«راهبرد»، راه به کجا می برد؟
نامه‌ی وارده، یکی از طلاب حوزه ( امضاء محفوظ)
روزنامه‌ی جمهوری اسلامی،مدیر مسئول مسیح مهاجری، شماره‌ی ۴۵۱۵، ۵ دی ۱۳۷۳، ص۱۲
مجله‌ی راهبرد، فصل‌نامه‌ی مرکزتحقیقات استراتژیک، در شماره جدیدخود (۴)، در مقاله‌ای تحت عنوان «نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، به بررسی دیدگاه حضرت امام (ره) در باره‌ی ولایت مطلقه فقیه پرداخته است. از آنجا که در این مقاله داوریهای ناصواب، و قضاوتهای غیر منصفانه‌ای در باره این اصل مهم و دیدگاههای حضرت امام، انجام گرفته، به‌گونه‌ای که این مساله را در ذهن خوانند‌گان کم اطلاع، تاریک و غیر عقلانی جلوه می‌دهد، لازم دانستم، برخی نکات را در این باره متذکر شوم، هرچند کل آن مقاله قابل نقد می‌باشد. ضمناً از شاگردان و یاران حضرت امام و نیز یادگار رهبر فقید انقلاب و مؤسسه حفظ آثار حضرت امام می‌خواهم که مساله را مورد توجه قرار داده و القاء مبانی حضرت امام را در قالبی نا صحیح، کم و کوچک نشمارند.
۱. نویسنده، نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه را مبتنی بر مقدماتی دانسته، و در پاورقی، این مقدمات را به حضرت امام نسبت داده‌اند، و از آن جمله «ولی فقیه، تنها در برابر خدا مسئول است»، وبه این وسیله خواسته‌اند ولایت مطلقه فقیه و مسئولیت در برابر خداوند را، در مقابل مسئولیت‌های مردمی قلمداد کنند. در حالیکه در دیدگاه امام ولایت فقیه مبتنی بر چنین مقدمه‌ای نیست، و این ارباب کلیسا بودند که در حکومت‌های استبدادی خود ادعا می کردند ما در برابر خدا مسئولیم و کسی حق سئوال از ما را ندارد! (نگاه کنید به سیری در نهج البلاغه از شهید مطهری، تحت عنوان کلیسا و حق مالکیت).
به عکس، حضرت امام در موارد متعددی به مسؤولیت متقابل «والی و رعیت» تصریح فرموده اند، از آن جمله: «مسئوولیت من هم گردن شماست، مسئولیت شما هم گردن من است» (صحیفه نور ج ۸ ص ۴۷) و این موضوع در بیانات امام، فراوان مطرح شده است. پس چرا ولایت فقیه را اینگونه تفسیر کرده‌اند که با ولایت مطلقه، ولی فقیه در برابر مردم مسئول نیست! و این تفسیر را به مبانی حضرت امام نسبت داده‌اند!؟
۲. نویسنده‌ی مقاله در موارد متعددی، برداشت آقای جواد لاریجانی را ملاک تفسیر ونتیجه گیری و داوری در باره «ولایت مطلقه فقیه»قرار داده است! و گاه نظر او را به حساب حضرت امام گذارده، مثلاً مقدمه‌ای برای ولایت مطلقه فقیه طبق نظر امام به عنوان مقدمه‌ی دهم ذکر می‌کند، ودر پاورقی می‌گوید بر گرفته از فلان کتاب جواد لاریجانی است! و از سوی دیگر در باره تحلیل های همین شخص که او را مفسر دیدگاههای حضرت امام قلمداد می‌کند می‌گوید: او به شیوه‌ی هگلی و بر مبنای «تئوری حکیم شاهی»به دفاع از ولایت فقیه پرداخته است!
