یادداشت کوتاهم در بزرگداشت یاد مرحوم آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی از جمله حاوی دعاوی زیر بود:

«در جریان اعلام نام حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در عداد مراجع جایزالتقلید توسط جامعه‌ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم در آذر ۱۳۷۳ مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی و آیت الله مومن قمی به اعتراض جلسه‌ی جامعه را ترک کردند. وی یکی از چهار عضو جامعه مدرسین مخالف مرجعیت آقای خامنه ای بود. علیرغم فشار فراوان معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی هرگز گواهی کتبی برای مرجعیت بلکه اجتهاد آقای خامنه ای را امضا نکرد….مرحوم آیت اله سید حسن طاهری خرم آبادی با اینکه هرگز در رهبری جناب آقای خامنه ای تردید نکرد، اما اولا تا به آخر مرجعیت ایشان را به رسمیت نشناخت. ثانیا از حقوق مشروع و قانونی منتقدین رهبری همانند مرحوم آیت الله العظمی منتظری و نیز مرحوم آیت الله آذری قمی دفاع کرد.»

در «رساله‌ی استیضاح مرجعیت رهبری» (اردبیهشت ۱۳۹۲) که در ضمن کتاب «ذکر مصیبت آیت الله آذری قمی» (تیر ۱۳۹۲) به رشته‌ی تحریر در آمد، مستندات دعاوی فوق به تفصیل آمده بود. اکنون با یک منبع جدید خلاصه‌ی مستندات پیش گفته در پاسخ به این سوال «مخالفان اعلام مرجعیت آقای خامنه ای در جامعه مدرسین چه کسانی بودند؟» را مرور می کنم. 

