نوری همدانی

مقاله

تاریخچه احکام ارتداد و تکفیر در جمهوری اسلامی ایران -۱

قسمت اول: مراجع تقلید و حکم ارتداد. در دوران زعامت آقای خمینی هیچ مرجع تقلیدی غیر از ایشان حکم ارتداد و تکفیر صادر نکرده است. دومین رهبر جمهوری اسلامی عملاً صدور حکم تکفیر را به مراجع تقلید واگذار کرده است، چرا که به قبح چنین احکامی واقف است. در دوران زعامت وی حداقل دوازده حکم به ارتداد و تکفیر از سوی مراجع تقلید صادر شده است. گزارۀ (الف۲): «دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده است» ادعایی باطل است.

مقاله

عصرانه با طعم قانون

چکیده: ۴۲ روز قبل از پیروزی انقلاب در دهم دی ماه ۱۳۵۷ نامه سرگشاده ای با امضای مصطفی رحیمی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در تهران پخش شد. رحیمی مودبانه اما مستدل ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد، راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمی توان مشکلات پیچیده اقتصادی سیاسی اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه می سازد نه با ولایت فقیه. صدای مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. این مختصر ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی «نه» گفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۶۰ که آقای خمینی سال اجرای قانون اعلام کرده بود، مصطفی رحیمی به دلیلی پرت دستگیر شد و مدت یکصد روز را در زندان اوین گذراند. عصرانه با طعم قانون سرگذشت روزهای زندان است که تا کنون منتشر نشده است. مصطفی رحیمی در ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران دار فانی را وداع کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. بر سنگ قبرش بیتی از حافظ حک شده که نامه اش به آقای خمینی را با آن اغاز کرده بود: «بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر».
حداقل پنج نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. فرجام این پنج نفر: عبدالرضا حجازی حوالی سال ۱۳۶۲ اعدام شد. مهدی ممکن در سال ۱۳۶۲ به فرانسه پناهنده شد و از نقدش پشیمان است. مصطفی حسینی طباطبایی که در سال ۵۷ نوشته بود وحشتی از عبا و ردا نباید داشت! امروز از مدافعان جمهوری اسلامی نیست. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید فعلی در زمره سرسخت ترین مدافعان نظام از آغاز تا کنون است. مرتضی مطهری که نقدش بر نامه رحیمی ۲۸ سال بعد در ضمن یادداشتهایش منتشر شد به دلیل ترور زودهنگام، جمهوری اسلامی را تجربه نکرد. اگر می ماند چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می کرد. در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند. مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. به نظر مطهری «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود.» برای وی أصلا دموکراسی چیزی جز تن دادن به رای اکثریت نبود، و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی نداشت. او از حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی دفاع کرده بود.
در مقایسه آراء مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری، در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث حق با رحیمی بوده است و نقدهای مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیردموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم شرط لازم (و البته ناکافی) حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رای اکثریت نیست، تامین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است. نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» مصطفی رحیمی در کلیت آن (فارغ از برخی جزئیات غیرمهم) از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. می توان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید.