اعدام آشوری، صاحب توحید

اعدام آشوری، صاحب توحید

توحید آشوری، ارتداد و اعدام، بخش ششم

تاریخچهٔ احکام ارتداد و تکفیر در جمهوری اسلامی ایران -۲

قسمت اول: مراجع تقلید و حکم ارتداد (۱۱ خرداد ۱۴۰۳)

قسمت دوم، بخش اول: آشوری، انقلابی عدالت‌خواه (۳ مرداد ۱۴۰۳)

بخش دوم: توحید آشوری و خامنه‌ای (۲۸ مرداد ۱۴۰۳)

بخش سوم: من و آقای «خ» – روایت آشوری (۲۸ شهریور ۱۴۰۳)

بخش چهارم: توحید آشوری و منتقدانش (۱۵ آبان ۱۴۰۳)

بخش پنجم: دستگیری غیرقانونی در مجلس قانون‌گذاری (۱۹ اسفند ۱۴۰۳)

چکیدۀ بخش پنجم:

روزنامهٔ کیهان (۴ اردیبهشت ۱۳۵۸) در خبر ترور سرلشکر قرنی «آشوری نویسندهٔ کتاب توحید را از اعضای برجستهٔ گروه فرقان» معرفی کرد. 

آشوری: «این‌جانب نه تنها عضو برجستهٔ گروه فرقان نیستم، بلکه شناختی از این گروه ندارم.» کیهان منشأ اشتباه را خلط کتاب فرقان با “توحید” آشوری عنوان می‌کند.

برای شناسایی «منبع مطلع» خبر کیهان، آشوری حضوراً به ملاقات مدیران کیهان در تهران می‌رود. اما آن‌ها از افشای نام منبع خبر خودداری می‌کنند.

در نامه به مهدی هادوی دادستان کل انقلاب رسماً علیه مفتریان روزنامهٔ کیهان اعلام جرم می‌کند. 

حوالی ترور مطهری، آشوری با در دست داشتن رونوشت اعلام جرم مذکور به‌ کمیتهٔ مرکزی انقلاب می‌رود، و بلافاصله به‌جرم عضویت در فرقان دستگیر می‌شود!

کتاب مرکز اسناد انقلاب اسلامی منبع خبر کیهان را “کمیتهٔ انقلاب اسلامی” معرفی کرده است.

مهدی هادوی، احمد خمینی، مهدی عبدخدایی، و علی خامنه‌ای برای آزادی آشوری از زندان تلاش کردند. 

کمیتهٔ انقلاب هیچ مدرکی بر ارتباط آشوری با فرقان پیدا نکرد. او بعد از یازده روز از زندان آزاد شد.

آشوری در نامه به «امام خمینی» تظلم کرد.

تنها مدرک همکاری آشوری و فرقان یک سند ساواک است که علاوه بر تناقض‌های متعدد درونی، منبع آن «بهروز ذوفن» است، که از اول سال ۱۳۵۷ رسماً از ساواک حقوق گرفته است. ذوفن در بهار ۱۳۵۸ به‌ دفتر مرکزی کمیتهٔ انقلاب سر می‌زده است. آن عضو کمیته که خبر مجعول فرقانی بودن آشوری را به ‌‌کیهان داده بود، به‌احتمال بسیار قوی از ذوفن شنیده بود.

گزارش مخدوش ذوفن به ساواک و اظهارات بی‌پایهٔ نقاشیان منابع اصلی کتب مراکز امنیتی نظام دربارهٔ فرقانی بودن آشوری است!

در مهاجرت به تهران، آشوری در آپارتمانی ساکن می‌شود، که متعلق به‌ مجاهدین خلق بوده و اجاره نمی‌پرداخته ‌است. او بعد از انقلاب از سخنرانان مراسم جنبش مجاهدین خلق بوده است.  

آشوری یازدهم آبان ۱۳۵۹ برای شنیدن مذاکرات مجلس دربارهٔ آزادی گروگان‌های آمریکایی، به ‌دعوت محمد منتظری به مجلس شورای اسلامی می‌رود و در جایگاه تماشاچیان می‌نشیند.

پاسداران محافظ عبدالحمید دیالمه در صحن مجلس بدون حکم دادستانی قبل از پایان جلسه به دستور دیالمه عبایش را به ‌سرش می‌کشند و او را با وضعی موهن به‌ یکی از اتاق‌های مجلس می‌برند. 

او دو سه شب در مجلس محبوس بوده و بعداً به ‌دادستانی انقلاب تحویل داده می‌شود.

چگونه ممکن است حراست، هیأت رئیسه و خصوصاً رئیس مجلس از دستگیری و حبس غیرقانونی یک تماشاچی در مجلس بی اطلاع بوده باشند؟! دادستانی انقلاب با کدام مجوز قانونی او را تحویل گرفت؟

***

قرار نبود بحث آشوری این‌قدر به درازا بکشد. اگرچه بحث برای تفحص از حکم ارتداد آشوری به دلیل کتابش آغاز شد، اما بعد از دست‌یابی به اسناد دست‌اولی که برای نخستین بار در این تحقیق منتشر می‌شود، معلوم شد که در پروندهٔ آشوری ارتداد هم بوده، اما او به دلیلی کاملاً سیاسی اعدام شده است. اصلاً مجازات ارتداد از آغاز مجازاتی کاملاً سیاسی بوده و بار دینی و فقهی آن بسیار اندک بوده است. قسمت ششم تحقیق آشوری که اینک منتشر می‌شود شاید بیش از قسمت‌های پنج‌گانهٔ گذشته دردناک و تأسف‌بار باشد، چرا که در آن «گرفتن جان یک انسان به ناحق» مطرح است. آشوری عدالت‌خواه انقلابی پرشوری بود، که نه تنها تا آخر مسلمان بود، و نماز و روزه را به جا می‌آورد، بلکه کسوت روحانیت را هم به کناری ننهاد.

به لحاظ فکری آشوری در مبانی توحید و شرک حقیقتاً اشتباه کرده بود و تفسیرش از اسلام و قرآن تفسیری مارکسیستی بود، یعنی تفسیر به رأی می‌کرد و معنای مطلوبش را به متن تحمیل می‌نمود. آنچه به قیمت جانش انجامید مخاطب یافتن این تفکر در أن زمان بود. زبان تندی داشت و منتقدان شناخته‌شدهٔ روحانی‌اش را به اتهام اشرافی‌گری «مشرک» طبقه‌بندی می‌کرد. در بازار مکارهٔ سال‌های نخستین جمهوری اسلامی به مجاهدین خلق بسیار نزدیک شده بود، و با تفاسیر ماتریالیستی از قرآن و اسلام مورد استقبال گروه‌های مبارز چپ اعم از مجاهدین خلق، پیکار، فرقان، و آرمان مستضعفین قرار گرفته بود. در این اردوگاه او فرد دانه درشتی محسوب می‌شد. نسل جوان هم به چنین گرایش و تفسیری تمایل نشان می‌داد.

طبیعی بود وقتی طیف مدرسهٔ حقانی زمام قوهٔ قضائیه انقلابی یعنی دادستان کل انقلاب و دادگاه‌های انقلاب را در دست گرفتند، سراغش بروند. این قسمت تحقیق تبارشناسی و کالبدشناسی دادستانی کل انقلاب برخاسته از مدرسهٔ حقانی است که دست‌پروده‌هایش امروز تمام قوهٔ قضائیه را در دست دارند. سعی کرده‌ام بیشتر سند و مدرک (به اصطلاح فکت[۱]) ارائه کنم و کمتر تحلیل کنم. به نظرم خوانندهٔ هوشمند به راحتی خود بتواند بر اساس این داده‌ها تحلیل کند. اعدام آشوری چه به عنوان مرتد، چه به عنوان محارب، بر هیچ‌یک از موازین فقهی حتی فتاوای شخص آقای خمینی در کتب فقهی فتوایی و استدلالی‌اش منطبق و موجه نیست. اعدام وی به هر دو عنوان با قوانین موضوعهٔ وقت جمهوری اسلامی هم سازگار نیست. تأمل در ابعاد مختلف این پرونده، نابسامانی ساختاری قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی را خاطرنشان می‌سازد.

کوشیده‌ام تا معمای اعدام یک نویسنده را باز کنم. نویسنده‌ای که اشتباهات فاحش علمی داشته، اما با اشتباه علمی به شیوهٔ نقد علمی باید مواجه شد، نه با حبس و حذف و اعدام. آشوری حقیقتاً روی دست نظام مانده بود، نمی‌دانستند با او چه کنند، می‌خواستند از شرش نجات پیدا کنند، حکم ارتداد را از فقیهی که در صدور چنین احکامی عجول بود و خودشان هم به عدم انصافش در این امور مقر بودند گرفتند، اما می‌دانستند با چنین حکم ارتدادی صدور حکم اعدام چه به لحاظ فقهی چه به لحاظ حقوقی ممکن نیست. در جو متشنج خشونت‌باری که فاز مسلحانهٔ مجاهدین درست کرده بود، او را «لای پروندهٔ مجاهدین گذاشتند» و «به عنوان محارب و منافق» اعدام کردند. در آن جو ناملایم احساسی، هواداری از این گروه برای صدور حکم اعدام کافی بود. کسی گوشش بدهکار این نبود که متهم هفت ماه قبل از اعلام ورود سازمان مذکور به فاز مسلحانه، به شکل غیرقانونی دستگیر شده است. سر موضع بودن کافی بود؛ و آشوری سر موضع بود! مهم نبود که سر موضع بودن هیچ پشتوانهٔ شرعی و حقوقی ندارد.

تاریخ اندیشه را باید جدی گرفت. تاریخ اندیشه چیزی فراتر از تاریخ فقه و حقوق است. تاریخ اندیشهٔ نیم‌قرن اخیر خیلی چیزها به ما می‌آموزد. در لابلای این سلسله مقالات، تکلیف خیلی چیزها در جمهوری اسلامی معلوم می‌شود، یکی از آن‌ها تعارض فتاوای آقای خمینی با تصمیمات سیاسی‌اش که توسط کارگزاران ارشد وی در قوهٔ قضائیه اعمال شده است، دیگری بی‌بهایی قانون در جمهوری اسلامی که همواره به «مقررات دست و پاگیر» تعبیر شده و دنبال نجات پیدا کردن از آن بوده‌اند. این بخش شامل دوازده بحث، ضمن چهار مبحث به شرح ذیل است: واکنش‌ها به زندانی‌شدن آشوری، آشوری و مجاهدین خلق، معمای اعدام به اتهام ارتداد، واعدام صاحب توحید. از انتقادات و پیشنهادات صاحب‌نظران استقبال می‌کنم. [۲]

بحث مقدماتی

در این بحث مقدماتی به سه نکته در تکمیل قسمت‌های قبل اشاره می‌کنم.

نکتهٔ اول دربارهٔ پدر حبیب‌الله آشوری. اسدالله آشوری برادر حبیب‌الله: «پدرمان چوپان نبود، دامدار بود، البته فقط گوسفند‌. دام‌هایش را چوپان برای چرا می‌برد. مدتی هم دکان عطاری داشت. همچنین آسیاب داشت، گندم آسیاب می‌کرد و برای تهیهٔ آرد و پخت نان نانوا هم داشت. قحطی که آمد، مثل خیلی‌های دیگر مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شد و به مشهد آمد‌. مادرمان هم به بچه‌های روستا قرآن آموزش می‌داد.» [۳]

نکتهٔ دوم فتح‌الله ربانی املشی [۴]: بنده در مجلس عمومی یادبود چهلم مرحوم دکتر [علی] شریعتی در مشهد شرکت داشتم. آنچه از سخنرانی مرحوم مهندس بازرگان، در آن مجلس، دقیقاً به یاد دارم این است که محور و پایۀ سخنان مرحوم مهندس بازرگان آیات ۱۵۰ و ۱۵۱ سورۀ نساء و تأکید ایشان بر «أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا» بود: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا». [۵]

نکتهٔ سوم دربارهٔ بازداشت و تحویل آشوری به دادستانی انقلاب. [۶] اسامی هیأت رئیسهٔ نخستین دورهٔ مجلس شورای ملی [۷] به نقل از روزنامهٔ رسمی کشور به این شرح است: رئیس: اکبر هاشمی رفسنجانی، [۸] نواب رئیس: سید علی‌اکبر پرورش و سید محمد موسوی خوئینی‌ها؛ منشی‌ها: محمد کیاوش، احمد توکلی، اسدالله بیات، مرتضی الویری، سید حسن شاهچراغی، علی قائمی امیری؛ و کارپردازان: مرتضی کتیرایی، علی‌اکبر ولایتی، و علیرضا یارمحمدی. (همگی به ترتیب رأی) [۹] عبدالحمید دیالمه نامزد تصدی منشی‌گری مجلس بود که رأی نیاورد. [۱۰] مجلس شورای ملی در روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۵۹ از ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه صبح تا ساعت ۱۲ و نیم بعد از ظهر،[۱۱] و نیز صبح روزهای دوشنبه ۱۲ آبان و سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۹ جلسهٔ علنی داشته است. [۱۲]

روز اول (۱۱ آبان ۵۹) هنوز کسی از ناپدید شدن آشوری مطلع نبوده است. آیا هادی غفاری که می‌گوید آشوری را هنگام دستگیری موهنانه دیده است، به کسی خبر نداده بود؟! این‌که دیده باشد و به کسی خبر نداده باشد، به شدت قابل مناقشه است، مگر این‌که در اصل خبر او مناقشه شود، که این محتمل‌تر است! وقتی آشوری شب به خانه برنمی‌گردد، تازه اول وقت فردای آن روز پسران آشوری به علی حکمت اطلاع می‌دهند که آشوری به خانه برنگشته است. او احتمالاً باید در نخستین فرصت به همشهری خود احمد ملازاده خبر داده باشد. تلفن همراه هم نبوده است. نزدیک‌ترین زمانی که احتمالاً ملازاده از دستگیری آشوری مطلع شده باشد دوشنبه ۱۲ آبان است، زمانی که به خانه برگشته باشد. او هم بلافاصله محمد منتظری را فرضاً همان شب مطلع کرده باشد. به محض این‌که محمد منتظری مطلع شده باشد و به مجلس رفته باشد فشار او باعث فرستاده شدن آشوری به دادستانی انقلاب شده است. نخستین زمان محتمل برای چنین امری صبح سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۹ است.

آشوری در این چهل و چند ساعت (از حوالی ظهر یکشنبه ۱۱ آبان) در یکی از اتاق‌های مجلس محبوس بوده است، احتمالاً از اتاق‌هایی که در اختیار حراست مجلس بوده یا برای استراحت پاسداران محافظ مجلس (یا پاسداران محافظ برخی نمایندگان) در نظر گرفته شده بود. او قاعدتا باید حداکثر قبل از ظهر سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۹ به دادستانی انقلاب تحویل داده شده باشد. بنابراین نقل علی حکمت احتمال وقوعی دارد. البته نقل حکمت خبر واحد ثقه است، در همین حد. در هیچ‌یک از منابع دیگر حتی منتقدان نظام که همگی در همین قسمت خواهد آمد، به حبس او در مجلس قبل از اعزام به زندان اوین اشاره نشده است. این امر در جلسه هیأت رئیسه مطرح نشده بود یا حداقل بسیاری از اعضای هیأت رئیسه از آن مطلع نبودند. حکمت هم خود شاهد مستقیم قضیه نبوده است، شنیده است. لذا احتمال عدم صدق آن علی‌رغم وثاقت حکمت منتفی نیست.

این‌که پاسدارانی که آشوری را به دستور دیالمه [۱۳] به شکل غیرقانونی در صحن مجلس دستگیر و حداقل دو روز او را به طور غیرقانونی در یکی از اتاق‌های مجلس حبس کرده بودند، رئیس مجلس را مطلع نکرده باشند محتمل است. اما آیا هیأت رئیسهٔ مجلس خصوصاً رئیس مجلس از تحویل آشوری به دادستانی انقلاب هم بی‌اطلاع بوده‌اند؟! بسیار مستبعد است. در هر صورت مسئولیت هیأت رئیسه و خصوصاً رئیس مجلس در این دو اقدام غیرقانونی (دستگیری و حبس در مجلس) غیر قابل اغماض است. اگر در حبس آشوری در مجلس کسی تردید کند، دستگیری غیرقانونی او در مجلس غیرقابل انکار است. متن کامل اطلاعیهٔ روابط عمومی مجلس که شش هفته بعد از ناپدید شدن آشوری منتشر شده همراه با نقد آن در بحث سوم همین قسمت خواهد آمد.              

مبحث اول. واکنش‌ها به زندانی‌شدن آشوری

بازداشت غیرقانونی حبیب‌الله آشوری در مجلس شورای اسلامی و دوران ده ماههٔ زندان وی چه بازتابی در مطبوعات و محافل روشنفکری آن زمان داشت؟ پاسخ به این سؤال در ضمن چهار بحث به شرح زیر می‌آید: دست‌خط سید احمد خمینی به مدیر زندان اوین، نامهٔ اعتراضی سرگشاده به دادستان کل کشور، پاسخ روابط عمومی مجلس! و اعتراض نشریات پیکار و مجاهد به حبس آشوری.

بحث اول. دست‌خط احمد خمینی به مدیر زندان اوین

سید احمد خمینی که در آن زمان «خط سه» تلقی می‌شده، اوایل آذر ۱۳۵۹ دست‌خطی خطاب به مدیر زندان اوین برای ملاقات پسران آشوری با پدر دربندشان به دست آن‌ها می‌دهد. پنج مدرک در این زمینه در دست است.  

الف. در مراسم یادبود مورخ ۲ آذر ۱۳۵۹علی شریعتی به مناسبت سالگرد تولدش در منزل وی، پوران شریعت رضوی (همسر شریعتی)، عزیز رضائی (مادر احمد، رضا، مهدی و آذر)، معصومه متحدین (مادر محبوبه)، علی تهرانی، حسن لاهوتی اشکوری، و سید احمد خمینی سخنرانی کردند، «که طی آن دردها، مشکلات و گلایه‌های مردم در اولین سال‌های پس از انقلاب از زبان این اشخاص بیان می‌شود.» مجموعه سخنرانی‌های این جلسه با عنوان «کدامین راه سوم؟!» همان زمان منتشر شد. [۱۴]

ب. روایت احسان شریعتی: «خانهٔ من در جمال‌زاده شمالی کوی نادر بود. مادرم [پوران شریعت رضوی] و سارا خواهرم با همسر حبیب‌الله آشوری [صدیقه شعرباف عیدگاهی] ارتباط داشتند. بعد از دستگیری آشوری، شبی شیخ علی تهرانی در تهران به دیدار پدربزرگ [محمدتقی شریعتی] آمد. [حسن] لاهوتی [اشکوری] هم شنیده بود شیخ علی آنجاست، آمد تا او را ببیند. سید احمد خمینی هم خبر شده بود این دو آنجا هستند، آمد. تعدادی از خانوادهٔ زندانیان سیاسی هم آمدند و انتقاداتی مطرح شد و سید احمد [خمینی] پاسخ داد. سخنرانی‌ها را به عنوان “راه سوم” منتشر کردیم. دو راه دیگر [راه] حزب جمهوری [اسلامی] و [راه ابوالحسن] بنی‌صدر بود. احمد خمینی می‌گفت راه سوم که همان راه درست باشد، راه شریعتی است. آخر این مجلس، مادر قضیه بازداشت آشوری را [با احمد خمینی] مطرح کرد.» [۱۵]

پ. علی حکمت: وقتی آشوری زندان بود مدت‌ها [برای آزادی‌اش] دوندگی شد. در مراسم بزرگداشت دکتر شریعتی در منزل او در تهران، من شخصاً حضور داشتم. خانوادهٔ آشوری، و بسیاری از دوستان خراسانی هم شرکت کرده بودند. حاضران، خصوصأ خراسانی‌ها و دوستان آشوری از آقای سید احمد خمینی که برای سخنرانی آمده بود خواستند برای رهایی آشوری از زندان اقدام کند. او هم قول پیگیری داد. من حقیقتأ نگران بودم برای آشوری اتفاقی بیفتد. [۱۶]

ت. خانواده و دوستان آشوری که به شدت نگران سرنوشت او بودند و در جلسهٔ مذکور شرکت کرده بودند، از سید احمد خمینی فرزند بنیان‌گذار جمهوری اسلامی – که آن زمان متمایل به «خط سه» بود – استمداد می‌کنند تا امکان ملاقات با آشوری را برای خانوادهٔ نگرانش فراهم کند. سید احمد خمینی نامهٔ کوتاهی به این شرح امضا کرده، به‌دست خانواده آشوری می‌دهد: «جناب آقای [محمد] کچویی مدیر کل زندان اوین؛ سه پسر جناب آقای حبیب‌الله آشوری قصد دیدار پدرشان را دارند. اجازه دهید ملاقات صورت گیرد.» نامه فاقد تاریخ است. پسران آشوری حداقل دو بار همراه با نامهٔ مذکور به زندان اوین مراجعه می‌کنند و موفق با ملاقات پدر دربندشان نمی‌شوند. بار اول دفتر زندان ذیل نامهٔ سید احمد خمینی این یادداشت را امضا و مُهر کرده است: «در تاریخ ۱۰ آذر ۵۹ مراجعه شد و این شخص بنام حبیب‌الله آشوری در زندان اوین نبوده است. دفتر مرکزی زندان» بار دوم دفتر زندان این یادداشت را ذیل نامه امضا کرده است: «مورخ [پنجشنبه] ۲۰ آذر ۵۹ خانوادهٔ زندانی آمدند به زندان اوین، ولی چون آقای لاجوردی و کچویی نبودند و دیگر مسئولین هم در جریان نبودند ملاقات منتفی و موکول روز شنبه شد، در صورتی‌که مسئولین مربوطه باشند.» شنبه ۲۲ آذر ۵۹ باز پسران آشوری به زندان می‌روند. کسی تحویلشان نمی‌گیرد. [۱۷]

زندان‌بانان اوین بچه‌های بی‌پناه زندانی را سرمی‌دوانده‌اند. آشوری پنج فرزند دارد: حسن، حسین، محسن، حمید، و حمیده. در سال ۱۳۵۹ پسرها به ترتیب ۱۴، ۱۳، ۱۰، و ۷ ساله بوده‌اند. دختر آشوری نوزادی بوده که هنوز دو سالش تمام نشده بود. هیچ‌کدام از پسرها هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. معلوم نیست چرا احمد خمینی نوشته سه پسر، و ننوشته چهار. شاید مادر نمی‌خواسته پسر هفت ساله به زندان برود.

ث. به گفتهٔ احسان شریعتی: وقتی دفتر زندان اوین ذیل نامهٔ احمد خمینی نوشته بود چنین زندانی در اوین نیست، معنایش این بود که در زندان اوین بند مخفی راه انداخته‌اند. واقعه را برای هاشم صباغیان [نمایندهٔ مردم تهران در دورهٔ اول مجلس شورای اسلامی] تعریف کردیم. روزنامهٔ میزان نوشت که در اوین بند مخفی است. [۱۸] آشوری حتی در آبادان ایام محرم [آذر ۱۳۵۸] سخنرانی داشت. به نظر می‌رسد دلیلی برای دستگیری او جز کتابش نباشد. پاپوش برایش درست کرده بودند. مادر به خانوادهٔ او کمک می‌کرد. [۱۹]

بحث دوم. نامهٔ اعتراضی سرگشاده به دادستان کل کشور

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۹ نامه‌ای با بیست و سه امضاء با عنوان «چه کسانی حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری را در محل قانون‌گذاری مملکت دستگیر کرده‌اند؟» به شرح زیر خطاب به دادستان کل کشور در روزنامهٔ انقلاب اسلامی منتشر شد: «آیت‌الله [سید عبدالکریم] موسوی اردبیلی دادستان کل کشور. در تاریخ ۱۱/۸/۵۹ حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری جهت دیدار با یکی از نمایندگان [احمد ملازاده نمایندهٔ گناباد] به مجلس شورا می‌روند و هنگامی که در محل تماشاچیان مشغول نظارهٔ مذاکرات علنی مجلس بوده‌اند، به اشارهٔ یکی از نمایندگان [عبدالحمید دیالمه] با وضعی موهن و به‌علتی نامعلوم دستگیر می‌شود. از آن تاریخ تا کنون ۴۰ روز می‌گذرد و کوشش‌های پیگیر خانوادهٔ ایشان برای یافتن نامبرده و تماس‌های مکرر با مقامات مسئول و غیرمسئول تاکنون بِلا اثر مانده است.

با توجه به این‌که حتی برابر اعلام دادگاه انقلاب که معلوم نیست تا چه حد مستند قانونی داشته باشد، زندانیان تنها پانزده روز ممنوع الملاقات می‌باشند. و با توجه به این‌که به توصیهٔ کتبی حجت‌الاسلام [سید] احمد آقای خمینی که فتوکپی آن ضمیمه است، خانوادهٔ مشارإلیه به زندان اوین مراجعه کرده و پاسخ دریافت داشته‌اند که به این نام شخصی در زندان اوین نمی‌باشد. و با توجه به این‌که نمونه‌های مشابه این قضیه در جامعهٔ ما کم نبوده و خانواده‌های زندانیان سیاسی و غیرسیاسی حتی تا ماه‌ها از سرنوشت عزیزان خود بی‌اطلاع می‌مانند، و با توجه به این‌که این امر با ابتدایی‌ترین حقوق انسانی منافات داشته برخلاف اصول مصرح قانون اساسی که نیازی به ذکر آن‌ها نیست می‌باشد.. . از شما به‌عنوان کسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی او را مسئول حفظ جان و مال و ناموس مردم شناخته است تقاضا داریم که مشخص نمائید. …

۱. چه کسی یا چه کسانی و به چه اتهامی و طبق چه حکم و کدام مجوز قانونی حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری را آن‌هم در محل قانون‌گذاری مملکت دستگیر کرده‌اند؟ ۲. ایشان از زمان دستگیری تا کنون در کجا به‌سر برده‌اند، آیا شما به‌عنوان دادستان کل کشور یا نمایندگان شما از وجود ایشان اطلاع دارند؟ ۳. برخی گزارشات غیر رسمی حاکیست که ایشان بدون این‌که نامشان در لیست زندانیان باشد، همراه با عده‌ای دیگر که آن‌ها نیز نامشان در لیست زندانیان نیست در یکی از بندهای زندان اوین به‌سر می برند. وجود چنین قسمتی در یکی از زندان‌های رسمی کشور که زندانیان را بدون نام و نشان در آنجا نگهداری کنند بر اساس کدام یک از مواد قانون اساسی می‌باشد؟ ۴. و بالأخره تا چه مدت این جریانات می‌تواند در کشور ادامه پیدا کند؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دستگاه قضایی مملکت به‌این مسائل که نظایر آن در گوشه و کنار مملکت به‌چشم می خورد، پایان دهد و امنیت قضایی را که از اصول ابتدایی و پذیرفتهٔ جوامع بشری است در جامعهٔ ما برقرار نماید. ۲۰/۹/۱۳۵۹. فرشته اخلاقی، محمدرضا اسلامی، نصرالله اسماعیل‌زاده، محمد اقبال، غلامحسین باقرزاده، یزدان حاج‌ حمزه، سید حسین حسینی، معصومه حکیمی، خلیل‌الله رضایی، محمد شانه‌چی، علی‌اصغر زهتابچی، مهدی طارمی، احمدعلی بابایی، همسر آیت‌الله طالقانی [بتول علائی‌فرد]، مسعود کریم‌نیا، رؤیا کهربایی، جلال گنجه‌ای، محمد ملکی، مهدی ممکن، ابوذر ورداسبی، مرضیه مهربان‌شهابی، بهرام خستو، فتحیه یزدی» [۲۰]

نامه هشت روز بعد از وصول به دفتر روزنامه منتشر شده است. در کتاب امنیتی “ترکیب التقاط و ترور” تنها اسامی امضاکنندگان نامه بدون یک کلمه از متن آن به عنوان حمایت اعضای سازمان مجاهدین خلق از آشوری آورده شده و نتیجه گرفته است: «این خود نشان‌دهندهٔ وابستگی آشوری به سازمان مجاهدین خلق داشت [است!]» [۲۱] متن نامه به‌شکل کاملاً حقوقی در چهلمین روز بازداشت آشوری خطاب به موسوی اردبیلی دادستان کل کشور تنظیم شده است. امضا‌کنندگان نامه طیفی نزدیک به مجاهدین خلق را تشکیل می‌دهند.

روایت آن‌ها از نحوهٔ دستگیری آشوری (با وضعی موهن) به روایت هادی غفاری نزدیک است. البته مطابق نقل علی حکمت، او به دعوت محمد منتظری برای استماع نحوهٔ تصمیم‌گیری مجلس دربارهٔ گروگان‌های آمریکایی به مجلس رفته بود، نه برای ملاقات با ملازاده نمایندهٔ گناباد. احتمالاً از طریق ملازاده وارد مجلس شده است. آشوری در این چهل روز بر خلاف قانون ممنوع الملاقات بوده است، و از آن بدتر محل حبس او نامشخص بوده است. نامهٔ سید احمد خمینی و یادداشت دفتر زندان اوین ذیل آن در بحث قبل ذکر شد. البته کپی نامهٔ سید احمد خمینی که رونوشت این نامه بود در روزنامه درج نشده است. امضا‌کنندگان نامه چهار سؤال جدی حقوقی دربارهٔ آشوری از دادستان کل کشور پرسیده‌اند که هم‌چنان جواب حقوقی می‌طلبد.

نزدیک یک ماه بعد، و دقیقاً چند روز بعد از انتشار نامه بیست و سه امضایی، توصیهٔ سید احمد خمینی مؤثر می‌افتد و به همسر و فرزندان آشوری اجازهٔ ملاقات با او داده می‌شود. ملاقات‌های هفتگی حضوری در حیاط زندان اوین سه یا چهار بار در دی ماه ۱۳۵۹ تکرار می‌شود، هر ملاقات حدود نیم‌ساعت. [۲۲] اما بهمن ماه ملاقات‌ها برای همیشه قطع می‌شود. روایت اسدالله برادر حبیب‌الله آشوری: «خانوادهٔ اخوی تهران بود. من هم برای پیگیری کار برادرم با خانواده از مشهد به تهران آمده بودیم. بهمن ماه [۱۳۵۹] بود. همگی برای ملاقات رفتیم زندان اوین. گفتند ممنوع الملاقات است. هوا سرد بود هرچه پافشاری کردیم نگذاشتند. گفتم چندی قبل به توصیهٔ سید احمد آقای خمینی خانوادهٔ برادرم با حبیب‌الله ملاقات کرده‌اند. تقاضا کردم با رئیس زندان صحبت کنم. در آن روز سرد زمستان از اول صبح تا شش عصر پشت در زندان ماندیم، قبول نکردند. من و خانواده‌ام به مشهد برگشتیم.» [۲۳]    

بحث سوم. پاسخ روابط عمومی مجلس!

دادستانی کل کشور به تظلم مدافعان حقوق شهروندی آشوری پاسخی نداد. اما پاسخ زیر که تنها سند کتبی قبل از حکم اعدام وی است به شرح ذیل در روزنامهٔ انقلاب اسلامی منتشر شد. «پاسخ [۲ دی ۱۳۵۹] روابط عمومی مجلس شورا به چگونگی دستگیری حجت‌الاسلام [حبیب‌الله] آشوری. لطفاً طبق قانون مطبوعات اقدام به درج پاسخ نامهٔ گروهی بنام «چه کسانی حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری را در محل قانون‌گذاری مملکت دستگیر کرده‌اند؟» به‌تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۹، ص ۱۱ نمائید. جریان واقع بدین قرار است که آقای حبیب‌الله آشوری متهم به همکاری و ارتباط با گروهک فرقان، مدت سه ماه بوده که طبق حکم دادستانی تحت تعقیب قرار داشت. ایشان ضمن خودداری از معرفی به دادستانی بر حسب اتفاق برای انجام کاری به مجلس مراجعه می‌نمایند که توسط واحد مراقبت سپاه پاسداران مستقر در مجلس شناسایی می‌شوند. موضوع بلافاصله به دادستانی گزارش می‌شود و نماینده‌ای با در دست داشتن حکم دادستانی به‌ مجلس مراجعه می‌نماید و ضمن ارائهٔ حکم به آقای آشوری با ایشان از مجلس خارج و تسلیم مقامات قضائی می‌شوند. ضمناً روزنامهٔ انقلاب اسلامی توجه نماید که موضوع فوق قریب یک‌ماه و نیم پیش رخ داده است و مجلس قانون‌‌گذاری خلاف مغالطه‌ای که فرموده‌اند محل وضع قوانین و دفاع از حرمت آن است و نه نقض و ابطال قوانین و حمایت از متهمین و مجرمین. بنابراین روش یک روزنامهٔ آزاد و بی‌طرف این است که با تحقیق و شناخت (نسبت‌ها) به اشخاص و یا نهادها ارزش‌گذاری نماید. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی» [۲۴]

این نخستین سند رسمی دربارهٔ اتهام و جزئیات بازداشت حبیب‌الله آشوری است که پنج روز بعد در پاسخ به ‌نامهٔ پیش‌گفته صادر شده است. البته به‌جای این‌که دفتر دادستانی کل کشور پاسخ دهد، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی زحمت پاسخ را کشیده است!