مقدمه: جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم سه روز پس از درگذشت مرحوم آیت الله العظمی اراکی، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ هفت نفر از جمله «حضرت آیت الله حاج سید علی خامنه ای مقام معظم رهبری» را به عنوان مرجع جائزالتقلید به مردمی معرفی کرد. جامعه‌ی مدرسین قبل از این بیانیه چهار تصمیم در حوزه‌ی مرجعیت گرفته است: پس از آیت الله خمینی، پس از آیت الله خویی، پس از آیت الله گلپایگانی، و بالاخره درباره‌ی ارجاع احتیاطات آیت الله اراکی. کلیه‌ی این تصمیمات شفاف است. جایی که اختلاف نظر بوده تعداد شرکت کنندگان و تعداد موافقان یا مخالفان هر تصمیم در صورت جلسات ثبت شده است. در آخرین تصمیم مورخ ۱۰ دی ۱۳۷۲ شش نفر از مراجع بالفعل تقلید برای ارجاع احتیاطات مرحوم آیت الله اراکی و در واقع به عنوان مراجع بعد از ایشان رای می آورند. نام آقای خامنه ای در میان ایشان نیست.اعضای جامعه تصویب می کنند که موضوع با آقای خامنه ای در میان گذاشته شود و می شود. موضوع مسکوت گذاشته شد و اعلام نشد. اگر جامعه‌ی مدرسین نهادی مستقل از رهبری است استجازه در مورد امر مرجعیت با ایشان چه محلی از اعراب داشته است؟ وقتی ایشان اسم خود را در لیست جامعه نمی بیند لیست مسکوت گذاشته می شود.مصوبه‌ی بسیار مهم جامعه‌ی مدرسین در جلسه‌ی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ مبنی بر اضافه کردن اسم آقای خامنه ای به شش نفری که قبلا رای گیری شده بود بدون هرگونه جزئیاتی در کتاب رسمی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» از آغاز تا اکنون درج شده است. چند نفر در جلسه شرکت داشتند؟ چند نفر به این پیشنهاد رأی دادند؟ چه کسی چنین پیشنهادی را داده بود؟ چطور ممکن است این مصوبه بدون اطلاع از آقای خامنه‌ای اعلام شده باشد؟ (با توجه به اینکه مصوبه‌ی کم اهمیت ارجاع احتیاطات مورخ ۱۰ دی ۱۳۷۲ مشروط به نظرخواهی از ایشان شده بود.)به روایت آیت الله منتظری جلسه‌ی فوق الذکر با هفت عضو تشکیل شده بود، نظر هفت نفر غائب در جلسه نیز با تلفن اخذ شده بود (سند دوم)، در حالی که مطابق آئین نامه‌ی جامعه چنین جلسه ای رسمیت نداشته و تصمیمات آن بی اعتبار است. ثانیا به گزارش آیت الله منتظری و آیت الله آذری برخی از آنها که ادعا شده بود به ایشان تلفن شده است، تکذیب کردند. (اسناد دوم و ششم)  ثالثا به گزارش آیت الله منتظری اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای در جلسه‌ی فوق با مخالفت برخی از حاضرین مواجه می شود و مخالفین به اعتراض جلسه را ترک می کنند. (سند دوم)بیانیه های مهم جامعه مطابق آئین نامه آن باید توسط تمام حاضرین در جلسه امضا شود.ماده‌ی ۱۹ اساس نامه‌ی جامعه‌ی مدرسین اصلاح شده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۷ منتشر شده در روزنامه‌ی رسمی مورخ ۸ آذر ۱۳۶۸ مقرر می دارد: «رسمیت جلسات جامعه و مصوبات آن مشروط به حضور و رای بیش از یک سوم تمام اعضاء جامعه است و در جلساتی که با حضور بیش از دو سوم اعضا تشکیل می شود رای اکثریت حاضر ملاک خواهد بود. تبصره ۱: در مسائل مهم بعد از تصویب در جلسه رسمی باید به تایید کتبی افراد دیگر تا تعداد بیش از نصف تمام اعضا برسد.» (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، جلد ۲، ص ۷۵-۷۲)جامعه مدرسین تا اواخر دهه‌ی شصت ۳۹ عضو ثبت شده دارد. (پیشین ص ۱۳۵-۱۳۱). البته بسیاری از اعضا در جلسات شرکت نمی کردند تا انجا که دبیر جلسه گزارش جلسات سال ۱۳۷۳ را اینگونه ارائه کرد: «در سال گذشته ۵۰ جلسه داشتیم که ۲۱ جلسه به رسمیت نرسیده است. (جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۷۴، پیشین ص ۱۳۶-۱۳۵)یکی از این جلسات که به رسمیت نرسیده بود جلسه‌ی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ بوده است. مطابق آئین نامه رسمیت جلسه و مصوبات آن منوط به حضور حداقل ۱۴ نفر بوده، در حالی که در این جلسه نصف حد نصاب حضور داشته اند. مصوبه ۱۴ رأی لازم داشته که حتی با تلفن نیز این نصاب تامین نشده با توجه به مخالفت قطعی برخی شرکنت کنندگان و برخی تلفن شوندگان. به علاوه مطابق تبصره‌ی شماره ۱ ماده‌ی ۱۹ آئین نامه «در مسائل مهم بعد از تصویب در جلسه رسمی باید به تایید کتبی افراد دیگر تا تعداد بیش از نصف تمام اعضا برسد.» چه مسئله ای مهمتر از مرجعیت مقام رهبری؟ این مصوبه امضای حداقل بیست نفر از اعضا را لازم داشته است. در حالی که فقط دبیر جامعه‌ی مدرسین مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی آنرا امضا کرده است، البته ایشان با کمال تواضع بیانیه ای را امضا می کنند که نخستین مرجع معرفی شده خودشان هستند، یعنی خودشان خودشان را به عنوان مرجع به مردم معرفی می کنند!این بیانیه‌ی جامعه مدرسین در حوزه های علمیه بازتاب بسیار منفی داشت. به چند دلیل: یکی مرجعیت افراد فاقد شرائط به دلیل قدرت سیاسی، دیگری رویه‌ی حوزه ها معرفی یک نفر به عنوان اعلم بوده تا مکلفین از سردرگمی نجات پیدا کنند نه اینکه هفت نفر جائزالتقلید معرفی شوند. آیا دیگر مراجع ممنوع التقلید بودند؟

