امام پرچمدار جمهوریت در ایران

نقدی بر نظریه حکومت انتصابی

سید مصطفی تاج‌زاده

ماه‌نامه آفتاب، شماره ۱۵، اردیبهشت ۱۳۸۱، ص ۱۳-۶

 تاج زاده

برادر اندیشمند و درد آشنایم، محسن کدیور، در آخرین شماره ماهنامه وزین آفتاب (فروردین ۸۱) تحلیلی از آرای انتقادی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده، که برخلاف نظریه قبلی خود، تفسیری غیر قابل قبول است و دارای پیامدهای سوء فراوان . بنابر این در دفاع از اندیشه سیاسی مردی که پرچم جمهوریت و دموکراسی را در ایران برافراشت، میزان را رأی ملت دانست و انتخابات را نهادینه کرد، نکاتی را به استحضار خوانندگان محترم می‌رسانم.

 

یکم. آقای کدیور آرای سیاسی امام در دو بخش “قبل از انقلاب” (تا سال ۵۶) و “عصر انقلاب اسلامی” (اوایل سال ۵۶ تا فروردین ۵۸) به شرح ذیل تلخیص کرده است:

۱. “دیدگاه سیاسی آیت الله خمینی قبل از سال ۵۶”

الف. ” اعتقاد به نصب فقیهان به ولایت عامه مردم یعنی حکومت انتصابی…”

ب. ” جایز دانستن حکومت انتخابی… درشرایط اضطراری یعنی زمانی که مردم آمادگی پذیرش حاکمیت الهی را ندارند.”

۲. اندیشه سیاسی آیت الله خمینی از اوایل سال ۵۶ تا اوایل سال ۵۸:

الف. ” جمهوری اسلامی با ” نظارت فقیه” محور تفکر سیاسی این مرحله [امام] است. مراد از جمهوری اسلامی حکومتی است که تمام ارکان آن به طور موقت توسط مردم انتخاب می‌شوند، تحت نظارت مردم و نمایندگان مردم انجام وظیفه می‌کنند و در مقابل مردم نیز پاسخگو هستند… .”

ب. ” آیت الله خمینی برای نخستین بار به حق آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان تأکید می‌کند. انتخاب قالب جمهوریت به عنوان شکل حکومت در سایه و پرتو محتوای اسلامی حکومت قرار می‌گیرد…

ج. ” مراد آیت الله خمینی از اسلامیت حکومت در حالت مطلوب آن ” ولایت انتصابی عامه فقیهان” است… اما ” هرگز ” جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که در رأس آن فقیه قرار دارد و تحت مدیریت و ولایت وی اداره می‌شود، معرفی نمی‌گردد… “به نظر می‌رسد ” آیت الله خمینی در این مرحله حکومت ولایی یا حکومت انتصابی را عملی نمی‌دانسته … به نظارت فقیه اکتفا می‌کند و جمهوری اسلامی را که حکومتی متفاوت با حکومت ولایی و حکومت انتصابی است واقعاً نظریه قابل پیاده شدن در این مرحله می‌داند.”

د. “مشروعیت “واقعی” در اندیشه ایت الله خمینی ولایت شرعی است و مشروعیت قانونی (رای عمومی) “تنها” از باب قاعده الزام، مجادله و اسکات افکار عمومی و بین المللی مورد استناد قرار می‌گیرد. اگر چه تلقی عمومی از بیانات ایشان مشروعیت مرکب و مجموعی و پذیرش رای عمومی به عنوان جزءالعله مشروعیت است.”

هـ. اگر چه رای اکثریت در تلقی آیت الله خمینی دخلی در” مشروعیت واقعی” حکومت ندارد، اما به عنوان ” بیعت” به معنای اقرار به پذیرش حکومت و اذعان به پذیرش تکلیف شرعی امری معتبر و لازم است.”

و.”آنچه مردم و نخبگان از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و توضیحات شاگرد طراز اول ایشان استاد مطهری از جمهوری اسلامی درک کردند، جمهوری اسلامی حکومتی انتخابی بود به همان معنا که در همه دنیا جمهوری حکومتی انتخابی است …”

۳. نویسنده محترم از “اندیشه سیاسی آیت الله خمینی از آغاز (۱۳۱۸) تا ابتدای دوران زمامداری (فروردین ۵۸)” موارد زیر را استنتاج کرده است:

آلف. “حکومت مطلوب ایشان همواره ولایت انتصابی عامه فقیه یعنی حکومت انتصابی بوده است.”

ب. “در زمان عدم بسط فقها یعنی در شرایطی که مردم آمادگی پذیرش حکومت الهی (ولایت انتصابی عامه فقیه) را ندارند، ایشان از ولایت مستقیم فقیه به نظارت فقیه اکتفا کرده … نوعی حکومت انتخابی محدود را تجویز کرده است…”.

ج. “تجویز حکومت انتخابی و نیز رجوع به رای مردم یا آرای اکثریت از باب حکم ثانوی و درشرایط غیر طبیعی و اضطراری بوده، یعنی شرایطی که مردم آمادگی پذیرش حکومت مطلوب دینی … رانداشته باشند.”

د. در شرایط غیر طبیعی، “گاهی “تمسک به انتخاب و آرای عمومی بر اساس قاعده الزام، اسکات افکار عمومی یا جدل با مدعیان بین المللی” به شکل مطلق وغیر مقید “صورت گرفته است که باید همواره مقید بودن آن را به شرط عدم بسط فقها فراموش نکرد.”

 

دوم. ادعای نویسنده محترم به طور خلاصه عبارت است از این که الگوی مطلوب امام همواره “حکومت انتصابی” بود، اما به دلیل “عدم آمادگی مردم”، به گونه‌ای سخن می‌گفت که تلقی مردم و نخبگان جامعه “حکومت انتخابی” باشد! بر پایه نظریه جدید آقای کدیور، امام بر اساس قاعده الزام (آنچه خود را به آن ملزم می‌دانند، ملزم کنید) رفتار کرده است یعنی: “با آحاد مردم که خود را ملزم به ضوابط دموکراتیک و آرای اکثریت و انتخابات عمومی می‌دانند، می‌توان و باید از طریق جدلی و اسکات خصم [؟] برمبنای همین ضوابط احتجاج کرد. واضح است که استناد جدلی و ظاهری به دموکراسی به معنای اعتقاد حقیقی و واقعی به دموکراسی نیست.” طبق نظر آقای کدیور: “می‌توان بدون آن که مرتکب معصیت دروغ و کذب شده باشیم، به گونه ای سخن بگوییم [که] مردم و مخاطبان داخلی و خارجی از آن عرفاً چیزی بفهمند [ولی] ما خلاف متفاهم عرفی اراده کرده باشیم . تقصیر مردم است که به این ظرایف متفتن نیستند و به واسطه همین تمسک به ظواهر عرفی و اعتماد به صداقت و صفای گوینده چه بسا مغبون شوند.”

