انتشارات دارالعلم

آیت الله آذری قمی از حوالی سال ۱۳۷۳ به تدریج شروع به بازنگری در افکار و مواضع خود می کند و طی حدود یک سال متحول می شود. این تغییرات ناگهانی رخ نداده است. اینکه بزرگترین توجیه گر ولایت مطلقه فقیه در خط اول مخالفت با ولی فقیه قرار گیرد اتفاق ساده ای نیست. چه علت یا چه عواملی باعث این تحول در آذری شد؟

«بعضی می گویند تمام فتنه گریهای من به خاطر ممنوعیت رساله یا مبلغ پولی است که ماهانه معظم له برای خانواده های شهدا، فقرا، سادات یا هزینه های دفتر می دادند می باشد، آیا این مشکل را با اجازه چاپ رساله یا پرداخت مبلغ فوق نمی توان حل کرد و به چنین فضیحتی تن در نداد؟!  من این دو جهت را جدا تکذیب می کنم.» (نامه به هاشمی رفسنجانی  مورخ آذر ۱۳۷۶)

بررسی:

یک. غیرقابل انکار است که به رساله‌ی علمیه‌ی آذری که برای یک مجتهد اهمیت طراز اول هویتی دارد مجوز نداده بودند. مقرری ماهانه‌ی او را نیز قطع کرده بودند.

دو. آذری وقوع این دو امر را انکار نمی کند، اما اینکه این دو امر علت مخالفت او بوده باشد را تکذیب می کند. اتفاقا نتیجه تحقیق من نیز به همین جا می رسد که به دلیل مهمتری از انتشار رساله‌ی او جلوگیری شده و مقرری ماهانه‌ی او قطع شده است.

سه. آن دلیل مهمتر که علت عدم مجوز انتشار رساله و قطع مقرری ماهانه بوده چیزی جز مخالفت آذری با مرجعیت رهبری نبوده است.

چهار. در دوران حصر آذری این شایعه توسط همفکران سابق و مدافعان ولایت فقیه و مأموران جمهوری اسلامی به شدت پخش شد که دو علت اصلی مخالفت وی قطع مقرری ماهانه و جلوگیری از سودای مرجعیت وی از طریق انتشار رساله‌اش بوده است. آنچنانکه خواهد آمد علت دوم (سودای مرجعیت) در برخی روزنامه های روز سرکوب صریحا عنوان شد.

در اینجا طی چند محور علل و عوامل مخالفت و تحول فکری آذری بررسی می شود.

الف. قطع مقرری ماهانه

مقرری ماهانه دفتر آذری (مشهور به هزینه‌ی چای!) از ابتدای رهبری جناب آقای خامنه ای تا پائیز ۱۳۷۶ پرداخت شده است. آن چنان که خواهد آمد دفتر آذری پس از پخش نامه‌ی سرگشاده‌اش به رئیس جمهور خاتمی و دو اعلامیه‌ی شدیداللحن جامعه‌ی مدرسین علیه وی با حرکت خودجوش! طلاب مدافع ولایت فقیه تخریب، غارت و تصرف شد و چند روز بعد نیز  در حرکت خودجوش! دیگری آذری در خانه محصور گشت.

بر اساس اظهار دختر بزرگ آن مرحوم این مقرری اواخر پائیز ۱۳۷۶ قطع شد. به گفته‌ی دخترش «زندگی قبل و بعد از انقلاب آذری تفاوت چندانی نداشت. هزینه‌ی زندگیش از انتشارات دارالعلم تأمین می شد. به گفته‌ی خودشان: حتی در زمان نمایندگی مجلس و دادستانی حقوقی دریافت نکردم.»  حتی در دوران سرسپردگیش به ولایت برخلاف دیگر مدافعان سینه چاک ولایت مطلقه‌ی فقیه برای خود چیزی ذخیره نکرد، و همین دلیل سلامت اقتصادی او بود.

