اجتهاد «آبکی» رهبر غیرقانونی
استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای خامنه‌ای (۳)
«اجتهاد آبکی» از ابداعات آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسهی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی است، یک ماه قبل از اینکه از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شود. او در آن زمان احتمال نمی‌داد که روزی اجتهاد او با معیاری که خود ارائه کرده بود مورد ارزیابی قرار گیرد: «واقعاً روي اين بايد تكيه بشود. مبادا ما وقتي از حد اشتراط مرجعيت تنزل كرديم برسيم به آن جائي كه يك «اجتهاد آبكي» را هم مثلا قبول بكنيم و روي آن تكيه بكنيم. يعني واقعاً بايستي اگر چيزي در قانون اساسي مي‌آيد آن تعبيري باشد كه از آن استفاده بشود آن عنواني كه حكم او نافذ براي مردم است. يعني مجتهد مسلم, يك چيزي اين جوري بايد بيايد. حالا من تعبير را نمي‌گويم. يعني از آن اين بايد تلقي بشود. چيزي باشد كه واقعاً اجتهاد او، فقاهت او، مسلم باشد.»
رهبری آقای خامنه‌ای از سه زاویه غیرقانونی است:
اولا بر اساس اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸ رهبری آقای خامنه‌ای به دلیل فقدان شرط مرجعیت بالفعل غیرقانونی بوده است.
ثانیا ایشان به دلیل عدم برخورداری از اجتهاد مطلق فاقد شرط الزامی «صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی» بوده است، بر فرض محال اگر وی را واجد ملکه‌ی اجتهاد مطلق بپنداریم به دلیل «عدم استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی» مطابق موازین مسلم فقهی و تفسیر اکثریت فقهای عضو شورای بازنگری قانون اساسی (شامل کلیه‌ی فقهای شورای نگهبان) شایسته‌ی عنوان فقیه نبوده، بنابراین حتی بر مبنای قانون اساسی بازنگری شده‌ی ۱۳۶۸ هم ایشان فاقد شرط علمی رهبری مندرج در اصل ۱۰۹ بوده است.
ثالثا مهلت قانونی فعالیت شورای بازنگری قانون اساسی به تصریح نامه‌ی مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ بنیانگذار جمهوری اسلامی «دو ماه» بوده است. نامه‌ی مورخ ۶ تیر ۶۸ آقای خامنه‌ای عاجز از تمدید مهلت و گسترش قلمرو اختیارات شورای بازنگری فراتر از محدوده‌ی تعیین شده در نامه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده، چرا که قانونی بودن رهبری آقای خامنه‌ای در گرو اصلاح قانون اساسی مصوب همین شورا آن هم بعد از همه پرسی بوده است، چگونه حکم وی می‌تواند فعالیت شورا در دو محور یادشده را قانونی کند؟! (مشکل لاینحل دور مصرح)
«عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای سیدعلی خامنه‌ای) که ادامه‌ی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» است، سه فصل دارد. فصل اول آن «فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸» سه باب داشت. باب اول «شاهدی دیگر بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای» و باب دوم «تشکیک در مجوز شرعی نقض قانون اساسی» در نخستین قسمت این رساله (۲۱ دی ۱۳۹۳) گذشت. باب سوم «شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری» نیز در دومین قسمت این رساله با عنوان «تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟» (۲۰ بهمن ۱۳۹۳) منتشر شد.
در این قسمت فصل دوم رساله «فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸» آغاز شده متن کامل باب اول آن «مباحث شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای» عرضه می‌شود. در انتهای تقسیمات مختلف رساله (فصل، باب و بخش و قسمت) جمع‌بندی مطالب آمده است. از پیشنهادات و انتقادات اهل نظر استقبال می‌کنم.