۱. به عبارت دیگر، کدیور عزیز ملت و حتی نخبگان کشور را ، در حد استاد مطهری ، به دلیل “متفتن ” نبودن به “ظرایف جدل و اسکات خصم” در سخنان صریح امام مقصر می‌خواند و مغبون، چون به “ظواهر عرفی” تمسک جستند و به ” صداقت و صفای گوینده” اعتماد کردند!؟

۲. نویسنده محترم “سخن گفتن به گونه‌ای” و “ایجاد تلقی نقطه مقابل آن را در مخاطب” از نظر فقهی، کلامی و اخلاقی توجیه و استناد به سخنان صریح و “گاهی” مطلق گوینده و نیز تمسک به ظواهر عرفی را با روش جدید خود منتفی کرده است! نمی‌دانم وی به امکان تعمیم این روش به آرای دیگر امام و نیز اندیشه دیگر متفکران و پیامدهای آن فکر کرده است یا خیر. بر پایه شیوه استنتاج آقای کدیور، می‌توان دفاع امام را از “حقوق و آزادی‌های شهروندی” به طورکلی “جدلی و برای اسکات خصم ” خواند. همچنان که می‌توان ادعا کرد “دموکراسی و مشارکت مردم در انتخاب نوع حکومت، مقامات، قانون اساسی و…” همه به علت غیر طبیعی و اضطراری بودن شرایط، یا به دلیل جدلی و اسکات خصم پذیرفته شده است.

۳. در صورت پذیرش منطق ناقد محترم، آیا امکان “مفاهمه” و گفت وگو از بین نمی‌رود و آیا نمی‌توان این شیوه را در باره رفتار و گفتار خود آقای کدیور به کار برد و آن را به هرکس و موضوعی تعمیم داد، چون نه صراحت و اطلاق سخن، و نه فهم مردم و حتی نخبگان، هیچ کدام مقصود “واقعی ” فرد را بیان نمی کند!؟ به سخن دیگر می‌توان سالها به نوعی سخن گفت و ملتی را به حرکت در آورد، اما در ذهن و دل نقطه مقابل وعده‌ای را که به مردم می‌دهد، اراده کرد و خوشحال بود که مرتکب “معصیت دروغ و کذب” نشده ایم! آیا چنین روشی می‌تواند مقوم پایه‌های اخلاقی یک انقلاب که مملو از ایثار‌ها و فداکاریهاست، باشد؟ آیا این مشی بستر هر نوع اعتماد، تفاهم و گفت وگویی را لرزان نمی‌سازد؟ بدون این که قصد جسارت به روحانی نواندیش، کدیور عزیز را داشته باشم، می‌پرسم رفتار مذکور، به عنوان رهبر سیاسی، با این روش که ” شهریار باید تظاهر به همه نیکی‌ها کند، اما پایبند به آنها نماند و دائم از صلح سخن گوید اما در حقیقت در فکر جنگ باشد و مهم کسب و حفظ قدرت است، به هر قیمت. راه آن اهمیت ندارد”، نزدیکتر است یا با رفتاری انسانی و اسلامی؟ کدام سیاستمدار صادق و مسلمان می‌تواند در دل چیزی اراده کند، اما در زبان به نوعی بیان کند که در ذهن مردم نقطه مقابل آن نقش بندد و تا آخر عمر همان مسیر را ادامه دهد؟ در هر حال با روش جدید استنتاج آقای کدیور، معلوم نیست که چگونه می توان تشخیص داد کدام سخن گوینده جدلی، ظاهری و غیر واقعی است و برای اسکات افکار عمومی یا خصم ادا شده و چه اظهاراتی واقعی است؟

۴. اگر شیوه استنتاج آقای کدیور را بپذیریم ، چرا نباید آن بخش از سخنان امام را که به زعم ایشان حاکی از “حکومت انتصابی” است جدلی و برای اسکات عده‌ای خواند؟ وقتی چهره مردم‌گراترین، صادق‌ترین و شجاع‌ترین سیاست‌مدار ایرانی در قرن بیستم چنین ترسیم می‌شود که وی موضوعی اراده کرده بود، اما به گونه‌ای حرف می‌زد و عمل می‌کرد که “مردم و نخبگان” عکس آن را می‌فهمیدند ، در مورد دیگر سیاستمداران چه می‌توان گفت و چگونه می‌توان از اعتماد مردم سخن گفت؟ از طرف دیگر، مگر از دید امام، ملت ایران بهتر از مردم صدر اسلام نبودند؟ با وجود این، آمادگی پذیرش اجرای احکام نورانی اسلام را نداشتند؟! ایا باور کردنی است امام همان زمان که تصریح می‌کرد منظورش از جمهوری اسلامی، مانند همه جمهوری‌های دنیاست ، در ذهن حکومتی انتصابی را اراده کرده بود و در عین حال احساس می‌کرد که مرتکب معصیت دروغ نشده است؟!

 

سوم. برای شناخت دیدگاه امام در باره حکومت و مشروعیت آن چند منبع در اختیار داریم . به نظر می‌رسد علمی‌ترین و همه جانبه‌ترین تفسیر آن است که به مجموع این منابع تکیه شود، چرا که امام، علاوه بر شأن اجتهاد و فقاهت و نظریه پردازی، انقلابی را رهبری و بر مبنای آن نظام سیاسی تأسیس کرد. وی همچنین نزدیک به یک دهه جمهوری اسلامی را اداره کرد و به صورت مکرر در باره حکومت سخن گفت. بنابراین برای شناخت دیدگاه واقعی چنین شخصیتی، علاوه بر کتب او، باید دروس، سخنان، مکاتبات، پیام‌ها و رفتار و شیوه سیاسی وی را بررسی کرد. بر این اساس مهم ترین منابع شناسایی اندیشه سیاسی امام عبارتند از:

الف. دروس و مباحث فقهی ایشان و نیز کتاب “کشف الاسرار”.

ب. سخنان امام به خصوص در سال ۵۷ (اوج گیری قیام مردم، جدی شدن بحث در باره شکل حکومت جایگزین در صورت سرنگونی رژیم شاه) و سال‌های پس از آن به عنوان رهبر جمهوری اسلامی.

ج. تلقی و فهم مخاطبان (نخبگان، توده و نیز جهانیان) از اندیشه و مشی امام.

د. قانون اساسی جمهوری اسلامی که بیانگر ساخت حقوقی نظام جدید است وبه تأیید کامل امام رسید.

هـ. مشی و روش سیاسی، اجتماعی امام از آغاز نهضت (۱۳۵۶) تا پایان عمر (۱۳۶۸).