آذری تنها کسی نبود که به دفتر وی مقرری پرداخت می شد. آقای خامنه ای به کلیه‌‌ی اعضای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، برخی از علمای قم و دیگر بلاد مقرری پرداخت می کرد. این مقرری ها یکسان نبود، ظاهرا آذری در ته جدول قرار داشته است. برای برخی مدرسین موسسه‌ی پژوهشی با کلیه‌ی هزینه های جاریشان تقبل شده است. اگر این بریز و بپاشها شفاف و مطابق قانون انجام شده بود مشکلی نبود، اما با پول بیت المال بدون هرگونه نظارت و حسابرسی و نسبت پرداختها با ترویج شخصی رهبر و دوری و نزدیکی با او قابل مناقشه است. مدرسان حوزه همانند اساتید دانشگاه حق دارند در قبال خدمات علمی در سن کهولت حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

این حق امثال آذری بود، نه امتیازی برای کسی. اما تا زمانی که آذری از رهبری حمایت می کند و از تعطیل توحید عملی توسط ولایت مطلقه و مجزی نبودن پرداخت وجوهات شرعیه به غیر ولی فقیه داد سخن می دهد، او را اکرام کردن، و به مجردی که وی لب به انتقاد علنی می گشاید مقرری را قطع کردن، این عین ترویج امیال شخصی با بیت المال است. قطع مقرری ماهانه معلول مخالف خوانی آذری بود نه علت آن. آذری دو سال قبل از قطع مقرری مخالفت خود را آغاز کرده بود. بنابراین قطعا این امر علت مخالفت و تحول فکری او نبوده است.

اگر پرداخت های مقام رهبری به علما به دلیل استحقاق علمی و حقوق ایشان بوده علی القاعده هیچ نسبتی با موافقت و مخالفت ایشان با رهبری نباید داشته باشد؛ و اگر این پرداخت ها چیزی از قبیل صله‌ی ملوکانه یا هدایای همایونی بوده پرداخت آنها از بیت المال و وجوه شرعی با کدام مستند قانونی یا شرعی صورت می گرفته است؟ و از همه تلخ تر آیا در زمان حکومت امام علی (ع) جیره‌ی احدی از مخالفان حتی مسلح و برانداز ایشان از بیت المال قطع شد؟ آقای خامنه ای منتقد خود آذری را در حصر علاوه بر حبس محاصره‌ی اقتصادی هم کرد. این رویه جاری ایشان نسبت به کلیه‌ی منتقدان رهبری و مخالفان قانونی نظام است.

ب. اجتناب روزنامه رسالت از انتشار مقالات صاحب امتیازش

در تاریخ  ۱۹ دی ۱۳۷۳روزنامه رسالت نوشت: «مقالات تحقیقی آیت اللّه آذری قمی در مورد ولایت فقیه فصل ارزنده ای از کار روزنامه رسالت است.» بعد از آن  روزنامه رسالت به تدریج از انتشار مقالات آذری قمی امتناع می کند!  آذری با اعلام مرجعیت آقای خامنه ای توسط جامعه مدرسین مخالفت کرده بود و از آن تاریخ نوشته هایش رنگ و بوی دیگری گرفته بود. همفکران سابقش در روزنامه رسالت آقای خامنه ای و دنیای او را بر آذری و لوازم دشوار مواضع او ترجیح دادند.

آذری در این زمینه در مصاحبه‌‌ای (هفته نامه عماد، شماره ۱۲۲، آبان ۱۳۷۴) می گوید: «تا آن موقع که در زمان امام (ه) مقاله می نوشتیم ، خوب این آقایان ما را خیلی تاقچه بالا می گذاشتند، اما بعد از وفات امام یک برهه ای از زمان هم چون نیاز بود که راجع به ولایت فقیه و راجع به آقای خامنه ای در ذهنها بود، ما قلم‌فرسایی می کردیم، و خیلی هم به ما علاقه‌مند بودند و وجود ما را ضروری و لازم می دانستند و رسالت اصلا بدون ما نمی چرخید.» او به عنوان نخستین اختلافاتش با روزنامه رسالت حمایتش از سیاستهای هاشمی رفسنجانی اشاره می کند، در عین اینکه با رویکرد اقتصادی وی موافق نبود «از آن موقع بعضی مطالب ما را این آقایان نمی نوشتند.»