فصل دوم: فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸
بحث فصل اول «فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸» بود. اکنون نوبت به بررسی «فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸» رسیده است، یعنی دو ماه نخست رهبری آقای خامنه‌ای. رهبری ایشان در این دو ماه بدون تردید غیرقانونی بوده است. ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ زمان تشکیل دومین اجلاس فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری است که بر اساس قانون اساسی بازنگری شده درباره رهبری جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری شده است. میزان اطلاعات منتشرشده درباره‌ی این اجلاسیه‌ی بسیار مهم از چند سطر تجاوز نمی‌کند. موضوع اصلی این فصل بررسی شرائط علمی رهبری در قانون اساسی ۱۳۵۸، قانون اساسی بازنگری شده ۱۳۶۸، آراء اخیر آقای خمینی، و موازین شرعی است.
مباحث این فصل متکی بر مستندات متعددی است که برای نخستین بار از منابع دست اول استخراج و تحلیل انتقادی شده و برای خواننده فرصت تأمل و داوری منصفانه فراهم می‌کند. این فصل شامل دو باب است. در باب نخست، شراط علمی رهبری در مباحث شورای بازنگری قانون اساسی – مهمترین منبع این مسئله – بررسی شده است. در باب دوم هرآن‌چه ارتباطی با شرائط علمی رهبری، بلکه جاانداختن رهبری به‌طور کلی در دو ماه نخست رهبری ایشان دارد گردآوری، تحلیل و نقد شده است. بدون تأمل در مباحث این دو باب عمق ابتذال مرجعیت و رهبری دینی آقای خامنه‌ای و روحانیون همکارش درک نمی‌شود.
باب اول مباحث شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای
شورای بازنگری قانون اساسی بیست و چهار جلسه از چهل و یک جلسهی خود (یعنی ۵۹٪ جلسات) را پس از درگذشت آقای خمینی و در زمان رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای تشکیل داد. با اینکه آقای خامنه‌ای نایب رئیس شورای بازنگری و رئیس کمیسون دوم «کمیسیون تمرکز در قوه‌ی مجریه» بوده، اما بعد از رهبری ترجیح داده در خصوص شرائط علمی رهبری مطلقا اظهار نظر نکند. با توجه به اینکه در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری ایشان در شرائط متوَهم اضطراری به عنوان «رهبر موقت» انتخاب شده بود، اکثر اعضای شورا که اظهار نظرشان در دست است بدون توجه به انتخاب یادشده کوشیده‌اند شرائط علمی رهبری را به عنوان قانون کلی بررسی کنند. هرچند اقلیتی منتفذ نیز کاملا معطوف به موقعیت خاص زمانی کوشیده‌اند مصوبات شورا را به قامت منتخب موقت خود قواره کنند.
این باب شامل سه بخش است:
– ادامه‌ی رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون رهبری
– رسیدگی به گزارش شور دوم كميسيون رهبری
– غیرقانونی بودن کار شورای بازنگری قانون اساسی از ۴ تیر ۱۳۶۸.
بخش اول. ادامه‌ی رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون رهبری
رسیدگی شورای بازنگری قانون اساسی به گزارش شور اول کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری در جلسهی هفدهم شورا مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۸ آغاز شد، که تحلیل آن گذشت. (۱۰۸) مصوبه‌ی کمیسیون رهبری درباره شرط علمی مقام رهبری این بود: «اجتهاد مطلق بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند.» بررسی گزارش شور اول کمیسیون رهبری در دو جلسهی دیگر ادامه یافت: جلسات هجدهم و نوزدهم مورخ ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۳۶۸. مسئله‌ی این بخش آشنائی با تلقی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از شرائط علمی رهبری و مشخصا معنای اجتهاد و فقاهت مورد نیاز مقام رهبری از نظر ایشان در خرداد ۱۳۶۸ است.
این بخش شامل سه قسمت و یک جمع‌بندی است.
– نظرات دو مخالف مصوبه‌ی کمیسیون رهبری
– نظرات رئیس و نایب رئیس شورای بازنگری
– نظرات مدافعان مصوبه‌ی کمیسیون رهبری
قسمت اول. نظرات دو مخالف مصوبه‌ی کمیسیون رهبری
احمد آذری قمی و محمد محمدی گیلانی به عنوان مخالف مصوبات کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری از دو زاویه‌ی مختلف اظهار نظر می‌کنند.