بر اساس مقالهٔ رسمی «سیر تحول روابط عمومی مجلس شورای اسلامی» منتشرشده در وب‌سایت مجلس، در سال ۱۳۵۹، «ادارهٔ روابط عمومی مجلس شورای اسلامی عمدتاً زیر نظر مستقیم رئیس وقت مجلس، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، و در هماهنگی با دبیرخانه و هیأت رئیسه انجام می‌شد.» [۲۵] به گفتهٔ یکی از اعضای هیئت رئیسهٔ آن دوره [۲۶] ادارهٔ روابط عمومی مجلس به عهدهٔ کارپردازان مجلس بود. [۲۷] وی مسئول روابط عمومی مجلس شورا در آن زمان و صادرکنندهٔ این نامه را علی‌اکبر ولایتی [۲۸] (متولد ۱۳۲۴) می‌دانست. به گفتهٔ وی: ولایتی روابط بسیار نزدیکی با عبدالحمید دیالمه در حزب جمهوری اسلامی و مجلس داشته است. در حقیقت مفاد نامه کار مشترک ولایتی و دیالمه بوده است. (پایان نقل قول) بسیار بعید است که نامه‌ای با این اهمیت از سوی روابط عمومی بدون هماهنگی و اجازهٔ رئیس مجلس منتشر شده باشد. در هر صورت مسئول حقوقی این جوابیه با هیأت رئیسه و خصوصاً رئیس مجلس است.

روابط عمومی مجلس از چهار سؤال حقوقی نویسندگان نامه تنها به پرسش اول پاسخ داده است. برای فهم بهتر این پاسخ آن را به هفت نکته به شرح زیر تجزیه می‌کنم: یک) اتهام آشوری: همکاری و ارتباط با گروهک فرقان. دو) وی از سه ماه قبل (یعنی از مرداد ۱۳۵۹) تحت تعقیب دادستانی انقلاب بوده است. سه) آشوری از معرفی خود به دادستانی انقلاب خودداری کرده است. چهار) وی در ۱۱ آبان ۵۹ برای انجام کاری به مجلس مراجعه کرده است. پنج) نامبرده توسط واحد مراقبت سپاه پاسداران مستقر در مجلس شناسایی شده است. شش) موضوع بلافاصله به دادستانی گزارش شده، نماینده‌ای با در دست داشتن حکم دادستانی به‌ مجلس مراجعه می‌نماید. هفت) نمایندهٔ دادستان ضمن ارائهٔ حکم به آشوری، با او از مجلس خارج و آشوری تسلیم مقامات قضائی می‌شود.

بر فرض صحت هر هفت ادعای مذکور، روابط عمومی مجلس مشخص نکرده چرا در این شش هفته سکوت کرده بود و اگر نامهٔ مدافعین آشوری منتشر نشده بود آیا این سکوت همچنان ادامه می یافت؟! روابط عمومی مجلس به تاریخ و شمارهٔ حکم بازداشت آشوری و مرجع صادرکنندهٔ آن (دادستانی کل کشور، دادستانی تهران، دادستانی کل انقلاب، یا دادستانی انقلاب تهران) اشاره نکرده است و این پرسش‌های حقوقی مدافعان آشوری را بی‌جواب گذاشته است: آشوری در این یک ماه و نیم در کدام زندان یا بازداشتگاه رسمی کشور محبوس بوده است؟ چرا علی‌رغم توصیهٔ سید احمد خمینی، به زندانی اجازهٔ ملاقات با خانوادهٔ نگرانش نداده‌اند؟ چرا حتی به زندانی اجازهٔ تماس تلفنی با خانواده‌اش داده نشده است؟ چرا اسم زندانی در لیست زندانیان اوین درج نشده بود؟ روابط عمومی مجلس طبلکارانه و فرافکنانه پرسش‌های حقوقی نویسندگان نامه را “مغالطه” نامیده و روزنامه را به خاطر درج نامه متهم به حمایت از متهمین و مجرمین کرده است!   

متأسفانه از هفت نکته در پاسخ روابط عمومی مجلس، تنها یک نکته صحیح و شش نکتهٔ آن مخدوش است، به شرح زیر:

یکم. اولاً در بحث پنجم قسمت قبل به تفصیل گذشت که آشوری هرگز با گروه فرقان همکاری نکرده و با مشی تروریستی این گروه هیچ موافقتی نداشته است. کلیهٔ مستندات این ادعا ریشه‌یابی شد و مشخص شد که همگی به خبر بی‌پایهٔ بهروز ذوفن خبرچین ساواک برمی‌گردد. در دادگاه فرقان مطلقاً اسم آشوری مطرح نشده است و در نشریات فرقان هیچ اشاره‌ای به این امر نشده است. ثانیاً در دومین سند رسمی که در زمان اعدام آشوری منتشر شده است (و در همین قسمت خواهد آمد) اسمی از فرقان نیست! ثالثاً در تنها کتابی که از سوی مراکز امنیتی دربارهٔ آشوری منتشر شده اتهام ابتدایی او «ترویج سازمان مجاهدین خلق» ذکر شده نه ارتباط و همکاری با فرقان! [۲۹] رابعاً پروندهٔ فرقان با اعدام شش نفر از جمله گودرزی در سوم خرداد ۱۳۵۹ مختومه شده است. [۳۰] گروه کوچک‌تری به‌نام «رهروان فرقان» در برخی شهرها کار فرقان را تا سال ۱۳۶۰ ادامه دادند. بر اساس اسناد منتشرشدهٔ موجود، در دادگاهِ هیچ‌کدام اسم آشوری مطلقاً مطرح نشده است. [۳۱]

دوم. بر اساس کدام مدرک، آشوری مرداد ۵۹ تحت تعقیب دادستانی بوده است؟ کدام دادستانی؟ آشوری تا سوم شهریور ۵۹ ساکن مشهد بوده نه تهران! چرا این مدرک ارائه نشده است؟!

سوم. آشوری روحانی شناخته شده‌ای بوده است. اگر چنین حکمی به دستش رسیده بود یقیناً خود را معرفی می کرد چرا که در فرقانی نبودن خود تردیدی نداشت. در اردیبهشت ۵۸ هم که برای شکایت از کیهان به دلیل افترای فرقانی بودن به دفتر مرکزی کمیته انقلاب در بهارستان رفته بود او را به همین اتهام بازداشت کردند! و بعد از یازده روز بازداشت در اوین به دلیل نیافتن هیچ مدرکی، وی آزاد شد. مدارکش در قسمت قبل به تفصیل بررسی شد.      

چهارم. این‌که آشوری آشکارا به مجلس رفته نشان می‌دهد که حکم تعقیبی به دست او نرسیده بود. تنها نکتهٔ صادق در گزارش روابط عمومی مجلس همین است که او تاریخ مذکور به مجلس مراجعه کرده است!

پنجم. به تصریح کتاب مرکز امنیتی، آشوری توسط صادقی و دیالمه نمایندگان مشهد شناسایی شد، نه توسط پاسداران. [۳۲] روابط عمومی مجلس حقیقت را این‌جا هم کتمان کرده است.

ششم. علی قدوسی در آن زمان دادستان کل انقلاب اسلامی [۳۳] و سید اسدالله لاجوردی (۱۳۷۷-۱۳۱۴) دادستان انقلاب تهران بوده است. آیا قدوسی یا لاجوردی تازه منصوب در این فاصلهٔ یکی دو ساعته حکم بازداشت آشوری را صادر کرده بودند؟! چنین سرعتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آن هم در سال ۵۹ بسیار مستبعد است. 

هفتم. نمایندهٔ دادستان انقلاب (کل یا تهران) که خیلی قانونی حکم بازداشت را به آشوری ارائه کرده و بدون کمترین توهینی و بدون اعمال زور با او از مجلس خارج شده، چه کسی بوده است؟! روابط عمومی مجلس فراموش کرده که این‌جا جمهوری اسلامی ایران سال ۵۹ است، نه سوئیس! آیا آشوری در صحن علنی مجلس با بر سرکشاندن عبا کشان کشان به بیرون برده نشده بود!؟ جوابیهٔ روابط عمومی مجلس به استثنای اذعان به بازداشت آشوری در مجلس، سراپا کذب است.

بحث چهارم. اعتراض نشریات پیکار و مجاهد به حبس آشوری

به استثنای سه مطلب قبلی، سه مطلب به شرح ذیل در دو نشریهٔ پیکار و مجاهد دربارهٔ آشوری در دوران حبسش منتشر شده است.

الف. هفته‌نامهٔ پیکار متعلق به «سازمان پیکار در راه آزادی طبقهٔ کارگر» (بخش مارکسیست‌شدهٔ سازمان مجاهدین خلق)، ۸ دی ۱۳۵۹: «دفاع از حجت‌الاسلام آشوری: روحانی مبارز و دموکرات حبیب‌الله آشوری که سوابق طولانی در مبارزه علیه رژیم شاه داشته و پس از قیام نیز در دفاع از انقلاب همچنان به مبارزه ادامه داده و زندگی ساده، افکار مبارزه‌جویانهٔ انقلابی او و فعالیت‌های تبلیغی‌اش نشان‌دهندهٔ وفاداری او به آرمان‌های خلق می‌باشد، هم اکنون در زندان‌های رژیم گرفتار است. قریب ۵۰ روز است که او توسط عوامل رژیم ربوده شده و هیچ خبری حتی به خانواده‌اش نرسیده است. ما هم‌صدا با کلیهٔ نیروهای انقلابی و مبارز این اقدام رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم و معتقدیم که او و کلیهٔ زندانیان انقلابی باید آزاد شوند.» [۳۴] هم‌چنان که گذشت، خانوادهٔ آشوری در دی ماه، سه تا چهار بار با وی ملاقات حضوری داشته‌اند که علی‌القاعده نخستین بار آن در هفتهٔ نخست دی صورت گرفته و احتمالاً به اطلاع این نشریه نرسیده بود. البته این‌که خانوادهٔ آشوری تا پایان آذر هیچ تماسی ولو تلفنی با او نداشته‌اند، کاملاً صحیح است.   

ب. نشریهٔ مجاهد (نشریهٔ مجاهدین خلق ایران)، ۳۰ دی ۱۳۵۹: «به چه دلیل حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری هنوز در بازداشت به‌سر می‌برد؟ بیش از دو ماه از بازداشت روحانی آزاده و مبارز حبیب‌الله آشوری می‌گذرد. ادامهٔ بازداشت غیرقانونی ایشان تمام کسانی را که از نزدیک با سوابق مبارزاتی این روحانی آزاده آشنایی دارند نگران ساخته است. مخصوصاً این‌که باند دستگیرکننده دست به توطئهٔ سکوت در مقابل بازداشت غیرقانونی استاد زده است. طبق اطلاعات رسیده در تاریخ ۱۱ آبان هنگامی که استاد به دعوت دو تن از نمایندگان به اسامی آقایان [احمد] ملازاده و [محمد] منتظری به مجلس می‌رود، در آنجا [عبدالحمید] دیالمه (به اصطلاح نمایندهٔ مشهد که سابقهٔ چماقداری و دشمنی‌اش با نیروهای مترقی و مسلمان در مشهد بر همگان روشن است) ایشان را دیده و به سپاه پاسداران خبر می‌دهد. سپاه هم با حکمی از آقای [علی] قدوسی از راه رسیده و استاد را دستگیر و به زندان اوین می‌برد. خانوادهٔ وی مدت‌ها برای یافتن ایشان به زندان‌های مختلف مراجعه می‌کنند. ولی هر بار جواب می‌شنوند که چنین فردی در زندان نداریم.

پس از این جریان، عده‌ای از شخصیت‌های مبارز و دوستان نزدیک استاد که نگران توطئه‌ای علیه حجت‌الاسلام آشوری بودند، طی نامه‌ای به تاریخ ۲۰ [۲۷] آذر ۱۳۵۹ از آیت‌الله [سید عبدالکریم] موسوی اردبیلی دادستان کل کشور می‌خواهند که مشخص کند چه کسانی و به چه جرمی حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری را دستگیر کرده‌اند. آیت‌الله [موسوی] اردبیلی جوابی به این نامه نمی‌دهد. ولی به نیابت! از جانب ایشان روابط عمومی مجلس شورا در جوابیه‌ای به نامهٔ شخصیت‌های مبارز و دوستان استاد مدعی می‌شود که استاد به علت همکاری با گروه فرقان دستگیر شده و قبل از دستگیری هم مدت‌ها تحت تعقیب قرار داشته است. بالأخره پس از برملاشدن موضوع و انتشار خبر دستگیری استاد در روزنامه‌ها و پادرمیانی حاج [سید] احمد آقا خمینی زندان‌بانان اوین مجبور می‌شوند وجود ایشان را در زندان اوین (و در بند زندانیان بدون لیست) تأیید کنند، و پس از پنجاه روز هم یکی دو دقیقه به خانوادهٔ استاد ملاقات دهند. در این ملاقات استاد آشوری به خانوادهٔ خود می‌گوید که اتهام خود را نمی‌داند و هنوز بازجویی و بازپرسی نشده است! (توجه شود که مدت‌ها بعد از دستگیری حتی ایشان را بازجویی هم نکرده‌اند).

طی تماسی که با آشنایان نزدیک حجت‌الاسلام آشوری برای پیگیری علت دستگیری استاد گرفته شد، مشخص گردید که ادعای روابط عمومی مجلس مبنی بر تحت تعقیب بودن استاد از اساس پوچ است. چرا که استاد مدت‌ها با نمایندگان مجلس تماس داشته و چندین بار هم در این رابطه در محل مجلس با نمایندگان مجلس ملاقات نموده و حتی یک بار قبل از دستگیری به دعوت آقای [سیدمحمد] موسوی خوئینی[ها] به محل جاسوس‌خانه [سفارت آمریکا] رفته و با ایشان ملاقات کرده است و تا این زمان حساسیت به‌خصوصی روی ایشان نبوده، ولی بعد از شهادت مجاهد دکتر سید احمد طباطبایی [۳۵] و سخنرانی استاد آشوری در مراسم تدفین و مراسم شب هفت مجاهد شهید حساسیت روی ایشان زیاد می‌شود و مرتجعین برای به اصطلاح گوشمالی دادن به استاد به فکر دستگیری ایشان می‌افتند، ولی چون بهانه‌ای برای این‌کار نداشتند دوباره همان حربهٔ قدیمی و پوسیدهٔ فرقانی بودن را علیه ایشان به‌کار می‌گیرند، در حالی که [اردیبهشت ماه] سال قبل نیز استاد را به همین اتهام (و در واقع به خاطر فعالیت‌های آزادی‌خواهانه‌اش) دستگیر کرده بودند، ولی چون بی‌پایه بودن اتهاماتشان برملا شد مجبور به آزاد کردن استاد شدند، به طوری که بعدها آقای [مهدی] هادوی [اولین دادستان انقلاب کل کشور] در منزل آیت‌الله [علی‌اصغر] مروارید [۱۳۹۶-۱۳۰۳] از ایشان به خاطر آن دستگیری بی‌مورد عذرخواهی می‌کند. 

در مجموع تمام شواهد حاکی از این است که دستگیری اخیر حجت‌الاسلام آشوری در رابطهٔ مستقیم با سخنرانی‌های ایشان در مراسم تدفین و ختم شهید “سازمان مجاهدین خلق ایران” دکتر سید احمد طباطبایی بوده است. دستگیری این روحانی آزاده و محقق نشان می‌دهد که بر خلاف تبلیغات شبانه‌روزی آقایان که با بوق و کرنا ادعا می‌کنند توطئه‌ای علیه روحانیت در جریان است، دعوا تنها بر سر قدرت است و نه روحانیت. چرا که هر کس به انحصارطلبی و قدرت‌طلبی آقایان تن نداده و تسلیم نشود (اگرچه روحانی خوشنام و آزاده و محققی نظیر حجت‌الاسلام آشوری هم باشد) از تعرض و تهمت آقایان در امان نخواهد بود. ما ضمن محکوم کردن دستگیری استاد آشوری از کلیهٔ شخصیت‌ها و نیروهای مبارز می‌خواهیم که فریاد اعتراض خود را نسبت به این‌گونه دستگیری‌های خودسرانه بلندنموده و با دفاع از زندانیان سیاسی بی‌گناه و کوشش برای آزادی آن‌ها مانع از وسعت یافتن اعمال ارتجاعی انحصارطلبان گردند.» [۳۶] 

آنچه در این گزارش نسبت به اطلاعات قبلی تازگی دارد یا اهم نقاط قابل بحث آن موارد زیر است:

یک. آشوری به‌دعوت احمد ملازاده و محمد منتظری به مجلس رفته بود. محمد منتظری و آشوری در برخی مواضع سیاسی از جمله ضدیت با امپریالیسم و مسئلهٔ گروگان‌ها اشتراک نظر داشته‌اند. [۳۷] این مؤید نقل علی حکمت است.  

دو. مأموران سپاه با حکم علی قدوسی دادستان کل انقلاب آشوری را دستگیر کرده‌اند. به لحاظ سازمانی اگر حکمی در کار بوده باشد علی القاعده باید از جانب لاجوردی داستان انقلاب تهران صادر شده بود، نه مافوق وی دادستان کل انقلاب. هرچند در جمهوری اسلامی خصوصاً آن زمان این امور امکان داشته و لاجوردی هم تازه دادستان انقلاب شده بود.

سه. ملاقات حضوری خانواده آشوری با وی به توصیه سید احمد خمینی در دی ۱۳۵۹ سه چهار بار و هر بار به مدت نیم‌ساعت صورت گرفته، نه یکی دو دقیقه! ضمناً فرزندان آشوری تصریح می‌کنند که در ملاقات‌ها مأمور حاضر بود و امکان صحبت کردن در مورد امور ممنوعه‌ای از قبیل اتهام و بازجویی مطلقاً نبود!

چهار. مجاهد ننوشته که قبل از این آشوری در چه تاریخ‌هایی با کدام نمایندگان در مجلس ملاقات کرده بود. اما ملاقات وی با موسوی‌خوئینی‌ها در محل سفارت آمریکا آن هم به دعوت موسوی‌خوئینی‌ها از نکته‌های تازهٔ این گزارش است. از موسوی‌خوئینی‌ها جویای صحت و سقم این خبر شدم. پاسخ داده شد: «قبل از انقلاب چند بار آشوری را مهمان کرده است، اما پس از انقلاب از او بی‌خبر بوده است.» [۳۸] به‌عبارت دیگر، ملاقات بعد از انقلاب تأیید نشد. تکذیب چطور؟! موسوی خوئینی‌ها و آشوری در مواضع ضدامپریالیستی و روش تفسیر قرآن [۳۹] اشتراک نظر داشته‌اند.

پنج. ارتباط دستگیری آشوری با سخنرانی در مراسم دفن و هفتم سید احمد طباطبایی برای نخستین بار در این گزارش مطرح شده است. نشریهٔ مجاهد در مراسم تشییع وی صرفاً نوشته بود: «شرکت‌کنندگان در مراسم به پیش‌نمازی یک روحانی مبارز بر جنازه نماز گزاردند.» [۴۰] قاعدتاً این روحانی مبارز آشوری بوده که در ۱۰ آبان ۵۹ ارزش نام بردن هم نداشته است! اما هیچ اشاره‌ای به سخنرانی وی در این مراسم (۵ آبان ۵۹) نشده است. در دیگر شماره‌های مجاهد هم هیچ اشاره‌ای به سخنرانی آشوری در این دو مراسم نشده است. به‌نظر نمی‌رسد که علت بازداشت آشوری نماز میت مذکور بوده باشد. ظاهراً بعد از دستگیری آشوری، سازمان به فکر بهره‌برداری از نام وی و مصادرهٔ او افتاده است.

شش. هادوی عامل دستگیری آشوری در اردیبهشت ۵۸ نبوده، اما عامل آزادی وی بوده است. این‌که هادوی در خانهٔ مروارید از این بابت از آشوری عذر خواسته باشد خبر واحدی است که صرفاً در این گزارش آمده است.

هفت. نشریهٔ مجاهد از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۵۹ از سوی دادستانی انقلاب تهران ممنوع الانتشار شده بود. [۴۱] در هر حال بسیاری از اطلاعات این گزارش منطبق بر واقع است.

ج. نشریهٔ مجاهد، ۷ اسفند ۱۳۵۹: «اعتراض به دستگیری و ادامهٔ بازداشت حجت‌الاسلام آشوری: بنام خدا. هموطنان آزاده و انقلابی. حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری اندیشمند و محقق انقلابی بیش از سه ماه است که به خاطر خط قاطع ضدامپریالیستی و مبارزهٔ پیگیرش بر علیه استثمار، استبداد و استحمار و دفاع از اسلام انقلابی در زندان به سر می‌برد. اسارت چنین چهرهٔ مبارز، آزاده و سازش‌ناپذیری که در دوران رژیم خونخوار و وابستهٔ پهلوی، به دلیل پیگیری در عقیده و روشنگری‌های بسیار اثربخش خود در میان مردم و به‌ویژه جوانان بارها رنج زندان و تبعید را به جان خرید، نمونهٔ بارز دیگری از آزادی‌کُشی و زورگویی دست‌اندرکاران است، که حتی شامل چهره‌های مبارزی که در لباس روحانیت هیچ‌گاه از اصول انقلابی پای پس نکشیده‌اند می‌شود. ما امضا‌کنندگان زیر دستگیری و بازداشت وی را قاطعانه محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او هستیم. طاهر احمدزاده، مهندس نصرالله اسماعیل‌زاده، دکتر حسن توانائیان‌فرد، دکتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، معصومه حکیمی، پرویز خرسند، حاج خلیل‌الله رضائی، زهرا رضائی، فاطمه رضائی، حاج محمد شانه‌چی، دکتر پوران شریعت‌رضوی [شریعتی]، مجید شریف، مریم طالقانی، عباس فرح‌بخش، سیف‌الله کبیریان، جلال گنجه‌ای، کاظم متحدین، عبدالعلی معصومی، دکتر محمد ملکی، عبدالله مولائی، و ابوذر ورداسبی.» [۴۲] این اطلاعیهٔ مهم با بیست و یک امضا – که به لحاظ کیفی از اطلاعیهٔ اول سنگین‌تر است – در هیچ‌یک از روزنامه‌های کشور امکان انتشار نیافته است. چرا؟! بعد از این تاریخ تا زمان اعدام آشوری هیچ نشانی از او در مطبوعات نیست و خانوادهٔ نگران او هم هیچ اطلاعی مطلقاً از پدر و همسرشان نداشته‌اند.

مبحث دوم. آشوری و مجاهدین خلق

 آشوری به چه میزان با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته است؟ در هم‌فکری او با مجاهدین خلق (قبل از فاز مسلحانهٔ مجاهدین در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰) تردیدی نیست. «حبیب‌الله آشوری در سال ۱۳۵۷ از یک‌سو مصداق بارز «مارکسیسم اسلامی» است (مسلمانی که علناً مارکسیسم را علم مبارزه می‌داند)، از سوی دیگر از هواداران علنی سازمان مجاهدین خلق ایران است، آن‌ها را واجد صلاحیت رهبری انقلاب می‌داند، از بن دندان به ‌آن‌ها اعتقاد دارد و در ترویج آن‌ها می‌کوشد. ثالثاً در مکتب اصالت مبارزه، همکاری با فدائیان خلق و دیگر مارکسیست‌های ملی را فریضۀ انقلابی می‌داند.» [۴۳] بحث در ارتباط تشکیلاتی و عضویت وی است. در این بحث اسناد و مدارکی که دربارهٔ ارتباط آشوری و سازمان مجاهدین خلق در دست است در سه بحث نقل و بررسی می‌شود: آشوری و مجاهدین خلق قبل از انقلاب؛ آشوری و مجاهدین خلق از انقلاب تا اعدام؛ ونظام، مجاهدین خلق و اعدام آشوری.     

بحث پنجم. آشوری و مجاهدین خلق قبل از انقلاب

در این مجال به پنج مدرک مرتبط اشاره می‌کنم.

الف. اظهارات محسن رفیق‌دوست [متولد ۱۳۱۹] در زندان اوین: نامبرده [رفیق دوست] در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ ضمن یک مذاکرهٔ خصوصی اظهار داشت: … [حبیب‌الله] آشوری نویسندهٔ کتاب توحید تمام مبارزان با رژیم حتی مجاهدین مارکسیست‌شده را تأیید می‌کند و معتقد است گناه مارکسیست‌شدن مجاهدین [خلق] به گردن روحانیت است و این‌ها [مجاهدین] چون کشته می‌شوند و خون می‌دهند باید تأیید شوند. رفیق‌دوست ادامه داد: در منزل حاج محمود مانیان [۱۳۷۳-۱۲۹۹] جلسه‌ای با شرکت اکثر مبارزین بازار تشکیل شد و آشوری در آن جلسه صحبت کرد. دکتر عباس شیبانی [۱۴۰۱-۱۳۱۰] از وسط مجلس داد زد: این حرف‌هایی که می‌زند مربوط به کمونیست‌هاست و ربطی به اسلام ندارد. شیبانی با آشوری صحبت و او را متقاعد کرد که از مجاهدین مارکسیست (مرتدین) دفاع ننماید.» [۴۴]  

مفاد این گزارش با اسناد و مدارک موجود سازگار است. آشوری قبل از انقلاب نظر کاملاً مساعدی نسبت به تمام مبارزین مسلح ملی (اعم از مجاهدین خلق، و فدائیان خلق) و حتی مجاهدین مارکسیست‌شده [۴۵] داشته است. ملاک موحد بودن از نظر وی تا آخر، مبارزه علیه استثمار، استبداد، استعمار، و استحمار، و ملاک مشرک بودن عدم مبارزه با چهار دشمن اصلی و نیز اشرافی‌گری بوده است، ولو فرد مسلمان باشد. البته در خاطرات منتشرشدهٔ‌ رفیق‌دوست چیزی در این زمینه یافت نشد. [۴۶]    

ب. یکی از مطالبی که در کتاب «ترکیب التقاط و ترور» (مرکز اسناد انقلاب اسلامی) از برنامهٔ تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق نقل شده این عبارت است: «آشوری گفت: در زمستان ۱۳۵۶ خامنه‌ای مرا به خانه‌اش دعوت کرد. [عباس] واعظ طبسی و [عبدالکریم] هاشمی‌نژاد و چند روحانی دیگر هم بودند. من سر ستیز با کسی نداشتم. اما این‌ها تصمیم خود را گرفته بودند و نحوهٔ ورودشان به بحث این بود که حس کردم دارند مرا محاکمه می‌کنند. موضوع این بود: ترک حمایت از سازمان مجاهدین و جمع کردن کتاب توحید. زیر بار نرفتم. تهدید کردند از نان خوردن می‌اندازیمت. گفتم هر چه می‌خواهید بکنید و با عصبانیت جلسه را ترک کردم.» [۴۷]

این مطلب خلاف واقع است. خوشبختانه جزوهٔ «من و آقای خ» آشوری به‌خط خودش اکنون در دست ماست که وی جزئیات روابطش را با خامنه‌ای روایت کرده است. در این جزوه نه تنها به چنین جلسه‌ای اشاره نشده بلکه تصریح شده است تماس وی با خامنه‌ای از تابستان ۱۳۵۶ مطلقاً قطع شده است! این‌که مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای اثبات فرضیه‌های نخ‌نمایش – بدون هرگونه راست‌آزمایی و تبیّن – در متن کتاب نه یک بار بلکه چهار بار به «برنامهٔ تلویزیونی منافقین» متشبث شده است [۴۸] از طنزهای تلخ تاریخ است. 

پ. یکی از دانشجویان خراسانی که او را قبل از انقلاب برای سخنرانی به دانشگاه دعوت کرده بود، به او همچنان ارادت دارد و بارها به خانهٔ آشوری رفته بود، شنیدم: «آشوری در جبههٔ مجاهدین خلق بود، اما عضوشان نبود. با جلال گنجه‌ای اصلاً قابل مقایسه نبود. استقلال رأی داشت. جوانان اطرافش اکثراً اعدام شدند، غالباً پیکاری شدند. [۴۹] خودش به خدا و اسلام البته از نوع عدالت‌خواهش ایمان داشت.» [۵۰]

ت. یکی از فضلای خراسانی حوزهٔ علمیهٔ قم که آشوری را از نزدیک می‌شناسد: «مجاهدین خلق روحانی می‌خواستند، اما مطیع. آشوری چموش بود و تسلیم نبود. برای همین آشوری را نمی‌پسندیدند.» [۵۱]

ث. عبدالمجید معادی‌خواه قاضی دادگاه اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان: «در آن روزگار سازمان مجاهدین خلق در فزونی رونق شماری از محافل نقشی ناشناخته داشتند، اوج آن‌ نقش را در رونق بازار حبیب‌الله آشوری و جلال گنجه‌ای تأمل‌انگیز می‌دانم.» [۵۲] «آشوری روحانی‌ای بود که طالب نام بود. بیشتر موج‌سواری می‌کرد و بیش از این‌که به فرقان نزدیک باشد به مجاهدین خلق نزدیک بود. آشوری طالب نام بود، آن موقع هم موج دست این‌ها بود. وقتی یک کسی مطابق میلشان حرف می‌زد پای منبرش را شلوغ می‌کردند و آشوری هم چنین چیزی بود.» [۵۳] بر فرض صحت تحلیل روان‌شناختی آشوری توسط معادی‌خواه، از این نمد کلاهی برای ارتباط تشکیلاتی آشوری با مجاهدین خلق ساخته نمی‌شود. 

شواهدی که گذشت مربوط به قبل از انقلاب بود. در آن مقطع آشوری مطمئناً ارتباط تشکیلاتی با مجاهدین خلق نداشته است.

بحث ششم. آشوری و مجاهدین خلق از انقلاب تا اعدام

الف. «اوایل انقلاب که سازمان مجاهدین خلق ایران شرکت هلی کوپتر بل [۵۴] را [در اصفهان] تصرف کرد، در فضای آن زمان به روحانی احتیاج بود، حبیب‌الله آشوری در این زمینه همکاری کرد.» [۵۵] این امر هم دلالت به ارتباط تشکیلاتی نمی‌کند.

ب. محمدمهدی جعفری در مصاحبه‌ای گفته است: «یک بار [بعد از انقلاب] او [آشوری] را دیدم و به شوخی گفتم: می‌گویند تو فرقانی هستی، مجاهد هستی، توده‌ای هستی، به ‌ما بگو چه هستی؟! با لحن جدی گفت: به خدا من جز یک مسلمان چیز دیگری نیستم. مصاحبه‌گر: شما تا به آخر نسبت به او ذهنیت انتقادی پیدا نکردید؟ جعفری: چرا، به او گفتم حالا که دیگر انقلاب شده، چرا باز هم مبارزه می‌کنی؟ او را به ‌این دلیل به فرقان نسبت می‌دادند که با روحانیت مخالف بود. منتهی او هم برای روحانیت مرز قائل بود، یعنی می‌گفت روحانیت رفاه‌طلب و روحانیت ساده‌زیست. من انتقاد ایدئولوژیک به او نداشتم! ولی از نظر رفتار انتقاد داشتم و می‌گفتم بیائید بنشینید صحبت کنید و به تفاهم برسید.» [۵۶]

جعفری نکات مهمی گفته است. آشوری حقیقتاً تا آخر مسلمان بود. به خدا و آخرت اعتقاد داشت. البته در پانزده سال آخر زندگی‌اش عملاً مسلمان مارکسیست بود، و مارکسیسم را علم مبارزه می‌دانست. او می‌پنداشت این دو هیچ منافاتی با هم ندارد. آشوری علی‌رغم قرابت فراوان فکری به سازمان مجاهدین خلق و خوش‌بینی مفرط به مارکسیست‌های ملی، به هیچ‌یک از این گروه‌ها وابستگی تشکیلاتی نداشته است. علی‌رغم قرابت فکری در روش تفسیری به فرقان، به مشی تروریستی این گروه انتقاد جدی داشته است. علی‌رغم هماهنگی فکری با سازمان مجاهدین (قبل از ورودشان به فاز مسلحانه) هیچ مدرکی دال بر ارتباط تشکیلاتی او به این سازمان در دست نیست. تاریخ این گفت‌وگو مشخص نیست. احتمالاً اوایل دوران جمهوری اسلامی است و دلالتی به بعد از آن مثلاً از اواسط سال ۵۸ تا زمان بازداشت نمی‌کند.      

پ. در بحث چهارم در قسمت قبل به نقل از رجب‌علی مزروعی گذشت که «آشوری اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۳۵۸ یکی از سخنرانان جنبش مجاهدین خلق در مسجدی در خزانهٔ تهران بوده است.» این نقل هم‌سویی و همکاری را می‌رساند، اما دلالت بر ارتباط تشکیلاتی نمی‌کند.  

ت. مهدی (محمد) طارمی سِردانی (یکی از امضا‌کنندگان نامهٔ ۲۷ آذر ۱۳۵۹ خطاب به دادستان کل کشور): آشوری قبل از فاز مسلحانهٔ مجاهدین دستگیر شد و بعد به اتهام همکاری با مجاهدین اعدام شد. چند نفر دیگر هم شبیه او اعدام شدند. زهتابچی هم قبل از فاز مسلحانه دستگیر شده بود و اعدام شد. [۵۷] این نقل دقیق و مطابق واقع است.

