شما دو ادعا را چندبار مطرح کرده‌اید: اول، اجماعی‌بودن وجوب قتل مرتد. دوم، وجوب قتل مرتدّ به‌عنوان حکم ضروری دین. هر دو ادعا به‌علاوۀ ادعای اجماعی بودن وجوب قتل سابّ‌النبی را در این بخش بررسی می‌کنیم.
اول. بررسی ادعای اجماعی‌بودن وجوب قتل مرتد
در مسئلۀ قتل مرتد، شیخ طوسی در مبسوط[۱] ادعای اجماع امت و سید بن زهرة[۲] ادعای اجماع شیعه را کرده‌اند. از متأخرین نیز صاحب جواهر گفته است: «الاجماع بقسمیه علیها للنصوص»[۳].
اولاً، در اینکه ازسوی برخی فقها بر وجوب قتل مرتدّ ادعای اجماع امت شده است تردیدی نیست.
ثانیاً، در اینکه حداقل تا قرن اخیر، این حکم قول اتفاقی و بلاخلاف فقهای شیعه هم بوده است بحثی نیست. مسئله این است که آیا این اجماع و اتفاق و عدم خلاف، دلیل مستقلی از روایات باب است به‌نحوی که مستقلاً کاشف از قول معصوم(ع) باشد یا نه؟ همچنان که صاحب جواهر گفته است اجماع اعم از محصل و منقول به دلیل نصوص مسئله یعنی روایات است. به‌عبارت‌دیگر اجماع مدرکی می‌شود. ارزش و اعتبار اجماع مدرکی، همان ارزش و اعتبار ادله‌ای است که مدرک آن اجماع هستند. مدرک اجماعات ادعا شده در مسئلۀ قتل مرتد، روایات یادشده است. این‌گونه اجماعات، دلیل مستقلی محسوب نمی‌شوند. آیا اگر روایات باب مرتدّ نبود چنین اجماعی ادعا می‌شد؟ پاسخ منصفانه به این پرسش کافی است که ما را به مدرکی‌بودن این اجماع واقف سازد. علاوه بر این، اجماع غیرمدرکی به‌صرف ادعای اجماع، ثابت نمی‌شود؛ بلکه در برخی انواع آن باوجود حتی یک مخالف، اعتبار خود را از دست خواهد داد و به شهرت فتوایی تبدیل خواهد شد.
جالب است که خود شما به وجود مخالفین معاصر اعتراف کرده‌اید: «فقط اندکی از عالمان در سال‌های اخیر در آن تردید پیدا نموده‌اند که تعداد اینها به اندازۀ انگشتان یک دست هم نیست و قابل مقایسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرین نیستند.» راستی این مرددینِ به زعم شما انگشت‌شمار، از علمای امت اسلام نیستند؟
دوم. بررسی ادعای ضروری دین بودن وجوب قتل مرتد
ادعا کرده‌اید که «حکم وجوب قتل مرتدّ به‌عنوان یک حکم ضروری دین تلقی می‌شود و اهل اجتهاد می‌دانند که در ضروریات، اجتهاد راه ندارد.» ازسوی‌دیگر ضروری دین را هم این‌گونه تعریف کرده‌اید: «ضروری دین آن است که مورد اتفاق شیعه و سنی باشد و نیازی به استدلال حتی اجماع بر صحّت آن نباشد.»
نقد:
اولاً، عنوان ضروری در هیچ روایتی استعمال نشده است.
ثانیاً، در کلمات کثیری از قدمای اصحاب، به‌کار نرفته است؛ بلکه قبل از یحیی‌بن‌سعید و محقق حلی در کلمات اصحاب دیده نشده است.[۴]
ثالثاً، انکار ضروری موضوعیتی در ارتداد ندارد، مادامی که به انکار توأم با التفات رسالت باز نگردد.[۵] رابعاً، تعریف شما از ضروری، مستند به کدام دلیل است؟
اما آیا حکم وجوب قتل مرتدّ از ضروریات دین است؟
اولاً، از شما که چنین ادعایی کرده‌اید طلب دلیل می‌شود. ضمناً دراین‌صورت فقه به کارخانۀ مرتدسازی تبدیل می‌شود!
