مصاحبه » تحلیلی »     

احمد منتظرى راه پدرش را ادامه داده است

 

واكنش كديور به صدور حكم سنگين عليه فرزند آقاى منتظرى:

احمد منتظرى راه پدرش را ادامه داده است

اعدامهاى ٦٧ لكه ننگى بر دامان آقای خمينى و جمهورى اسلامى

512dcfca-d1e7-4e13-9914-c5e2223e53ca_w987_r1_s

دكتر محسن كديور استاد دانشگاه دوک کارولینای شمالی آمریکا در واكنش به صدور حكم سنگين عليه آقاى احمد منتظرى با بيان اينكه “برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود”، تصريح كرد: آقاى احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است.
كديور در گفت و گو با جواد خرمى سخنگوى “كمپين تلاش براى اجراى اعلاميه جهانى حقوق بشر در ايران” و مديرمسوول روزنامه توقيف شده “جمهوريت” ، تصريح كرد: اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ١٣٦٧ که غالبا در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بودند و جرم جدیدی هم مرتکب نشده بودند به اتهام سرموضع بودن به تشخیص منصوبین آقای خمینی اقدامی خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف اخلاق و خلاف موازین جهانی حقوق بشر بوده و لکه ننگی بر دامان زمامداری آقای خمینی و جمهوری اسلامی است.
اين صاحب نظر و نويسنده خاطرنشان كرد: احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند.
آقاى احمد منتظرى كه به ٢١ سال حبس و خلع لباس محكوم شده از جمله نخستين افرادى است كه به “كمپين تلاش براى اجراى اعلاميه جهانى حقوق بشر در ايران” پيوسته است؛ اين كمپين دو سال پيش همزمان با روز جهانى حقوق بشر با امضاى ٢٣ زندانى سياسى و عقيدتى آغاز بكار كرد و تاكنون هزاران نفر در داخل و خارج از كشور به آن پيوسته اند.
متن كامل اين گفت و گو را در پى مى خوانيد:
 با توجه به اينكه يكى از مبانى اصلى حكمرانى خوب، اصل “شفافيت” و فراهم كردن زمينه دسترسى عموم مردم به اطلاعات و تصميمات حكومتى است، به نظر شما انتشار فايل صوتى مربوط به مرحوم آيت الله منتظرى در خصوص كشتارهاى سال ٦٧ چه نقشى مى تواند در شفافيت بخشى و روشن كردن پشت پرده برخى تصميمات مسئولان جمهورى اسلامى و ضرورت پاسخگويى در اين زمينه داشته باشد؟
اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ١٣٦٧ که غالبا در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بودند و جرم جدیدی هم مرتکب نشده بودند به اتهام سرموضع بودن به تشخیص منصوبین آقای خمینی اقدامی خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف اخلاق و خلاف موازین جهانی حقوق بشر بوده و لکه ننگى بر دامان زمامداری آقای خمینی و جمهوری اسلامی است. اعتراض‌های مکرر و غیرعلنی آقای منتظری به این اعدامها در همان زمان که از مهمترین أسباب عزل ایشان از قائم مقامی رهبری بوده بزرگترین نقطه قوت در کارنامه سیاسی و دینی ایشان است.
انتشار اسناد کتبی این اعتراض‌های تاریخی در بهار ۱۳۷۹ در قالب کتاب دیجیتالی خاطرات در زمان حصر غیرقانونی ایشان دومین قدم مهم در این اقدام خداپسندانه بود. انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ ملاقات آقای منتظری با هیات مرگ تهران در مرداد ۱۳۹۵ توسط فرزند ایشان احمد منتظری سومین قدم در این راه بوده است. این فایل صوتی زوایای دیگری را از فاجعه اعدامهای ۶۷ به شکل ملموسی در اختیار افکار عمومی قرار داد. به لطف شبکه اجتماعی تلگرام که جمهوری اسلامی تا کنون موفق به سانسور آن نشده برای نخستین بار بخش عظیمی از مردم ایران در جریان یکی از سیاه ترین وقایع تاریخ جمهوری اسلامی قرار گرفتند. پخش استدلالهای طرفین یعنی دست اندرکاران اعدام و مخالف آن به افکار عمومی امکان شناخت بیشتر «واقعیت جمهوری اسلامی» را فراهم کرد.
