اعاده‌ی حیثیت از آیت الله شریعتمداری

آیت الله سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیع، پس از صدور بیانیه‌ی انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه در آستانه‌ی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ از فضای عمومی کشور حذف شد، و به دنبال اتهام اطلاع از کودتای صادق قطب زاده از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر در خانه‌ی خود محصور شد و از رسانه های صوتی، تصویری و کاغذی و تریبونهای نمازجمعه و مجلس شورای اسلامی بی آنکه حق دفاع از خود داشته باشد مورد هتک حیثیت قرار گرفت.

برای نخستین بار در تاریخ تشیع دو تشکل روحانی از شاگردان آیت الله خمینی یعنی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران همراه با ائمه‌ی منصوب جمعه در اوایل اریبهشت ۱۳۶۱ رقیب رهبر را از مرجعیت خلع کردند. آیت الله شریعتمداری از آن تاریخ مورد سنگین ترین اتهامات و توهینها قرار گرفت، مرگ وی که به دلیل تأخیر در اعزام به بیمارستان اتفاق افتاد به این سیلاب توهین و اتهام پایان نداد. هیچیک از مراجع تقلید دهه‌ی شصت خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری را به رسمیت نشناختند، بلکه بقای بر تقلید وی را مجاز دانستند، هرچند در آن هیاهو و خفقان این صداها شنیده نشد و امکان انتشار عمومی نیافت.
سه مکتوب منتشر شده‌ی قبلی یعنی «اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعتمداری» (۱۲ آبان ۱۳۹۱)، «اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب» (۳۰ آبان ۱۳۹۱) و «ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان» (۱۶ آذر ۱۳۹۱) نشان داد که به ایشان در زمان حصر به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز و نیز در زمان کفن و دفن و ترحیم ظلم شده است.

در چهارمین مکتوب، لزوم اعاده‌ی حیثیت از این مرجع فقید تبیین می شود. نویسنده به عنوان یکی از مدافعان انقلاب ۱۳۵۷، درس آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری بر اساس مطالعه‌ و تفحص در کلیه‌ی اسناد موجود به این نتیجه رسیده است که زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته او را از مرجعیت خلع کردند. نویسنده شرمنده است که این اعاده‌ی حیثیت سه دهه دیر انجام می شود. تفصیل بحث در تحقیق گستره‌ی «سیری در تحول اندیشه‌ی سیاسی آیت الله شریعتمداری» خواهد آمد. در این مجال تنها به شمه ای از برخی سوء تفاهمهای موجود در مصاحبه های اخیر آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی و آیت الله سید حسین موسوی تبریزی ناظر به مکتوب اخیر نویسنده اشاره می شود.
معنای اعاده‌ی حیثیت از آیت الله شریعتمداری این است که خلع وی از مرجعیت برخلاف موازین اخلاق و دیانت و برخاسته از برداشتی مضیّق و سیاست زده از شریعت بوده است. معنای این اعاده‌ی حیثیت صحه گذاشتن بر همه‌ی مواضع، عملکردها و آراء مرحوم آیت الله شریعتمداری نیست. از سوی دیگر معنی آن تخطئه‌ی همه‌ی خدمات بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم آیت الله خمینی هم محسوب نمی شود. این تحقیق سنت سیّئه‌ی عدم مدارا و عدم تحمل منتقد و مخالف مسالمت جو در جمهوری اسلامی را نشان می دهد، و با دیگر ابعاد انقلاب اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی ارتباطی ندارد.

این مکتوب شامل یک مقدمه، پنج بخش و یک نتیجه است. عناوین بخشهای پنجگانه عبارتند از:
اول. رعایت موازین شرعی در حق مخالف
دوم. السابقون السابقون
سوم. هل جزاء الاحسان الّا الاحسان؟
چهارم. حساسیتهای شخصی رقیب
پنجم. خلع مرجعیت رقیب توسط دو تشکل روحانی از شاگردان رهبر
در پایان هر بخش نتیجه گیری شده است. خوانندگانی که حوصله‌ی مطالعه‌ی متون بلند تحلیلی را ندارند می توانند به مطالعه‌ی نتایج هر بخش، بخش آخر و جمع بندی و نتیجه گیری مقاله اکتفا کنند.
دعاوی این چهار مکتوب مبتنی بر اسناد و شواهدی است که ارائه کرده است. ابطال این دعاوی تنها با نقد این اسناد و شواهد ممکن است. نویسنده از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر با روی گشاده استقبال می کند، و با صراحت اعلام می کند اگر کسی توانست این دعاوی را ابطال کند، ادعای خود را علنا پس خواهد گرفت، و اشتباه خود را اعلام خواهد کرد، در غیر این صورت این دعاوی به قوت خود باقی خواهد بود. (۱)

***

مقدمه

در این مقدمه از سه قسمت کلی بحث می شود:
یک. امام با مخالفین خود چگونه رفتار می‌کردند؟
دو. امام بر اساس حجت کار می‌کردند
سوم. پاکدستی و ساده زیستی امام
در انتهای هر قسمت نتیجه گیری شده است.

ابتدا به نکته ای مقدماتی اشاره می کنم: دو سه نفر از دوستان خط امام ، برخی محبوس در زندان اوین و برخی منتظر الحبس، با محبت و شفقت به نویسنده پیغام دادند که «ادامه‌ی این بحث به نفع ما نیست و هیأت حاکمه از آن بهره می برد.» آنها سکوت معنی دار رسانه‌های رسمی رهبری (فارس و کیهان) را مثال زدند. این دوستان که نزد نویسنده بسیار عزیزند هیچ نقد محتوایی به مکتوبات سه گانه‌ی نداشتند، انتقادشان از زمان انتشار و سوء استفاده‌ی حاکمیت بود، در عین اینکه به ضعف پاسخهای داده شده توسط دفتر آیت الله خمینی هم معترف بودند. به دلیل احترامی که برای این عزیزان قائلم به آنها وعده دادم دلیل خود را در مکتوب بعدی بیشتر توضیح خواهم داد تا خیر عمومی داشته باشد. استدلالهای غالب این طیف از انتقادات غیرمحتوایی را صورت بندی کرده در قسمت یادداشتها پاسخ داده ام.(۲)
خط امام نیاز به خانه تکانی، تجدید نظر و نقد اساسی دارد. نوعی شخصیت پرستی و تقدم سیاست و قدرت بر اخلاق و موازین دینی در زمره‌ی مهمترین عوامل انحراف انقلاب  مردمی ۱۳۵۷ و کج بنیادی جمهوری اسلامی بوده و هست. بدون نقد این دو عامل جنبش سبز هم به سرنوشت انقلاب اسلامی دچار خواهد شد. به تاخیر انداختن این نقد بنیادی میدان دادن به شخصیت پرستی و سیاست زدگی اخلاق و دیانت است. به امید خدا این نقدها با رعایت اخلاق، انصاف و موازین دینی ادامه خواهد یافت.

***

یک. امام با مخالفین خود چگونه رفتار می‌کردند؟

«پرسش: اگر کمی به قبل برگردیم، یک سوال اساسی پیش می‌آید و آن هم این است که امام با مخالفین خود چگونه رفتار می‌کردند؟
پاسخ: اسلام دین فطرت است و فطرت به معنای تمام مواردی است که یک انسان کامل دارد. در قرآن [و؟] روایت داریم که هر نوزادی که متولد می‌شود بر اساس فطرت است و به صورت کلی‌تر، انحراف ذاتی نیست. جامعه بد، انسان خوب را نیز منحرف می‌کند. انحراف یک امر اکتسابی است و انسان از ابتدای تولد منحرف نیست. اسلام بسیار اهمیت می‌دهد که جامعه یک جامعه اخلاقی باشد. اما انسانی که دارای فطرت پاک هم باشد، زمانی که وارد جامعه منحرف شود، کم کم اخلاقیات ناپسند را اکتساب می‌کند.» (آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، ۲۲ آذر ۱۳۹۱، مصاحبه با روزنامه‌ی آرمان، انتشار همزمان در سایت جماران)

بررسی و نقد:
خبرنگاران پرسش مهمی را با آیت الله موسوی بجنوردی در میان گذاشته اند. این پرسش بسیاری از ایرانیان است. پاسخ ایشان هیچ ارتباطی به پرسش ندارد. ظاهرا ایشان از پاسخ گریخته اند. مهم نیست. خواهم کوشید به این پرسش مهم منصفانه و مستند پاسخ دهم. در بخش ششم مکتوب سوم با عنوان «وضعیت آزادی انتقاد و مخالفت مسالمت آمیز در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی» به اختصار اشاره کردم.
در این مجال برای پاسخ تحلیلی به پرسش کلیدی یادشده به فهرستی از مراجع و علمای منتقد آیت الله خمینی مقیم ایران به ترتیب تاریخ تولد اشاره می کنم. واضح است که میزان انتقاد و مخالفت آنان طیفی گسترده و متنوع را تشکیل می دهد:

الف. فهرست مراجع مستقل، منتقد یا مخالف مرحوم آیت الله خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱)
۱. مرحوم آیت الله شیخ بهاء الدین محلاتی (۱۳۶۰-۱۲۷۵)
۲. مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴)
۳. مرحوم آیت الله شیخ محمد طاهر آل شبیر خافانی (۱۳۶۴-؟)
۴. مرحوم آیت الله سید حسن طباطبایی قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰)
۵. مرحوم آیت الله سید محمد روحانی (۱۳۷۶-۱۲۹۹)
۶. مرحوم آیت الله شیخ حسینعلی منتظری نجف آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۰)
۷. مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شیرازی (۱۳۸۰-۱۳۰۵)
۸. آیت الله سید صادق حسینی روحانی (-۱۳۰۵)

ب. فهرست برخی از علمای مستقل، منتقد یا مخالف مرحوم آیت الله خمینی (آیات و حجج اسلام):
۱. مرحوم سید مرتضی پسندیده (۱۳۷۵-۱۲۷۵)
۲. مرحوم سید ابولفضل موسوی زنجانی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)
۳. مرحوم سید رضا موسوی زنجانی (۱۳۶۲-۱۲۸۱)
۴. مرحوم سید محمود علائی طالقانی (۱۳۵۸-۱۲۸۹)
۵. مرحوم سید رضا صدر (۱۳۷۳-۱۳۰۰)
۶. مرحوم شیخ مهدی حائری یزدی (۱۳۷۸-۱۳۰۲)
۷. مرحوم شیخ علی گلزاده غفوری (۱۳۸۸-۱۳۰۲)
۸. مرحوم شیخ حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۶۰-۱۳۰۶)
۹. شیخ علی مرادخانی ارنگه تهرانی (-۱۳۰۹)
۱۰. شیخ یعسوب الدین رستگاری جویباری (-۱۳۱۹)

مخالفت با مرحوم آیت الله خمینی دلیل حقانیت کسی نیست. بویژه مخالفی که چند سالی به صدام پیوست. بعلاوه وجود برخی اسامی همانند مرحوم آیت الله محلاتی یا مرحوم آیت الله طالقانی یا مرحوم آیت الله پسندیده در فهرست فوق در بدو امر چه بسا مایه‌ی تعجب باشد(۳). در این صورت خوب است تا زمان انتشار مطلب هر یک صبر پیشه کنند. ضمنا این فهرست هجده نفره نهایی نیست. پیشنهادات و انتقادات اهل فضل مایه‌ی تکمیل مطلب خواهد بود. در این فهرست صرفا نحوه‌ی مواجهه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی با منتقدان و مخالفان حوزویش تجزیه و تحلیل خواهد شد. دومین رهبر جمهوری اسلامی هم مسیر بنیانگذار را در عدم تحمل مخالف طی کرده است.(۴)
در این مجال به تتمه‌ی شیوه‌ی مواجهه‌‌ی  ایت الله خمینی با آیت الله شریعتمداری می پردازم. شیوه‌ی مواجهه‌ی مرحوم آیت الله خمینی با دیگر مراجع و علمای منتقد و مخالف بتدریج منتشر خواهد شد.

نتیجه:
پاسخ به این پرسش ستبر «مرحوم آیت الله خمینی با مراجع و علمای مخالف و منتقد خود چگونه مواجه شده است و با جان و مال و آبروی ایشان چه معامله ای کرده است؟» در گروی تحلیل مواجهه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی با هشت نفر از مراجع تقلید و ده نفر از علما و فقهای مخالف و منتقد و مستقل است.

***

دو. امام بر اساس حجت کار می‌کردند

«… وقتی امام دادستان دارد و به اخبار او اعتماد می‌کند، امام وزیر اطلاعات دارد و دولت دارد، نخست وزیر و رئیس جمهور دارد اینها همه گزارشاتی می‌دادند و امام بدون منازعه می‌پذیرفتند مگر این‌که در تضاد قرار بگیرد. مثلا من گزارشاتی می‌دادم و امام تا حدودی می‌پذیرفتند مگر این‌که کسی بیاید و علیه سخن من حرفی بزند. گاهی ما در تضاد با شورای عالی قضایی بودیم ولی امام جلسه مشترک می‌گذاشت و خود امام آنجا قضاوت می‌کرد که حرف چه کسی درست است…. به طور کلی امام به همه نزدیکان خود اعتماد داشتند و اگر اعتماد نمی‌کردند که نمی‌توانستند حکومت کنند….
منظورم این است که نگوییم امام اطلاع نداشت، امام خیلی چیزها را می‌دانست…. به هر حال وزارت اطلاعات است، اطلاعات سپاه است، دادستانی است و… بالاخره امام در روز قیامت هم حجت دارد که به اینها اطمینان کردم، اشتباهات احتمالی، اشتباهات حجت‌دار است. همان‌طور که یک مجتهد بر اساس یک روایت حکم می‌دهد شاید آن روایت غلط باشد ظاهراً صحیح السند است و دلالت هم دارد ولی شاید یک جایی جعل شده باشد اما ظاهرا صحیح است و فتوا می‌دهد و هزاران نفر هم به آن عمل می‌کنند. در روز قیامت مجتهد جهنم نمی‌رود، چون او کار خود را کرده است بر اساس روایت خبر واحد عادل ثقه است و دو شاهد در قضاوت می‌خواهد…
در مسئله آقای شریعتمداری هم بعد از جریان تبریز هم کسی برخوردی با ایشان نکرد. ولی در موقعی مسئله کودتا است و موضوع کوچکی نیست، یک عده‌ای بودند که به امام گزارش دادند، گرچه ممکن است من به همه آن‌ها باور نداشته باشم ولی گزارشات از جاهای مطمئنی به امام رسیده بود و به موقع هم اقدام کردند و بعد جریاناتی پیش می‌آید و در جامعه برخوردهایی پیش می‌آید که تاثیر می‌گذارد. ولی من معتقدم که امام حتماً عادل بود و برای کارهایش حجت عقلی و شرعی داشت البته معصوم نبود و در جاهایی اشتباهاتی محتمل است و هرکسی هم جز این فکر کند، خلاف مشی امام عمل و غلو کرده است. فقط معصوم است که اشتباه نمی‌کند.
باید توجه داشت که امروز را نباید با زمان امام مقایسه کنیم، شرایط فرق می‌کند. هر کدام‌مان ببینیم آن روز چگونه فکر می‌کردیم و امروز چطور؟ … نباید بگوییم تو چرا دیروز نمی‌فهمیدی؟ خب نمی‌فهمیده، اگر خلاف کرده و به کسی ظلم شده باید جبران کند ولی اگر حجت داشته مسئله دیگری است. ولی با همه این احوال که باور داریم امام معصوم نیست و ممکن است اشتباهاتی شده باشد اما آنچه که می‌دانیم به قول آیت‌الله منتظری که تا اواخر عمرشان می‌گفتند امام عادل و اعلم بود و این‌که می‌دانیم امام بر اساس حجت کار می‌کردند.» (آیت الله سید حسین موسوی تبریزی [دادستان وقت کل انقلاب اسلامی]، جماران، مصاحبه با سعید الله بدشتی، ۲ دی ۱۳۹۱)

بررسی و نقد:
صدیق محترم آیت الله سید حسین موسوی تبریزی در عبارات فوق از مصاحبه‌ی اخیرشان به نکته‌ی مهمی دست گذاشته است. ایشان پذیرفته است که تصمیمات مرحوم آیت الله خمینی مبتنی بر گزارش منصوبان وی در نهادهای مختلف نظام بوده است. احتمال وقوع خطا در این گزارشها منتفی نیست. حتی اینکه ایشان  در تصمیم خود دچار خطا شده باشد آن نیز محتمل است. اما ایشان با توجه به عدالت و اعلمیتشان برای تمامی تصمیمات خود حجت شرعی داشته اند.

یک. این سخن که ایشان بر اساس حجت عقلی و شرعی امور سیاسی را پیش بردند قابل انکار نیست. اما حجت شرعی خوشبختانه نوعی است نه شخصی، و لذا قابل بررسی و نقد است. هر مجتهدی در فتاوا و احکام خود چنین ادعایی دارد. همگی هم خود را اعلم و عادل می دانند. یقینا آیت الله شریعتمداری هم با حجت شرعی قبل و بعد از انقلاب موضع گیری کرده است. دیگر مراجع از قبیل آیت الله گلپایگانی، آیت الله سید محمد روحانی، آیت الله سید حسن طباطبائی قمی و آیت الله سید صادق روحانی نیز بدون حجت شرعی فتوا و حکم صادر نکرده، و موضع گیری نکرده اند. تمسک به حجت شرعی در تعارض این حجج شرعی راه به جایی نمی برد. ادعای اعلمیت و اعدلیت یا عدالت هم با وجود ادعاهای مشابه در میان رقیبان به شرح ایضا مفید فایده نیست.

دو. در تعارض این حجتهای ادعایی شرعی علی القاعده باید ملاک اقوائیت حجت باشد. حجت شرعی و عقلی هر مجتهدی اقوی بود، پذیرفته می شود و موضع او بر کرسی می نشیند. راستی ما کجا اقوائیت حجت عقلی و شرعی مرحوم آیت الله خمینی را بر حجج شرعی و عقلی رقبایش اثبات کرده ایم؟ مرحوم استاد آیت الله منتظری در نزاع دو رقیب قدیمی استادش آیت الله خمینی و آیت الله شریعتمداری در قضایای سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ حق را به جانب استادش نداده است.، بلکه بر عکس در سال ۱۳۶۴ نظرش بر خلاف استادش است که به آن اشاره شد. اعلمیت و عدالت اکسیری نیست که هر مسی را طلا کند.

سه. اگر اقوائیت فنی حجت شرعی ملاک نباشد و به اقوائیت قدرت خارجی تمسک شود، معنایی جز شریعت را با ضرب زور محقق کردن ندارد، و قبح این رویکرد بی نیاز از توضیح است. اکنون پرسیدنی است اگر به پشتگرمی توده های تحریک شده کسی که زور بیشتری داشته اراده‌ی خود را به عنوان حجت شرعی بر کرسی نشانده باشد، آیا اخلاق و موازین شریعت به عنوان راهنمای عمل فراموش نشده است؟ نقد من در سراسر این مکتوبات اشاره به همین سنت سیّئه  ی زورمداری به عنوان حجت شرعی است.(۵)

نتیجه:
تمسک به «حجت شرعی» راه به جایی نمی برد، چرا که هم آنکه مخالفت می کند، هم آنکه مخالف را سرکوب می کند، هر دو مدعی حجت شرعی هستند،،هر دو هم خود را اعلم و عادل می دانند.