او حتی در سفر حج به محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری  شکایت می کند: «به آقای خامنه ای بگو ما ناراحتیم و هدف و انگیزه ما از تأسیس روزنامه  رسالت این بود که حرفهایمان را بزنیم و به وظیفه خودمان در مقابل انقلاب عمل کنیم، با اینکه من صاحب امتیاز هستم و باید حق من را رعایت بکنند، اما به من ظلم می کنند، من نزد خدا خودم را مسئول می دانم که بعضی حرفها را بزنم و اینها مصلحت خودشان را در نظر می گرفتند و می گفتند نخیر.»

بعد از اینکه زور آذری به همکارانش در رسالت نمی رسد به تکاپو می افتد که نامش به عنوان صاحب امتیاز حذف شود تا مواضعی که مورد تایید وی نیست به وی نسبت داده نشود. بالاخره با دخالت وزارت ارشاد اسم آذری از روزنامه حذف شد. «این نگرانی ما همین طور  دنبال شد و ما هروقت اقتضا می کرد و احساس وظیفه می کردیم یک مقاله ای می نوشتیم، حالا یا با اشاره یا بی اشاره.» از جمله مقالات آذری که در رسالت منتشر نمی شود مقالاتی است که وی در جریان قضیه سلمان رشدی در نقد آراء آقایان محمد جواد حجتی کرمانی و محمد جواد لاریجانی نوشته است. «همین فرق بین فتوا و حکم و چهره کریه را جواب دادیم. اما اینها را چاپ نکردند، ای کاش می گفتند به چه دلیلی چاپ نمی کنند.»

آذری تصمیم می گیرد مقالاتش را به دیگر روزنامه ها بفرستد. «ما مقاله ای نوشتیم در رد این موضوع و برای سلام فرستادیم و آنها چاپ کردند [مقاله «بیچاره فقه» به قلم آذری روزنامه سلام ۲۰ شهریور ۱۳۷۴]، بعد این آقایان در صدد برآمدند که بواسطه قهر ما با روزنامه رسالت و ارسال مقاله به روزنامه سلام یک واکنش منفی در جامعه برای ما ایجاد کنند. یک چیزهایی تهیه کردند که آذری قمی چنین است و آذری قمی ضد انقلاب شده است.» او در انتهای مصاحبه اش می گوید: «من می نوشتم ولی چاپ نمی کردند، از آن طرف هم اگر خودشان مرتب مرجعیت آقای خامنه ای را تبلیغ می کنند برای این است که فکر می کنند که به نفع سیاستشان است و به نفع روزنامه شان است و به نفع انتخاباتشان است.» (مصاحبه با هفته نامه عماد، شماره ۱۲۲، آبان ۱۳۷۴)

«چرا شما باعث شدید که من به روزنامه های دیگر متوسل شوم؟… هشت سال روزنامه رسالت حق مرا تضییع کرده و به من جفا کرده …» (نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت آبان ۱۳۷۴) «رفقای خودمان در روزنامه رسالت … آنها به ما نارو زدند، به این معنی که آن موقع که می گفتیم ولایت فقیه می گفتند به به و چه چه، خیلی حرفهای خوبی می زنی. اما حالا که می گوئیم ولی فقیه نباید در کار مرجعیت دخالت کند می گویند تو منحرف و ضد انقلاب شده ای و صلاح نیست دخالت بکنی.» (مصاحبه با روزنامه سلام، مهر ۱۳۷۴، ص ۱۱ جزوه، این عبارت در روزنامه سلام درج نشده است.)