این فایل صوتی یکی از مهمترین اسناد منتشرشده در سی سال اخیر جمهوری اسلامی است که ارکان نظام را به لرزه انداخت. انتشار اسناد و مستند کردن مواضع موافقت یا مخالفت با نظام کار بسیار شایسته ای است. این روند با قوت باید ادامه یابد. اگرچه منتشرکنندگان فایل صوتی در ابتدا متوجه پیامدهای عظیم آن نبودند، اما انتشار این فایل صوتی مهمترین اقدام بیت آقای منتظری بعد از وفات ایشان است. افکار عمومی انتظار دارد مسئولان وقت فاجعه ۶۷ را تشریح کنند و به پرسشهای متعدد ملی در این زمینه مسئولانه پاسخ دهند. فراموش نکنیم که قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس میزان اجرای عدالت در ایران نبوده بلکه ابزار تحکیم أراده سیاسی از طریق زندان و اعدام بوده است. مشابهت جدی بین کارگزاران قضایی دهه شصت و دهه نود، کل نظام جمهوری اسلامی را به پاسخگویی و شفافیت و استقرار حکومت قانون فرا می خواند.
 چرا مسوولان جمهورى اسلامى بجاى استقبال از اقدامى كه موجب شفاف شدن دوره مهمى از تاريخ انقلاب مى شود، به اين عمل روى ترش نشان داده و حتى فرزند آيت الله منتظرى را به اين دليل به محكمه كشاندند؟ نظرتان در مورد حکم سنگین دادگاه ویژه روحانیت درباره حجت السلام احمد منتظری چیست؟
اگر نظام به این شفاف سازی روی خوش نشان می داد، علامت صحت و سلامت جمهوری اسلامی بود! عدم رضایت از انتشار فایل صوتی و برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود. به دنبال اقبال شدید و کم سابقه افکار عمومی به این فایل صوتی، نظام احمد منتظری را به دادسرای ویژه روحانیت احضار کرد و در جلسات متعدد مورد بازجویی قرار داد. دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت بالاخره تشکیل و بعد از استماع آخرین دفاعیات متهم امروز حکم خود را صادر کرد: شش سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام و حکم تعلیقی خلع لباس روحانیت به مدت سه سال به اتهام اقدامات خلاف شئون روحانیت!
این حکم سنگینی است و خبر از تاثیر جدی اتشار فایل صوتی و آسیب دیدن عمیق نظام از افشای حقیقیت می دهد. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش شایسته تشویق است نه مجازات. وقتی افکار عمومی کسی را شایسته تشویق بداند و نظام او را به مجازات محکوم کند معنایش این است که چنین نظامی نماینده واقعی مردمی که بر آنها حکومت می کند نیست. احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند.
اگر دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین را نشکند و به برائت احمد منتظری از کلیه اتهامات وارده رای ندهد برگ دیگری بر اصلاح ناپذیری این نظام فاسد افزوده است. کارکرد صدور چنین حکم سنگینی اولا توقف انتشار اسناد باقیمانده است. ثانیا ارعاب دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی و دینی و وادارکردن آنها به سکوت است. انتشار اسناد فساد ساختاری در ارکان جمهوری اسلامی که در تاریخ یک صدساله اخیر ایران بی سابقه است نظام را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. جنگ پنهان قدرت برای تصاحب رهبری آینده نظام با توجه به بیماری اعلام شده رهبر خودکامه جناحهای ذی نفع را رو در روی هم قرار داده است. این رقابت سنگین که به رقابت عقبه های امنیتی نظامی آنها هم منجر شده در مجموع فضا را آبستن حوادثی در آینده نه چندان دور کرده است. در چنین فضای شکننده ای اجرای تمام عیار حکم سنگین صادره دشوار به نظر می رسد.
 به نظر شما وظیفه مراجع تقلید، حوزه های علمیه، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی در این زمینه چیست؟