***

سه: پاکدستی و ساده زیستی امام

«طبق قانون اساسی زمانی که رهبر انتخاب می‌شود، باید صورت اموال خود را به قوه‌قضاییه ارائه کند…. زمانی هم که امام(س) فوت کرد، مجدداً این صورت اموال را آوردند…. در نتیجه فرزندان امام هیچ ارثی از ایشان نبردند.… عملکرد امام به قدری خداپسندانه و عادلانه بود که جای تعجب دارد اینگونه هجمه‌ها علیه ایشان صورت بگیرد. من تا به حال ندیده‌ام که فردی به این قدرت برسد اما همان آدم باشد. امام یک جفت دمپایی داشتند که در نجف به پا می‌کردند و همین دمپایی را در پاریس و تهران نیز همراه خود داشتند. این دمپایی طی این سال‌ها عوض نشد…. امام خود سماوری داشتند که با آن چای درست می‌کردند و یک چمدان هم داشتند که لباس‌های خود را در آن می‌گذاشتند. این همه مایملک امام(ره) بود.
از سوی دیگر امام(س) به غیر از آنکه رهبریت کشور را بر عهده داشتند ، مرجع تقلید نیز بودند و وجوهات زیادی برای ایشان می‌آمد. امام تا ریال آخر این وجوهات را وصیت کردند که به حوزه علمیه قم ببرند. آیا کسی می‌داند که تا سه سال، شهریه امام(س) برای طلبه‌ها داده می‌شد؟ که این پول از همان سهم امام (س) پرداخت می‌شد و هیچ ارثی برای فرزندان امام(س) نماند؟.… در راس انقلاب ما اینگونه فردی قرار داشت که تا این حد از پول و قدرت منزه بود. در این روزها هر کسی که فوت می‌کند، برای زن و فرزندان خود ارثی می‌گذارد اما الان ببینید اصلا یک ریال به فرزندان امام رسیده است؟» (آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، ۲۲ آذر ۱۳۹۱، مصاحبه با روزنامه‌ی آرمان، انتشار همزمان در سایت جماران)

بررسی و نقد:
عبارات فوق بلافاصله بعد از عبارت پیش گفته و این جمله ادا شده است: «جای تعجب دارد که برخی افراد مومن و انقلابی، ناموس انقلاب را مورد خدشه قرار می‌دهند. چرا باید اینگونه قضاوت کنند؟» در واقع خطابه‌ی فوق در دفاع از ناموس انقلاب در برابر هجمه‌ی ناجوانمردانه به آن ادا شده است.

اولا صدیق محترم صریحا مغالطه فرموده اند. آیا ساده زیستی مرحوم آیت الله خمینی دلیل تکذیب عدم رحمت و شفقت ایشان نسبت به رقیب خود است؟ آیا ممکن نیست فردی در زندگی فردی و اجتماعی خود در امور اقتصادی پاک دست و منزه باشد اما در امور سیاسی مستبد و خودکامه باشد؟ تلازم بین پاکدستی اقتصادی و مدارا و سعه‌ی صدر سیاسی بدیهی نیست از آن قسم که تصورش موجب تصدیقش شود، بلکه نظری است و نه تنها برهانی بر آن اقامه نشده که در اینجا برهان برخلاف آن است.

ثانیا نویسنده هم همانند آیت الله موسوی بجنوردی شهادت می دهد که مرحوم آیت الله خمینی نه از رهبری و نه از مرجعیت تقلید مالی نیندوخت و ارثی مادی برای فرزندان و بازماندگانش باقی نگذاشت. نویسنده شهادت می دهد که تا سه سال شهریه‌ی طلاب حوزه های علمیه از وجوهات شرعیه‌ی بیت ایشان پرداخت می‌شد. نویسنده شهادت صدیق محترم مبنی بر اینکه مرحوم آیت الله خمینی یک جفت دمپايی را در نجف، پاریس و تهران به پا می کرد می پذیرد. حتی نویسنده شهادت می دهد که این دمپائیِ کهنه پاره هم بوده و عکس آن مرحوم با این دمپائی کهنه سالها زینت بخش اتاق پذیرائی پدرش بوده است. اما در همین عکس فردی که پشت سر آیت الله خمینی دیده می شود، آیت الله شیخ صادق خلخالی است، نخستین حاکم شرع منصوب رهبر جمهوری اسلامی. و این عکس دربردارنده‌ی هر دو جنبه‌ی آیت الله خمینی است: پاکدستی و ساده زیستی از یک سو  و خشونت و عدم مدارا نسبت به مخالف و منتقد از سوی دیگر.

ثالثا ساده زیستی رهبران وقتی کامل است که بیمارستان اختصاصی جنب بیتشان نداشته باشند. منظور «بیمارستان خصوصی» نیست، مرادم «بیمارستان اختصاصی» است، با کشیک شبانه روزی پزشکان متخصص. بیشک هزینه‌ی بیمارستان اختصاصی در توان بودجه‌ی شخصی نبوده، از وجوهات شرعیه هم مجوزی برای پرداخت نبوده، بسیار بعید است که این همه پرسنل چند سال تبرعا و فی سبیل الله بتوانند در بیمارستان اختصاصی شبانه روزی انجام وظیفه کنند، می ماند بیت المال. مطمئنا چنین امکاناتی برای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان فراهم نبوده است. این شیوه سنت جاریه‌ی رهیران جمهوری اسلامی شده است. ساده زیستی و پاکدستی با زیلوهای مفروش حسینیه و کوچک بودن اندرونی سنجیده نمی شود، هرینه‌ی بیمارستان شبانه روزی اختصاصی را اضافه فرمائید آنگاه دوباره محاسبه کنید. اشکال اصلی من در هزینه کردن برای سلامتی رهبران نیست، اشکالم در اینگونه ادعاهای بی پایه است. یادمان نرود الگوی علوی برای رهبران استفاده از امکاناتی را مجاز کرده است که ضعیف ترین اقشار جامعه از آن برخوردارند. فتأمل و قولوا قولا سدیدا.
در دنبال، گزارش دکتر عارفی پزشک مخصوص رهبر جمهوری اسلامی از امکانات این بیمارستان اختصاصی از کتاب وی «طبیب دلها» با تلخیص و بدون شرح عرضه می شود:

سند سوم: بیمارستان اختصاصی بقیة الله الاعظم شماره ۲
«تا ده ماه بعد از پیروزی انقلاب و تشریف فرمائی ایشان به قم مراقبت خاص طبی از حضرتشان نمی شد. (ص ۷۴)
تشکیل تیم  پزشکی ثابت برای مراقبت از حضرت امام در حال سلامت و بیماری… (بعد از بستری شدن در بخش سی سی یوی بیمارستان قلب در اواخر سال ۱۳۵۸) در شش سال اول در طول ۲۴ ساعت یک نفر پزشک به اتفاق یک تکنسین اورژانس تهران در نزدیک ترین فاصله محل اقامت امام عزیز کشیک می دادند… (ص ۷۵)
احداث بیمارستان در جماران در اوایل سال ۱۳۶۲ … روبروی درب حسینیه [جماران]… بعد از رحلت قلب تپنده‌ی حضرت امام این محل … توسعه یافت و با تجهیزاتی که بعدا فراهم گردید به عنوان بیمارستان بقیة الله الاعظم شماره ۲ به صورت یک مرکز قلب مجهز و کت لب (بخش انژیولوژی) و بخش قلب و جراحی قلب فعالانه در خدمت مردم قرار گرفت. (۱۱۷-۱۱۵)
از ۶ فروردین ۱۳۶۵ در هر لحظه دو پزشک به همراه چند تن از پرستاران لیسانس و فوق لیسانس در نزدیک ترین فاصله در خدمت حضرت امام بودند. (ص ۷۵)
اسامی تیم پزشکی ایشان از ۱۳۶۴ تا پایان حیات (۱۴ خرداد ۱۳۶۸) در صفحات ۷۶ تا ۷۸ درج شده است:
اعضای تیم پزشکی ثابت: ۱۴ پزشک
اعضای تیم پزشکی غیرثابت که به عنوان مشاوره و حتی درمان چندین بار مکررا و به مدتهای طولانی خدمت حضرت امام تشریف آوردند: ۱۱ پزشک
اعضای تیم پزشکی غیر ثابت که به عنوان مشاوره در چند مورد به مدتهای کوتاه خدمت حضرت امام تشریف اوردند: ۱۷ پزشک
افرادی که در چندین مرتبه مورد مشاوره قرار گرفته اند: ۷ پزشک
پرسنل بیمارستان [اختصاصی] بقیة الله الاعظم شماره‌ی ۲ : ۳۷ نفر (شامل مدیر مرکز درمانی، مدیر داخلی، رادیولوژیست، کارشناس آزمایشگاه، پرستار، بهیار، اپراتور (فیلم بردار)، تکنسین رادیولوژی، تکنسین اتاق عمل، تکنسین بیهوشی، تاسیساتی، خدماتی و راننده)
جمع:  ۴۹ پزشک و ۳۷ پرسنل بیمارستانی
کنترل تک تک ضربان قلب حضرت امام خمینی به مدت ۳ سال و ۳ ماه
حضرت امام در ساعت ۴ بعداز ظهر ۶ فروردین ۱۳۶۵ در حالی که برای ریختن چای به آشپزخانه تشریف برده بودند احساس ضعف کرده و بعد با از بین رفتن کلیه‌ی علائم حیاتی مثل تنفس، ضربان قلب و هشیاری فوت کردند و به لطف خداوند منان و تمهیداتی که قبلا پیش بینی شده بود توسط جناب آقای دکتر پورمقدس پزشک کشیک آن روز و پرستاران و خانواده‌ی محترم حیات دوباره یافتند…
چون ثابت شده است که علت اکثر مرگ و میرها به دنبال سکته های قلبی ثانویه به نامنظمی های قلبی و وقفه های قلبی است و فوت ناگهانی حضرت امام به احتمال زیاد ناشی از وقفه‌ی ناگهانی قلب بوده است، تصمیم گرفتیم به هر وسیله‌ای شده، هر لحظه از ضربه‌ی قلب امام عزیز اطلاع داشته باشیم، این عمل در داخل سی سی یو با اتصال سیمهای دستگاه مانیتورینگ به بیماران امکان پذیر است و در  ساعت یا حداکثر ۳-۲ روز ضربان قلب مریض را ثبت و بعدا توسط دستگاه کامپیوتری دیگری تک تک ضربان قلب را بررسی کرد. ولی با هولترمانیتورینگ نمی توان در هر حال به طور پیگیر از تک تک ضربانها مطلع بود.
برای رسیدن به هدف خود مطلع بودیم دستگاه جدیدی ساخته شده که بدون اتصال سیم به بدن مریض از فاصله چند متری (تله متری) می توان تک تک ضربان قلب بیمار را در صفحه‌ی تلویزیونی رؤیت و نیز در موارد احتیاج ثبت کرد. سریعا دستگاه را تهیه کردیم.
دستگاه بدین ترتیب کار می کرد که توسط سیم بسیار ظریفی در سه نقطه بر روی قفسه صدری حضرت امام متصل می شد و انتهای سیم از طریق بیمار به یک قوطی فرستنده بسیار کوچک و سبکی به اندازه‌ی قوطی سیگار وصل بود. این قوطی کوچک را در داخل جیب کوچکی که در زیر پیراهن حضرت امام دوخته شده بود می گذاشتیم. قوطی کوچک فرستنده توسط باطری کار می کرد و هر چند روز حضور امام می رسیدیم و باطری فرستنده را عوض می کردیم.
دستگاه گیرنده شامل یک دستگاه مجهز به صفحه تلویزیونی و ثبت بودکه در فاصله‌ی چند متری محل سکونت حضرت امام قرار داشت و سه نفر از پرستاران فوق لیسانس و ورزیده به صورت کشیک هر ۳-۲ ساعت دائما چشم به صفحه‌ی تلویزیونی دوخته و تک تک ضربان قلب را رؤیت می کردند. در اتاق مجاور محل دستگاه گیرنده هر لحظه دو نفر از متخصصین قلب و داخلی تیم پزشکی ساکن بودند، و در صورتی که نامنظمی یا مشکلی در نظم قلب پیش می آمد و یا حضرت امام مشکل طبی پیدا می کردند، با هم مشورت و در موارد لزوم در فاصله‌ی ۱۰ ثانیه خدمت حضرت امام می رسیدند. فقط در روزهای جمعه رأس ساعت ۸ اتصالات تله متری توسط اینجانب از قفسه‌ی صدری حضرت امام  جدا و آن حضرت به حمام تشریف می بردند و با برنامه‌ای که قبلا تنظیم کرده بودیم استاد حمامی داخل حمام می رفت و اینجانب به همراه یک پزشک دیگر و برادر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای انصاری در پشت درب حمام حضور داشتیم تا حضرت امام بعد از استحمام خارج شوند و اتصالات دستگاه فرستنده را به قفسه صدری ایشان متصل می کردیم.
ضربان قلب حضرت امام از تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۶۵ تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ بدون انقطاع (به استثنای ساعت ۹-۸ صبح جمعه ها) توسط فرستنده و گیرنده تحت کنترل تیم پزشکی بود. (ص ۱۵۱-۱۴۹) (طبیب دلها: خلاصه گزارشهای طول درمان و سیر معالجات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و خاطرات تیم پزشکی، به قلم دکتر حسن عارفی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، ۱۳۷۶)

رابعا ساده زیستی و پاکدستی خاندان رهبران آن گاه توسط مردم پذیرفته می شود که آنها از هیچ امکانات عمومی و به اصطلاح بیت المال بهره نبرند. موسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در بودجه عمومی کشور سالهاست ردیف دارد و از اداره های حکومتی محسوب شده متولی آن توسط رهبری نظام تنفیذ می شود. این ردیف بودجه هزینه های مرقد را هم شامل می شود. سند بی نیاز از شرح است:

سند اول: موسسه نشر آثار آیت الله خمینی در ردیف بودجه‌ی سال ۱۳۹۱
«مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره  (کد دستگاه: ۱۱۴۰۳۰)
جمع:  ۱۵۸۵۸۳ میلیون ریال [پانزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و هشت میلیون تومان]
شامل موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره:  ۱۳۴۴۰۳ میلیون ریال
و پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی: ۲۴۱۸۰ میلیون ریال»
(ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۱ – انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۰، جداول کلان: جدول شماره ۷، خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۱، صفحه ۷۸)

خامسا در کشوری که درصد قابل توجهی از شهروندانش زیر خط فقر زندگی می کنند، از امکانات کافی بیمارستانی و بهداشتی محرومند، بسیاری از کودکانش به کلاس درس استاندارد دسترسی ندارند،  تا آنجا که هر سال شاهد سوختن تعدادی کودک معصوم در اثر خفگی یا آتش سوزی ناشی از بخاری های غیراستاندارد در مدارس مناطق سرد نشین هستیم، بسیاری از کارگران و معلمان و کارمندان جزء و بازنشستگان به واسطه‌ی فقر در مقابل فرزندان و خانواده‌ی خود شرمنده اند، در کشوری که فروش کلیه به دلیل فقر در جهان مقام اول را دارد، ساختن گنبد و بارگاه و ضریح و مرقد برای رهبر فقیدش چه مجوز شرعی و اخلاقی و قانونی دارد؟ چنین هزینه کردن‌هایی اگر حرام نباشد حداقل مکروه است. با چنین ردیف بودجه ای چند خانواده را می توان از خط فقر گذرانید؟ چند مدرسه و بیمارستان بنام «امام خمینی» می توان ساخت؟ ساده زیستی و پاکدستی جامع با کدام مدل سازگارتر است؟ مدل گنبد و بارگاه مرقد و انتشار مجموعه آثار یادگار امام و نامه‌های عارفانه با کاغذ گلاسه یا مدل علوی هزینه نکردن حتی یک ریال از بیت المال؟ بگذاریم و بگذریم.

نتیجه:
۱. ساده زیستی رهبران تنها با زیلوی حسینیه و دمپایی کهنه و متراژ اندک منزل مسکونی، و به ارث نگذاشتن چیزی برای بازماندگان سنجیده نمی شود.
۲. بیمارستان اختصاصی در چند متری خانه که در تمام لحظات شبانه روز ضربان قلب رهبر زیر نظر دو پزشک متخصص مانیتور می شود، و در صورت رؤیت هر علامت نامنظم ظرف ۱۰ ثانیه پزشک متخصص بالای سر بیمار است، آیا چنین امکاناتی برای شهروندان دیگر هم فراهم است؟ هزینه‌ی چنین اقداماتی جز از بیت المال فراهم شده است؟
۳. ردیف بودجه داشتن مؤسسه تنظیم و نشر آثار رهبر و ساختن گنبد و بارگاه و مرقد از بودجه‌ی حکومتی را نیز به صورت حساب ساده زیستی باید افزود.
۴. مطابق موازین اسلام شیعی اینگونه هزینه کردن رهبران تنها زمانی مجاز است که ضعیف ترین افراد جامعه از چنین امکاناتی برخوردار باشند.

***

در پایان مقدمه متذکر می شوم مدعای نویسنده در سه مکتوب قبلیش ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان بوده نه ممانعت از معاینه‌ی پزشک. تا کنون هیچ پاسخی از سوی مسئولان محترم وقت قوه‌ی قضائیه (مشخصا حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری دادستان وقت انقلاب اسلامی ارتش)، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) و پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به دعاوی مستند مکتوب سوم ارائه نشده است.(۶)

*******
***
*

بخش اول:
 رعایت موازین شرعی در حق مخالف

آیت الله موسوی بجنوردی در مصاحبه‌ی دیگری بار دیگر به مکتوبات نویسنده پرداخته‌ است:
«وی در ادامه ضمن اشاره به مباحث طرح شده در رابطه با مرحوم آیت‌الله العظمی شریعتمداری بیان داشت: از نظر من بر خلاف سخنانی که این روزها در رابطه با نوع عملکرد امام خمینی با آیت‌الله شریعتمداری مطرح شده است، امام(س) همیشه به ما سفارش می‌کرد که مبادا به ایشان اهانت شود و مبادا کسی به خانه ایشان حمله کند. مرتباً سفارش ایشان را می‌کرد. و حتی وقتی بیمار شدند، مکرراً برای ایشان پزشک می‌فرستاد. امام(س) بسیار مقید بود که موازین شرعی رعایت شود. تخلف از موازین شرعی نشود، به کسی ظلم نشود، آبروی کسی ریخته نشود. مرتب سفارش می‌کردند. هر وقت که ما خدمت ایشان می‌رفتیم، راجع به زندانی‌ها تاکید می‌کردند. از این رو حسب شناخت نزدیکی که نسبت به امام دارم‌، قابل ذکر است که ایشان هرگز موافق برخوردهای خلاف شرع، اخلاق و قانون، با هیچ احدی نبودند.» (آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، ۲۵ آذر ۱۳۹۱، مصاحبه با سایت جماران)

بررسی و نقد:
درباره ادعاهای پزشکی قبلا بحث شد. در این قسمت به بررسی دعاوی دیگر ایشان می پردازم.
اولا در اینکه یقینا آبروی آیت الله شریعتمداری از رادیو تلویزیون، روزنامه های حکومتی، تریبونهای نماز جمعه و مجلس شورای اسلامی بر خلاف شرع و اخلاق و قانون ریخته شده و به متهم اجازه‌ی دفاع از همان تریبونها داده نشده است، کمترین تردیدی نیست. این هتک عِرض مکررا مورد اعتراض آن مرحوم واقع شده چه در نامه های متعدد به محضر مقام رهبری در اردیبهشت ۱۳۶۱ و چه در مقدمه‌ی کتاب القضاء در اواخر اسفند ۱۳۶۴. پرسش جدی این است که کدامیک از سه شق زیر صحیح است؟
الف. مرحوم آیت الله خمینی از این هتک حیثیتهای بیّن بی اطلاع بودند.
ب. ایشان مطلع بودند ولی آنها را شرعا و اخلاقا و قانونا مجاز می دانستند.
ج. علیرغم اطلاع و التفات به اشکال شرعی و اخلاقی و قانونی این هتک حرمتها، توان جلوگیری از آنها را نداشتند.
با توجه به نقل عضو شورای عالی قضائی از مرحوم آیت الله خمینی مبنی بر رعایت موازین شرعی در حق همگان از جمله رقیب محصور، ایشان راهنمایی فرمایند که کدامیک از سه شق فوق در مسئله جاری است.