الف. احمد آذری قمی که در این مقطع از سیر تحولات فکریش در مرحله‌ی سرسپردگی ولایت (آذری متقدم) است و طرفدار دوآتشه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، (۱۰۹) در سه مورد اشکال می‌کند:
یکی قید اجتهاد مطلق که انصراف به اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها دارد که برای مدیریت جامعه لازم نیست. به نظر وی «شرط لازم رهبری اين است كه در مسايل مستحدثه بتواند به آساني حكم مسأله را بدست بياورد.» حتی اگر اصطلاحا مجتهد مطلق نباشد. اما هم‌چنان‌که در ریاست قوه‌ی قضائیه اجتهاد واقعا لازم نیست، اما برای حیثیت قانون اساسی چاره ای جز ذکرش نبود، در مورد رهبری نیز همین‌گونه است. دیگری قید تقوای لازم برای امامت امت اسلام نیز احاله به مجهول است. سوم مرجّح «مقبولیت عامه» که عبارت اخرای مرجعیت است مفهومی گنگ و مبهم است و به دلیل مفاسدی که دارد نمی تواند مرجّح قرار گیرد. (۱۱۰)
در نتیجه آذری قمی اجتهاد مطلق به معنای مصطلح را برای رهبری و رئیس قوه‌ی قضائیه لازم نمی‌داند، اما برای امر موهومی به نام «رعایت حیثیت قانون اساسی» ذکرش را در قانون لازم می‌داند، البته اجتهاد مورد نظر وی معنایی جز این ندارد: توانائی به دست آوردن حکم مسائل مستحدثه‌ی مرتبط با حکومت به آسانی. در این صورت اجتهاد متجزی در این حد چرا کفایت نکند!؟
ب. محمد محمدی گیلانی به دو نکته اشکال می‌کند، یکی اینکه اگر مرجع تقلیدی با تذکر شرعی قصور یا تقصیرهای رهبری مورد اقبال مردم قرار گرفت و رهبر منتخب خبرگان یا مدت رهبریش منقضی شد یا از دنیا رفت، در این صورت آن مرجع مقبول بی انتخاب خبرگان ولیّ امر است. لذا عدم نیاز به انتخاب خبرگان منحصر به آقای خمینی نبوده و می‌تواند بعد از ایشان هم مصداق داشته باشد. دیگر اینکه «اعلم به موضوعات» قابل مناقشه است، ظاهرا مراد موضوعات جزئی است نه کلی. مگر حکم بدون موضوع می‌شود؟ چه موضوع فقهی چه موضوع سیاسی. در نتیجه همان اعلم به احکام که علم به موضوعات فقهی و سیاسی را لازم دارد کافی بوده است. (۱۱۱)
وی بر خلاف آذری متمایل به رعایت بیشتر موازین فقهی در شرائط ولی فقیه از جمله تمایل به شرط مرجعیت است.
قسمت دوم. نظرات رئیس و نایب رئیس شورای بازنگری
اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی و علی مشکینی رئیس آن شورا از جمله مخالفین مصوبه‌ی کمیسیون رهبری درباره شرط علمی رهبری بوده‌اند (اجتهاد مطلق بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند). ایشان از اکتفا به «اجتهاد مطلق» در شرائط علمی رهبری و حذف هر قید دیگر برای آن از جمله (بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند) دفاع کرده‌اند.
