هوالشاهد

images
در پی مراجعات برخی شاگردان و علاقه‌مندان محترم آقای محمدعلی طاهری به عرض می‌رساند:
طبق اخبار منتشره و اظهارات وکیل مدافع زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری، ایشان به اتهاماتی از قبیل ارتداد، افساد فی الارض، و توهین به مقدسات در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. ظاهرا مستند این اتهامات چیزی جز کتب منتشرشده‌ی ایشان نیست. اینجانب در مطالعه‌ی کتب طاهری کم‌ترین دلالتی به تحقق عناوین یادشده نیافتم.

الف. در کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی» (تیر ۱۳۹۳، ۴۰۶ صفحه) اثبات کرده‌ام که احدی را نمی توان به‌عنوان ارتداد مجازات کرد چه برسد به‌این که به اعدام محکوم نمود. کافی است فتاوا و مستندات حکم دادگاه بدوی منتشر شود تا بی‌پایگی آن عیان گردد.

ب. افساد فی ‌الارض تبیین محاربه است و عنوانی مستقلی در مجازات دینی محسوب نمی‌شود. هیچ‌یک از مقومات محاربه (از قبیل سلب مسلحانه‌ی امنیت مردم منجر به‌قتل نفس) در زندگی طاهری محقق نشده تا چنین اتهامی وجاهت قانونی و شرعی داشته باشد. تفاوت دیدگاه نویسنده یا صاحب نظری با تفکر زمامداران نیز مجوز اتهام افساد فی‌الارض آن هم منجر به اعدام نمی‌شود. شهروندان دگراندیش را با اتهام افساد فی الارض محکوم به اعدام کردن تکرار روش سیاه انکیزیسیون در حکومت آباء کلیسا در قرون میانه است.

ج. هر فکر متفاوتی با دین و آئین رسمی را با انگ توهین به مقدسات حذف کردن فاقد وجاهت شرعی و حقوقی است، و از نشانه‌های استبداد دینی است.

د. کتابهای محمدعلی طاهری یا روش عرفانی وی مثل هر کار بشری دیگری جایزالخطاست. راه مواجهه با فکر و سلوک عرفانی (به زعم حاکمیت باطل) «نقد علمی» است نه زندان و مجازات و اعدام. حتی اگر در روش و منش طاهری خطا و انحرافی هم باشد با مجازات و زندان و اعدام خطای علمی و انحراف عرفانی محتمل به صلاح در نمی‌آید، بلکه تشدید می‌شود.

امیدوارم دادگاه تجدید نظر با عبرت از روند احکام اعدام‌ در موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی متنبه شده، با لغو حکم بی‌اساس اعدام محمدعلی طاهری و صدور حکم برائت وی به غائله‌ای که یقینا باعث وهن اسلام است پایان دهد، ان‌شاء‌الله.

محسن کدیور
۱۳ مهر ۱۳۹۴