ثانیاً، اگر حکم قتل مرتد، ضروری دین بود و در ضروریات هم که به ادعای شما اولاً اجتهاد راه ندارد؛ ثانیاً، نیازی به استدلال حتی اجماع بر صحت آن نیست، علی‌القاعده نباید در هیچ کتاب فقهی بر وجوب قتل مرتدّ اقامۀ دلیل شود و کسی در آن اجتهاد هم نکند و شما نیز زحمت نگارش چنین متنی را متحمل نشوید، حال آنکه فقهای شیعه از آغاز تا کنون بر آن از روایات و اجماع اقامۀ دلیل کرده‌اند، پس با ملاک خود شما، هیچ فقیه امامی، قائل به ضروری دین بودن وجوب قتل مرتدّ نیست. طرفه آنکه چنین ادعاهای گزافی در کتاب الحدود پدر خودتان[۶] هم به چشم نمی‌خورد و ایشان نیز همانند دیگر فقیهان بر وجوب قتل مرتدّ به ادلۀ روائی استدلال کرده و به ادعای ضرورت از استدلال سر باز نزده است.
به‌هرحال ضروری‌بودن حکم وجوب قتل مرتدّ رأی منحصربه‌فرد شماست. منتقدان، مقلد شما نیستند تا نظر شما را در ضروری‌بودن این حکم بپذیرند و مجاز به اجتهاد نباشند. علاوه بر این، لازمۀ ادعای شما این است که فقیهانی که منکر وجوب قتل مرتدّ هستند، منکر ضروری دین باشند و با این انکار مرتدّ شوند، یعنی شما با ضروری‌شمردن وجوب قتل مرتد، درواقع حکم قتل منکران این حکم را هم صادر فرموده‌اید.
سوم. بررسی ادعای اجماع درمورد قتل سابّ‌النبی
از متقدمین، سید بن زهره[۷] و سید مرتضی[۸] بر قتل سابّ‌النبی ادعای اجماع متردّد طایفه را نموده‌اند. از متأخرین هم سیدعلی طباطبائی[۹] نوشته است: «بر آن در کلام جماعتی اجماع ادعا شده است و این حجت است.» صاحب جواهر[۱۰] هم مدعی شده «اجماع به هر دو قسمش بر این مسئله هست». مانند مناقشه در اجماع وجوب قتل مرتد، مناقشۀ مدرکی‌بودن اجماع، اینجا هم رواست. اجماع در این مسئله هم دلیل مستقلی از روایات باب نیست تا کاشف از قول معصوم(ع) باشد. این مسئله از ضروریات دین هم معرفی نشده است.
خلاصۀ بحث تاکنون: حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی اولاً، فاقد مستند قرآنی است. ثانیاً، روایتی متواتر بر آنها در دست نیست. ثالثاً، تواتر معنوی و اجمالی درمورد آنها وجود ندارد. رابعاً، از سی و یک روایت موجود در این دو مسئله، تنها کمتر از یک‌سوم آنها به‌لحاظ سندی معتبر محسوب می‌شوند. خامساً، دلیل دوم ادعاشده در هر دو مسئله، اجماع است. اجماع اقامه شده بر این دو مسئله، اجماع مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست، لذا دلیلی مستقل از روایات موجود به‌حساب نمی‌آید. درنتیجه براساس اجتهاد مصطلح، مستند حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی تعدادی خبر واحد ثقۀ مؤید به اجماع مدرکی و منقول است، که بحث در مفاد آنها در بخش‌های بعدی می‌آید.
[۱]. المبسوط، ج ۷، ص ۲۸۱.
[۲]. غنیــة النزوع، ص ۳۸۰.
[۳]. جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۶۰۵.
[۴]. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج ۴، ص ۶۵.
[۵]. محقق خوئی، مستند العروة،کتاب الزکاة، ج ۱ ص ۱۰ و التنقیح فی شرح العروة، کتاب الطهارة، ج ۲ ص ۵۸ تا ۶۴.
[۶]. تفصیل الشریعــة فی شرح تحریر الوسیلــة، ص ۶۷۸ تا ۷۱۴.
[۷]. غنیــةالنزوع، ص ۴۳۸.
[۸].الانتصار، ص ۴۸۲.
[۹]. ریاضالمسائل، ج ۱۳، ص ۵۳۱.
[۱۰]. ج ۴۱، ص ۴۳۲.
