اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

چکیده: جمهوریت و ساز و کارهای دموکراتیک – از جمله انتخابات – زمانی در نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تعبیه شد که زمامداران از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار بودند. در آن زمان عبارت «میزان رأی ملت است» رجوع به دیکتاتوری اکثریت برای حذف اقلیت مخالف بود. مؤسسان و زمامداران جمهوری اسلامی هرگز به انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی تمام عیار باور نداشته اند و در دهه اول با راهکارهای قانونی از قبیل ولایت فقیه و شورای نگهبان این روند دموکراتیک را محدود کردند. نظام جمهوری اسلامی بتدریج از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت. در دوره دوم که حاکمیت اکثریت شکننده ای داشت برای سیطره جریانی خاص بر نهادهای انتخابی متوسل به «راهکارهای شبه قانونی» از قبیل نظارت استصوابی شد. در دوره سوم وقتی جریان حاکم بر کشور از اکثریت افتاد، جریان حاکم متوسل به «راهکار غیرقانونی» یعنی مهندسی انتخابات شد. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و درآوردن نامزد مورد نظر رهبری و سپاه یعنی احمدی نژاد از صندوق نمونه این راهکار است. جریان مسلط بر نهادهای انتصابی به مثابه حزبی پادگانی که سودای تصرف کامل تمامی ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سر دارد، از انتخابات دل خوشی ندارد و اگر می توانست این نهاد دموکراتیک مزاحم را از أساس حذف می کرد. اما نمی تواند! نه اینکه نمی خواهد. بنابراین اصل انتخابات بر او تحمیل شده است. ثانیا مجبور است ظاهر و صورت انتخابات را حفظ کند، و تا آنجا که بتواند انتخابات را به صورت نمایشی برگزار کند. لذا به میزانی که می تواند و زورش می رسد انتخابات را محدود به مهره های وفادار و بی خطر و مطیع می کند. بنابرین ما با انتخاباتی محدود و بیمار مواجهیم. مروری بر انتخابات‌های گذشته سه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشان می دهد علیرغم اراده جدی بخش انتصابی حاکمیت برای محدودیت هر چه بیشتر انتخاب مردم به طرق سه گانه، اما همچنان انتخابات در ایران کاملا به انتصابات تبدیل نشده است. انتخابات محدود و کم رمق است، اما بی معنی و بی رمق نیست. در انتخابات‌های مقاطع مختلف (از ۱۳۷۶ به بعد) غالبا مردم با هوشمندی بین گزینه های محدود دست چینی شده توسط شورای نگهبانِ استبداد دینی همواره از تحقق کامل منویات رهبری جلوگیری کرده اند و بین بد و بدتر مانع انتخاب بدتر شده اند. از صندوق انتخابات انتظار تغییر نظام نمی توان داشت. با توجه به واقعیتهای فرارو اختیارات عملی ریاست جمهوری حدود بیست درصد ساختار قدرت قانونی در نظام جمهوری اسلامی است. بیش از سه چهارم قدرت در دست نهادهای انتصابی است. اما همین ۲۰٪ هم در پیشرفت یا پسرفت امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بسیار مؤثر است. حتی با انتخاب بهترین رئیس جمهور کشور گلستان نمی شود. اما با عدم شرکت و واگذاری انتخابات به زمامداران اقتدارگرای جمهوری اسلامی و در نتیجه رئیس جمهور شدن گزینه های بدتر، وضعیت کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از این هم که هست بدتر خواهد شد. کنش گری سیاسی تنفس در فضای ایده آل و شرایط مطلوب و رؤیایی نیست، دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ملموس در فضای واقعی و تصمیم گیری با توجه به مقدورات است. شرکت مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از گزینش نامزدهای بدتر حاکمیت در شرایط فعلی یک فریضه ملی است.
نتیجه: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران اگرچه با انتخابات دموکراتیک، رقابتی و آزاد فاصله دارد، و کاملا محدود است، اما یقینا بی معنی نبوده و نیست، و در شکل دهی به حدود ٪۲۰ ساختار قدرت در ایران تاثیر جدی دارد.