ثانیا اخیراْ برخی خوانندگان نشانی سندی را دادند که نظر آیت الله موسوی بجنوردی، مسئولان وقت قضائی و بیت مرحوم آیت الله خمینی را به آن جلب می کنم. سند گواهی حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین اشعری نماینده بنیانگذار جمهوری اسلامی در بهداری قم فرزند مرحوم آیت الله علی اصغر اشعری قمی همدرس مرحوم آیت الله خمینی درباره‌ی خلاف شرع بودن تصرف عدوانی دارالتبلیغ است. راوی و ناشر سند هم حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان تاریخ‌نگار معتمد بیت دومین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی است.

سند دوم: اساسنامه‌ی دارالتبلیغ اسلامی
«… اشاره حضرت امام در اين باره كه «اين پول از آن پولهايي نيست كه شما اشكال مي كنيد» مربوط به چند سال پيش از آن بود. من يك بار كه خدمت ايشان رسيدم روي ارادتي كه به ايشان داشتم و رابطه اي كه با پدرم داشتند، حرفم را صريح مي زدم. آن روز گفتم كه آقا! من اين مصادره هايي كه در دادگاه هست قبول ندارم و بيشتر اين موارد خلاف است. به همين جهت من تصرفي در اين پولها نمي كنم. اين در ذهن امام بود و سالها بعد وقتي آن جمله را فرمودند، اشاره به عرضي بود كه چندين سال پيش از آن من آن را مطرح كرده بودم….
يك داستان ديگر در ارتباط با دارالتبليغ دارم. همان اوائل، روزي خدمت آقاي خميني رسيدم و مسأله دارالتبليغ را مطرح كردم كه من به آنجا نمي روم و رفتن آنجا را مجاز نمي دانم. زيرا اينجا تنها مربوط به مرحوم آقاي شريعتمداري نيست. اينجا را يك هيئت امناي ۹ نفره تشكيل دادند و تنها مربوط به ايشان نيست. اين جا به ثبت رسيده و اساسنامه دارد.
امام پرسيدند: شما از كجا اساسنامه را گرفته ايد؟ عرض كردم بالاخره پيش من هست. من از اداره ثبت قم گرفته بودم. در ضمن مواد آن يكي اين بود كه اگر احدي از اعضاي هيئت امنا از صلاحيت شرعي يا قانوني افتادند بقيه افراد هيئت امنا بنشينند و كسي را جايگزين آن كنند. اگر آقاي شريعتمداري از صلاحيت افتاده بقيه افراد، همچنان هستند كه بسياري هم موجه اند و از بازاري هاي تهران كه يكي از آنها آقاي [میرمصطفی] عالي نسب كه همه او را قبول داشتند. (ايشان تازگي [۷ تیر ۱۳۸۴] در گذشته است.) روي اين حساب تصرف در آنجا جايز نيست چون هيئت امنا دارد. راهش اين است كه آنها را جمع كنيد و هر نظري داريد بگوييد و آن ها هم مي پذيرند.
ايشان از نظر من خوششان آمد و فرمودند: من به شوراي عالي قضايي مي گويم مسأله را حل كنند. بعدها من از يكي از اعضاي شوراي عالي پرسيدم كه آيا آقاي خميني مسأله را به شما ارجاع دادند يا نه. ايشان گفتند: بله. به ما فرمودند مسأله را به صورت شرعي حل كنيد، اما شورا صلاح نديد!» (محمد حسین اشعری، بیست و پنج خاطره از امام خمینی، ۱۳۸۴، به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸، خاطره‌های ۱۴و ۱۸)

بررسی و نقد:
اولا خانواده‌ی اشعری از معتبرترین خانواده های اصیل قم است و چند سده مورد احترام و اعتماد مردم قم بوده است. حجت الاسلام محمد حسین اشعری از خدوم ترین روحانیون قم و خوشبختانه در قید حیات است. لذا به راحتی می توان از ایشان تفصیل ماجرا را جویا شد.

ثانیا به نقل ایشان مطابق اساسنامه‌ی ثبت شده‌ی دارالتبلیغ تصرف در آن بدون رضایت و اذن هیأت امنای ۹ نفره‌ی آن شرعا و قانونا تصرف عدوانی و غصب محسوب می شود. مطابق نقل آقای اشعری مرحوم آیت الله خمینی به شورای عالی قضائی دستور داده مسئله به صورت شرعی حل شود. و بر طبق همین نقل شورای عالی قضائی دستور ولی فقیه را شنیده اما صلاح ندانسته است بر طبق موازین شرع عمل کند. پرسش نویسنده از عضو محترم شورای عالی قضائی این است که کدامیک از سه شق زیر صحیح است؟
الف. سند فوق از اساس تکذیب می شود،
ب. سند فوق صحیح است، اما شورای عالی قضائی مراد جدی آیت الله خمینی را در دستور عمل به موازین شرع احراز نکرد.
ج. دستور عمل به موازین شرع واصل شد، اما مصلحتی بالاتر از آن در میان بود لذا به دلیل آن مصلحت ملزمه حکم اولی شرعی زیر پا گذاشته شد.
امیدوارم آیت الله موسوی بجنوردی و دیگر اعضای در قید حیات شورای عالی قضائی این معما را حل کرده ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی را از این امر خلاف شرع تطهیر کنند.

اما درباره‌ی انتقال دارالتبلیغ تاسیس شده توسط آیت الله شریعتمداری به دفتر تبلیغات اسلامیِ شاگردان آیت الله خمینی چند روایت دیگر هم هست که شنیدنشان خالی از لطف نیست، و میزان اهتمام مسئولان وقت به مشروع بودن نقل و انتقالها را نشان می دهد.

روایت دادستان کل انقلاب از انتقال دارالتبلیغ
«مسئله‌ی دارالتبلیغ هم مهم بود بالاخره هیئت مدیره داشت و هیئت مدیره‌اش از تجار و علما بودند ولی در اساسنامه‌ بود که زیر نظر مرجع ذی صلاح اداره شود و تا آن زمان آیت الله شریعتمداری بود. آقای شریعتمداری هم نامه‌ای به حضرت امام نوشته بود که اینجا از بیت المال به دست آمده حیف است از دست برود. اینجا را حفظ کنید. جامعه مدرسین یک تصمیمی گرفته بودند که آنان اداره کنند و نامه ای هم به حضرت امام نوشته بودند، دفتر تبلیغات هم که در قم تشکیل شده بود آقای عبایی بودند و دوستان دیگری بودند، البته من هم عضو هیئت موسس و مدیره آنجا بودم. در آن زمان من در دادستانی کل انقلاب مشغول بودم.
حاج احمد آقا به من گفت که آقای شریعتمداری چنین نامه‌ای نوشته، چه کار باید کرد؟ من با آقای گیلانی با هم با حضرت امام صحبت [کردیم] و گفتیم آقا، آقای شریعتمداری چنین نامه‌ای برای شما نوشته الان هم به هر طریقی است که این گونه شده دیگر آقای شریعتمداری نمی‌تواند آنجا را اداره کند. اگر اجازه دهید اینجا را دفتر تبلیغات اداره کند. حضرت امام فرمودند که بله بنا به نوشته خودشان اینجا از بیت المال است باید زیر نظر مرجع اداره شود اشکالی ندارد. دفتر تبلیغات هم دقیقا همان کاری را می کرد که اساسنامه دارالتبلیغ بود. من هم در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۲ نامه‌ای به دفتر تبلیغات نوشتم. آقای گیلانی هم امضا کردند و شهادت دادند که آنجا بودند و حضرت امام اجازه داده است.» (آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، جماران، مصاحبه با سعید الله بدشتی، ۲ دی ۱۳۹۱)

بررسی:
بر اساس مصاحبه‌ی فوق
۱. مطابق اساسنامه‌ دارالتبلیغ باید زیر مرجع ذی صلاح اداره شود. آیت الله شریعتمداری صلاحیت ندارد، پس باید زیر نظر آیت الله خمینی اداره شود.
۲. آیت الله شریعتمداری نامه ای به آیت الله خمینی نوشته که دارالتبلیغ از بیت المال بدست آمده، آن را حفظ کنید.
۳. جامعه مدرسین و دفتر تبلیغات سر تصرف دارالتبلیغ با هم رقابت می کردند. جامعه مدرسین در این زمینه به آیت الله خمینی نامه هم نوشته بودند.
۴. آقایان محمدی گیلانی و موسوی تبریزی از دفتر تبلیغات از آیت الله خمینی می خواهند که با توجه به نامه‌ی آیت الله شریعتمداری دارالتبلیغ به دفتر تبلیغات منتقل شود.
۵. دادستان کل انقلاب در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۲طی نامه ای به دفتر تبلیغات که به تایید آقای محمدی گیلانی هم رسیده رضایت آیت الله خمینی را برای انتقال دارالتبلیغ به دفتر تبلیغات رسما اعلام می کند.

نقد:
به گزارش دادستان انقلاب ارتش که با خبر رسمی نیز سازگار است، این انتقال دقیقا یک سال قبل صورت گرفته است. این سند را که در مکتوب نخست هم آورده بودم تکرار می کنم:

روایت دادستان انقلاب ارتش از انتقال دارالتبلیغ
«در مورد واگذاری دارالتبلیغ و سایر امکانات مربوط به آقای شریعتمداری به دفتر تبلیغات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی ارتش دخالتی نکرد. در تاریخ ۲۱ اردیبشهت ۱۳۶۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد: «طی حکمی که از سوی دادستان کل انقلاب اسلامی[سید حسین موسوی تبریزی] و آیت الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی صادر شد، مجتمع دارالتبلیغ قم به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد و با شروع بکار سمینار مسئولان دفتر تبلیغات کشور رسما کار خود را آغاز کرد. (کیهان ۲۱ اردیبشت ۱۳۶۱)
روز بعد مسئول وقت دفتر تبلیغات اسلامی حجت الاسلام  والمسلمین آقای عبایی طی مصاحبه ای درباره چگونگی اداره دفتر اعلام کرد: «برطبق حکمی که امام در رابطه با پیشنهاد دادستان کل انقلاب اسلامی فرموده اند چون اموال منقول و غیرمنقول دارالتبلیغ به گفته آقای شریعتمداری از وجوه مردم و سهم  مبارک امام (ع) و انفاقات تهیه شده است  و ایشان صلاحیت اداره آنرا ندارد، به دستور ولی فقیه در اختیار دفتر تبلیغات گذاشته شده است. (کیهان ۲۲ اردیبشت ۱۳۶۱)» (ری شهری، خاطره ها، ج ۱ ص ۳۱۳-۳۱۲)

بررسی:
از گزارش محمدی ری شهری این نکات بدست می آید:
۱. انتقال دارالتبلیغ به دفتر تبلیغات با حکم دادستان کل انقلاب و حاکم شرع دادگاههای انقلاب در تاریخ ۲۱ اردیبشت ۱۳۶۱ صورت گرفته و بلافاصله با برگزاری سمینار مسئولان دفتر تبلیغات در آن رسما افتتاح شده است.
۲. مرحوم آیت الله عبایی مسئول وقت دفتر تبلیغات در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۱ مشروعیت تصرف دارالتبلیغ را مبنی بر حکم آیت الله خمینی می کند. این حکم که به پیشنهاد دادستان کل انقلاب صادر شده سه نکته دارد: یک دارالتبلیغ به گفته‌ی آیت الله شریعتمداری از وجوه شرعی تهیه شده است. دو ایشان صلاحیت اداره آنرا ندارد. سه دارالتبلیغ به حکم ولی فقیه در اختیار دفتر تبلیغات قرار می گیرد.
۳. اگر گزارش آقای ری شهری و آقای موسوی تبریزی از یک واقعه حکایت کنند تاریخ اردیبهشت ۱۳۶۲ در گزارش آقای موسوی تبریزی نادرست به نظر می رسد، واگر از دو واقعه‌ی مجزا حکایت کنند چگونه یک مکان دو بار شرعا به یک نهاد حقوقی منتقل می شود؟
۴. در صورت صحت گزارش ری شهری انتقال دارالتبلیغ به دفتر تبلیغات سه هفته بعد از شروع حصر آیت الله شریعتمداری صورت گرفته است، در حالی که یقینا تا آن تاریخ اگر دادگاهی هم برای آیت الله شریعتمداری تشکیل شده باشد هنوز به صدور حکم نیانجامیده بود!
۵. نامه‌ی آیت الله شریعتمداری به آیت الله خمینی مبنی بر اقرار به متکی بودن دارالتبلیغ بر وجوهات شرعیه می باید بین ۲۷ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت نوشته شده باشد، چنین نامه ای بر فرض وجود تا کنون منتشر نشده است!
۶. حکم آیت الله خمینی به انتقال دارالتبلیغ به دفتر تبلیغات در صحیفه‌ی امام منتشر نشده است! در جلد شانزدهم که مطالب بهار ۱۳۶۱ گرداوری شده چنین حکمی یافت  نشد.
۷. عدم انتشار اسناد چنین انتقال مهمی کاملا تأمل برانگیز است.
اما ادعای انتقال مشروع دیگری هم درباره‌ی دارالتبلیغ منتشر شده است.(۷)

اما ادله‌ی عدم مشروعیت آنچه بر آیت الله شریعتمداری رفته است یکی و دو تا نیست. به نمونه‌ی زیر توجه فرمائید تا میزان رعایت امور شرعی در این پرونده بیشتر مشخص شود:

خانه شخصی خانواده‌ی آیت الله شریعتمداری پانزده سال در تصرف عدوانی
«بعد حتی مرحوم آقای عبایی نامه‌ای نوشته بود و از امام پرسیده بودند، ماشین آیت‌الله شریعتمداری که بنز سفیدی بود و قبل از انقلاب اهالی ارومیه به ایشان هدیه داده بودند یا دو خانه داشت نزدیک دفتر تبلیغات، یک خانه در باجک داشت که آن خانه همسر و بچه‌هایش بود.  آقای عبایی گفته بود با اینها چه کار کنیم که حضرت امام در پاسخ فرموده بودند بدهید به خودشان همه را و به اموال‌ شخصی ایشان کار نداشته باشید. چند سال بعد من خبر نداشتم گویا دفتر تبلیغات از آن زمان آقای جعفری گیلانی خانه باجک را تحویل نداده بودند و بعدها خانواده رفته بودند به محضر آیت‌الله خامنه‌ای شکایت کرده بودند. البته این حرف‌‌های اوایل سال‌های ریاست جمهوری آقای خاتمی است. در پیگیری این شکایت از طرف آیت‌الله خامنه‌ای یک نفر فرستاده شده بود تا تحقیق کند. و به این نتیجه رسیده بود که دفتر تبلیغات، خانه آقای شریعتمداری را تحویل نداده است.
برای تحقیق از آیت‌الله صانعی پرسیده بودند و ایشان اظهار بی اطلاعی کرده بودند، و به هر حال از طرف آیت‌الله خامنه‌ای از من سوال کردند، که من گفتم در جریان موضوع هستم و این متعلق به خانواده است و نباید تصرف شود و گویا تحویل خانوده ایشان دادند.» (سید حسین موسوی تبریزی، جماران، مصاحبه با سعید الله بدشتی، ۲ دی ۱۳۹۱)

بررسی:
۱. خانه‌ی متعلق به همسر آیت الله شریعتمداری تا اوایل ریاست جمهوری آقای خاتمی یعنی حدود سال ۱۳۷۷ به ورثه منتقل نشده بود. دقت قوه‌ی قضائیه و دفتر ولی فقیه قابل تقدیر است. به عبارتی حداقل پانزده سال این مایملک شخصی در تصرف عدوانی و غصب بوده است.
۲. ظاهرا خانه‌ی نزدیک دفتر تبلیغات تا کنون به ورثه منتقل نشده است!
۳. منزل مسکونی شخصی آن مرحوم هم که جرقه‌ی اصلی این مکتوبات بود حکم مصادره اش صادر شده است. اگر شارع در اموال و انفس و اعراض  امر به احتیاط نکرده بود، عوامل ولایت فقیه چه می کردند که نکرده اند؟

سند سوم: بزرگواری آیت الله خمینی
در خاطرات آقای اشعری سندهای دیگر هم به چشم می خورد که مرتبط با مباحث گذشته است (۸) و نقل آنها خالی از فایده نیست، از جمله:
«زماني هم كه سروصداي مربوط به مرحوم آقاي شريعتمداري بالا گرفت، چيزي نگذشت كه سروصدايي هم براي آقاي گلپايگاني پيدا شد و طبعا اگر آقاي مهدي [گلپایگانی] زنده بود، با آن سوابق، اين موارد بيشتر مي شد. يك وقتي من شنيدم كه در چاپخانه اي در قم، متن مفصلي را عليه ايشان چاپ كرده اند و قرار است همان روز منتشر شود. من نزد آقاي خميني رفتم و جريان را عرض كردم. ايشان ابتدا بعيد دانست. من محل چاپخانه را هم گفتم. ايشان آقاي شيخ حسن صانعي را خواست و فرمود مي رويد هر آنچه آنجا هست جمع كنيد و اجازه انتشارش را ندهيد.»  (محمد حسین اشعری، بیست و پنج خاطره از امام خمینی، ۱۳۸۴، به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸، خاطره ی ۲۳)

بررسی و نقد:
زمان واقعه می باید سال ۱۳۶۱ باشد. این شیوه‌ای که مرحوم آیت‌الله خمینی در حق مرحوم آیت‌الله گلپایگانی اعمال کرد، سنت حسنه‌ای است که شرع و اخلاق به آن توصیه کرده‌اند و مردم از رهبران دینی‌شان انتظار دارند. بندگان خدای ستارالعیوب باید چنین کنند. ای کاش این سنت حسنه منحصر به همین موضع نبود و مرحوم آیت‌الله خمینی در حق رقیبانش از جمله مرحوم آیت‌الله شریعتمداری هم با همین کرامت و سماحت عمل کرده بود.