اسناد هفت گانه

سند اول: مخالف بودن آقایان مومن قمی و طاهری خرم آبادی با مرجعیت آقای خامنه ای در آبان ۱۳۷۳

آیت الله منتظری: «من یادداشتی را در مورخه ‏۱۳۷۳/۲/۲۱ تنظیم کردم و در مورخه ۷۳/۸/۲۱ توسط آقای [محمد] مومن [قمی] برای آقای خامنه ای فرستادم . البته اول بنا بود آقای [سید حسن] طاهری خرم آبادی هم با ایشان برود ولی بعدا ایشان گفت: “بند هفتم این یادداشت را که مربوط به مرجعیت است حذف کنید، چون ایشان در فاز مرجعیت است و این مطلب را قبول نمی کند”. من گفتم : “اصلا قسمت مهم پیام من همین [بند هفتم] است “، بالاخره ایشان گفتند: “چون من میدانم فایده ای ندارد مرا معذور بدارید”، اما آقای مومن گفتند چون این مطلب مطابق عقیده خود من میباشد من میبرم. من این پیام را همراه با …. یک نامه ده صفحه ای که توسط ایادی اطلاعات منتشر شده بود و در آن به جامعه مدرسین حمله شده بود که چرا به هنگام بحث از مرجعیت، آقای مومن و آقای طاهری اسم مرا هم برده اند که این نامه الان پیش من هست، من یک نسخه از مجموع اینها را در یک پاکت گذاشتم و دادم به آقای مومن که به آقای خامنه ای بدهد، محورهای یادداشتی که من نوشته بودم این است که متن آن را برای شما میخوانم: …۷- مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علمیه جیره خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است، و هر چند ایادی شما تلاش کنند جنابعالی اثباتا موقعیت علمی مرحوم امام  [خمینی] را پیدا نمی کنید، نگذارید قداست و معنویت حوزه ها با کارهای دیپلماسی ارگانها مخلوط شود، به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی است که دفتر شما رسما اعلام کند: چون ایشان کارشان زیاد است و وظیفه اداره کشور را به دوش دارند از جواب دادن مسائل شرعی معذورند و از حال به بعد جواب مسائل شرعی داده نمی شود و رسما مراجعات علمی و دینی و حتی وجوه شرعیه جزئیه را کمافی السابق به حوزه ها ارجاع دهید.» (خاطرات آیت الله منتظری ج۱ ص۶۲-۷۵۷) (و نیز بخشی از سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب، خاطرات آیت الله منتظری، ج۲ ص ۱۵۹۴)

بررسی:

۱. آقایان طاهری خرم آبادی و مومن قمی در هنگام بحث از مرجعیت در جامعه مدرسین نام آیت الله منتظری را آورده بودند، به همین دلیل مورد حمله شب نامه وزارت اطلاعات قرار گرفته بودند.

۲. آقایان طاهری خرم آبادی و مومن قمی در آبان ۱۳۷۳ با مرجعیت آقای خامنه ای موافق نبوده اند.

۳. آقای طاهری معتقد بوده آقای خامنه ای در فاز مرجعیت است و تذکر به وی در این زمینه مفید فایده نیست، لذا از بردن پیام کتبی آیت الله منتظری برای رهبری عذر خواست. 

۴. آقای مومن با اعلام اینکه پیام یادشده در نفی مرجعیت آقای خامنه ای مطابق نظر وی است، پیام آیت الله منتظری را به آقای خامنه ای می رساند.

سند دوم: خارج شدن برخی از اعضای جامعه مدرسین از جلسه‌ی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ جامعه به دلیل مخالفت با مرجعیت آقای خامنه ای