ث. آن‌چنان‌که گذشت آشوری از ۳ شهریور ۱۳۵۹ تا ۱۱ آبان همان سال (زمان دستگیری) یعنی ده هفته در تهران در یکی از طبقات اول یا دوم آپارتمان دو طبقه و نیمه (در خیابان بندر انزلی، چهارراه طالقانی – ولی‌عصر، نبش کوچه، دو نبش بالاتر از ساختمان جنبش مجاهدین) ساکن بوده است. این آپارتمان ظاهراً متعلق به سیف‌الله کاظمیان (اعدام در اردیبهشت ۱۳۶۴) از اعضای کانون توحیدی اصناف (و به عبارت دقیق‌تر از بازاریان طیف مجاهدین خلق) بوده است. قبل از آشوری، امیر زهتابچی و خانواده ساکن یک طبقهٔ دیگر این آپارتمان بوده است. زهتابچی در تاریخ ۱۹ خرداد ۶۰ بعد از عزل بنی‌صدر در تظاهراتی در بازار تهران دستگیر شد و در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ بعد از اعلام ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه اعدام شد. [۵۸] نیم‌طبقهٔ سوم این آپارتمان محل تشکیل جلسهٔ برخی اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است. دو خانواده مدت‌ها بعد این ‌را فهمیده‌اند.

زهتابچی و آشوری به مالک مال‌الاجاره نمی‌پرداخته‌اند. [۵۹] مجاهدین خلق این دو هوادار را از سکونت مجانی برخوردار کرده بودند. زهتابچی کسب مختصری در بازار تهران داشته است. اما آشوری بعد از انقلاب (یک سال و نیم در مشهد و دو ماه و هشت روز در تهران) چگونه امرار معاش می‌کرده و مخارج یک خانوادهٔ هفت نفره را از چه طریقی تأمین می‌کرده است؟ آشوری – حداقل بعد از انقلاب – همانند دیگر روحانیون امرار معاش نمی‌کرده است. متدینان سنتی هم مطمئناً وجوهات شرعی به او نمی‌پرداخته‌اند. آیا مجاهدین خلق زندگی فقیرانهٔ او را تأمین می‌کرده‌اند؟ نمی‌دانم.

شواهدی که در این بحث ذکر شد هیچ‌یک به استثنای شاهد اخیر دلالتی بر وابستگی تشکیلاتی آشوری به مجاهدین خلق ندارد. اسکان مجانی دو ماهه در تهران و تأمین مالی احتمالی از سوی مجاهدین خلق (مستقیم و غیرمستقیم) بعد از انقلاب بی‌حساب و کتاب نبوده است. البته افراد غالباً در زمان حیات، سقف پیشرفتشان «هواداری» سازمان مجاهدین خلق است. بعد از اعدام «عضو» سازمان مجاهدین خلق معرفی می‌شوند! آشوری قبل از اعدام هم‌فکر، مبلّغ، حامی و نهایتاً هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده است. در آن زمان این سازمان یک گروه منتقد جمهوری اسلامی بوده که متوسل به خشونت و فاز مسلحانه نشده بود. هواداری آن هم قانوناً جرم محسوب نمی‌شد.     

آنچه در منابع سازمان مجاهدین خلق ایران و متأسفانه به تبع آن در منابع امنیتی جمهوری اسلامی ایران (از قبیل مرکز اسناد انقلاب اسلامی) دربارهٔ وابستگی تشکیلاتی حبیب‌الله آشوری به سازمان مجاهدین خلق آمده بدون راست‌آزمایی و تأیید توسط منابع مستقل قابل پذیرش نیست. بسیاری از مطالب کتاب «ترکیب التقاط و ترور» که از منابع مجاهدین خلق اخذ یا نقل شده [۶۰] یا از بازجویی‌های بعد از انقلاب که علی‌الاغلب تحت شکنجهٔ دیگران دربارهٔ آشوری اخذ شده [۶۱] صحتشان محرز نیست، اگر مخدوش نباشد. مدارک بعد از اعدام آشوری در بحث بعدی بررسی می‌شود.

بحث هفتم. نظام، مجاهدین خلق و اعدام آشوری 

در کتاب امنیتی «ترکیب التقاط و ترور» بدون ذکر منبع آمده: آشوری سپس [ بعد از خرداد ۱۳۵۸] به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد و ده‌ها سخنرانی در حمایت از این سازمان ایراد کرد. آشوری سخنران مراسم تشییع احمد طباطبایی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که در یک حادثهٔ رانندگی در خوزستان کشته شده بود.» [۶۲] منبع این مطلب یادبود دومین «سالروز شهادت حجت‌الاسلام مجاهد حبیب‌الله آشوری» در مجاهد نشریهٔ مجاهدین خلق است! خلاصه‌ای از آن را این‌جا می‌آورم: 

نشریهٔ مجاهد مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۶۲: «سحرگاه ۲۸ شهریورماه سال۶۰ حجت‌الاسلام مجاهد حبیب‌الله آشوری، پس از سپری کردن بیش از ۹ ماه اسارت، سرانجام همراه جمعی از خواهران و برادران مجاهد و همرزمش به جوخه‌های اعدام سپرده شد. سال ۵۰ دریچه‌ٔ جدیدی بر ذهن و قلب آشوری باز شد و افق تازه و نویی در برابر چشمان جستجوگر و طالبش گسترده گردید. سازمان مجاهدین خلق ایران با ایدئولوژی توحیدی که مبارزه‌ٔ مسلحانه را به‌عنوان تنها راه اصولی و انقلابی جهت شکستن طلسم قدرت دشمن و یأس حاکم بر جامعه برگزیده و اسلام انقلابی را راهنمای عمل خود قرار داده بود، اعلام موجودیت کرده بود. شهید آشوری که خود سال‌ها از نزدیک با نیازهای سیاسی-ایدئولوژیک جوانان مسلمان آشنا بود، نه تنها ایدئولوژی و عمل مجاهدین را متکاملترین و تنها پاسخ برای مسأله یافت، بلکه خود نیز صادقانه با آموزش و تبلیغ پیگیرانه‌ٔ اید‌ئولوژی توحیدی و استراتژی مسلحانهٔ مجاهدین، به مبارزات خود سمت و جهت بخشید.

انتشار کتاب ”توحید“ به مثابه‌ٔ ارتداد از افکار سنتی حوزه، زعمای ارتجاعی را برعلیه او شورانید. این جریان در سال ۵۵ به‌ویژه پس از علنی شدن ضربه‌ٔ اپورتونیست‌های چپ‌نما بر پیکر سازمان مجاهدین – که پس از تلاشی سازمان، ایدئولوژی آن به‌شدت مورد سؤال قرار گرفته بود – تحریکات ارتجاعی بر علیه آشوری را شدت بخشید، زیرا به‌رغم خیانت اپورتونیست‌ها و فرصت مناسبی که بدین لحاظ راست ارتجاعی برای تهاجم به مجاهدین و تخطئه‌ٔ ایدئولوژی توحیدی آن‌ها با مارک‌های مختلف پیدا کرده بود، شهید آشوری با قاطعیت و استواری تمام از مجاهدین و آرمان و اعتقادات توحیدی آن‌ها دفاع می‌نمود و هم‌چنان بر درستی اعتقادات و ایدئولوژی آنان پای می‌فشرد. از همین رو در سال ۵۵ پس از آن‌که سردمداران ارتجاع از قبیل [محمد] بهشتی معدوم، [سید علی] خامنه‌ای، [مرتضی] مطهری و [ابوالقاسم] خزعلی و [محمد] یزدی (نایب‌رئیس مجلس خمینی) و سایر آخوندهای خمینی، آشوری را به تهران خواسته و او را برای جمع‌آوری کتاب و یا تجدید نظر در بخش‌هایی از آن در چاپ‌های بعدی، تحت فشار قرار دارند، آشوری با منطق و استدلال و در عین ‌حال با قاطعیت در برابر آنان ایستادگی نمود.

سخنرانی‌هایش که توأم با برداشت‌های انقلابی از اعتقادات اسلامی و نفی دیدگاه‌های ارتجاعی و قرون‌وسطایی از اسلام بود، با استقبال پرشور جوانان مبارز روبه‌رو می‌شد. سخنرانی‌های او در مدرسه‌ٔ عالی بابلسر، دانشگاه تهران، دانشکده‌ٔ اقتصاد دانشگاه تهران، مدرسه عالی پارس، دانشگاه مشهد و تعدادی دیگر از مراکز دانشجوئی، از آن جمله‌اند. او در جریان زلزلهٔ طبس در کنار بسیاری از دانشجویان و جوانان به کمک زلزله‌زدگان مصیبت‌دیده و داغدار شتافت و فارغ از تنگ‌نظری‌ها و فرصت‌طلبی‌های هم‌لباسانش، از صمیم دل برای مردم محروم منطقه کار کرد.

شهید آشوری پس از آزادی از زندانیان سیاسی، در خانه‌ٔ رضائی‌های شهید، به دیدار برادران مجاهد مسعود رجوی و موسی خیابانی شتافت و در فرصت‌های گوناگون نیز به دیدار سایر مجاهدین و مبارزین از بند رسته می‌رفت. حجت‌الاسلام مجاهد، حبیب‌الله آشوری پس از قیام ۲۲ بهمن، ارتباط نزدیک‌تری با سازمان برقرار نموده و عمده‌ٔ وقت و انرژی خود را وقف فعالیت به نفع سازمان نمود. او به ستاد مجاهدین مرتباً رفت و آمد داشت و ارتباط خود را با سازمان گسترش و ارتقاء می‌داد. این مسأله برای مرتجعینی که از دیرباز با او – بر سر هواداری از مجاهدین – خصومت می‌ورزیدند، امروز که حاکمیت را غصب کرده بودند، دیگر غیرقابل تحمل بود.

در ادامه‌ٔ همین روند، آشوری در سال ۵۹ در ارتباط مستقیم با بخش ”روابط“ سازمان در تهران قرار گرفت و به فعالیت پرداخت. روز دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۵۹، به‌دنبال شهادت دکتر احمد طباطبایی (از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران) شهید آشوری بر جنازه‌ٔ او نماز گذارد و این مسأله خشم مرتجعین را هرچه بیشتر دامن زد. سرانجام در تاریخ ۱۱ آبان که آشوری جهت انجام یک سری ارتباطات به مجلس رفته بود، توسط ”دیالمه“ شناسایی شد. پاسداران ارتجاع به‌سرعت حکمی از آخوند جنایتکار قدوسی معدوم دریافت کرده و اقدام به بازداشت آشوری نمودند. این دانشمند مجاهد خلق در دوران اسارت نیز، به‌رغم انواع فشارها و تضییقات روزافزون دژخیمان خمینی، از مبارزه‌ٔ مسلحانه‌ٔ مجاهدین بر علیه رژیم ضدبشری خمینی حمایت می‌نمود و تن به محکوم کردن آن نمی‌داد، سرانجام با تأکید و تأیید خمینی و دیگر سردمداران رژیمش به‌خصوص خامنه‌ای جنایتکار، روز ۲۸ شهریور سال۶۰، حجت الاسلام مجاهد، حبیب‌الله آشوری تیرباران گردید.

مجاهد شهید گیتی السادات جوزی [۱۳۶۰-۱۳۴۱] که همراه با [حبیب الله] آشوری و دیگر انقلابیون لحظاتی قبل از اعدام دست‌جمعی با هم در یک‌جا قرار داشتند، در نامه به مادرش: حجت‌الاسلام آشوری هم جزو ماست، پسر [علی] گلزاده‌ٔ غفوری [محمدصادق گلزاده غفوری (۱۳۶۰-۱۳۳۶)] هم هست. آقای آشوری داشت «وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ‎ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ‎ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» [بقره ۱۵۷-۱۵۵] را در نماز می‌خواند. من صبر کردم نمازش تمام شد، آن‌وقت تمام آیه رو برایم گفت و معنی کرد.» [۶۳]

گفته می‌شود سازمان مجاهدین خلق در نیمهٔ سال ۱۳۶۴ نام حبیب‌الله آشوری را در میان حدود دوازده هزار شهید خود آورده است. [۶۴]  به نظر می‌رسد مستند دادگاه انقلاب در محکومیت آشوری مدارک محکمی از این قبیل بوده است! نمونه‌ای دیگر این دعاوی کتاب مرکز اسناد انقلاب اسلامی را می‌توان این‌جا یافت: مستند «یک خون افشاگر، بریده‌ای از کینه‌توزی ولی فقیه ارتجاع در تیرباران آیت‌الله مجاهد حبیب‌الله آشوری» پخش شده از تلویزیون سازمان مجاهدین خلق ایران! [۶۵]

روند سوء استفادهٔ مجاهدین خلق از آشوری قابل توجه است: در گزارش مراسم ترحیم سید احمد طباطبایی، آشوری برای مجاهدین خلق ارزش نام بردن هم ندارد: «یک روحانی مبارز بر جنازه نماز گزارد». (مجاهد، ۱۰ آبان ۱۳۵۹)، بعد از دستگیری می‌شود: «حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری روحانی آزاده و مبارز» (مجاهد، ۳۰ دی و ۷ اسفند ۱۳۵۹) وقتی اعدام می‌شود ارتقا پیدا کرده، می‌شود: «حجت‌الاسلام مجاهد حبیب‌الله آشوری» (مجاهد، ۲۴ شهریور ۱۳۶۲). سه دهه که می‌گذرد، می‌شود «آیت‌الله مجاهد حبیب‌الله آشوری» (تلویزیون مجاهد، ۱۳۹۹) این یعنی سوء استفادهٔ فرصت‌طلبانه.

آنچه دربارهٔ فشار برای جمع‌آوری کتاب توحید به بهشتی و مطهری نسبت داده خلاف واقع است. محمد یزدی هم برای نخستین بار است نامش در این قضیه آمده و هیچ مدرکی بر آن اقامه نشده است. آقای خمینی شخصاً هیچ دخالتی در حبس و اعدام آشوری نداشته، حتی به احتمال بسیار قوی از آن خبر هم نداشته است. خامنه‌ای در بازداشت و اعدام آشوری نه تنها نقشی نداشته، بلکه همچنان‌که مستندش خواهد آمد او را مرتد و مستحق اعدام نمی‌دانسته و از این امر ناراحت هم شده است. او اگرچه در نخستین بازداشت آشوری بعد از انقلاب جزء کسانی بود که برای آزادی آشوری از زندان اقدام کرد، اما در زندان دوم متأسفانه خبری از اقدام او برای آزاد کردن آشوری در دست نیست.

این‌که مستند نظام برای توجیه اعدام آشوری نشریهٔ مجاهد و ویدئوی پخش شده در تلویزیون مجاهدین خلق باشد بزرگ‌ترین دلیل خوردن کف‌گیر نظام به ته دیگ است. اعدام آشوری اشتباه محض بوده است. جمهوری اسلامی باید این اشتباه بزرگ خود را بپذیرد.  

مبحث سوم. معمای اعدام به اتهام ارتداد

دلیل بازداشت آشوری توسط دادستانی کل انقلاب هنوز مبهم است: ارتباط با فرقان، ارتباط با مجاهدین خلق، یا افکار و اظهارات منافی تفکر رسمی؟ او ده ماه و نیم بعد از بازداشت غیرقانونی اعدام شده است. آشوری در چه تاریخی محاکمه شده است؟ آشوری به چه جرمی و بر اساس کدام مادهٔ قانونی اعدام شده است؟ فرقانی بودن، مجاهد خلق بودن، یا ارتداد؟ آیا اعدام او بر اساس کیفرخواست و حکم دادگاه صورت گرفته است؟ آیا این دو مدرک موجود است؟ قاضی و دادستان دادگاه آشوری چه کسانی بوده‌اند؟ مقامات ارشد قضایی وقت در اعدام آشوری چه مسئولیت و نقشی داشته‌اند؟ آیا متهم تفهیم اتهام شده بود؟ آیا او بازجویی شده است؟ توسط چه کسی یا چه کسانی؟ از معدود اوراق دادگاه منتشرشدهٔ وی توسط نهادهای امنیتی چه به‌دست می‌آید؟ آیا آشوری از حق داشتن وکیل ولو تسخیری برخوردار بوده است؟ آیا قبل از اعدام توانسته با خانواده‌اش تماس بگیرد؟ آیا به او اجازهٔ نوشتن وصیت داده شده است؟

این‌ها پرسش‌هایی است که قرار است در این مبحث پاسخ داده شود. این مبحث شامل دو بحث به شرح زیر است: مدارک دادگاه آشوری؛ و عوامل ارشد دستگیری و اعدام آشوری.

بحث هشتم. مدارک دادگاه آشوری

الف. از مدارک دادگاه آشوری چه ‌می‌دانیم؟ متن بازجویی، کیفرخواست، و حکم دادگاه وی در دست نیست. آن‌چه از اوراق دادگاه آشوری منتشر شده تنها یازده صفحهٔ آن است که متأسفانه چندان خوانا هم نیست. [۶۶] همت بازجو یا بازجویان – که معلوم نیست چه کسی یا چه کسانی هستند – اطلاع از سلاح‌های آشوری و ارتباطش با گروه‌های مسلح از قبیل «سازمان مجاهدین و چریک‌های فدائی خلق اکثریت و جلال گنجه‌ای» است! آشوری به کوتاهی و قاطعانه این ‌اتهامات را انکار کرده است. او به بازجو اعتراض کرده که «دیگر هم نمی‌نویسم، من از شما سؤال می‌کنم که چرا مرا گرفته‌اید و بدون دادسرا و تفهیم اتهام ۴۹ روز در سلول انفرادی بدون انتقال به بند عمومی پس از ۱۵ روز آن‌چنان‌که آقای [محمد] کچوئی [رئیس زندان اوین] در مصاحبه فرمودند [۶۷] و بدون ملاقات تاکنون نگه داشته‌اید؟!» [۶۸]

مطابق همین اوراق اولاً آشوری هرگز رسماً تفهیم اتهام نشده است! حال آن‌که مطابق روال دادگاه انقلاب باید بعد از ۱۵ روز دادسرا متهم را تفهیم اتهام کند. ثانیاً در محاکمهٔ آشوری هرگز دادسرایی در کار نبوده است. ثالثاً او هفت هفته (۴۹ روز) در سلول انفرادی بوده است، یعنی تا آخر آذر ۱۳۵۹. چرا؟ به کدام مجوز قانونی؟ رابعاً از اول دی ۵۹ به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. در دی آن‌چنان که گذشت با توصیهٔ سید احمد خمینی سه تا چهار بار به او ملاقات داده شده است. از اوایل بهمن ۵۹ تا زمان اعدام به مدت هشت ماه، او هیچ ملاقاتی نداشته است. چرا؟ مطابق کدام قانون؟ آشوری فرهنگی‌کار، اهل منبر و قلم بوده است. علی‌رغم دفاع تئوریک از مبارزهٔ مسلحانهٔ توده‌ای قبل از انقلاب، هیچ مدرکی مبنی بر دست‌یازیدن به اقدام مسلحانهٔ او چه قبل و چه بعد از انقلاب در دست نیست، و الّا اقامه می‌شد. در زمان دستگیری آشوری (۱۱ آبان ۱۳۵۸) سازمان مجاهدین خلق وارد فاز مسلحانه نشده بود! در زندان هم مبارزهٔ مسلحانه برای آشوری ممکن نبود. آری، در زمان محاکمه (اواخر تیر ۱۳۶۰) این گروه‌ وارد فاز مسلحانه شده بود، اما چه ربطی به آشوری دارد که از آبان ۵۹ در زندان است؟!    

در پروندهٔ دادگاه آشوری آمده است: بالأخره رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مرکز [محمد محمدی گیلانی] در ساعت ۹ صبح جمعه ۲۶/۴/۶۰ در محل شورای نگهبان قانون اساسی پرسش‌هایی را در مورد حبیب‌الله آشوری از آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو [فقهای] شورای نگهبان می‌پرسد که متن آن از روی نوار پیاده شده است. پرسش‌ها دربارهٔ مفاد کتاب توحید آشوری است. رئیس دادگاه می‌گوید [اولاً] آشوری در کتاب مذکور در آیات و روایات به جای «امر خدا» کلمهٔ «خلق» گذاشته، [ثانیاً] آیهٔ «إن أکرمکم عند الله اتقیکم» [حجرات: ۱۳] را به معنای «آن‌که انقلابی‌تر است» تفسیر کرده است. [ثالثاً] کتابش بوی ارتداد و تغییر احکام الهی را می‌دهد مثلاً [ناخوانا] را به معنی «جامعهٔ بی‌طبقه توحیدی» گرفته است. او از آیت‌الله خزعلی می‌خواهد حاصل جلسات خود با آشوری را بگوید تا در نوار [فایل صوتی] در اختیار دادگاه قرار گیرد. [۶۹]

خزعلی در پاسخ خود به رئیس دادگاه [اولاً] تفسیر آشوری را تفسیر به رأی و گنجاندن مطالب مارکسیستی به جای مطالب اسلامی معرفی می‌کند. [ثانیاً] تأیید می‌کند که آشوری به جای خدا «خلق» گذاشته است. [ثالثاً] «رحمان» را نه به عنوان ذات، بلکه به عنوان صفت خدا گرفته است. [رابعاً] به یکی از پیروانش که نماز نمی‌خوانده گفته [ناخوانا، ظاهراً مبارزه با ظلم و استثمار] بهتر از نماز است. [خامساً] «عباد الصالحین» را بر مارکسیست‌ها تطبیق کرده است. (نکاتی دربارهٔ ارتباط و نظر آشوری دربارهٔ سید علی خامنه‌ای آمده که ناخواناست. نظر نامساعد او دربارهٔ مراجع تقلید نیز ناخواناست.) [سادساً] خزعلی وضو گرفتن و نمازخواندن آشوری را از بازیگری [نفاق] او دانسته است. رئیس دادگاه می‌گوید به آشوری گفتم: شنیده‌ام که نماز را قبول نداری. و آشوری پاسخ داده نماز می‌خوانم. [۷۰]

[سابعاً] (به آشوری گفته شده افرادی نزد آیت‌الله خزعلی شهادت داده‌اند که تو منکر خدا هستی) او گفته احتمال دارد که اشتباهی در کار باشد، و شهادت‌ها قابل قبول نباشد. رئیس دادگاه از سخنان خزعلی این‌گونه روایت می‌کند که خزعلی این شهادت‌ها را اطمینان‌بخش دانسته است. خزعلی پاسخ می‌دهد فقط شاهد مطرح نیست، من بیشتر از کتاب ایشان [توحید] برایم اطمینان حاصل شد. من از مجموع قرائن، برایم اطمینان حاصل شده است. [ثامناً] «رئیس دادگاه: برای اطمینان خاطر دادگاه، اگر پروندۀ ایشان را پیش شما بیاورند، شما به عنوان “مرتد” حکم اعدامشان را می‌نویسید؟ آیت‌الله خزعلی: حکم ارتداد او را می‌نویسم، و آن بسته به دادگاه است که برای او چه حکمی بدهد.» [۷۱] بر اساس این اوراقِ دادگاه، خزعلی به تقاضای رئیس دادگاه اعلام ارتداد آشوری کرده، اما انشاء حکم ارتداد نکرده و آن را وظیفهٔ قاضی دادگاه دانسته است. در خاطرات پیش‌گفتهٔ او هم نوشته بود که آشوری را به ارتداد محکوم کرده است. 

این مدارک که گزارش دادگاه آشوری است نشان می‌دهد که تاریخ تشکیل دادگاه ۲۶ تیر ۱۳۶۰ است، یعنی دقیقاً هشت ماه و نیم بعد از دستگیری. چرا تشکیل دادگاه وی این‌قدر به تأخیر افتاده است؟ آیا این تنها جلسهٔ دادگاه اوست؟ آیا این جلسه به صدور حکم انجامیده است؟ ظاهراً نه. قضیهٔ ارتداد چه ارتباطی به بخش قبلی این اوراق (داشتن سلاح‌ و ارتباط با گروه‌های مسلح) دارد؟! نتیجهٔ آن بخش چه بوده است؟ معلوم نیست! حاکم شرع این دادگاه محمدی گیلانی مطابق ضوابط جمهوری اسلامی مجتهد مطلق است. این مجتهد مطلق چرا حکم ارتداد را محول به مجتهد دیگری خارج از دادگاه کرده است؟! خزعلی در نیمهٔ دوم سال ۱۳۵۵ ارتداد آشوری را اعلام کرده بود. این اعلام مورد اعتراض بهشتی و عدم رضایت خامنه‌ای بوده است. آنچه از ادلهٔ خزعلی که در این اوراق قابل خواندن است – هیچ‌یک به تنهایی یا مجموعاً – به لحاظ فقهی دلالت بر ارتداد آشوری نمی‌کند. خزعلی شرعاً و قانوناً انشای حکم نکرده است، چون در این مورد حاکم شرع نیست. او صرفاً نظر خود را در تیر ۱۳۶۰ در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه اعلام کرده است. در این اوراق اسم مفتی دیگری (مثلاً مصباح یزدی) مطرح نشده است. بر اساس همین اوراق، آشوری نماز می‌خواند، به خدا اعتقاد دارد، چنین فردی را مطابق ضوابط مسلم فقهی نمی‌توان مرتد اعلام کرد. او چیزی نگفته که تلازمی با انکار توحید یا نبوت داشته باشد.    

در ادامهٔ پروندهٔ دادگاه آشوری آمده است: «شما متهم به تشکیل جلسات مخفیانه علیه نظام جمهوری اسلامی با مشی مسلحانه هستید و نیز متهم هستید که افراد تحت نفوذ خود را به جمع‌آوری سلاح و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی تشویق کرده‌اید. از این اتهام دفاع فرمایید.» پاسخ آشوری: «خدا پدرتان را بیامرزد. رمل و اسطرلاب هم دارید؟! غلط برایتان نشان داده‌اند. من چنین چیزهایی را خبر ندارم.» [۷۲]

قضیهٔ ارتداد به نتیجه نرسید. دوباره رئیس دادگاه سراغ اتهام قبلی رفته (داشتن سلاح و همکاری با گروه‌های مسلح). آشوری تا آخر، اتهام شرکت و تشویق مبارزهٔ مسلحانه علیه نظام را قاطعانه رد کرده است. اوراق موجود از دادگاه آشوری یک معماست. از آن نه حکم ارتداد به‌دست می‌آید، نه حکم بغی و محاربه. واقعاً معلوم نیست آشوری با کدام دلیل فقهی یا قانونی اعدام شده است. اگر این دادگاه کیفرخواست و حکم داشت بر اساس آن‌ها می‌شد قضاوت کرد.

در تنها گزارش رسمی که از سوی نظام دربارهٔ دادگاه آشوری منتشر شده تصریح شده است: «آشوری در زمان بازداشت زیر بار هیچ‌گونه بازجویی نرفت، و هر بار که توسط اعضای دادستانی فراخوانده می‌شد با تندی پاسخی به سؤالات نمی‌داد.» [۷۳] به عبارت دیگر آشوری به بازجوها و اعضای دادستانی پاسخ نداده است. پس اوراق بازجویی در کار نیست. به طریق اوْلی اقرار هم نکرده است. بیّنه‌ و شاهدی هم در کار نبوده است. کیفرخواست و حکم دادگاه هم که نداریم. پس قاضی بر چه اساسی حکم اعدام او را صادر کرده است؟! بند بعدی را بخوانید.   

ب. روایت جمال اصفهانی رئیس اطلاعات کمیتهٔ انقلاب اسلامی (در زمان دستگیری گروه فرقان) [۷۴] و مسئول بند ۲۰۹ زندان اوین (در زمان زندان و اعدام آشوری):

[۱] قبل از انقلاب حبیب‌الله آشوری را در محافل دانشجویی می‌دیدم، در برنامهٔ کمونیست‌ها و مجاهدین خلق با لباس روحانیت شرکت می‌کرد. در برنامه‌های مذهبی خودمان هم برای [علی] شریعتی فعال بود. وقتی کتابش توحید هم منتشر شد، قبل از انقلاب خواندم. می‌گفت این “مانیفست اسلام” است و مانیفست اسلام و مانیفست کمونیسم فاصلهٔ چندانی ندارد. حضورش در محافل غیرمذهبی پررنگ‌تر بود، تا محافل مذهبی. مذهبی‌ها رویش حساس شده بودند. فرقان، آرمان مستضعفین [سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران] و امت [هفته‌نامهٔ جنبش مسلمانان مبارز] در مطالبشان از کتاب آشوری استفاده می‌کردند. [گروه] فرقان به کتاب او و آثار شریعتی استناد می‌کرد. به هر حال به غیرمذهبی‌ها سوق داده شد، و معروف شد به “آخوند کمونیست‌ها”!

[۲] از افراد مؤثر کمیتهٔ انقلاب اسلامی، مطهری عزت شاهی [۷۵] [متولد ۱۳۲۵] بود.

[۳] بعد از انقلاب و دستگیری‌ها، قبل از تشکیل وزارت اطلاعات، در جریان فعالیت مجاهدین خلق بدون هیچ شکایتی او را گرفتند. در زندان، بازجوها رغبتی به صحبت با آشوری نداشتند، چون خشک‌سر بود. تمام ایام زندان را روزه می‌گرفت. آشوری برخلاف فرقان و آرمان مستضعفین ضد آخوند هم نبود.

[۴] علی قدوسی [۷۶] [دادستان کل انقلاب اسلامی، ۱۳۶۰-۱۳۰۶] و [سید] علی‌‌اصغر حجازی [۷۷] [متولد ۱۳۳۱] قائم مقامش، پیگیر اعدام آشوری بودند. گفتند این “آخوند کمونیست‌نما” را لای پروندهٔ مجاهدین خلق بگذارید. قدوسی دستور اعدامش را داد. آن زمان همه کارهٔ دادستانی انقلاب حجازی بود. حکم ارتداد هم برایش گرفته شد، با این‌که نماز می‌خواند. اما چهرهٔ خیلی بدی در میان روحانیون پیدا کرده بود: “آخوند کمونیست‌ها”!

[۵] من خود شاهد بودم که حکم اعدام او را سه نفر امضا کردند: سید حسین موسوی تبریزی [متولد ۱۳۲۶]، محمد محمدی گیلانی [۱۳۹۳-۱۳۰۷]، و حسین‌علی نیری [۷۸] [۱۳۳۵-۱۴۰۴]. امضای این سه نفر را اطمینان دارم. موسوی تبریزی بیش از بقیه تأکید بر اعدام داشت. 

[۶] من مسئول بند ۲۰۹ اوین بودم. یادم هست، محمدمهدی ربانی املشی دادستان کل کشور با کسی از اهالی شیراز که همیشه همراهش بود [۷۹] برای بازدید به بند ۲۰۹ آمدند. 

[۷] شب بیست و هفتم شهریور ۱۳۶۰ اوج عملیات مجاهدین خلق بود، برخی را با دشنه در خیابان گرفته بودند، اسمشان را هم بروز نمی‌دادند. [۸۰] تصمیم نهایی گرفته شد که همگی را اعدام کنند. در مورد آشوری بازجویی و کیفرخواستی در کار نبود.» [۸۱]

اعتبارروایت جمال اصفهانیشاهد بلاواسطه بودن اوست. به اهمّ نکات این روایت اشاره می‌کنم:

اول. در گزارش او دلیل دستگیری آشوری همچنان مبهم است. اما چیزی از تحت تعقیب بودن او در کار نیست. او صرفاً متوجه شده که در ارتباط با مجاهدین خلق آشوری را دستگیر کرده‌اند، نه فرقان، و نه کتابش توحید.

دوم. آشوری در زندان نماز می‌خوانده و تمام ایام زندان را روزه بوده است. چنین کسی چگونه می‌تواند مرتد باشد؟! آشوری بر خلاف فرقان و آرمان مستضعفین ضدآخوند نبوده، اصلاً تا آخر آخوند ملبس به لباس روحانیت بوده، البته آخوند کمونیست‌ها! قائل به مارکسیسم به عنوان علم مبارزه. بازجوها از پسش برنمی‌آمدند. او بازجویی پس نداده است. دربارهٔ شکنجهٔ‌ آشوری چیزی در اظهارات او نیست.

سوم. عامل دستگیری و اعدام آشوری دادستان انقلاب بوده است، دادستان کل انقلاب. علی قدوسی دستور اعدام آشوری را داد، «بگذاریدش لای پروندهٔ مجاهدین خلق». و همه‌کارهٔ دادستانی انقلاب هم قائم مقام قدوسی، سید علی‌‌اصغر حجازی بود. حکم ارتداد هم برایش گرفته شد، اما با آن حکم نمی‌شد آشوری را اعدام کرد. دادگاه آشوری که در تاریخ ۲۶ تیر ۶۰ برگزار شده در زمان حیات قدوسی بوده است. قدوسی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ توسط مجاهدین خلق ترور می‌شود، اما دستور دادستان فقید را قائم‌مقامش که اکنون معاون سیاسی دادستان جدید است [۸۲] پیگیری می‌کند. حکم اعدام آشوری را علاوه بر حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب مرکز محمدی گیلانی و معاونش نیری، دادستان جدید کل انقلاب موسوی تبریزی هم امضا می‌کند. امضای سوم ظاهراً از باب محکم‌کاری اعدام یک دانه‌درشت بوده است. جمال اصفهانی خود شاهد امضای حکم اعدام بوده است.

