مقاله »     

نامه‌ای که قابل طرح در مجلس نبود

 

1402c85530bf0d48d7e4604ea7eda9b2-283x303

مروری گذرا بر سه دهه پایانی زندگی علی گلزاده غفوری

 

این مقاله ادای دینی است به علی گلزاده غفوری در هفتمین سالگرد در گذشتش. مقاله شامل دو بخش است. بخش اول درباره گلزاده و بخش دوم به قلم گلزاده.

 

بخش اول: درباره گلزاده

این بخش شامل شش قسمت به شرح زیر است:

– قبل از انقلاب

– رأی منفی به اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان

– اصطکاک شدید دو روش در مجلس شورای اسلامی

– مستعفی شناختن نماینده معترض

– مصائب یک پدر

– تحلیل مختصر نامه تاریخی گلزاده غفوری

 

20121227024654golzadeh_ghafouri

یک. قبل از انقلاب

علی گلزاده غفوری یکی از نویسندگان محبوب دوران نوجوانی من است، که به گردن این نسل حق فراوانی دارد. از جمله کسانی است که شاکله فکری دینی خود را به او مدیونم. هنوز حتی جلد کتاب ”برنامه ایمان آورده‌ها” وچنینش دوست داشتنی آیات در این کتاب را بیاد دارم. آنچه برای نخستین بار از او در این کتابها آموختم از برابر چشمانم رژه می رود: ”بیائید اینگونه باشیم”، “با دستورات اسلام آشنا شویم”، ”نظامات اجتماعی اسلام”، “خطوط اصلی در نظام اقتصادی اسلام”، و بالاخره “اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر”. او از جمله نویسندگانی است که تمام کتابهایش را در دوره اول دبیرستان به دقت خواندم. هرچند هرگز توفیق ملاقاتش را نداشته ام.

گلزاده غفوری متولد ۱۳۰۲ قزوین دروس حوزوی را تا مرحله اجتهاد نزد اساتیدی همچون آقایان سیدحسین بروجردی، سید محمد حجت کوه کمری، سید محمد تقی خوانساری، و سید محمد حسین طباطبایی در قم فراگرفته بود. کارشناسی حقوق قضائی را از دانشگاه تهران و دکترای تخصصی حقوق اسلامی و مطالعات تطبیقی را از دانشگاه سوربن پاریس  در سال ۱۳۵۱ اخذ کرده بود و از زبانهای اروپایی با فرانسوی به خوبی آشنائی داشت. با محمد جواد باهنر و رضا برقعی به نگارش کتب تعلیمات دینی نظام جدید آموزش و پرورش در دوره های دبستان، راهنمایی و دبیرستان پرداخت. در کلیه موسسات آموزشی و فرهنگی دینی سه دهه قبل از انقلاب نام گلزاده غفوری به چشم می خورد، از نویسندگان مکتب تشیع، پای ثابت جلسات گفتار ماه، و حسینیه ارشاد، همراهی در شرکت سهامی انتشار و دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بالاخره تدریس در مدارس علوی و رفاه.

download

دو. رأی منفی به اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان

بعد از انقلاب، در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی او نفر چهارم است، بعد از آقایان طالقانی، بنی صدر و منتظری و بالاتر از آقای بهشتی. در مجلس خبرگان بسیار فعال است. از سوی اعضای خبرگان در نخستین جلسات به عضویت شورای پنج نفره بررسی و تدوین آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان انتخاب شد. علاوه بر آن از اعضای اصلی شورای سه نفره هماهنگی مجلس خبرگان بود. در کمیسیونهای تخصصی مجلس خبرگان او رئیس منتخب گروه شش بود: قوه قضائیه. اظهار نظرهایش کارشناسانه و تخصصی بود و از کلی گویی پرهیز داشت. و توجه اصلیش معطوف به رعایت حقوق ملت بود.

او یکی از هشت عضو خبرگان بود که به اصل پنجم که بدون پیش نویس به قانون اساسی افزوده شده یعنی اصل ولایت فقیه علنا رای منفی دارد. آن زمان جو چنان سنگین بود که بسیاری از مخالفان ولایت فقیه مخالفت خود را علنی نکردند. اما مخالفت بنیادی او با این اصل امری مخفی نبود. در مقابل فراکسیون انقلابی آقایان منتظری، بهشتی و آیت که در مقام جاانداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند، گلزاده غفوری شاخص ترین روحانی مخالف این اصل در مجلس خبرگان بود که رای منفی هم داد. (۱) در مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی اصل ولایت فقیه با عجله فراوان با یک موافق و یک مخالف تصویب شده و از نقدهای أمثال گلزاده غفوری که در کمیسیون تلفیق ابراز شده عین و اثری نیست. به هر حال تیزبینی و بصیرت دینی گلزاده غفوری در آن جو سنگین انقلابی‌گری خام تحسین برانگیز است.

زمانی که دومین امام جمعه تهران آقای منتظری قصد بازگشت به حوزه قم می کند، نام گلزاده غفوری به عنوان یکی از دو نامزد اصلی امامت جمعه تهران مطرح بوده و آقای خامنه ای به دلیل خطیب تر بودن برگزیده می شود. (۲)

 

سه. اصطکاک شدید دو روش در مجلس شورای اسلامی

در اسفند ۱۳۵۸ در انتخابات مجلس شورای اسلامی گلزاده غفوری از استان تهران گلزاده غفوری جزء هجده نفری است که در مرحله نخست به مجلس راه می یابد. او نفر دهم است و اکبر هاشمی رفسنجانی نفر چهاردهم. گلزاده غفوری حدود یک سال یکی از فعالترین نمایندگان مردم در مجلس بود. در مهمترین مباحث مجلس یک پای ثابت او بود. طرحها و لوایح را به دقت مطالعه کرده در کمیسیونهای تخصصی نظر کارشناسی می داد. از وزرا پرسشهای اساسی می پرسید و در زمینه سیاست خارجی، أمور بودجه و مسائل اقتصادی و خصوصا حقوق مردم و مباحث قضایی مو را از ماست می کشید. در بهار سال ۱۳۶۰ در ضمن نقدهای تیزش به طرحها و لوایح چندین بار با رئیس مجلس و برخی نمایندگان مشهور به حزب الله اصطکاک جدی پیدا کرد.

در این مباحثات و نقدهای کارشناسانه آن چنان که مستندا خواهم آورد وکلای مدافع نظام از جمله رئیس مجلس عملا از پس پاسخگویی به انتقادات جدی گلزاده برنمی آیند. مدیران نظام تلقیشان این بوده که لبیرالها و مشخصا گلزاده غفوری می خواهند چوب لای چرخ دولت و مجلس بگذارند و دیگر قابل تحمل نیستند و هر چه زودتر باید از شرشان راحت شد! از آن سو گلزاده غفوری زودتر از همه همفکرانش در فراکسیون اقلیت مجلس به این نتیجه می رسد که دیگر بحث فایده ای ندارد. حاکمیت گوشش بدهکار حرف حساب نیست و حتی به کف موازین دموکراتیک در یک نظام پارلمانی هم عمل نمی کند. دهه سوم خرداد ۱۳۶۰ برای گلزاده غفوری پایان خط است. به لحاظ بدنی بیمار و به لحاظ روحی از جمهوری اسلامی ناامید می شود و دیگر در مجلس شرکت نمی کند.

