امر به‌معروف و نهی از منکر یکی از تعالیم قرآن و از وظایف اخلاقی مسلمانان اعم از زن و مرد نسبت به یکدیگر است. درباره‌ی این فریضه‌ی اسلامی در مقایسه با فرائضی از قبیل نماز، روزه، حج و زکات روایات بسیار اندکی از پیامبر اسلام و ائمه‌ی شیعه در دست است. مفاد بیشتر این روایات ناظر به امر به معروف و نهی از منکر مسلمانان نسبت به متصدیان حکومت است. معروف‌ترین مصداق استناد به این فریضه‌ی اسلامی قیام امام حسین علیه حاکمان ستمگر اموی در سال ۶۱ هجری است. رجوع به اصل امربه معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ی حکومتها در قبال مردم با عناوینی از قبیل دائره‌ی حسبیه و محتسب (چیزی شبیه پلیس ارشاد) از مخترعات دوران خلفای اموی و عباسی است.
به نظر می رسد حکومت اسلامی اعم از خلافت سنی (مدل داعش عراق) و ولایت فقیه شیعی (مدل جمهوری اسلامی ایران) ملازم با «اجرای شریعت به مثابه‌ی قانون» از یک‌‌سو و الزام قانونی به «رعایت اجباری ظواهر شریعت» با تمسک به امر به معروف و نهی از منکر از سوی دیگر است. به عبارت دیگر اگر عنصر اجبار و زور در لباس قانون و به تبع آن پیش کشیدن پای قوه‌ی قضائیه و پلیس و مجازات برای متخلفان از این قوانین شرعی حذف شود چیزی از سودای حکومت اسلامی باقی نمی‌ماند. در حقیقت در این تلقی معصیت دینی با جرم عرفی از یک سو و ثواب اخروی با پاداش دنیوی از سوی دیگر همسان می‌شوند و یکی از وظایف ذاتی حکومت اسلامی همانند دیگر حکومتهای دینی «به بهشت بردن مردم با زنجیر در دنیا» است. حکومت می کوشد درهای جهنم را به روی مردم ببندد و با وضع قوانین و به‌کار گیری قوای قهریه مردم را به سوی بهشت گسیل دارد، حتی اگر خودشان نخواهند. البته نتیجه‌ی عملی چنین روشی تبدیل دنیای مردم به جهنم و تبدیل ایمان دینی به ریاکاری شرعی است.
بر این باورم که شریعت «نظام حقوقی» نیست، «ارزشهای اخلاقی» است. احکام حقوقی موجود در قرآن یا سنت پیامبر یا سیره‌ی ائمه متناسب با فرهنگ، زمان و مکان خاص دوران گذشته تشریع شده و هیچ دلیل بر جریان آنها در شرائط متفاوت زمانی و مکانی در دست نیست. امر به معروف و نهی از منکر دعوت و زمینه سازی اجتماعی و فرهنگی برای رعایت ارزشهای اخلاقی است. عنصر اختیار و آزادی لازمه‌ی انتخاب آگاهانه است. در این فریضه سخن از «امر به واجبات و نهی از محرمات شرعی» نشده، معروف و منکر موجود در عنوان این فریضه در قرآن چیزی جز «خیر و شر اخلاقی» نیست. خیر و شر اخلاقی با تبدیل به قانون و پیش کشیدن پای زور و اجبار و مجازات از اساس منتفی می شود. دین‌داری و ایمان‌ورزی نیازمند آزادی مردم و امکان انتخاب است. تبدیل وظیفه اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر به قانون و تشکیل وزارت ارشاد و پلیس ارشاد و به‌طور کلی حکومت اسلامی از امور مخلّ به دین و ایمان مردم است. برای ارتقای دین و تعمیق ایمان مردم چاره ای جز فاصله گرفتن از حکومت اسلامی و لوازم آن نیست. راه حل مورد قبول نواندیشی دینی «جدایی نهادهای دینی از دولت» و واگذاری امور دینی به جامعه‌ی مدنی به دور از هرگونه دخالت و سلطه‌ی دولت است.
با توجه به تلقی بسته‌ی دینی رهبر جمهوری اسلامی و اکثریت نمایندگان مجلس که با ترفند شورای نگهبان مهره‌چینی شده‌اند، و نامه‌ی اردیبهشت ماه جاری اکثریت آنها در حمایت قاطع از قانونی شدن امر به معروف و نهی از منکر، امکان تصویب چنین قانونی و تایید آن از سوی شورای نگهبان بالاست. تصویب چنین قانونی که حمایت رهبری و اصول‌گرایان را در پی خواهد داشت محدود کردن رئیس جمهور میانه‌رو و تنگ‌تر کردن آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی شهروندان را در پی خواهد داشت. اما تصویب و اجری چنین قوانینی به ادبار بیشتر مردم از جمهوری اسلامی و کوتاه‌تر شدن عمر آن خواهد انجامید.
مصاحبه با المانیتور، ۲۲ تیر ۱۳۹۳