چهارم. آشوری ۱۱ آبان ۵۹ دستگیر شده است. اواخر خرداد ۶۰ به دلیل ورود مجاهدین خلق به فاز مسلحانه فضا بسیار تند شده است. به روایت جمال اصفهانی، ۲۷ شهریور ۶۰ اوج شورش‌های مسلحانهٔ خیابانی مجاهدین خلق بود. دستور مهم گذاشتن پروندهٔ آشوری لای پروندهٔ مجاهدین خلق هم که از قبل صادر شده بود. او ۲۸ شهریور ۶۰ لای همین پرونده بدون کیفرخواست و حکم خاص دادگاه اعدام شد.

پنج. جمال اصفهانی دقیقاً به‌ یاد دارد که ربانی املشی دادستان کل کشور (با دادستان کل انقلاب اشتباه نشود) از بند ۲۰۹ زندان اوین دیدار کرد. او رئیس این بند بود. زندانیان به اصطلاح گروهکی یا زندانیان سیاسی در این بند نگاهداری می‌شدند. این بند مستقل از مدیریت زندان اوین بوده و هست. آن زمان در اختیار دادستانی انقلاب و بعد از تأسیس وزارت اطلاعات، در اختیار آن وزارت (و اطلاعات سپاه) است.         

پ. قاضی و دادستان دادگاه آشوری  

حاکم شرع زندان اوین و قاضی دادگاه آشوری محمد محمدی گیلانی بوده است. او از ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ این سمت را داشته است. سید اسدالله لاجوردی هم از تاریخ  ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ از سوی علی قدوسی با اجازهٔ آقای خمینی به دادستانی انقلاب اسلامی تهران منصوب شده بود. [۸۳] دادستان دادگاه آشوری لاجوردی بوده است. دادگاهی که نه بازجویی داشته، نه کیفرخواست، و نه حکم خاص.

ت. مقامات ارشد قضائی در زمان زندان و اعدام آشوری

در زمان بازداشت آشوری، دادستان کل انقلاب علی قدوسی، دادستان کل کشور سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، و رئیس دیوان عالی کشور سید محمد بهشتی بوده‌اند. در زمان اعدام او دادستان کل انقلاب سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل کشور محمدمهدی ربانی املشی، و رئیس دیوان عالی کشور سید عبدالکریم موسوی اردبیلی بوده‌اند. به نظر می‌رسد بازداشت آشوری با حکم قدوسی، و اعدام او با دستور قدوسی و با پیگیری حجازی قائم مقام وی، و با امضای موسوی تبریزی، محمدی گیلانی و نیری صورت گرفته است. بهشتی (اگر در آن زمان زنده بود)، موسوی اردبیلی، و ربانی املشی (بر اساس سندی که در بحث بعد خواهد آمد) با اعدام آشوری موافق نبوده‌اند. 

بحث نهم. عوامل ارشد حبس و اعدام آشوری

در این بحث، سوابق چهار نفر را که بیشترین نقش در پروندهٔ آشوری داشته‌اند مرور می‌کنم: علی قدوسی دادستان کل انقلاب، محمد محمدی گیلانی قاضی دادگاه و حاکم شرع، ابوالقاسم خزعلی فقیه شورای نگهبان، و سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب. به ارتباط هر یک با این پرونده هم در ضمن بررسی هر یک اشاره می‌شود. سید علی‌اصغر حجازی قائم مقام دادستان کل انقلاب (قدوسی) و سپس معاون سیاسی دادستان کل انقلاب (موسوی تبریزی)، سید اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران، و حسین‌علی نیری دستیار حاکم شرع تهران عوامل ثانوی در این قضیه هستند، اطلاعات کافی هم از آن‌ها در این پرونده در اختیار نیست، لذا در این بحث سوابقشان مرور نمی‌شود.  

الف. علی قدوسی

علی قدوسی نهاوندی [۸۴] (۱۳۶۰-۱۳۰۶) از شاگردان آقایان بروجردی، طباطبایی و خمینی، داماد آقای طباطبایی در سال ۱۳۳۴ (همسر نجم‌السادات طباطبایی)، [۸۵] و مدیر مدرسهٔ حقانی بود. [۸۶] تقریرات دروس آقای بروجردی به قلم وی اخیراً در سه جلد منتشر شده است. [۸۷] او یکی از معتمدان آقای خمینی بود. نخستین حکمش از آقای خمینی مورخ ۴ اسفند ۱۳۵۷: «بدين وسيله به جناب‌عالى مأموریت داده می‌شود که در دادگاه‌های انقلاب اسلامی که در تهران تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و متصدی مقام قضاوت شرعیه گردید.» [۸۸] این حکم در صحیفهٔ امام نیامده است. «در جریان محاکمه‌های متعددی که در این دوره برگزار شد تعدادی از عناصر اصلی رژیم پهلوی محاکمه و به اعدام محکوم شدند.» [۸۹] مشخص نیست که قدوسی در این یازده روز (۵ تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۷) چند نفر و چه کسانی را محاکمه و به اعدام محکوم کرده است.

آقای خمینی حکم صادق خلخالی را هم در همان روز (۵ اسفند ۱۳۵۷) صادر کرده است: «به جناب‌عالی مأموریت داده می‏‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمۀ متهمین و زندانیان تشکیل می‏‌شود، حضور به‌هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.» [۹۰] حکمی بی‌ در و دروازه که نه عنوان مشخصی دارد، نه قلمرو معینی و با آن هر جا و هر زمان و در هر امری می‌توان حکم صادر کرد و اتفاقاً خلخالی هم به این اطلاق چند لایه تمسک و قضاوت می‌کرد. البته به شهادت روزنامه‌های مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۵۷، چهار نفر از سران نظامی رژیم پهلوی به حکم دادگاه‌های انقلاب اعدام شدند، [۹۱] دادگاه‌هایی که هشت روز بعد حکم حاکمان شرع آن‌ها صادر شده است! بسیار بعید است که در اعدام‌های اول انقلاب اصلاً دادگاهی در کار بوده باشد! [۹۲]     

دومین حکم آقای خمینی به قدوسی مورخ نیمهٔ اسفند ۱۳۵۷ (یازده روز بعد از حکم قبلی): «مقتضی است جناب‌عالی با سابقه‌ای که در ادارهٔ امور طلاب دارید برای تنظیم کارها و ادارهٔ امور ستاد انقلاب اسلامی و دادگاه‌ها و رسیدگی به امور زندان قم و دفتر تبلیغات و روابط شهرستان‌ها در شهر قم بمانید و از نزدیکی به کارها رسیدگی و سرپرسی نمائید.» [۹۳] این حکم هم در صحیفهٔ امام نیامده است. ظاهراً قدوسی والی قم و همه‌کارهٔ شهر بوده است.    

آقای خمینی در نیمهٔ مرداد ۱۳۵۸ دو حکم صادر کرد، یکی نصب علی قدوسی به دادستانی کل انقلاب و دیگری برکناری محترمانهٔ مهدی هادوی از دادستانی کل انقلاب. [۹۴] هادوی حقوقدانی مجرب، قانون‌مدار و متدین بود. سابقهٔ کار قضایی قدوسی همان یازده روز است. او فاقد اطلاعات حقوقی بود، درس‌خواندهٔ حوزه بود و مدیر مدرسهٔ حقانی. این عزل و نصب بسیار معنی‌دار بود: تیشه به ریشهٔ دادگستری. این ‌را جای دیگر تشریح کرده‌ام. [۹۵] حکم نصب قدوسی به این شرح است: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام شيخ على قدوسى (دامت إفاضاته‌) بدين وسيله جناب‌عالى به سمت دادستانىِ كل انقلاب اسلامى در سطح كشور منصوب مى‌شويد كه از اين تاريخ در كارهاى دادستانى اقدام و شروع به كار نماييد؛ و در هر حال احتياط را كاملاً مراعات فرماييد.» [۹۶] متن حکم حشو زائد دارد [۹۷] و به‌نظر می‌رسد  با عجله نوشته شده است.

قدوسی در زمان دادستانی چه نقشی در تکوین آنچه به عنوان جمهوری اسلامی می‌شناسیم ایفا کرده است؟ به گوشه‌هایی از این نقش به طور خلاصه و مرتبط با موضوع بحث از زبان هشت تن از همکارانش و نیز جانشین او همگی به نقل از نشریهٔ رسمی بنیاد شهید (شاهد یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شمارهٔ ۳۸، دی ۱۳۸۷) اشاره می‌کنم:

علی مبشری: از همان ساعات اولیهٔ پیروزی انقلاب از همان مدرسهٔ علوی مسئولیت کلی زندانیان و عوامل دستگیرشدهٔ رژیم گذشته به عهدهٔ ایشان [قدوسی] گذاشته شد. [۹۸]

سید حسین موسوی تبریزی: در تیر ماه ۶۰ و در اوج ترورهایی که از طرف منافقین شرع شده بود، در اوین که حفاظتش بیشتر بود، همایشی برای هماهنگی بین دادستان‌ها و قضات دادگاه‌های سراسر کشور برگزار شد و آقای [سید علی‌اصغر] حجازی که الآن رئیس دفتر رهبری است، و قائم مقام آقای قدوسی بود جلسه را اداره می‌کرد. بعد هم خود ایشان آمد. [۹۹]

روح‌الله حسینیان، مسئول روابط عمومی و بررسی مطبوعات دادستانی کل انقلاب (قدوسی): دستور دستگیری عباس امیرانتظام در حالی که عضو دولت بود را [قدوسی] شخصاً صادر کرد. … نسبت به هر اقدامی که خطر براندازی نظام را داشت شدت عمل به خرج می‌داد. بعد از شروع فاز نظامی منافقین در این مسائل تندتر شدند. [۱۰۰]

سید اسدالله جولایی، معاون اداری و مالی دادستان کل انقلاب (قدوسی): یکی از روحیات ایشان منافق‌ستیزی بود. … از اولین کسانی که با ایشان آمدند آقای [حسین‌علی] نیری بود … آن شهید خیلی به ایشان علاقه‌مند بودند و اعتماد داشتند. … یکی دو روز در هفته به اوین تشریف می‌بردند. دادستانی انقلاب اسلامی تهران در اوین بود. آقای قدوسی حساسیت قوی داشتند و واقعاً منافق‌ستیز بودند. … منتهی به حفظ تعادل و رعایت حق و عدل خیلی معتقد بودند. [۱۰۱]

حسین‌علی نیری: ایشان نسبت به طیف نهضت آزادی و بنی‌صدر از اول بدبین بود. قبل از این‌که وضعیت بنی‌صدر مشخص شود می‌گفت: این [بنی‌صدر] از نظر اخلاقی و رفتاری از شاه بدتر است. … مجاهدین خلق از سال ۵۴ به بعد را منحرف می‌دانست. [۱۰۲]

احمد قدیریان، معاون اجرایی دادستان کل انقلاب (قدوسی): در مورد چند نفر از اعضای نهضت آزادی و جبههٔ ملی مثل [دستگیری اول] قطب‌زاده با قاطعیت امر کرد و او دستگیر شد. قطب‌زاده با دستور امام آزاد شد. … آقای قدوسی حساسیت خاصی نسبت به سازمان منافقین داشت. [۱۰۳]

بدون اسم! [۱۰۴]: دستگیری قطب‌زاده بعد از مصاحبهٔ کذایی تلویزیونی، دستگیری امیرانتظام … ایشان بارها دربارهٔ شورای عالی قضایی می‌فرمودند که شورا باید از حالت روزمرگی و انفعال در برابر قضایا خارج شود … و با مسائل مستحدثهٔ جامعه که حیات انقلاب بدان‌ها وابسته است قاطعانه برخورد نماید … در برابر لیبرال‌مآبی نهراسد و آنچه را که شرعاً تشخیص می‌دهد انجام دهد. موضع حاد ایشان در مقابل مسئلهٔ اسفند ۵۹ و مخالفت شدید ایشان با حرکت‌های آرام و مصلحت‌اندیشانهٔ بعضی مقامات قضایی در این زمینه ناشی از همین طرز تفکر بود. ایشان معتقد بودند شورای عالی قضایی باید مجرم اصلی را قاطعانه مورد بازخواست قرار دهد تا تودهٔ مردم احساس امنیت کنند. در عین این‌که به داشتن قاطعیت فوق العاده در اجرای احکام معروف بودند … دستگیری خسرو قشقایی، اعدام بعضی خوانین فاسد بلوچ، اعدام گروهی از صاحب‌منصبان عالی‌رتبهٔ رژیم منحوس پهلوی، اعدام افراد وابسته به‌گروهک‌ها، بستن روزنامه‌های ضدانقلابی، دستگیری قطب‌زاده و امیرانتظام، اعدام فرخ‌رو پارسا، … [۱۰۵]

مسئلهٔ احسان نراقی، مسئلهٔ طاغوت زدایی و تحقق حجاب اسلامی در ادارات … حاضر نبودند شاهد جریانات و حرکت‌هایی باشند که در جهت مخالف این انقلاب به‌وجود آمده بود. … باید به هر شکلی که شده علف‌ هرز‌هایی را که در مسیر این حرکت توفنده رشد می‌کنند از بین برد و زمینهٔ رشد آن‌ها را خشکاند. به همین دلیل بود که ایشان از همان ابتدا و در دوران دولت موقت انقلاب عقیده داشتند که نیروهای مخالف انقلاب باید در اولین فرصت ریشه‌شان کنده شود و از برخوردهای مصلحت‌جویانه‌ای که از آن‌ها بوی مماشات و انفعال و سازش می‌آید شدیداً احتراز کرد. ایشان از همان ابتدا با گروهک‌ها و بارور شدن نهال خیانت میوه‌چینان انقلاب با قاطعیت کامل برخورد می‌کردند. [۱۰۶]

در مورد مجاهدین خلق ایشان اصرار داشتند که از همان آغاز کار جلوی آن‌ها گرفته و تمام فعالیت‌هایشان تحت کنترل قرار گیرد تا نتوانند با کمال آزادی و استفاده از جو دموکرات‌مآبانهٔ موجود به فریب جوانان بپردازند و با پخش شایعات بی‌اساس در مورد انقلاب و شخصیت‌های آن در سطح جامعه تزلزل ایجاد و یا با تجمع در مکان‌های حساس شهر و تظاهرات آرامش و امنیت را از جامعه سلب کنند، به همین خاطر بود که با حرکت‌های حزب‌الله که عملاً مانع تحرک فعال آن‌ها در سطح شهر می‌شد، مخالفتی نداشتند. … شهید قدوسی معتقد بودند که به‌هیچ وجه به عناصر مجاهدین خلق و دیگر گروهک‌های التقاطی و الحادی نمی‌توان اطمینان کرد زیرا با توجه به ساختار عقیدتی این گروهک‌ها آن‌ها دیر یا زود با نظام جمهوری اسلامی درخواهند افتاد و برخورد قهرآمیز خود را با آن شروع خواهند کرد. … اطلاعیهٔ بسیار مهم ده ماده‌ای دادستانی کل انقلاب و ستاد پیگیری اطلاعیهٔ دادستانی کل انقلاب … در جلسات و نشست‌های تصمیم‌گیری موضع شهید قدوسی در مقابل گروه‌های ضدانقلاب ویژگی خاصی داشت و اگر نگوئیم قاطع‌ترین موضع و کامل‌ترین آن‌ها بود، دست کم ایشان را در آن شرایط قاطع‌ترین آن‌ها بدانیم. [۱۰۷]

پس از آن که وقایع روزهای ۲۵ تا ۳۰ خرداد اتفاق افتادند که به دستگیری تعداد بسیاری از فریب‌خوردگان منحرف منجر شد و دامنهٔ کار در طیف وسیع‌تری مطرح گردید، شهید قدوسی با سرکشی‌های منظم به زندان اوین و رسیدگی به امور زندان و تشکیل دادگاه‌های فوق العاده و با همکاری برادران مسئول دادسرای انقلاب اسلامی مرکز گام‌های محکمی در جهت محو نابودی گروهک‌های ضدانقلاب برداشتند. … مؤکداً اصرار داشتند به خاطر اجرای عدالت اسلامی و حفظ سلامت جامعه و بقای انقلاب باید قاطعانه و با سرعت هرچه بیشتر احکام اسلامی نسبت به مجرمین اجرا شود و هیچ گونه اغماض و اهمال و سستی صورت نگیرد. [۱۰۸]

بعد از حادثهٔ ۸ شهریور بود که با همکاری برادران سپاه و دادسرای انقلاب اسلامی مرکز تلاش‌های جدی‌تری چه در امور دستگیری‌ها و چه در سرعت بازپرسی‌های دادسرای انقلاب صورت می‌گیرد. … شهید قدوسی با توجه به برداشتی که از تفکر اسلامی داشتند ذاتاً با هرگونه حرکت میانه‌رو و گام به‌گام که نهایتاً سر از التقاط درمی‌آورد مخالف بودند، و لذا از همان ابتدا به‌رغم سکوتش به علت در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه، شدیداً با دولت بازرگان و عملکرد آن‌ها مخالف بودند و در جلسات خصوصی گله‌های بسیاری از رفتار آن‌ها داشتند. … دستگیری چند تن از مشاورین منحرف بنی‌صدر، دستگیری بعضی از عناصر دفتر ریاست جمهوری، ممنوع الخروج کردن علیرضا نوبری به علت اهانت به احکام اسلامی در تلویزیون، … برخوردهایی که ایشان با حسن نزیه و [رحمت‌الله] مقدم مراغه‌ای و [عباس] امیرانتظام نمود نمونه‌های دیگری از برخوردهای قاطعانهٔ ایشان در مقابل حرکت‌های لیبرالی در جامعه بود. [۱۰۹]

غلام‌رضا گلی زواره: موقعی که امام او را به عنوان دادستانی کل انقلاب منصوب فرمودند خطاب به ایشان گفتند: «باید بدانید نخست وزیر واقعی در شرایط کنونی و اداره‌کنندهٔ واقعی و آرام‌بخش راستین دادستان انقلاب است.» [۱۱۰] مطبوعات پایگاه دشمن شده بودند. او با اشارهٔ امام به خنثی کردن آن همت گماشت. به نظر ایشان، گروه‌های الحادی علف‌های هرزی هستند که در مسیر حرکت امت اسلامی و در همه‌جا سبز می‌شوند و باید ریشهٔ آن‌ها خشکانیده شود و با برخوردهای مقطعی و موردی مخالف بود و معتقد بود مسامحه در سرکوبی این‌ها موجب می‌شود ضدانقلاب قوت بگیرد. … ماه‌ها قبل از آن‌که منافقین حرکت مسلحانه را آغاز کنند، او با تیزبینی خاص خود خطر مزبور را تشخیص داد و نظرش این بود که جلوی آن‌ها گرفته شده و فعالیتشان محدود گردد و از سال ۱۳۵۹ مصمم گشت تا در یک حرکت ناگهانی، تمام مسئولین آن‌ها دستگیر شوند تا نتوانند اقدامی علیه نظام و جامعه انجام دهند که متأسفانه این پیشنهاد از سوی دیگر مسئولان حمایت نشد و با وقوع حوادث جدید نظر آن شهید را پذیرفتند، اطلاعیهٔ ده ماده‌ای که دادستانی کل انقلاب که از سوی آیت‌الله قدوسی صادر گردید در واقع اعلام موضع قوی و محکم نظام اسلامی در مقابل منافقین و گروه‌های ضد انقلاب بود که بعد از صدور آن شهید قدوسی به‌طور کامل و جدی به مبارزه با گروهک‌ها پرداخت و ستادی را تحت عنوان ستاد پیگیری اطلاعیهٔ دادستانی کل انقلاب به‌وجود آمد. [۱۱۱] 

علی‌رضا اسلامی، معاون تحقیقات و بایگانی دادستان انقلاب: [آقای قدوسی] مرا احضار کردند. رفتم خدمتشان در زندان اوین. گفتند امام فرموده‌اند مطبوعات مزاحم، معاند، مغرض و ضدانقلاب باید جمع شوند. از من پرسیدند آیا قبول می‌کنی؟ … قبول کردم .… ما به انتشاراتی‌ها ابلاغ کردیم که از این به بعد کتاب‌هایی را که می‌خواهید چاپ کنید باید بیاورید و مجوز بگیرید و آن‌ها هم همین کار را می‌کردند. گروهی هم کتاب‌ها را مطالعه و در حقیقت ممیزی می‌کردند و مجوز می‌دادند. کتاب‌های ضاله یا قاچاق را می‌گرفتیم و خمیر می‌کردیم. تعداد زیادی از چاپخانه‌ها را بررسی و کتاب‌هایی از این دست را توقیف و خمیر کردیم. حتی بر چاپخانه‌های شهرستان‌ها نیز کنترل و نظارت کردیم تا وقتی که وزارت ارشاد جا افتاد. … در زمان ایشان مصطفی امانی مسئول پروندهٔ فرقان شد. [۱۱۲]

با توجه به اظهارات فوق که متعلق به نزدیک‌ترین همکاران قدوسی است می‌توان نتیجه گرفت که قدوسی قرابت فکری فراوانی با آقای خمینی داشته، حتی از ایشان منقبض‌تر بوده است. قبل از خشونت‌های مسلحانهٔ خرداد ۱۳۶۰ در میان مسئولان ارشد قضایی کشور، قدوسی بیشترین حساسیت را نسبت به منتقدان جمهوری اسلامی و محدود کردن آزادی‌های قانونی داشته است. با چنین نگرشی، کاملاً طبیعی است که او بعد از بازداشت غیرقانونی آشوری در مجلس، حکم دستگیری او را صادر کند و «آمر» اعدام او باشد.

اظهارات فوق با شهادت رئیس وقت بند ۲۰۹ زندان اوین جمال اصفهانی کاملاً سازگار است: «علی قدوسی و سید علی‌‌اصغر حجازی قائم مقامش، پیگیر اعدام آشوری بودند. گفتند این “آخوند کمونیست‌نما” را لای پروندهٔ مجاهدین خلق بگذارید. قدوسی دستور اعدامش را داد. آن زمان همه کارهٔ دادستانی انقلاب حجازی بود.» البته قدوسی دو هفته قبل از اجرام حکم اعدام آشوری توسط مجاهدین خلق ترور شد، و قائم مقامش پیگیر اجرای حکم اعدام شد.  

ب. محمد محمدی گیلانی    

آقای خمینی در تاریخ ۶ جمادی الأول ۱۳۹۹ (۱۵ فروردین ۱۳۵۸) این حکم را صادر کرده است: «جناب حجت‌الاسلام آقای [محمد] محمدی گیلانی دامت إفاضاته، بدین‌وسیله به جناب‌عالی مأموریت داده می‌شود که در دادگاه‌های انقلاب اسلامی که تشکیل می‌شود حضور به‌هم رسانده، متصدی مقام قضاوت شرعیه گردید. از خدای تعالی ادامهٔ توفیقات همگان را خواستارم.» [۱۱۳] این حکم – که نه در «صحیفهٔ امام» آمده، نه در مدخل منصوبان در «دائرة المعارف امام خمینی»! – نه محدودیت زمانی دارد نه محدودیت قلمرو. البته محمدی گیلانی این‌گونه امضا می‌کرده: «حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب مرکز». او در حقیقت حاکم شرع زندان اوین و قاضی دادگاه آشوری بوده و حکم اعدام او را صادر و امضا کرده است، حکمی که در دست نیست.

محمدی گیلانی متولد رودسر (۱۳۹۳-۱۳۰۷) در کارنامهٔ خود علاوه بر حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب مرکز (۱۳۵۸ تا ظاهراً ۱۳۶۲) این مناصب را دارد: فقیه شورای نگهبان (از  تیر ۱۳۶۲ تا اسفند ۱۳۷۳)، دبیر شورای نگهبان (۱۳۷۱-۱۳۶۷)، عضو هیأت عفو زندانیان (از ۱۳۶۲ تا حوالی ۱۳۶۸)، عضو ستاد اصلاح امور زندان‌ها (از ۱۳۶۲ تا حوالی ۱۳۶۸)، مسئول تشکیل دفتر مرکزی نمایندگان قائم‌مقام رهبری در دانشگاه‌ها (از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸) و سپس یکی از نمایندگان سه‌گانهٔ مقام رهبری در دانشگاه‌ها (از مهر ۱۳۶۸)، عضو منصوب شورای بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸)، رئیس دیوان عالی کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۳)، و نمایندهٔ مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری دورهٔ اول تا چهارم (۱۳۹۳-۱۳۶۲).

برخی آثار وی: قضا و قضاوت در اسلام (۱۳۶۲)، رسالة في تحریر مسألة الإیمان والکفر (۱۳۷۱)، حقوق کیفری در اسلام (۱۳۷۹)، و سروش قلم: مجموعه‌ مقالات (۱۳۷۹). [۱۱۴] در دورهٔ دبیری او در شورای نگهبان اولاً اصل ۷۶ قانون اساسی (مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد) این‌گونه تفسیر شد: این اصل «شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» (۳ دی ۱۳۶۷)؛ [۱۱۵] ثانیاً نظارت اصل ۹۹ قانون اساسی «نظارت استصوابی» شامل « تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها» تفسیر شد (۱ خرداد ۱۳۷۰). [۱۱۶] او علاوه بر آشوری، قاضی دادگاه‌های عباس امیرانتظام و احمد مهدوی دامغانی هم بوده است. [۱۱۷] اغلب قریب به اتفاق احکام اعدام دادگاه انقلاب تهران در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ توسط او صادر شده است. احکام اعدام صادرشده توسط او بیش از احکام اعدام صادر شده توسط صادق خلخالی است. [۱۱۸] 

در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، به اتفاق غلام‌حسین الهام وزیر دادگستری، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، قربان‌علی دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور، و حسن مفید رئیس دیوان عالی کشوردر منزل محمدی گیلانی حاضر شده و رئیس جمهور «نشان درجه یک عدالت» به پاس سی سال خدمات ارزنده به نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌ویژه در دستگاه قضا را بر سینهٔ محمدی گیلانی نصب کرد. [۱۱۹]  نشان عدالت به كسانی اعطا می‌شود كه به دليل كوشش در تدوين علمی و فنی قوانين، سابقهٔ درخشان در امر قضا يا تقنين و دفاع از حق و عدل و احقاق حقوق مردم و كشف و تعقيب جرايم، در اجـرای احكام و حدود الهی و برقراری حق و عدل در جامعه سهم مـؤثر داشـته‌انـد و يـا دارای سابقهٔ قضايی و تقنينی شايسته باشند. [۱۲۰] در همایش نکوداشت محمدی گیلانی که در مهر ۱۳۹۰ برگزار شد، سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (دولت محمود احمدی نژاد)، نام محمدی گیلانی را با قضاوت و عدالت گره‌خورده دانست و افزود که وی نشان قضاوت را با عدالت آراسته است. [۱۲۱] در هر صورت، محمدی گیلانی قاضی شاخص جمهوری اسلامی است. او «نماد قضاوت و عدالت به سبک جمهوری اسلامی» بوده است. 

ج. ابوالقاسم خزعلی

ابوالقاسم خزعلی (۱۳۹۴-۱۳۰۴) متولد بروجرد، در سال ۱۳۵۸ نمایندهٔ مردم سمنان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) بوده است. او در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۹ از جانب آقای خمینی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب [۱۲۲] و در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۶۵ تمدید شد [۱۲۳] و در زمان رهبر بعدی تا مرداد ۱۳۷۸ یعنی به مدت نوزده سال این سمت را عهده‌دار بوده است. [۱۲۴] خزعلی نمایندهٔ مردم خراسان در دوره‌های اول تا چهارم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴-۱۳۶۱) به مدت سی و چهار سال بوده است. او حافظ کل قرآن و نهج البلاغة، [۱۲۵] و مؤسس و رئیس بنیاد بین المللی غدیر بود. [۱۲۶] در سال ۱۳۸۳ اعلام کرد: «عيد ايرانيان در ابتدای سال بايد از نوروز به هفتهٔ غدير تغيير يابد.» [۱۲۷] از آثار اوست: تفسیر سورة الفاتحة، و انوار جاودان در تفسیر قرآن (تفسیر سوره حمد و سوره بقره تا آیه ۳۳) در دو جلد. [۱۲۸]  

این پیام آقای خمینی که در زمان حیاتش از رسانه‌های کشور منتشر نشده، بعد از وفات ایشان در جلد بیست و یکم صحیفهٔ امام آمده است. پیام فاقد تاریخ است، اما در کتاب مذکور تاریخ آن «احتمالاً خرداد ۱۳۶۷» تعیین شده است. به علت اهمیت آن و ارتباط وثیقش با موضوع این تحقیق، متن کاملش را این‌جا می‌آورم:

«بسمه تعالى. ‌حضرات فقهاى محترم شوراى نگهبان دامت إفاضاتهم‌. با سلام و آرزوى موفقيت براى شما و تمامى آنانى كه قلبشان براى پيروزى اسلام مى‌تپد. گاهى ديده مى‌شود كه بعضى از آقايان محترم در مسائلى وارد مى‌شوند كه موجب وهن شوراى نگهبان است. فقهاى محترم بايد توجه داشته باشند كه نبايد در مسائلى كه مورد درگيرى هست وارد شوند. از باب مثال در شأن شوراى نگهبان و حتى خود حضرت آقاى [ابوالقاسم] خزعلى نيست كه به افراد مختلف تندى كند. اين‌كه ديگر روشن است كه روى منبر و يا هر كجا، حرام است به مسلمانى نسبت كمونيستى داد. بر فرض كه ايشان بگويد من نسبت ندادم، ولى اين را كه معترفند كه گفته‌اند: “مى‌گويند، آقاى [محمد] سلامتى كمونيست است.” آيا اين توهين و گناه بزرگ از شخصى كه عضو شوراى نگهبان است آن هم به مسلمانى كه نمايندهٔ مردم تهران است، شرعاً چه صورتى دارد؟ مادامى كه شما اين‌گونه عمل مى‌كنيد باز هم توقع داريد جوانان انقلابى تند احترام شما را بگيرند. آيا شخصى كه مى‌آيد نزد فقهاى شوراى نگهبان و مى‌گويد: اگر گناهى هم كرده‌ام توبه مى‌كنم، راه درستى را رفته است يا كسى كه روى منبر اين توبه را به عنوان ضعف يک نماينده نقل مى‌كند؟ بحث بر سر خوبى و بدى نمايندگان و ساير افراد نيست، بحث بر سر راه گناه و كج رفتن است. همه بايد توجه كنيم كه آلت دست بازيگران سياسى نشويم. بايد سعى شود آقايان به عنوان منبرى پرخاشگوى كه تا اين مرحله حاضر است پيش رود، معرفى نشوند. شما نگوييد، آن‌ها به ما بد مى‌گويند و ما با اين صحبت‌ها جواب آن‌ها را مى‌دهيم. آن‌ها كه به شما بد مى‌گويند، پُست مقدس شوراى نگهبان را ندارند. شما در مكانى نشسته‌ايد كه بايد خيلى از مسائل را با سكوت و وزانت خويش حل كنيد. حواستان را جمع كنيد كه نكند يک‌مرتبه متوجه شويد كه انجمن حجتيه‌ای‌ها همه چيزتان را نابود كرده‌اند. من به شما آقايان علاقه‌مندم ولى لازم مى‌دانم گاهى كه مسئله‌اى را مى‌بينم تذكر دهم. والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. روح ‌اللَّه الموسوي الخميني.» [۱۲۹] ‌

محمد سلامتی دو دهه بعد در پاسخ سؤالی در این‌باره توضیح داد: «بعد از این‌که من در مجلس سوم [شورای اسلامی] رأی آوردم، آقای خزعلی بالای منبر رفت و گفت “یک نفر مثل آقای سلامتی که کمونیست است، رأی آورده که وارد مجلس شود و معلوم نیست که در مجلس می‌خواهد چه کار کند.” آقای خزعلی این‌ را گفت و دربارهٔ بررسی صلاحیت آقای [محمدجعفر] سعیدیان‌فر [متولد ۱۳۳۱] که از حوزهٔ انتخابیهٔ خمینی‌شهر کاندیدا شده بود هم گفت که به علت دفاع از دکتر شریعتی، رد صلاحیت شده است. آقای سعیدیان‌فر با حضور در جلسهٔ شورای نگهبان، تأکید کرد که اگر از دکتر شریعتی دفاع کرده ام بعد توبه کرده‌ام. این دو موضوع که به اطلاع امام می‌رسد امام آن نامه را خطاب به شورای نگهبان می‌نویسند.» [۱۳۰]

تاریخ انتخابات دورهٔ سوم مجلس شورای اسلامی ۱۹ فروردین و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۷ بوده است. سخنرانی خزعلی قاعدتاً حوالی فروردین ۶۷ در یکی از مساجد منطقهٔ دوازده تهران صورت گرفته است. او در این سخنرانی از روی منبر و در مسجد محمد سلامتی وزیر پیشین کشاورزی و کار و نامزد نمایندگی مردم تهران در دورهٔ سوم مجلس را کمونیست معرفی می‌کند، و قضیهٔ سعیدیان‌فر که به دلیل ترویج شریعتی رد صلاحیت شده، و در مراجعهٔ حضوری به شورای نگهبان از چنین گناهی! اعلام توبه کرده را به عنوان ضعف یک نماینده به اطلاع مستمعانش می‌رساند. آقای خمینی سخنان او را مایهٔ وهن شورای نگهبان، خلاف شأن گوینده، راه گناه و كج رفتن، آلت دست بازيگران سياسى شدن، پرخاشگویی در منبر، و متأثر بودن از انجمن حجتیه معرفی می‌کند. راستی این‌ها برای عدم کفایت عهده‌داری چنین سمت مهمی کافی نبوده است؟ حداقل عدالت وی را مخدوش نمی‌کرده؟! با این همه، کمتر از یک سال بعد آقای خمینی او را به عنوان یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی منصوب می‌کند! [۱۳۱]

در علم اصول بحثی است که به قطع قطّاع نباید اعتنا کرد. خزعلی در رمی افراد به ارتداد و کمونیست بودن قطّاع بوده است. وقتی نخستین بار خزعلی در نیمهٔ دوم سال ۱۳۵۵ حکم ارتداد آشوری را صادر کرد، بهشتی به او گفته بود فکر نمی‌کنید تعجیل کرده‌اید؟! این را قبلاً نقل کردم. سخن بهشتی اشارهٔ ظریفی به همین ضعف خزعلی داشته است. آیا محمدی گیلانی این را نمی‌دانسته که دوباره در همین زمینه به خزعلی مراجعه کرده است؟! مگر این‌که قرار بوده حکم اعدام آشوری «به هر قیمتی» صادر شود، و محمدی گیلانی خواسته خزعلی را هم در این امر شریک کند. [۱۳۲] در هر حال، نام خزعلی به عنوان مفتی حکم ارتداد در پروندهٔ آشوری ثبت شده است. هرچند او حکم اعدام را انشاء نکرده است.