قبل از ادامه ماجرا چهار نمونه از اصطکاکهای رئیس مجلس و گلزاده غفوری را به روایت خاطرات هاشمی رفسنجانی گزارش می کنم:

الف. پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۶۰: «امروز در جلسه برخورد تندی با آقای عمادالدین کریمی نماینده بوشهر و آقای [علی] گلزاده غفوری داشتم. تقصیر از خود آنها بود، ولی من نمی بایست از جا درمی رفتم. خداوند به من کمک کند برخودم مسلط باشم و بتوانم از آنها عذرخواهی رسمی کنم. آقای کریمی اخطار قانونی بی موردی داد و می خواست پنجشنبه را تعطیل کند که در این صورت از کاربرد مجلس خیلی کاسته می شود. آقای غفوری شعاری صحبت کرد که من را ناراحت کرد.» (۳)

ب. شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۶۰: «جلسه آئین نامه داشتیم. حق استعفای نمایندگان را مشروط به تصویب مجلس کردیم. آقایان [مهندس مهدی] بازرگان، دکتر [کاظم] سامی و [علی] گلزاده غفوری ناراحت شدند، زیرا این قانون جلوی کارشکنیهای اقلیت را تا حدودی می گیرد.» پاورقی: آن روزها افرادی از نمایندگان مخالف، برای استفاده از تریبون پخش مستقیم مجلس، از طریق استعفا موج تبلیغات منفی علیه خط امام راه می انداختند. (۴)

ج. پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۰: «جلسه‌ علنی‌ داشتیم‌ و بحث‌ طرح‌ بنیاد جنگ‌ زدگان‌ تمام‌ نشد. چون‌ یک‌ فوریتی‌ است‌  وپیشنهاد مجاز است‌، پیشنهاد زیاد داریم‌. اظهارات‌ آقای‌ [علی‌ گلزاده‌] غفوری‌ و خانم‌ [اعظم‌] طالقانی‌  که‌ شعار گونه‌  و تحریک‌ کننده ‌بود، من‌ را عصبانی‌ کرد و به‌ آنها پرخاش‌  کردم‌. باید این‌ حالت‌ پرخاش‌ را ترک‌ کنم‌، خوب ‌نیست‌ و مضر است‌ . دوستان‌ هم‌ بعضی‌ تحسین‌ و بعضی‌ انتقاد کردند. حق‌ با منتقدین‌ است‌ ولی ‌شدت‌ علاقه‌ به‌ پیشرفت‌ کار مجلس‌ و علم‌ به‌ موذیانه‌ برخورد کردن‌ بعضی‌ها و انگشت‌ گذاشتن‌ روی‌ نقاط حساس‌ دروغین‌، آدم‌ را عصبانی‌ می ‌کنند.» (۵)

د. سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۶۰: «بحث بودجه مذاکراتش نامحدود است. برای مخالفان دولت میدان بازی است که اعتراض سیاسی خود را تعقیب کنند. آقای [علی] گلزاده غفوری تند صحبت کرد و آخر کار هم با مظلوم نمایی کارش را تمام کرد. می خواهند مجلس را تضعیف کنند و هم دولت را.» (۶)

یکی از حقوق پایه حق اعتراض است. محدودیتهای مختلف سیاسی در اوایل سال ۱۳۶۰ به اوج خود رسید. تعارض درونی بین جناح حزب جمهوری اسلامی و نخستین رئیس جمهور از یک سو، حمله نظامی رژیم عراق و تجزیه طلبی‌های قومی و مذهبی در استانهای مرزی در کنار تندرویهای گروههای نیمه مسلح سیاسی و عدم مدارای مدیران جمهوری اسلامی، خفقان را به فضای مجلس هم کشانده بود. نمایندگان فراکسیون اقلیت که حتی در ابراز انتقادات قانونی خود در مجلس آزاد نبودند از حق اعتراض از طریق استعفا هم محروم می شوند و نماینده ای که با رای مردم انتخاب شده توسط نمایندگان اکثریت عزل می شود! واضح است که گلزاده غفوری و دیگر نمایندگان اقلیت در مقابل این اجحاف غیرقانونی در قالب آئین نامه داخلی مقاومت می کنند. نقد گلزاده بر این محدودیت حقوق قانونی نماینده همراه با نقض مصادیق مورد اشاره هاشمی رفسنجانی در دنبال خواهد آمد.

 

چهار. مستعفی شناختن نماینده معترض

در هر صورت علی گلزاده غفوری از ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ از شرکت در جلسات علنی و کمیسیونهای مجلس خودداری می کند. رئیس یا هیات رئیسه مجلس کمترین احوالی از نماینده بیمار و معترض خود نمی گیرد. در غیاب وی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۶۰ مصوبه ای به تصویب می رسد مبنی بر اینکه نمایندگانی که یکصد ساعت غیبت غیرمجاز داشته باشند مستعفی شناخته می شوند. در ۱۷ دی ۱۳۶۰ برای نخستین بار چهار نماینده مشمول این آئین نامه می شوند، سه نفر از نمایندگان نزدیک به رئیس جمهور معزول و گلزاده غفوری. عین سخنان هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس به شرح زیر است:

«آقایان توجه بفرمایند طبق مصوبه ای که در ۲۴ آبان اینجا تصویب شد ( ۲۴/۸/۶۰) نمایندگانی که ( یک مدت معینی آنجا تعیین کردیم ) صد ساعت غیبت غیرمجاز داشته باشند ، آنها مستعفی شناخته می شوند . هیأت رئیسه و کمیسیون ها چهار نفر را در این رابطه معرفی کرده اند که نامه شان را به من نوشته اند ، من طبق آن مصوبه باید اعلام بکنم ، بعد اگر نماینده ای از طرف آنها اعتراضی دارد ، یا خود آنها اعتراض دارند ، در ظرف یم هفته می توانند اعتراضشان را به مجلس بدهند. این آقایان آقای احمد سلامتیان، آقای احمد غضنفرپور نماینده لنجان، آقای محمد کرمی نماینده دشت آزادگان، آقای علی گلزاده غفوری نماینده تهران، آنطوری که اینجا گزارش داده اند هیأت رئیسه گزارش می دهد که نامبردگان از تاریخ تصویب قانون مذکور در ۲۴ آبانماه ۶۰ در خود آبان سه جلسه متوالیاً نبودند به مدت سیزده ساعت و در آذر ماه سیزده جلسه نبودند و در دیماه تا تاریخ ۱۵/۱۰هفت جلسه نبودند که جمعاً ۹۴ ساعت از جلسات علنی غیبت داشتند و کمیسیون ها هم اطلاع دادند که در این مدت آن آقایان در کمیسیون ها شرکت نکردند که آنها هم چهل و دو ساعت غیبت از کمیسیون داشتند بنابراین مجموعاً یکصد و سی و پنج ساعت آقایان غیبت غیرمجاز داشته اند . طبق آن قانون آنها مستعفی شناخته می شوند . البته همان قانون خودشان یا نماینده دیگری در ظرف مدت یک هفته حق اعتراض دارد که آن اعتراض در مجلس مطرح می شود برای اینکه تصمیم نهائی را مجلس بگیرد.» (۷)

نظر فراکسیون اقلیت این بود که گلزاده غفوری شخصا به مجلس بیاید و اعتراض خود را حضورا در صحن علنی مجلس مطرح کند. (۸) او نمی پذیرد و در عوض نامه ای کتبی همراه با فایل صوتی نیم ساعته سخنانش را برای رئیس و اعضای هیات رئیسه می فرستد تا یا نوار سخنان او را پخش کنند یا نامه اش را بخوانند. در روز مقرر این عین پاسخ هاشمی رفسنجانی  رئیس مجلس در صحن علنی آن است:

«آقایان توجه بفرمایید یکی از مسائلی که امروز در دستور داشتیم بحث درباره آقای گلزاده غفوری بود که ایشان را دعوت کرده بودیم امروز تشریف بیاورند ولی تشریف نیاورده اند. نامه ای به مجلس نوشته اند که در آن قانون ما راهی برای طرح نامه نیست. [!] چون دارد که «یا نماینده ای اعتراض بکند یا خود ایشان اعتراض بکنند.» ایشان خودشان اعتراض کرده اند و نماینده ای در آن یک هفته اعتراض نکرده بود، و خودشان هم برای جلسه ای که ایشان را دعوت کردیم متاسفانه تشریف نیاورده اند و بنابراین مستعفی شناخته می شوند (الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه).» (۹)

مطابق تفسیر مضیق ایشان نامه نماینده یا فایل صوتی وی امکان مطرح شدن در مجلس را ندارد. او نامه را در مجلس نمی خواند و بی آن که به نمایندگان بگوید نماینده مردم تهران در نامه و نوار خود چه گفته است او را مستعفی اعلام می کند. اکثر نمایندگان مجلس هم با فریاد دشمن شکن تکبیر با پتک خمینی رهبر و سردادن شعارنمادین استبداد دینی «مرگ بر ضد ولایت فقیه» از مستعفی شناختن علی گلزاده غفوری استقبال می کنند. آن نمایندگان غافل در تشدید فضای خفقان اخلاقا و شرعا مسئولند.

هاشمی رفسنجانی با صراحت بیشتری در خاطرات ) یک شنبه ۴ بهمن ۱۳۶۰ خود در این زمینه نوشته است: «آقای [علی] گلزاده غفوری که بنا بود برای دفاع از غیبت خود بیاید، نیامد و مستعفی شناخته شد. نامه‌ای و نواری فرستاده که قابل طرح در مجلس نبود.» (۱۰) او توضیح نمی دهد چرا آن نامه و نوار قابل طرح در مجلس نبود.

20154138251199023591

پنج. مصائب یک پدر

گلزاده غفوری از تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ در مجلس حاضر نشده است. بررسی فهرست غائبین مجلس نشان می دهد که نمایندگان اقلیت به اعتراض در مجلس شرکت نمی کرده اند. اما گلزاده غفوری این غیبت اعتراضی خود را ادامه داد. در این فاصله اتفاقات متعددی در کشور افتاد: توقیف فله ای تمام مطبوعات مستقل، توقف فعالیت تمام أحزاب مستقل و منتقد، عزل نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر و خروج مخفیانه وی از کشور، اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران.

آیا غیبت گلزاده غفوری با تمام این أمور یا برخی از آنها مرتبط بوده است؟ به این پرسش بعد از تحلیل نامه می توان پاسخ داد، اما اجمالا اقدام گلزاده غفوری زودتر از تمام این وقایع و ریشه ای تر از اعتراض به برخی از این رخدادهای جزئی یا حتی همه آنها صورت گرفته است. اعتراض او به أساس جمهوری اسلامی است نه دفاع از فلان گروه مسلح یا کودتای انحصارگران علیه رئیس جمهور قانونی.

علی گلزاده غفوری بعد از خانه نشینی با اختیار (ونه اجبار حکومتی) بعد از چهل سال با لباس روحانیت (عبا و عمامه) برای همیشه وداع کرد تا با حکومت‌گرانی که این لباس را ملعبه قدرت سیاسی کرده بودند فاصله بگیرد. این تغییر تنها در لباس ظاهری باقی نماند. او به بازبینی آثار خود پرداخت. اینکه این بازبینی به کجا انجامید موضوع مقاله مستقلی است.

در زندگی خانوادگی گلزاده غفوری چهار اتفاق بسیار تلخ در دهه ۶۰ افتاده است. غیبت اعتراضی او قبل از این اتفاقات تلخ آغاز شده است. سه نفر از فرزندان و داماد او اعدام می شوند. دو پسر او در سال ۱۳۶۰ و دختر و دامادش در سال ۱۳۶۷. (۱۱)

الف. محمد صادق گلزاده غفوری ۲۳ سال در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ تیرباران می شود. نه اتهام او مشخص است نه وابستگی سازمانیش.

ب. دو هفته بعد محمد کاظم گلزاده غفوری ۱۹ ساله در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۶۰ همراه با ۶۰ نفر دیگر از اعضای دیگر گروههای معارض جمهوری اسلامی تیرباران می شوند. در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب این اتهامات به وی نسبت داده شده است: “محمد کاظم گلزاده غفوری در حمله به مجلس و تیراندازی به ‌طرف برادران پاسدار محافظ مجلس شورای اسلامی مشارکت مستقیم داشته، از اعضاء فعال تیمهای نظامی منافقین بوده و در ترور ناموفق آقایان حجت الاسلام [ابوالقاسم] خزعلی و حجت الاسلام [سید حسین] موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب نیز نقش داشته است.” (۱۲) آیا این اتهامات صحت دارد؟ آیا متهم وکیل داشته یا به وی حق دفاع از خود داده شده بود؟ آیا متهم در محکمه صالح محاکمه شده است؟

ج. مریم گلزاده غفوری متولد ٨ آبان ١٣٣٩ دانشجوی رشته رياضی دانشگاه تهران در خرداد ۱۳۵۹ با علیرضا حاج صمدی متولد ۱۳۳۴ دانشجوی دانشگاه تهران ازدواج می کند. این زوج جوان در سال ١٣٦١ به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت می شوند. دادگاه انقلاب در سال ۱۳۶۲ مریم را به دوازده سال زندان و علیرضا را به حبس ابد محکوم می کند. مریم که در زندان به مریم گل شهرت داشته به آرتروز مبتلا می شود. او در زندان برای هم بندانش ریاضیات تدریس می کرده است. در ۴ مرداد ۱۳۶۷ مریم در زندان اوین از طریق دار اعدام می شود و همسرش علیرضا در شهریور یا مهر همان سال ۱۳۶۷ به همان طریق (دار زدن) اعدام می شود. خبر اعدام این زوج جوان همراه با وسایلشان ماهها بعد به گلزاده غفوری رسید. او هرگز ندانست جنازه دختر و دامادش کجا دفن شده است.

کار ثابت گلزاده غفوری و همسرش رفتن به مکانهای محتمل گور فرزندان و دامادش بود. هر هفته با اتوبوس. چه فرق می کرد هر خفته در خاک هر کجای خاوران می تواند فرزند او باشد. و او بر هر گوشه این خاک هر هفته فاتحه می خواند. مشغله گلزاده غفوری در بیست و هشت سال آخر حیاتش زیارت هفتگی اهل قبور، بازنگری آثار قبل از انقلاب و تولید آثار جدید بود. علی گلزاده غفوری دلشکسته اما استوار و با عزت در ۱۱ دی ۱۳۸۸ دیده از دنیا فرو بست. عاش سعیدا و مات سعیدا. (۱۳)

 bb7ab1155c9eca060d4426c2a8518fae-300x282

شش. تحلیل مختصر نامه تاریخی گلزاده غفوری

تاریخ نامه ۴ بهمن ۱۳۶۰ است. مخاطبان نامه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دوره اول، اجلاسیه دوم به شرح زیرند: اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس)، سید محمد موسوی خوئینی‌ها و حبیب الله عسکراولادی (دو نایب رئیس)، احمد توکلی، اسدالله بیات، مرتضی الویری، علی قائمی، محمدعلی سبحان اللهی، سید عطاء الله مهاجرانی (شش دبیر)، مرتضی کتیرائی، علی اکبر ولایتی و علیرضا یارمحمدی (سه ناظر) (۱۴)

او از هیات رئیس درخواست کرده صدایش را برای همکارانش پخش کنند و نامه او را برای آنها بخوانند. نامه دو مقدمه و یک بدنه و چهار پیوست دارد. در مقدمه اول طی سه نکته به موکلانش توضیح می دهد که از جانب او مسامحه ای در انجام تکالیف نمایندگی صورت نگرفته است و عدم مشارکت او در مجلس عللی داشته است. گلزاده غفوری می نویسد که از خرداد ۱۳۶۰ به مدت هفت ماه بیمار بوده است و هیچیک از اعضای هیأت رئیسه مجلس هیچ پرس و جویی حتی با تلفن از عدم حضور او نکرده است. او آنگاه این پرسش را مطرح می کند که چرا گلزاده غفوری در سال اول مجلس فعالانه در مجلس و کمیسونها مشارکت داشته اما به واسطه همان علل و عوامل از خرداد ماه به بعد از مشارکت بازمانده است. اوعملکرد مجلس را در قبال انجام تکالیف نمایندگی مثبت ارزیابی نمی کند.

