ارتداد

چالش اسلام و قدرت

چکیده چالش اسلام و قدرت

چکیده چالش اسلام و قدرت را یک‌جا منتشر می‌کنم، تا افرادی که مایلند به‌طور دقیق در جریان نقد قرارگیرند این چکیده را مطالعه کنند، دیگر اینکه در معرکه‌گیری ضداخلاقی اخیر مدعی همگان بدانند که منتقد چه گفته و چرا بر سر نقد خویش استوار و محکم ایستاده است، ولا یخاف لومة لائم. قرآن را خوف‌نامه و ناقص، و مثنوی و دیوان شمس را کامل و طرب‌نامه خواندن، سُرنا را از سر گشادش زدن و از مصادیق مقایسه کچلی طوطی با جولقی در مثنوی است: از قیاسش خنده آمد خلق را.

ترجمه عربی

انتشار کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» به زبان عربی

برای حذف کامل مجازات دنیوی ارتداد و توهین به مقدسات، خشکاندن ریشه تکفیر، و دفاع از آزادی مذهب در اسلام در حد مقدور قدمی برداشته شده است: انتشار حدّ الردّة وحرية العقيدة: نقد عقوبة الارتداد وسبّ النبي طبقًا لموازين الفقه الاستدلالي، در زمستان امسال در قطر. این هفتمین کتاب نویسنده است که به عربی منتشر می شود. از مزایای ویرایش دوم کتاب مروری تحلیلی بر دیدگاههای اسلام سنی و شیعه معاصر درباره آزادی دینی و ارتداد از اواخر قرن نوزدهم میلادی در سه دسته سنتی‌ها، سنتی‌های نواندیش و نواندیشان است.

نواندیشی دینی

تکفیرشدگی یا نقدناپذیری؟

راستی‌آزمایی ادعاها و سوء تفاهمهای عبدالکریم سروش: سروش به‌جای پاسخ علمی به نقدهای ساختاری کدیور با حربه بهتان تکفیر، خشونت غلیظ گفتاری و افترا به میدان آمده‌است. سروش حتی بر اساس موازین فقه سنتی قابل تکفیر نیست، و هرگز تکفیر هم نشده‌است. کدیور هرگز سروش و هیچ‌کس دیگر را نه تنها تکفیر نکرده، بلکه برعکس، وی سروش را تا زمانی که خود را مسلمان می‌داند، محکوم به مسلمانی می‌داند. سروش تکفیر را با تلقی «عوامانه» به‌کار می‌برد، اما از آن نتیجه «فقهی» می‌گیرد. این مغالطه محض است.

نواندیشی دینی

از «ملاک مسلمانی» تا «مؤلفه‌های اسلام»

کافر شدن مسلمان تنها از یک راه اثبات می شود: اعتراف بر خروج از اسلام با «دلالت مطابقی». ارتداد و کفر با دلالتهای تضمنی و التزامی اثبات نمی شود. هر کسی آزاد است نظری را ابراز کند که به باور رایج مسلمان «انحلال اسلام» محسوب می شود. از آن سو منتقدان هم بدون هیچ محدودیتی آزادند افراد یادشده را «نقد ساختاری» کنند. نقد ساختاری امور منتسب به اسلام (در الهیات نواندیش) هیچ ربطی به «نسبت تکفیرگری» که بحثی فقهی در اسلام سنتی در حوزه ایمان و کفر شخصی است ندارد.

اخبار

از «ملاک مسلمانی» تا «مؤلفه‌های اسلام»

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ: یکشنبه ۳۰ مرداد. خروج از اسلام یک راه بیشتر ندارد و آن این است که خود فرد بگوید از امروز دیگر من مسلمان نیستم. ارتداد و تکفیر با دلالت تضمنی و التزامی اثبات نمی شود. «ملاک مسلمانی» بحثی فقهی است و محصول آن «اسلام ظاهری» است. «مؤلفه های اسلام» بحثی الهیاتی است، و محصول آن تقرب به «اسلام واقعی» است. هم‌چنان‌که همه امور دینی بدون هیچ خط قرمزی قابل بحثند، «نقد علمی ساختاری» مباحث منتسب به دین هم بدون هیچ محدودیتی مجاز است.