آیت الله منتظری: «بعضي از افراد جامعه مدرسين نزد من آمدند و گفتند: “به جامعه گفته اند به هر قيمتي كه هست بايد آقاي خامنه اي را به عنوان مرجع معرفي كنيد زيرا مصلحت نظام چنين اقتضا ميكند; ليكن من و بعضي ديگر مخالف بوديم، ولي كاري از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شديم “، اينجاست كه خطر فدا كردن حقيقت در راه مصلحت محسوس ميگردد. قانون جامعه مدرسين اين بود كه هر طرحي بايد در جلسه اقلا به امضاي چهارده نفر برسد تا بتوان به نام جامعه اعلام نمود، آقايان گفتند: ما با تلفن از هفت نفر ديگر كه حضور نداشتند موافقت گرفته ايم در صورتي كه لازم بود همه در جلسه حاضر باشند، به علاوه برخي از آنان تكذيب كردند. و بالاخره با اين وضع غير عادي و با فشاري كه ما در قم ناظر بوديم مرجعيت شيعه را فداي اغراض سياسي كردند و ملت را به اشتباه انداختند.» (خاطرات آیت الله منتظری ج۱ ص ۷۰-۷۶۹)

بررسی:

۱. خاطره‌ی فوق مربوط به آذر ۱۳۷۳ بعد از اعلامیه جامعه مدرسین درباره مراجع جایزالتقلید است. حداقل دو نفر از اعضای جامعه مدرسین که با مرجعیت آقای خامنه ای مخالف بودند به اعتراض از جلسه خارج می شوند.

۲. آیت الله منتظری به اسم این اعضای جامعه اشاره نکرده است.

۳. در سال ۱۳۷۳ در میان اعضای جامعه مدرسین غیر از آقایان طاهری خرم آبادی و مومن قمی کسی با آیت الله منتظری مراوده نداشته است.

۴. مطابق سند اول آقایان طاهری خرم آبادی و مومن قمی با مرجعیت آقای خامنه ای مخالف بوده اند.

۵. مطابق اسناد بعدی غیر از آقایان طاهری خرم آبادی و مومن قمی آقایان مشکینی، طاهر شمس و آذری قمی هم با اعلام مرجعیت آقای خامنه ای مخالف بوده اند. طاهر شمس در جلسه حضور نداشته است. آقایان مشکینی و آذری هم در آن زمان با آیت الله منتظری مطلقا مراوده نداشته هیچ دلیلی که ایشان به اعتراض جلسه را ترک کرده باشند در دست نیست.

۶. با توجه به قرائن فوق دو عضو جامعه مدرسین که به دلیل مخالفت با مرجعیت آقای خامنه ای جلسه جامعه مورخ ۱۰ آذر ۱۳۷۳ را ترک کرده اند کسی غیر از آقایان طاهری خرم آبادی و مومن قمی نبوده اند. والله عالم.

سند سوم: نظر آقای مومن قمی درباره فتاوای آقای خامنه ای قبل از آبان ۱۳۷۶

آیت الله منتظری: «حالا صرف نظر از مساله رهبری، مرجعیت را چرا دیگر؟ شما [خامنه ای] که در شان و حد مرجعیت نیستید. من قبلا به ایشان تذکر دادم.» سپس ایشان پیغام کتبی خود به آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۳ را عینا قرائت می کند که قبلا (سند اول) نقل شد. ایشان سپس اینگونه سخنش را به پایان می برد: «آیت الله [محمد] مومن [قمی] به من گفت یکی از این آقایان که میرود در دفتر ایشان در قم مینشیند و مسائل را مطابق نظر آقای خامنه ای جواب میدهد به ایشان گفتم که ایشان [خامنه ای] که رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ایشان جواب میدهید؟ گفت ما روی تحریر امام جواب میدهیم! گفتم مردم آخر مساله ایشان را میخواهند، گفت : میگویند ایشان فتوایش مثل فتوای امام است، ما روی تحریر امام جواب میدهیم!