گلزاده بعد از ذکر هفت آیه و سه حدیث به عنوان مقدمه دوم، درباره علل عدم مشارکت خود می نویسد: «وقتی کار انسان به جایی برسد که مطالبی جانفرسا دارد و نگرانی‌هایی عمیق ولی میدان اظهار و امکانات لازم برای بیان آن را نمی‌یابد بخصوص در مورد نگرانی‌های اجتماعی و تضیع حقوق، و نیز در مقام دادخواهی و تظلم، در صورتی که دادخواهی در مورد کسانی باشد که خودشان، هم طرف دعوا هستند و هم در عین حال در موقعیت داوری و تصمیم گیری‌ها قرار گرفته‌اند زبان حال چنین شخصی در چنین موقعیتی این است که:‌ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ. و این درست زبان حال این‌جانب است به خصوص در این ایام و در این لحظات.»

گلزاده طرح مصوب مستعفی شناختن نماینده مجلس توسط سایر نمایندگان، تحت عنوان «بازماندگی از تکالیف نمایندگی» که حق عزل و سلب و حذف یک وکیل توسط وکلای دیگر (نه خود موکلین یا امکان نظرخواهی مستقیم از آنان در شرایط مناسب)، در باب وکالت و از نظر فقهی امری نامشروع از نظر قانونی خلاف اصول متعددی از قانون اساسی می داند.

گلزاده غفوری می نویسد که «سلسله نگرانی‌هایی است که درباره‌ عملکرد مجلس و البته در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی‌ام داشته و دارم» را بارها صریحا یا تلویحا در میان گذشته اما مجلس به آنها توجهی نکرده است. «به امید و انتظار ایجاد نوعی تجدید نظر در عملکرد مسئولان مجلس در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی تنها راه ممکن و سالم و متناسب را در همین عدم مشارکت یافتم و از آن جا که تکلیف نمایندگی منحصر به حضور در مجلس نیست بخصوص هنگامی که عدم حضور مبتنی بر علل شرعی و به منظور اعلام اعتراضات قانونی باشد که به صورت  دیگر میسر نیست. بنابر این به نظر می‌رسد نمی‌توان صرف عدم حضور در مجلس را دلیل قطعی بازماندگی از تکالیف نمایندگی دانست و قلمداد کرد.»

گلزاده غفوری به این نتیجه رسیده بود که «چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات سه گانه (۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مد نظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آن‌ها) در عملکرد‌ها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظری برای بیان مطالب خود و عرضه آن‌ها به جامعه و موکلین نمی‌یابد، تشخیص داده که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی  برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد.»

گلزاده به صراحت می گوید بجای اینکه او را مستعفی اعلام کنند باید لااقل به احترام آراء موکلینش به او امکان و مجال واسع برای عرضه نظرات و اشکالات و اعتراضات اصولی و اساسی داده شود تا مطالب از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود.» پس به طور خلاصه وی به دلیل محدودیتهای غیرقابل تحمل در انجام وظایف نمایندگیش غیبت کرده است.

مثال اول. او نتوانسته به «حق تحقیق و تفحص» و نیز «حق سئوال از مسئولان مملکتی است در باره هر موضوعی از مسائل داخلی و خارجی کشور» عمل کند. «سئوالاتی را در زمینه‌های مختلف (امور و جریان‌های قضایی- مسائل دفاعی- روابط مالی بین‌المللی …) برای مسئولان ارسال کرده است. سوالاتی که «خدمتی در رابطه با حفظ استقلال کشور و مؤثر در راه رشد اجتماعی و دینی و در رابطه با تاریخ و حیثیت انقلاب می‌دانسته» اما «با این که طبق قانون بایستی گزارش‌ نهایی در هر مورد از آن سئوالات در مدت ۱۵ روز و حداکثر تا یکماه در مجلس مطرح شود همه آن‌ها گویی به دست فراموشی سپرده شده‌اند.» حتی اعتراضیه ای هم به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد طرز عملکرد مسئولان مربوطه نوشته که آن هم بی نتیجه بوده است.

مثال دوم. سوالات قانونی از مسئولان قضائی در اموری که به خون و آبروی مردم یا امنیت قضایی مربوط است. اما هیچکدام پیگیری نشده است «بطوری که حتی اساساً باب طرح سئوال از قوه قضاییه توسط مجلس عملاً‌ با بن بست روبرو شد.» به عنوان نمونه اجرای اصل ۱۶۸ در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی که باید علنی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت بگیرد. چه شده؟ هیچ!

مثال سوم. گلزاده غفوری پنج پرسش بنیادی که مطرح کرده و همگی به امان خدا رها شده را ذکر می کند: «۱- جریان طبس که از تاریخ طرح آن پیش از ۱۶ ماه و نیم می‌گذرد. ۲- جریان خرید ناوهای جنگی و … ۳- گزارش جامع درباره‌ی بنیاد مستضعفان و … ۴- گزارش جامع درباره سازمان اوقاف و پراخت‌های بیش از یک میلیون تومان در سال  ۵- گزارش درباره وام‌های ایران به سایر کشورها و سرمایه ‌گذاری‌ های خارجی و برنامه استرداد آنها…» وی مورد نخست طبس را توضیح می دهد و پرده از اهمال نهادینه مسئولین برمی دارد.

گلزاده غفوری صریحا می نویسد: «در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند میسر نیست جز با تجدید نظری اساسی.» تجدید نظری هم که در کار نیست! برعکس این شیوه، خیانت به خدا و رسول و کشاندن کشور به سرای نابودی و نیستی است. وی به عدم مشروعیت نظام رسیده بود.

پدری که در زمان نگارش نامه دو پسر جوانش اخیرا اعدام شده اند حتی یک کلمه در باره فرزندانش ننوشته و برزبان نرانده است. (۱۵) او صرفا اعلام کرده با خفقان و محدودیتهای ایجاد شده از انجام وظایف قانونی نمایندگی ناتوان است. اعتراض او به نحوه مدیریت کلان کشور است نه یک واقعه خاص در آن سال.

اینک متن کامل نامه گلزاده غفوری به هیات رئیس مجلس منتشر می شود. متاسفانه چهار پیوست مذکور در نامه به دستم نرسیده است. متن نامه تصحیح و تحقیق شده است. ترجمه آیات (۱۶) وروایات و نشانی آنها داخل کروشه در متن بعلاوه توضیحاتی که در پاورقی آمده از اینجانب است. امیدوارم در فرصتی دیگر توفیق تحلیل انتقادی آثار جدید گلزاده غفوری و نیز بازنگریهای انجام شده توسط وی در آثار پیشینش فراهم شود. انشاء الله. علاوه بر پیوستها من نوار صوتی نامه با صدای خود گلزاده غفوری را نیز در اختیار ندارم. اما نامه را در هفتمین سالگرد درگذشت علی گلزاده غفوری منتشر می کنم (۱۷) تا آنها که به او رای دادند بدانند نماینده شان در این نامه تاریخی چه نوشته و به چه دلیل نامه قابل طرح در مجلس نبوده است. عنوان مقاله برگرفته از خاطرات هاشمی رفسنجانی به همین مناسبت است.

