پرسش اول: آیا حکومت ولی عصر یک حکومت کاملا دموکراتیک است؟ (مردم از ایشان خواسته اند با قانون شرع حکومت کنند؟) سند شما در این رابطه چه چیزهایی است؟

پاسخ: دموکراسی شیوه‌ی حکومت دوران مدرن است. با توجه به اینکه از زمان ظهور امام غائب اطلاعی در دست نیست، قضاوت درباره‌ی موازین عقلائی آن دوران میسر نمی باشد. ضمنا ادله‌ی اصل چنین حکومتی (حکومت امام زمان) از اعتبار لازم برخوردار نیست.

 

 

***

پرسش دوم: نظر شما راجع به نظریه نظارت فقیه چیست (با رای مستقیم مردم مجتهدانی دور هم جمع شوند و بر اسلامی بودن همه چیز نظارت کنند)؟

 

 

پاسخ:

فقیهان تنها در امور شرعی صلاحیت اظهار نظر دارند نه در «همه چیز». فقیهان همانند دیگر مردم حق دارند بر امور نظارت کنند و از باب امر به معروف و نهی از منکر یا نصحیت به ائمه‌ی مسلمین انتقادات و تذکرات خود را با مردم در میان بگذارند. اگر مراد از نظارت فقیه یا فقها نظارت استصوابی ایشان باشد به نحوی که ایشان حق وتو داشته باشند با آن موافق نیستم، اولا چنین نظارتی مرتبه‌ی نازله‌ی ولایت فقیه است، و در کتاب حکومت ولایی اثبات کرده ام مطلق ولایت فقیه در حوزه‌ی سیاست اعم از انتصابی و انتخابی، مطلقه و مقیده، مباشرتی و نظارتی فاقد دلیل است. ثانیا فقیهان هیچ حق ویژه ای در حوزه‌ی سیاست ندارند. آری در جامعه‌ی مدنی مومنان به رأی فقیهان عنایت می کنند و مخالفت با انان به تناسب وزن اجتماعیشان کار ساده ای نیست.

 

 

***

پرسش سوم: آیا این که بر پایه ی دموکراسی قانونی وضع کنیم که در ساحل زن ها آزاد باشد، قمار خانه ها، عشرتکده ها و میخانه ها باز باشند از نظر شرعی جایز است؟

 

 

پاسخ:

اگر در جامعه ای با اکثریت مسلمان موارد خلاف شرعی که بر شمرده اید، توسط نمایندگان مردم در مجلس آن کشور تصویب شود، معنایش این است که اکثریت مسلمان چنین جامعه‌ای تمایلی به رعایت ضوابط شرعی ندارند. در چنین صورتی عالمان دین و مومنان صالح دو راه در پیش دارند: اول اعمال زور و اجباری کردن اجرای احکام شریعت، دوم آگاهی بخشی فرهنگی و کوشش برای اصلاح آراء اکثریت مسلمان تا خودشان قوانین نادرست را اصلاح کنند. راه نخست اقدامی خلاف شرع برای اقامه‌ی شریعت است.

 

 

***

پرسش چهارم: آیا این که بر پایه دموکراسی در عصر کنونی قانونی وضع کرد که در آن اعدام ممنوع باشد ارث برابر باشد و … شرعی است؟

 

 

پاسخ:

مردم هر جامعه‌ای حق دارند قوانین کشور خود را مطابق موازینی که مناسب می دانند سامان دهند و هر زمان قوانین قبلی را ناکارامد دانستند آن را تغییر دهند. اگر در کشوری با اکثریت مسلمان مراد نظر شما باشد آنها نیز از چنین حقی برخوردارند. در تعارض قانون مصوب نمایندگان مردم با احکام شریعت فقیهان عادل و مومنان صالح چاره ای جز آگاه ساختن افکار عمومی ندارند تا خود مردم به سمت اجرای احکام شریعت گرایش پیدا کنند. در غیر این صورت با دست یازیدن به زور و اجبار طریقی نامشروع را برای اجرای شریعت در پیش گرفته اند.
اعدام مجرم از ضروریات دینی نیست و تابع اجتهاد فقیهان در حوزه‌ی حقوق کیفری است. تضییق و احتیاط مفرط در صدور حکم اعدام و لزوم در نظر گرفتن امکان تجدید نظر و بررسی حکم توسط دیوان عالی و در نهایت امضای حکم توسط بالاترین مقام قضائی کشور از محدودیتهایی است که برای رعایت حق حیات آدمیان که در شریعت مورد اهتمام است باید به جد عملی کرد.
حکم ارث یکی از احکامی است که با حق نفقه و مهریه زنان همراه است. نابرابری در ارث متناسب با شرائط خاص اقتصادی اجتماعی عصر نزول بوده است. قانون برابری ارث در جوامع اسلامی در شرائط متفاوت اقتصادی اجتماعی بعد از کارشناسی کافی در اجرای اصل عدالت که روح تعالیم اسلامی است میسر است.

موفق باشید

محسن کدیور