آذری از یاد برده است که قبلا گفته بود: «درباره تحمل و سعه صدر معتقدم مسئله‌ای که واقعا قابل تحمل نیست عدم تبعیت از ولایت فقیه است. اگر به اصل ولایت فقیه واقعا و به طور جدی متعبد باشند در بقیه اش آزادند….» (مجله سفیر شماره ۲ به نقل از حمید قزوینی، همشهری، ۱۳۸۱)

ممنوع القلم شدن در روزنامه رسالت معلول مخالف خوانی آذری بود نه علت آن. آذری از زمانی که با مرجعیت آقای خامنه ای مخالفت کرد، روزنامه رسالت مقالاتش را منتشر نکرد.

ج. ممانعت از انتشار رساله‌

رساله‌ی علمیه‌ی آذری از پائیز ۱۳۷۳ جهت اخذ مجوز در وزارت ارشاد متوقف شده بود. برای کسی که در راه تبیین ولایت مطلقه‌ی فقیه بیش از همه مایه گذاشته بود اکنون بسیار باورنکردنی بود که همان رژیم ولایت مطلقه فقیه به او مجوز انتشار ندهد.

آیت الله آذری قمی از حوالی سال ۷۲ خود را در پاره ای ابواب فقهی صاحب نظر طراز اول می دانست، و از اینکه از انتشار فتاوایش جلوگیری کرده اند بسیار خشمگین بود: «امروز لازم می دانم در بسیاری از مسائل که اتفاقا در رساله های فعلی موجود نیست ضرورت دارد که از من تقلید شود خصوصا مسائل اقتصادی و قضائی و اجتماعی نظام. امروز جلوگیری از چاپ رساله یادآور انکیزسیون قرون وسطی آن هم درباره مرجعیت می باشد.» (نامه سرگشاده به اعضای بنیاد رسالت ۹ آبان ۱۳۷۴)

وی در همین زمینه خطاب به جامعه مدرسین می نویسد: «من از خودم مثال می زنم کسی که از سال ۲۰ در همه نهضتهای دینی شرکت فعال داشته و اکنون با کبر سن و مرض  و قریب ۸۰ جلد کتاب که اکثرا مربوط به حکومت اسلامی و فقه و مسائل مختلف آن است  به جرم حق گویی و دفاع از اسلام و مصالح نظام مورد بی مهری مقام رهبری و شما آقایان محترم قرار می گیرد.» (نامه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۶ به جامعه مدرسین)

او برای بار سوم در این زمینه به هاشمی رفسنجانی شکایت می کند: «به جنابعالی و مقام معظم رهبری مکررا تذکراتی داده ام ولی هرگز با روی خوش مواجه نشده ام بلکه رساله علمیه ای که درباره‌ی حکومت اسلامی و احکام حکومتی نوشته ام گرفتار ممیزی ارشاد و مشتی که به اعتراف خودشان علم و سواد ممیزی رساله مرا نداشته اند شده  است!» (نامه مورخ ۲ مرداد ۱۳۷۶ به هاشمی رفسنجانی)

آذری قمی برای چهارمین بار در نامه سرگشاده به خاتمی رئیس جمهور می نویسد: «ممیزی وزارت ارشاد [دوران هاشمی] نوشته به سه علت از چاپ رساله واستفتائات شما جلوگیری می شود:

۱. اینکه شما نوشته اید آیت الله بهجت اعلم است، و معنایش این است که آقای خامنه ای برترین نیست.

۲. شرایطی که برای رهبری ذکر کرده اید توهین به مقام معظم رهبری است.