۱. آقای کدیور خوشبختانه یک نکته را در سرتا سر مقاله تصریح و تأکید کرده است و آن این که بیانات امام از آغاز نهضت در پائیز۵۶ بعد، به خصوص از ۲۲/۷/۱۳۵۷ که برای اولین بار از “جمهوری اسلامی” به جای “حکومت اسلامی” نام برد (چهار ماه پیش از پیروزی انقلاب) تا پایان زندگی به گونه‌ای بوده است که “انتخابی بودن” نوع حکومت و اجزای آن را القا می‌کرد. “برداشت مردم، اعم از نخبگان و توده از بیانات رهبری انقلاب، “جمهوری” اسلامی بوده است.” به علاوه، وی تصریح کرده که “مشروعیت رهبری در افکار عمومی” از نوع “مشروعیت عقلانی و قانونی” (رأی مردم) است… آنچه مردم از جمهوری اسلامی معرفی شده توسط بیانات عمومی آیت‌الله خمینی دریافتند، اعتبار رضایت و رأی عمومی در مشروعیت نظام به عنوان جزءالعله و رعایت شرایط دینی به عنوان جزء دیگر مشروعیت بود … افکار عمومی، به ویژه نخبگان از جمهوری اسلامی تصویری همانند تصویر مطهری داشتند. این تصویر بر برداشت عمومی از بیانات آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز کاملاً منطبق” بود.” “آنچه مردم و نخبگان از بیانات بنیانگذار جمهری اسلامی … درک کردند، جمهوری اسلامی حکومتی انتخابی بود به همان معنا که در همه دنیا جمهوری حکومتی انتخابی است.” با نظر آقای کدیور در این مورد کاملاً موافقم.

۲. آقای کدیور بحث و نتیجه گیری در باره نگاه قانون اساسی به مشروعیت را به مقاله بعدی خود موکول کرده است. روشن است که مباحث اعضای مجلس خبرگان، یکی از بهترین سندهایی است که می‌تواند دیدگاه نزدیکترین یاران امام را در این زمینه نشان دهد، به خصوص آن که رهبر فقید انقلاب حاصل کار آنان، یعنی قانون اساسی را “خون‌بهای شهیدان” و “میثاق ملی” خواند و اعلام کرد هیچ نکته غیر اسلامی و انحرافی در آن وجود ندارد. جالب آن که امام رسمیت یافتن و اجرای همین قانون را نیز مشروط به رأی ملت کرد.

در هر حال امام از هنگام اوج گیری قیام و “رفراندوم تاسوعا و عاشورای سال ۵۷ به تدوین “قانون انتخابات ” و “آرای ملت” تکیه کرد. به همین دلیل در سال اول پیروزی انقلاب، پنج همه پرسی و انتخابات برگزار شد و با وجود سقوط رژیم شاهنشاهی و استقرار دولت جدید، “صندوق رأی” تعیین کننده نوع نظام جدید شد. اما چون نویسنده محترم آرای امام را در این مقاله تا فروردین ۵۸ (همه پرسی جمهوری اسلامی) تحلیل کرده است، ترجیح می‌دهم به مبانی پذیرفته شده قانون اساسی و نیز به رفتار و گفتار امام در طول استقرار جمهوری اسلامی در نوشته دیگری بپردازم.

۳. هر پنج منبعی که می‌تواند بیان‌گر نگاه امام به حکومت و “انتصابی یا انتخابی” بودن آن باشد، از مباحث درسی، فقهی و تاریخی ایشان که پیش از “عصر انقلاب اسلامی” ارائه یا نوشته شده است (زمانی که تشکیل حکومت اسلامی جدی تلقی نمی‌شده) تا چهار منبع دیگر، یعنی سخنان امام، برداشت نخبگان و مردم از این بیانات، قانون اساسی و سیره ایشان، حاکی از آن است که امام، دست کم، برای تحقق “جمهوری اسلامی”، “رضایت مردم” را برای اعمال حاکمیت لازم می‌دانست. شاید به همین دلیل باشد که تحلیل‌گر محترم پس از نقل جملات بی ابهام امام، که به اعتراف خود جای تردید برای مخاطب، نه فقط مردم بلکه حتی برای نخبگان، باقی نمی‌گذاشت که منظور امام “جمهوری” بود، به همان شکل که در همه جای جهان است، استنتاجات خود را با “به نظر می‌رسد” بیان می کند، هر چند بلافاصله حکم می‌کند که نزد امام “رأی ملت” شرط مشروعیت نبود. به یکی از نمونه های، توجه فرمایید:

آقای کدیور می فرماید: “مردم براساس اعتمادی که به رهبر خود داشتند، به حکومت معرفی شده توسط وی رأی اعتماد دادند”. و تایید می کند که “شناخت جمهوری اسلامی دردرجه اول متوقف بر بیانات آیت‌الله خمینی در معرفی این حکومت تازه است.” وی سپس جملاتی از امام به شرح ذیل نقل می کند: “سرنوشت مایی که دویست سال بعد از شما به این دنیا می‌آمدیم، به چه مناسبت شما تعیین کردید، آقای پدر بزرگ؟ …قانونی است این، عقل است این ، حقوق بشراست این که سرنوشت هر آدمی به دست خودش باشد… ما چه حقی داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم … مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کند [تعیین کنند؟] حقوق بشر این که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند. یعنی ما الان خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنیم . ما حق نداریم سرنوشت اعقابمان را تعیین کنیم . اعقاب ما بعداً می‌آیند. خودشان سرنوشتی دارند، به دست خودشان باید باشد، نه به دست من و شما… اکثریت هر چه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولیشان نیستید که بگویید این برخلاف و به ضرر شما هست. ما نمی‌خواهیم [تحمیل] بکنیم آن مسیری که ملت ما دارد. روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد. ملت می‌خواهد اینطور بکند. به من و شما چکار دارد؟ خلاف صلاحش را می‌خواهد [فرضاً بخواهد] ملت رأی داده، رأیی که ملت داده، رأی متبع است.”

دکتر کدیور با تذکر این نکته که “اگر کسی حق تعیین سرنوشت را فارغ از این که ملت‌ها چه انتخاب می‌کنند، برای آنها قائل باشد، اندیشه‌ای دمکراتیک دارد و اگر تنها در صورتی که ملت‌ها مطلوب او را برگزینند، چنین حقی را به رسمیت می‌شناسد، اندیشه‌ای ایدئولوژیک دارد نه دمکراتیک.” برداشت خود را از سخنان امام چنین اعلام می‌کند: “به نظر می‌رسد استناد آیت‌الله خمینی به این اصل مطلق نباشد، یعنی از رویکردی ایدئولوژیک و جدلی چنین استدلالی صورت گرفته است، هر چند استدلال ارائه شده در آنها کلی است و شنونده نیز آن را مطلق و عام ادراک کرده است.”