نتیجه:
۱. وجه مشروعیت تصرف دارالتبلیغ اسلامی بدون رضایت مؤسس و هیأت امنای ثبت شده‌ی آن کاملا زیر سوال است. مدارک و ادله‌ی شرعی این تصرف تا کنون منتشر نشده است.
۲. با توجه به تصریح موسس دارالتبلیغ به عدم رضایت وی از «تصرف کلیه‌ی متصرفات عمومی و خصوصی» در مقدمه‌ی کتاب القضاء در آخرین روزهای حیات معلوم می شود  اقرارنامه‌ی ادعایی بر فرض وجود خارجی تحت فشار اخذ شده است و قابل استناد شرعی نیست. کافی است مسئولان دفتر آیت الله خمینی یا مسئولان قضائی وقت اقرار نامه را منتشر کنند تا با توجه به اساسنامه دارالتبلیغ ابهامات مرتفع شود.
۳. بخشهایی از مایملک شخصی آیت الله شریعتمداری از زمان حصر تا حداقل پانزده سال بعد و برخی تا کنون در تصرف عدوانی ماموران حکومتی بوده است.

*****

بخش دوم:
 السابقون السابقون

بی انصافی تاریخ نگاری های حکومتی مرا به نوشتن این بخش واداشت. مقام علمی و فقهی آیت الله شریعتمداری چگونه بود؟ در این بخش گزارش هفت نفر از شاهدان عینی دهه‌های چهل و پنجاه قم را نقل می کنم. چهار نفر از شاگردان مرحوم آیت الله خمینی: آیات منتظری، صالحی نجف آبادی، طاهری خرم آبادی و مهدی حائری یزدی، دو نفر از شاگردان و بستگان مرحوم آیت الله گلپایگانی: آیت الله احمدی میانجی و حجت الاسلام باقر گلپایگانی، و بالاخره یک نفر از علاقه مندان مرحوم آیت الله شریعتمداری و آیت الله خمینی: حجت الاسلام دوانی.  در این بخش از انگیزه‌ی فقها برای تصدی یا عدم تصدی مرجعیت سخنی به میان نیاورده ام. تفصیل بحث را به انتشار تحقیق گسترده در این باب موکول می کنم.

اول. گزارش آیت الله منتظری
«پس از در گذشت آيت الله بروجردي مرجعيت از حالت تمركز خود خارج شد و ميان چند نفر از علما پخش گرديد. در آن زمان كساني كه در قم مطرح بودند آيت الله گلپايگاني و آيت الله شريعتمداري و آيت الله مرعشي نجفي بودند ولي بسياري از خواص به آيت الله خميني نظر داشتند.» (خاطرات آیت الله منتظری، ص ۱۸۸)

بررسی: استاد آیت الله منتظری مهمترین شاگرد آیت الله خمینی گرایش عمومی را در سال ۱۳۴۰ به آیات گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی در عین اینکه بسیاری خواص را متمایل به آیت الله خمینی بوده اند دانسته است. نکات دیگری از زبان ایشان در بخش بعدی نقل خواهد شد.

دوم. گزارش آیت الله صالحی نجف آبادی
«مطرح نشدن امام در آن روزها به گونه ای بود که بسیاری از ایرانیان، وی را نمی شناختند و اگر به قم مسافرت هم می کردند آثاری از او مشاهده نمی کردند. مثلا عده ای از شهرکرد به قم آمده بودند تا درباره مرجع بعدی، جستجو کنند. با این که چند روزی در قم مانده بودند، امام را نشناختند. بعد از طریق من، با وی آشنا گردیدند. از این رو اگر امام مطرح گردید تنها به علت تلاش شاگردان امام بود که علاقه به او داشتند و معتقد بودند نه تنها از مراجع فعلی کم ندارد، بلکه در بسیاری از مراتب علمی، برتر است». (آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی، مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مجله‌ی حضور، شماره ۳۵، بهار ۱۳۸۰)

بررسی: آیت الله صالحی نجف آبادی شاگرد مرحوم آیت الله خمینی بوده و عدم شهرت ایشان را در آغاز دهه‌ی چهل در میان مردم ترسیم کرده است.

سوم. گزارش آیت الله احمدی میانجی
الف. «مرحوم آيت اللّه [سید احمد] زنجانى به من مى‌فرمود كه بايد دو نفر حوزه‌ی نجف را حفظ كنند، آن‌ دو نفر آقاى [سید محسن] حكيم و آقاى [سید ابوالقاسم] خويى هستند و دو نفر هم حوزه‌ی قم را اداره كنند، آن دو نفر آقاى‌ شريعتمدارى و آقاى گلپايگانى هستند. آقاى زنجانى پيشنهاد كردند كه دو نفر در قم و دو نفر درنجف باشند. يادم است كه به آقاى زنجانى مى‌گفتند چرا ديگران را انتخاب نمى‌كنيد و منظور آنها آقاى‌ خمينى بود. ظاهراً آقاى زنجانى گفته بود، ايشان رساله ندارند. من كسى را مى‌گويم كه رساله‌ داشته باشد.» (خاطرات آیت الله علی احمدی میانجی، ص ۱۳۷)

ب. «علاوه بر آقايان گلپايگانى و شريعتمدارى كه سرپرست حوزه قم شده بودند، ديگران هم مرجع بودند، از جمله آقاى سيد احمد خوانسارى كه يك عده خاص او را مى‌گفتند، آقاى [سید عبدالهادی] شيرازى و حاج آقا حسن قمى‌  و آقاى ميلانى هم در مشهد بودند. آقاى [سید محمد هادی] ميلانى قسمتى از نهضت امام را همراهى كردند و بعدفوت كردند. مرحوم آقاى [علامه] طباطبايى ايشان را ترجيح مى‌داد. مى‌گفت آقاى ميلانى با تقواتر است. هركس تعدادى مقلد داشت. اما آنها كه شهرت بيشترى داشتند، همان دو نفر در قم‌ بودند. در نجف نيز آقاى حكيم و آقاى خويى حضور داشتند.» (خاطرات آیت الله علی احمدی میانجی، ۱۳۹-۱۳۸)

بررسی:  مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی که شاگرد آیات بروجردی، داماد و گلپایگانی بوده، موقعیت مرجعیت پس از آیت الله بروجردی را چنین ترسیم کرده است:
یک. مهمترین مراجع آن روز شیعه در عراق آیات حکیم و خویی و در ایران آیات شریعتمداری و گلپایگانی بودند. این نظر آیت الله سید احمد زنجانی (والد آیت الله سید موسی شبیری زنجانی) و خود وی است.
دو. دیگر مراجع آن زمان آیات شیرازی، قمی، خوانساری و میلانی بودند. علامه طباطبائی متمایل به آیت الله میلانی بودند. از دید آیت الله احمدی میانجی مرحوم آیت الله خمینی در عداد مراجع بالفعل آن زمان محسوب نمی شده است.

چهارم. گزارش آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی
«…با ارتحال‌ آقاي‌ بروجردي‌، زمينه‌ مرجعيت‌ از قبل‌ در اذهان‌ عمومي‌ و در حوزه‌ها با توجه‌ به‌ مسائلي‌ كه‌ بر شمردم‌، براي‌ برخي‌ از افراد مهيا شد…. سه‌ نفر از آقايان‌، آقاي‌ گلپايگاني‌ ، آقاي‌ شريعتمداري‌ و آقاي‌ نجفي‌ به‌ عنوان‌ سرپرست‌ حوزه‌ مطرح‌ شدند.
منشأ اين‌ معرفي‌ هم‌ اينطور بود كه‌ آقاي‌ [سید محمد] بهبهاني‌ كه‌ به‌ خاطر رحلت‌ آقاي‌ بروجردي‌ از تهران‌ به‌ قم‌ آمده‌ بود، روز هفتم‌ ايشان‌ از تمام‌ كساني‌ كه‌ در مظان‌ مرجعيت‌ بودند و جزء بزرگان‌ قم‌ محسوب‌ مي‌شدند؛ مانند: حضرت‌ امام‌ [خمینی]، مرحوم‌ [سید محمد] محقق‌ داماد، حاج‌ آقا مرتضي‌ حائري‌، مرحوم‌ آقاي‌ [سید احمد] زنجاني‌، مرحوم‌ آقاي‌ لنگرودي‌ و برخي‌ ديگر از آقايان‌ را در منزل‌ آقاي‌ بروجردي‌ دعوت‌ كرد….
آقاي‌ گلپايگاني‌ و آقاي‌ شريعتمداري‌ گفتند: ما هر كدام‌ نصف‌ شهريه‌ را تقبل‌ مي‌كنيم‌. طبيعي‌ بود وقتي‌ هر كدام‌ از آقايان‌ مي‌گفتند ما مثلاً نصف‌ را تقبل‌ مي‌كنيم‌ و يا ثلث‌ را و يا همه‌اش‌ را مي‌دهيم‌، اين‌ مسأله‌ در سطح‌ كشور و در روزنامه‌ها مطرح‌ مي‌شود و مطرح‌ شدنش‌ مساوي‌ بود با اينكه‌ وجوهي‌ به‌ قم‌ داده‌ شود.
اگر چه‌ بسياري‌ از مردم‌ مقلد مراجع‌ نجف‌ بودند، اما احساس‌ مي‌كردند كه‌ حوزه‌ قم‌ بايد حفظ‌ شود. طلبه‌ها بايد اداره‌ شوند و حفظ‌ حوزه‌ قم‌ تنها با كمكهاي‌ مالي‌ امكان‌ پذير بود. يك‌ وحشتي‌ هم‌ در ميان‌ مردم‌ وجود داشت‌ كه‌ با ارتحال‌ آقاي‌ بروجردي‌، دولت‌ ممكن‌ است‌ يك‌ تغييري‌ در حوزه‌ بدهد و بخواهد آن‌ را از بين‌ ببرد. مسائلي‌ از اين‌ قبيل‌ در اذهان‌ مردم‌ وجود داشت‌ و ضرورت‌ حفظ‌ حوزه‌ را دو چندان‌ مي‌كرد.
آقاي‌ گلپايگاني‌ و آقاي‌ شريعتمداري‌ هر كدام‌ نيمي‌ از شهريه‌ي آقاي‌ بروجردي‌ را متقبّل‌ شدند و آقاي‌ نجفي‌ هم‌ گفت‌ كه‌ من‌ نان‌ حوزه‌ را تأمين‌ مي‌كنم‌….  روزهاي‌ بعد روزنامه‌ها و مطبوعات‌ كشور از آقاي‌ گلپايگاني‌ و آقاي‌ شريعتمداري‌ و آقاي‌ نجفي‌ به‌ عنوان‌ سرپرست‌ حوزه‌ نام‌ بردند….» (خاطرات آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی، جلد اول)

بررسی: آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی شاگرد آیت الله خمینی هم مراجع ثلاثه‌ی زمان وفات آیت الله بروجردی را آیات شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی دانسته و جزئیات بیشتری را از بدست گرفتن زعامت حوزه ی علمیه‌ی قم بیاد آورده است.

پنج. گزارش حجت الاسلام سید باقر گلپایگانی
(درباره فرایند مرجع شدن ایشان چه نکات خاصی در ذهن دارید؟) پس از رحلت آیت الله بروجردی در مجلسی که به همین منظور تشکیل گردیده بود جمعی از بزرگان حوزه حضور داشتند و بحث مرجعیت پس از آیت الله بروجردی در آن جلسه مطرح شد. 
(یعنی جانشینان آیت الله بروجردی طبق توافق بزرگان حوزه انتخاب شدند؟)  بله. کسانی مثل آیات عظام سید محمد داماد، سید احمد زنجانی، مرحوم امام [خمینی]، آقا مرتضی حائری، شریعتمداری، سلطانی، پدر آقای [محمد] فاضل [فققازی/ لنکرانی] و آقا [گلپایگانی] بودند. در آن جلسه بحث مرجعیت پس از آیت الله بروجردی مطرح می شود.… در آن مجلس ۳ پیشنهاد مطرح می شود. حاج احمد خادمی ادامه دفتر شهریه آیت الله بروجردی را مطرح می کند. بعضی از بزرگان نظرشان این بود که آیت الله حاج سید احمد خوانساری از تهران به قم بیاید. اما هیچ کدام از این دو طرح تصویب نمی شود و بحث بین حاضرین در جلسه پیش می آید.
مرحوم آیت الله شریعتمداری در آن جلسه می گوید من نصف هزینه شهریه را تقبل می کنم. نصف دیگر مانده بود. امام و مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری اصرار می کنند به آقا که این نصف را شما قبول کنید. آقا می گوید من تمکن مالی ندارم. امام گفته بود حتماً باید شما قبول کنید تا کل شهریه را آیت الله شریعتمداری تقبل نکند. بعد ادامه داده بودند که من یک سری رفقایی در تهران دارم و می گویم وجوهات شان را برای شما بیاورند. در واقع اصل مرجعیت آقا با اصرار مرحوم امام خمینی و مرحوم شیخ مرتضی حائری مطرح شد. اول کسی هم که از آقا اجازه شفاهی دارد، آقای [حسینعلی] منتظری است که از حامیان امام بود. حتی درمورد بهایی‌ها آقای منتظری استفتائی از آیت الله بروجردی کرده بود راجع به معامله با بهاییت. پس از فوت ایشان همان استفتاء را دوباره از آقا کرده بود. 
(مقلدان آقای گلپایگانی بیشتر از چه طیفی بودند؟) بخش وسیعی از مناطق مرکزی، غربی و جنوبی ایران مقلد آقا شدند. البته مناطق آذربایجان مقلد آقای شریعتمداری بودند.
(پس آقای گلپایگانی اصلا به دنبال ترویج مرجعیت خود نبود.) بله. حتی آقای فلسفی مبلغی وجه را خدمت آقا آوردند که آیت الله خمینی برای تأیید حوزه ارجاع به جنابعالی داده‌اند و آقا هم فرموده بودند ایشان الان خودش در معرض مرجعیت قرار گرفته و به این پول نیاز دارند. آن وقت که من پذیرفتم این پول را بگیرم ایشان هنوز در معرض مرجعیت نبودند. واقعا آن وقت ها سر نگرفتن وجوه دعوا بود نه گرفتن آن. (حجت الاسلام و المسلمین سیدباقر گلپایگانی، در مصاحبه با سید مرتضی ابطحی، فرارو، ۱۸ خرداد ۱۳۸۹)

بررسی: نکته‌ی اضافی نقل فرزند آیت الله گلپایگانی (ظاهرا به نقل از مرحوم پدرش) از مجلس علما بعد از وفات آیت الله بروجردی این است که علاوه بر اینکه آیت الله خمینی به عنوان مرجع تقلید خود را نامزد نمی کند، بلکه سعی می کند تمام شهریه‌ی حوزه توسط آیت الله شریعتمداری پرداخت نشود. در این راه اولا آیت الله گلپایگانی را تشویق می کند که پرداخت نیمی دیگر شهریه را تقبل کند. ثانیا با توجه به بنیه‌ی ضعیف مالی مرحوم آیت الله گلپایگانی می کوشد این ضعف را جبران کند و منابع مالی خود را به کمک آیت الله گلپایگانی بفرستد.

ششم. گزارش آیت الله مهدی حائری یزدی
«(بعد از فوت آیت الله بروجردی آقای شریعتمداری در دستگاه روحانیون در کجا قرار داشتند؟) آقای شریعتمداری یکی از مراجع بود که اتفاقا مقلدینش خیلی بیشتر از سایرین بود: بیشتر از آقای گلپایگانی، بیشتر از آقای خمینی. اصلا قابل مقایسه نبود. دستگاه مادیش هم در اثر همین کثرت مقلدین خیلی گسترده تر از اینها بود. و بالاخره جزو مراجع درجه اول حساب می شد.
(یعنی با این ترتیب مقام علمی و مذهبی ایشان از آقای خمینی بالاتر بود؟) مقام علمی شان در فقه و اصول با همدیگر یکسان بودند. اینها از خیلی قدیم با هم هم بحث بودند، هم درس بودند و خیلی رفیق. شریعتمداری و خمینی سالهای سال، از جوانی با همدیگر هم درس بودند، رفیق بودند. بعد آقای شریعتمداری در همان سنین جوانی به تبریز مراجعت کرد و به مقام مرجعیت رسید، چون او بالاخره تبریز رفته بود و سابقه تبریز داشت و مردم تبریز به او مراجعه کرده بودند. یک همچنین شانسهایی آن وقت آقای خمینی نداشت. در حینی که مرحوم شریعتمداری بیشتر مردم آذربایجان در حقیقت متوجهش بودند و مقلدش بودند، آقای خمینی حتی یک مقلد هم نداشت. اما این دلیل نیست که آقای شریعتمداری در فقاهت بیتر از آقای خمینی بود. هرگز، بلکه شاید معکوس ان درست باشد، زیرا در حوزه ماندن و شب و روز مشغول بودن فرصت خوبی برای پیشتازی و ورزیدگی در علم باشد و آقای خمینی از این فرصت بطور مضاعفی برخوردار بود. از این جهت آقای شریعتمداری جزو رؤسای روحانیت شیعه در ایران حساب می شد، در عداد آقای حکیم. بعد از آقای حکیم در حقیقت شاید آقای شریعتمداری اول بود.» (مهدی حائری یزدی، خاطرات شفاهی، ص ۱۰۱-۱۰۰)

بررسی: به نظر مرحوم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی فرزند مؤسس حوزه‌ی علمیه قم که شاگرد آیت الله خمینی بوده است:
یک. مرحوم آیت الله خمینی و مرحوم آیت الله شریعتمداری همدرس، هم بحث، رفیق و در فقه و اصول مقام علمی یکسانی داشتند.
دو. تعداد مقلدین آیت الله شریعتمداری در میان مراجع داخل کشور از دیگر مراجع بیشتر بوده است، بیش از آیت الله گلپایگانی و اصلا با تعداد مقلدین آیت الله خمینی که بسیار اندک بوده اند قابل مقایسه نبوده است. البته این به معنای تقدم فقهی آیت الله شریعتمداری بر آیت الله خمینی نیست، چه بسا برعکس باشد به دلیل فرصت بیشتری که آیت الله خمینی برای کارهای علمی داشته است.
سه. بعد از وفات آیت الله بروجردی (۱۳۴۰) آیت الله شریعتمداری در زمره‌ی مراجع تقلید درجه‌ی اول ایران محسوب می شده است.
چهار. آیت الله شریعتمداری جزوء رؤسای شیعه در ایران در عداد آیت الله حکیم حساب می شد. بعد از وفات آیت الله حکیم (۱۳۴۹) چه بسا ایشان مرجع نخست کشور محسوب می شد.