بسیاری از مراجع تقلید از وضع موجود راضی نیستند. البته مراجع سنتی غالبا غیرسیاسی بوده و هستند و در مجموع اهل خطر کردن نیستند. اگر برخی مراجع که روابط حسنه ای با مرحوم منتظری داشتند و در عین حال مورد احترام نظام هم هستند از طریق تذکرات غیرعلنی – که مشی امثال ایشان است – قدمی پیش گذراند، احتمال تاثیر دارد. فضلای جوان حوزه های علمیه یقینا حامی شفاف سازی در راه کشف حقیقت هستند.
معدود نمایندگان مجلس از قبیل علی مطهری نایب رئیس شجاع مجلس، محمود صادقی رئیس حقوقدان فراکسیون شفاف سازی و احمد مازنی که در قضایای اخیر از حق سوال قانونی خود به حق استفاده کرده اند – و امیدوارم تعدادشان بیشتر شود – این وظیفه قانونی ایشان است که از حقوق شهروندی احمد منتظری دفاع کنند و مانع نقض مسلم قانون توسط قوه قضائیه خصوصا دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت شوند.
فعالان اجتماعی و سیاسی و مدنی در دفاع از احمد منتظری تردیدی ندارند. اگر شخصیتهای شناخته شده اجتماعی، مدنی، سیاسی و دینی فرزند مرحوم منتظری را تنها نگذارند امید آن می رود که شاهد عقب نشینی نظام باشیم. اگر افکار عمومی در این زمینه فعال باشد پیروزی با ملت خواهد بود. مهم این است که هر کسی به هر طریق ممکن ولو یک پیام در شبکه های اجتماعی یا امضای یک بیانیه از شفاف سازی و حکومت قانون حمایت کند. به انتظار دیگران ننشینیم. تک تک ما مسئول هستیم.
 البته اين روى ترش نشان دادن ها نسبت به فايل منتشره فقط در دستگاههاى حكومتى خلاصه نشد و حتى برخى كه خود را اصلاح طلب مى دانند بر آشفته شده و بجاى پاسخگويى، در جهت تخريب آيت الله منتظرى و بيت ايشان گام برداشتند؛ برخى نيز كه حتى خود را پدر اصلاح طلب ها مى دانند كه در زمان اين كشتارها مسووليت بر عهده داشته اند، مصلحت را در سكوت ديدند. اين برآشفتگى ها و سكوت نشانه چيست؟ آيا مى توان موضع گيرى در قبال اين فايل صوتى را محكى براى تميز اصلاح طلبان واقعى از اصلاح طلبان دروغين قرار داد؟
در ایران معاصر به دلیل نبود أحزاب پایدار جناحهای موجود تعریف ثابت و مشخصی ندارند و در شرائط مختلف عکس العملهای مختلفی از خود نشان می دهند. جناح موسوم به اصلاح طلب که در پانزده سال نخست عناوینی از قبیل جناح چپ و خط امام داشت در پانزده سال دوم اصلاح طلب شد. در دهه اخیر جنبش سبز نیز به این عناوین أضافه شد، عنوان تحول خواه هم اخیرا به گوش می رسد.
به هر حال افراد متصلب در خط امام (نزدیک به دفتر آقای خمینی) از انتشار این فایل صوتی حمایت نکردند، بلکه نقد «عصر طلایی امام خمینی» را سیاه نمایی و خلاف مصلحت می دانند. اصلاح طلبانی که هنوز تکلیف خود را با «نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه» روشن نکرده اند و حذف خود از قدرت را آغاز مشکلات پنداشته اند هم از انتشار این فایل صوتی حمایت نکردند.
اصلاح طلبی ملک پدری کسی نیست! هرکسی از موازین اصلاح تدریجی کشور بسوی استقرار حکومت قانون پشتیبانی کرد و عملا در این مسیر قدم برداشت أصلاح طلب است. اسم هم مهم نیست. حمایت از شفاف سازی فضا و نقد دهه شصت در کنار نقد خودکامگی ها و نقض قانونهای بعد از آن الفبای اصلاح طلبی است.
 اهميت اين فايل صوتى بدان جهت است كه مى توان آن را از جمله نخستين فريادها و صداها در دوران پس از انقلاب، در دفاع از حقوق بشر دانست، به ويژه آنكه قرار است گفتگوهاى حقوق بشرى جمهورى اسلامى با اتحاديه اروپا در آينده نزديك آغاز شود. آيا به نظر شما حكومت مى ترسد كه اين فايل صوتى به عنوان مهمترين سند نقض حقوق بشر در ايران، روى ميز مذاكرات قرار گيرد؟
در این زمینه خبر خاصی ندارم. قرائن موجود حاکی از آن است که جمهوری اسلامی از هر سندی که نقض نهادینه حقوق بشر در ایران پس از انقلاب را اثبات کند واهمه دارد. اعدامهای ننگین زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در صدر این اسناد قرار دارند و فایل صوتی اخیر سند بسیار مهمی است که قابل ارائه در محافل بین المللی است.