در اینجا به نسبت میان ” ایدئولوژی” و “دمکراسی” نمی پردازم و در صدد اثبات این نیستم که ایدئولوژی می‌تواند دمکراتیک باشد، می‌تواند نباشد، که اکثراً نیستند. وارد این بحث نیز نمی‌شوم که آیا “دمکراسی” می‌تواند بدون مبانی نظری خاصی پذیرفته شود یا نه و حتی این موضوع را که در هر حال دمکراسی باید نسبتش با ایدئولوژی یک نظام سیاسی روشن باشد، مورد بررسی قرار نخواهم داد. فرض را برصحت تقسیم بندی تحلیل گر محترم قرار می‌دهم و می‌پرسم آقای کدیور با کدام استناد یا ادله موجه به این نتیجه رسیده است که “به نظر می‌رسد رویکرد امام جدلی و ایدئولوژیک است، نه دمکراتیک؟ “به عبارت دیگر اگر “صداقت” امام را محل تردید قرار ندهیم، که نویسنده محترم به این موضوع اذعان دارد، سؤال می‌کنم، مگر امام نمی‌دانست تأکیدات مکرر و صریح وی در باره “عقل، حق و قانون” تعیین سرنوشت هر”ملت بالفعل” (مردم واقعا موجود در مقابل گذشتگان و نیز آیندگان ) چه تاثیری بر مخاطب می‌گذاشت؟ اگر پاسخ مثبت است، ناقد محترم باید استنادات و ادله‌ای به مراتب قوی‌تر و صریح‌تر از جملات سابق ارائه کند تا معلوم شود امام از این حق به صورت “جدلی” و “ایدئولوژیک” دفاع می‌کرد، نه این که آن را جزو شروط مشروعیت جمهوری اسلامی می‌دانست.

 

چهارم. همچنان که گفته شد، آقای کدیور دیدگاه سیاسی امام را تا قبل از سال ۱۳۵۶ در دو نکته خلاصه می‌کند:

“الف. اعتقاد به نصب فقیهان به ولایت عامه بر مردم، یعنی حکومت انتصابی.

ب. جایز دانستن حکومت انتخابی از… در شرایط اضطراری، یعنی زمانی که مردم آمادگی پذیرش حاکمیت الهی (حکومت انتصابی) را ندارند.

۱. جوهره همین استنتاج بیانگر آن است که حتی پیش از آغاز انقلاب اسلامی که امام مدافع “نصب فقیهان به ولایت عامه” بوده و قوی‌ترین براهین نویسنده محترم در این زمینه ارئه شده است، آنچه مورد تاکید آقای کدیور قرار گرفته، این است: “چنانچه به هر دلیل مردم آمادگی پذیرش حکومت انتصابی را نداشته باشند،” امام به حکومت انتخابی رضایت می‌دهد. به سخن بهتر چه در شرایط طبیعی و چه غیر طبیعی، اصل در “مشروعیت نظام سیاسی یا اعمال حکومت” در دیدگاه امام “رضایت مردم” بوده است . یعنی اگر مردم آماده (یا مایل) نباشند، حکومت انتخابی مجاز خواهد بود و اگر”مردم ” رضایت‌مندانه و داوطلبانه بپذیرند که فقیهی از طرف خداوند برای ولایت امرشان منصوب شده است، و به حکومت وی گردن نهند (بسط ید فقیه)، باز هم نقش اصلی را خواست و ارداه اکثریت مردم ایفا می‌کند. بنابراین حتی اگر برداشت استاد کدیور را صد درصد درست بدانیم، آنچه از منظر امام در نظام سیاسی ضروری محسوب می‌شود، “خواست یا آمادگی ملت ” است، چه درست تصمیم بگیرند و چه غلط. چه برمبنای مصالحشان انتخاب کنند، چه بر خلاف آن. تفاوت نگاه امام با بسیاری از فقها در همین اصل “رضایت مردم” نهفته است، نکته ای که آقای کدیور، با همه نکته سنجی از آن غفلت کرده است. با چنین نگاهی، مشروعیت سیاسی حکومت فی نفسه دموکراتیک خواهد بود چه به عنوان حکم اولی و چه به مثابه حکم ثانوی .

۲. برمبنای برداشت نویسنده محترم”حکومت مطلوب جمهوری اسلامی حکومتی است متکی بر ضوابط اسلام.”این نکته اگر چه در تمام مراحل اندیشه سیاسی آیت الله خمینی مشترک است، اما بسیار کلی است، زیرا از اسلام در صحنه عمومی تلقی‌های متفاوتی شده است.” وی سپس ادامه می‌دهد اما: “کسی که حکومت اسلامی را حکومتی کاملاً انتصابی و از بالا به پائین و بدون قائل شدن به حق مردم در انتخابات زمامدار و تعیین خط مشی‌های کلان نظام می‌داند، همان‌قدر می‌تواند به این نکته استناد کند که در طرف مقابل … گوینده [سخن فوق] می‌تواند الگویی کاملاً انتصابی ارداه کرده باشد. شنونده نیز بر آن مبنا که حکومت مطلوب دینی را انتخابی می‌دانسته، این عبارت را پذیرفته باشد.” استنتاج آقای کدیور برمبنای عبارات فوق چنین است: “به نظر می‌رسد نکته فوق با هیمن دو رویکرد بیان و پذیرفته شده باشد . هرچند به واسطه ابهام هیچ کدام از این دو اراده نه قابل اثبات است، نه قابل انکار؛ ویژگی بیانات کلی همین است.”

ناقد محترم که متفکری صاحب رای است، لازم است توضیح دهد که اگر بر مبنای سخنان امام، هیچ کدام از دو اراده مذکور نه قابل اثبات است و نه قابل انکار، اولاً، چرا خود در هیمن مقاله بارها تصریح کرده است که ” آنچه مردم و نخبگان از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و توضیحات شاگرد طراز اول ایشان استاد مطهری از جمهوری اسلامی درک کردند، جمهوراسلامی حکومتی انتخابی بود به همان معنا که در همه دنیا جمهوری حکومتی انتخابی است و رعایت ضوابط اسلامی در جمهور اسلامی هرگز به معنای ولایت فقیه به ویژه ولایت انتصابی فقیه و مدیریت مستقیم نبود.” به سخن روشن، نویسنده محترم خود ماهیت یکی از این دو اراده، یعنی اراده ملت را بارها بیان کرده است. ثانیاً، فرض کنیم هیچ کدام از این دو اراده قابل اثبات یا انکار نیست، چرا ایشان نتیجه گرفته است که ” به نظر می‌رسد نکته فوق [جمهوری مبتنی بر ضوابط اسلامی] با همین دو رویکرد [انتصابی از طرف امام] بیان و [انتخابی از نظرمردم] پذیرفته شده است؟! اگر بیانات امام کلی است، و به نفع یکی زا دو نوع حکومت انتصابی و انتخابی قابل اثبات وانکار نیست، علی القاعده نباید بر اساس آن حکم صادر شود و اگر چنین نیست، چرا آقای کدیور به نفع طرف دیگر حکم صادر نمی‌کند؟

۳. نویسنده محترم اذعان دارد که طبق سخن امام “جمهوری اسلامی حکومتی است متکی بر آرای عمومی. مملکت توسط نمایندگان واقعی مردم اداره می‌شود. نمایندگان و مردم از طریق نمایندگان خود برتمامی امور جامعه نظارت می‌کنند و هیچ تصمیمی بدون مشورت مردم گرفته نمی شود حتی نوع حکومت پیشنهادی نیز به رأی عمومی (رفراندم) گذاشته می‌شود در جمهوری اسلامی هیچ مقامی یافت نمی‌شود که مستقیم یا غیر مستقیم بدون انتخاب سرکار آمده باشد”و “نیز اتکای حکومت به آرای عمومی [است] و این که نصب وعزل مقامات و نظارت بر آنها به دست مردم “است . آقای کدیور ضمن اعتراف به این که این ویژگی‌ها در مورد جمهوری اسلامی “برای نخستین بار در آرای سیاسی آیت‌الله خمینی ابراز می‌شود” و از نظر امام “تعمیم اصل عزل و نصب توسط مردم را به کلیه مقامات دولتی واضح” می‌داند، اعلام می کند اینکه آیا امام ” ولی امر را نیز در زمره مقامات دولتی مشمول این امور می‌دانند، مستلزم بررسی نکات بعدی است. هر چند افکار عمومی از این بیانات تعمیم مطلق بدون هیچ استثنایی درک کردند، آنچنان که ظهور این عبارت نیز چنین است”.