د. سید حسین موسوی تبریزی

  سید حسین پورمیرغفاری مشهور به موسوی تبریزی (متولد ۱۳۲۶) جوان‌تر از سه نفر قبل است. از وی در سال ۱۳۸۳ کتابی در فقه استدلالی در شرح برخی ابواب تحریرالوسیلة منتشر شده است. [۱۳۳]

حکم مورخ ۱۲ تیر ۱۳۵۸: «جناب مستطاب ثقة الإسلام والمسلمین آقای آقا سید حسین موسوی (دامت إفاضاته). ‌مقتضی است جناب‌عالی برای رسیدگی به امور زندان‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مسافرتی به تبریز و ارومیه بنمایید، و ضمن انجام این مأموریت، وضع کمیته‌ها را نیز بررسی نموده و در اصلاح آن‌ها اگر احتیاجی بود بکوشید. و در هر حال با نظر علمای اعلام (دامت برکاتهم) کارها را انجام دهید و از نظرات آنان بهره گیرید، و در حفظ اتحاد کلمه – به هر نحو می‌توانید – بکوشید. ضمناً برای تسهیل کار بررسی زندانی‌ها، جناب‌عالی بدین وسیله به سِمت قاضی شرع منصوب می‌شوید و مستقیماً در کار محاکمات و رأی‌های صادره مشارکت و اقدام نمایید؛ و احتیاط را در تمام مراحل مراعات کنید.» [۱۳۴] در این حکم موسوی تبریزی عملاً به عنوان والی تام الاختیار آذربایجان شرقی و غربی به‌علاوه حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب این دو استان منصوب شده است. برخورد حادّ با حزب خلق مسلمان و طرفداران آقای شریعتمداری در این مقطع صورت گرفته است. [۱۳۵] او با حفظ سمت، نمایندهٔ دورهٔ اول مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۳-۱۳۵۹) هم بوده است.  

«به دنبال شهادت حجت‌الإسلام والمسلمین علی قدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران [در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰]، از سوی شورای عالی قضایی حجت الإسلام سید حسین موسوی تبریزی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و آغاز به‌کار نمود.» [۱۳۶] هر دو دادستان قبلی کل انقلاب [هادوی و قدوسی] قبل از تصویب قانون اساسی توسط آقای خمینی منصوب شده بودند، اما سومین (و آخرین) دادستان کل انقلاب توسط شورای عالی قضایی منصوب شده است. اعضای شورای عالی قضایی در آن زمان عبارت بوده‌اند از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور)، محمدمهدی ربانی املشی (دادستان کل کشور)، علی قدوسی و عبدالله جوادی آملی. [۱۳۷] قدوسی (که قبل از این عضویت به سمت دادستانی کل انقلاب منصوب شده بود) به دلیل اختلاف با ربانی املشی در آن زمان در جلسات شورای عالی قضائی شرکت نمی‌کرده است. ربانی املشی معتقد بوده است که دادستانی کل انقلاب باید زیر نظر دادستانی کل کشور کار کند نه موازی با آن. [۱۳۸]  

«بسمه تعالی. سرپرستی محترم دفتر تبلیغات اسلامی قم‌. [۱۳۹] با توجه به این‌که آقای [سید کاظم] شریعتمداری دیگر صلاحیت ادارهٔ دار التبلیغ اسلامی قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آن‌ها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمی‌توانند دربارهٔ آن‌ها سرپرستی کنند و از آن‌جا که همهٔ آن‌ها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایای مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولی فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت الله العظمی امام خمینی – مد ظله العالی – شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامی قم تمامی موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند. امید است که با اعمال مدیریت صحیح و دقت کامل در حفظ بیت المال کما هو حقه بهره‌برداری به نحو اتَم و اکمل در مصالح اسلام و مسلمین و ترویج شریعت مقدس اسلام و مکتب جعفری- علیه السلام – و تربیت طلاب علوم دینی و مروجین و مبلغین مذهبی انجام گیرد و همواره مورد توجه حضرت بقیة‌الله – أرواحنا فداه – باشد. از این تاریخ می‌توانید با صورت جلسهٔ کامل همهٔ موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامی قم تحویل بگیرند. والسلام علیکم ورحمة الله. دادستان کل انقلاب اسلامی ایران، سید حسین موسوی تبریزی، ۸/۲/۱۳۶۱.

بسمه تعالی‌. جناب آقای [یوسف] صانعی دادستان [کل کشور]، به محتوای این ورقه عمل نمایید. ۲۹ اسفند ۱۳۶۳. روح الله الموسوي الخمیني‌» [۱۴۰]

مصادرهٔ دار التبلیغ آقای شریعتمداری همانند عزل ایشان از مرجعیت! مشکل جدّی شرعی داشته است. هر دو امر با نظر مساعد (اگر نگوئیم فرمان) آقای خمینی صورت گرفت. [۱۴۱] موسوی تبریزی کارگزار اجرایی کردن مصادره بود. کمتر کسی حاضر بود مسئولیت این امر خلاف شرع را بپذیرد.   

نامهٔ مورخ ۵ مرداد ۱۳۶۱: «شورای عالی قضایی. ‌چون وضع کشور در حال حاضر طوری است که لازم است آقای آقا سید حسین موسوی که تا کنون ثابت نموده شایستگی خود را، بر طبق همین ورقه به ایشان اختیارات دهید و پس از این توجه به مصالح کشور را در نظر داشته باشید.» [۱۴۲] اعضای شورای عالی قضائی در آن زمان عبارت بوده است از موسوی اردبیلی، ربانی املشی، جوادی آملی، محمد مؤمن قمی، و مرتضی مقتدایی. [۱۴۳]

نامهٔ مورخ ۹ مرداد ۱۳۶۱: «دادستان کل انقلاب اسلامی کشور. جناب‌عالی موظفید فقط در محدودهٔ اختیاراتی که در تاریخ ۹/۶/۶۰ از طرف شورای عالی قضایی به شما داده شده است عمل نمایید. ضمناً به کلیهٔ دادسراهای انقلاب در سطح کشور بخشنامه نمایید که به هیچ وجه در خارج از اموری که در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب می‌باشد دخالت نکنند، و بخشنامه‌های قانونی شورای عالی قضایی را دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسئله‌ای که از طریق شورای عالی به شما ارجاع می‌شود سریعاً رسیدگی و جواب قانع کننده‌ای به شورا بدهید. ضمناً شما در مقابل شورای عالی قضایی مسئول می‌باشید. و شورای عالی قضایی، بخشنامه‌های مربوط به دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب و کلیهٔ امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندان‌ها و شکایات از دادسراها و دادگاه‌ها را از طریق شما انجام خواهند داد.» [۱۴۴]

 توضیحات سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب اسلامی وقت، دربارهٔ علت صدور این دو حکم در فاصله‏ای اندک: «این دو دستخط مبارک حضرت امام – سلام اللَّه تعالی علیه – در تاریخ ۵/۵/۶۱ و ۹/۵/۶۱ مربوط می‏شود به اختلافی که میان بنده و شورای عالی قضایی آن وقت در رابطه با تفکیک مسئولیت‌های قضایی پیش آمده بود. حکم [نصب من توسط] شورای عالی قضایی به صورتی که مشاهده می‏شود، در موقع بسیار حساس – که منافقین کاملاً ایجاد رعب و وحشت کرده بودند – صادر، و پس از حدود ده ماه، احساس امنیت که کردند، خواستند مسئولیت‌های حقیر را محدود و در واقع دادستانی کل انقلاب را محدود سازند، ولی با مخالفت حضرت امام مواجه شد و دستخط مبارک ۵/ ۵/ ۶۱ را نوشتند. سپس بعضی از اعضای شورا خدمت ایشان رسیدند، به اعتقاد این‌که ایشان را قانع کنند که از نوشتهٔ خود برگردند، لیکن امام امت، دستخط ۹/۵/۶۱ را که محکم‌تر و با اختیارات بیشتر است نوشتند که متأسفانه با چه برخوردهایی از طرف بعضی‌ها مواجه شدند، خدا می‏داند. و اللَّه علی ما عملوا خبیرٌ و بصیرٌ. والی اللَّه الامور وإلیه المُشتکی» [۱۴۵]

آن روی سکه، شورای عالی قضایی دادستانی کل انقلاب را زیرمجموعهٔ  دادستانی کل کشور می‌دانست که باید هماهنگ با آن عمل کند. موسوی تبریزی که به دلیل خدماتش در آذربایجان در سرکوب طرفداران آقای شریعتمداری به شدت مورد نظر آقای خمینی بود سرخود عمل می‌کرد. آقای خمینی در این نزاع جانب موسوی تبریزی را گرفت و به شکلی تحقیرآمیز با شورای عالی قضائی برخورد کرد. این نزاع با دست‌یابی دادستانی کل کشور به نقطه ضعفی جدی از دادستان کل انقلاب از طریق شنود بالا گرفت. [۱۴۶]

آقای خمینی با صدور فرمان هشت ‌ماده‌ای مورخ ۲۴ آذر ۱۳۶۱ [۱۴۷] که به عنوان منشور حقوق شهروندی و دفاع از حقوق مردم تبلیغ می‌شود، تمام قد از موسوی تبریزی دفاع کرد و به شکل غیرقانونی در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۶۱ محمدمهدی ربانی املشی را از دادستانی کل انقلاب و عضویت شورای عالی قضایی و محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی را از عضویت شورای عالی قضایی عزل کرد. [۱۴۸] مؤمن قمی و جوادی آملی بعد از عزل استعفا کردند، تا صورت قانونی به عزل غیرقانونی داده شود و برای همیشه از قوهٔ قضائیه خداحافظی کردند. اما ربانی املشی به استعفا تن نداد. آقای خمینی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۱ در معرفی یوسف صانعی دادستان جدید کل کشور گفت: «[اعضای سابق شورای عالی قضائی] مطلوب بودند، لکن خسته شده‌اند [!] و این اسباب این می‌شود که کار سبک‌تری را انجام دهند.» [۱۴۹] ربانی املشی عملاً دق کرد و بیمار شد، در سن چهل و هفت سالگی در ۱۷ تیر ۱۳۶۴ از دنیا رفت. [۱۵۰]      

بیانات مورخ ۸ بهمن ۱۳۶۲: «آقای موسوی تبریزی خدمات بسیار زیادی به انقلاب و جمهوری اسلامی نمودند. چه خدمات ایشان در آذربایجان و چه در تهران در مقابله با منافقین و سایر ضد انقلابیون که مورد تشکر و قدردانی است. حال که بر طبق قانون اساسی باید یک دادستان داشته باشیم، امیدواریم ایشان در نقطهٔ دیگری به این جمهوری خدمت کنند.» [۱۵۱]

موسوی تبریزی در انتخابات دورهٔ اول مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ در آذربایجان شرقی تأیید صلاحیت و انتخاب شد. این انتخابات در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ دیرهنگام از سوی شورای نگهبان ابطال شد، که به احتمال قوی به دلیل رأی آوردن او بوده است! صلاحیت او در دورهٔ دوم مورخ فروردین ۱۳۶۳ تأیید نشد! در زمان انتخابات دورهٔ دوم مجلس خبرگان، مؤمن قمی که با پروندهٔ موسوی تبریزی کاملاً آشنا بود عضو فقهای شورای نگهبان بود. این بار آقای خمینی برای تأیید صلاحیت وی دخالت نکرد. [۱۵۲]

موسوی تبریزی در زمان اعدام آشوری دادستان کل انقلاب و یکی از سه قاضی امضاکنندهٔ حکم اعدام وی بوده که بیش از دو نفر دیگر بر اعدام وی اصرار داشته است. [۱۵۳] موسوی تبریزی در مجموع محاکمه و اعدام سرکرده‌های رژیم شاه توسط صادق خلخالی را «مصداق بارز شجاعت، صلابت و قاطعیت نظام اسلامی» ارزیابی می‌کند. «این اقدام انقلابی ایشان جلوی بسیاری از توطئه‌ها را گرفت. ایشان مجتهد بود و با مسائل قضائی آشنایی کامل داشت.» [۱۵۴] موسوی تبریزی در نخستین مصاحبهٔ خود اعلام کرد: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام و امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود … این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده‌ باشیم. … الآن هم حکم مراجع همین است. هر کس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بایستد حکمش اعدام است.» [۱۵۵] «بنده بر طبق دستور شرع عمل خواهم کرد. هرکس جنگ مسلحانه نماید و در کوچه و خیابان با اسلحه به مردم حمله کرده و آن‌ها را بکشد، محاکمه نمی‌خواهد، همان جا باید او را کشت و خیلی قاطع و کوبنده برخورد خواهم کرد.» [۱۵۶]

در میان مسئولان ارشد قضائی سال‌های اول انقلاب قدوسی، محمدی گیلانی و موسوی تبریزی هم‌موضع و هم‌روش بوده‌اند. آن‌ها برای استقرار نظام از اعدام‌های گسترده و تضییق آزادی‌های قانونی ابایی نداشته‌اند. آقای خمینی همین شیوهٔ برخورد را می‌پسندیده است. آن‌ها در حقیقت بازوی قضایی رهبری بوده‌اند.      

مبحث چهارم. اعدام صاحب توحید

اعدام آشوری چگونه توسط نظام اعلام شده است؟ آیا جنازهٔ آشوری به خانواده‌اش تحویل داده شده است؟ آیا نشانی قبرش به خانواده اطلاع داده شده است؟ قبر آشوری کجاست؟ خانوادهٔ آشوری چگونه از اعدام او مطلع شدند؟ آیا به آن‌ها اجازهٔ برگزاری مجلس ترحیم داده شده است؟ نظام اسلامی با خانوادهٔ شش نفرهٔ معدوم (همسر خانه‌دار و پنج فرزند بین دو تا پانزده سال) چه کرد؟ اعدام آشوری مطابق حقوق موضوعهٔ جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می‌شود؟ اعدام او مطابق موازین فقهی چقدر قابل توجیه است؟ رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی در این زمینه چه مسئولیتی داشته است؟ خامنه‌ای امام جمعهٔ وقت تهران که با آشوری ارتباط خانوادگی و سوابق دوستی و فرهنگی داشته در اعدام او چه نقشی و چه نظری داشته است؟ و بالأخره چه باید کرد که چنین اعدام‌هایی دیگر تکرار نشود؟ این مبحث در پاسخ به پرسش‌های فوق شامل سه بحث است: خبر سهمگین اعدام؛ پس‌لرزه‌های اعدام؛ و اعدام آشوری لکهٔ ننگی بر ‌دامان نظام.  

بحث دهم. خبر سهمگین اعدام

الف. روزنامه‌های اطلاعات و کیهان مورخ یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به ترتیب: «۸۲ محارب و منافق در تهران تیرباران شدند» و «به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز پریشب در محوطهٔ زندان اوین ۸۱ نفر به جرم فعالیت‌های ضداسلامی تیرباران شدند». بر اساس اطلاعیهٔ دادستانی انقلاب مرکز ۳۰ نفر از اعدام شدگان دختر و ۵۱ نفر پسر بوده‌اند. در ذیل این عنوان، اطلاعیهٔ روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز دربارهٔ کسانی که «با ریختن در خیابان‌ها و ایجاد تظاهرات تصنعی به‌زعم کریه خویش قصد اختلال در امور و براندازی نظام پایدار جمهوری اسلامی را نموده و به‌ مقابلهٔ مسلحانه با مردم بی‌دفاع و امت حزب الله پرداخته‌اند» آمده که دادستانی انقلاب «با محاکمهٔ این ددمنشان از خدا بی‌خبر پنجاه نفر از آنان که مجرمیتشان بر دادگاه محرز گردیده و وجودشان برای اجتماع جز فساد و تباهی عاقبتی ندارد به اعدام محکوم کرده و حکم صادره در شامگاه گذشته در محوطهٔ زندان اوین به مورد اجرا گذاشته شد. مشخصات معدومین به این شرح اعلام می گردد:

«… ۲۴: حبیب‌الله آشوری، فرزند محمدعلی، …» فهرست کیهان شماره ندارد. «همچنین اسامی و خلاصهٔ جرائم ۳۱ نفر از مفسدین فی الأرض و محاربان با خدا که اکثراً ضمن شرکت در تظاهرات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه داشتن کوکتل مولوتف و به آتش کشیدن مراکز مختلفه و منازل افراد حزب اللهی و ترور شخصیت‌ها، در سرقت مسلحانهٔ اتوموبیل، حمل نارنجک و اسلحه، و زنای محصنه شرکت داشتند به این شرح اعلام می‌گردد …» [۱۵۷]

فردای آن روز، روزنامهٔ جمهوری اسلامی مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰ با این عنوان «به ‌حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، قاتلین شهید [حسن] آیت و پاسداران، حمله‌کنندگان به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و عاملین تظاهرات مسلحانه تیرباران شدند» متن کامل اعلامیهٔ پیش گفته حاوی نام حبیب‌الله آشوری را درج کرده، و بعد از آن در اعلامیهٔ دوم که قاعدتاً در بعد از ظهر ۲۹ شهریور صادر شده، نوشته است: «به دنبال دستگیری و محاکمهٔ مزدوران چپ و راست و گروهک‌های ضد انقلاب، ۲۵ نفر از محاربان با خدا و مفسدین فی الارض که به حکم دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی مرکز به اعدام محکوم گردیده بودند، در محوطهٔ زندان اوین به جوخهٔ اعدام سپرده شدند. اسامی و جرائم معدومین بدین شرح اعلام می‌گردد …» [۱۵۸]

در دو اطلاعیهٔ دادستانی انقلاب مرکز خبر اعدام ۱۰۵ نفر «در یک روز» اعلام شده است. خلاصهٔ جرائم ۴۶ نفر از معدومین به تفکیک ذکر شده است. اما جرائم پنجاه نفر نخست به تفکیک ذکر نشده است و به عنوان کلی و فلّه‌ای تظاهرات براندازانه و مقابلهٔ مسلحانه با مردم اکتفا شده است. نام حبیب‌الله آشوری جزء این پنجاه نفر است. وی هرگز در هیچ تظاهرات مسلحانه‌ای شرکت نکرده بود، در ترور احدی شرکت نکرده بود – برخلاف عنوان کلی خبر – و اصولاً  نه عضو گروه فرقان بود، نه عضو سازمان مجاهدین خلق ایران. و مهم‌تر از همه، او هفت ماه قبل از اعلام ورود مجاهدین خلق به فاز مسلحانه دستگیر شده و ده ماه و نیم ماه در زندان بوده است. بنابراین چگونه می‌تواند به چنین جرائمی اعدام شود؟! در اطلاعیهٔ دادستانی به زمان محاکمه و قضات صادرکنندهٔ حکم اشاره نشده است.

 ب. در متن کتاب «ترکیب التقاط و ترور» (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲) پایان زندگی زندانی این‌گونه توصیف شده است: «سرانجام در ۲۶ شهریور ۱۳۶۰ پس از شهادت [گواهی] آیت‌الله خزعلی به ارتداد حبیب‌الله آشوری، او در دادگاه انقلاب توسط آیت‌الله [محمد] محمدی گیلانی به اعدام محکوم شد و حکم صادره در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ به اجرا در آمد.» [۱۵۹] بنابراین کتاب اتهام آشوری که منجر به اعدام او شده است را ارتداد دانسته، نه مثلاً ارتباط با مجاهدین خلق یا جنگ مسلحانه با نظام. زمان دادگاه و قاضی آن نیز ذکر شده است. اما دربارهٔ نحوهٔ اعلام خبر اعدام آشوری در روزنامه‌ها که از آن خبری از قضیهٔ ارتداد نیست چیزی نوشته نشده است! مصلحت نبوده است!

پ. در کتاب دیگرمرکز اسناد انقلاب اسلامی «جهل مقدس» (۱۴۰۰)آمده است: «حبیب‌الله آشوری نویسندهٔ کتاب معروف توحید با سبک زندگی خاص خود در بین زندانیان سیاسی و جوانان طرفدارانی پیدا می‌کند. وی در شهریور ۱۳۶۰ در زندان اوین به ‌جرم همراهی با سازمان مجاهدین خلق اعدام می‌شود.» [۱۶۰] پس آشوری در زندان بین زندانیان سیاسی هم طرفدارانی پیدا کرده بوده است! جرم آشوری در این کتاب ارتداد نیست، همراهی با مجاهدین خلق است. کتاب قبلی همین ناشر امنیتی چه می‌شود که جرم آشوری را ارتداد اعلام کرده بود؟! راستی همراهی با مجاهدین خلق مطابق کدام مادهٔ قانونی جرم مستوجب اعدام شمرده می‌شود؟ فراموش نکنیم که آشوری هفت ماه قبل از ورود مجاهدین خلق به فاز مسلحانه بازداشت شده است! اگر این اعدام «حکم دادگاه» داشت، دو کتاب یک مرکز امنیتی جرم‌های متفاوتی برای آشوری ذکر نمی‌کردند! 

ث. سید حسینموسوی تبریزی دادستان کل انقلاب در زمان اعدام آشوری بعد از اشاره به ترور روحانیون شاخص توسط فرقان می‌نویسد: «گروه فرقان این‌ها را حامی سرمایه‌دارها می‌دانستند، لذا آن‌ها را ترور می‌کردند. تئوریسین و ایدئولوگ گروه شیخ حبیب‌الله آشوری بود و اکبر گودرزی شاخهٔ نظامی این گروه را رهبری می‌کرد و ترورها به دستور و تحت اشراف او انجام می‌شد. من در زمان دستگیری اعضای این گروه رئیس دادگاه انقلاب در تبریز بودم.» [۱۶۱] «حبیب‌الله آشوری توسط مرحوم آیت‌الله [محمد] محمدی گیلانی محاکمه و با شهادت دادن آقایان خزعلی و مصباح [یزدی] به ارتداد وی محکوم به اعدام شد. اکبر گودرزی هم که دستور ترورها را داده بود محکوم به اعدام گردید.» [۱۶۲] اولاً آشوری هرگز تئوریسین و ایدئولوگ فرقان نبوده است. ثانیاً در مدارک موجود دادگاه سندی مبنی بر این‌که مصباح یزدی به ارتداد آشوری شهادت داده و شهادت او یکی از مستندات حکم دادگاه بوده است به چشم نمی‌خورد. امیدوارم احکام صادره از این دادستان کل انقلاب به دقت خاطراتش نبوده باشد. ایشان با چنین ذهنیت مغشوشی یکی از امضا‌کنندگان حکم اعدام آشوری بوده است.   

اکنون اسناد رسمی را دربارهٔ جرائم آشوری مرور کنیم. اطلاعیهٔ روابط عمومی مجلس شورا مورخ ۲ دی ۱۳۵۹ اتهام آشوری که به حکم دادستانی انقلاب توسط پاسداران مجلس دستگیر شده را «همکاری و ارتباط با گروهک فرقان» اعلام کرد. در اوراق پراکندهٔ دادگاه آشوری در کتاب مرکز اسناد انقلاب اسلامی سه اتهام به چشم می‌خورد: ارتداد، داشتن سلاح، و همکاری با گروه‌های مسلح. آشوری هر سه را با قاطعیت انکار کرده است. در اعلامیهٔ مورخ ۲۹ شهریور دادگاه انقلاب اسلامی تهران (منتشره در روزنامه های ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۶۰) جرائم فله‌ای معدومین «تظاهرات براندازانه و مقابلهٔ مسلحانه با مردم» اعلام شده است که به فاز مسلحانهٔ سازمان مجاهدین خلق مربوط است. در دو کتاب مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در یکی جرم آشوری «ارتداد» و در دیگری «همراهی با سازمان مجاهدین خلق» ذکر شده است.

راستی آشوری به چه جرمی اعدام شده است؟! اگر کیفرخواست و حکم دادگاهی در کار بوده حتما ارائه می‌شد. تعارض این مدارک به‌جامانده نشان می‌دهد که اعدام آشوری واقعاً یک معماست. دلیل اعدام او هیچ ربطی به فرقان نداشته است. دقیق‌ترین جواب را جمال اصفهانی رئیس بند ۲۰۹ زندان اوین که خود شاهد مستقیم قضیه بوده، داده است: علی قدوسی دستور اعدام آشوری را داد، «بگذاریدش لای پروندهٔ مجاهدین خلق». و همه‌کارهٔ دادستانی انقلاب هم قائم مقام قدوسی سید علی‌‌اصغر حجازی بود. حکم ارتداد هم برایش گرفته شد، اما با آن حکم نمی‌شد آشوری را اعدام کرد. بالأخره در اوج اعدام هواداران مجاهدین خلق، آشوری به دستور مذکور «لای پروندهٔ مجاهدین خلق» گذاشته و اعدام شد.  

بحث یازدهم. پس‌لرزه‌های اعدام

الف. علی حکمت: شنیدم که آشوری روی دست قوهٔ قضائیه مانده بود. نمی‌دانستند با او چه بکنند. به تواتر شنیدم که [ابوالقاسم] خزعلی او را در زمان بازداشت دیده و حکم کرده مرتد و مهدورالدم است و با چنین حکمی آشوری اعدام شده است. اعدام آشوری نقطهٔ عطفی در زندگی من بود. این اعدام برایم دردآور و باعث رنجش شدید از جمهوری اسلامی شد. [۱۶۳]       

ب. فتح‌الله ربانی: «خاطرۀ زیر را از آقای احمد منتظری شنیده‌ام که از قول مرحوم پدرم نقل می‌کند: «روزی، در زمان تصدی دادستانی کل کشور، در حین سرکشی از زندان اوین، گفتم در یک سلولی را، که نمی‌دانستم داخل آن چه کسی است، باز کردند؛ داخل سلول شدم، دیدم آقای [حبیب‌الله] آشوری در آن‌جا مشغول نماز است. صبر کردم تا نمازش تمام شد. چون پیش از ظهر بود پرسیدم این نماز چه وقت بود؟! گفت نماز قضا می‌خواندم. در همان‌جا مقداری با هم صحبت کردیم. وقتی از سلول بیرون آمدم دستور دادم پرونده‌اش را به دادستانی بفرستند. اما فردای آن روز شنیدم او را اعدام کرده‌اند؛ خیلی ناراحت شدم. [اسدالله] لاجوردی او را با عجله اعدام کرده بود تا مبادا پرونده‌اش به دست من بیفتد. پیگیری کردم دیدم حکم اعدام را آقای [محمد] محمدی گیلانی داده است براساس شهادت آقای [ابوالقاسم] خزعلی که آشوری را مرتد دانسته بود.» 

اولین شب پس از اعدام مرحوم آشوری، آقای احمد منتظری و خواهرم [زهرا ربانی املشی] در خانۀ مرحوم پدرم بودند. ایشان [احمد منتظری] نقل می‌کند: «آقای ربانی عصبانی بود و با صدای بلند تلفنی به آقای محمدی گیلانی می‌گفت چرا آشوری را اعدام کردی؟ آقای محمدی جواب داد چون مرتد بود؛ آقای خزعلی گفته او مرتد است. آقای ربانی با عصبانیت به آقای محمدی گیلانی گفت: خزعلی … [غلط] کرده. لااقل تحریرالوسیلۀ امام را بخوانید. بر فرض که او مرتد باشد، مگر باید او را اعدام کرد؟ من خودم از آقای خمینی پرسیدم آیا می‌توان مرتد را اعدام کرد. امام گفت خیر؛ اگر ما بخواهیم مرتد را اعدام کنیم باید [حداقل] دو میلیون نفر را اعدام کنیم.» آقای [احمد] منتظری اضافه می‌کند آقای ربانی، پس از پایان تلفن، به من گفت: «ببین چه‌کار می‌کنند که آدم با استاد خودش این‌جوری صحبت کند! من گفتم مگر آقای محمدی گیلانی استاد شما بوده؟ آقای ربانی گفت: بله استاد خط من بود.» [۱۶۴]

نقل فوق را با احمد منتظری مقابله کردم، نوشت: «مواردی را که جناب آقای مهندس فتح‌الله ربانی املشی دربارهٔ سخنان مرحوم آیت‌الله ربانی املشی در رابطه با اعدام مظلومانهٔ مرحوم حبیب‌الله آشوری نوشته‌اند کاملاً مورد تأیید اینجانب و مطابق واقع است.» [۱۶۵]

پ. مهدی خزعلی: «انقلاب پیروز شد و آشوری به ‌زندان افتاد، استغاثهٔ نزدیکان و مخالفت شهید بهشتی مؤثر واقع نشد، آقای خامنه‌ای هم برایش کاری نکرد.» [۱۶۶] بهشتی مسلماً با زندانی کردن آشوری مخالف بوده است. اما مدرکی از این مخالفت در دست نیست. 

ث. «بعد از اعدام پدر به‌ مدت حدود دو سال مقرری ماهیانه‌ای حدود سه هزار تومان از طرف آستان قدس رضوی به خانواده پرداخت می‌شود. مادرمان به ‌حرم می‌رفت و دریافت می‌کرد.» [۱۶۸] احتمالاً این مقرری به توصیهٔ خامنه‌ای امام جمعهٔ تهران، رئیس جمهور وقت و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی به دلیل عذاب وجدان و با همکاری عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفته است. منتی بر کسی ندارند. وظیفهٔ قانونی، عرفی، اخلاقی و شرعی‌شان بوده است. خانوادهٔ معدوم که گناهی نکرده است. اما چرا فقط دو سال؟ چرا تا تمام بچه‌ها به سن قانونی برسند ادامه ندادند؟ آستان قدس رضوی که مشکلی در پرداخت نداشته است.    

ت.یکی از مقامات عالی وقت قضایی: «من اوایل مهر ۶۰ منصوب شده بودم. همان اوایل کار جدید آقای [سید علی] خامنه‌ای زنگ زدند و خواستند ایشان را ببینم. رفتم. با حالتی برآشفته پرسیدند: چرا آشوری را اعدام کردند؟ شما با توجه به مقامی که دارید باید بررسی کنید. پاسخ دادم تا آنجا که شنیده‌ام، به دلیل ارتداد. با تندی گفتند: مگر قرار است همهٔ مرتدها را بگیرند و اعدام کنند؟! ثانیاً مگر آشوری مرتد بود؟! بعداً در مکه در بعثه از آقای محمدعلی مهدوی‌راد شنیدم که آشوری به کلاس آقای خامنه‌ای می‌رفته است.» [۱۶۷] تاریخ شروع ریاست جمهوری خامنه‌ای ۱۷ مهر ۶۰ است. به احتمال قوی این دیدار قبل از این تاریخ بوده است.

ج. روایت اسدالله برادر حبیب‌الله آشوری:یک روز در روزنامه خبر اعدام نزدیک صد نفر منتشر شد، اسم برادرم هم بود. برای پیدا کردن قبرش رفتیم بهشت رضا. خواستیم قبرشان را به ما نشان بدهند. مسئول قبرستان گفت می‌خواهی ما را از نان خوردن بیندازی؟! من هنوز نمی‌دانم چرا برادرم را گرفتند؟ چرا او را اعدام کردند؟ چرا جنازه‌اش را به خانواده ندادند؟ چرا قبرش را به ما نشان نمی‌دهند؟ مگر برادرم چه کرده بود؟ مگر مملکت قانون ندارد؟! [۱۶۹]

چ. در زمان اعدام، فرزندان آشوری بین دو سال تا پانزده سال سن داشتند. همسر آشوری حوالی سال ۱۳۸۳ از دنیا رفته است. در زمان اعدام آشوری، خامنه‌ای امام جمعهٔ تهران، نمایندهٔ دورهٔ اول مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بوده است. البته وی در ۶ تیر ۱۳۶۰ در مسجد ابوذر تهران توسط گروه فرقان مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفته بود. در هر حال، او برای رهایی شاگرد و هم‌فکر سابقش از آبان ۵۹ تا تیر ۶۰ قدمی برنداشت. وقتی آشوری قبل از انقلاب در ایرانشهر تبعید بود، مادر برای فرزندانش گفته بود: «خامنه‌ای به خانهٔ ما می‌آید برای دلجویی از مادرم. نزدیک ظهر است. مادرم برایش سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز درست می‌کند. می‌خورد، تشکر می‌کند، و آرزوی رهایی برای پدرم.» فرزند آشوری اضافه می‌کند: «هنوز هم در رؤیاهایم هست که آیا می‌شود [خامنه‌ای] قبل از مرگ به گذشته‌اش نگاه کند؟ تکانی بخورد؟ و رویه‌اش را تغییر دهد؟!» [۱۷۰] در طول ده ماه و نیم بازداشت آشوری در زندان اوین تنها یک بار [۱۷۱] با حضور مأمور توانست با همسر و فرزندانش ملاقات کند، آن هم بعد از کلی دوندگی و توصیهٔ احمد خمینی. در زمان اعدام به او امکان آخرین ملاقات با همسر و فرزندان داده نشد. فرزندان او تا کنون نمی‌دانند قبر پدرشان کجاست تا بر سر مزار او فاتحه بخوانند.