هفتم. گزارش حجت الاسلام علی دوانی
الف. «در حوزه معروف بود که شمّ فقاهتی آقای شریعتمداری از دیگران بهتر است. در درس فقه او تقریبا همه فضلا شرکت می کردند، از جمله آقای شیخ محمد یزدی، آقای شیخ ابوالقاسم خزعلی، آقای شیخ احمد جنتی و امثال اینها و هر سه هم در درس او با صدای بلند اشکال می کردند و جواب می شنیدند. در درس خصوصی که قبلا شبها نخست در کنار تربت مرحوم آیت الله حجت داشت و بعد به منزل آورد نیز افاضل حوزه شرکت داشتند، امثال آقایان [ناصر] مکارم [شیرازی] و [جعفر] سبحانی [تبریزی] و حسین نوری، مجدالدین محلاتی و امام موسی صدر و امثال اینها.» (دوانی، نقد عمر، ص ۴۸۵-۴۸۴، مفاخر اسلام، ج ۱۳، چاپ اول، ص ۱۶۴-۱۶۳)

ب. «پدر آیت الله حاج آقا موسی شبیری زنجانی مرحوم آیت الله حاج سید احمد زنجانی تمام استفتاهای آقای شریعتمداری را جواب می داد و زیر همه آنها قبل از امضا و مهر آقای شریعتمداری، امضای ایشان «احمد الحسینی الزنجانی» بود، با اینکه خود آن فقیه ربانی از آقای شریعتمداری و بقیه آیات عظام کمتر نبود.» (علی دوانی، مفاخر اسلام، ج ۱۳، چاپ اول، ص ۱۵۵)

بررسی:
یک. یکی از شاخصهای فقاهت حلقه‌ی شاگردان قوی است. حلقه‌ی افاضل درس خصوصی آیت الله شریعتمداری یکی از حلقه های معتبر علمی دهه‌ی چهل بوده است. تعدادی از اعضای آن حلقه امروز در زمره‌ی مراجع تقلید هستند، برخی نیز همانند امام موسی صدر به تیزهوشی مشتهر بوده است.
دو. برخی از شاگردان آیت الله خمینی که به نجف نرفته بودند در زمان تبعید ایشان از مستشکلان درس آیت الله شریعتمداری بوده اند.
سه. حوزه‌ی استفتای مراجع تقلید یکی دیگر از علائم فقاهت است. اینکه مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی (والد آیت الله سید موسی شبیری زنجانی) مسئول دفتر استفتای مرحوم آیت الله شریعتمداری بوده است، نقطه‌ی قوت مرجعیت وی محسوب می شده است.

نتیجه:
یک. پس از وفات آیت الله بروجردی و بویژه پس از وفات آیت الله حکیم، آیت الله شریعتمداری یکی از مراجع طراز اول جهان تشیع محسوب می شده است که از بیشترین مقلد در میان مراجع قم برخوردار بوده است. مرحوم آیت الله گلپایگانی به لحاظ مقبولیت عمومی پس از ایشان قرار داشته است.
دو. در دوران مبارزات مراجع تقلید در سال ۱۳۴۱ که به تبعید پیشتازان آن انجامید، مرحوم آیت الله خمینی اگر چه در بین خواص حوزه مورد اقبال بوده، اما مرجع تقلید صاحب رساله محسوب نمی شده است.
سه. آیت الله خمینی از حامیان مرجعیت آیت الله گلپایگانی بوده اما تمایلی به بسط مرجعیت هم بحث و رقیب خود آیت الله شریعتمداری نداشته است.

*****

بخش سوم:
 هل جزاء الاحسان الّا الاحسان؟

در جریان بازداشت سه تن از پیشتازان قیام نیمه‌خرداد ۱۳۴۲ یعنی حضرات آیات سید روح الله موسوی خمینی در قم، سید حسن طباطبائی قمی در مشهد و شیخ بهاء‌الدین محلاتی در شیراز و آماده سازی فضا برای محاکمه و احیانا اعدام آیت الله خمینی مراجع سراسر کشور و جمعی از علمای بلاد در تهران تجمع کردند و با صدور بیانیه هایی از همراهان بازداشتی خود حمایت کردند. گواهی مرجعیت آیت الله خمینی مهمترین دستاورد این تجمع برای رهانیدن ایشان از اعدام ملوکانه بود. شش سند این بخش برخی جزئیات این مهم را از زبان شاهدان عینی آن بازگو می کند. نقش محوری آیت الله شریعتمداری در رده‌ی مراجع و آیت الله منتظری در رده‌ی فضلا در حمایت از آیت الله خمینی یادکردنی است.

سند اول. کانونهای مبارزه
(بازسازی مدرسه فیضیه پس از حمله رژیم در فروردین ۱۳۴۲) آن روز اسم امام و آقای شریعتمداری باهم بود…. مردم در صف ايستاده بودند پول به حساب بريزند، يك جنبه شعاري پيدا كرده بود و به حساب اين دونفر يعني به حساب امام و آقاي شريعتمداري پول زيادي جمع شده بود، خلاصه هر كس مي‎خواست به رژيم دهن كجي بكند به اين حساب پول مي‎گذاشت….در آن زمان محور امام بود بعدش هم آقاي شريعتمداري، وقتي كه امام را بازداشت كردند ديگر محور آقاي شريعتمداري شده بود. (آیت الله منتظری، خاطرات ص ۲۳۱)

بررسی: استاد آیت الله منتظری شاخص ترین شاگرد آیت الله خمینی و از منتقدین آیت الله شریعتمداری بوده است. به نقل ایشان در سال ۱۳۴۲ محور مبارزات در درجه‌ی نخست مرحوم آیت الله خمینی و در درجه‌ی بعد مرحوم آیت الله شریعتمداری بوده و پس از بازداشت مرحوم آیت الله خمینی محور مبارزات مرحوم آیت الله شریعتمداری بوده است.

سند دوم. دفاع آیت الله شریعتمداری از آیت الله خمینی در خرداد ۱۳۴۲
«با کمال تأسف شخصیت بزرگ عالم اسلام حضرت آیت الله خمینی را در تاریکی شب از خانه خود دستگیر نموده و به جای نامعلومی برده اند و ایات و حجج اسلام دیگر را نیز مورد تجاوز و تعدی قرار داده اند و آیت الله [سید حسن طباطبائی] قمی را از مشهد و آیت الله [شیخ بهاء الدین] محلاتی را از شیراز با معیت حجت الاسلام [سید عبدالحسین] دستغیب و غیرهم را گرفتار نمودند وعاظ مبرز تهران و گویندگان مرکز و بعضی شهرستانها را به زندان برده اند و در قم و تهران و شیراز دست به کشت و کشتار بی رحمانه مردم مسلمان بی دفاع زده اند….
حضرت آیت الله خمینی تنها نیستند و اعتراضات شرعی و قانونی معظم له به دولت مورد تایید تمام علمای شیعه و ملت مسلمان ایران و جهان است.
آیت الله خمینی و هیچکدام از علمای شیعه ارتباطی با هیچ دولت خارجی یا عمال آنها ندارند و چنین نسبت دروغ و تهمت ناجوانمردانه جدا تکذیب می شود، بلکه بالعکس اعتراض آقایان علما به دولت این است که نباید اجازه دهد که مملکت شیعه ما مورد نفوذ یک دولت غاصب کافر (اسرائیل) خارجی باشد، و عمال آن دولت از طرف دولت ایران تشویق و تأیید شود و در حکومت ایران نفوذ کند و ایادی آنها در یک مملکت خارجی استعماری اجتماع کرده و بر خلاف مصالح دین اسلام و مملکت ایران تصمیماتی بگیرند.
از گرفتاری آیت الله خمینی و سایر آیات و حجج اسلام و گویندگان متأثریم و هیچ انتظاری از این دولت بجز اینکه ما را هم گرفتار نموده و در وضع مشابه انها قرار دهد نداریم. … همه می دانند تعطیل و تظاهرات تهران و شهرستانها عکس العمل گرفتاری حضرت آیت الله خمینی و سایر آقایان بوده که ملت را عموما عزادار کرده است.
… علمای شیعه هدف ارتجاعی ندارند و ضد آزادی و ضد ترقی نیستند و با هر اصلاحی که حقیقتا اصلاح باشد کمال موفقیت را دارند. اعتراض عمده علمای شیعه به دولت این است که چرا قوانین مملکتی را اجرا نمی کند، عدالت مراعات نمی شود، قانون اساسی را نقض کرده و عملا لغو می نماید. ما مخالف آزادی و ترقی و پیشرفت نیستیم، ما می گوئیم چرا دولت مردم را آزاد نمی گذارد که اظهار عقیده کنند؟ چرا روزنامه ها سانسور است؟ و چرا با اعلامیه های ما معامله قاچاق می شود؟ چه دلیلی و چه مجوزی بر این اختناق و فشار و تهدید وجود دارد؟» (اعلامیه آیت الله شریعتمداری به مناسبت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۴۲، اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، ص ۷۱-۶۸)

بررسی: این اعلامیه یکی از محکمترین دفاعیه های آیت الله شریعتمداری از مجتهدان مجاهد مرحوم آیت الله خمینی، مرحوم آیت الله قمی و مرحوم آیت الله محلاتی است. آیت الله شریعتمداری با شفافیت اهداف مبارزه‌ی مراجع را تبیین می کند و مراجع شیعه را هم نظر و همراه فقیهان بازداشت شده اعلام می کند. او در آن زمان در غیاب آیت الله خمینی محور اصلی مبارزات است.

سند سوم. اعلام مرجعیت آیت الله خمینی از سوی چهار نفر از مراجع
الف. «آنها به عنوان خودشان اعلاميه دادند، آنها در تهران چهارنفر بودند، چون صحبت بود كه مي‎خواهند آيت الله خميني را محاكمه كنند و مطابق قانون اساسي آن زمان مرجع تقليد را نمي توانستند محاكمه كنند، لذا بر حسب آنچه گفته شد حضرات آيات آقاي شريعتمداري، آقاي ميلاني، آقاي مرعشي نجفي و آقاي حاج شيخ محمدتقي آملي يك چيزي نوشتند و آيت الله آقاي خميني را به عنوان مرجع معرفي كردند تا از اعدام ايشان پيشگيري كنند.» (آیت الله منتظری، خاطرات، ص۲۳۸)

ب. «به هر حال پس از اصرار زياد ما، اول مرحوم [سید نصرالله] بني صدر از علمای همدان كه آدم عالم و حرّي بود، به من گفت شما يك متني آماده كنيد تا شايد امضا شود، من گفتم متن آماده است و همان متن آماده شده از قبل را با عنوان مرجع تقليد شيعه ارائه دادم كه موجب استنكار و تعجب آنان شد و هر كس چيزي گفت مبني بر اينكه ايشان [آیت الله خمینی] مرجع تقليد نيستند، گفتم مرجع كسي است كه از او تقليد كنند، گفتند چه كسي از او تقليد مي‎كند؟ گفتم من! و لازم نيست كه همه مردم از كسي تقليد كنند، به علاوه شما برويد بين مردم ببينيد ايشان مقلدين زيادي دارند، به هرحال چند نفري با ما همصدا شدند … ما خوشحال بوديم كه مرجعيت آقاي خميني را ۳۳ نفر از علماي معروف شهرستانها امضا كردند.» (مصاحبه نشريه كيهان فرهنگي با آیت‌الله منتظری پيرامون ابعاد علمي، فرهنگي و اخلاقي حضرت امام خميني (ره) [که امکان انتشار نیافت]، مورخه ۲۹ خرداد ۱۳۶۸، پیوست شماره ۱۸۵ کتاب خاطرات آیت الله منتظری) ‏

بررسی: به روایت استاد آیت الله منتظری چهار نفر از مراجع حضرت آیات سید کاظم شریعتمداری، سید محمد هادی میلانی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی و میرزا محمد تقی آملی (رحمت الله علیهم اجمعین) برای رهایی مرحوم آیت الله خمینی از اعدام گواهی می کنند که ایشان مرجع تقلید است. متأسفانه به متن این اعلامیه‌ی تاریخی دست نیافتم.

سند چهارم. گواهی مضاعف آیت الله شریعتمداری بر مرجعیت آیت الله خمینی
«چهار نفر از علما اطلاعيه‌اى مشترك داده بودند و آقاى شريعتمدارى گفته بود: اين اطلاعيه‌‌ی مشترك خيلى مؤثر بوده است. اين اطلاعيه مشترك به امضای چهار نفر از علما كه عبارت بودند از: آقاى شريعتمدارى، آقاى ميلانى، آقاى نجفى و آقاى آملى (آميرزا محمدتقى-ساكن تهران) رسيده بود. مفاد اعلاميه اين بود كه آقاى خمينى يكى از مراجع تقليد شيعه است و طبق قانون‌ اساسى نمى‌توان يك مرجع را محاكمه كرد. اين مسأله فوق قانون است.
بعد از اين اطلاعيه‌ی مشترك آقاى شريعتمدارى اعلاميه‌اى صادر كرد كه مرجع را نمى‌شود محاكمه كرد. (خاطرات آیت الله احمدی میانجی، ص ۱۶۳)

بررسی: آیت الله علی احمدی میانجی علاوه بر گواهی مرجعیت آیت الله خمینی از سوی چهار نفر از مراجع – که ذکرش گذشت- برای رهایی ایشان از اعدام، به گواهی مستقلی از سوی آیت الله شریعتمداری در همین زمینه اشاره می کند.

سند پنجم. شهادت شرعی آیت الله شریعتمداری بر مرجعیت آیت الله خمینی
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیت الله آقای حاج آقا روح الله خمینی دامت برکاته از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع محترم تقلید می باشند و شخصیت دینی ایشان نباید از کسی مخفی باشد. از خداوند متعال استخلاص معظم له و ظفر و غلبه اسلام را خواستارم.» (پاسخ آیت الله سید کاظم شریعتمداری به پرسش جمعیتهای مذهبی و جمعی از اصناف بازار، ۱۷ تیر ۱۳۴۲، اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، ص ۷۳)

بررسی: در پاسخ به استفتای جمعی از متدینین آیت الله شریعتمداری به عنوان مرجع طراز اول ایران آیت الله خمینی را «از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع محترم تقلید» معرفی می کند. مطابق قوانین موضوعه‌ی آن زمان مراجع تقلید از مجازات اعدام مصون بوده اند. آیت الله شریعتمداری (به یاری دیگر مراجع و فضلا) با شهادت شرعی جان رقیب خود آیت الله خمینی را از خطر مرگ رهانید، رضوان الله علیهما.

قرآن کریم ملاک ارزیابی اخلاقی را نشان داده است: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (الرحمن ۶۰-۵۹) «مگر پاداش احسان جز احسان است؟ پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟» صدق الله العلی العظیم.

نتیجه:
۱. در سال ۱۳۴۲ محور مبارزات در درجه‌ی نخست مرحوم آیت الله خمینی و در درجه‌ی بعد مرحوم آیت الله شریعتمداری بوده و پس از بازداشت مرحوم آیت الله خمینی محور  اصلی مبارزات مرحوم آیت الله شریعتمداری بوده است.
۲. آیت اله شریعتمداری در اعلامیه ۱۶ خرداد ۱۳۴۲ جانانه از مجتهدان مجاهد آیت الله خمینی، آیت الله قمی و آیت الله محلاتی دفاع کرده با شفافیت اهداف مبارزه‌ی مراجع را تبیین می کند و مراجع شیعه را هم نظر و همراه فقیهان بازداشت شده بویژه آیت الله خمینی اعلام می کند.
۳. چهار نفر از مراجع حضرت آیات سید کاظم شریعتمداری، سید محمد هادی میلانی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی و میرزا محمد تقی آملی (رحمت الله علیهم اجمعین) برای رهایی مرحوم آیت الله خمینی از اعدام گواهی می کنند که ایشان مرجع تقلید است.
۴. آیت الله شریعتمداری در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۲ به عنوان مرجع طراز اول ایران آیت الله خمینی را «از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع محترم تقلید» معرفی می کند. مطابق قوانین موضوعه‌ی آن زمان مراجع تقلید از مجازات اعدام مصون بوده اند. آیت الله شریعتمداری با شهادت شرعی سهم به سزایی در رهانیدن جان رقیب خود آیت الله خمینی از خطر مرگ داشت.

*****

بخش چهارم:
 حساسیتهای شخصی رقیب

مرحوم آیت الله خمینی از آغاز نسبت به دارالتبلیغ اسلامی و اقدامات فرهنگی آیت الله شریعتمداری نظر نامساعدی داشت. ایشان اینگونه اقدامات را مخلّ برنامه‌ی انقلابی خود می دانستند. در این بخش نظر سه نفر از بزرگان آن دوران آیت الله میلانی، علامه طباطبائی، آیت الله شهید مطهری را ملاحظه می کنید. این بزرگان در زمینه‌ی دارالتبلیغ اسلامی حق را به آیت الله خمینی نداده اند. نظر آیت الله شهید بهشتی هم درباره‌ی واقعه‌ی مشابهی در دنبال است. تفصیل بحث در تحقیق گسترده خواهد آمد.

اول. چرا اجازه می دهید بعضی از مدعیان طرفداری از شما  این قدر به من تهمت بزنند؟
«فراموش نمی کنم شبی که آیت الله حاج سید علی بهبهانی در خانه‌ی ایشان به شام دعوت بود، و من هم بودم، آقای شریعتمداری به مرحوم بهبهانی گفت: آقا شنیده ام فردا شب منزل آقای خمینی دعوت هستید، ممکن است مطلبی را از من به ایشان بگوئید؟ آیت الله بهبهانی گفت: بفرمائید. آقای شریعتمداری گفت: به ایشان بگوئید: «چهل سال است که ما با هم سابقه‌ی آشنائی داریم. در این مدت هم شما ما را شناخته اید و هم من شما را شناخته ام، چرا شما اجازه می دهید بعضی از مدعیان طرفداری از شما  این قدر به من تهمت بزنند، و جلوی آنها را نمی گیرید و مانع نمی شوید؟ بعد گفت شما به دارالتبلیغ آمده اید، این کار ما چه عیبی دارد که بر ضد آن طوفانی به راه انداخته اید و دست بردار هم نیستید؟»
این یک واقعیت بود. با اینکه تمام اسناد ساواک و شهربانی زمان شاه امروز در دست است، حتی یک سند کم رنگ هم بدست نیامده که شاه و دولتهای او در تاسیس مجله‌ی مکتب اسلام و ادامه ی کار آن و دارالتبلیغ دخالت یا نظر مساعد داشته اند.
این را بارها استاد شهید مرتضی مطهری هم می گفت: چرا طلبه ها به نام آقای خمینی این قدر بر ضد دارالتبلیغ و بی‌چاره آقای شریعتمداری سر و صدا راه انداخته و دست بردار نیستند؟ من به نجف برای آقای خمینی نوشته ام که گوش به این حرفها ندهید، من در دارالتبلیغ تدریس می کنم، این حرفها نیست.»  (علی دوانی، نقد عمر، ص ۴۸۵)

بررسی:
مرحوم آیت الله شریعتمداری از دهه‌ی چهل از تهمتهای اطرافیان آیت الله خمینی شاکی بوده است. استاد شهید مطهری سالها در دارالتبلیغ تدریس کرده است و نظر مساعد خود در باره‌ی این موسسه را کتبا برای استادش آیت الله خمینی نوشته است. حجت الاسلام دوانی بر این باور است که تا کنون هیچ سندی دال بر وابستگی دارالتبلیغ و مکتب اسلام به ساواک و دستگاه سلطنتی ارائه نشده است.