” نویسنده محترم قبول دارد که طبق نظر امام و ضوابط دمکراتیک، همه مقامات بر اساس آرای مردم “نصب یا عزل” می‌شوند، اما با وجود صراحت امام که “حتی رهبران جمهوری اسلامی نیز می‌باید انتخابی باشند”، در این مورد خاص تردید می‌کند و در نهایت حق عزل و نصب شخص رهبر را توسط مردم در اندیشه امام رد، ولی منصفانه اعتراف می‌کند که “افکار عمومی از بیانات تعمیم مطلق بدون هیچ استثنایی درک کرده‌اند”. در این صورت سؤال قبلی باید همچنان تکرار شود که چه حجت قوی تری در اختیار آقای کدیور قرار گرفته است که صراحت سخنان امام را از یک طرف و استنباط عمومی مردم و نخبگان را از طرف دیگر صحیح نمی‌داند؟ خصوصاً که در چند جا از امام نقل کرده است که “جمهوری اسلامی، جمهوری‌ای است مثل سایر جمهوری‌ها” و حکومت[مورد نظرما] جمهوری است، مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام حقوقی و مبتنی بر دمکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق و بالاخره جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است . این که ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم “شرایط منتخب” و هم “احکامی “که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست”. جالب آن که با وجود این همه وضوح، نویسنده فاضل سؤال کرده است که “معنای جمهوری در متفاهم عرفی و عرف سیاسی لوازمی دارد. آیا آیت ا خمینی به این لوازم توجه داشته است و این لوازم را ارداه کرده است؟”

از آقای کدیور می‌پرسم که اگر “جمهوری” و حکومت انتخابی” به معنای “عزل ونصب همه مقامات توسط ملت و “اداره کشور توسط نمایندگان واقعی مردم” و “اتخاذ همه تصمیمات با مشورت مردم ( مستقیم یا غیر مستقیم) و حتی “برگزاری رفراندم و رجوع به آرای عمومی برای تعیین نوع حکومت پیشنهادی “و نیز” ساقط شدن هر مقامی در صورتی که یکی از شرایطش را از دست بدهد”، نیست، پس تعریف از حکومت انتخابی و جمهوری” چیست؟ اگر همه این موارد در قانون اساسی تصریح و شده است و امام همه آنها را پذیرفت و بارها به صراحت تایید، و بر اساس آن عمل کرد، چرا باید حکومت مورد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی را ” انتصابی” خواند؟

۴. آقای دکتر کدیور در کتاب حکومت ولایی (چاپ چهارم، ص۲۰۷، ۱۳۸۰)، وجوه ممیزه حکومت ولایی را چنین بر شمرده است:

الف. “مردم در حوزه امور عمومی با اولیا خود هم طراز نیستند.”

ب. “مردم در حوزه امور عمومی محجورند و بدون اذن اولیای شرعی خود مجاز به تصرف و دخالت در این حوزه نیستند.”

ج.”زمامدار ولی مردم است [نه چون حکومت انتخابی وکیل مردم].”

د.” زمامداراز سوی شارع نصب می‌شود و مردم موظف به قبولی و پذیرش ولی شرعی می‌باشند.”

و. “زمامدار در برابر مردم (مولی علیهم ) مسئول نیست و تحت نظارت آنان نیزنمی‌باشد.”

ز. “ولی امر مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی ولی امر وابسته است.”

ح.”مهمترین شرط زمامداری فقاهت است.”

ط. “حکومت ولایی عقد نیست، بلکه حکمی وضعی از جانب شارع است که ولی امر و مولی علیهم( مردم) هر دو مکلف به پذیرش آن هستند.”

ی. “رای و صلاحدید شخص ولی امر مبنای اداره جامعه است و مردم (مولی علیمهم ) موظفند خود را با او تطبیق دهند و ولی امر مصلحت مردم را بهتر از خود مردم تشخیص می‌دهد و رعایت می‌کند.”

آیا بسیاری ا زمستندات و ادله‌ای که نویسنده محترم در مقاله خود ارادئه کرده است، مخالف

ویژگی‌های فوق نیست؟ بنابر این وی چگونه نتیجه می‌گیرد که امام قائل به نظریه حکومت ولایی یا انتصابی است؟

۵. ناقد محترم ولایت انتصابی عامه فقیه را معادل “حکومت انتصابی” خوانده است، حال آن که با ویژگی‌هایی که در گفتار امام تصریح شده است، همه مقامات، حتی اگر رهبری را طبق نظر دکترکدیور استثناء کنیم، توسط مردم عزل و نصب می‌شوند و مردم از طریق نمایندگان خود برهمه امور نظارت دارند و حتی نوع حکومت پیشنهادی به رفراندم گذاشته می‌شود و … . بنابراین “ولایت انتصابی عامه فقیه مورد نظر آقای کدیور، حتی اگر برداشت وی از دیدگاه امام درست باشد به “رهبری انتصابی که “بیعت” مردم با اولازم است، تا حدودی نزدیک می‌شود، اما در هر حال “حکومت انتصابی” نخواهد بود، مگر آن که در مقاله بعدی، نویسنده محترم خصوصیات فوق را نیز “جدلی و برای اسکات خصم” بخواند، که به دلیل شرایط غیر طبیعی و اضطرار بیان شده است!؟

۶. بر اساس برداشت آقای کدیور از دیدگاه امام، “ضوابط جمهوری در مادون بخش ناظر (ولی فقیه) جاری است و بخش ناظرتابع ضوابط شرعی است،” چرا که در آن فاصله امام از “مکانیسم بخش نظارتی هیچ سخنی به میان نیاورد.” البته وی دراین زمینه نیز اذعان می‌کند ” بسیار دشوار است که دیدگاه اول (انتخابی) را علیرغم منتخب بودن آیت‌الله خمینی به ایشان نسبت دهیم . هر چند به دیدگاه دوم تا این تاریخ تصریح نکرده‌اند، اما خلاف آن نیز بیان نشده است.” قضاوت را در این باره به عهده خوانند گان محترم می‌گذارم، با تأکید بر یک نکته. آیا اگر در یک نظام جمهوری، به “ناظر عالی ” در صورتی که متخب مردم” باشد، حق دهند مصوباتی را که به مصلحت نمی‌داند، بتواند لغو کند، این موضوع به معنای ” انتصابی بودن کل حکومت” است؟

۷. ناقد محترم با نقل دو حکم تاریخی امام، قبل از پیروزی انقلاب، نتیجه ای گرفته است که قابل توجیه نیست. در حکم امام در باره تشکیل شواری انقلاب آمده است:”به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است… .” همچنین در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان، امام تصریح کرده است که : “برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است… .” وی سپس به نقل سخنان از امام به شرح زیر می‌پردازد که: ” ما دولت را تعیین کردیم، به حسب آنچه هم به حسب قانونی ما حق داریم … این دولتی که تعیین شده و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشد… نظیر مالک اشتر را که حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرستاد به یک جایی و منصوبش می‌کرد… ما هم ایشان راحکومت شرعیه دادیم به او و حکومت قانونی هم که هست، بنابر این واجب الاتباع است.”