الف. نظر اکبر هاشمی رفسنجانی: «در اصل ۱۰۹ آنجا كه قيد اجتهاد مطلق است، ما هم يك اجتهاد مطلق بياوريم و آن عبارت ذيلش [بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند] ديگر فكر مي كنم كار لازمي نيست مخصوصاً با الهام از حرف امام؛ من خيال ميكنم امام با مطالعه و دقت و با تجربه خودشان اين سفارش را كردند كه فرمودند كه مجتهد عادل، هم همين كلمه‌اي كه امام گفتند كافي است، يكي كنيم؛ اين كه ديگر بگوئيم «هر وقت خواست بتواند به آساني به دست بياورد» ممكن است همين شبهه درست بشود كه حالا آساني خودش كش‌دار است. آساني يعني چه؟
خوب بالاخره يك كسي كه واقعاً مجتهد باشد يك شوراي افتائي هم براي خودش درست بكند، كمك بگيرد، خوب ديگر [دیگران] با مسؤوليتهايي كه دارد وظائفش را انجام مي‌دهند، آن شورا ممكن است فقهاي خبيري آماده بكند كارهايشان را انجام بدهند خودش هم مجتهد اسناد و اينها… ممكن است خودش ديگر به آساني نتواند اسناد را جمع بكند، اما كمك بگيرد، اين مسأله به خاطر اينكه اينها ديگر كار تفحص است كه مي‌شود با كمك، امروز، خوب زمان ما كه خُبَرا خودشان ديگر تنهائي كار نمي‌كنند اصلاً يكي از اشكالات ما در فقه اين است كه فقهاي ما به تنهايي مي‌خواهند كار به اين عظمت را انجام بدهند، كه هر فصلش يك تخصص عظيمي است، نياز به يك گروه ويژه‌اي متخصص دارد، اگر بخواهيم اجتهادمان خوب بشود. بنابراين قيد اجتهاد كافي است.» (۱۱۲)
به نظر هاشمی رفسنجانی:
شرط رهبری اجتهاد مطلق است و نیازی به قید «بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند» ندارد. چنین قیدی در نامه‌ی آقای خمینی هم نبود. استنباط به «آسانی» مفهومی کش دار است. آسانی یعنی چه؟! مجتهد می‌تواند برای خودش «شورای افتاء» تشکیل دهد و از جمعی فقهای خبیر کمک بگیرد، که تفحص و جمع‌آوری اسناد و مدارک فقهی و صورت‌بندی ادله و تهیه‌ی پیش نویس فتوا را به‌عهده بگیرند و ولیّ امر بر اساس مدارک و ادله و فتوای آماده شده‌ی آنها را بررسی و امضاء کند. در حقیقت کار اصلی اجتهاد را شورای افتای رهبری که گروهی از مجتهدین مسلّم ممحّض در فقه و اصول هستند انجام داده و فتوی به‌نام مقام رهبری اعلام می‌شود. اجتهاد امری فردی نیست و نیاز به کار جمعی دارد. در نظر عمل‌گرای هاشمی شرط اجتهاد چیزی بیش از دارا بودن ملکه‌ی اجتهاد نیست و تحقق آن نیاز به هیچ فعلیتی ندارد.
ب. نظر علی مشكيني: «اگر ما شرط كنيم كه يك فقيهي باشد كه همه‌ی احكام را به آساني بخواهد استنباط كند واقعاً وجود خارجي اين چنين فرد را شما نمي‌توانيد پيدا كنيد، پس صلاح است كه همين‌جوري باشد كه اجتهاد مطلق يا ديگر هيچ. نگوئيد «به‌طوري كه …». كلمه «به‌آساني» را حذف كنيد.» (۱۱۳)
مشکینی هم مانند هاشمی رفسنجانی خواستار تخفیف شرائط علمی رهبری است. به نظر وی اجتهاد مطلق به عنوان شرط علمی رهبری کافی است و نیازی به جمله‌ی ذیل آن (به‌سادگی …) نیست. به نظر وی این که فقیهی «همه‌ی احکام را به آسانی بتواند استنباط کند» بسیار دشوار است. همین که بتواند احکام مبتلابه مردم را در ابواب مختلف فقهی استنباط کند کافی است. البته در متن مصوبه «همه‌ی احکام» نبوده است و توان استنباط همراه با فعلیت آن در کثیری از مسائل مورد نظر کمیسیون بوده که لازمه‌ی تحقق اطلاق عنوان فقیه و مجتهد به صاحب آن است.