ح. به دنبال قبر پدرم: دل‌نوشتهٔ حمید آشوری [متولد ۱۳۵۲] فرزند چهارم حبیب‌الله را عیناً این‌جا می‌آورم: «به داستان‌خوانی شهریار مندنی‌پور [متولد ۱۳۳۵] تحت عنوان «نثار گورهای ممنوع ایران» [۱۷۲] که گوش می‌کردم، بخشی از خاطراتم زنده شد. داستان من، عکس این قصه بود. در این قصه، مادر و پدر در جستجوی گور پسرشان بودند و در قصه‌ی من، من به دنبال گور پدرم! سال ۵۹ بود که پدرم تصمیم به – به قول خودش – هجرت تاریخی به تهران گرفت تا رسالت اجتماعی خویش را بهتر به انجام رساند. من کلاس سوم دبستان بودم، ولی هنوز هفت سالم هم تمام نشده بود! دیرزمانی از شروع زندگی‌مان در تهران نگذشته بود که پدرم در آبان ماه در مجلس شورا دستگیر شد. مدتی از او بی‌خبر بودیم و مادرم آن‌قدر به این در و آن در زد تا بالأخره فهمید که در زندان اوین است! باز به دوندگی‌هایش ادامه داد تا بلکه بتوانیم ملاقاتی با او داشته باشیم. دفتر منتظری از جاهایی بود که زیاد می‌رفت تا بلکه گشایشی پدید آید. سرانجام از طریق احمد خمینی [۱۷۳] توانست ملاقات بگیرد. من بسیار کوچک بودم و فقط یادم هست که پاسداری بالای سرمان بود که حرف نامربوطی رد و بدل نشود! یک عکس گریان هم از آن زمان داشتم که الآن نمی‌دانم کجاست. عمویم هم پیگیر آزادی پدرم شد‌ه بود. به [سید علی] خامنه‌ای هم که در زمان مبارزات قبل از انقلاب، از دوستان پدرم بود و مادرم تعریف می‌کرد که زمان تبعید پدرم، به ما سر هم می‌زده، مراجعه کرده بود ولی نتیجه‌ای نگرفته بود. پایان سال تحصیلی، همه‌ی امیدها به آزادی پدرم از دست رفته بود و دیگر ملاقاتی هم در کار نبود. این بود که دیگر حضورمان در تهران توجیهی نداشت و به مشهد بازگشتیم. بیست و هشت شهریور ۶۰ بود که خبر تیرباران پدرم را از رادیو بی‌بی‌سی شنیدیم. یادم هست که در حیاط خانه‌مان بازی می‌کردم و درک درستی از موضوع نداشتم. فقط چهره‌ی غمبار مادرم بود که به من می‌فهماند اتفاق هولناکی افتاده. از تحویل جنازه و حتی نشان دادن محل دفن، خبری نبود! بعدها گاهی که به تهران می‌رفتیم، سری به گورستان خاوران می‌زدیم که پر بود از گورهای ممنوع، تا یادی کنیم از پدر، یا شاید نشانی بیابیم از گورش!

بزرگتر که شدم، احتمالاً در دوران دانشجویی، تصمیم گرفتم خودم کاری بکنم. به بهشت زهرا رفتم و گفتم دنبال قبر پدرم هستم! طرف در کامپیوترش زد و گفت چنین نامی در سیستم ما موجود نیست ولی اگر به بایگانی بروی شاید آنجا چیزی باشد. به بایگانی رفتم. طرف، تاریخ دقیق مرگ را پرسید و سپس دفتری بزرگ آورد و در آن به جستجو مشغول شد، یا شاید هم تاریخ ۲۸ شهریور ۶۰ را باز کرد و داد خودم بگردم. هر چه بود، دفتر در مقابل من باز بود روی پیشخوانی بین من و او. در میان لیست همه‌ی مردگان آن روز (که به قول شاملو: عاشق‌ترین زندگان بودند) که چند صفحه‌ای بود و همه با رنگ آبی نوشته شده بودند، لیستی بود با رنگ قرمز که جلب توجه می‌کرد و من توانستم نام پدرم را در آن پیدا کنم. بسیار هیجان‌زده شدم و به ستون محل دفن مراجعه کردم. ردیف‌های آبی، شماره قبر داشتند ولی لیست قرمز همه ایضا (//) خورده بود، یعنی باید می‌رفتی به ردیف اول که جلوی آن نوشته بود: “در گورستان هندی‌ها به خاک سپرده شد.” اسم پدرم را به مسئول بایگانی نشان دادم. جا خورد، ولی سعی کرد به روی خودش نیاورد. گفتم این گورستان هندی‌ها کجا هست؟! گفت سال‌ها پیش با خاک یکسان شده، و دیگر هیچ اثری از آن باقی نیست! گفتم: ولی پدر من که هندی نبوده؟! گفت: من نمی‌دانم! و هنوز هم خیلی چیزها هست که هیچ کس نمی‌داند!» [۱۷۴]

خ. دل‌نوشتهٔ دیگری از همان فرزند: «سال پنجاه و نه یا شصت بود. بابا زندان بود. مادر شاد نبود ولی ما شاد بودیم. شاید چون هیچ وقت حضور پدر را حس نکردیم یا اصلاً حضور نداشت. فقط چند تصویر مبهم از او در ذهنم مانده. با این وجود، شاید هیچ کس به اندازه‌ی او یا تصویری که من از او برای خودم ساختم، بر زندگی من اثرگذار نبوده است». [۱۷۵]

د. «احتمالاً سال ۷۶ بود در بحبوحه‌ی انتخابات که هادی خامنه‌ای برای سخنرانی به دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه مشهد آمده بود. من هم رفته بودم. بعد از سخنرانی پرسش و پاسخ بود. پرسش‌ها کتبی بود. سؤالم را طوری نوشتم تا مجری مشکوک نشود و بخواند! «لطفاً دلیل شهادت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین …» مجری تا اینجا را که خواند هادی خامنه‌ای با یک واکنش عجیب چنگ زد و برگه را از مجری گرفت! چون واکنشش خیلی تابلو بود، بایستی توضیح می‌داد. لذا گفت: بعضی‌ها سؤالاتی مطرح می‌کنند که جایش این‌جا نیست! فهمیدم که هنوز از طرح اسم پدرم هم وحشت دارند! نبایستی مسائلی مطرح می‌شد که کل نظام را زیر سؤال ببرد!» [۱۷۶]  

بحث دوازدهم. اعدام آشوری لکهٔ ننگی بر ‌دامان نظام

آیا اعدام آشوری به لحاظ شرعی و قانونی موجه بوده است؟ مسئولیت اعدام آشوری به‌عهده کیست؟ برای عدم تکرار چنین اشتباهات تلخی چه باید کرد؟ در این بحث قرار است به پرسش‌های از این دست پاسخ داده شود.

در آنچه نقل شد دو عنوان فقهی یا حقوقی برای آن که مستند حکم اعدام واقع شود بیشتر به چشم نمی‌خورد؛ یکی ارتداد و دیگری محاربه. در اوراق پراکندهٔ دادگاه اشاراتی به هر دو به چشم می‌خورد. اگر حکم دادگاهی در دست بود یا وجود داشت به سادگی امکان نقد آن بود. بدون حکم دادگاه بر اساس مدارک موجود مدعای من این است: اعدام آشوری چه بر اساس عنوان ارتداد، چه عنوان محاربه، یا هر عنوان فقهی و حقوقی دیگر هیچ پایه و اساسی ندارد، و اعدام او از اساس باطل و غیرقابل دفاع است.

مستند تحلیل من تحریر الوسیلة آقای خمینی [۱۷۷] است که مورد وفاق دادگاه انقلاب اسلامی و هر چهار حاکم شرع مورد بحث است. بحث استدلالی ایشان نیز در کتاب الطهارة آمده است. [۱۷۸] سه نفر از این حاکمان شرع کتاب فقهی مرتبط با دو عنوان مورد بحث ندارند. محمدی گیلانی کتابی فارسی بنام حقوق کیفری در اسلام [۱۷۹] دارد، که مطابق تحریر الوسیلة است.

اما ارتداد، یه دو نحو حاصل می‌شود، یکی این‌که فرد از اسلام به دین یا آئین دیگری تغییر دین دهد، دیگر این‌که یکی از ضروریات اسلام را انکار کند به حیثی که منجر به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر یا ناقص شمردن شریعت شود یا قول یا فعلی از او صادر شود که اقتضای کفر کند. [۱۸۰] ارتداد به دو طریق اثبات می‌شود: شهادت دو فرد عادل، و اقرار. احتیاط در دو بار اقرار است. [۱۸۱] 

آشوری دینش را تغییر نداد و تا آخر مسلمان بود. بنابراین نحو اول ارتداد منتفی است. او هیچ‌یک از ضروریات اسلام را به نحوی که منجر به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر شود انکار نکرده بود. او تا به آخر نه تنها نماز و روزه‌های واجب خود را به‌جا می‌آورد، بلکه مقید به روزه‌های مستحب هم بود. در آثار او کلمه‌ای که بشود از آن انکار رسالت یا تکذیب پیامبر استنباط کرد وجود ندارد. از او قول و فعلی که اقتضای کفر کند نیز در دست نیست.

البته او برخی آیات را تفسیر به رأی کرده و در برخی مفاهیم کلیدی از قبیل توحید و شرک اقوالی دارد که به باور اغلب قریب به اتفاق علما نادرست محسوب می‌شود. به عنوان مثال، مراد آشوری از توحید، «یکتاسازی» یا سوسیالیسم است. به نظر وی خداناباورانی که برای رهایی انسان‌ها مبارزه نمی‌کنند، و انگیزهٔ مادی و حیوانی دارند، مشرک هستند. هم‌چنان‌که موحدانی که در عمل مستبد و استثمارگر یا مدافع استبداد و استثمار هستند هم عملاً مشرک محسوب می‌شوند، و باید با آنان مبارزه کرد. آشوری در پاورقی پرمناقشهٔ افزوده به ‌ویرایش دوم کتاب توحید، جمعی از خداناباوران اهل مبارزه را هم عملاً ملحق به قلمرو توحید نمود. به‌نظر آشوری «الغای مالکیت خصوصی» یعنی بازگشت به مالکیت مطلقۀ خداوند و انتقال مالکیت از فرد به جامعه قدم اول در راه تحقق «جامعۀ بی‌طبقۀ نوین توحیدی» است. مارکسیسم را «علم مبارزه» می‌دانسته و «نقد ماتریالیسم فلسفی» که از آن به‌«ردّ مارکسیسم» یاد می‌کرده را «کاری انحرافی» تعبیر می‌کرده است. او با کمونیست اقتصادی مشکلی نداشت، اما خود را کمونیست اعتقادی نمی‌دانسته است. او متهم بوده که در لفافهٔ دین حرف‌های مارکسیستی می‌زده است. و چون قائل به اصالت مبارزه بوده اتحاد با با مارکسیست‌ها را بدون مشکل می‌دانسته است.

این اقوال و مواضع اشتباه است، اما هیچ تلازمی با انکار توحید و نبوت ندارد. مطابق موازین فقهی هر قول غلطی دربارهٔ توحید و شرک منجر به ارتداد نمی‌شود. قول غلط اعتقادی را باید نقد کرد و بر نادرستی آن اقامهٔ دلیل کرد. آشوری این باورها را حتی ملازم با تنقیص شریعت نمی‌دانسته، هم‌چنان که نیاز به پزشکی و فیزیک و شیمی را ملازم با ناقص بودن اسلام نمی‌دانسته است.

آقای خمینی در کتاب فقه استدلالی‌اش تصریح کرده که کسی که به توحید و نبوت اعتقاد دارد، و به دلیل بروز شبهه به برخی از امور نظری یا عملی اسلام باور ندارد مثلاً می‌پندارد وجوب نماز یا حج منحصر به صدر اسلام بوده چنین فردی هم‌چنان مسلمان است. [۱۸۲] به عبارت دیگر، شرط مسلمانی شهادتین است، تا فرد از آن برنگشته و نزد خودش چیزی نگفته یا نکرده که تلازمی با انکار این دو اصل اصیل دارد او مسلمان است. باورهای نادرست آشوری چیزی شبیه شبهات مذکور است و مطابق موازین فقهی و مشخصاً فتاوای آقای خمینی هیچ‌کدام منجر به خروج آشوری از اسلام یا ارتداد نمی‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که ربانی املشی دادستان کل کشور در روز ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به محمدی گیلانی اعتراض کرده که آشوری مطابق تحریر الوسیلة مرتد نیست. او با توحید آشوری آشنا بوده است. به عبارت دیگر، حکم ارتداد خزعلی دربارهٔ آشوری به لحاظ فقهی و مشخصاً مطابق موازین فقهی آقای خمینی مردود بوده است.

نکتهٔ دوم برای اثبات ارتداد یا باید فرد به خروج از اسلام اقرار کند یا دو شاهد عادل به چنین خروجی شهادت دهند. آشوری هرگز چنین اقرار نکرده، اوراق پراکندهٔ دادگاهش هم صریح بر عدم اقرار اوست. تنها خزعلی شهادت به ارتداد داده است. اگر شهادت او را از باب قطع قطاع مردود ندانیم – که می دانیم! – شاهد دوم کیست؟! بر اساس اوراق موجود و حتی گفت‌وگوی ربانی املشی با محمدی گیلانی، او حکم ارتداد را منسوب به خزعلی کرده است. محمدی گیلانی مطابق همین کتاب فقهی‌اش می‌دانسته که با مدارک موجود آشوری مرتد نیست. محمدی گیلانی خودش هیچ دلیلی بر ارتداد آشوری اقامه نکرده، برعکس برخی ادلهٔ خزعلی را در همین اوراق پراکندهٔ موجود رد کرده است!

نکتهٔ سوم فرضاً آشوری مرتد بوده و ارتداد او هم اثبات شده باشد، آیا باید هر مرتدی را اعدام کرد؟! یعنی هر مسلمان زادهٔ منکر وجود خدا و رسالت که شامل خداناباوران، پوچ‌گرایان، طبیعت‌گرایان، و مارکسیست‌ها که میلیون‌ها نفر بالغ می‌شود را باید اعدام کرد؟! حتی فقه سنتی هم که روایات مجازات دنیوی مرتد را باور دارد آن ‌را در شرایط فعلی قابل عمل نمی‌داند. [۱۸۳] بنا بر قول حق ارتداد در اسلام مجازات دنیوی ندارد. به همین دلیل قرآن کریم و سنت عملی پیامبر چنین مجازاتی را به رسمیت نشناخته و روایات دال بر جرم‌انگاری ارتداد را به هفت طریق باید کنار گذاشت. [۱۸۴] 

اما محاربه، محارب کسی است که به قصد ترساندن مردم و فساد در زمین به شکل مسلحانه اقدام کند. [۱۸۵] دو مؤلفهٔ اصلی تحقق محاربه اقدام مسلحانه و قصد ترساندن مردم و ناامنی جامعه است. محارب شبیه راهزنان و دزدان سرگردنهٔ دیروز و معادل تروریست و گانگستر امروز است. محارب با باغی که با یک نظریه و تشکیلات سیاسی قصد براندازی حاکمیت دارد متفاوت است. آشوری در هیچ اقدام مسلحانه‌ای علیه جمهوری اسلامی شرکت نکرده بود، او حداقل هفت ماه قبل از شروع فاز مسلحانهٔ سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود، لذا در هیچ تظاهرات مسلحانه‌ای هم مشارکت نداشته است. او به لحاظ فکری البته به مجاهدین خلق نزدیک بود، یکی از سخنرانان مراسم آن‌ها بعد از انقلاب بود و دو ماهی که به تهران آمده بود در خانه‌ای که متعلق به مجاهدین بود ساکن شده بود و اجاره نمی‌داد. اما در آن زمان مجاهدین خلق فعالیت قانونی مسالمت‌آمیز داشت و یکی از هواداران آن سازمان هم سید احمد خمینی بود! بسیاری از فرزندان مسئولین نظام کادر این سازمان یا از هواداران آن بودند. سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های سیاسی بعد از ورود به فاز مسلحانه در زمرهٔ بغات قرار می‌گیرند و اگر مرتکب ناامنی و ترساندن مردم به شکل مسلحانه و قتل مردم شوند مصداق محارب خواهند بود. آشوری نه باغی بود نه محارب. هم‌فکری او با مجاهدین خلق جرم محسوب نمی‌شده است. اگر او به این دلیل دستگیر و اعدام شده باشد هر دو غیرقابل دفاع و به لحاظ فقهی و شرعی نادرست است و ضمان دنیوی و عقوبت اخروی دارد.

اما به لحاظ حقوقی و قانونی، در مورد ارتداد تا کنون مجازاتی به شکل صریح و مشخص در قوانین موضوعهٔ ایران پیش‌بینی نشده است. اما در مورد محاربه، مادهٔ ١٩٨ لایحهٔ قصاص (ویرایش اول، ۱۳۵۹): «هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگرچه در شاخهٔ نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره: جبههٔ متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.» [۱۸۶] پیش‌نویس این لایحه توسط شورای‌عالی قضایی [۱۸۷] تنظیم شده بود. در تقسیم کار شورا، عبدالله جوادی آملی مسئول تدوین پيش‌نويس لوايح قضايی بوده است. [۱۸۸]

مواد ۵۵ تا ۱۹۹ لایحهٔ قصاص تنظیمی شورای عالی قضایی در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۵۹ به تصویب هیأت وزیران رسید، [۱۸۹] و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تاریخ اعلام وصول این مواد لایحهٔ قصاص ارسالی از سوی هیأت دولت (فاقد وزیر دادگستری!) در مجلس ۲۰/۱۲/۱۳۵۹ است. [۱۹۰] هیأت رئیسه (یا رئیس؟) مجلس شورای اسلامی تصمیم می‌گیرد اختیار بررسی و تصویب لایحهٔ قصاص را به کمیسیون قضایی مجلس تفویض کند، بی‌آنکه بعد از تصویب در کمیسیون قضایی نیازی به بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس داشته باشد. در نخستین هفتهٔ اردیبهشت ۶۰ نوبت به بررسی موضوع تفویض اختیار تصویب لایحهٔ قصاص به کمیسیون قضایی نمی‌رسد، چرا که طرحی یک فوریتی به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان مجلس راجع به دادسراها و دادگاه‌هاى انقلاب در دستور کار مجلس قرار گرفت که تکلیف مجازات اسلامی را کلاً در اختیار دادگاه‌های انقلاب قرار می‌داد بی‌آنکه نیازی به تصویب مواد قانونی آن باشد! راه میان‌بُر! یک فوریت آن تصویب و به کمیسیون قضائی ارجاع می‌شود. [۱۹۱]

طرح الحاق دادگاه‌های انقلاب به دادگستری در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید. در این طرح آمده است: مادهٔ ۲- در جهت اجراى اصل يكصد و شصت وهفتم قانون اساسى دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى، موظفند در مواردى كه قانون مصوب شوراى انقلاب اسلامى يا مجلس شوراى اسلامى وجود دارد، طبق اين قوانين عمل كند وگرنه طبق فتاواى امام دام ظله و در مواردى كه از جانب امام فتوايى صادر نشده است، طبق منابع ديگر معتبر اسلامى كه از جانب شوراي عالى قضائى به آن‌ها ابلاغ مي‌گردد عمل كرده و رأى لازم را صادر كنند. تبصرهٔ ۱… رسيدگى به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مواد مخدر و مشروبات الكلى و اعمال ضد انقلاب در صلاحيت دادسراها ودادگاه‌هاى انقلاب است. تبصرهٔ ۳- در مواردى كه كيفر مجرم اعدام و يا نقص عضو باشد بايد كيفرخواست در محضر مجتهدى عادل كه داراى شرايط كامل قضا است عنوان گشته، و كيفر به حكم او صادر شود. تشخيص صلاحيت، به عهده شوراى عالى قضائى است. [۱۹۲]

به دنبال اشکالات شورای نگهبان بر این مصوبهٔ شتاب‌زده، مجلس بعد از یک سال کش و قوس حذف مادهٔ ۲ را از اساس پذیرفت! و عبارت «با مراعات اصل ۷۴ قانون اساسى» به تبصرهٔ ۳ آن اضافه شد. [۱۹۳] در هر حال، بر اساس این قانون در نیمهٔ اول سال ۱۳۶۰ رسیدگی به جرايم مربوط به حدود، قصاص و ديات در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفت، بی‌آنکه قانون حدود، قصاص و ديات تصویب شده باشد! آن هم دادگاه‌هایی که اغلب قریب به اتفاق قضات آن یقیناً مجتهد مطلق و حتی مجتهد متجزی هم نبوده‌اند.

حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب از همین تاریخ می‌توانستند احکام قصاص، حدود و دیات را با استناد به اصل‏ یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی (قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏‌تواند به‏ بهانهٔ‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.) بی هیچ مشکلی اجرا کنند، چرا که قانونی نبودن قصاص و حدود و دیات هیچ محذوری برای قضات دادگاه انقلاب ایجاد نمی‌کرد. آن‌ها با استناد به کتب فقهی و حداقل ترجمهٔ تحریرالوسیلهٔ آقای خمینی به راحتی حکم (از جمله حکم اعدام، نقص عضو، شلاق و مصادره اموال) صادر می‌کردند.

شتاب‌زدگی و ندانم‌کاری و بی‌اطلاعی از موازین قانون‌گذاری از ابتدای مطرح شدن لایحهٔ قصاص در مجلس شورای اسلامی موج می‌زند. لایحهٔ بدون امضای وزیر دادگستری وجاهت قانونی نداشته است. چون کشور چند ماه بدون وزیر دادگستری بوده رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس پشت پرده توافق می‌کنند که لایحه در قالب طرح نمایندگان در مجلس مطرح شود تا به مشکل فقدان امضای وزیر دادگستری برنخورد. اما نه تنها تبدیل لایحه به طرح به اطلاع نمایندگان نرسیده، بلکه همه یا بعضی از نمایندگانی که متقاضی تفویض اختیار تصویب لایحه به کمیسیون قضایی هم بودند از این تغییر بی‌اطلاع بودند، از این رو برخی از آن‌ها بعد از اطلاع از تبدیل لایحه به طرح امضای خود را پس گرفتند.

افزایش تفویض اختیار به کمیسیون قضایی از یک سال به سه سال نیز بدون اطلاع نمایندگان صورت گرفته بود. به هر حال با مقاومت نمایندگان، رئیس مجلس در تصویب شتاب‌زدهٔ این تفویض اختیار ناکام ماند. بالأخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۱ تفويض اختيار به كميسيون امور قضائى جهت تصويب لايحهٔ قصاص براى مدت پنج سال‏ را تصویب کرد.

در ویرایش چهارم قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به این سه ماده توجه کنید: مادهٔ ۲۲۰: «در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود.» مادهٔ ۲۹۷: «محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آن‌ها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزهٔ شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبهٔ عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.» مادهٔ ۲۸۷: «گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند».

مادهٔ ۲۲۰ اسم رمز مجازات‌هایی از قبیل اعدام مرتد است که تا کنون زمامداران جمهوری اسلامی مصلحت نظام ندیده‌اند در قوانین موضوعه به آن تصریح کنند! قبل از آن، یعنی در شهریور ۱۳۶۰ اعدام افراد به عنوان مرتد، قطعاً غیرقانونی بوده است. یکی از پیشرفت‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قانون حدود و دیات ۱۳۶۱، به رسمیت شناختن جرم بغی و مجازات باغی است. در قوانین قبلی به دلیل عدم تفکیک سه عنوان محارب، مفسد فی الأرض و باغی همگی با عنوان محارب برایشان مجازات واحدی پیش‌بینی شده بود. در این قانون این سه عنوان از هم تفکیک شده است که قدمی به پیش است. بر اساس مادهٔ ۲۹۷ این قانون، محاربه به ناامنی مسلحانهٔ غیرسیاسی محدود شده است.

مادهٔ ۲۸۷ اقدام مسلحانهٔ گروهی علیه جمهوری اسلامی را به عنوان بغی تعریف کرد و مجازات اعدام را تنها در صورت استفاده از سلاح تجویز کرده است، برخلاف مادهٔ ۱۹۸ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ که همهٔ اعضای آن گروه «اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند» را محارب و محکوم به اعدام  دانسته بود، یعنی هواداران غیرمسلحی که صرفا نشریهٔ گروه مسلحی را فروخته‌اند یا از آن گروه دفاع کرده‌اند اگرچه هیچ جرم دیگری مرتکب نشده باشند محارب و محکوم به اعدام هستند! راستی چند هزار نفر با این همین تک ماده قانونی اعدام شده‌اند؟ [۱۹۴] کسانی که این مادهٔ قانونی را نوشته و تصویب کرده‌اند باید پاسخ دهند که این مادهٔ قانونی با کدام میزان شرعی یا حقوقی قابل دفاع است. بر اساس همین قانون پراشکال احکام اعدام دادگاه‌های انقلاب در دههٔ شصت مایهٔ شرمندگی نظام جمهوری اسلامی است. البته جمهوری اسلامی هیچ‌گاه دغدغهٔ قانون نداشته و همواره می‌پنداشته با احکام فقهی می‌تواند معامله قانون کند.

اکنون با توجه به قوانین موضوعه می‌توان میزان قانونی‌بودن اعدام آشوری را سنجید:

در زمان دستگیری، محاکمه و اعدام آشوری هنوز لایحهٔ قصاص، حدود و دیات به تصویب مجلس نرسیده بود. این لایحه تبدیل به طرح و در ۲۴ آبان ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده تبدیل به قانون می‌شود (بیش از دو سال بعد از دستگیری آشوری و بیش از نُه ماه بعد از اعدام وی). قبل از آن هیچ قانونی دربارهٔ مجازات ارتداد و محارب در قوانین موضوعهٔ جمهوری اسلامی وجود نداشت! اگر مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی به احکام فقهی عمل شده باشد، تحلیل احکام فقهی ارتداد و محاربه به‌خصوص بنا بر فتاوای آقای خمینی گذشت، و محرز شد که مطابق موازین فقهی و فتاوی آقای خمینی اعدام آشوری چه به عنوان مرتد چه به عنوان محارب غیرموجه و غیرقابل دفاع بوده است.

اگر آشوری مطابق «پیش‌نویس» قانون قصاص و حدود و دیات مصوب آبان ۱۳۶۱ دستگیر، محاکمه و اعدام شده باشد، آشوری البته هوادار سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شده، و هرگز شخصاً اقدام مسلحانه نکرده بود، اما در زمان دستگیری آشوری سازمان مذکور هنوز وارد فاز مسلحانه نشده بود، و قانوناً نمی‌توان او را به اعتبار هواداری زمان دستگیری بر مبنای همین پیش‌نویس مجرم شناخت و اعدام کرد، مگر این‌که گفته شود وی بعد از خرداد ۶۰ همچنان سر موضع بوده و حاضر نشده از هواداری خود توبه کند! اشکال چنین استدلالی بدیهی است. اما در جمهوری اسلامی با چنین توجیهات بی‌پایه‌ای (سر موضع بودن!) افراد اعدام شده‌اند. مطابق قانون جاری مجازات اسلامی، آشوری نه محارب بوده، نه باغی، و نه مرتد.      

در نتیجهٔ دستگیری، محاکمه واعدام حبیب‌الله آشوری مطابق احکام شرع، فتاوای آقای خمینی، قوانین موضوعهٔ جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۵۹ تا شهریور ۱۳۶۰، و حتی قانون جاری مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی بوده است. او بر خلاف شرع و قانون دستگیر شد، بر خلاف شرع و قانون محاکمه شد، و بر خلاف شرع و قانون اعدام شد. آشوری نه مرتد بود، نه باغی بود، نه محارب بود، نه مفسد فی الارض. او در اعتقاد تا آخر مسلمان بود و در به اصطلاح دانش مبارزه مارکسیست، (مارکسیست اسلامی). وَکَمْ لَهُ مِنْ نَظِیر!

چهار مقام ارشدی که او را دستگیر، محاکمه و اعدام کردند، همگی منصوب مستقیم آقای خمینی بودند: علی قدوسی (دادستان کل انقلاب): عامل دستگیری و آمِر اعدام، محمد محمدی گیلانی (حاکم شرع): قاضی محکمه و صادرکنندهٔ حکم اعدام، ابوالقاسم خزعلی (فقیه شورای نگهبان): صادر کنندهٔ حکم ارتداد به درخواست قاضی، سید حسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب): یکی از امضاکنندگان حکم اعدام. آنچه انجام دادند مخالف فتاوای مقتدایشان در تحریر الوسیلة بود. آیا آن‌ها مخالف نظر آن زمان بنیانگذار عمل کردند؟! فکر نمی‌کنم. جمهوری اسلامی آن‌گونه پیش رفت که بنیانگذارش می‌پسندید. دستگیری، محاکمه، و خصوصاً اعدام آشوری لکهٔ ننگ درشتی بر دامان نظام جمهوری اسلامی است. آشوری به دلیل افکار و کتاب متنفذش اعدام شد. افکار و کتب آشوری البته قابل نقد جدّی است، اما فکر را با فکر باید تصحیح کرد و پاسخ داد، نه با حبس و حذف و اعدام.

چه باید کرد که چنین اعدام‌هایی دیگر تکرار نشود؟ مسئولان ارشد جمهوری اسلامی همین گزارش را به عنوان کارنامه اعمالشان با دقت مطالعه کنند. آنچه کرده‌اند با کدام میزان شرعی، حقوقی، اخلاقی و عقلی قابل دفاع است؟! قوانین جزایی ما همچنان مشکل بنیادی دارند. قوه قضائیه که همچنان بر مدار سیاست حکم صادر می‌کند نمی‌تواند مجری عدالت باشد. حکومت قانون هم‌چنان گمشده اصلی است. حکومت دینی هم برای دین مضر است هم برای کشورداری و هم برای حفظ جان شهروندان. موضوع این سلسله مقالات ابعاد ناگفته‌ای دارد، که در قسمت بعدی که آخرین قسمت خواهد بود به فرجام خواهد رسید، انشاءالله.         

جمع‌بندی بخش ششم

حبیب‌الله آشوری حوالی یکشنبه ۱۱ آبان تا سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۹ توسط دادستانی انقلاب به زندان اوین تحویل داده می‌شود. این حبس تا شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ به مدت ده ماه و نیم به طول می‌انجامد. خانوادهٔ آشوری تا پایان آذر ۵۹ هیچ اطلاعی از او نداشته‌اند و نمی‌دانسته‌اند چه بر سر او آمده و کجاست. 

سید احمد خمینی که در آن زمان «خط سه» تلقی می‌شده، بعد از سخنرانی مورخ ۲ آذر ۱۳۵۹ در مراسم یادبود علی شریعتی به درخواست دوستداران آشوری از جمله همسر شریعتی دست‌خطی خطاب به کچوئی مدیر کل زندان اوین می‌نویسد و از او می‌خواهد که به پسران نگران آشوری اجازهٔ ملاقات با پدرشان را بدهد. چهار پسر آشوری در آن زمان ۷ تا ۱۴ ساله بوده‌اند. خانوادهٔ آشوری با در دست داشتن دست‌خط فرزند رهبر جمهوری اسلامی حداقل سه بار به زندان اوین مراجعه می‌کنند، اما زندان‌بانان اوین بچه‌های بی‌پناه زندانی را سرمی‌دوانند.

در چهلمین روز بازداشت آشوری، نامه‌ای با بیست و سه امضاء با عنوان «چه کسانی حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری را در محل قانون‌گذاری مملکت دستگیر کرده‌اند؟» خطاب به دادستان کل کشور در روزنامهٔ انقلاب اسلامی مورخ ۲۷ آذر ۱۳۵۹ منتشر شد. امضا‌کنندگان نامه – که طیفی نزدیک به مجاهدین خلق را تشکیل می‌دادند – چهار سؤال جدی حقوقی دربارهٔ آشوری از دادستان کل کشور پرسیده‌اند، که هم‌چنان جواب می‌طلبد. از جمله «چه کسی یا چه کسانی و به چه اتهامی و طبق چه حکم و کدام مجوز قانونی ایشان را آن‌ هم در محل قانون‌گذاری مملکت دستگیر کرده‌اند؟ ایشان از زمان دستگیری تا کنون در کجا به‌سر برده‌اند؟»

بعد از انتشار این نامهٔ سرگشاده، به همسر و فرزندان آشوری اجازهٔ ملاقات با او داده می‌شود! سه یا چهار ملاقات نیم‌ساعتهٔ حضوری در حیاط زندان اوین در دی ماه ۱۳۵۹ با حضور مأمور. اما بهمن ماه ملاقات‌ها برای همیشه قطع می‌شود.