خوب این معنایش مبتذل کردن مرجعیت شیعه نیست؟ اینکه آمدند در شب بعد از فوت آیت الله اراکی، عده ای بچه راه انداختند در خیابان جلوی جامعه مدرسین، مثل همین الان که راه میاندازند; بعد هم سه چهارنفر از تهران آمدند و اصلا (کسانی که ایشان را میگفتند) هفت هشت نفر بیشتر نبودند و به زور هفت نفر را به عنوان مرجع گفتند که ایشان [حامنه ای] را هم جزو کنند، در صورتی که ایشان در حد فتوا و مرجعیت نیست. بنابر این مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچه گانه کردند، با یک عده بچه اطلاعاتی که راه انداختند! اینها مصیبتهایی است که ما در این کشور میبینیم.» (سخنرانی ۱۳ رجب، خاطرات آیت الله منتظری، ج۲ ،۹۵-۱۵۹۲)

 
بررسی:

۱. آیت الله مومن قمی در نقد مرجعیت آقای خامنه ای (نداشتن رساله) قبل از آبان ۱۳۷۶ گفتگوی خود را با یکی از اعضای دفتر استفتاء رهبری برای آیت الله منتظری نقل کرده است.

۲. اعضای حاضر در جلسه ۱۱ آذر ۱۳۷۳ جامعه مدرسین برای اعلام مراجع جایزالتقلید هفت هشت نفر بیشتر نبوده که سه چهار نفر از آنها هم از تهران آمده بودند.

 

سند چهارم: تشکیک چند نفر از اعضای جامعه‌ی مدرسین در مرجعیت آقای خامنه ای در آذر۱۳۷۳     

 آیت الله مهدوی کنی: «بعد از فوت امام و دو مرجع دیگر مرحوم آیت‌الله اراکی و آیت‌الله گلپایگانی‌، می‌دانید که در جامعه مدرسین بحث شد که مرجع یا مراجع چه کسانی باشند. آقایان در قم ۷ نفر را گفتند و ما در تهران به عنوان جامعه روحانیت ۳ نفر را معرفی کردیم. با تفاوت‌هایی که افراد از نظر علمی داشتند، ما دیدیم یکی از کسانی که می‌تواند در جایگاه مرجعیت قرار بگیرد، ایشان [آقای خامنه‌ای] هستند. بعضی از دوستان ما در جامعه مدرسین کمی روی این موضوع تشکیک کردند، ولی بعد که به‌تدریج پیش رفتیم و مخصوصاً در جلسات شب‌های پنجشنبه که در محضر ایشان بحث‌های فقهی می‌شد، این موضوع آشکارتر شد. شاید آقای مؤمن و چند نفر دیگر، اوایل شک می‌کردند، ولی بعد که در آن شب‌ها نظرات فقهی ایشان مطرح شد، آقایان کاملاً ایمان پیدا کردند که ایشان فقیه بسیار خوبی است. ایشان هم حافظه فوق‌العاده‌ای دارد و هم نظرات خیلی خوبی. بسیار خوش‌فکر و خوش‌تحلیل هستند.» (گفتگو با ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال ۳۰، شماره ۳۶۰، آذر ۱۳۹۰)

بررسی:

۱. در زمان اعلام مرجعیت آقای خامنه ای از سوی جامعه مدرسین برخی اعضای جامعه در این امر شک داشته اند.

۲. شک افراد فوق بعدها رفع شده است.

۳. شاید آقای مومن یکی از این افراد بوده باشد. 

سند پنجم: مخالفت برخی بزرگان جامعه مدرسین از جمله آیت الله مشکینی با اعلام مرجعیت آقای خامنه ای

آیت الله سید جعفر کریمی: «چندین جلسه، در جلسه جامعه مدرسین صحبت شده بود که آقایان واجد شرایط تقلید را نام ببرند. در آن جلسات بزرگانی هم بودند، ولی حاضر نبودند اسمی از آقای خامنه‌ای بیاورند. ولی من خیلی اصرار داشتم که اسم آقای خامنه‌ای را بیاورید. یکی از این آقایان گفت: «خوب، آقای خامنه‌ای جوان است. إن‌شاءالله بعد در فرصت مقتضی.»

خدا رحمت کند مرحوم آقای مشکینی را. ایشان گفته بود ما با آقایانی که اسمشان را آورده‌ایم، حشر و نشر داشته‌ایم، آنها را می‌شناسیم و می‌توانیم به اجتهادشان شهادت بدهیم، ولی با آقای خامنه‌ای حشر و نشر نداشتیم و اطلاعی نداریم. (مصاحبه با سایت جماران، ۲۲ تیر ۱۳۹۲)

بررسی:

۱. آقای کریمی خود را نخستین مدافع مرجعیت آقای خامنه ای می داند.