یک پرسش باقی می‌ماند: آیا رئیس و نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی که هم‌زمان رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری هم بوده‌اند، مجرد از منتخب اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان سه روز قبل از آن اظهار نظر کرده‌اند؟ مشخصا با توجه به سوابق فقهی علی مشکینی آیا اکتفای وی به ملکه‌ی اجتهاد مطلق در رهبری بدون هر قیدی دال بر فعلیت ملکه، تأمل برانگیز نیست؟
قسمت سوم. نظرات مدافعان مصوبه‌ی کمیسیون رهبری
گروهی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از مصوبه‌ی کمیسیون رهبری در خصوص رعایت شرائط علمی رهبری یعنی فقاهت بالفعل وی (اجتهاد مطلق بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند) حمایت می‌کنند.
الف. نظر حسین هاشمیان منتخب اول مجلس شورای اسلامی در شورای بازنگری قانون اساسی: «يك نفر فقيه جامع‌الشرائط وقتي براي ما جامع الشرايط است كه مجتهد باشد، مجتهد باشد يعني چه؟ يعني ملكه‌ی صرف را داشته باشد بدون اينكه يك حكمي را استنباط كرده باشد، يك فرعي را استنباط كرده باشد؟ آيا اين عناويني كه در روايات وجود دارد فقيه، عارف به احكام، ناظر به حلال و حرام، مجتهدي كه حالا در روايات وجود ندارد ولي اصطلاح فقها شده آيا بر كسي كه فقط ملكه صرف را داشته باشد اينها اطلاق مي‌شود يا نه؟ بايد در بخش معتنابهي از فقه نظراتش را اثبات كرده باشد فتاوايش مشخص باشد حتي من اين جمله «به آساني بتواند» را هم قبول ندارم كه اين قيد باشد اما نه به آن دليلي كه آقاي هاشمي مي‌گويند [بلکه] به اين دليل كه تا استنباط در مسائل كثير نكرده باشد بالفعل، به او نمي‌شود گفت فقيه، عارف به احكام، ناظر به حلال و حرام.» (۱۱۴)
هاشمیان معتقد است عنوان مجتهد، فقیه و دیگر عناوین رایج در روایات درباره کسی صدق می‌کند که علاوه بر ملکه‌ی اجتهاد، احکام و فروعی فقهی را استنباط کرده باشد، و صاحب فتوای بالفعل در برخی ابواب فقهی باشد.
به نظر وی تا فرد در مسائل كثيری بالفعل استنباط نکرده باشد، عناوین مجتهد، فقيه، عارف به احكام، و ناظر به حلال و حرام بر او صدق نمی‌کند. لذا حتی قید «به‌طوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند» کافی نیست، و قیدی محکم‌تر از این لازم است در متن قانون به عنوان شرط علمی رهبری بیاید.
او شرط «اعلميت در احكام فقهي و موضوعات سياسي» و به طور کلی اعلمیت را به دلیل دشواری تشخیص آن امری نادرالوقوع می‌داند، و خواستار حذف آن به عنوان شرط مرجعیت است.
ب. نظر سید عبدالکریم موسوي اردبيلي: «بحث شد به اينكه ما كه گفته‌ايم مجتهد مطلق بعد گفتيم به آساني بتواند در ابواب فقه استنباط كند؛ به اين [از سوی آذری قمی] اشكال شد كه لازم نيست. همين در مسائل حكومتي بتواند كافي است، شما حداقل براي فهميدن من يك مثالي بزنيد كه كسي در مسائلي كه در كتب فقهي هست، در اصول هست، در شروح هست و امثال اينها، آن را نمي‌تواند استنباط كند، اما مسائل حكومتي را با همه پيچيدگيهايش مي‌تواند استنباط كند. آنجا كه مي‌رسد هم در اصولش گرفتار است، نه مبنا دارد، هيچ چيز نمي‌داند. حالا ما نگفتيم دماء ثلاثه را بتواند بفهمد. ما نمي‌گوئيم مسأله كبر را بتواند حل كند مسائل ديگري ما داريم. نافله را نمي‌تواند استنباط كند، مسأله صلوات نافله را. اما مسأله حكومت را مي‌تواند حل كند. بگوئيم نه، به آساني نگوئيد، بگوئيد فقط كسي كه بتواند مسائل حكومتي را كه سابقه استدلال ندارد، اين بايد در مرحله بالائي از فقه باشد بتواند اين جور چيزها از اين طرف و از آن طرف جمع‌آوري كند، يك ابتكاراتي داشته باشد، اين هيچ منافاتي با آن ندارد، ما آنچه گفتيم حداقل را گرفتيم بفرمائيد مسائل حكومتي را مسائل مستحدثه را، كه حتي در متون شروح هم راهنمائي ندارد، الگويي ندارد اينها را بتواند مثل يك فقيه مسلط استنباط كند، عيب ندارد، من فكر نمي‌كنم اينها اشكالاتي باشد اين يك مسأله بود.
مسأله ديگر اين بود كه جناب آقاي هاشمي [رفسنجانی] گفتند كه لازم نيست اين استنباط كند، كمك مي‌گيرد. (هاشمي: نه. من كي گفتم؟!) دو چيز است؛ يك وقت اين است كسي خودش نمي‌تواند [استنباط کند]، يك وقت اين است فرصت و حوصله تتبعش را ندارد. به يكي مي‌گويد شما نگاه كنيد و اين كتاب را ببينيد فلان كس از فلان كس نقل كرده يا نه؟ اين دومي را كسي نگفته نمي‌شود اين با [اینکه] بتواند استنباط كند، منافات ندارد، مسأله اين است اگر خودش رفت دنبالش ديگر در همه اينها مقلد نباشد. بگويد من نمي‌دانم والا آقايان اين را اگر بردارند، اين معنايش اين است وليّ رهبر كه وليّ فقيه است، وقتي‌كه ميخواهد حكم بكند، بگويد والله من نمي‌دانم، اما من بر طبق فتواي آقايان حكم ميكنم، ببينيد ولي فقيه به چه صورتي در مي‌آيد؟ ديگر اين حداقل را – اگر آقايان صلاح مي‌دانند – نزنيم. ما فكر كرديم اين حداقل است كه در اينجا مي‌توانيم داشته باشيم.» (۱۱۵)
آقای موسوی اردبیلی به عنوان رئیس کمیسیون رهبری از مصوبه‌ی کمسیون دفاع کرده، اظهار نظر آذری قمی و هاشمی رفسنجانی را در زمینه‌ی تخفیف شرائط علمی رهبری نقد نموده است.
وی در نقد آذری قمی که «اجتهاد در مسائل مستحدثه‌ی حکومتی» را شرط علمی رهبری دانسته بود نه «اجتهاد مطلق به‌طوري كه به‌آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند» گفت: لازمه‌ی اجتهاد در مسائل پیچیده‌ی مستحدثه‌ی حکومتی اجتهاد بالفعل در مسائل فقهی مصطلح است. چرا که حداقل مسائل فقهی مصطلح الگوی عملی دارد اما مسائل مستحدثه‌ی حکومتی چنین الگویی هم ندارد، فردی که مبانی اصولی و رجالی و فقهیش مشخص نیست و فاقد تبحر فقهی است و در هیچ بابی اجتهاد بالفعل ندارد چگونه می‌تواند در مسائل مستحدثه‌ی حکومتی اجتهاد کند؟ شرط مصوب کمیسیون شرط حداقلی است و الا بیش از اینها لازم است.