۱۰ دی ۱۳۹۵

یادداشت‌ها:

۱.دیگر روحانیون مخالف ولایت فقیه در مجلس خبرگان آقایان سید محمود طالقانی، شیخ مرتضی حائری یزدی، شیخ ناصر مکارم شیرازی و شیخ محمد جواد حجتی کرمانی بودند. طالقانی قبل از رای گیری اصل ۵ (ولایت فقیه) از دنیا رفت. هیچ دلیلی بر رای منفی سه نفر دیگر در دست نیست. حمیدالله میرمراد زهی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان به این اصل رای منفی دارد. از غیر روحانیون رحمت الله مقدم مراغه ای، عزت الله سحابی، احمد نوربخش، و ابوالحسن بنی صدر  به اصل ولایت فقیه رای منفی دادند.

۲. خاطرات آیت الله منتظری، ج۱ ص۴۴۴.

۳. اکبر هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران،  کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، به اهتمام یاسر هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۷۸، چاپ ششم، ص۸۱-۸۲. پاورقی: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که به علت غیبت بدون عذررموجه طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی مستعفی شناخته شد.

۴. پیشین، ص۸۳.

۵. پیشین، ص۱۰۱.

۶. پیشین، ص۱۲۷.

۷. روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات علی مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسه ۲۵۹، ۱۷ دی ۱۳۶۰، شماره ۱۰۷۵۱، ص۳۳.

۸. به نقل از دکتر رضا صدر رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در گفتگو با نگارنده،  دی ۱۳۹۵.

۹. روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات علی مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسه ۲۶۶، ۴ بهمن ۱۳۶۰، شماره ۱۰۷۶۳، صفحه ۳۰.

۱۰. اکبر هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران ، کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ، صفحه‌ی ۴۵۵.

۱۱.  اطلاعات فرزندان و داماد گلزاده غفوری را از منبع زیر گرفته ام: بنیاد برومند، دموکراسی و حقوق بشر برای ایران، یک سرگذشت، تحت نام هر یک (تاریخ مراجعه ۸ دی ۱۳۹۵).

۱۲. روزنامه جمهوری اسلامی، ١٤ مهر١٣٦٠.

۱۳.  در روز درگذشتش پیام تسلیتی نوشتم: گلزاده غفوری معلم بی ریای اسلام راستین، جرس ۱۱ دی ۱۳۸۸.

۱۴. پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیس پارلمان در ۳۶ سال گذشته (تاریخ مراجعه ۸ دی ۱۳۹۵).

۱۵. مقایسه کنید با نماینده دیگر به روایت خاطرات هاشمی رفسنجانی: «آقای [اسماعیل] معزی نماینده ملایر آمد. دو فرزندش را به خاطر عضویت در مجاهدین خلق بازداشت کرده اند، کمک می خواست و معتقد است آنها حاضرند توبه کنند.» (دوشنبه ۲۵ آبان، خاطرات سال ۱۳۶۰ هاشمی رفسنجانی، ص۳۷۰)  آقای [اسماعیل] معزی نماینده ملایر که پسرش جزو منافقان [بوده] و اعدام شده، تعرضا از مجلس استعفا داده بود. دیروز در هیأت رئیسه قرار شد استعفای ایشان را مطرح کنیم. ممکن است به نجات پسر دیگرش که از منافقان است و در درگیری مجروح شده و در بیمارستان است، ایشان را در مجلس نگه داریم. امروز استعفایشان را خواندم، تا پانزده روز دیگر وقت پس گرفتن را دارد. (پنجشنبه ۱ بهمن، پیشین، ص۴۵۳)

۱۶. آدرس متن آیات و ترجمه ناصر مکارم شیرازی و همکاران را از پایگاه تنزیل استفاده کرده ام.

۱۷. ایرج مصداقی این نامه را با شرح مزجی خود همراه با نوشته های گلزاده غفوری در رثای پسران اعدام شده اش منتشر کرده است: دکتر گلزاده غفوری مدافع بزرگ حقوق مردم (۱۹ دی ۱۳۸۸) و گلزاده نخ دانه های تسبیح (۲۶ دی ۱۳۸۸).

 

        ***

بخش دوم: به قلم گلزاده

 

متن کامل نامه گلزاده غفوری

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای [اکبر] هاشمی رفسنجانی

هیئت رئیسه مجلس

عطف به نامه شماره ۱۸۸۷- ق مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۰ هجری شمسی مشعر بر دعوت از اینجانب برای حضور در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه ۴/۱۱/۱۳۶۰ چون امکان حضور در مجلس را نداشتم نامه پیوست را که شامل ۷ صفحه است در رابطه با دستور جلسه امروز مجلس جهت قرائت در جلسه علنی ارسال می‌دارد. بدیهی است همانگونه که انتظار دارد و در شأن یک نهاد اسلامی است قطعاً گفتگوهای مجلس در چارچوب رعایت مکارم اخلاق اسلامی و بخصوص با رعایت این دو اصل قرآنی خواهد بود.

۱- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن. اسراء ۳۶]

۲- اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. حجرات ۱۲]

و هر نوع اظهار نظر با توجه به این دستور قضایی اسلام خواهد بود که:

لا تقض للأول حتی تسمع من الاخر [هرگاه دو نفر از تو خواستند بینشان قضاوت کنی، بر أساس ادعای اولی قضاوت نکن تا این که سخن دیگری را نیز بشنوی. حدیث نبوی] (۱)

والسلام علی من اتبع الهدی

علی گلزاده غفوری

۴/۱۱/۱۳۶۰

۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۲

 

تذکر: مطالب نامه در نوار نیم ساعته ضبط شده است و فرستاده شده است برای استفاده در جلسه علنی مجلس.

این نامه شامل ۷ صفحه است و چهار برگ پیوست دارد برای خواندن در جلسه علنی مجلس روز یک‌شنبه ۴/۱۱/۱۳۶۰

 

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

– وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ  مَخْرَجًا … [ و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند. طلاق ۲]

– وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را می‌کند، طلاق ۳]

– إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ  لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [خداوند فرمان خود را به انجام می‌رساند؛ و خدا برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است. طلاق ۳]

 

مقدمه ۱

با استعانت از خدا و با توجه به این که بحث در این مسئله تنها یک دفاع شخصی نیست بلکه یک تکلیف دینی و  اجتماعی است.

قبلاُ ذکر ۳ نکته را مفید و لازم می‌داند:

۱ با وجود آن که مطالب لازم و ضروری جهت آگاهی عموم و بخصوص موکلین در مورد بیان عللی که باعث عدم مشارکت اینجانب در مجلس شده است فراوان است، ولی با توجه به محدودیت زمانی از یک سو و ملاحظه شرایط موجود در کشور و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مغرضانه دیگران از سوی دیگر، ناچار در این جلسه تنها بذکر نکاتی کوتاه اکتفا می‌شود ‌آن هم در حد ضرورت و به عنوان یک تکلیف شرعی. تا این توهم پیش نیاید که از طرف اینجانب مسامحه‌ای در انجام تکالیف نمایندگی صورت گرفته است.