دوم. آقای میلانی: آقاى خمينى به كار آقاى شريعتمدارى چكار دارد؟
«آقاى شريعتمدارى بعد از آنكه‌ آنجا را خريد، درس‌هاى جنبى حوزه از جمله تبليغ تخصصى را داير كرد، و اساتيدى را از قم و تهران دعوت نمود. آقاى [مرتضی] مطهرى آنجا تدريس داشت، آيت اللّٰه [سید موسی] شبيرى زنجانى آنجا درس درايه‌ مى‌فرمودند. عده‌اى هم آنجا درس مى‌خواندند.
بعدها متوجه شديم كه امام [خمینی] نسبت به دارالتبليغ نظر مثبتى ندارد. امام آن مكان را يك توطئه تلقى‌ مى‌كرد و مى‌گفت اين مسأله بر عليه انقلاب تمام خواهد شد. حتى يادم است، يك سال مشهد در خدمت آقاى [سید محمد هادی] ميلانى رحمت الله‌ عليه بودم، در صحن منزلشان نشسته بوديم.… ايشان‌ در مورد دارالتبليغ از من سئوال كرد، جريان را گفتم كه آقاى شريعتمدارى در قم يك دارالتبليغ‌ راه اندازى كرده است.
نظر امام را در مورد آن ساختمان به ايشان گفتم. وى چند بار تكرار كرد كه: آقاى خمينى به كار آقاى شريعتمدارى چكار دارد؟ به هر حال به نظر امام آنجا جاى خيلى خوبى نبود؛ چرا كه‌ حوزه را از مسير مبارزه با شاه منحرف [می]كرد. (خاطرات آیت الله احمدی میانجی، ص ۱۷۳)

بررسی:
آیت الله میلانی در سال ۱۳۴۳ در نزاع دارالتبلیغ موضع آیت الله خمینی را برحق نیافته و  چند بار او را از دخالت در فعالیتهای فرهنگی آیت الله شریعتمداری برحذر داشته است.

سوم. علامه طباطبائی: هر یک از آقایان می خواهند مرجع خود را رئیس منحصر به فرد قرار دهند
علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان در نامه به آیت الله سید محمد هادی میلانی: «کسان زیادی که به منظور جمع کلمه با آقایان وارد مذاکره شده اند با شکست مواجه گشته اند و اغلب واردین صورتا هم اگر نباشد معناْ با آقای شریعتمداری موافقند و حجت آقای خمینی را قانع کننده نمی دانند… چند مرتبه تا کنون با آقایان ملاقات و مذاکره کرده ام، نتیجه ای نبخشیده، طرحهای اصلاحی که به آقایان پیشنهاد شده مورد موافقت قرار نگرفته، آقای شریعتمداری با هرگونه طرح اصلاحی موافق است به شرط شیء (وجود دارالتبلیغ) و آقای خمینی به شرط لا (عدم دارالتبلیغ)، دو طرح نیز بنده پیشنهاد کرده بودم که از ناحیه‌ی آقای خمینی رد شد…. مطلب این است که عده‌ای از هواخواهان هر یک از آقایان می خواهند مرجع خود را رئیس منحصر به فرد قرار دهند و در این راه از هیچگونه تحریک و دسیسه و ایجاد اختلاف فروگذاری نمی کنند.» (علم و جهاد: زندگی نامه آیت الله میلانی، ج ۲، ص ۴۶-۴۴)

بررسی:
اولا به نظر علامه طباطبائی اغلب کسانی که منازعات حول دارالتبلیغ را مطالعه کرده اند حق را به آیت الله شریعتمداری داده اند و حجت آیت الله خمینی را قانع کننده نمی دانند.
ثانیا علامه طباطبایی عده‌ای از طرفداران دو طرف را اینگونه توصیف می کند «می خواهند مرجع خود را رئیس منحصر به فرد قرار دهند و در این راه از هیچگونه تحریک و دسیسه و ایجاد اختلاف فروگذاری نمی کنند.» معنای داوری علامه طباطبایی ان است که این دو صفت رذیله هم در بین برخی طرفداران آیت الله شریعتمداری یافت می شود هم در بین برخی هواخواهان آیت الله خمینی.
ثالثا آیا کسانی که به قدرت رسیدند و آن معامله را با آیت الله شریعتمداری و دیگر رقبای آیت الله خمینی کردند همین گروه از طرفداران آیت الله خمینی نبودند؟ در ادامه مؤیدات بیشتری بر این داوری خواهید یافت.

چهارم. آیت الله شهید بهشتی: شاه اگر به من‌ تلگراف بزند، تقصير من چيست!؟
«زمانى كه مرحوم آقاى بهشتى از آلمان به تهران آمدند، به دستور آقاى شريعتمدارى، من و آقاى‌ [علی] قدوسى و آقاى [علی] مشكينى به ملاقات آقاى [سید محمد حسینی] بهشتى رفتيم. ايشان در شميران منزل آقايى بودند. ماوارد آنجا شديم. آقاى بهشتى داراى اخلاق اجتماعى استثنايى بودند. احوالپرسى كرد. بعضى از آقايان اعاظم هم آنجا بودند. آقاى بهشتى گفت من خيلى وقت است كه از حوزه دور هستم، آنجا چه خبر است؟ من گفتم حوزه از نظر اخلاقى انحطاط پيدا كرده است، سپس از اين گفته‌‌ی خود پشيمان شدم. حاضرين مرا مورد حمله قرار دادند و گفتند منظورت از انحطاط چيست؟ گفتم يعنى اينكه طلبه‌ها پشت سر مراجع بد گويى مى‌كنند. از جانب آنها خيلى ملامت شدم.
اين‌ ماجرا زمانى بود كه شاه به آقاى شريعتمدارى و آقاى [سید احمد] خوانسارى در مورد مرجعيت تلگراف‌ زده بود، آنجا آقاى بهشتى جان مرا نجات داد. او گفت: آن هم يك انتقادى است، علامت رشدفكرى است. بعد تلگراف شاه را مثال زد. گفت اين چه انتقادى است كه مى‌كنند، شاه اگر به من‌ تلگراف بزند، تقصير من چيست؟ آيا من خودم را بكشم و يقه‌ام را پاره كنم؟ نقش آقاى‌ شريعتمدارى در دارالتبليغ اداره كردن، پول دادن و طرح ريزى آنجا بود. البته ايشان در آنجا تدريس درس خارج را هم داشت. (خاطرات آیت الله احمدی میانجی، ص ۱۷۳-۱۷۴)

بررسی:
این نظر آیت الله شهید بهشتی در سال ۱۳۴۹ است. آیا خود شهید مطهری و شهید بهشتی همانند آیت الله شریعتمداری به تقدم کار فرهنگی بر کار سیاسی معتقد نبودند؟ این رشته سر دراز دارد. بحث درباره‌ی دو استراتژی مختلف است: تغییر از طریق انقلاب سیاسی (استراتژی آیت الله خمینی) و تغییر از طریق اصلاح فرهنگی (استراتژی آیت الله شریعتمداری). در این زمینه مفصل تر خواهم نوشت.

نتیجه:
۱. مرحوم آیت الله خمینی از اوایل دهه‌ی چهل نسبت به فعالیتهای فرهنگی مرحوم آیت الله شریعتمداری در تاسیس دارالتبلیغ اسلامی بدبین بوده و برخی طرفداران تندروی  وی علیه دارالتبلیغ و موسس آن سمپاشی می کرده اند.
۲. استراتژی آیت الله خمینی تقدم انقلاب سیاسی بر فرهنگ است، و استراتژی آیت الله شریعتمداری تقدم اصلاح فرهنگی بر سیاست بوده است. (تفصیل این نکته‌ی محوری در متن تحقیق خواهد آمد)
۳. بزرگان حوزه از قبیل آیت الله میلانی، علامه طباطبائی حتی برخی شاگردان آیت الله خمینی از قبیل آیت الله شهید مطهری و آیت الله شهید بهشتی نیز به تقدم اصلاح فرهنگی بر انقلاب سیاسی معتقد بوده اند.
۴. با تسخیر دارالتبلیغ اسلامی در بهار ۱۳۶۱توسط طرفداران سیاسی‌کار آیت الله خمینی در رقابتی بیست ساله رقیب فرهنگی‌کار از صحنه حذف شد.

*****

بخش پنجم
خلع مرجعیت رقیب توسط دو تشکل روحانی از شاگردان رهبر

«(امام با اعلامیه و سلب صلاحیت موافق بود یا خیر؟) خیر، امام راضی نبودند به ماجرای اعلامیه و سلب صلاحیت و خیلی دوست داشتند که آقای شریعتمداری را حفظ کنند. امام واقعاً ناراحت بود از این موضوع که مرجعیت زیر سؤال رفته است.
(یعنی سلب صلاحیت با دستور امام نبود؟) من یقین دارم که مسئله سلب صلاحیت با توافق بعضی‌ها در تهران و قم انجام شد اما این مسئله بدون اجازه امام بود، حتی به امام اطلاع هم نداده بودند. امام اگر مطلع بود نمی‌‌گذاشت این اتفاق صورت بگیرد….» (آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، جماران، مصاحبه با سعید الله بدشتی، ۲ دی ۱۳۹۱)

بررسی:
یک. تاریخچه‌ی سلب مرجعیت آیت الله شریعتمداری به روایت رسمی در جلد دوم کتاب «جامعه مدرسین حوزه علمیه‌ی قم» (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵، ص ۲۴۲-۱۵۷) آمده است. اطلاعیه نخست جامعه مدرسین مورخ ۱ اردیبشت ۱۳۶۱ «بدون امضای اعضای آن» در جراید منتشر شد. به دنبال اعتراض مرحوم آیت الله شریعتمداری به «بی امضا بودن این بیانیه» در نامه‌ی مورخ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ به آیت لله خمینی، بیست و پنج سال بعد! در کتاب یادشده کلیشه‌ای به عنوان مصوبه‌ی جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ جامعه مدرسین درج شده است: «به دنبال کشف و انتشار خبر توطئه‌ي کودتای نافرجام قطب زاده‌ی خائن و همکاران او و احراز در جریان بودن آقای سید کاظم شریعتمداری جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم به اتفاق آراء در جلسه‌ی رسمی عدم صلاحیت وی را برای مقام مرجعیت تصویب نمود و در این رابطه به مسئولیت کمیته‌ی امور سیاسی اعلامیه‌ای تنظیم که در رسانه ها انتشار یابد.» در کلیشه‌ی این مصوبه مشخص نیست امضاها متعلق یه همین متن است یا نه. این اطلاعیه که یقینا بزرگترین اقدام جامعه مدرسین در طول تاریخ بعد از انقلاب آن است علی القاعده نیاز به امضای تک تک اعضای آن داشته و سپردن اطلاعیه‌ای به این مهمی به کمیته‌ی سیاسی مجهول سوال برانگیز است. به هر حال بیانیه ی دوم این جامعه دوباره بدون امضاء اعضای آن یک هفته بعد در تاریخ ۸ اریبهشت ۱۳۶۱ در مطبوعات منتشر شده است. (بنگرید به کتاب «جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم »ج ۲ صفحات ۲۳۶-۲۱۲، خاطره‌های ری شهری ج ۱ ص ۳۱۱-۳۰۵)

دو. گروهی از اعضای جامعه مدرسین که بعد از انتشار این بیانیه به نحوی در تایید خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت مصاحبه کرده اند و می توان پذیرفت که با اعلامیه ای که بنام جامعه مدرسین منتشر شده موافق بوده اند این افراد هستند: آقایان مرحوم علی مشکینی، مرحوم احمد آذری قمی، ابوالقاسم خزعلی، حسین راستی کاشانی، احمد جنتی، سید جعفر کریمی و حسین نوری همدانی. (مصاحبه‌ی این افراد در دو کتاب پیشین درج شده است). در کتاب یادشده اسم امضاکنندگان درج نشده است. ری شهری نیز در پانویس صفحه ۳۰۵ جلد اول کتاب خاطره هایش تنها به اسم اموات! امضاکنندگان اشاره می کند: آقایان محمد فاضل لنکرانی، حرم پناهی، سید مهدی روحانی، سید منیرالدین حسینی شیرازی، جلال طاهر شمسی، سید ابوالفضل موسوی تبریزی و احمد آذری قمی. واضح است چون دست این افراد از دنیا کوتاه است ادعا از جانب آنها مشکلی ایجاد نمی کند. تا کنون اسامی امضا کنندگان این اعلامیه‌ی جامعه مدرسین رسما اعلام نشده است. علی القاعده این اسامی بعد از مرگ اعضا منتشر خواهد شد!
به نظر می رسد اعضای جامعه مدرسین در دادن بیانیه علیه آیت الله شریعتمداری به توافق نرسیدند، «صحنه گردانان تهران و قم» مخالفین را به سکوت در برابر اطلاعیه ای که بنام آنها صادر می شود دعوت می کنند و آنها نیز «خائفانه و ذلیلانه» می پذیرند. برخی از اعضای وقت جامعه مدرسین از مراجع متوفی و مراجع حیّ هستند و برخی از آنها از شاگردان عام  و حتی خاص مرحوم آیت الله شریعتمداری بوده اند.
به هر حال قرائن گواهی می دهد که ادعای «اتفاق آراء اعضا» در مصوبه‌ی ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ جلسه‌ی جامعه مدرسین که با یک ربع قرن تاخیر منتشر شده کذب محض است. مشخص نیست در آن تاریخ جامعه چند عضو داشته، چند عضو در آن جلسه شرکت داشته اند،  و جلسات آن زمان با چند عضو رسمیت داشته است. به این جمله‌ی آیت الله سید حسین موسوی تبریزی توجه کنید: «من یقین دارم که مسئله سلب صلاحیت با توافق بعضی‌ها در تهران و قم انجام شد.» (مصاحبه‌ی اخیر با جماران). شناسائی این افراد محرک اصلا دشوار نیست.

سه. در عوض اعلامیه جامعه روحانیت مبارز تهران مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۶۱ امضا دارد : «… آقای شریعتمداری شرائط احراز مرجعیت و صلاحیت تقلید را دارا نمی باشد. از درگاه قادر متعال طول عمر و سلامتی رهبر عظیم الشان انقلاب را خواستاریم. محمد رضا مهدوی کنی، سید علی خامنه ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محیی الدین انواری، محمد امامی کاشانی، علی اکبر ناطق نوری، سید هادی خسروشاهی، عبدالمجید معادیخواه، فضل الله محلاتی، حسن روحانی، عباسعلی سرفرازی، سید علی غیوری، عبدالمجید ایروانی، مصطفی ملکی، محمد علی موحدی کرمانی، مهدی شاه آبادی، عباسعلی عمید زنجانی، سید محمود دعائی، حیدرعلی جلالی، محسن مجتهد شبستری» (ری شهری، خاطره ها ج۱ ص ۳۱۲-۳۱۱)

چهار. چه کسانی در مورد خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت بیانیه دادند؟ دو تشکل روحانی از شاگردان آیت الله خمینی در قم و تهران و ائمه‌ی جمعه منصوب ایشان در بلاد. نسبت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز به آیت الله خمینی همانند نسبت حزب خلق مسلمان است به آیت الله شزیعتمداری. فرض می کنیم به گفته‌ی آقای موسوی تبریزی «این مسئله بدون اجازه امام بود، حتی به امام اطلاع هم نداده بودند. امام اگر مطلع بود نمی‌‌گذاشت این اتفاق صورت بگیرد.» آیا بعد از وقوع ایشان نمی توانستند مخالفت خود را با این امر خلاف شرع و اخلاق اعلام بفرمایند؟ آیا نمی توان گفت این امر با رضایت ایشان انجام شد ولو با امر ایشان نبوده باشد؟ هرچند جناب آقای موسوی تبریزی هیچ سندی بر ادعای خود اقامه نفرموده اند. مسئله کاملا واضح است. جالب اینجاست که رؤسای قوای سه گانه همگی اعلامیه‌ی خلع از مرجعیت را امضا کرده اند، اگر ولایت فقیه مخالف این امر بودند آیا امکان  داشت چنین بدعتی پیش رود و ماهها خبر اول رسانه های کشور باشد؟ از همه جالب تر مقامات عالی رتبه‌ی قضائی به راحتی علیه متهم بیانیه صادر کرده و سخنرانی کرده اند بعد هم «با کمال بیطرفی» قضاوت کرده اند.

پنج. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم بعد از بدعت سلب مرجعیت مرحوم آیت الله شریعتمداری حداقل سه بدعت دیگر را هم در تاریخ مرجعیت شیعه به نام خود ثبت کرده است:
یکم. اعلام مرجعیت حضرت آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان  مرجع جائزالتقلید (۱۳۷۳) (جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران نیز چنین تاییدیه ای صادر کرده است).
دوم. اعلام عدم صلاحیت مرجعیت آیت الله شیخ یوسف صانعی (دی ۱۳۸۸).
سوم. حکومتی کردن حوزه های علمیه از طریق اتکاء به ردیف بودجه‌ی دولتی. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم اکنون همانند مدرسان الازهر مصر از طریق شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه‌ ردیف بودجه‌ی دولتی دارد.
«- شورای عالی حوزه های علمیه (کد دستگاه ۱۱۴۰۲۰)
۲۱۱۳۵۷۵ میلیون ریال [دویست و یازده میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار تومان]
- شورای عالی برنامه ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه‌ی خراسان (کد دستگاه ۱۱۴۰۲۵)
۲۴۰۷۷۰ میلیون ریال [بیست و چهار میلیارد و هفتاد و هفت میلیون تومان]
- مرکز خدمات حوزه های علمیه (کد دستگاه ۱۱۴۰۸۴)
۲۸۸۲۷۵۹ میلیون ریال [دویست و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون و نهصد هزار تومان]»
(ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۱ – انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۰، جداول کلان: جدول شماره ۷، خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۱، صفحه ۷۹)
این غیر از ردیف بودجه‌ي دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم،  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، موسسه‌ی آموزش و پژوهشی  امام خمینی (متعلق به آقای مصباح یزدی) و جامعة المصطفی العالمیة است.

نتیجه:
۱. آیت الله شریعتمداری توسط دو تشکل روحانی از شاگردان آیت الله خمینی یعنی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و با تأیید ائمه‌ی منصوب جمعه از مرجعیت تقلید خلع شد.
۲. این بدعتی در تاریخ مرجعیت شیعه بود.
۳. هر دو اعلامیه‌ی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم بی امضاء منتشر شده است. اسامی امضاکنندگان پس از یک ربع قرن هنوز مشخص نیست.
۴. محمدی ری شهری تنها اسامی «اموات» امضاکننده را ذکر کرده است!
۵. در اعلامیه‌ی امضادار جامعه روحانیت مبارز تهران اسامی رؤسای قوای سه گانه از رئیس جمهور، رئيس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس، و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز دیده می شود.
۶. برخی امضاکنندگان سلب مرجعیت یقینا حتی مجتهد متجزی هم نبوده اند!
۷. این اقدام بی سابقه بدون رضایت آیت الله خمینی امکان وقوع نداشته است.
۸. از مخالفت بعدی آیت الله خمینی با اقدام شاگردانش هیچ دلیل و سندی در دست نیست.

*******
***
*

جمع بندی و نتیجه‌‌گیری:

یک. «شخصیت پرستی» و «تقدم سیاست و قدرت بر اخلاق و موازین دینی» از مهمترین عوامل انحراف انقلاب مردمی ۱۳۵۷و کج بنیادی جمهوری اسلامی بوده و هست.

دو. پاسخگویی علمی به این پرسش ستبر «مرحوم آیت الله خمینی با مراجع و علمای مخالف و منتقد خود چگونه مواجه شده است و با جان و مال و آبروی ایشان چه معامله ای کرده است؟» در گروی تحلیل مواجهه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی با هشت نفر از مراجع تقلید و ده نفر از علما و فقهای مخالف و منتقد و مستقل است.

سه. تمسک به «حجت شرعی» در حوزه‌ی سیاست راه به جایی نمی برد، چرا که هم آنکه مخالفت می کند، هم آنکه مخالف را سرکوب می کند، هر دو مدعی حجت شرعی هستند، هر دو هم خود را اعلم و عادل می دانند.