۳. مطلب سومی که آب پاکی را روی دست من ریخته این است که رساله شما مسائل حکومتی است، چنانچه مسائل حکومتی رساله آیت الله منتظری حذف شده است.» (نامه ۵ آبان ۷۶ به خاتمی)

وی برای پنجمین بار در دومین نامه تفصیلی به هاشمی رفسنجانی می نویسد: «امروز خود را در مسائل حکومتی بویژه مسائل اقتصادی اعلم می دانم…. پس از تصویب مرجعیت مقام رهبری و قبول ایشان لازم دیدم که اجازه دهم مرجعیت مرا اعلام کنند که به مسائل و نظرات اقتصادی من که نظرات امام است اعتنا شودکه متاسفانه اجازه چاپ رساله هم داده نشد.» (نامه آذر ۱۳۷۶ به هاشمی رفسنجانی)

راستی چرا نظام به رساله‌ی علمیه‌ی آذری اجازه‌ی انتشار نداد؟

این رساله حاوی ۲۳۱ مسئله درباره تقلید، مرجعیت و رهبری است و منعکس کننده‌ی آراء آذری در دوران سرسپردگی به ولایت است. وی در این رساله تعلیقات خود بر باب اجتهاد و تقلید العروة الوثقی و تحریرالوسیلة را با افزایش فراوان به فارسی نوشته است. برای اینکه سطح تحمل نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه و نیز آراء آذری در آن زمان واضح تر شود مسائلی را از رساله‌ی علمیه‌ی آذری که مجوز انتشار نگرفت عینا نقل می کنم:

مسأله ۲۷ ـ شرط اعلميت، در مورد مرجعيت تقليد و قاضى و رهبر معتبر است.

مسأله ۴۸ ـ امور زير، از عواملى مى‏باشند كه موجب سقوط عدالت مرجعيت تقليد يك مجتهد مى‏شود، و با تحقق هر يك از اين امور، مقلِّدين مى‏ بايست به مرجع تقليد اعلم بعدى مراجعه بكنند، وبقا بر تقليد از آن جايز نمى‏ باشد واعمالشان نيز غير مقبول است و مى‏ بايست اعاده وقضا بنمايند….

ج ـ انجام امورى كه منافات با عادات وقوانين اجتماعى مورد قبول شرع دارد.

د ـ مخالفت عمدى عملى وقولى با قوانين اسلامى در زمان حاكميت فقيه اگر چه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد.

هـ ـ مخالفت با اصل ولايت فقيه ومصداق آن نه فروع و شاخه‏‌هاى آن مثل مطلقه بودن آن.

و ـ معارضه وعناد با نظام مقدّس جمهورى اسلامى….

ن ـ تلاش براى دست‏يابى به مقام مرجعيت به هر نحو كه باشد چاپ رساله، دعوت به تقليد از خود، گرفتن وجوه شرعيه كه بايد صرف ترويج اسلام و خاندان فقير اهل بيت رسالت شود در راه نيل به مقام مرجعيت هزينه كردن و هر چه مصداق تلاش براى رسيدن به مقام و دنيا محسوب گردد، گرچه خود را اعلم بداند.

مسأله ۱۰۸ ـ در تشخيص موضوعات ومصاديق تقليد جايز نمى‏ باشد، ولى حكم ولىّ فقيه به ثبوت يا نفى آنها واجب الاتباع است.

مسأله ۱۰۹ ـ در امور تخصصى، تقليد زمانى صحيح مى‏باشد كه حقيقت آن موضوع توسط كارشناسان مربوطه، براى مجتهد تبيين گرديده باشد ودر قالب حكم ولىّ فقيه در آيد.

مسأله ۱۱۱ ـ تقليد از نظريات مرجع تقليد، علاوه بر اينكه در محدوده افعال شخصى مكلفين مى‏باشد در امور ديگر (هنرى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و …) نيز شامل مى‏ باشد ولى اين مسايل بايد در قالب حكم ولىّ فقيه وقوانين كشور اسلامى در آيد تا اطاعتش واجب باشد.