نویسنده محترم پس از ذکر عبارت فوق تأیید می‌کند که “مشروعیت رهبری در افکار عمومی از نوع مشروعیت عقلانی و قانونی است.” اما بحث خود را “در تلقی رهبری از نوع مشروعیت خود” می‌داند که برخلاف ” متفاهم عرفی از جمهوری اسلامی”[آنست که] مشروعیت مرکب و مجموعی است. به این معنا که شرایط دینی همراه با رضایت و رأی عمومی بایکدیگر رعایت شود.” بر پایه داوری آقای کدیور: ” آنچه مردم از جمهوری اسلامی معرفی شده توسط بیانات عمومی آیت‌الله خمینی دریافتند، اعتباررضایت و رأی عمومی در مشروعیت نظام به عنوان جزء العله و رعایت شرایط دینی به عنوان جزء دیگر مشروعیت بود.” تحلیگر محترم سپس نتیجه می‌گیرد که ” آنچه ایشان از جمهوری اسلامی اراده کرده بود، ظاهراً [؟] این تلقی نبود، بلکه ولایت شرعی به عنوان وجه مشروعیت واقعی [واعمالی] و انتخاب مردمی به عنوان وجه مشروعیت ظاهری و جدل [و اعلامی(قانونی)]بود”.

نویسنده محترم تعاریف دقیق خود را از انواع مشروعیت “واقعی، اعمالی، ظاهری، اعلامی و جدلی” به همراه تعریف مشروعیت‌ها ی “دینی، قانونی و عقلانی” ارائه نکرده است تا بتوان دقیق‌تر به بحث درباره آنها پرداخت. در هر حال آنچه من می‌فهمم، در یک تقسیم بندی کلان ومحل نزاع کنونی، مشروعیت به معنای “اعمال حق حاکمیت “یا به زبان ساده‌تر” حق تصمیم گرفتن در چارچوب اختیارات پذیرفته شده اکثریت مردم و اعمال آن حق و تصمیمات توسط منتخبان ملت، به گونه ای که نقض آن، و در برخی موارد عدم اجرای آن، دارای مجازات باشد که اکثریت مردم آن را قبول کرده باشند،” دو نوع بیشتر نیست. با مبنای مشروعیت “خواست ورأی و اراده اکثریت مردم واقعاً موجود “(به تعبیرزیبا وعمیق امام ملت بالفعل) است یا اراده دیگری غیر از مردم، اعم از این که منشاء آن را خداوند، تاریخ، ملت، نژاد، طبقه، حزب، قوم یا زور و قدرت بخوانیم . مهم آن است که مشروعیت نوع دوم در هرشکل و با هر توجیه مبتنی بر رضایت اکثریت مردم نیست و برای اعمال تصمیمات خود مجبور است به زور متوسل شود. روشن است که جمع بین این دو نگاه ممکن است، اما به شرطی که مشروعیت نوع دوم در طول مشروعیت نوع اول (رضایت اکثریت مردم و درنتیجه انتخابی و دمکراتیک) قرار گیرد، نه در عرض آن . به عبارت دیگر اگر کسی به رسالت الهی، تاریخی، نژادی و… خود باور داشته باشد، اما تحقق حکومت خود را مبتنی بر رضایت و انتخاب اکثریت مردم بخواند و عزل خود را نیز از همین طریق ممکن بداند ودر چارچوب قانون اساسی مورد تأیید اکثریت مردم حکومت کند، او واجد مشروعیت “قانونی “و “مردمی” است و ماهیت آن مشروعیت”دمکراتیک” و آن حکومت انتخابی خواهد بود که امروزه نوعاً درشکل جمهوری بروز می‌یابد، حتی اگر رهبران یا مردم به منشاء دیگری، علاوه بر رضایت اکثریت، اعتقاد داشته باشد.

۸. دکتر کدیور نیز این ترکیب را منطقی می‌داند، اما اعلام می‌کند که : “لازمه قائل شدن به مشروعیت مرکب و مجموعی به منزله عدول از ولایت فقیه واعتبار شرعی قائل شدن به رأی اکثریت است، امری که “آثارعلمی “امام خمینی هرگز توان اثبات و تحمل آن را ندارد.”از نظر ناقد محترم “قبول اعتبارشرعی آرای اکثریت مردم در حوزه عمومی حتی به منزله جزءالعله مشروعیت به منزله پشت پازدن به مبنای ولایت انتصابی فقیه است،” که “آیت الله خمینی در آخرین سال عمر نیز نه تنها به اعتبار آن گواهی داد، بلکه به توسعه قلمرو آن نیز قائل شد.”(نمی دانم چه ضرورتی داشت که استاد خوانندگان محترم را از سال ۵۸ یک مرتبه به سال ۶۷ ارجاع داده است، اما می‌دانم که در آن سال امام رای ملت را ، از طریق خبرگان منتخب مردم، برای تعیین رهبری مورد تأکید قرار داد). وی بلافاصله تصریح می کند که “بیانات ایشان از حیث تطبیق بر دو گونه مشروعیت مورد بحث غالباً مبهم، دو پهلو یا مجمل است.” با وجود این، حکم به ” ولایت شرعی و حکومت انتصابی از نظر ایشان می‌دهد!؟ بر استاد کدیور است که توضیح دهد به رغم فهم عمومی مردم و نخبگان جامعه و نیز با توجه به این که خود او غالب بیانات اما را “مبهم، دو پهلو یا مجمل ” می‌خواند، با چه استنادی یا دلایل موجهی حکم به برتری یک از آن دو می‌دهد؟

 

پنجم. تصور می‌کنم مهم‌ترین نکته ای که باعث شده است آقای کدیور “منطق آیت الله خمینی در تمسک به دمکراسی و حق قانونی مبتنی بر اکثریت آرای ملت” را، همانند منطق ایشان در “تمسک به قانون اساسی مشروطه قبل از پیروزی انقلاب” بداند، احتجاج قدیمی امام است به این که : “ما از طریق “الزموهم بمالزموا علیه انفسهم” با ایشان (مقامات دولتی) بحث می‌کنیم، نه این که قانون اساسی (مشروطه سلطنتی) در نظر ما تمام باشد. بلکه اگر علما ازطریق قانون صحبت کنند، برای این است که دراصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است، والا “مالنا و القانون”؟ مائیم و قانون اسلام … هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد، ما با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد، ولو قانون اساسی باشد، ولو الزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم.”