چهار. ساده زیستی رهبران تنها با زیلوی حسینیه، دمپایی کهنه، متراژ اندک منزل مسکونی، و به ارث نگذاشتن چیزی برای بازماندگان سنجیده نمی شود. بیمارستان اختصاصی شبانه روزی در چند متری خانه، ردیف بودجه داشتن مؤسسه تنظیم و نشر آثار رهبر و ساختن گنبد و بارگاه و مرقد از بودجه‌ی حکومتی را نیز به صورت حساب ساده زیستی باید افزود.

پنج. مدعای نویسنده در سه مکتوب قبلیش «ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز» است. تا کنون هیچ پاسخی از سوی مسئولان محترم وقت قوه‌ی قضائیه، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) و پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به دعاوی مستند مکتوب سوم ارائه نشده است.

شش. وجه مشروعیت تصرف دارالتبلیغ اسلامی بدون رضایت مؤسس و هیأت امنا و اساسنامه‌ی ثبت شده‌ی آن کاملا زیر سوال است. مدارک و ادله‌ی شرعی این تصرف تا کنون منتشر نشده است.

هفت. بخشهایی از مایملک شخصی آیت الله شریعتمداری از زمان حصر تا حداقل پانزده سال بعد و برخی تا کنون در تصرف عدوانی ماموران حکومتی بوده است.

هشت. پس از وفات آیت الله بروجردی و بویژه پس وفات آیت الله حکیم، آیت الله شریعتمداری یکی از مراجع طراز اول جهان تشیع محسوب می شده است که از بیشترین مقلد در میان مراجع قم برخوردار بوده است. مرحوم آیت الله گلپایگانی به لحاظ مقبولیت عمومی پس از ایشان قرار داشته است. در دوران مبارزات مراجع تقلید در سال ۱۳۴۱ که به تبعید پیشتازان آن انجامید، مرحوم آیت الله خمینی اگر چه در بین خواص حوزه مورد اقبال بوده، اما مرجع تقلید صاحب رساله محسوب نمی شده است. آیت الله خمینی از حامیان مرجعیت آیت الله گلپایگانی بوده اما تمایلی به بسط مرجعیت هم بحث و رقیب خود آیت الله شریعتمداری نداشته است.

 نُه. پس از بازداشت مرحوم آیت الله خمینی، محور اصلی مبارزات مرحوم آیت الله شریعتمداری بوده است. آیت اله شریعتمداری در اعلامیه ۱۶ خرداد ۱۳۴۲ با شفافیت اهداف مبارزه‌ی مراجع را تبیین می کند و مراجع شیعه را هم نظر و همراه فقیهان بازداشت شده بویژه آیت الله خمینی اعلام می کند.

ده. چهار نفر از مراجع حضرت آیات شریعتمداری، میلانی، مرعشی نجفی و آملی برای رهایی مرحوم آیت الله خمینی از اعدام گواهی می کنند که ایشان مرجع تقلید است. علاوه بر آن آیت الله شریعتمداری در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۲ به عنوان مرجع طراز اول ایران آیت الله خمینی را «از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع محترم تقلید» معرفی می کند. مطابق قوانین موضوعه‌ی آن زمان مراجع تقلید از مجازات اعدام مصون بوده اند. آیت الله شریعتمداری با شهادت شرعی سهم به سزایی در رهانیدن جان رقیب خود آیت الله خمینی از خطر مرگ داشت.

یازده. مرحوم آیت الله خمینی از اوایل دهه‌ی چهل نسبت به فعالیتهای فرهنگی مرحوم آیت الله شریعتمداری در تاسیس دارالتبلیغ اسلامی بدبین بوده و برخی طرفداران تندروی وی علیه دارالتبلیغ و موسس آن سمپاشی می کرده اند. استراتژی آیت الله خمینی تقدم انقلاب سیاسی بر فرهنگ، و استراتژی آیت الله شریعتمداری تقدم اصلاح فرهنگی بر سیاست بوده است. با تسخیر دارالتبلیغ اسلامی در بهار ۱۳۶۱توسط طرفداران سیاسی‌کار آیت الله خمینی در رقابتی بیست ساله رقیب فرهنگی‌کار از صحنه حذف شد.

دوازده. آیت الله شریعتمداری توسط دو تشکل روحانی از شاگردان آیت الله خمینی یعنی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و با تأیید ائمه‌ی منصوب جمعه از مرجعیت تقلید خلع شد. اعلامیه‌ی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم بی امضاء منتشر شد. اسامی امضاکنندگان پس از یک ربع قرن هنوز مشخص نیست. برخی امضاکنندگان در هر دو اعلامیه‌ي سلب مرجعیت یقینا مجتهد نبوده اند!

سیزده. خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت بدعتی در تاریخ مرجعیت تشیع محسوب می شود. مرحوم آیت الله خمینی امکان جلوگیری داشت اما کاری نکرد.

چهارده. بیست سال بعد از امضای مرجعیت آیت الله خمینی، آیت الله شریعتمداری به اتهام اطلاع از کودتای علیه آیت الله خمینی (که خود منکر آن بود) توسط شاگردان وی از مرجعیت خلع و تا زمان مرگ در خانه محصور شد.

پانزده. طرفداران این دو مرجع رقیب از سال ۱۳۴۲ برای ریاست انحصاری آقای خود از هیچ تحریک و دسیسه و ایجاد اختلاف (به تعبیر علامه طباطبایی) فروگذار نکردند. با به قدرت رسیدن آیت الله خمینی طرفداران هر دو مرجع رقیب در قالب جامعه‌ي مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، جامعه‌ی روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، دادگاههای انقلاب و نهادهای انقلابی از یک سو و حزب جمهوری خلق مسلمان از سوی دیگر به شیوه‌ی سابق خود ادامه دادند.

شانزده. حصر مرحوم آیت الله شریعتمداری محصول تنازع غیراخلاقی رقابت در یک ربع قرن البته با بهانه‌ی امنیتی سیاسی بوده است.

هفده. سلب مرجعیت آیت الله شریعتمداری و سیلاب تهمتها و اهانتها و بی آبرو کردن رقیب کاری خلاف اخلاق و مغایر موازین شرع و برخاسته از مقتضیات قدرت و سیاستی زورمدارانه و حذفی بوده است.

هجده. با سی سال تاخیر، زمان اعاده‌ی حیثیت از آیت الله شریعتمداری فرا رسیده است.

تفصیل رئوس مطالب فوق را در تحقیق تفصیلی تشریح خواهم کرد. انشاء الله

والسلام
۱۳ دی ۱۳۹۱

یادداشتها:
(۱)  «محسن کديور که در دوران فتنه در لندن حضور داشت و از اعضاي اتاق فکر خارجي فتنه بود اخيرا به دعوت دانشگاه آلاباما به آمريکا رفته است تا کرسي فقه سياسي را در اين دانشگاه راه اندازي کند. وي اولين محصول خود را با اتهام سخيف قتل يک مرجع تقليد به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران کليد زد که تاکنون مدعيان پيروي از خط امام پاسخ درخور توجهي به اين هتاکي کثيف نداده اند.» (روزنامه رسالت، گوشه و کنار سياست، ۲۶ آذر ۱۳۹۱)
بررسی:
عبارت فوق در بسیاری پایگاههای مجازی مدافع جمهوری اسلامی به چشم می خورد. این پایگاهها که توسط افسران جنگ نرم و با هزینه بیت المال اداره می شوند پروای اخلاق و شرع و قانون را ندارند، منتقد و مخالف را به هر شکل ممکن باید بی آبرو کرد. «باهتوهم» مرام جمهوری اسلامی بوده و هست. پس نهضت ادامه دارد، نهضت بهتان زدن به منتقد، نهضت تخریب مخالف ولو خلاف اخلاق و شرع و قانون، «مهم حفظ نظام است که اوجب واجبات است.» خط امام و رهبری چیزی جز اینها نیست. در این زمینه در فرصتی دیگر مشروح خواهم نوشت.
اما چرا از رسالت نقل کردم؟ چرا که بقیه ناشران این افتراها و اکاذیب بی شناسنامه اند و مجازی و موسمی، روزنامه رسالت شناسنامه دارد و کاغذی است و یک ربع قرن سابقه دارد. صاحب امتیاز روزنامه رسالت بنیاد رسالت، مدیر مسئول آن آقای مهندس مرتضی نبوی و سردبیر آن آقای محمدکاظم انبارلوئی است. این روزنامه منعکس کننده‌ی خط مشی جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، جامعه‌ی روحانیت تهران و جریانهای همسو است.
در این عبارت دو سه سطری چندین دروغ شاخدار به چشم می خورد:
۱.  عبارت «محسن کديور که در دوران فتنه در لندن حضور داشت…» کذب محض است. اینجانب سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که اوج فعالیت جنبش سبز بوده است، در لندن نبوده ام، بلکه در تمام عمرم تنها دو بار آن هم جمعا به مدت دو هفته بیشتر در لندن نبوده ام.
۲. «… و از اعضاي اتاق فکر خارجي فتنه بود» این عبارت هم گمانه زنی بیش نیست.
۳. «اخيرا به دعوت دانشگاه آلاباما به آمريکا رفته است» در همین جمله‌ی ۹ کلمه ای سه امر خلاف واقع مشاهده می شود. اولا من در سال ۱۳۸۷ به آمریکا آمده ام، نه اخیرا! ثانیا به دعوت گروه دین دانشگاه ویرجینا آمدم و بعد از یک سال به دعوت گروه دین دانشگاه دوک در آنجا استاد مدعو هستم. ثالثا هرگز دعوتی از دانشگاه آلاباما نداشته ام و هرگز به آنجا نرفته ام!
۴. «… تا کرسي فقه سياسي را در اين دانشگاه [آلاباما] راه اندازي کند.» این هم کذب محض است. تدریسهای من غالبا فلسفه و کلام اسلامی، اخلاق اسلامی و علوم قرآنی بوده است. موضوع فقه اسلامی هم دو بار تدریس کرده ام، اما مطلقا فقه سیاسی نبوده است. یک درس اسلام و سیاست در دانشگاه ویرجینا در بهار ۸۸ و درسی با عنوان «دین و سیاست در ایران پس از انقلاب» در دانشگاه دوک داشته ام که آرزو می کردم امکان تدریس آن در ایران برایم فراهم بود. ۹۰٪ دروسی که در این چهار سال تدریس کرده ام هیچ ربطی به سیاست نداشته است. عناوین کلیه تدریسهایم در رزومه ام در سایت دانشگاه دوک قابل مراجعه است.
۵. «وي اولين محصول خود را با اتهام سخيف قتل يک مرجع تقليد به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران کليد زد» این عبارت نیز حاوی دو دروغ مسلم است.
اولا تحقیق اخیر من هیچ ربطی به تدریسهایم در اینجا نداشته است. متون مورد استفاده در کلاسها همگی انگیسی هستند، تحقیق اخیر در زبان فارسی هم بی سابقه است، چه برسد به انگیسی. این تحقیق پاسخ به یک پرسش شخصی بوده است. پس از انتشار نخستین کتابم «نظریه های دولت در فقه شیعه» در سال ۱۳۷۶ پروفسور ارواند ابراهامیان در نقد و بررسی این کتاب به زبان انگیسی در سال ۱۳۷۷ نوشت نقص این کتاب غیبت آیت الله شریعتمداری در آن است. مترصد فرصتی بودم  که نقد این متخصص تاریخ معاصر ایران را آزمون کنم، تا اینکه اواخر بهار امسال بعد از اتمام سال تحصیلی به مطالعه‌ی متمرکز بر این مسئله پرداختم و این تحقیق شکل گرفت.
ثانیا «اتهام سخيف قتل يک مرجع تقليد به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران» کذب محض است. ادعای من ممانعت عمدی از اعزام مرحوم آیت الله شزیعتمداری به بیمارستان در طول سه سال و ده ماه و هفت روز از دوران حصر بوده است. آنچه «سخیف» است تحقیق دراین باره نیست، مسامجه و تقصیر در حق یک زندانی بیمار ۸۱ ساله بوده است.
۶. «… که تاکنون مدعيان پيروي از خط امام پاسخ درخور توجهي به اين هتاکي کثيف نداده اند.» اولا منظور اهل رسالت از «هتاکی کثیف» تحقیق مؤدبانه‌ی من است. البته پایگاههای خط امام  در عکس العملهای نخستینشان در آبان و نیمه‌ی اول آذر از برچسب «اتهامهای ناروا» استفاده می کردند که میزان تفاوت خط امام با خط رهبری را نشان می دهد. ثانیا البته اینکه دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) و پایگاه اطلاع رسانی تحلیلی جماران تا کنون پاسخ درخور توجهی به این تحقیق نداده اند، تنها حرف حق خبر رسالت است، والحمدلله.

(۲) پاسخ کلی: انتخاب سال ۱۳۹۱برای انتشار اسناد مظلومیت مرحوم آیت الله شریعتمداری یک دلیل بیشتر ندارد: تحقیقات نویسنده در این سال به پایان رسید. انتخاب ماه آبان هم صرفا دو دلیل داشت که در صدر مکتوب نخست توضیح داده ام: اخطاریه‌ی کمیته‌ی اجرای فرامین امام برای مصادره‌ی منزل مسکونی آن مرجع فقید و اخبار نگران کننده‌ی بیماری و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی به دلیل اعتراض به فشار فراوان بر ایشان.
این مطالب با سی سال تأخیر منتشر می شود. این تأخیر دلیلی جز عدم اطلاع نداشته است. از زمانی که نویسنده به این حقایق تلخ پی برد تا زمان انتشار سه ماه بیشتر طول نکشید. علت تأخیر سه ماهه هم اشتغال وی به تدریس بوده که وقتی برای قلمی کردن کمتر باقی می گذارد. در این فاصله این یافته های تعجب آور را برای برخی دوستان تشریح کردم، همگی به فکر فرو رفتند و به تدوین تشویق کردند، هرچند برخی درباره‌ی انتشار  آن نگران بودند.
آنچه عامل نگرانی انتشار در این زمان است اینهاست:
الف. گفته می شود: الآن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در حقیقت نمایندگان خط امام توسط عوامل رهبری محصور شده اند. دو نامزد ریاست جمهوری همواره زیر عکس آیت الله خمینی مصاحبه می کردند، از دوران طلایی امام راحل داد سخن می دادند و خواستار بازگشت به آن دوران بودند، اگر چه منکر برخی خطاها در آن زمان هم نبودند. نقد دهه‌ی اول ولو به حق باعث تضعیف رهبران محصور جنبش سبز می شود.
پاسخ: حصر رهبران جنبش سبز لکه ننگی است بر دامان حضرت آقای خامنه ای. نگارنده از هیچ تلاشی برای آزاد کردن این عزیزان دریغ نمی کند. اما خوشبختانه بیانیه های موسوی و کروبی اگرچه در آغاز حاوی تعابیر پیش گفته درباره‌ی دوران مرحوم آیت الله خمینی بود اما بتدریج معتدل تر و واقع گرا تر شد. هرچند نمی توان نادیده گرفت که ایشان هنوز دلبسته‌ی آن دوران هستند و معتقدند برخی تندرویها عَرَضی و به ضرورت زمان جنگ و مقابله با خشونت جدایی طلبان و گروههای برانداز مسلح وابسته به اجانب بوده و الا خط امام ذاتاْ نافی خشونت و مدافع آزادی و به رسمیت شناختن حقوق مخالف بوده است.
نویسنده ضمن احترام به همراهان سبز محصور با ایشان در ماهیت خط امام اختلاف نظر دارد و معتقد است خط امام و بطور کلی اندیشه‌ی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از برخی ضعفهای پایه‌ای و بنیادی رنج می برد، به نحوی که اگر هرچه سریعتر این کاستی ها مرتفع نشود به هر جنبش اجتماعی بعدی هم آسیب می زند. براین اساس نقد خط امام همین جا و هم اکنون ضرورتی بنیادی دارد، چرا که ما در همین زمان هم از آفات برخی مولفه های این روش و منش متضرر می شویم. در این زمینه توضیحات فراوانی دارم ، مشروح آنرا به بعد از انتشار متن تحقیق درباره آیت الله شریعتمداری موکول می کنم، چرا که تا به طور ملموس اسناد مربوط به خطوط موازی بررسی نشود معنای خط امام درک نخواهد شد، از باب «تعرف الاشیاء باضدادها».
ب. گفته می شود: در صف جنبش سبز خط امامی کم نیست. در میان زندانیان سرفراز سیاسی  خط امامی سبز دیده می شود. نقد خط امام این همراهان سبز را دلگیر و تضعیف می کند.
پاسخ: حضور فعال هموطنان خط امامی در میان همراهان جنبش و زندان اوین و گوهر دشت و زندانهای شهرستانها قابل انکار نیست. اما این نقدها اگر حق باشد به تقویت حقیقت می انجامد و باعث تجدید نظر این عزیزان در خط مشی خود خواهد شد. اگر مصلحت اقوای دائمی تحری حقیقت را در نظر بگیریم دلگیری موقت برخی دوستان قابل اغماض است. حقیقت بالاتر از مصلحت است و یکی از اشکالات خط امام اصالت بخشیدن به مصلحت نظام  و تقدم آن بر اخلاق است. ضرورت نقد خط امام از برتری اخلاق و حقیقت بر مصالح زودگذر سیاسی سرچشمه می گیرد.
ج. گفته می شود: این گونه بحثها موافق و مخالف دارد و باعث تفرقه در جنبش سبز ملت ایران می شود.
پاسخ: دراینکه این بحثها موافق و مخالف دارد تردیدی نیست. عکس العملهای واصله نشان می دهد که موافقان ادامه‌ی بحث چندین برابر مخالفان آن هستند. بعلاوه اینگونه نقدها به پالایش اندیشه و ارتقای دانش سیاسی فعالان اجتماعی می انجامد. مصلحت ارتقای دانش سیاسی و انسجام بیشتر نظری جنبش به مراتب بر وحدت و انسجام موقت اما سست بنیاد آن رجحان دارد.
د. گفته می شود: نقد آیت الله خمینی ولو به حق باعث سوء استفاده حضرت آقای خامنه‌ای و پیروان او می شود، به این نحو که طعنه بزنند که برخورد ما با مخالفان نرم تر از برخورد امام راحل عظیم الشأن است. به همین دلیل دفتر و خط رهبری با دمشان گردو می شکنند و ساکت نظاره گر ادامه‌ی بحثها به امید ساقط کردن خط امام هستند.
پاسخ. این مورد مهمترین نگرانی دوستان خط امامی است. در سکوت توأم با رضایت خط رهبری تردیدی نیست. اما این هم ناشی از کم دانشی و کوته بینی‌شان است. خط رهبری منهای خط امام به لعنت ابلیس هم نمی ارزد. البته اینکه برخورد با مخالفان در دهه دوم و سوم و چهارم جمهوری اسلامی کمی تا قسمتی نرم تر از دهه‌ی اول شده نادرست نیست. اما از این نمد کلاهی برای حضرت آقای خامنه‌ای و شرکاء ساخته نمی شود، به چند دلیل:
اولا شرائط خاص دهه‌ی اول یعنی حمله‌ی نظامی صدام، اقدامات مسلحانه‌ی جدايی طلبان استانهای مرزی با حمایت اجانب، خشونت طلبی گروههای مسلح، الآن برقرار نیست.
ثانیا شور انقلابی اکثر مردم در آن زمان با دلزدگی بسیاری از مردم از انقلاب و هزینه دادن برای تغییر در زمان حاضر تفاوت دارد.
ثالثا مرحوم آیت الله خمینی از حمایت اکثریت قاطع ملت تا زمان وفات برخودار بود، جانشین وی به ادبار مزمن افکار عمومی مبتلاست و جرأت ندارد روی ترازوی وزن کشی افکار عمومی برود تا معلوم شود چه درصدی از مردم از سیاستهای ماجراجویانه و غیرمدبرانه ی وی ناراضی هستند.
رابعا آیت الله خمینی مجتهد، حکیم، عارف و مرجع تقلید بود. در دانش دینی وی در سه عرصه‌ی فقه و حکمت و عرفان تردیدی نیست. اینکه حسینعلی منتظری و مرتضی مطهری در دهه‌ی بیست او را کشف کنند و درس خصوصی خارج اصول با او بگذرانند و تا به آخر علیرغم اختلاف نظر با وی بر اعلمیت او گواهی دهند برای فقاهت او کافی است. آثار متعدد او در فقه استدلالی دیگر شاهد صادق این ادعاست.  حضرت آقای خامنه ای هرگز فرصت تحقیق فقهی نداشته است، و تا کنون هیچ کتابی در فقه استدلالی از ایشان منتشر نشده است. در پایگاه اطلاع رسانی مجازی ایشان نوشته شده است که معظم له از سال ۱۳۶۹ تدریس خارج فقه را آغاز کرده که تا کنون ادامه دارد. جهاد، موسیقی، غیبت و قصاص از جمله عناوین درسهای ایشان ذکر شده است. با مراجعه به بخش دروس پایگاه رهبری مشخص می شود که آخرین متن منتشر شده‌ی دروس ایشان درباره‌ی قصاص و مشخصا نحوه‌ی قصاص فردی که دست راست دو نفر را قطع کرده است می باشد، تاریخ این درس ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ است، یعنی حدود دوازده سال است بخش دروس پایگاه رسمی رهبری بروز نشده است، و بعد از شروع سال تحصیلی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۰ هیچ درسی جز شرح احادیث اخلاقی از معظم له در پایگاه رسمی ایشان منتشر نشده است.
خامسا حضرت آقای خامنه ای قدرت مرحوم آیت الله خمینی را ندارد، با این همه کارنامه‌ی قابل دفاعی هم ندارند: بیش از پنج سال حصر فقیه عالیقدر آیت الله منتظری به جرم ابراز عدم صلاحیت ایشان برای مرجعیت تقلید، حبس ۹۰ نفز از اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها از جمله وکیل ایشان دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، قتل حدود هشتاد دگراندیش مشهور به قتلهای زنجیره‌ای که تنها در پائیز ۱۳۷۷ چهار مورد آن به عنوان اعمال خودسرانه‌ی! ماموران وزارت اطلاعات به تأیید دولت وقت رسید، خودکشی! سعید امامی در زندان، ترور سعید حجاریان، فاجعه‌ی کهریزک و کوی دانشگاه، قتل حدود نود معترض در جریان تظاهرات قانونی و مسالمت آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، قتل تعدادی از بازداشت شدگان و زندانیان از قبیل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هدی صابر، ستار بهشتی برگهایی فراموش شدنی از پرونده‌ی جزائی معظم له است.