یادداشت

محکومیت سوء قصد به سلمان رشدی

حمله خونین امروز به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در نیویورک را به شدت محکوم می کنم. سوء قصد کننده باید مطابق قانون محاکمه و مجازات شود. بر أساس تعالیم اسلامی و قرآنی این سوء قصد محکوم است. راه مقابله با افکار نادرست نقد علمی است نه حذف فیزیکی. فتواهای خونین علیه کسروی، طه، فوده و تقی به همراه احکام قتل رشدی و ابوزید باید به‌طور عمومی محکوم شود تا جلوی تکرار آن گرفته شود زیرا چنین احکامی تنها باعث تضعیف اسلام شده و به‌آن ضرر وارد کرده است.

یادداشت

محمود ایوب اسلام شناس روشندل

پروفسور محمود مصطفی ایوب اسلام شناس، قرآن پژوه، مسیحیت‌شناس، شیعه پژوه و نویسنده نابینای لبنانی آمریکایی دار فانی را وداع گفت. از جمله کتابهای او «رنج رستگاری در اسلام: بررسی جنبه های عبادی عاشورا در تشیع اثنی عشری» که به مردم ایران تقدیم شده است، «بحران تاریخ مسلمانان: دین و سیاست در آغاز اسلام» و مهمترین کتابش «مسیحیت از منظر یک مسلمان: مقالاتی در مورد گفتگو». پژوهشهای ایوب درباره مسیحیت با توجه به تجربه زیسته و دانش او درباره مسیحیت از منظر اسلامی از اعتباری بالا برخوردار است.

یادداشت

انتشار کتاب «توهین به مقدسات و ارتداد» به زبان انگلیسی

در آذر ۱۳۹۰، رافق‌ تقی نویسنده‌ی دگراندیش جمهوری آذربایجان با حکم محمد فاضل ‌لنکرانی به اتهام ارتداد در باکو به قتل رسید. کتاب الکترونیکی مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی در تیر ۱۳۹۳ نقد این ماجراست. ترجمه انگلیسی آن با مقدمه مبسوط تحلیلی با عنوان توهین به مقدسات (سبّ) و ارتداد در اسلام: مناظره‌هایی در فقه شیعه در «مجموعۀ ترجمه متفکران مدرن مسلمان» دانشگاه آقاخان و دانشگاه ادینبورگ منتشر شد، در حالی که انتشار متن اصلی آن در ایران ممنوع است!

چالش اسلام و قدرت

پاسخ به نقد کتبی دکتر سروش

ایضاح چالش اسلام و قدرت. نقدهای من محصول بررسی ده میزان علمی مشخص بوده است. در جلسه نخست سروش حداقل دو بار واژه خشونت را به خدا و قرآن و در نُه عبارت دیگر «خشونت عریان» (شکنجه، قتل، و سربریدن) را به پیامبر نسبت داده است. پیامبر واقعی یعنی پیامبری که در تاریخ اتفاق افتاده است، به دنبال «مواجهه انتقادی با متون تاریخی» هستم نه انکار تاریخ. راهش این نیست که دلسوزانْ خدا، پیامبر، اسلام و قرآن را به ناروا و توجیهات مخدوش به خشونت و اقتدارگرایی متهم کنند.

مقاله

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی

چکیده: از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است. این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی بلکه با تحول حقوقی آن هم حقوق کیفری مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. در چنین تفکری احکام فقهی کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد نظام قضایی کشور را از علوم جرمشناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی نیاز می کند. جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی با تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن کرد. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی بشدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تاکید می کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می آمد. .
از اواخر خرداد ۱۳۶۰ جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاستهای استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضداخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» به عنوان هدف اصلی آن راه پیمایی (که کاملا خلاف واقع بود). حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیّن موازین شرع بود. چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص و این انکار هیچ ملازمه ای با انکار خدا و رسالت نداشت. فعل ضداخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند.
بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از سی و شش سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان «قانون مجازات اسلامی» به خود گرفت و بعد از سه نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفه آنکه بعد از سی و شش سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و «آزمایشی» اجرا می شود! یعنی جمهوری اسلامی سی و شش سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را بر شهروندان متهم اجرا کرده است و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود. بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین ان کلیه روسای قوی قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز نقش فعال داشته اند. قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است. بنای اولیه، «یک مقاله» تحقیقی بود. حاصل کار «یک کتاب» است که در ویرایش نخست در قالب «سلسله مقالات» بتدریج منتشر خواهد شد.