۲. در جلسات جامعه مدرسین برخی بزرگان آن تشکل از جمله مرحوم آیت الله مشکینی با اعلام مرجعیت آقای خامنه ای موافق نبوده اند، چرا که اجتهاد رهبری برای تصدی مقام مرجعیت برای ایشان محرز نبوده است. (به نظر ایشان اجتهاد در حد رهبری که در سال ۱۳۶۹ کتبا گواهی کرده بود،با اجتهاد در حد مرجعیت متفاوت است، همچنان که اجتهاد در حد وزارت اطلاعات در مرتبه‌ی نازل تری است.)

سند ششم: عدم موافقت مرحوم طاهر شمس با مرجعیت آقای خامنه ای

آیت الله آذری قمی: «و اما جامعه‌ی مدرسین که معظم له [آقای خامنه ای] را به عنوان یکی از مراجع سبعه معرفی کردند نیز بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی خود عمل کردند، زیرا با رأی تلفنی و در جوی ناسالم ایشان را معرفی کردند، که برخی تلفن شونده‌ها بعدا تکذیب کردند (یکی از آنها مرحوم [جلال] طاهر شمس بودند که از آشنایان آن مرحوم می شود تحقیق کرد). چون شرط مرجعیت دو چیز است که هیچ یک برای معظّم له موجود نیست. اولی اَعلمیّت است که در مورد ایشان جز آقای [محمد] یزدی کسی ایشان را اعلم ویا حتّی مساوی بقیه‌ی مراجع هم نمی داند واین اعلام نظر آقای یزدی در نماز جمعه مبنی بر اعلمیّت مقام رهبری مسلّماً برخلاف سنّت هزارساله در حوزه های علمی شیعه بوده است. واگر فرد یا افراد دیگری هم ایشان را اعلم معرّفی کرده اند باید استغفار کنند. و اگر ایشان در این مقام نبودند، آیا آقای یزدی و احیاناً دیگران چنین اظهارنظری می کردند؟! وکسانی هم که از معظّمٌ له تقلید کرده اند غیرشرعی است و باید فوراً به فرد اعلم عدول کنند و در غیر این صورت عبادتشان باطل است. شرط دوّم، فرصت استنباط مسائل شرعی است که خود معظّمٌ له [آقای خامنه ای] به بنده فرمودند: از این ساعت تا هفته‌ی دیگر وقت من صرف مسائل رهبری می شود و هیچ وقت خالی ندارم …. جامعه‌ی مدرّسین که به جواز تقلید معظّمٌ له رأی داده اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده، که مصلحت اندیشی در این امر حیاتی صحیح نبوده و نیست، چون اهل خبره باید اعلمیّت را بررسی کند و اعلم را اِعلان نماید نه مصلحت را!»  (نامه‌ی سرگشاده به رئیس جمهور خاتمی، ۵ آبان ۱۳۷۶، ص۱۱) «روز رأی گیری جامعه مدرسین عده ای از آنها به منظور فشار بر جامعه که متأسفانه با تبلیغات داخل جلسه آقای [محمد] یزدی و آقای [احمد] جنتی و یک نفر دیگر ضربه تلخ خود را به انقلاب مقدس اسلامی وارد کرد.» (همان ص۱۳)

بررسی:

۱. رای گیری برای مرجعیت آقای خامنه ای با رای تلفنی و جوی ناسالم صورت گرفته است. برخی تلفن شونده ها بعدا تکذیب کردند، از جمله مرحوم آیت الله جلال طاهر شمس.

۲. ملاک رای جامعه به مرجعیت آقای خامنه ای مصلحت نظام بوده نه واجدیت شرائط در ایشان.

۳. آقایان یزدی و جنتی از مدافعان مرجعیت آقای خامنه ای در جلسه‌ی جامعه بودند.