۲ یادآور می‌شوم که صرف نظر از عارضه کسالت که از حدود هفت ماه قبل پیش آمد (و متأسفانه از طرف مدیریت مجلس  در تمام این مدت هیچ نوع تماس و پرس‌‌وجویی حتی بوسیله تلفن در رابطه با این عدم حضور انجام نگرفت و همچنین از ناحیه هیچیک از اعضاء هیئت رئیسه…) در زمینه بررسی علل عدم مشارکت و هر نوع ارزیابی درباره‌ آنها، به هیچ وجه  یک داوری معتبر و انسانی و عادلانه و خدا پسندانه ممکن نیست مگر این که قبلاً رسیدگی کامل و همه جانبه و منصفانه‌ای نسبت به عملکرد مجلس در رابطه با اعمال تکالیف نمایندگی اینجانب که در مدت یک سال و اندی انجام  گرفته است به عمل آید (که تقریباً بدون غیبت و بدون استفاده از هر نوع مرخصی و به جهت احساس تکلیف، چه در جلسات مجلس و چه در کمیسیون‌های آئین‌نامه داخلی و فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه حاضر شده‌ام).

۳ بدیهی است تا وقتی نحوه‌ی عملکرد مجلس در برابر اقداماتی که آنها را در جهت اعمال تکالیف نمایندگی خود ضروری و قانونی می‌دانم در همان حد از کم توجهی باشد که تا کنون بوده است و به هر حال قبل از هر نوع ارزیابی منصفانه در این رابطه شرکت مجدد خود را صحیح و مؤثر نمی‌دانم.

 

مقدمه ۲

بیش از بیان اجمالی مطالب، بعضی از متون اسلامی را از قرآن کریم و گفتار حضرت علی به عنوان بیانگری از مقاصد خود یادآور می‌شوم:

۱- الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (احزاب ۳۹) [(پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است.]

۲- وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده ۲) [و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید؛ و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید.]

۳- وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُون (شوری ۳۸-[۳۹]) [و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند، و کسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد، (تسلیم ظلم نمی‌شوند و) یاری می‌طلبند.]

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ … (نساء ۵۹) [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید)]

۵-  فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ  (قمر ۱۰) [او به درگاه پروردگار عرضه داشت: «من مغلوب (این قوم طغیانگر) شده‌ام، انتقام مرا از آنها بگیر.»]

۶-  اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا (الحجرات ۱۲) [از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید؛ و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند.]

۷- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (ق [۳۷]) [در این تذکّری است برای آن کس که عقل دارد، یا گوش دل فرادهد در حالی که حاضر باشد.] (۲)

۸- لا طاعَهَ لِمَخلُوقٍ فِی مَعصِیَهِ الخَالِقِ در معصیت خالق. [فرمانبرداری از مخلوق روا نیست. حدیث امام رضا (ع)] (۳)

۹- لاتکن عبد غیرک و قد خلقک‌الله حرا (و قد جعلک الله حرا). [بنده دیگری مباش در حالی که خدا ترا آزاد آفریده است‫ (آزاد قرار داده است).] نهج‌ البلاغه (۴)

۱۰- لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتِعٍ [هرگز روی سعادت به خود نخواهد نمی بیند امتی که در آن ضیعف نتواند بدون ترس و لکنت زبان حقش را از قوی بگیرد.] [نهج‌ البلاغه] (۵)

و اینک شروع مطلب

۱ وقتی کار انسان به جایی برسد که مطالبی جانفرسا دارد و نگرانی‌هایی عمیق ولی میدان اظهار و امکانات لازم برای بیان آن را نمی‌یابد بخصوص در مورد نگرانی‌های اجتماعی و تضیع حقوق، و نیز در مقام دادخواهی و تظلم، در صورتی که دادخواهی در مورد کسانی باشد که خودشان، هم طرف دعوا هستند و هم در عین حال در موقعیت داوری و تصمیم گیری‌ها قرار گرفته‌اند زبان حال چنین شخصی در چنین موقعیتی این است که :‌

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ [گفت: «من غم و اندوهم را تنها به خدا می‌گویم (و شکایت نزد او می‌برم).] (سوره یوسف آیه ۸۶)

و این درست زبان حال این‌جانب است به خصوص در این ایام و در این لحظات.

۲صرف نظر از بحث در باره ارزش شرعی و قانونی و اخلاقی و اجتماعی این طرح مصوبه، که مشعر است بر مستعفی شناختن نماینده مجلس توسط سایر نمایندگان، تحت عنوان «بازماندگی از تکالیف نمایندگی» و این که حق عزل و سلب و حذف یک وکیل توسط وکلای دیگر (نه خود موکلین یا امکان نظرخواهی مستقیم از آنان در شرایط مناسب)، در باب وکالت و از نظر فقهی آیا این امری جایز و مشروع و مورد وفاق است؟ و نیز از نظر قانونی آیا منطبق با اصول قانون اساسی هست یا نه؟ و بخصوص بدون این که در مصوبه، تماس با نماینده‌ غایب و جویا شدن علت عدم حضور بطور رسمی و استماع قبلی مطالبی که در زمینه علت غیبت خود دارد، پیش‌بینی شده باشد.

– از آن‌جا که قبل از آگاهی به موقعیت نماینده مجلس نماینده مشمول این مصوبه و نیز قبل از یک بررسی همه جانبه و منصفانه، اساساً داوری معتبر و عادلانه و اسلامی در مورد ارزیابی و تشخیص چگونگی انجام تکالیف نمایندگی و یا بازماندگی از تکالیف و نیز در مورد موجه بودن یا موجه نبودن غیبت، امکان پذیر نیست، اشاره به مطالب زیر را در این زمینه لازم می‌دانم.

۳ از علل عدم مشارکت این‌جانب در مجلس علاوه بر عارضه کسالت که از حدود ۷ ماه قبل ‌آغاز و منتهی به بستری شدن گردیده و تا کنون نیز با شدت و ضعف به علت مشکلات مختلف ادامه یافته است و متأسفانه از طرف مجلس هیچ نوع اقدامی حتی یک خبریابی بوسیله تلفن ( تاچه رسد به ایجاد تسهیلات و امکانات بهبود سریع) انجام نگرفته است، وجود یک سلسله نگرانی‌هایی است که درباره‌ عملکرد مجلس و البته در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی‌ام داشته و دارم، بعد از تکرار مکرر در مورد این نگرانی‌ها که گاهی تصریحاً و گاهی تلویحاً انجام می‌گرفت و عدم توجه مجلس به آن‌ها.

به امید و انتظار ایجاد نوعی تجدید نظر در عملکرد مسئولان مجلس در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی تنها راه ممکن و سالم و متناسب را در همین عدم مشارکت یافتم و از آن جا که تکلیف نمایندگی منحصر به حضور در مجلس نیست بخصوص هنگامی که عدم حضور مبتنی بر علل شرعی و به منظور اعلام اعتراضات قانونی باشد که به صورت  دیگر میسر نیست. بنابر این به نظر می‌رسد نمی‌توان صرف عدم حضور در مجلس را دلیل قطعی بازماندگی از تکالیف نمایندگی دانست و قلمداد کرد.

۴ با توجه به سوگندی که هر نماینده‌ای در مجلس یاد کرده است و براساس آن ۳ امر را بطور مشخص برجسته پذیرا شده و در باره‌ی آن‌ها تعهد مؤکد سپرده است که عبارتند از: ۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مد نظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آن‌ها.