۱. نویسنده محترم با ذکر این عبارات القا می کند که امام در سالهای ۵۶ و ۵۷ واحتمالاً در ده سال بعد از آن به گونه‌ای سخن گفته است که مردم و نخبگان داخلی و خارجی از آن عرفاً چیزی می‌فهمیدند، اما خود ایشان خلاف متفاهم عرفی ارداه کرده بود! چرا؟ به دلیلی که آقای کدیور اعلام می‌کند: “به نظرمی‌رسد آیت ا خمینی در این مرحله ولایی یا حکومت انتصابی را عملی نمی‌دانسته و بیان آشکار آن را موجب تشتت و تفرقه در صف متحد ملت می‌دانسته، لذا از باب “ما لا یدرک کله لایترک لکه” در اسلامیت نظام همانند عصر مشروطه به نظارت فقیه اکتفا می‌کند و “جمهوری اسلام” را که حکومتی متفاوت با حکومت ولایی و حکومت انتصابی است، واقعاً نظریه قابل پیاده شدن در این مرحله می‌داند”. ناقد محترم بر اساس یک حدس سیاسی که هیچ قرینه و دلیلی برای اثبات آن ارائه نمی‌کند و با ” به نظر می‌رسد” استنتاج خود را مطرح و بلافاصله جمع بندی می‌کند که “مشروعیت واقعی در اندیشه آیت‌الله خمینی ولایت شرعی است و مشروعیت قانونی (رأی عمومی) تنها از باب قاعده الزام، مجادله و اسکات افکار عمومی و بین المللی مورد استناد قرار می‌گیرد. اگر چه تلقی عمومی از بیانات ایشان مشروعیت مرکب و مجموعی و پذیرش رأی عمومی به عنوان جزءالعله مشروعیت است.”وی بدون ارائه براهین اقناع کننده ادامه می‌دهد: “اگر چه رأی اکثریت در تلقی آیت‌الله خمینی دخلی در “مشروعیت واقعی” حکومت ندارد، اما[آن را] به عنوان بیعت به معنای اقرار به پذیرش حکومت و اذعان به پذیرش تکلیف شرعی امری معتبر و لازم می‌داند. [با این که] آنچه مردم و نخبگان از بیانات بنیانگزار جمهوری اسلامی … درک کردند، جمهوری اسلامی حکومتی انتخابی بود، به همان معنا که، از نگاه امام، در همه دنیا جمهوری حکومتی انتخابی است.”

۲. فرض می‌کنیم حق با آقای کدیور باشد که از نگاه امام، “بیعت “(نه انتخاب و انتخابات) دخلی به “مشروعیت واقعی [؟] حکومت ” ندارد، اما برای “پذیرش حکومت”ندارد، اما برای “پذیرش حکومت “، رضایت مردم (ولو به عنوان پذیرش تکلیف شرعی خود) امری “معتبر و لازم “است. در این صورت آیا نویسنده محترم خود اعتراف نکرده که “رضایت و خواست و اراده مردم”شرط” لازم و معتبر ” مشروعیت واقعی حکومت مطلوب امام است؟ این یعنی ” خواست مردم به عنوان جزء العله مشروعیت حکومت”!؟

۳. از نویسنده فاضل می پرسم که :

الف: اگر امام در تاسیس جمهوری اسلامی، مانند نظام سلطنت، از قاعده “الزموا” استفاده کرده بود، چرا مانند دوره قبل، هیچ گاه به آن تصریح نکرد، بلکه در ده سال بعد مشارکت و رای مردم را چنان مورد تایید و تاکید قرار داد که ملت ایران با هدایت امام به “انتخابات “معنای دیگری بخشید و “صندق رأی “(نه بیعت) را زننده حرف اول در همه زمینه‌ها، از جمله در تشکیل ارکان حکومت دوره جنگ تحمیلی، دانست؟ اگر ازنظر امام “بیعت” برای نظام اسلامی لازم بود، چرا در قانون اساسی، بر”انتخابات “تاکید شد؟

ب: چرا امام در اوج نهضت و چهار ماه قبل از پیروزی انقلاب رأساً نام “حکومت اسلامی “را به “جمهوری اسلامی” تبدیل کرد و تا آخر بر آن پای فشرد؟

ج: چه ضرورتی داشت که امام جزئیات مربوط به یک نظام جمهوری و دمکراتیک را در شرایطی اعلام کند که هیچ یک از جریان‌های سیاسی کشور در پی تاسیس چنین نظامی نبودند؟ تکلیف مارکسیست‌ها روشن بود، که طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند. مجاهدین خلق نیز نظامی بسته و توتالیتر را تبلیغ می‌کردند، جبهه ملی و گروههای وابسته به آن نیز در پی اجرای قانون اساسی پیشین، یعنی سلطنت مشروطه بودند. مردم نیز از آنچه رهبری انقلاب می‌گفت، حمایت می‌کردند. در چنین شرایطی چرا می‌بایست امام به گونه‌ای سخن گوید که با وجود عدم اعتقاد، “دمکراسی”را ترویج کند و با این که قائل به حکومت انتصابی است، خود پرچمدار “جمهوریت” شود؟

د. به نظر می‌رسد آقای کدیور نیز قبول دارند که تأکید امام قبل از پیروزی انقلاب بر”غیرقانونی ” بودن رژیم شاه وغیرعقلانی بودن سلطنت بود. ازایشان می‌پرسم آیا رهبری که گفتمان او “قانون، عقل و حق بشر” است، آیا می تواند رأی “ملت بالفعل” را در نظریه خود در باره مشروعیت نظام سیاسی نادیده بگیرد، حتی اگر برای خود رسالتی الهی قائل باشد؟

هـ.آقای کدیور شایسته است توضیح دهد که چه کسی بیش از امام اصرار کرد قانون اساسی، درهمان ماه‌های اول انقلاب تدوین و به تأیید ملت برسد. این مساله آنقدر برای ایشان اهمیت داشت که به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت موقت درحکم نخست وزیری مرحوم بازرگان، آن را قید کرد و تدوین قانون اساسی را مهم‌ترین وظیفه آن دوران خواند؟ ضمناً “دولت دائم” در جمهوری اسلامی از نظر امام چه ویژگی هایی داشت جز تشکیل نهادهای قانونی و انتخاب مستقیم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس توسط ملت؟ این در حالی بود که بسیاری از نیروهای سیاسی و بزرگانی هم‌چون مرحوم طالقانی مخالف تدوین قانون اساسی در سال اول انقلاب بودند و آن را زود می‌دانستند. آیا با تدوین قانون اساسی حکومت دموکراتیک و انتخابی می‌شد یا انتصابی؟

و. آقای کدیور که در هیمن مقاله پذیرفته است حکومت مورد نظر امام درفاصله پاییز۵۶ تا فروردین ۵۸ انتخابی بوده است (طبق جدول ذیل مقاله خود). بنابر این معلوم نیست که وی چه اصراری دارد که آن را به عنوان امری ثانوی محسوب کند؟ فرض که چنین باشد، مگر حکم ثانوی، اسلامی نیست؟ آیا در تقسیم بندی فقهی، حکم ثانوی یعنی “حکم جدلی، ظاهری واعلامی” و درمقابل “حکم واقعی” قرار دارد؟ آیا حکم ثانوی ماهیت جدلی دارد و برای اسکات افکار عمومی صادر می‌شود؟

 

ششم. در خاتمه توجه برادر عزیزم، کدیور متعهد را به جمع بندی فصل ۱۲ کتاب خود (حکومت ولایی) جلب می‌کنم، آنجا که در نقد سخنان آقایان مصباح، غروی و فارسی می‌نویسد:

۱. ازمنظر عده‌ای “جمهوری اسلامی تاکتیکی برای فریب دشمن بود. به این معنا که با جانبداری ظاهری رهبر انقلاب از دمکراسی، جمهوریت و حکومت مردمی دشمنان انقلاب فریب خورده، با تصور استقرار یک نظام جمهوری و دموکراتیک دست از عداوت خود با نظام نوپای اسلامی بر خواهند داشت. با این تاکتیک حساب شده حکومت اسلامی در قالب ظاهری جمهوریت و مردم سالاری ریشه می‌دواند و در موقع مقتضی با کنار زدن نقاب، حکومت اصیل اسلامی (ولایت فقیه ) را برقرار می‌کند. با انجام این تاکتیک دشمن غافلگیر شد و نتوانست از استقرار حکومت ولایی در ایران جلوگیری کند. بر این اساس دمکراسی، جمهوریت و حکومت مردمی در نظام ولایی محلی از اعراب ندارد وصرفاً به مثابه یک تاکتیک پیروز در جنگ اسلام وکفر جهانی پیش گرفته شد.”(تفسیر آقای فارسی، ابرار، ۲۲/۴/۱۳۷۹)

۲. جمهور اسلامی به عنوان راه حل اضطراری در شرایط اضطراری عمل به احکام اولی ساقط می‌شود، و حتی اکل میته نیز که در شرایط احوال عادی امری حرام است” مجاز می‌شود. با اینکه مردم سالاری و جمهوریت با حکومت اسلامی (یعنی ولایت فقیه یا فقیه سالاری) متضاد است، اما در شرایط اضطراری” یعنی شرائطی که جامعه آمادگی پذیرش حکومت ولایی را ندارد” از باب اکل میته می‌توان جمهوریت را اضطراراً پذیرفت، واضح است که به مجرد اینکه شرایط عادی شد، حکم اضطراری نیز از حیز انتفاع ساقط می‌شود. لذا جمهوریت نظام حکمی اضطراری (جمهوری اسلامی حکم ثانوی) و حکومت ولایی حکم اولی است.” (برداشت آقای غروی، نوروز، ۲۰/۲/۱۳۸۰)

۳. جمهوری اسلامی به عنوان مصلحت موقت . توجه به مقتضیات زمان و مکان بکارگیری عنصر مصلحت از مزایای حکومت ولایی است. وقتی احراز شود که در شرایط خاصی حکم شرعی امکان اجرا ندارد و عملی کردن آن محتاج تمهید مقدماتی است، برای وصول به مطلوب مصلحت سنجی می‌شود و هر وسیله‌ای که تقرب به هدف را باعث شود، بکار گرفته می‌شود، حتی اگر آن وسیله در شرایط عادی مردود و ناسازگار با شرع تلقی شده باشد. اگر چنین تشخیص داد شده که مردم سالاری و جمهوریت” که منافی فقیه سالاری و حکومت ولایی است” فعلاً مصلحت دارد و مردم را به سمت اسلام سوق می‌دهد، موقتاً امضاء می‌شود. واضح است که جمهوری اسلامی به عنوان حکم مصلحتی تا زمانی که شرایط عمومی مهیای پذیرش حکومت ولایی شود، ادامه خواهد یافت و آنگاه که سیطره ایادی ولایت فقیه بر تمام مجاری قدرت تحقق یافت، حکم اولی شرعی یعنی ولایت فقیه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بر این اساس حتی این عبارت امام که “میزان رای مردم است” “برخوردی جدلی ست، یعنی اثبات یک مطلب بر اساس مبانی وی که طرف [مقابل ] قبول دارد، ولو خود گوینده قبول نداشته باشد. “(آقای مصباح یزدی، ایران، ۸/۹/۱۳۷۹)

استاد کدیور پس از بیان سه قرائت ماهیتاً یکسان از دیدگاه امام، به حق اعلام می‌کند:

“جمهوری اسلام چه به عنوان تاکتیک فریب دشمن، چه به عنوان حکم اضطراری و چه به عنوان مصلحت موقت، در صدر انقلاب ازسوی امام به مردم عرضه شد و مورد قبول عمومی قرار گرفت. ارائه چنین تفسیرهایی از جمهوری اسلامی، صداقت رهبران انقلاب اسلامی را با مشکل جدی مواجه می‌کند. صداقتی که بزرگترین سرمایه رجال دین است. آیا این مفسران به لازمه سخن خود توجه دارند؟” (حکومت ولایی، ص۲۱۸)

متاسفانه در زمینه تفسیر اندیشه سیاسی امام، در یکسال گذشته دیدگاه‌های آقایان مصباح و کدیور به طرز باور نکردنی به هم نزدیک شده است. در واقع هر دو نویسنده محترم بر این باورند که “رأی ملت در مشروعیت نظام اسلامی از منظر امام (حتی اگر نام آن جمهوری اسلامی باشد) وجهی ندارد و امام برای “اسکات افکار عمومی، ” یا … مجبوربه پذیرش “جمهوریت “نظام شد. تذکر این نکته را برای کسانی ضرور دانستم که مقاله آقای کدیور را توهین به امام و اندیشه‌های ایشان تلقی می‌کنند، اما نسبت به دیدگاه‌های مشابه، هیچ اعتراض نمی‌کنند. ضمناً این تذکر، هشداری به کدیور متفکر و دوست داشتنی است که در این باره به تأمل بیشتری بپردازد.

درهر حال دغدغه‌های جناب آقای دکتر کدیور را تا حدودی درک می‌کنم و به آن احترام می‌گذارم، اما بر این باورم که نظریه اخیر وی، ملت ایران را به دمکراسی،” “حقوق بشر” و آزادی ” “دمکراسی،” “حقوق بشر” و آزادی که تنها با اسلام منافات ندارد، بلکه حتی دین می‌تواند بزرگ‌ترین پشتوانه اخلاقی و اجتماعی آن باشد، نزدیک نمی‌کند. مشکل فعلی جامعه، اندیشه و مشی امام نیست، بلکه انحراف از راه خمینی است، یعنی عدم تمکین به رأی ملت که باید میزان باشد و بی اعتنایی به حقوق و آزادی‌های قانون شهروندان با ارائه تفسیر‌های استبدادی از نظام اسلامی.