سند هفتم: استثنای آقایان طاهری خرم آبادی و مومن قمی از اعضای جامعه مدرسین

آیت الله آذری قمی: «صورت محاکمه توسط آقایان [علی] مشکینی، [عبدالله] جوادی آملی، [ابراهیم] امینی و جمیع اعضای جامعه مدرسین [حوزه‌ی علمیه‌ی قم] به استثنای آقایان [محمد] مومن [قمی] و [سید حسن] طاهری [خرم آبادی]». (بیانیه ۲۰ خرداد ۱۳۷۷)

بررسی:

۱. آذری قمی سه نفر نخست را گردانندگان اصلی جامعه مدرسین و مسبب مظالمی که بر وی و آیت الله منتظری در آبان ۱۳۷۶ رفته می داند. اما آقایان مومن و طاهری خرم آبادی را استثنا کرده است.

۲. دلیل آذری قمی برای این استثنا این است که آقایان مومن و طاهری خرم آبادی در تایید مرجعیت آقای خامنه ای و سرکوب آیت الله منتظری و آذری قمی شریک دیگر اعضای جامعه مدرسین نشدند.

 

تکذیبیه‌ی آیت الله مومن قمی

اکنون با توجه به اسناد فوق تکذیبیه‌ی آیت الله محمد مومن قمی جای تامل دارد:

«به گزارش مباحثات، یکی از روحانیون ساکن خارج از کشور به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی مدعی شده بود آن مرحوم و آیت الله محمد مومن در جلسه سال ۱۳۷۳ جامعه مدرسین مخالف نام بردن از مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مراجع جائزالقلید بوده‌اند. این روحانی که پیش از این نیز ادعاهای مختلفی را در این زمینه مطرح کرده است همچنین مدعی اعتراض شدید [شدید!؟] و ترک جلسه از سوی این افراد شده است. امروز آیت الله مومن در حاشیه جلسه‌ای در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و در پاسخ به این ادعا به خبرنگار سایت مباحثات گفت: چنین مطلبی که بیان شده و به بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی نسبت داده شده است به کلی دروغ است و صددرصد تکذیب می‌شود. وی افزود: کاملا کذب محض است که بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی در چنین جلسه‌ای حضور داشته باشیم و به عنوان اعتراض آن را ترک کرده باشیم.» (سایت مباحثات: مجله فکری حوزه و روحانیت،۱۹ شهریور ۱۳۹۲)

بررسی:

از آنجا که حضرت آیت الله محمد مومن قمی فقیهی عادل هستند، و علی القاعده خلاف واقع نباید بگویند و بدون مطالعه‌ی چیزی نباید آن را تکذیب کنند، محتملات تکذیب ایشان را بررسی می کنم:

اول. جامعه‌ی مدرسین اصولا جلسه ای برای اعلام مراجع جایزالتقلید و اعلام مرجعیت آقای خامنه ای تشکیل نداده است تا ایشان و مرحوم طاهری خرم آبادی آنرا ترک کنند.

دوم. جامعه مدرسین تشکیل جلسه داده اما ایشان و مرحوم طاهری در آن شرکت نکرده بودند تا بخواهند به عنوان اعتراض آنرا ترک کنند.

سوم. ایشان و مرحوم طاهری خرم آبادی در جلسه‌ی یادشده شرکت کرده بودند اما آنرا ترک نکرده بودند و به مرجعیت آقای خامنه ای نیز رای مثبت داده بودند.

چهارم. ایشان و مرحوم طاهری خرم آبادی در جلسه‌ی یادشده شرکت کرده بودند آنرا نیز ترک کرده اند اما خروجشان از جلسه به عنوان اعتراض به مرجعیت آقای خامنه ای نبوده است.   

احتمال اول با کلیه‌ی اسناد یادشده مخالف است.

احتمال دوم با سند دوم ناسازگار است. در این صورت کدام یک از اعضای جامعه از جلسه خارج شده و خروجشان را به آیت الله منتظری گزارش کرده بودند!؟

احتمال سوم با اسناد اول و سوم و چهارم متعارض است. تکذیبیه‌ی آیت الله مومن یعنی خلاف واقع دانستن اظهارات مرحوم آیت الله منتظری و  آیت الله مهدوی کنی.