اینک اگر نماینده‌ای به این علت مشارکت نکرد که چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات ۳ گانه فوق در عملکرد‌ها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظری برای بیان مطالب خود و عرضه آن‌ها به جامعه و موکلین نمی‌یابد چنین نماینده‌ای چه باید بکند؟

آیا اگر تشخیص داد که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی  برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد و جز این راهی را نداشت یا نیافت، آیا چنین کسی را بدون توجه و عنایت و رسیدگی به اعتراضاتش و نگرانی‌هایی که در رابطه با انجام وظایف وکالت دارد و نه از روی مسامحه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت – باید او را به اتهام بازماندگی حذف کرد و مستعفی شناخت؟!

یا باید لااقل به احترام آراء موکلین به آن نماینده امکان و مجال واسع برای عرضه نظرات و اشکالات و اعتراضات اصولی و اساسی داده شود تا مطالب از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود. زیرا بدیهی است که هدف اصلی و اساسی همه حفظ و تحکیم نظام قسط و عدل اسلامی رعایت کامل حقوق انسانی و قانونی تمامی اعضاء جامعه است. بنابر این بنظر می‌رسدغیبت را نباید بطور مطلق بدون توجه به علت و انگیزه آن ملاک انجام تکالیف یا بازماندگی از وظایف وکالت بحساب آورد؟

۵ اینک با توجه به نکات مذکور و صرفنظر از بسیاری مطالب قابل ذکر به عنوان ارائه گوشه‌ای از انجام تکالیف نمایندگی خود به نمونه‌ای از سئوالاتی که داشته‌ام و رسماً طرح شده است و به نحوه عملکرد مجلس و مسئولان در برابر آن سئوالات اشاره‌ای می‌کنم:

از آن‌جا که یکی از حقوق نمایندگی «حق تحقیق و تفحص» و نیز «حق سئوال از مسئولان مملکتی است در باره هر موضوعی از مسائل داخلی و خارجی کشور (طبق دو اصل ۷۶ و ۸۸ قانون اساسی) به سئوالات طرح شده باید حداکثر تا ده روز توسط مسئولان مربوطه پاسخ کافی داده شود آن‌هم در جلسه علنی مجلس. توجه داریم که قید کردن مدت ده روز و تأکید بر آن در متن قانون اساسی به منظور رعایت حقوق عامه و مصالح جامعه است تا مبادا تأخیر در جواب و مسامحه در آن موجب از دست رفتن فرصت‌های مناسب و یا احتمالاً‌ باعث ایجاد ضایعات و پشیمانی‌های غیرقابل جبران برای جامعه  گردد. در این رابطه بود که اینجانب بر حسب تکلیف شرعی و در راه انجام قسمتی از وظایف وکالت، به تناسب نیاز و موقعیت کشور، سئوالاتی را در زمینه‌های مختلف (امور و جریان‌های قضایی- مسائل دفاعی- روابط مالی بین‌المللی …) مطرح کرده‌ام که برای مسئولان ارسال شده است و مواردی نیز بوده است که در ارسال آن‌ها کم و بیش مسامحه شده است. (پیوست شماره ۲)

بدیهی است سئوالات مزبور و پاسخ‌های روشن اگر داده می‌شود و آن هم به موقع، آن‌ها را از دید خودم خدمتی در رابطه با حفظ استقلال کشور و مؤثر در راه رشد اجتماعی و دینی و در رابطه با تاریخ و حیثیت انقلاب می‌دانسته و می دانم و اما این که در پاسخ به آنها عملکردها چگونه بوده است؟

امروز ناچار در این جلسه از مجلس متأسفانه باید اعلام کنم، با این که طبق قانون بایستی گزارش‌ نهایی در هر مورد از آن سئوالات در مدت ۱۵ روز و حداکثر تا یکماه در مجلس مطرح شود همه آن‌ها گویی به دست فراموشی سپرده شده‌اند. (پیوست شماره ۳)

(با توجه به این که نامه اعتراضیه‌ای نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر طرز عملکرد مسئولان مربوطه نوشته‌ام که نمی‌دانم در چه مرحله‌ایست؟)

۶ اما در رابطه با سئوالاتی که از مسئولان قضایی‌ داشته‌ام، با توجه به اهمیت مسئله امنیت قضایی و به خصوص در مواردی که پای خون‌ها و آبروی مردم در میان است و به اصطلاح وقتی «دماء و أعراض» مطرح‌اند، لازم می‌دانسته و  می‌دانم که در مورد عملکرد قضایی کشور با طرح سئوالات مورد حاجت، تذکرات قانونی در رابطه با انجام تکالیف و در حدود وظایف در هر مورد داده شود. و از باب نمونه با استفاده از اصل ۷۶ از قانون اساسی که بر اساس آن «مجلس شورا حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و نیز بر اساس مواد مربوط به سئوالات در ‌آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز اصل ۸۴ قانون اساسی که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید؛ چند نامه به مسئولان قضایی از طریق هیئت رئیسه مجلس فرستاده شد و در آن ها سئوالاتی مطرح گردیده  که معلوم نیست چرا پیگیری نشد و بالاخره پاسخ‌ها بلا جواب ماند؟‌ بطوری که حتی اساساً باب طرح سئوال از قوه قضاییه توسط مجلس عملاً‌ با بن بست روبرو شد. از باب نمونه در این مورد به سئوالاتی اشاره می‌شود که ضمیمه نامه‌های شماره: ۱۴۱- ق ۱۰/۹/۵۹ ، ۱۲۱- ق ۲۱/۹/۵۹ و ۱۳۶- ق ۶/۹/۵۹ از مجلس برای مسئول قضایی ارسال شده بود و پاسخ به آنها در آن نامه‌ها درباره یک سلسله از تکالیف قوه قضاییه که می‌بایست طبق قانون اساسی انجام می‌داد یاد شده خواسته شده است که جریان‌ کارها در آن موارد در چه مرحله‌ایست؟ و مثلاً‌در باره اصل ۱۶۸ از قانون اساسی که می‌گوید: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌‌گیرد… و نیز مواردی دیگری که از ذکر تفصیلی آن‌ها فعلاً صرفنظر می‌شود (پیوست شماره ۲ و۴)

– رونوشت این نامه را در پیوست ملاحظه کنید – (شماره ۱)

۷- الف- از متصدیان مربوطه مجلس و مدیریت آن می‌خواهم به منظور روشن شدن وضعیت در رابطه با سئوالات مذکور و برای مشخص شدن نحوه عملکرد متقابل مسئولان به تفصیل حداقل این ۳ مطلب را برای آگاهی موکلین اعلام نمایند:

۱- متن سئوالات ۵ گانه اینجانب از مسئولان اجرایی و گزارش نتایج نهایی در مورد هریک از آن‌ها

۲- متن نامه هایی را که چه منفرداً و چه جمیعاً (به اتفاق جمعی دیگر از نمایندگان) به عنوان سئوال از مسئولین امور قضایی ارسال شده و پاسخ‌های داده شده به آن‌ها.

۳- نشر متن کامل صورت مذاکرات مجلس مربوط به سئوالات اینجانب از مسئولان اجرایی که به ترتیب عبارتند از:

۱- جریان طبس که از تاریخ طرح آن پیش از ۱۶ ماه و نیم می‌گذرد. صورت جلسه شماره ۷۸ و ۷۹.

۲- جریان خرید ناوهای جنگی و … صورت جلسه شماره ۹۲.

۳- گزارش جامع درباره‌ی بنیاد مستضعفان و … صورت جلسه شماره ۱۰۴.

۴- گزارش جامع درباره سازمان اوقاف و پراخت‌های بیش از یک میلیون تومان در سال و … صورت جلسه شماره ۱۳۶.

۵- گزارش درباره وام‌های ایران به سایر کشورها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و برنامه استرداد آنها… صورتجلسه شماره ۱۴۳.

۸- ب- اشاره به این نکته را مفید و بلکه ضروری می‌دانم که سئوال درباره تهاجم طبس دقیقاً‌ روز دهم شهریور ۱۳۵۹ یعنی درست ۳ هفته قبل از تهاجم به فرودگاه تهران و بعضی شهرهای ایران به مجلس داده شده، و می‌توانم ادعا کنم که در صورتی‌که این سئوال از طرف مسئولان مجلس و بخصوص مدیریت آن درست و بموقع پیگیری می‌شد، یعنی اصل ۸۸ قانون اساسی دقیقاً‌ مورد رعایت و اجرا قرار می‌گرفت و حداکثر ده روز بعد از سئوال یعنی روز ۲۱ شهریور در مجلس مطرح می‌شد و طبعاً درباره آن از طرف نمایندگان بررسی کافی و همه جانبه بعمل می‌آمد، بخصوص با قرائنی که آنروزها از نظر نقل و انتقالات مشکوک مرزی در منطقه غرب و جنوب وجود داشت. چه بسا مذاکرات در زمینه‌ آسیب‌ناپذیر ساختن مرزها منتهی به اخذ یک سلسله تصمیمات جهت آمادگی‌های لازم نیروهای دفاعی می‌شد و در نتیجه صرفنظر از احتمالات گوناگون چه بسا فاجعه‌‌هایی ناگوار نظیر عقب‌ نشینی های مرموز و مشکوک که منتهی به از دست دادن شهرها و مناطق مرزی و از میان رفتن مقادیری قابل توجه از سلا‌ح‌ها و مراکز نفتی و اقتصادی در هفته‌های اول جنگ اساساً‌ رخ نمی‌داد.

و از این‌ها مهم‌تر چه بسا از اتلاف این‌همه نیروهای ارزنده انسانی و نیز از گرفتاری‌های ناشی از آن‌ها در زمان حال و آینده بنحوی اصولی جلوگیری می‌شد و چه بسا با صرف نظر از سایر مسائل اجتماعی کشور در مسیر دیگری از رشد قرار می‌گرفت و این‌همه نیروهای منسجم و ایثارگر و فداکار تمامی اعضاء جامعه در کنار هم به سازندگی همه جانبه و بر طرف ساختن محرومیت‌ها و … می‌پرداخت و در هر حال حقیقتاً از این‌ جهت سخت اظهار نگرانی می‌کنم که متأسفانه این سئوال نه تنها به موقع مورد توجه قرار نگرفت بلکه با این که بعدها نیز طبق صورت جلسات (شماره ۷۸ و ۷۹) قرار شد در یک جلسه مستقل رسمی مورد بررسی و در دستور مجلس قرار گیرد و حتی گروهی از نمایندگان نیز (حدود ۱۷ نفر) نامه‌ای نوشته و خواستند که ظرف یک ماه از آن تاریخ بعنی ۱۷ آذرماه ۱۳۵۹ گزارش کامل حادثه طبس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. (صفحه ۸ از صورت جلسه شماره ۷۹).

اما همچنان مسکوت مانده است و هنوز که هنوز است گزارش نهایی آن عرضه نشده است که اگر باز هم مسامحه شود بیم آن است که کلیه اسرار و آثار باقیمانده از آن نیز که هنوز در دسترس است بتدریج از میان برود و این مسئله نقطه ابهامی است که در تاریخ انقلاب باقی خواهد ماند. و لذا باز هم به این وسیله پیگیری این موضوع و اعلام نتایج را چه در این مورد و چه در مورد سایر سئوالات که مبهم مانده است می‌خواهم. و با توجه به گفتار رسول اکرم (ص) که مکرر تأکید کرده‌اند:‌

من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فیلس بمسلم. [کسی که بامداد برخیزد بی آنکه به فکر سر و سامان دادن به کارهای مسلمانان باشد مسلمان نیست‫. حدیث نبوی] (۶)

و من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین و لم یجبه فلیس بمسلم. [کسی که فریاد «مسلمانان به دادم برسید» را از کسی بشنود و اجابت نکند مسلمان نیست.] (۷)

توجه می‌دهم در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند چگونه میسر است؟ جز با تجدید نظری اساسی.

۹ و در هر حال امید است همگی در راه خدا و شناخت و تحقق بخشی صحیح اسلام و  خدمت و صرف نیروها «فی سبیل‌الله» توفیق بیشتر داشته باشیم. و در خاتمه گفتار به این دعا مترنم می‌شوم که امیر المومنین علی علیه السلام در پایان نامه معروفی که به مالک اشتر نوشته‌اند ذکر کرده‌اند:

وَ أَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ أَنْ يُوَفِّقَنِي وَ إِيَّاك‌لِمَا فِيهِ رِضاهُ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَيهِ وَإِلى خَلْقِهِ مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ، وَ جَمِيلِ الْأَثَرِ فِي الْبِلَادِ، وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ، وَ تَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ، وَ أَنْ يَخْتِمَ لِي وَ لَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ، «إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون». وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَ سَلَّمَ  تَسْلِيماً كَثِيراً، وَالسَّلَامُ [من از خداوند بزرگ با آن رحمت وسيع و قدرت عظيمش بر انجام تمام خواسته ها، مسألت دارم كه، من و تو را موفّق دارد تا رضاى او را جلب نماييم و كارى كنيم كه نزد او و خلقش معذور باشيم، همراه با مدح و ثناى نيك در ميان بندگان و آثار خوب در شهرها و تماميّت نعمت و فزونى شخصيّت در پيشگاه او و نيز از او مسئلت دارم كه زندگى من و تو را با «سعادت و شهادت» پايان بخشد. «كه ما همه به سوى او باز مى‌گرديم» و سلام و درود، بر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم و دودمان پاكش باد، سلامى فراوان و  بسيار، والسلام.] (۸)

۱۰ و از خدا می‌خواهیم که امانت دار دین او بوده و در جهت منفی از مصادیق این گفتار از کلام خدا نشویم که:

– لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ [به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و (نیز) در امانات خود خیانت روا مدارید. انفال ۲۷]

– أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ [آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند، و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟ ابراهیم ۲۸]

و یادآور این آیه:

– ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ [سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین -پس از ایشان- قرار دادیم؛ تا ببینیم شما چگونه عمل می‌کنید. یونس ۱۴]

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [بگو: عمل کنید. خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می‌بینند. و بزودی، بسوی دانای نهان و آشکار، بازگردانده می‌شوید؛ و شما را به آنچه عمل می‌کردید، خبر می‌دهد. توبه ۱۰۵]

وبالاخره به مصداق این آیه باشیم که‫:

وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند. طلاق ۲]

 

علی گل‌زاده غفوری ‫- تهران

روز شنبه ۱۳۶۰/۱۱/۳

۲۷ ربیع الاول ۱۴۰۲ هجری قمری

 

یادداشت‌ها:

۱. محمد بن مسلم عن الباقر (ع): قال رسول الله (ص): ” إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من الاخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.” (تهذیب، ج۶، ص۲۲۷، ح۹؛ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۷، ح۵؛ وسایل الشیعة، باب ۴ من أبواب آداب القاضي حديث ۲)

۲. در نامه ق ۳۶ نوشته شده. ق۳۷ صحیح است.

۳. عیون اخبارالرضا (ع)، باب ۳۵ حدیث ۱، ج ۲ ص ۱۲۰.

۴. نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه‌ي ۳۱، ص۴۱۰.

۵. پیشین، نامه ۵۳.

۶. کلینی، کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم، ح۱، ج۲ ص۱۶۳: امام صادق (ع) از رسول الله (ص).

۷. کلینی، پیشین، حدیث ۵، ج۲، ص۱۶۴.

۸. نهج البلاغه، نامه ۵۳.