ما خالف العامة ففيه الرشاد؟
اصل مخالفت با عامه از قواعد باب تعادل و تراجیح در علم اصول فقه است، به این معنی که در زمان تعارض دو روایت یکی از مرجحات مخالف با عامه بودن مفاد روایت است. دلیل آن این است که مخالف با عامه احتمال تقیه بودن را مرتفع می کند. اصل فوق متعلق به شرائط دوران خفقان شیعه توسط خلفای جور اهل سنت بوده و عمومیت ندارد. در هر مسئله باید فقیه شیعه فتاوای دیگر مذاهب را دیده باشد و در بسیار موارد این فتاوی مشابه است. من برای مخالفت با عامه نه موضوعیت قائلم نه طریقیت.