مسأله ۱۱۲ ـ در زمان ولايت فقيه عادل، در مسايلى كه به نحوى با جامعه ونظام اسلامى ارتباط پيدا مى‏ كند ـ اعم از افعال شخصى واجتماعى ـ در مرحله اول همه بايد از نظريات ولىّ فقيه ونظام اسلامى وقوانين آن كه مورد تصويب نهايى فقهاى جامع الشرايط قرار مى‏ گيرد تبعيت نمايند وتقليد از مرجع تقليد در اين موارد جايز نمى‏ باشد (تفصيل اين مسايل بعداً ذكر مى‏ شود.)

مسأله ۱۱۵ ـ كسانى كه معارضه با نظام اسلامى به رهبرى فقيه عادل بنمايند چه قبل از مرجعيت آنها باشد ويا زمان مرجعيتشان باشد [تقلید از آنها جایز نیست].

مسأله ۱۳۴ـ احكام ولىّ فقيه اعم از اينكه به صورت قانون مصوّب درآمده باشد يا نه، قابل نقض به فتواى مرجع تقليد نمى‏ باشد، وبايد عمل به آن را بر فتوا مقدّم دانست وحتى مرجع تقليد هم بايد آن حكم را اطاعت كند گرچه با فتوايش مخالف باشد.

مسأله ۱۳۵ ـ علاوه بر تبعيت وتقليد مرجع تقليد از قوانين نظام جمهورى اسلامى در امور شخصيه، مى‏ بايست در مسايل مهمّه نظام مقدّس تشيع و . . . علاوه بر تبعيت شخصى، مطابق حركت كلى نظام نظر بدهد وتأييد قوى بنمايد ومخالفت با دستورات او جرم وحرام مى‏باشد (مانند مسايل دفاع مسلمين از كيان مملكت اسلامى و . . . )

مسأله ۱۳۶ ـ فتواهايى كه صدور آن به نحوى منجر به ضعف نظام مى‏ گردد ويا موجب هرج ومرج وتضعيف ارگان رهبرى و . . . مى‏گردد، مى‏ بايست به هيچ وجهى مطرح نگردد (مانند حرمت نماز جمعه، عدم شركت در سربازى، عدم پرداخت ماليات و . . .)

مسأله ۱۳۷ ـ مجتهد ومرجع تقليد كه به عنوان يكى از اعضاى امت اسلامى به شمار مى‏آيد، در زمان حاكميت وبسط يد فقيهى، وى همانند بقيه مردم مى‏ بايست تحت شمول ومقررات وقوانين واوامر نظام اسلامى باشد وتخطّى از آنها به دليل مخالفت اجتهادش با آن جايز نمى‏ باشد.

مسأله ۱۳۸ ـ اگر مجتهدى در رهبرى كشور اعلم باشد ومجتهد ديگر در مسايل فقهى، اولى به عنوان رهبر انتخاب وديگرى به عنوان مرجع تقليد انتخاب مى‏ گردد. (رساله‌ی علمیه، جلد اول: تقلید، مرجعیت و رهبری، پائیز ۱۳۷۳، ممنوع الانتشار)

تامل در مسائل فوق نشان می دهد که آذری حداکثری ترین تلقی از ولایت مطلقه‌ی فقیه را در این رساله ارائه کرده است. مشکل ممیزان ولایت فقیه در انتشار این رساله‌ی علمیه یک چیز بیشتر نیست و آن قایل بودن آذری به شرط اعلمیت فقهی برای مرجع تقلید است. مطابق این رساله جناب آقای خامنه ای صلاحیت مرجعیت ندارد، چرا که یقینا از دید آذری اعلم فقهی نیست. با این همه امتیازی که در این رساله به ولی فقیه داده شده که تحقیقا احدی در تاریخ تشیع برای وی قائل نشده این کتاب مجوز انتشار نمی یابد.