به‌جای دادستانی کل کشور، روزنامهٔ انقلاب اسلامی مورخ ۲ دی ۱۳۵۹ پاسخ «روابط عمومی مجلس شورای اسلامی» به تظلم سرگشادهٔ مذکور را منتشر کرده است. براساس این سند رسمی، «اتهام آشوری، همکاری و ارتباط با گروهک فرقان بوده، وی از سه ماه قبل [یعنی از مرداد ۱۳۵۹ در مشهد] تحت تعقیب دادستانی انقلاب بوده است. آشوری از معرفی خود به دادستانی انقلاب خودداری کرده است. وی در ۱۱ آبان ۵۹ برای انجام کاری به مجلس مراجعه کرده است. نامبرده توسط واحد مراقبت سپاه پاسداران مستقر در مجلس شناسایی شده است. موضوع بلافاصله به دادستانی گزارش شده، نماینده‌ای با در دست داشتن حکم دادستانی به‌ مجلس مراجعه می‌نماید. نمایندهٔ دادستان ضمن ارائهٔ حکم به آشوری با او از مجلس خارج و آشوری تسلیم مقامات قضائی می‌شود.»

بر فرض صحت این ادعاها، روابط عمومی مجلس مشخص نکرده چرا در این شش هفته سکوت کرده بود و اگر نامهٔ مدافعین آشوری منتشر نشده بود، آیا این سکوت همچنان ادامه می یافت؟! روابط عمومی مجلس طلبکارانه و فرافکنانه پرسش‌های حقوقی نویسندگان نامه را “مغالطه” نامیده و روزنامه را به خاطر درج نامه متهم به حمایت از متهمین و مجرمین کرده است! جوابیهٔ روابط عمومی مجلس به استثنای اذعان به بازداشت آشوری در مجلس، سراپا کذب است.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی زیر نظر مستقیم رئیس وقت مجلس هاشمی رفسنجانی اداره می‌شده است. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسهٔ آن دورهٔ مجلس، نامهٔ مذکور را دکتر علی‌اکبر ولایتی از کارپردازان مجلس و عضو هیأت رئیسه و از دوستان نزدیک دیالمه نوشته است.

بعد از آن، نشریات پیکار (۸ دی ۱۳۵۹) و مجاهد (۳۰ دی ۱۳۵۹) مطالبی در دفاع از آشوری منتشر کرده‌اند. مجاهد مدعی شده است: آشوری بعد از خبر دیالمه با حکم قدوسی دادستان کل انقلاب دستگیر شده است. آشوری به دعوت موسوی خوئینی‌ها در لانهٔ جاسوسی (سفارت سابق آمریکا) با او ملاقات کرده است. دستگیری آشوری در ارتباط مستقیم با سخنرانی وی در مراسم تدفین و ختم یکی از کشته‌شدگان سازمان بوده است. مجاهد در ویژه‌نامه (۱۰ آبان ۵۹) نوشته «شرکت‌کنندگان در مراسم به پیش‌نمازی یک روحانی مبارز بر جنازه نماز گزاردند.» در آن زمان این پیش‌نماز ارزش نام بردن هم نداشته است! اما هرگز هیچ اشاره‌ای به سخنرانی آشوری در این مراسم (۵ آبان ۵۹) نشده است.

نشریهٔ مجاهد (مورخ ۷ اسفند ۱۳۵۹) اطلاعیه‌ای با بیست و یک امضا با عنوان «اعتراض به دستگیری و ادامهٔ بازداشت حجت‌الاسلام آشوری» منتشر کرده است: «بیش از سه ماه است که این اندیشمند و محقق انقلابی به خاطر خط قاطع ضدامپریالیستی و مبارزهٔ پیگیرش بر علیه استثمار، استبداد و استحمار و دفاع از اسلام انقلابی در زندان به سر می‌برد.» طاهر احمدزاده، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، پوران شریعت‌رضوی [شریعتی]، و مجید شریف از جمله امضاکنندگان این نامهٔ سرگشاده هستند.

آشوری به چه میزان با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته است؟ او بعد از مهاجرت به تهران به مدت ده هفته در یکی از طبقات آپارتمانی ساکن بوده که متعلق به یکی از هواداران مجاهدین خلق بود و اجاره نمی‌پرداخته است. آشوری قبل از اعدام هم‌فکر، مبلّغ، حامی و نهایتاً هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده است. اما هرگز وابستگی تشکیلاتی به این سازمان نداشته است. در زمان دستگیری آشوری، این سازمان یک گروه منتقد جمهوری اسلامی بوده که متوسل به خشونت و فاز مسلحانه نشده بود. هواداری آن هم قانوناً جرم محسوب نمی‌شد.

مجاهدین خلق قبل از دستگیری آشوری مطلقاً از او نام نبرده‌اند. بعد از دستگیری می‌شود: «حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری روحانی آزاده و مبارز»، وقتی اعدام می‌شود ارتقا پیدا کرده، می‌شود: «حجت‌الاسلام مجاهد حبیب‌الله آشوری». سه دهه که می‌گذرد، می‌شود «آیت‌الله مجاهد حبیب‌الله آشوری»! این یعنی سوء استفادهٔ فرصت‌طلبانه. سازمان مجاهدین خلق در نیمهٔ سال ۱۳۶۴ آشوری را در زمرهٔ شهدای خود معرفی کرده است.

متن بازجویی، کیفرخواست، و حکم دادگاه آشوری در دست نیست. آن‌چه از اوراق دادگاه آشوری منتشر شده تنها یازده صفحهٔ پراکنده است که متأسفانه چندان خوانا هم نیست. همت بازجویان اطلاع از سلاح‌های آشوری و ارتباطش با گروه‌های مسلح است. آشوری به کوتاهی و قاطعانه این ‌اتهامات را انکار کرده است. مطابق همین اوراق آشوری هرگز رسماً تفهیم اتهام نشده و وکیل نداشته است.

رئیس دادگاه انقلاب در تاریخ ۲۶ تیر ۶۰ در محل شورای نگهبان پرسش‌هایی دربارهٔ آشوری و مفاد کتاب توحید از خزعلی عضو فقهای شورای نگهبان پرسیده است. خزعلی به تقاضای رئیس دادگاه اعلام ارتداد آشوری کرده، اما انشاء حکم ارتداد نکرده و آن را وظیفهٔ قاضی دادگاه دانسته است.

قضیهٔ ارتداد چه ارتباطی به داشتن سلاح‌ و ارتباط با گروه‌های مسلح دارد؟! معلوم نیست! حاکم شرع این دادگاه محمدی گیلانی که مطابق ضوابط جمهوری اسلامی مجتهد مطلق است، چرا حکم ارتداد را محول به مجتهد دیگری خارج از دادگاه کرده است؟! بر اساس همین اوراق آشوری نماز می‌خوانده، به خدا اعتقاد داشته، چنین فردی را مطابق ضوابط مسلم فقهی نمی‌توان مرتد اعلام کرد. او چیزی نگفته که تلازمی با انکار توحید یا نبوت داشته باشد.

اوراق موجود از دادگاه آشوری یک معماست. از آن نه حکم ارتداد به‌دست می‌آید، نه حکم بغی و محاربه. واقعاً معلوم نیست آشوری با کدام دلیل فقهی یا قانونی اعدام شده است.

بر اساس روایت دست اول جمال اصفهانی مسئول بند ۲۰۹ زندان اوین (در زمان زندان و اعدام آشوری): در جریان فعالیت مجاهدین خلق بدون هیچ شکایتی آشوری را گرفتند. در زندان، بازجوها رغبتی به صحبت با او نداشتند، چون خشک‌سر بود. تمام ایام زندان را روزه می‌گرفت و برخلاف فرقان ضد آخوند هم نبود.

علی قدوسی [دادستان کل انقلاب] و [سید] علی‌‌اصغر حجازی قائم مقامش، پیگیر اعدام آشوری بودند. گفتند این “آخوند کمونیست‌نما” را لای پروندهٔ مجاهدین خلق بگذارید. قدوسی دستور اعدامش را داد. آن زمان همه کارهٔ دادستانی انقلاب حجازی بود. حکم ارتداد هم برایش گرفته شد، با این‌که نماز می‌خواند. اما چهرهٔ خیلی بدی در میان روحانیون پیدا کرده بود: “آخوند کمونیست‌ها”!

من خود شاهد بودم که حکم اعدام او را سه نفر امضا کردند: سید حسین موسوی تبریزی، محمد محمدی گیلانی، و حسین‌علی نیری. موسوی تبریزی بیش از بقیه تأکید بر اعدام داشت. شب بیست و هفتم شهریور ۱۳۶۰ اوج عملیات مجاهدین خلق بود. تصمیم نهایی گرفته شد که همگی را اعدام کنند. در مورد او بازجویی و کیفرخواستی در کار نبود.

در اوج اعدام هواداران مجاهدین خلق، آشوری به دستور قدوسی – که خود دو هفته قبل توسط مجاهدین خلق ترور شده است – «لای پروندهٔ مجاهدین خلق» گذاشته شد و اعدام شد.    

در میان مسئولان ارشد قضائی سال‌های اول انقلاب قدوسی، محمدی گیلانی و موسوی تبریزی هم‌موضع و هم‌روش بوده‌اند. آن‌ها برای استقرار نظام از اعدام‌های گسترده و تضییق آزادی‌های قانونی ابایی نداشته‌اند. آقای خمینی همین شیوهٔ برخورد را می‌پسندیده است. در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت «نشان درجه یک عدالت» را بر سینهٔ محمدی گیلانی نصب کرد. او «نماد قضاوت و عدالت به سبک جمهوری اسلامی» بوده است.

روزنامه‌های ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ خبر از تیرباران ۱۰۵ محارب و منافق به جرم فعالیت‌های ضداسلامی دادند. ردیف ۲۴: حبیب‌الله آشوری، فرزند محمدعلی. جرائم پنجاه نفر نخست به تفکیک ذکر نشده است و به عنوان کلی و فلّه‌ای تظاهرات براندازانه و مقابلهٔ مسلحانه با مردم اکتفا شده است.

آشوری هرگز در هیچ تظاهرات مسلحانه ای شرکت نکرده بود، در ترور احدی شرکت نکرده بود. او هفت ماه قبل از اعلام ورود مجاهدین خلق به فاز مسلحانه دستگیر شده و ده ماه و نیم در زندان بوده است. بنابراین چگونه می‌تواند به چنین جرائمی اعدام شود؟!

مهدی ربانی املشی، دادستان کل کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰ در بازدید از زندان اوین آشوری را که در حال نماز بوده می‌بیند. او آشوری را قبل از انقلاب می‌شناخته. دستور می‌دهد پرونده‌اش را به دادستانی بفرستند تا بررسی کند. بعد از شنیدن خبر اعدام با محمدی گیلانی تماس می‌گیرد و به اعدام عجولانهٔ آشوری شدیداً اعتراض می‌کند.

خامنه‌ای هم دو سه هفته بعد از اعدام آشوری به یکی از مقامات عالی رتبه قضایی نارضایتی دیرهنگام خود را از اعدام آشوری اعلام می‌کند.

آشوری قبل از اعدام امکان خداحافظی با خانواده نداشته است. خانوادهٔ او خبر اعدامش را از رادیوهای خارجی می‌شنوند. آن‌ها هنوز نمی‌دانند آشوری کجا دفن شده است. حتی به خانواده اجازهٔ برگزاری مراسم سوگواری داده نشد. 

دستگیری، محاکمه واعدام حبیب‌الله آشوری مطابق احکام شرع، فتاوای آقای خمینی، قوانین موضوعهٔ جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۵۹ تا شهریور ۱۳۶۰، (و حتی قانون جاری مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی بوده است. او بر خلاف شرع و قانون دستگیر شد، بر خلاف شرع و قانون محاکمه شد، و بر خلاف شرع و قانون اعدام شد. آشوری نه مرتد بود، نه باغی بود، نه محارب بود، نه مفسد فی الارض. او در اعتقاد تا آخر مسلمان بود و در به اصطلاح دانش مبارزه مارکسیست، (مارکسیست اسلامی).

چهار مقام ارشدی که او را دستگیر، محاکمه و اعدام کردند، همگی منصوب مستقیم آقای خمینی بودند: علی قدوسی (دادستان کل انقلاب): عامل دستگیری و آمِر اعدام، محمد محمدی گیلانی (حاکم شرع): قاضی محکمه و صادرکننده حکم اعدام، ابوالقاسم خزعلی (فقیه شورای نگهبان): صادر کننده حکم ارتداد به درخواست قاضی، سید حسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب): یکی از امضاکنندگان حکم اعدام.

آنچه انجام دادند مخالف فتاوای مقتدایشان در تحریر الوسیلة بود. آیا آن‌ها مخالف نظر فعلی ایشان عمل کردند؟! فکر نمی‌کنم.

جمهوری اسلامی آن‌گونه پیش رفت که بنیانگذارش می‌پسندید. دستگیری، محاکمه، و خصوصاً اعدام آشوری لکهٔ ننگ درشتی بر دامان نظام جمهوری اسلامی است.

آشوری به دلیل افکار و کتاب متنفذش اعدام شد. افکار و کتب آشوری البته قابل نقد جدّی است، اما فکر را با فکر باید تصحیح کرد و پاسخ داد، نه با حبس و حذف و اعدام. 

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

بخش هفتم. تبارشناسی، زمینه و زمانه توحید آشوری (به‌زودی)

[۱] Fact.

[۲] وظیفهٔ خود می‌دانم از مطلعانی که به شیوهٔ تاریخ شفاهی در این قسمت از اطلاعاتشان استفاده کرده‌ام و بردن نامشان را اجازه داده‌اند (به ترتیب حروف الفبا) صمیمانه تشکر کنم: حمید آشوری، علی حکمت، فتح‌الله ربانی املشی، احسان شریعتی، مهدی (محمد) طارمی سِردانی، محمد عطریان‌فر، هادی قابل، و احمد منتظری. مطلعان متعددی هم به این تحقیق کمک کردند، اما به دلیل وفور! آزادی و امنیت در جمهوری اسلامی ایران نامشان نزد من محفوظ است. از آن‌ها هم سپاسگزارم.

[۳] حمید آشوری اظهارات عمویش را اطلاع داد. در قسمت اول پدر حبیب‌الله «چوپان» معرفی شده بود.

[۴]  پیام کتبی به نگارنده. این در تکمیل نکات مطرح در قسمت پنجم دربارهٔ همین سخنرانی است.

[۵] «کسانی که خدا و پیامبرانِ او را انکار می‌کنند، و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند، و می‌گویند: «به بعضی ایمان می‌آوریم، و بعضی را انکار می‌کنیم» و می‌خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب کنند. آن‌ها کافران حقیقی‌اند؛ و برای کافران، مجازات خوارکننده‌ای فراهم ساخته‌ایم.»

[۶] یکی از نمایندگان دورهٔ اول مجلس که نامش به درخواست خودش نزد من محفوظ است تذکر داد: «من عضو هیأت رئیسهٔ سال اول بودم. دیالمه نه محافظی داشت و نه اتاقی در اختیارش بود که ٱشوری را در آن بازداشت کنند. اگر چنین اتفاقی افتاده بود، بعید بود محمد منتظری ساکت بماند، یا رئیس مجلس و هیأت رئیسه بی‌خبر بمانند.» به ایشان پاسخ دادم. خلاصه‌اش را در متن آورده‌ام. ایشان دربارهٔ عضویت در هیأت رئیسهٔ سال اول اشتباه می‌کرد. با تشکر از ایشان که تذکرش باعث توضیحات دقیق‌تر شد.

[۷] عنوان رسمی مجلس در آن زمان همین بود. از تاریخ ۳۱  تیر ۱۳۵۹ با تصویب ماده واحده‌ای نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

[۸] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران، جلسه نوزدهم، ۲۹ تیر ۱۳۵۹، روزنامه رسمی، شماره ۱۰۹۹۲، ص ۲۴.

[۹] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران، جلسه بیستم، ۳۰ تیر ۱۳۵۹، روزنامه رسمی، شماره ۱۰۹۹۴، ص ۱۷، ۱۸، و ۱۹.

[۱۰] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران، جلسه بیستم، ۳۰ تیر ۱۳۵۹، روزنامه رسمی، شماره ۱۰۹۹۴، ص ۱۸. ضمناً عبدالحمید دیالمه عضو هیأت رئیسهٔ سنی مجلس (منشی) بوده است.

[۱۱] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان ۱۳۵۹، ص ۷.

[۱۲] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳ آبان ۱۳۵۹، ص ۱۵، و ۱۴ آبان ۱۳۵۹، ص ۱۰.

[۱۳] یکی از دوستداران مشهدی عبدالحمید دیالمه – که به درخواست خودش نامش نزد من محفوظ است – اصرار داشت که دیالمه به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش قبل و بعد از انقلاب تفکری درست مقابل انجمن حجتیه داشت. در قسمت قبل او «نزدیک به انجمن حجتیه» توصیف شده بود، همراه با ذکر توضیحاتش در ملاقات با هاشمی رفسنجانی در تبرئه از اتهام انجمنی بودن در پاورقی. 

[۱۴] کدامین راه سوم؟!، تهران: دوستداران کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی، ۱۳۵۹، ۳۷ صفحه.

[۱۵] احسان شریعتی در گفتگو با نگارنده.

[۱۶] علی حکمت در گفتگو با نگارنده.

[۱۷] کپی رنگ و رو رفتهٔ نامه سید احمد خمینی و دو حاشیه زند‌ان‌بانان اوین نزد نگارنده موجود است.

[۱۸] به این مطلب روزنامه میزان دسترسی ندارم. اگر کسی دسترسی دارد، لطفاً اطلاع دهد.

[۱۹] احسان شریعتی در گفتگو با نگارنده.

[۲۰] روزنامهٔ انقلاب اسلامی، شمارهٔ ۴۲۸، ۲۷/۹/۱۳۵۹، ص ۱۱.

[۲۱] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۸۹-۱۸۸، به نقل آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پروندهٔ حبیب‌الله آشوری، شمارهٔ ارزیابی ۳۱۵۱۶. جالب است که به انتشار این نامه در روزنامهٔ انقلاب اسلامی هیچ اشاره‌ای نشده است! 

[۲۲] گفتگوی نگارنده با حمید آشوری.

[۲۳] اظهارات اسدالله آشوری که توسط خانوادهٔ برادرش در اختیار نگارنده قرار گرفت.

[۲۴] روزنامهٔ انقلاب اسلامی، شمارهٔ ۴۳۲، سه شنبه ۲ دی ۱۳۵۹، ص ۱۱.

[۲۵] بسیاری از اسناد موجود در وبسایت مجلس از جمله این مقالهٔ رسمی از وبسایت مجلس حذف شده است. چه کسی پاسخ‌گوست؟! اطلاعات موجود از هوش مصنوعی اخذ شده است!

[۲۶] از منشی‌های آن دورهٔ مجلس. نامش نزد من محفوظ است.

[۲۷]  کارپردازان آن دوره: مرتضی کتیرایی، علی‌اکبر ولایتی و علی‌رضا یارمحمدی.

[۲۸] علی‌اکبر ولایتی فوق تخصص بیماری‌های عفونی اطفال، وزیر خارجه به‌مدت شانزده سال (۱۳۷۶-۱۳۶۰)، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور امور بین‌الملل مقام رهبری و صاحب ده‌ها شغل دیگر.  

[۲۹] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۸۸.

[۳۰] کردی، گروه فرقان، ص ۱۶۲.

[۳۱] علی‌بخشی، جهل مقدس، ص ۱۵۶-۱۵۳.

[۳۲] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۸۸.

[۳۳] صحیفه امام، مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۸، ج ۹، ص ۲۶۴.

[۳۴] هفته‌نامه پیکار: سازمان پیکار در راه آزادی طبقهٔ کارگر، سال دوم، شماره ۸۷، دوشنبه ۸ دی ۱۳۵۹، ص ۸.

[۳۵] دکتر سید احمد طباطبایی (پزشک) متولد ۱۳۲۲ به مدت هفت ماه از ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ تا ۲۷ مهر ۱۳۵۸ نخستین استاندار مازندران بعد از انقلاب بوده است. وی با یک اکیپ امداد پزشکی عازم جبهه‌های جنوب بود که در تصادف دلخراش رانندگی جانش را از دست داد. بنگرید به نشریهٔ مجاهد، سال دوم، شمارهٔ فوق العاده ۱۰ آبان ۱۳۵۹، صفحات ۱، ۹ و ۱۰.      

[۳۶] مجاهد، نشریهٔ مجاهدین خلق ایران، شمارهٔ ۱۰۶، سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۵۹، ص ۷ و ۱۹.

[۳۷] بنگرید به مصاحبهٔ محمد منتظری در آذر ۱۳۵۹ با ماه‌نامهٔ شاهد و نامه‌های وی در سال ۱۳۵۸ به آقای خمینی در شاهد یاران: یادمان شهید محمدعلی منتظری، شماره ۴۸، آبان ۱۳۸۸، ص ۱۲۴-۱۰۸.

[۳۸] گفت‌وگوی کتبی نگارنده با فرزند سید محمد موسوی خوئینی‌ها.

[۳۹] هنوز به این مباحث تفسیری دست پیدا نکرده‌ام. بنگرید به هاشم صباغیان: «واقعیت این است که ما در آن موقع [نیمهٔ اول سال ۱۳۵۷] هنوز به جوهرهٔ تفکر آن‌ها [فرقان] پی نبرده بودیم و فقط در واکنش به شعارهای تندی که می‌دادند، می‌گفتیم دارند نظم مسجد [قبا] را به هم می‌زنند! خود من بعدها ماهیت آن‌ها را فهمیدم و متوجه شدم که از محصولات جلسهٔ تفسیر آقای [سید محمد] موسوی خوئینی‌ها هستند !همه می‌گفتند جلسات تفسیر آقای [موسوی] خوئینی‌ها خیلی شلوغ است، ما به دلیل فشردگی کارهایی که داشتیم، نمی‌رسیدیم برویم ببینیم چه می‌گوید. یکی دو بار گزارش‌هایی از این جلسات رسید و مهندس [مهدی] بازرگان که خودش تسلط کافی به قرآن داشت، از این سخنان اظهار ناخشنودی کرد. ایشان خیلی ناراحت بود و می‌گفت که این برداشت‌ها خیلی خطرناک هستند .خاطرم هست قبل از انقلاب جلساتی با حضور آقای [مرتضی] مطهری، آقای [سید عبدالکریم] موسوی اردبیلی، مهندس بازرگان ، مهندس [مصطفی] کتیرائی و… تشکیل می‌شدند به نام ” کاک ” که برای بررسی در مورد همین نوع مسائل بود .در آنجا هم این مسئله را مطرح کردند که اگر این تفاسیر ادامه پیدا کنند، خطرناک خواهد بود، ولی با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب و مطرح شدن اولویت‌های دیگر، رسیدگی به این مسئله ممکن نشد …. یکی از آن موارد [استقامت مطهری] همین تحلیل‌های اگر نگوییم مارکسیستی، باید بگوییم چپ‌گرایانه و غیر توحیدی از قرآن بود. حتی گاهی با دکتر [علی] شریعتی هم این بحث‌ها را داشت. آن موقع برخی از همین دوستان روحانی ما به مرحوم مطهری حمله می‌کردند و می گفتند: “آقای [موسوی] خوئینی‌ها دارد جوان‌ها را جذب می‌کند‌، چرا می‌گویید تفسیرهای او درست نیست؟” ایشان می گفت: “باید جوان‌ها را با پایه‌ریزی فکر صحیح جذب کنیم‌، اگر این پایه‌ها صحیح نباشد‌، در آینده گرفتار این‌ها خواهیم شد”.». (مجلهٔ یادآور شمارهٔ ۶، ۷ و ۸ ، تابستان، پائیز، زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹، بازخوانی کارنامهٔ فرقان و فرقان‌گونگی در تاریخ انقلاب، گفت‌وگوی یادآور با مهندس هاشم صباغیان: روی آوردن فرقان به ترور دور از انتظار نبود)

[۴۰]  نشریهٔ مجاهد، سال دوم، شمارهٔ فوق العاده ۱۰ آبان ۱۳۵۹، ص ۱۰.      

[۴۱] روزنامهٔ اطلاعات، ۱۱ آبان ۱۳۵۹، و مجاهد، فوق‌العاده ۲۵ آبان ۱۳۵۹، ص ۱ و۲.

[۴۲] مجاهد، نشریهٔ مجاهدین خلق ایران، شماره ۱۱۱، پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۵۹، ص ۲۱.

[۴۳] بنگرید به تحلیل انتقادی جزوات پنج‌گانهٔ آشوری «از کارتر تا تبریز»، «رفرم یا انقلاب»، «الفبای مبارزه»، «امپریالیسم چیست؟» و «الفبای انقلاب» (نگاشته بین اسفند ۱۳۵۶ و دی ۱۳۵۷) عبارت داخل گیومه نتیجه‌گیری من در بخش سوم همین سلسله مقالات است.  

[۴۴] انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج ۱، ص ۲۷۵- ۲۷۴ (سند مورخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ ساواک)؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت الله محمدباقر محی‌الدین انواری، ص ۲۶۶ (سند مورخ ۱ دی ۱۳۵۶ ساواک).  

[۴۵] آشوری نقد ترور مجید شریف‌واقفی و دیگر مجاهدین مسلمان توسط مجاهدین مارکسیست‌شده را سوء استفادۀ مبارزان مسلمان از این امر و آن را «پیراهن عثمان کردن» علیه مارکسیست‌ها دانسته است. آشوری در این زمینه یک قاعده دارد که در برخی از جزوات سیاسی‌اش («رفرم یا انقلاب؟»، «الفبای انقلاب»، «من و آقای خ») به آن استناد کرده است: «در کارهای درون سازمانی یک جریان مخفی مبارزۀ مسلحانه چریکی، جز خود دو طرف دعوا کسی حق ندارد اظهار نظر کند.» بنگرید به بخش سوم همین سلسله مقالات.

[۴۶] برای تاریخ می‌گویم: خاطرات محسن رفیق‌دوست، سه جلد، به‌کوشش سعید علامیان، تهران: شرکت انتشارات مهر، ۱۳۹۳-۱۳۹۱. دو جلد نخست این مجموعه فاقد نمایه است! 

[۴۷] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۸۵ به نقل از علی خلخال در مستند خون افشاگر پخش شده از تلویزیون سازمان مجاهدین خلق. در کتاب مذکور علی خلخال دوست احمد قابل معرفی شده که برادر وی (هادی قابل) تکذیب کرد.

[۴۸] روزی طلب، ترکیب التقاط و ترور، به نقل از مستند خون افشاگر پخش‌شده از تلویزیون سازمان مجاهدین خلق، مورد اول ص ۱۷۹، مورد دوم، به نقل از علی خلخال در همان برنامه: ص ۱۸۵ که در متن عیناً نقل کردم، و مورد سوم: ص ۱۸۵ به نقل از محمدالهی در همان برنامه. 

[۴۹] اسم آن‌ها را برد. نیازی به ذکرشان نیست.

[۵۰] در گفتگو با نگارنده، به درخواست خودش اسم و مشخصاتش نزد من محفوظ است (ل).

[۵۱] در گفتگو با نگارنده، به درخواست خودش اسم و مشخصاتش نزد من محفوظ است (ج). عبدالکریم عبداللهی (متولد ۱۳۲۷) از شاگردان آقای محمدهادی میلانی (۱۳۵۴-۱۲۷۴): «بنده با جوانان مذهبى در شهر قوچان و جاهاى ديگر جلسه داشتم و براى آن‌ها نهج‌البلاغه مى‌گفتم و اين جوانان چندين خطبۀ سياسى و مرتبط با حكومت نهج‌البلاغه را حفظ كرده بودند و اين روال ادامه داشت تا اين‌كه يك برخورد احساسى صورت گرفت و اين جوان‌ها از پيش من رفتند و حدود ۲۰ نفر از آنان ابتدا پيش شهيد [عبدالکریم] هاشمى‌نژاد رفتند و وقتى ديدند ايشان هم نمى‌تواند آن حالات احساسات‌گرايانه را اشباع و برآورده كند، به سراغ حبيب‌الله آشورى رفتند * و او هم اين جوانان را به خانه‌هاى تيمى كشاند و بر اساس برداشت‌هاى انحرافى خود به تربيت آنها پرداخت. يك بار هم مرا به خانۀ تيمى دعوت كردند و من به قصد اصلاح، مطالبى را گفتم؛ اما آنها مسير خودشان را پيمودند و با پيروزى انقلاب به مجاهدين خلق پيوستند و برخى از آنها جزو كادر رهبرى سازمان شدند. البته تعدادى از اينها در حدود بيست نفر باقى مانده‌اند كه منتقدند، نه معارض! مقصود اين است كه احساساتى برخورد كردن، كار را به جايى مى‌كشاند كه مورد نظر هيچ انسان خيرخواه و دلسوزى نيست». «پاورقی: حبیب‌الله آشوری ابتدا از همراهان مقام معظم رهبری [خامنه‌ای] بود. یادم هست ایشان پیش از پیروزی انقلاب یک بار در حالی که آقای آشوری هم حضور داشت، از بنده دعوت به همکاری کرد که عذر خواستم و گفتم خودم جلسات قرآن و نهج البلاغه و اقتصاد اسلامی دارم و نمی‌توانم با شما همکاری کنم که ایشان سکوت کرد و چیزی نگفت؛ اما آقای آشوری شروع کرد به اعتراض کردن و حرف‌های تند زدن که الآن وقت عمل است، نه کارهای نظری و تئوری! البته بعداً با عملکرد ایشان و به راه انداختن گروه فرقان، معلوم شد که مقصود وی از عمل‌گرایی چه چیزی بوده است. ایشان بعد از انقلاب به شدت با مرحوم شهید [سید محمد] بهشتی مخالفت می‌کرد. با رهبری معظم هم مخالف بود؛ اما حرمت نگه می‌داشت و حرفی نمی‌زد و همان‌طوری که می‌دانید ایشان به جهت همین انحرافاتی که داشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد.» ( گفتگو با شیخ عبدالکریم عبداللهی، کتاب مصاحبه‌ها؛ گفتگو با شاگردان و نزدیکان آیت‌الله‌ العظمی سید محمدهادی میلانی، به کوشش سیدمحمدعلی ایازی و حسن پویا، قم: نشر سهل، ۱۳۹۵، ص ۵۸۹-۵۹۰) اظهار نظر کم‌ارزشی است. نمونه‌ای از بی‌پایگی اظهارنظرهای رسمی. خانهٔ تیمی قبل از انقلاب مفهوم بعد از انقلاب را نداشته است. آن‌چنان که در بحث سوم گذشت آشوری هیچ ارتباط تشکیلاتی با فرقان نداشته چه برسد که مؤسسش بوده باشد. این‌که برخی شاگردان آشوری کادر رهبری سازمان مجاهدین شده باشند مدرک وابستگی او به این فرقه نیست. اما جملهٔ اخیر این فرد نشان می‌دهد که اعدام آشوری به دلیل افکارش بوده است: انکیزیسیون. تمام ماجرا همین است.

[۵۲] عبدالمجید معادیخواه، جام شکسته، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷، ج ۳، ص ۹۴.

[۵۳] مختاری اصفهانی، شهید مطهری در حدیث دیگران، ص ۲۲۵، به نقل از آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبهٔ مختاری اصفهانی با عبدالمجید معادیخواه.

[۵۴] Bell 214.

[۵۵] یکی از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۷ که بعداً از آنها جدا شد در گفتگوی غیرمستقیم با نگارنده (نامش به درخواست خودش محفوظ است).

[۵۶] نسبت فرقانیان با جریان روشنفکری دینی در گفت‌وگوی یادآور با دکتر سید محمدمهدی جعفری، طالقانی گفت: این‌ها خوارج هستند، نشریه یادآور، تابستان، پائیز، زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹، شماره ۶ و ۷ و ۸، ص ۲۲۱. 

[۵۷] در گفتگو با نگارنده. 

[۵۸] فرزند امیر زهتابچی در گفتگو با نگارنده.

[۵۹] در گفتگوی نگارنده با بازماندگان هر دو خانواده.

[۶۰] روزی طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۷۹ و ۱۸۵؛ صفحه ۱۸۸: «آشوری سخنران مراسم تشییع احمد طباطبایی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود.» این مطلب بدون ذکر منبع ماخوذ از این منبع است: مجاهد، شماره ۱۰۶، ۳۰ دی ۱۳۵۹، ص ۷ و ۱۹. این‌که «آشوری ‌ده‌ها سخنرانی در حمایت از این سازمان ایراد کرد» مدرکش چیست؟!

[۶۱] همانند روزی طلب، ترکیب التقاط و ترور، صفحات ۱۸۳-۱۸۰، نقل چهار صفحه از بازجویی یکی از اعضای گروه آرمان مستعضغین مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ بدون ذکر نام!

[۶۲] روزی طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۸۸.