(۳) بیانیه های مرحوم آیت الله شیخ بهاء الدین محلاتی در سه سال آخر حیات که اکثرشان امکان انتشار در جراید نیافته است و در میان مردم فارس پخش شده است، مواضع مخالف مرحوم آیت الله طالقانی در مجلس خبرگان درباره‌ی اصل ولایت فقیه از قرائن این امر است. مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده برادر بزرگتر مرحوم آیت الله خمینی از پیروان وفادار زنده یاد دکتر محمد مصدق بود و دیدگاههای پس از انقلابش بسیار به مواضع نهضت آزادی و مواضع متأخر مرحوم استاد آیت الله منتظری نزدیک بود. دفتر تنظیم و نشر آثار خمینی (س) تنها به انتشار خاطرات (گفته ها و نوشته ها) قبل از انقلاب آن مرحوم اکتفا کرده و خاطرات و نامه های انتقادی او به برادر مقتدرش را تا کنون از مردم مخفی کرده است.  اگر زمانی مجموعه‌ی کامل نامه های پس از انقلاب آیت الله پسندیده منتشر شود بسیاری از زوایای تاریک دهه‌ی اول مشخص خواهد شد. تنها به عنوان نمونه به پاسخ مرحوم حجت الاسلام احمد خمینی به نامه‌ی عمویش -که جرأت انتشار متن آنرا هم نداشته – در نقد مواضع آزادی خواهانه‌ی آیت الله پسندیده مراجعه کنید: «از تمامی مصدقی‌ها که امام آنان را مسلمان نمی‌دانست، تبری جویید و دل امام را شاد فرمایید.» (مجموعه آثار یادگار امام (ره)، جلد اول ص ۶۳۲)

(۴) در زمان رهبری حضرت آقای خامنه‌ای فشار بر مراجع منتقد و علمای مخالف ادامه یافته است:
الف) مراجع: ۱. مرحوم آیت الله شیخ حسینعلی منتظری نجف آبادی، ۲. مرحوم آیت الله سید محمد  روحانی، ۳. مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شیرازی، ۴. مرحوم آیت الله سید حسن طباطبائی قمی، ۵. مرحوم آیت الله سید محمد جواد غروی اصفهانی، ۶. آیت الله شیخ یوسف صانعی.
ب) برخی علما و روحانیون منتقد: مرحوم شیخ احمد آذری قمی، مرحوم احمد قابل، محمد مجتهد شبستری، سید مرتضی حسینی شیرازی، غلامحسین ایزدی، سید نصیر سیدکماری، محمود صلواتی، محسن سعیدزاده، حسن یوسفی اشکوری، مهدی کروبی، عبدالله نوری، هادی قابل، احمد منتظری و ….

(۵) ایشان نکات دیگری هم در این مصاحبه گفته اند که برای ثبت در تاریخ اینجا درج می شود: «در اوایل سال ۶۱ متأسفانه مسئله قطب‌زاده پیش آمد که من زیاد نمی‌خواهم در این موضوع وارد بشوم چون مسئله از جهت نظامی بودند اکثرا افراد آن ماجرا صرفاً مربوط می‌شود به آقای ری‌شهری، من هیچ دخالتی نداشتم، البته دادستان کل انقلاب بودم ولی آقای ری‌شهری قاضی دادگاه انقلاب ارتش بود و بنده به عنوان دادستان کل انقلاب‌، هیچ دخالتی در این قضیه نداشتم. علی‌القاعده باید زیر نظر ما صورت می‌گرفت اما شورای عالی قضایی، دادگاه و دادستان انقلاب ارتش را جدا کرده بودند و گفته بودند باید مستقل عمل کند و دادستان کل انقلاب در امور آنان دخالت نکند.
رئیس شورای عالی قضایی آن موقع آیت الله [سید عبدالکریم موسوی] اردبیلی و اعضای شورا حضرات آقایان [عبدالله] جوادی آملی، [محمد] مؤمن [قمی]، [محمد مهدی] ربانی‌ املشی و [مرتضی] مقتدایی بودند و مسئولیت مستقیم کارهای آقای [محمد محمدی] ری شهری با آنان بود…. (آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، جماران، مصاحبه با سعید الله بدشتی، ۲ دی ۱۳۹۱)
بررسی: مطابق اظهار نظر دادستان وقت کل انقلاب، مسئول قضائی پرونده‌ی ایت الله شریعتمداری آقای محمدی ری شهری بوده است که وی نیز زیر نظر رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضائی که نامشان را برده شده فعالیت می کرده است و شخص دادستان در این پرونده ورودی نداشته است. اظهارات ری شهری در کتاب خاطره ها این نظر را تایید می کند.

(۶) انتقاد من از ممانعت از اعزام به بیمارستان بوده نه ممانعت از معاینه‌ی پزشک. صدیق محترم آیت الله موسوی بجنوردی بدون اینکه به پرسشهای متعدد نویسنده در مکتوب دوم و سوم از شخص ایشان به عنوان عضو شورای عالی قضائی در دهه ‌ی نخست جمهوری اسلامی پاسخ عنایت فرمایند، به تکرار نکاتی پرداخته اند که «لایسمن و لایغنی من جوع» و هیچیک از نکات مورد تأکید ایشان مورد مناقشه‌ی نویسنده نبوده است. ایشان در بخشهائی از دو مصاحبه‌ی مختلفشان به عرایض نویسنده به شیوه‌ی خاص خود اشاره فرموده اند:
آیت الله موسوی بجنوردی در مصاحبه‌ی پیش گفته در پاسخ به پرسش بعدی اضافه می کنند: «نباید تصور کرد، همه کارهایی که در ابتدای انقلاب صورت گرفت، مورد رضایت امام(س) و انقلابیون خط امام بود. من ۲۵ سال با امام بودم، ۱۴ سال در نجف، یک سال در پاریس و ۱۰ سال در اینجا با یکدیگر بودیم. امام(س) بسیار مقید بود. اخیراً گفته شده است که امام اجازه درمان آقای شریعتمداری را ندادند. در حال حاضر ۴تا ۵ نامه نزد حاج حسن آقا وجود دارد که بر اساس متن آن‌ها، آقای شریعتمداری از ارسال پزشک توسط امام(س) تشکر کردند و این نامه‌ها را امضا هم کرده‌اند. جای تعجب دارد که برخی افراد مومن و انقلابی، ناموس انقلاب را مورد خدشه قرار می‌دهند. چرا باید اینگونه قضاوت کنند؟» (آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، ۲۲ آذر ۱۳۹۱، مصاحبه با روزنامه‌ی آرمان، انتشار همزمان در سایت جماران)
بررسی و نقد:
عضو محترم هیات امنای موسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی و ابوزوجه‌ی تولیت و رئیس هیأت امنای مؤسسه تجاهل العارف فرموده اند.
اولا نویسنده مکررا متذکر شده است که مرحوم آیت الله شریعتمداری در طول دوران چهار ساله‌ی حصر خود از حق معاینه توسط پزشکان عمومی و متخصص برخوردار بوده است. نام برخی از این پزشکان نیز با تاریخ تقریبی معاینه در مکتوب قبلی ذکر شده است. انتقاد اصلی محرومیت بیمار هشتاد ساله مبتلا به سرطان از بستری شدن در بیمارستان علیرغم گواهی پزشک متخصص بوده است.
رئیس دادگاه انقلابی ارتش حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری کتبا اعتراف کرده است که از اواسط تابستان ۱۳۶۱ از بیماری سرطان مرحوم آیت الله شریعتمداری مطلع بوده است (خاطره‌ها، ج۱ ص ۳۲۳). وی حتی از اعزام زندانی سالمند بیمار خود به بیمارستان نکوئی قم برای سیستوسکپی و بیوپسی به گواهی پزشک فوق تخصص کلیه ممانعت کرده است. علت رسمی مرگ ایشان پیشرفتگی سرطان از کلیه به کبد و ریه بوده (ری شهری، خاطره ها، ج ۱ ص  ۳۲۲)، حال آنکه اگر بموقع بستری شده بود و برای مثال کلیه‌ی راست خارج شده بود، بیمار از مرگ نجات پیدا کرده بود.
برای چندمین بار می پرسم: پاسخ مسئولان قضائی وقت و بیت رهبری با توجه به چندین نامه‌ی مرحوم آیت الله شریعتمداری به رهبر جمهوری اسلامی با رونوشت به فرزند ایشان  مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی و دیگر مسئولان وقت نظام اعم از رئیس جمهور، رئیس مجلس و دیگران چیست؟ فرمایشات آیت الله موسوی بجنوردی هیچ ارتباطی به محل نزاع ندارد.
ثانیا ایشان به چهار تا پنج نامه در نزد داماد خود اشاره کرده اند «که بر اساس متن آن‌ها، آقای شریعتمداری از ارسال پزشک توسط امام(س) تشکر کردند و این نامه‌ها را امضا هم کرده‌اند.» نمی دانم چرا بیت رفیع بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتشار متن کامل این نامه های مهم تعلل و تسویف می کند؟ قائم مقام محترم مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ماه گذشته چند سطر هم از سه نامه‌ی ان مرحوم نقل کرده بود. بیشک انتشار متن کامل نامه ‌ها به نفع نظام نیست! و  الا تا کنون منتشر شده بود. بعلاوه مگر بحث در معاینه‌ی آن مرحوم توسط پزشک بوده تا به این نامه‌های محرمانه استناد شود!؟ شما زحمت بکشید نامه‌‌ای از ان مرحوم ارائه فرمائید که از اعزام به موقع به بیمارستان تشکر کرده باشد! ضمنا مرحوم آیت الله خمینی به بخشی از وظیفه‌ی شرعی و اخلاقی و قانونی خود در حق زندانی عمل کرده اند. تشکرنامه‌ی امضا شده‌ی زندانی معنای دیگری دارد، که لایخفی علی اهله.
ضمنا از نیمه‌ی دوم آذر پایگاه جماران و مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) با گریز از پاسخگویی مستقیم تنها به برجسته کردن برخی نکات در دوران مرحوم آیت الله خمینی از جمله «بیانیه‌ی ۸ ماده‌ای امام» اکتفا کردند. در این فاصله یک نوشته در پاسخ به دو مکتوب اول و دوم منتشر شد:
علی اصغر کیمیایی فر، نقدی بر نوشته‌ی آقای کدیور در خصوص آیت الله شریعتمداری: اسناد، ادعای شما را اثبات نمی کند! ۵ دی ۱۳۹۱.
این مطلب قبلا به تاریخ ۲ دی ۱۳۹۱ با عنوان «نقدی بر نوشته‌ی آقای کدیور در خصوص آیت الله شریعتمداری» در وبسایت شخصی من و در همان روز در وبسایت جرس منتشر شده است. سایت جماران سه روز بعد بدون ذکر منبع با افزودن تیتر و لید آنرا بازنشر داده است. جالب اینجاست که در این پایگاه هیچیک از سه مکتوب نویسنده علیرغم ارسال دو مکتوب آخر منتشر نشده است! خط امام یعنی این! ضمنا مکتوب آقای کمیایی فر نیازی به پاسخ ندارد، کافی بود ایشان مکتوب سوم نویسنده را دقیق تر مطالعه می کرد.

(۷) دارالتبلیغ یک بار دیگر هم به یاران آیت الله خمینی منتقل شده است!
«[بعد از تسخیر دارالتبلیغ توسط تیم حاج غلام، آیت الله شریعتمداری] گفت: امنیت جان من چه می شود؟ گفتم امنیت شما به عهده‌ی من. فرمایش دیگری هم دارید؟ گفت: دارالتبلیغ و کتابخانه و بیمارستان وابسته به ما همه در اختیار تو. هر جور که خودت تصمیم می گیری قبول دارم. … از منزل ایشان خارج شدم و خشنود بودم که دارالتبلیغ و اماکن وابسته به آقای شریعتمداری به همین سهولت که به نظر من شاهدی بر عظمت خدا و اراده او بود به تسخیر ما در آمد…» (خاطرات آیت الله محمد یزدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۰، ص۱۸۸، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ج۲ ص ۱۷۴-۱۷۱)
بررسی:
۱. این نقل ظاهرا مربوط به آذر ۱۳۵۸ است.
۲. آقای محمد یزدی در سال ۵۸ در شرائط ویژه ای از آیت الله شریعتمداری اقرار گرفته که دارالتبلیغ و ملحقات آن به نظام منتقل شده است. او این انتقال را به اراده خداوند و شاهدی بر عظمت او ارزیابی کرده است. از آنجا که دارالتبلیغ تا ۲۷ فروردین ۶۱ در تصرف آیت الله شریعتمداری بوده مشخص نیست در اراده الهی بداء حاصل شد! یا آقای محمد یزدی چه توجیه دیگری برای آن پیشنهاد می کند.
۳. آیا نامه اقرار ادعایی سال ۶۱ همانند این اقرار در شرائط ویژه ای اخذ نشده است؟ آیا اینگونه اقاریر شرعا معتبر است؟
۴. به نظر می رسد گزارشهای قاضی القضات حضرت آقای خامنه ای فاقد دقت لازم است. خدا کند احکام قضائی ایشان اینگونه دقیق نبوده باشند! جالب است که دسته گلهای تیم حاج غلام در کتاب هشت جلدی تاریخ جامعه مدرسین با آب و تاب فراوان باز نقل شده است.

(۸) این سند مرتبط با بخش دوم مکتوب سوم است:
عدم اعزام طبیب العلماء به جبهه
«… زماني هم كه همه پزشك ها را به جبهه مي بردند، آقاي باهر را هم كه پزشك خاص آقاي گلپايگاني بود مي خواستند ببرند. آقاي گلپايگاني به من گفت و من هم خدمت امام عرض كردم كه دكتر باهر پزشك خاص ايشان است و ايشان دلش نمي خواهد آقاي باهر از وي جدا باشد. امام به من فرمودند: از قول من به آقاي منافي بگوييد كه ايشان را استثناء کند.» (محمد حسین اشعری، بیست و پنج خاطره از امام خمینی، ۱۳۸۴، به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸، خاطره‌ ۲۲)
***
منابع:
الف. کتابهای منتشر شده
- صحیفه‌‌ی امام خمینی، ج ۱۶، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۵.
- اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، بیانیه های ۵۷-۱۳۴۱ سید حسن طباطبایی قمی، سید صادق روحانی و سید کاظم شریعتمداری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۴.
- مجموعه آثار یادگار امام حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حاج سید احمد خمینی، دو جلد، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)، ۱۳۷۴.
- سید محمد علی حسینی میلانی، علم و جهاد: حیاة آیت الله العظمی السید محمد هادی الحسینی المیلانی، مراجعه و اشراف سید علی میلانی، دو جلد، لسان الصدق، قم، ۱۳۸۵.
- دکتر حسن عارفی، طبیب دلها: خلاصه گزارشهای طول درمان و سیر معالجات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و خاطرات تیم پزشکی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، ۱۳۷۶.
- محمد محمدی ری شهری، خاطره ها، جلد اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳.
- سید محسن صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جلد دوم، فعالیتها (۱۳۸۴-۱۳۵۷)، هشت جلد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۵.
- خاطرات آیت الله محمد یزدی، تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۰.
- خاطرات فقیه اخلاقی آیت‌الله احمدی میانجی، به کوشش عبدالرحیم اباذری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران،۱۳۸۰.
- خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی، تدوین محمدرضا احمدی، دو جلد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۴،
- خاطرات مهدی حائری یزدی، به کوشش حبیب لاجوردی، تاریخ شفاهی، دانشگاه هاروارد، ۱۳۸۱.
- علی دوانی، نقد عمر (زندگانی و خاطرات)، تهران، رهنمون، ۱۳۸۲.
- علی دوانی، مفاخر اسلام، ج ۱۳، به کوشش محمد حسن رجبی، ویرایش دوم، چاپ اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۶.
ب. نشریات
- فصلنامه‌ی حضور، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، ۱۳۸۰.
ج. کتب و مقالات مجازی
- آیت الله حسینعلی منتظری نجف آبادی، خاطرات، ۱۳۷۹.
- مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین سیدباقر گلپایگانی، سید مرتضی ابطحی، فرارو، ۱۳۸۹.
- محمد حسین اشعری، بیست و پنج خاطره از امام خمینی، ۱۳۸۴، به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸.
- ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۱ – انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۰.