۳. نویسنده‌ی مقاله می‌گوید بر اساس ولایت مطلقه، «حق یک طرفی»است یعنی فقط والی بر رعیت حق دارد، و مردم هیچ حقی بر والی ندارند، ولی برای این استنتاج خود هیچ مدرکی و دلیلی نیاورده است، به‌علاوه که بر خلاف توهم نویسنده، مساله طرفینی بودن حق، مبتنی بر «انتخابی بودن حاکم» نیست، بلکه، حتی اگر حاکم مستقیماً از سوی خداوند هم نصب شده باشد مانند حضرت علی (ع)، بازهم به تصریح خود حضرت، حق طرفینی است و مردم دارای حق می باشند: «اما بعد فقد جعل الله لی علیکم حقّا بولایة امرکم و لکم علیّ من الحقّ مثل الذی لی علیکم …. ولایجری (الحق) لاحد الّا جری علیه ولایجری علیه الّا جری له» (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۴)
۴. گفته‌اند: با ولایت مطلقه‌ی فقیه، مشروعیت حکومت به «نصب» از جانب شارع است، نه به رعایت شرایط اسلامی در حاکم. در حالیکه بدون در نظر گرفتن شرایط اسلامی در حاکم، نصب وجود ندارد، و نصب شارع محدود به عدم خروج حاکم از شرایط است، به علاوه شما که پذیرفته اید مشروعیت قضاوت به «نصب» است، پس لازمه‌ی آن عدم تقید مشروعیت به رعایت شرایط اسلامی در قاضی است!
۵. گفته‌اند: «برمبنای ولایت مطلقه فقیه، حکومت منصوب از جانب خداست و ناسوتیان را نرسد که سودای دخالت در لاهوت کنند» و به این وسیله خواسته اند، نقش مردم را در حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه، نادیده گیرند، درحالیکه بسیاری از اندیشمندان و طرفداران نظریه حضرت امام مانند آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرده اند که «آراء مردم، علت پدید آمدن حقوق متقابل می‌باشد.» (ولایت فقیه، ص۲۰)
۶. نویسنده‌ی مقاله، محورنظر حضرت امام را«نصب» قرارداده و بطور کلی بیاناتی که از حضرت امام در باره‌ی «انتخاب» وجود دارد را نادیده گرفته‌اند. به‌گونه‌ای که اصلاً از نظر ایشان جائی برای انتخاب وجود ندارد. درحالیکه آن حضرت به صراحت در باره‌ی نقش انتخاب نظرداده‌اند، مثلاً در پاسخ به آیة‌الله مشکینی در باره‌ی متمم قانون اساسی در آخرین روزهای حیات خود فرمودند: «اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او «ولی منتخب مردم» می‌شود وحکمش نافذ است». (صحیفه نور، ج ۲۱ ص ۱۲۹)
۷.-گفته‌اند: «در نظریه‌ی ولایت مطلقه فقیه، هیچ نهاد بشری قانونی، حق نظارت بر وی را ندارد» با اینکه انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه، ربطی به «حق نظارت» ندارد و در شورای بازنگری قانون اساسی که این مساله مطرح بود چه بسا افرادی که ولایت فقیه را انتخابی می‌دانستند، با این استدلال که این حق نظارت، مفاسدی را بدنبال دارد، با آن مخالفت کردند، و به عکس افرادی با اعتقاد به «نصب»، از نظارت مجلس خبرگان بر ولی فقیه، طرفداری نمودند.
موارد فوق وموارد بسیار دیگری که از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم، نشان می‌دهد که نویسنده مقاله با «انتخاب» برخی از کلمات و«حذف» برخی دیگر نظرات طرفداران ولایت مطلقه، به‌گونه ای این مساله را مطرح کرده است که خواننده را به نتایج خاص برساند. اینکه انگیزه روی آوردن به این شیوه چه بوده و نویسنده چه هدفی را تعقیب می کرده، نکته ای است که هر خواننده‌ای به روشنی می‌یابد. ولی چه بهتر که در فصل‌نامه مرکز تحقیقات استراتژیک مقالات علمی به اغراض سیاسی آلوده نگردد، چرا که مطرودین امام، هرگز زنده نخواهند شد وفضلای حوزه از مبانی حضرت امام چون جان خویش پاسداری خواهند کرد.