[۶۳] مجاهد، نشریه مجاهدین خلق ایران، شماره ۱۶۹، مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۶۲، ص ۱۵-۱۴با عنوان «سالروز شهادت حجت الاسلام مجاهد حبیب الله آشوری (گرامی باد خاطرهٔ تابناک شهدای مجاهد خلق)». در صفحهٔ اول سمت چپ بالای صفحهٔ اول همین شماره: «سالروز شهادت حجت الاسلام مجاهد حبیب الله آشوری، ص ۱۴». این مطلب عیناً بعداً در وبسایت سازمان مجادین خلق ایران در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ با عنوان «سالروز شهادت روحانی مبارز حبیب‌الله آشوری و گیتی‌السادات جوزی» درج شده است.

[۶۴] ضمیمهٔ نشریهٔ مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، شماره ۲۶۱، ۱۵ شهریور ۱۳۶۴. به آن دسترسی پیدا نکردم.

[۶۵] روزی طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۷۹ و ۱۸۵.

[۶۶] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، بخش ضمائم، ص ۳۸۳-۳۷۳. برخلاف دیگر بخش‌های ضمائم این صفحات در متن بازنویسی نشده است.    

[۶۷]«بند موقت زمانش بین ده تا پانزده روز است» (مصاحبه محمد کچویی مدیر زندان اوین، روزنامه صبح آزادگان، دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۹)

[۶۸] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۳۷۳.

[۶۹] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۳۷۵.

[۷۰] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۳۷۹-۳۷۵.

[۷۱] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۳۸۰-۳۷۹.

[۷۲] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۳۸۱. 

[۷۳] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۸۹.

[۷۴] کیان پارسا، گفت‌وگو با جمال اصفهانی رئیس اطلاعات کمیته و یکی از مسئولان پروندهٔ فرقان: گودرزی در راه اوین اعترافات را آغاز کرد، فرقانی‌ها و قربانی‌ها -۲، هفته‌نامه شهروند امروز، شماره ۴۴، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ص ۶۱-۶۰.

[۷۵]عزت‌الله شاهی یا عزت شاهی، عضو حزب مؤتلفهٔ اسلامی چند سال بعد از انقلاب نام خانوادگی خود را به مطهری تغییر داد و شد عزت‌الله مطهری. در خاطراتش همکاری با کمیتهٔ انقلاب اسلامی را تشریح کرده است: خاطرات عزت‌شاهی، تدوین و تحقیق محسن کاظمی، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۵، ص ۴۸۸-۴۸۳: تشکیل کمیته انقلاب اسلامی.     

[۷۶] علی قدوسی از مؤسسان و مدیران مدرسه حقانی و مکتب توحید، داماد سید محمدحسین طباطبایی، از ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ دادستان انقلاب اسلامی (منصوب آقای خمینی)، و از ۲۱ خرداد ۱۳۵۹ عضو شورای عالی قضایی (با معرفی آقای منتظری به آقای خمینی) بوده است. در مورد اخیر بنگرید به محسن کدیور، دوران معاونت و معاضدت، مناسبات خمینی و منتظری تا شهریور ۱۳۶۵، إسن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۴۰۰، ص ۲۸۱-۲۸۰. قدوسی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شده است. برای آشنایی بیشتر با قدوسی بنگرید به: عدالت در خون، یادواره دومین شهید سنگر فقاهت و قضاوت آیت الله علی قدوسی، تهران: روابط عمومی دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران، [۱۳۶۱]؛ و شاهد یاران: یادمان شهید آیت‌الله علی قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷.    

[۷۷] سید علی‌‌اصغر حجازی فرزند سید جواد متولد ۱۳۳۱ در همدان از طلاب مدرسهٔ حقانی، متصدی این سمت‌ها بوده است: قائم مقام قدوسی در دادستانی کل انقلاب (از آبان ۱۳۵۸)، معاون سیاسی موسوی تبریزی در دادستانی کل انقلاب (از نیمه شهریور ۱۳۶۰)، معاون امور خارجی وزارت اطلاعات در دوران محمدی ری‌شهری (ظاهرا از مرداد ۱۳۶۳)، و قائم مقام دفتر مقام رهبری سید علی خامنه‌ای (از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸). 

[۷۸] نیری شاگرد محمدی گیلانی و ظاهراً معاون وی در حال کارآموزی بوده است. 

[۷۹] شناسایی این فرد برایم ممکن نشد.

[۸۰] برای آشنایی بیشتر با جو تابستان سال ۱۳۶۰بنگرید به: سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام (۱۳۸۴-۱۳۴۴)، به کوشش جمعی از پژوهشگران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۶۵۳-۵۶۳: گفتار پانزدهم: فاز نظامی، اعلام رسمی ترور و خشونت.

[۸۱] گفتگوی مستقیم با نگارنده. به درخواست وی نام او نزد من محفوظ است. دو نفر از افراد مورد وثوق و صاحب اطلاع کامل از وقایع آن زمان وی را توثیق کردند.  

[۸۲]«آقای حجازی – که قبلاً قائم مقام مرحوم قدوسی بود – را به عنوان معاون سیاسی انتخاب کردم.» (خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، ج۲، تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسهٔ چاپ و نشر عروج، ۱۴۰۰، ص ۵۷) دادستانی کل انقلاب در بهمن ۱۳۶۲ در دادستانی کل کشور ادغام می‌شود (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۳۰۶، بیانات مورخ ۸ بهمن ۱۳۶۲) «۶-۵ ماه بعد از این ما تحویل دادیم.» (موسوی تبریزی، شاهد یاران، یادمان شهید آیت الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۲۴)

[۸۳]«با فرمان امام [خمینی] اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران شد. حجت الإسلام والمسلمین علی قدوسی دادستان انقلاب اسلامی امروز با امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دیدار و مذاکره کرد. علی قدوسی در پایان این دیدار در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری پارس دلیل دیدار با امام را تعیین دادستان انقلاب اسلامی تهران اظهار داشت. علی قدوسی گفت: امام ضمن رهنمودهای لازم اجازه دادند آقای سید اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی تهران منصوب شوند، و ایشان از امروز در این پست مشغول به‌کار می‌شود.» (روزنامه جمهوری اسلامی، سال دوم، شماره ۳۷۰، ۲۰ شهریور ۱۳۵۹، ص ۱). لازم به ذکر است که لاجوردی به درخواست علی‌اکبر ناطق نوری دادستان پروندهٔ فرقان بوده است، ظاهراً از اواخر سال ۱۳۵۸ (خاطرات حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری، تدوین مرتضی میردار، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۱۸۶)   

[۸۴] بنگرید به عدالت در خون: یادواره دومین شهید سنگر فقاهت و قضاوت آیت‌الله علی قدوسی اعلی‌الله مقامه الشریف، تهران: روابط عمومی دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران، [۱۳۶۱]؛ یادنامه شهید آیت‌الله قدوسی، به قلم جمعی از دانشمندان با همکاری جمعی از شاگردان شهید قدوسی، قم: شفق، ۱۳۶۳؛ زندگي‌نامه شهید آیت‌الله علی قدوسی، سید مسعود موسوی آشان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴؛ شاهد یاران، شماره ۳۸: یادمان شهید آیت‌الله علی قدوسی، دی ۱۳۸۷؛ زندگی نامه شهید قدوسی (خاطرات فرهنگی-سیاسی)، گفت‌وگو و تنظیم: رضا اکبری آهنگر، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۴۰۱.

[۸۵] بنگرید به آشیانه مهر: گذری به زندگی‌نامه خانم نجم‌السادات طباطبایی (همسر شهید قدوسی)، علی‌اکبر ولایی، تهران: ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده، ۱۳۸۸.

[۸۶] بنگرید به تاریخ شفاهی مدرسه حقانی، بهمن شعبان‌زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴.   

[۸۷] تقريرات دروس الآية العظمى والسماحة الكبرى السيد حسين الطباطبائي البروجردي، ثلاث مجلدات، المقرر: علي القدوسي النهاوندي، تحقيق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام، قم: پيام إمام هادي، ۱۴۴۴، في الفقه، في آخر المجلد الثالث رسالة في البرائة وبحث حول التحريف.

[۸۸] زندگي‌نامه شهید آیت‌الله علی قدوسی، سید مسعود موسوی آشان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۴، به نقل از مجموعه اسناد بنیاد خیریه شهید قدوسی.

[۸۹] زندگي‌نامه شهید آیت‌الله علی قدوسی، موسوی آشان، ص ۱۰۵.

[۹۰] صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۶۷؛ و محمدصادق صادقی گیوی [خلخالی]، خاطرات آیت‌الله خلخالی: اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، تهران: نشر سایه، ۱۳۷۹، ص ۲۹۱-۲۹۰. 

[۹۱] ویژه‌نامه روزنامه اطلاعات، جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۵۷.

[۹۲] خبرنگار روزنامه اطلاعات از امام خمینی پیرامون اعدام چهار تن از عوامل رژیم سابق (نصیری، رئیس سابق ساواک، ناجی؛ فرماندار نظامی اصفهان؛ رحیمی، فرماندار نظامی تهران؛ وخسروداد، فرمانده هوانیروز و نیروهای ویژه) سؤال کرد. پاسخ ایشان: «این جنایتکاران در دادگاه ویژه انقلاب محاکمه شده‌اند و به سزای اعمال خود رسیده‌اند.» (صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۶۷؛ ویژه‌نامه روزنامه اطلاعات، جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۵۷) آیا قاضی این دادگاه خود ایشان بوده‌اند؟!

[۹۳] زندگي‌نامه شهید آیت‌الله علی قدوسی، موسوی آشان، ص ۱۰۶-۱۰۵، به نقل از مجموعه اسناد بنیاد خیریهٔ شهید قدوسی.

[۹۴] «جناب آقاى هادوى دادستان كل انقلاب اسلامى. ‌ضمن تشكر و قدردانى از زحماتى كه در طول اين چند ماههٔ جنابعالى در مقام دادستانى متحمل شديد، قرار شد از اين تاريخ جناب حجت‌الاسلام آقاى حاج شيخ على قدوسى (دامت إفاضاته) متصدى مقام دادستانى شده و بدين مقام منصوب گردند. مراتب جهت اطلاع آن جناب بدين وسيله ارسال شد.»  (صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۶۵)

[۹۵] تیشه به ریشه دادگستری: تحلیل انتقادی منظر قضایی بنیانگذار، مطالعهٔ موردی عملکرد بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۵۸، (۱۳ خرداد ۱۳۹۷).   

[۹۶] صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۶۴.

[۹۷] «در سطح كشور» و «كارهاى دادستانى اقدام و شروع به كار نماييد» زائد است. با عبارت «از این تاریخ به سمت دادستانىِ كل انقلاب اسلامى منصوب مى‌شويد» نیازی به دو عبارت مذکور نبود. 

[۹۸] شهید قدوسی و مدرسه حقانی در گفت وشنود شاهد یاران با حجت‌الإسلام والمسلمین علی مبشری: طلبه را منیع‌الطبع بار می‌آورد ….، یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۳۶.

[۹۹] سلوک سیاسی و اخلاقی شهید قدوسی در گفت‌وشنود شاهد یاران با سید حسین موسوی تبریزی: نسبت به بیت‌المال بسیار محتاط بود …، یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۲۵.

[۱۰۰] شهید قدوسی و مدرسه حقانی در گفت وشنود شاهد یاران با حجت‌الإسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان: بر موازین سخت پافشاری می‌کرد …، یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۱۵-۱۴.

[۱۰۱] آیت‌الله قدوسی ودادستانی انقلاب در گفت وشنود شاهد یاران با مهندس سید اسدالله جولایی: در رعایت نظم [با] کسی تعارف نداشت …، یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۵۸-۵۷ و ۶۰.

[۱۰۲] سلوک اخلاقی و مدیریتی شهید قدوسی در گفت‌وشنود شاهد یاران با حجت‌الإسلام والمسلمین حسین‌علی نیری: دنبال نام نبود …، یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۲۱-۲۰.

[۱۰۳] شهید قدوسی ودادستانی انقلاب در گفت وشنود شاهد یاران با احمد قدیریان: حتی با مجرمین هم رئوف بود …، شاهد یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۵۲ و ۵۵.

[۱۰۴] « یکی از برادرانی که در زمان تصدی دادستانی کل انقلاب توسط شهید همواره در کوران حوادث همراه ایشان بوده است و بنا به درخواست خودشان از ذکر نامشان خودداری می‌کنیم.» شاهد یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۷۷. این خاطرات بی‌نام حاوی جزئیات بسیار بیشتری از کلیهٔ خاطرات موجود در این مجموعه است.  

[۱۰۵] [بی‌نام]، اسطوره تقوا ….، شاهد یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۷۹ و ۸۲-۸۱.

[۱۰۶] [بی‌نام]، اسطوره تقوا ….، شاهد یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۸۳.

[۱۰۷] [بی‌نام]، اسطوره تقوا ….، شاهد یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۸۳.

[۱۰۸] [بی‌نام]، اسطوره تقوا ….، شاهد یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۸۴.

[۱۰۹] [بی‌نام]، اسطوره تقوا ….، شاهد یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۸۴.

[۱۱۰] مجلهٔ پیام انقلاب، شماره ۹۲، ص ۴۵ (به نقل از یاران، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۸۷)

[۱۱۱] سلوک اخلاقی و مدیریتی شهید قدوسی در گفت‌وشنود شاهد یاران با غلام‌رضا گلی زواره، یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۸۷.

[۱۱۲] آیت‌الله قدوسی ودادستانی انقلاب در گفت وشنود شاهد یاران با دکتر علی‌رضا اسلامی: در مدیریت و کادرسازی بی‌نظیر بود …، یاران، یادمان شهید آیت‌الله قدوسی، شماره ۳۸، دی ۱۳۸۷، ص ۶۳ و ۶۵.

[۱۱۳]غروب آفتابی در سایه: اندوه‌یاد حکیم متأله و فقیه فرزانه مرحوم حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، به‌کوشش جعفر پژوم سعیدی، با مقدمه حسین‌علی نیری، تهران: نشر سایه‌سار، ۱۳۹۴، ص ۱۷۲.

[۱۱۴] قضا و قضاوت در اسلام، مقدمه و پاورقی حسین انصاریان، تهران، المهدی، چاپ چهارم، ۱۳۶۲؛ رسالة في تحریر مسألة الإیمان والکفر، مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید، قم: ۱۳۷۱، ۴۰ صفحه؛ حقوق کیفری در اسلام، تهران: نشر سایه، ۱۳۷۹؛ سروش قلم (مجموعه‌ مقالات)، به کوشش جعفر سعیدی، تهران: نشر سایه، ۱۳۷۹؛ دیگر آثار وی: قرآن و سنن الهی در اجتماع بشر، تهران: نشر سایه، ۱۳۷۵؛ درس‌های اخلاق اسلامی، تهران: نشر سایه، ۱۳۷۸؛ المعاد فی الکتاب والسنّة، تهران: نشر سایه، ۱۳۷۹؛ در سایه حکمت: ترجمه و شرح گزیده‌ای از سخنان حکمت‌آمیز امیر مؤمنان علی (ع)، به کوشش جعفر سعیدی، تهران: نشر سایه، ۱۳۸۲؛ شرح مناجات شعبانیه، مقدمه و پاورقی زین‌العابدین قربانی لاهیجی، تهران: نشر سایه، ۱۳۸۴؛ شرح زیارت امین الله، مقدمه و پاورقی زین‌العابدین قربانی لاهیجی، تهران: نشر سایه، ۱۳۸۵. 

[۱۱۵] أصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان: اصل هفتاد و ششم، تدوین محمد فتحی، ناظر علمی کاظم کوهی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۶، ص ۲۶-۲۵.

[۱۱۶] أصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان: اصل نود ونهم، تدوین محمد فتحی، ناظر علمی کاظم کوهی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۶، ص ۴۵.

[۱۱۷] بنگرید به عباس امیرانتظام، آن سوی اتهام، جلد اول: خاطرات، جلد دوم: محاکمه و دفاعیات، تهران: نشر نی، ۱۳۸۱. در دو کتابی که درباره وی منتشر شده کلمه ای درباره احکام صادرشده از او در دادگاه انقلاب به چشم نمی‌خورد. در عوض حکم او درباره سید شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده (وزیر بهداشت رژیم پهلوی) برجسته شده است. بنگرید به جعفر پژوم سعیدی، در سایه آن سرو بلند: زندگی و مبارزات حکیم متأله و فقیه فرزانه حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، با مقدمه زین‌العابدین قربانی، رشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، ۱۳۹۰، ص ۴۵-۳۶؛ و جعفر پژوم سعیدی، غروب آفتابی در سایه: اندوه‌یاد حکیم متأله و فقیه فرزانه مرحوم حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، با مقدمهٔ حسین‌علی نیری، تهران: نشر سایه، ۱۳۹۴، ص ۵۱-۴۲.      

[۱۱۸] این موضوع تحقیقی جداگانه است. کافی است اعدام‌های منتشرشده در مطبوعات در این مقطع در تهران جمع زده شود. 

[۱۱۹] ایرنا، ۸ تیر ۱۳۸۸.

[۱۲۰] عصر ایران، ۱۸ فروردین ۱۳۸۸.

[۱۲۱] حوزه نت، همایش نکوداشت آیت الله محمدی گیلانی در زیباکنار رشت، ۹ مهر ۱۳۹۰.

[۱۲۲] صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۴۲.

[۱۲۳] صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۵۹.

[۱۲۴] خزعلی یکی از مخالفان مرجعیت خامنه‌ای بود و زیر فشار رهبری در سال ۱۳۷۸ مجبور به‌استعفا از فقهای شورای نگهبان شد. بنگرید به محسن کدیور، ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۴، فصل دهم، باب ششم، ص ۱۳۸-۱۳۵.

[۱۲۵] علی‌احمد محرابی، مرید امام: زندگی‌نامه آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۷، ص ۹۰-۸۹. 

[۱۲۶] این بنیاد در سال ۱۳۷۶ تأسیس شده و خزعلی کاظم صدیقی را به‌عنوان جانشین خود در بنیاد معرفی کرده است. بنگرید به محرابی، مرید امام، ص ۹۷-۹۶.  

[۱۲۷] «آیت‌الله خزعلی: عید ایرانیان باید از نوروز به غدیر تغییر کند» (ایرنا، ۵ بهمن ۱۳۸۳)

[۱۲۸] تفسیر سورة الفاتحة، تهران: وزارة الثقافه والارشاد الاسلامي، معاونة التحقيق والتعليم، ۱۳۷۵؛ و انوار جاودان در تفسیر قرآن، دو جلد، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ویراستار محمد نقویان، ۱۳۹۱.

[۱۲۹] صحیفه امام، ویرایش ۳، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲۱، ص ۶۸۱.

[۱۳۰] گفتگوی محمد سلامتی با خبرآنلاین، ۱۶ مهر ۱۳۹۸: آقای خزعلی روی منبر گفت سلامتی کمونیست است.

[۱۳۱] صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۴-۳۶۳، مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸.    

[۱۳۲] یکی از شاگردان خزعلی: «آقای خزعلی کلاً آدمی دگم متعصب و عصبانی مزاج و سطحی‌بین و تابع مکتب تفکیک و مخالف با فلسفه بود. در دو سالی که فراری بود نوعی انزوا پیدا کرده و مقداری از سطح گفتمان دیگران دور مانده بود. من چند سالی بین سالهای ۵۰ تا ۵۳ به درس تفسیر قرآن او می‌رفتم. انصافاً علمی و عمیق بود و بسیار مطالعه و کار می‌کرد و درس تفسیر او در مقایسه با دروس آقایان [عبدالله] جوادی [آملی، متولد ۱۳۱۲] و [علی] مشکینی [۱۳۸۶-۱۳۰۰] برتر بود، اما جدا افتادن او، دوران خوف و یک‌طرفه شنیدن با نوع روحیهٔ خاص وی او را در همه مسائل خشک و غیرقابل انعطاف کرده بود و تأثیر منفی بر گفتمان او گذاشته بود برخلاف [محی‌الدین] حائری شیرازی [۱۳۹۶-۱۳۱۵] که در همان ایام در مدرسهٔ حقانی فردی منعطف بود.» («ج» از فضلای خراسانی حوزهٔ علمیه قم در گفتگوی مستقیم با نگارنده، به درخواست وی نامش نزد من محفوظ است.) «یک روز به کلاس درس آیت‌الله خزعلی رفتم که سوره توبه را تفسیر می‌کرد. سوره توبه از سوره‌های انقلابی قرآن بود و باب سلیقه آن دوران من. وقتی درس تمام شد، من آنقدر شیفته درس آیت‌الله شده بودم که به دنبالش راه افتادم. آیت الله مسیر حرم را می‌رفت و من هم از پی او روان بودم. در کنار پیاده‌رو شاگرد یک دکان سوهان‌فروشی زمین پیاده‌رو را با شلنگ آب می‌شست. کمی از آب شلنگ به عبای آیت‌الله شتک کرد. آیت‌الله ایستاد و با لحنی غضبناک سخن درشتی به شاگرد آن دکان گفت که چرا لباسش را نجس کرده است. با چشم خود دیدم کسی که ساعتی پیش بالای منبر از اخلاق سخن می‌گفت، در مقابل یک اتفاق ناچیز از کوره دررفت. این اتفاق تاثیر خوبی بر من نگذاشت.» (محسن مخملباف، خاطرات، جلد اول: از تولد تا انقلاب، لندن: نشر نیکان، ۱۴۰۲، ص ۱۱۱-۱۱۰) با تشکر از دوست جوانی که مرا از خاطرات مخملباف مطلع کرد.    

[۱۳۳] مفتاح الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الإجارة، الجعالة، المضاربة، الشرکة، الرهن، والحجر، تألیف سید حسین موسوی تبریزی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۳ش.

[۱۳۴] صحیفه امام، ج ۸، ص ۳۶۵.

[۱۳۵] برای آشنایی با روایت موسوی تبریزی در این زمینه بنگرید به: خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، فصل دوم: ماجراهای تبریز و غائلهٔ حزب خلق مسلمان، تهران: دفتر تنظیم و نظر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰، ج ۲، ص ۲۱۰-۱۱۵.

[۱۳۶] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۵ شهریور ۱۳۶۰، ص ۱ و ۱۲.

[۱۳۷] محسن کدیور، دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵)، مجموعهٔ استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)، دفتر دوم، إسن آلمان: نشر اندیشه نو، ۱۴۰۰، ص ۲۸۱-۲۸۰. 

[۱۳۸] «آقای قدوسی چند قبل از شهادتشان [به دلیل اختلاف نظر با مرحوم ربانی املشی در مورد ادغام دادستانی کل انقلاب در دادستانی کل کشور] در جلسات شورای عالی قضایی شرکت نمی‌کردند.» خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، ج ۲، ص ۵۰-۴۹.  

[۱۳۹] در آن زمان محمد عبائی خراسانی سرپرست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بوده است.

[۱۴۰] صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۹۱. 

[۱۴۱] بنگرید به کدیور: اسنادی از شکسته‌شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، مجموعهٔ مواجههٔ جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول، کتاب الکترونیکی، وبسایت کدیور، ۱۳۹۴.

[۱۴۲] صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۳۹۶. «۵ مرداد ۱۳۶۱: عصر احمد آقا آمد و گفت‌ که‌ امام‌ از محدود شدن‌ [آقای‌ سید حسین‌ موسوی‌ تبریزی‌] دادستان‌ کل‌ انقلاب‌ توسط شورای‌ عالی‌ قضایی‌ ناراضی‌اند و از او حمایت‌ می‌کنند و چیزی‌ هم‌ نوشته‌اند. به‌ آقای‌ ربانی‌ املشی‌ [دادستان‌ کل‌ کشور] هم‌ تلفن‌ کردم‌ و آقای‌ منتظری‌ را دعوت‌ کردم‌.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، به اهتمام فاطمه هاشمی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۸۰، ص ۱۹۵) 

[۱۴۳] کدیور، دوران معاضدت و معاونت، ص ۲۸۱.

[۱۴۴] صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۳۹۷.

[۱۴۵] صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۳۹۷.

[۱۴۶] بنگرید به هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ۲۶ آبان ۱۳۶۱، ص ۳۱۱-۳۱۰. این مهم بگذار تا وقت دگر!

[۱۴۷] صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۴۳-۱۳۹. بنگرید به بند ۶ آن.

[۱۴۸] «۱۰ دی ۱۳۶۱: احمد آقا ظهر آمد و راجع‌ به‌ ترمیم‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ و آمدن‌ آقایان‌ مهدوی‌ [کنی‌] و افراد دیگری‌ از شورای‌ نگهبان ‌به‌ جای‌ آقایان‌ ربانی‌ [املشی‌] و مؤمن‌ و جوادی‌ [آملی‌] بحث‌ شد. امام‌ اصرار به‌ ترمیم‌ دارند.» «۱۶ دی ۱۳۶۱: شب‌ در جلسه‌ای‌ با حضور رئیس‌ جمهور و آقای‌ [محمد مهدی‌] ربانی‌ املشی‌ شرکت‌ کردم‌. درباره‌ٔ تصمیم‌ امام‌ در خصوص‌ شورای‌ [عالی‌] قضائی‌ و تعویض‌ دادستان‌ مذاکره‌ کردیم‌. آقای ‌ربانی‌ ناراحت‌ است. امروز نامه‌ای‌ به‌ امام‌ نوشته.» (هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ص ۳۵۱ و ‌۳۵۵) و نیز بنگرید به خاطرات آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، ج ۲، ص ۱۰۷.

[۱۴۹] صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۲۳۱-۲۳۰. 

[۱۵۰] بنگرید به خاطرات سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ هاشمی رفسنجانی. 

[۱۵۱] صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۳۰۶.

[۱۵۲] محسن کدیور، نورافشانی بر تاریک‌خانه خبرگان: نظارت در نطفه خفه شده و فاجعهٔ جداکردن مرجعیت از رهبری! (۱۳۶۸-۱۳۶۱)، مجموعهٔ استیضاح خبرگان. رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)، دفتر اول، إسن آلمان: نشر اندیشه نو، ۱۳۹۹، ص ۹۹.

[۱۵۳] جمال اصفهانی رئیس وقت بند ۲۰۹ زندان اوین که شخصاً شاهد صدور حکم اعدام آشوری بوده است.

[۱۵۴] خاطرات آیت‌‌الله سید حسین موسوی تبریزی، ج ۲، ص ۱۵.

[۱۵۵] توسط حجت‌الإسلام موسوی تبریزی: تصمیمات جدید دادستانی کل انقلاب اعلام شد (قسمت دوم)، روزنامه کیهان، ۲۹ شهریور ۱۳۶۰، ص ۴.

[۱۵۶]  خاطرات آیت‌‌الله سید حسین موسوی تبریزی، ج ۲، ص ۵۶.

[۱۵۷] روزنامه اطلاعات، ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ روزنامه کیهان، ۲۹ شهریور ۱۳۶۰، ص ۱ و ۲.   

[۱۵۸] روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۰ شهریور ۱۳۶۰، ص ۴. 

[۱۵۹] روزی‌طلب، ترکیب التقاط و ترور، ص ۱۸۹-۱۸۸.

[۱۶۰] علی‌بخشی، جهل مقدس، پاورقی ص ۵۷.

[۱۶۱] خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، ج ۲، ص ۳۴۲.

[۱۶۲] خاطرات موسوی تبریزی، ج ۲، ص ۳۴۳.

[۱۶۳]  علی حکمت در گفتگو با نگارنده.

[۱۶۴]  فتح‌الله ربانی املشی در گفتگوی کتبی با نگارنده.

[۱۶۵]  گفت‌وگوی کتبی احمد منتظری با نگارنده.

[۱۶۶] مهدی خزعلی، رهبری و توحید آشوری!، وبسایت مهدی خزعلی، ۲۳ بهمن ۱۳۸۷.

[۱۶۷] مقام عالی وقت قضایی در گفت‌وگو با نگارنده. این نقل بعد از تأیید ایشان منتشر می‌شود. به تقاضای ایشان نامش محفوظ است.

[۱۶۸] حمید آشوری در پاسخ به پرسش نگارنده بعد از تحقیق از برادرانش.

[۱۶۹] اظهارات اسدالله آشوری که توسط خانواده برادرش در اختیار نگارنده قرار گرفت.

[۱۷۰] قصه‌های حمید [آشوری]، اینستاگرام.

[۱۷۱] مطابق تحقیق بعدی خود وی از برادرانش این ملاقات‌ها سه یا چهار بار همگی در دی ۱۳۵۹ بوده است.  

[۱۷۲] https://soundcloud.com/radioshahrzad/shahriar-mandanipour.

[۱۷۳]  آن اوایل سید احمد خمینی به بنی‌صدر و مجاهدین خلق نزدیک بود.

[۱۷۴]  قصه‌های حمید [آشوری]، اینستاگرام، ۱۵ جولای ۲۰۱۸ [۲۴ تیر ۱۳۹۷].

[۱۷۵] قصه‌های حمید [آشوری]، اینستاگرام.

[۱۷۶] قصه‌های حمید [آشوری]، اینستاگرام، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲ [۲۰ آذر ۱۴۰۱].

[۱۷۷] روح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲، کتاب الطهارة، فصل فی النجاسات، العاشر: الکافر، ج ۱، ص ۱۲۴؛ کتاب المواریث، الامر الثانی: فی موانع الإرث، الأول: الکفر باصنافه، ج ۲، ص ۳۹۵-۳۹۲؛ کتاب الحدود، خاتمة فی سائر العقوبات، القول فی الارتداد، ج ۲، ص ۵۳۰-۵۲۸؛ الفصل اسادس: فی حد المحارب، ج ۲، ص ۵۲۸-۵۲۶. 

[۱۷۸] روح‌الله موسوی خمینی، کتاب الطهارة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲، النجاسات، النوع العاشر: الکافر، ج ۳، ص ۵۰۰-۴۱۵.   

[۱۷۹]محمد محمدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران: نشر سایه، ۱۳۷۹، فصل هفتم: در حد مرتد و احکام آن، ص ۳۳۲-۳۱۱؛ فصل ششم: کیفر محارب و مفسد، ص ۳۱۰-۲۸۵.  محمدی گیلانی مقاله‌ای هم به عربی دارد با عنوان «رسالة في تحریر مسألة الإیمان والکفر» (قم: کنگره هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق/۱۳۷۱ش) که بحثی کلامی است.   

[۱۸۰] خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۱، ص ۱۲۴.

[۱۸۱]  خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۲۰.

[۱۸۲] خمینی، کتاب الطهارة، ج ۳، ص ۴۶۸. 

[۱۸۳] نقل قول ربانی املشی از خمینی مثال خوبی است. نقل قول مقام عالی قضائی وقت از خامنه‌ای مثال دیگری است.     

[۱۸۴] قول مختار نگارندهٔ این سطور در کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نفی مجازات ارتداد و سب النبی با موازین فقه استدلالی، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۳؛ ویرایش دوم به انگلیسی (۲۰۲۱) و عربی (۲۰۲۳).

[۱۸۵] خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۲۶.

[۱۸۶] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، شماره ۹۸۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۱؛ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱: قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸، ص۶۶-۷۱ (نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران).

[۱۸۷] اعضای شورای عالی قضایی در آن زمان: سید محمد بهشتی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدمهدی ربانی املشی، علی قدوسی، و عبدالله جوادی آملی. 

[۱۸۸]«من نیز چون تمایل چندانی به کارهای اجرایی و قضایی نداشتم، کارهای فقهی و آموزشی را انجام می‌دادم، نظیر تدوین لایحهٔ قصاص، حدود، تعزیرات و دیات.» سیرهٔ علمی و عملی استاد [عبدالله] جوادی آملی (دام ظله)، ویرایش سعید بندعلی، تحقیق و تنظیم مرکز نشر اسراء، قم: اسراء، ۱۳۸۱، ص ۲۰۱.   

[۱۸۹] روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۵۲۹، ۱۳/۲/۱۳۶۰، ص۳.

[۱۹۰] روزنامه رسمی، صورت مشروح مذاکرات جلسهٔ علنی شورای اسلامی دوره اول ، شماره ۱۲۳، ۲۰/۱۲/۱۳۵۹، ص۴۴.

[۱۹۱] اسامی امضاکنندگان آن به شرح زیر است: محمد يزدى، علی اروميان، اسماعيل معزى، غلامرضا دانش، محمدعلى موحدى ساوجى، غلام‌عباس زائرى، علی قائمى امیری، حبيب‌الله عسكراولادى، حسن شاهچراغى، غلامحسين حقانى، محمدعلى هادى، اكبر هاشمى رفسنجانی، اسدالله بيات، سيد محمد كياوش، محمدعلى موحدى كرمانى، و مرتضی الويرى. (مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى، دوره اول، ج ۱۳۶، ص۲۴-۲۶)

[۱۹۲] مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى، دوره اول، ج ۱۳۶، مورخ ۲۵ و ۲۶/۳/۱۳۶۰؛ کیهان، ۲۷/۳/۱۳۶۰ ص ۱۴.

[۱۹۳] مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسات مورخ ۱۸ و ۱۹/۵/۱۳۶۰، ۱۴/۷/۱۳۶۰ و ۳۱/۱/۱۳۶۱.

[۱۹۴] بحث حقوقی و قانونی اینجا خلاصه‌ای از تحقیق سابقم است: لایحهٔ قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، قسمت اول، (۱۶ مهر ۱۳۹۶)