اخبار

اطلاعیه

چکیده: سه هفته قبل اعلام کرده بودم: «مقاله بسیار مهم میان پرده تلخ: تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی در نیمه دوم خرداد منتشر می شود.» به دلایل ذیل این وعده به موقع عملی نشد: یکی اینکه خوشبختانه به مدارک جدیدی دست یافتم. دیگر اینکه مشخص شد که می باید علاوه بر قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی، قضیه سومی هم بطور موازی در همین ارتباط بررسی شود و آن قضیه اعدام مشکوک فتح الله امید نجف آبادی است. و بالاخره دلیل سوم وقوع اتفاقات غیرمنتظره در کشور است. دسته گلهای مکرر «آقا» از قبیل حکم حکومتی «آتش به اختیار» که نقد و بررسی آنها مرا از برنامه زمان بندی شده عقب انداخت. در هر صورت بابت تاخیر پیش آمده از کاربران محترم عذرخواهی می کنم، و مژده می دهم که مقاله «میان پرده تلخ» بزودی، و قبل از آن دو مقاله دیگر به شرح زیر متعاقبا منتشر خواهد شد.
– تحلیل انتقادی لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی صادره از سوی آقای خمینی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰. اگر چه جبهه ملی به تبعیت از اکثریت حقوقدانان با لایحه قصاص (و نه حکم قصاص در قرآن) مخالف بوده، اما موضوع مشخص راهپیمایی جبهه ملی «اعتراض به استبداد و خفقان» بوده، نه مشخصا اعلام راهپیمایی علیه «لایحه غیرانسانی قصاص»! آقای خمینی با تحریف موضوع راهپیمایی جبهه ملی و اعلام ارتداد دکتر مصدق و جبهه ملی فصل تازه ای در اخلاق سیاسی و حقوق کیفری باز کرد. با اتکا به اسناد و مدارک دست اول پرونده اولین حکم ارتداد پس از انقلاب از دو جنبه حقوقی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
– بخش دوم تحلیل انتقادی دو نظریه قرآن کلام محمد (ص) و رؤیاپنداری وحی یا رؤیای رسولانه دانشمند محترم دکتر عبدالکریم سروش با بررسی اظهارات اخیر وی. در گفتگوی کتبی بین دو برادر ایمانی، مغالطات مضمر متعددی که در این دو نظریه رخ داده مستند به معیارهای روش شناختی، فلسفی، عرفانی و قرآن پژوهی عیان شده، ضعف نظریه های دوقلو در مبانی و مبادی مورد استدلال قرار می گیرد. عدم رعایت ضوابط فلسفی و روش شناختی، خلط عمیق شئون و ساحات متفاوت عرفانی، و تعارض با محکمات قرآن سه محور این نقد را تشکیل می دهد. خدای صامت، غلو در حق پیامبر، و اسقاط قرآن کریم از داوری در نظریات یادشده از جمله مهمترین نتایج این نقد است.

اطلاعیه و نامه

حکم اعدام طاهری وهن اسلام است

زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری به اتهاماتی از قبیل ارتداد، افساد فی الارض، و توهین به مقدسات در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. ظاهرا مستند این اتهامات چیزی جز کتب منتشرشده‌ی ایشان نیست. اینجانب در مطالعه‌ی کتب طاهری کم‌ترین دلالتی به تحقق عناوین یادشده نیافتم. احدی را نمی توان به‌عنوان ارتداد مجازات کرد چه برسد به‌این که به اعدام محکوم نمود. کافی است فتاوا و مستندات حکم دادگاه بدوی منتشر شود تا بی‌پایگی آن عیان گردد. شهروندان دگراندیش را با اتهام افساد فی الارض محکوم به اعدام کردن تکرار روش سیاه انکیزیسیون در حکومت آباء کلیسا در قرون میانه است. راه مواجهه با فکر و سلوک عرفانی (به زعم حاکمیت باطل) «نقد علمی» است نه زندان و مجازات و اعدام.

نقد کتاب بهای آزادی

بندرچی: نقدی بر کتاب بهای آزادی

کدیور می‌گوید: «مجازاتهای شرعی باید در دادگاه صالح اثبات بشود. مگر ممکن است که حکمی را محرمانه و غیرعلنی آن هم از دادگاه غیر رسمی صادر کرد؟» قاضی می‌تواند غیابا متهم را محاکمه کند ولی اجرای علنی حکم در هیچ کجای قانون یا فقه ذکر نشده بلکه بر عهده حاکم است و می‌تواند غیرعلنی بودن مجازات را دستور دهد. در مورد لازم اگر رهبر تشخیص دهد که مصلحت در محاکمه غیابی یا علنی‌نکردن حکم یا غیرعلنی اجرانمودن رأیی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده‌اند و کارشان منطبق با قانون می‌باشد.

مجازات ارتداد و آزادی مذهب

مجازات ارتداد و آزادی مذهب

کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سب‌ّالنبی با موازین فقه استدلالی» عهده‌دار دو امر ایجابی و سلبی است. به لحاظ ایجابی اثبات آزادی مذهب مشخصا اولا آزادی خروج از مذهب (خروج از اسلام و انتخاب دین دیگر یا بی‌دین شدن) همانند آزادی انتخاب اولیه‌ی مذهب، و ثانیا آزادی انکار نظری و عدم التزام عملی به هر یک از اصول و فروع تعالیم اسلامی اعم از ضروریات و امور اجماعی و غیر آنها بدون هرگونه مجازات دنیوی را دنبال می‌کند.
به لحاظ سلبی موارد مشخص زیر مدّ نظر است: اول. نفی مهدورالدم بودن مرتد و سابّ‌النبی، دوم. نفی هرگونه مجازات دنیوی ارتداد به قول مطلق، سوم . نفی مجازات اعدام و دیگر مجازاتهای سنگین از سابّ النبی. سبّ و اهانت به باورهای دینی به عنوان گفتار نفرت‌زا از طریق محکمه‌ی صالح قابل پیگیری است.

مقدمه

مقدّمه

این مقدّمه شامل چند قسمت به‌شرح زیر است: یک. چکیدۀ کتاب؛ دو. مجازات شدید مرتدّ و سابّ‌النبی در فقه فریقین؛ سه. نخستین تأملات نویسنده در مجازات مرتد؛ چهار. آراء متأخر استاد آیت‌الله منتظری دربارۀ ارتداد؛ پنج. تشریح آراء متأخر استاد توسط مرحوم احمد قابل؛ شش. رأی مختار نویسنده در نفی مجازات ارتداد و سبّ‌النبی؛ هفت. آزادی انتقاد از باورهای دینی همراه با ممنوعیت «گفتارهای نفرت‌زا»؛ هشت. «خفقان مذهبی» آن‌روی سکۀ استبداد دینی؛ نُه. کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» در یک نگاه؛ ده. محدودیت‌های تحقیق و پرسش‌هایی برای آینده. قتل فجیع کسروی و رافق‌تقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم.

فتاوای ترور و بیانیۀ شادمانی از اجرای آن

خداوند قهّار را شکرگزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیور مردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد، به جهنم فرستاد. بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد ساخت، نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

اعتراض به فتوای ترور

من از کشته شدن این شهروند بی ادب آذری نه تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانه او بنام اسلام و تشیع و مرجعیت و فتوا شرمنده ام. هر چند آثار او آکنده از اهانت و اسائه ادب به ساحت پیامبر (ص) و اسلام هم باشد. ما پیرو اولیائی هستیم که اسوه اخلاق و کرامت و رحمت بوده اند. تجدید نظر در مبانی انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت شناسی، اخلاق و تفسیر متن اثبات می کند که اجتهادی که نتیجه آن صدور چنین فتاوایی باشد چیزی جز تکرار سخن گذشتگان «خارج از زمینه و زمانه» آنها نیست و نامش هر چه باشد، نتیجه اش اجتهاد مدرسه اهل بیت (ع) نیست.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

پاسخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در نامه‌ای که توسط یکی از افرادی که دارای سوابق حوزوی است و در تألیف آثاری دارد، به برخی از نکات علمی و اشکالات فقهی بر حکم قتل مرتد اشاره شده که مطالب جدیدی نیست و همان اشکالات کهنه و قدیمی است و انتظار اینجانب آن بود که ایشان نکات تازه و جدیدی را به میدان بحث می‌آوردند تا بحث جدی‌تر مطرح گردد …
لزوم قتل مرتد از نظر فقهی و بدوی نیاز به فتوی و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدی برخورد نماید از نظر اوّلی و شرعی می‌تواند این حکم را جاری سازد.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

مقدمۀ رسالۀ نقد مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی

مدعیاتی که در این رساله مورد نقد قرار می‌گیرد عبارتند از: اول و دوم: مرتدّ (فطری) و سابّ‌النبی، مهدورالدّم هستند. سوم و چهارم: مرتدّ (فطری مطلقاً و مرتدّ ملّی بعد الاستتابة و عدم التوبة) و سابّ‌النبی واجب‌القتل هستند. پنجم: هر مجتهد جامع شرایط فتوا، حاکم شرع است مطلقاً. ششم: حکم وجوب قتل و مهدورالدّم بودن مرتد، اجماع امّت و ضروری دین است و روایات دالّ بر این حکم که اکثراً صحیحه هستند متواتر لفظی و معنوی می‌باشند.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش دوم: نقد مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی

مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌جز دو تک‌خبر واحد دلیلی ندارد. هر دو روایت در هر دو باب به مشکلات سندی و دلالتی مبتلاست. چنین حکم مهمی را نمی‌توان بر چنین دلیل به‌غایت ضعیفی بار کرد. بنابراین مهدورالدّم اعلام کردن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌واسطۀ نداشتن دلیل معتبر، خلاف شرع است؛ بلکه براساس ادلۀ محکمی که در دنبال می‌آید، وهن اسلام و خلاف قرآن است.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش سوم: نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»

دو سومِ روایاتِ وجوب قتل مرتد، فاقد اعتبار سندی هستند. بررسی سند روایات بحث مرتد، امری واضح و مسلم در نزد فقهاست و هیچ‌یک از آنها به بهانۀ تواتر از بحث سندی این روایات سر باز نزده‌اند. حکم قتل سابّ‌النبی متکی بر تنها دو خبر واحد است که در اعتبار سند آنها بحث جدی است.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش پنجم: هیچ‌کس به‌صرف عنوان ارتداد به امر پیامبر و ائمه به قتل محکوم نشده است

کشتن افراد صرفاً به‌خاطر ارتداد به امر رسول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه(ع) فاقد هرگونه مستند معتبر است. مواردی از قتل مرتدّ که در زمان خلفای ثلاثه و اموی و عباسی اتفاق افتاده، در مذهب اهل‌بیت(ع) فاقد حجّیّت شرعی است.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش هفتم: عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه

مهم‌ترین دلیل بلکه تنها دلیل حجّیّت خبر واحد ثقه، سیرۀ عقلاست. عقلا در امور مهمّه به خبر واحد ثقۀ ظنی که احتمال کذب در آن منتفی نیست اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه در امور خطیره و مهمّه تحصیل قطع و یقین می‌کنند. به اعتبار دیگر، خبر واحد ثقه در امور مهمّه و خطیره فاقد حجّیّت است. جان آدمی یکی از امور خطیره و مهمّه است. بنابراین حکم به قتل آدمی به‌دلیل اهمیت، با خبر واحد ثقه قابل اثبات نیست.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش هشتم. صدور فتاوای اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی «وهن اسلام» است

ارتداد یعنی تغییر دین و خروج از اسلام با هر نیتّی (مادامی که تحت عنوان مجرمانۀ دیگری قرار نگیرد) هرگونه مجازات دنیوی موهون است، چه برسد به اعدام و حبس اَبد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج‌گانه. بنای عُقلای معاصر، هرگونه مجازات دنیوی بر ارتداد را نفی حق ذاتی آزادی عقیده و مذهب می‌داند. اهانت و شتم و سبّ، ناپسند است و برخی مراتب آن مشمول مجازات هم می‌تواند باشد. اما مجازات اهانت و شتم و سبّ در دنیای معاصر، اعدام و هدر بودن دم نیست؛ آن‌هم توسط هر شنونده‌ای خارج از محکمه و ضابطین قضایی. عظمت پیامبر رحمت(ص) را با این‌گونه طرق خشن و ناموجه نمی‌توان تحصیل کرد. اصولاً حق حیات، ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست، درست و غلط در دنیا نه مستوجب برخورداری از مزیتی است نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می‌کند.