زمان درخواست انتشار این کتاب دقیقا زمانی است که جناب آقای خامنه ای برای مرجعیت داخل علاوه بر خارج خیز برداشته و اجازه‌ی انتشار آن خلاف چنین مقصودی بوده است. اینکه مسئله‌ای به این حد از جزئیت در رساله‌ی فوق مانع از انتشار آن شود نشان از سطح تحمل بسیار نازل نظام در این حوزه‌ می دهد. اگر چنین کتابی با این حد از حمایت بی دریغ از رهبری و نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه اجازه‌ی انتشار نمی گیرد وای به حال کتابهای دیگر.

به هر حال مسئله‌ی عدم مجوز انتشار رساله تأثیر فراوانی در بیدار شدن آذری از خواب غقلت شش هفت ساله داشته، اما علت اصلی مخالف خوانی و تحول فکری وی نبوده است. این مسئله خود معلول مسئله‌ی بزرگتری بوده است. مسئله اصلی تغییر منظر آذری نسبت به مرجعیت رهبری بوده است. اعلمیت فقهی شرط مرجعیت است و آقای خامنه ای هرگز چنین صلاحیتی ندارد. این نکته جرقه بر خرمن باروت وجدان آذری زد.

آذری به تدریج حذف شد، تحقیر شد، به او بی توجهی شد، به مناقشاتش عنایت نشد، از مرجعیتش ممانعت شد، در حالی که همدرسان او مراجع بالفعل آن دوره بودند، و از همه تلخ تر کسی ادعای مرجعیت کرده بود که ادعایش قلم بطلان بر تاریخ فقه و اصول تشیع می کشید، جایی که خط قرمز آذری بود. مصلحت نظام هم نمی توانست در این زمینه معجزه کند. آذری تغییر کرد. او در سازمان فکری خود تجدید نظر کرد و از «آذری متقدم» به «آذری متأخر» تغییر عقیده داد. آذری مدافع ولی فقیه و ولایت فقیه متوقف شد. «آذری متأخر» متولد شد. اما نظام ولایت فقیه با «آذری متأخر» چه کرد؟ این بحثی است که در بخش دوم  تشریح خواهد شد، انشاء الله.

نتیجه:

آیت الله آذری قمی بعد از وفات آیات گلپایگانی و اراکی رساله نوشته، در مسائل حکومتی، اقتصادی و اجتماعی خود را اعلم می دانسته و ادعای مرجعیت داشته است. هم دوره‌ای های او در آن زمان مرجع بالفعل بوده اند. اما مقامات حکومتی به دلایلی واهی از انتشار رساله‌ی آقای آذری قمی جلوگیری کرده بودند.  وی برای رفع توقیف رساله اش – آنچنان که خواهد آمد – دست به دامان رهبری هم می شود، اما ایشان پاسخ می دهد در کار مقامات اجرایی دخالت نمی کند!

روزنامه‌ی رسالت از دهه‌ی سوم دی ۱۳۷۳ بتدریج از انتشار یادداشتهای موسس و صاحب امتیاز خود امتناع کرده است. کوششهای وی برای رفع توقیف از انتشار رساله اش نیز به جایی نرسید.

این تضییقات دلیلی جز این نداشته که بعد از بیانیه‌ی جامعه‌ی مدرسین درباره مرجعیت آقای خامنه ای آذری مسئله دار شده بود و احساس کرده بود اگر در سیاست مصلحت ملاک و مدار است، قرار نبود مرجعیت و دیانت نیز چنین باشد. قطع مقرری که در پائیز ۷۶ اتفاق افتاده دلیل تغییر عقیده آذری در سالهای ۷۳ و ۷۴ نبوده است.

عامل اصلی تحول فکری آذری ادعای مرجعیت رهبری است که به نظر وی یقینا اعلم نبوده و فاقد حداقل شرائط مرجعیت بوده است.

آذری-7 منبع: کتاب الکترونیکی «فراز و فرود آذری: قمی سیری در تحول مبانی فکری آیت الله آذری قمی»، نوشته‌ی محسن کدیور، بهمن ۱۳۹۲، باب دوم از فصل چهارم، ص ۱۰۵-۹۴.