احتمال چهارم خلاف اسناد اول و سوم و چهارم است.

البته – با فرض صحت گزارشِ سایت مباحثات- احتمال پنجمی هم هست  و ان اینکه فقیه محترم شورای نگهبان برای حفظ نظام تقیه یا توریه کرده باشند، و از سر مصلحت یا دفع ضرر خلاف واقع گفته باشند. یعنی ایشان و مرحوم طاهری خرم آبادی به دلیل اعتراض به مرجعیت آقای خامنه ای جلسه جامعه را ترک کرده بودند، بعدا هم به آیت الله منتظری گزارش کرده بودند، اما اکنون مصلحت حفظ نظام که اوجب واجبات است اقتضا می کند واقع تکذیب شود.

اسناد فوق الذکر به احتمال پنجم نزدیک تر است. اگر آیت الله مومن احتمال سوم را صحیح می دانند پس تکلیف اسناد فوق چه می شود؟ وثاقت نویسندگان و گویندگان این اسناد مورد تایید آیت الله مومن قمی است. اگر اسامی شرکت کنندگان در جلسه ۱۱ آذر ۱۳۷۳ جامعه مدرسین اعلام شود آزمون ادعای جناب آقای مومن بسیار ساده خواهد بود. من ادعایی بیش از اسناد یادشده نداشته و ندارم، و به دلیل درک محدودیتها و محذورات آیت الله مومن قمی از شرح و بسط بیشتر مطلب اجتناب و به همین مختصر اکتفا می کنم.

گواهی اجتهاد رهبری

اما گواهی اجتهاد آقای مومن برای آقای خامنه ای مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ است و همانند گواهی اجتهاد آقای مشکینی برای آقای خامنه ای ناظر بر این است که به نظر صادرکنندگان گواهی ایشان واجد شرائط اجتهاد برای تصدی مقام رهبری بوده است (اجتهاد کاربردی) اما مخالفت بعدی آنها از این روست که اجتهاد لازمه‌ی مرجعیت شرائطی افزون بر رهبری دارد و از دید ایشان جناب آقای خامنه ای واجد این حد از اجتهاد نبوده است. این مهم را در رساله‌ی «استیضاح مرجعیت رهبری» همراه با تحلیل متن هفت گواهی اولیه‌ی اجتهاد آقای خامنه ای و گزارش گواهی های بعدی به تفصیل تشریح کرده ام.

نتیجه:

۱. مرحوم طاهری خرم آبادی به مرجعیت آقای خامنه ای اعتقاد نداشت و هرگز برای ایشان گواهی اجتهاد کتبی صادر نکرد، اگرچه همواره مدافع رهبری وی بود.

۲. ایشان همواره از حقوق منتقدان رهبری همانند مرحوم آیت الله العظمی منتظری و آیت الله آذری قمی دفاع می کرد.

۳. آیت الله مومن قمی در دو صفت فوق با دوست مرحوم خود مشترک بوده است، با این تفاوت که ایشان بر خلاف مرحوم طاهری گواهی کتبی اجتهاد رهبری را در تابستان ۱۳۶۹ صادر کرده است.

۴. درباره خروج از جلسه‌ی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ جامعه مدرسین در اعتراض به اعلام مرجعیت آقای خامنه ای متاسفانه تکذیبیه‌ی آیت الله مومن قمی با اسناد فوق که از سوی فقهایی با سلايق سیاسی گوناگون صادر شده در تعارض است و نقاط ابهام متعددی در مجموعه عملکرد سابق و گفتار فعلی معظم له مشاهده می شود. بحران اخلاقی در جامعه‌ی تحت استبداد دینی فاجعه آفرین است.   

۵. تصمیم به اعلام مرجعیت رهبری در «سقیفه‌ی بنی جامعه» همانند تاریکخانه‌ای است که به نورافشاندن نیاز دارد. رفع «ابتذال مرجعیت شیعه» مقتضای چنین تحقیقاتی است. این پرونده مفتوح است. از نقد ارباب نظر استقبال می کنم.

و الحمدلله. 

 

۲۰ شهریور ۱۳۹۲