 بسيارى ميزان و نحوه نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى را قابل مقايسه با عملكرد داعش در اين زمينه دانسته و حتى برخی جمهورى اسلامى را پدر خوانده داعش مى دانند، آيا شما نيز با اين نظر موافق هستيد. آيا اين نحوه عملكرد به مبانى نظرى يكسان داعش و جمهورى اسلامى بر نمى گردد؟
خیر! موافق نیستم. جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی مستقر است، در حالی که داعش یک جریان تروریستی است که بطور مشکوکی با کمک برخی دولتهای منطقه به صورت قارچ گونه در عراق و سوریه سربرآورده است، و با ایدئولوژی وهابی سلفی و دلارهای نفتی سعودی قطری و برخی حمایت های منطقه ای و ابرقدرت به حیات انگلی خود ادامه می دهد. داعش دولت به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی نیست. جمهوری اسلامی به لحاظ حقوق بین الملل دولتی مسئول است.
نقد جمهوری اسلامی نباید ما را از جاده انصاف خارج کند. جمهوری اسلامی بنا بر قانون اساسی و عملکرد حدودا چهل ساله اش نظامی است با ماهیت دوگانه استبداد دینی یا حکومت مطلقه فردی شیعی و دموکراسی محدود. داعش جریان خالص تروریستی بنیادگرای وهابی است. افراط گرایی اپوزیسیون، ذهنی گرایی یکجانبه نگر و عدم واقع بینی ضربه به مبارزه ضد استبدادی ملت است. اینگونه تحلیلهای احساسی غیرعلمی ما را به پیش نمی برد.
 پرونده نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى بسيار قطور است و جنابعالى نيز در مقالات اخير خود از بخشى از آن پرده برداشته ايد، در اين خصوص توضيح بيشترى مى دهيد؟
نقض حقوق بشر در دوران معاصر جهان شمول است و اختصاصی به منطقه و کشور خاصی ندارد. در غرب اگر چه نقض حقوق بشر حذف نشده اما حداقل امکان انتقاد آزادانه از چنین نقضی فراهم است. در خاورمیانه أولا نقض حقوق بشر نهادینه است ثانیا هرگونه انتقاد از نقض حقوق بشر اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می شود. در ایران به شکل مشخص – چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب – زمامداران (چه شاه چه ولی فقیه) به لحاظ نظری اعتقادی به حقوق بشر نداشته اند، و به لحاظ عملی موازین حقوق بشر را را رعایت نمی کرده اند. من حقوق بشر را در ضمن کلان برنامه پژوهشی «عدالت، آزادی و حاکمیت قانون» می بینم. در تحقیقات خود در چند سال اخیر علاوه بر جنبه نظری به پژوهشهای تاریخی توجه بیشتری کرده ام. این پژوهشهای تاریخی مستند و بستر مبانی نظری است. شناخت صحیح جمهوری اسلامی در گرو تحقیقات روشمند تاریخی است. بسیاری از کسانی که از آقای خمینی یا جمهوری اسلامی «تابو» درست کرده اند فرصت نکرده اند تاریخ این چهار دهه را به شکل انتقادی مطالعه کنند. برای اصلاح ذهنیت نخبگان «تحلیل انتقادی تاریخ معاصر» یک ضرورت است. نقض نهادینه حقوق بشر یکی از محصولات این برنامه پژوهشی است. مباحث متعددی ظرف چهار سال اخیر منتشر کرده ام و مباحث بیشتری در راه است، انشاء الله.
 با توجه به اين پرونده قطور كه شامل چهار دهه نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى مى باشد، نظر شما در خصوص مذاكرات حقوق بشرى چيست؟ آيا مى توان از اين طريق مقامات جمهورى اسلامى را پاسخگوى عملكردشان كرد؟
به این مذاکرات امیدی ندارم، اگرچه بدبین هم نیستم. منتظر می مانیم و البته کار خودمان را هم با جدیت دنبال می کنیم. یک اعتراض قانونی در مجلس، یا انتقاد یک استاد دانشگاه در جمع دانشجویان، یا تذکرات یک عالم دینی در جمع طلاب، یا نقد قانونی یک حقوقدان، یا اعلامیه انتقادی یک حزب سیاسی یا تشکل صنفی یا مدنی از داخل کشور، یا اعتراض شهروندان در شبکه های اجتماعی تاثیر بیشتری دارد. فشارهای بین المللی هم می تواند به تقاضای ملی شهروندان مبنی بر رعایت موازین حقوق بشر کمک کند.