وی در نقد نظر هاشمی رفسنجانی می‌گوید کمک‌گرفتن ولیّ فقیه از دیگران در امور فقهی دو حالت دارد یکی اینکه چون خودش توان فقهی ندارد ناگزیر از کمک گرفتن از دیگران می‌شود. واضح است که در چنین صورتی او فاقد شرائط لازم علمی برای رهبری است. دیگر اینکه توان فقهی دارد، اما فرصت و حوصله‌ی تتبع ندارد و در این امور از دیگران کمک می گیرد، البته این اشکال ندارد، به شرطی که قبلا در ابواب مختلف فقه استنباط بالفعل داشته باشد.
موسوی اردبیلی برای دومین با در شورای بارنگری قانون اساسی صریحا تقاضا می‌کند که حداقلهای علمی شرائط رهبری رعایت شود. (۱۱۶) تذکر بار اول وی پشتیبانی آقای خامنه‌ای را در پی داشت و تذکر این که اجتهاد رهبر آبکی نباشد. (۱۱۷)
ج. نظر محمد يزدي: «اولاً ولايت از فقيه است، بعد هم اصل اطلاق است. ولايت از فقيه است معنايش اين است كه بايد صدق فقيه بر طرف بكند، و صدق فقيه يعني كسي كه «نظر في حلالنا و حرامنا [و] عرف احكامنا » اينها را داشته باشد، صدق بكند اجمالاً بر او. حالا صدق فقيه بكند تصور ما اين است كه اطلاق صدق منصرف است به مجتهد مطلق. يعني اگر گفته‌اند فقيه يعني فقيه مطلق. نه فقيه يعني كسي كه در يكي دو تا مسئله قدرت فقاهت دارد. البته معلوم است كه مقصود هم اين نيست كه يك دورة فقه كامل را فرضاً مثل مرحوم «صاحب جواهر» (رضوان‌الله عليه) تمام فقه را يك دوره بررسي كرده باشد و قطعاً مقصود هم اين نيست كه حتي بعضي از مسائل را هم اجتهاد و استنباط نكرده باشد. خوب اين « نظر فی حلالنا و حرامنا » يا « عرف احكامنا » اصلاً صدق نمي‌كند كسي كه هيچ نوع اجتهاد نكرده، … قدر مسلم، مرجعيت وقتي نبود فقاهت قطعاً هست و ولايت مال فقيه «بما هو فقيه» است. اين اصل بر اين است.» (۱۱۸)
محمد یزدی منشی شورای بازنگری در نقد اظهارات مشکینی و هاشمی رفسنجانی از دیدگاه موسوی اردبیلی و هاشمیان پشتیبانی می‌کند. به نظر وی رهبر جمهوری اسلامی ولی فقیه است، بنابراین در درجه‌ی نخست باید فقیه باشد، و عناوین فقیه و «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» بر او صدق کند.
(در نقد مشکینی:) لازمه‌ی فقیه بودن این نیست که یک دوره‌ی کامل فقه را همانند صاحب جواهر از اول تا آخر بررسی کرده و صاحب فتوای بالفعل در همه‌ی مسائل باشد.
از سوی دیگر مراد از فقیه هر معمَّم و روحانی هم نیست، یعنی کسی که حتي بعضي از مسائل را هم اجتهاد و استنباط نكرده باشد. چنین کسی اصلا فقیه یا مجتهد نیست.
بنابراین حداقل شرط علمی رهبری داشتن ملکه اجتهاد مطلق همراه با فعلیت اجتهاد در برخی احکام فقهی است، یعنی اینکه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند. یزدی از مصوبه‌ی کمیسیون دفاع کرد.
د. محمد مؤمن قمی مخبر کمیسیون رهبری در پاسخ به اشکالات آذری قمی، محمدی گیلانی، مشکینی و دیگران و نیز در دفاع از مصوبه‌ی کمیسیون در رعایت حداقل شرط علمی رهبری رویکرد حسین هاشمیان، موسوی اردبیلی و محمد یزدی را ادامه می دهد.
اولا مراد از «مقبولیت عامه» در اصل ۱۰۸ تنها مرجعیت نیست، اعم از آن شامل اقبال و انتخاب مردم نیز هست. این در حقیقت پاسخ به اشکال نخست محمدی گیلانی است.
ثانیا مراد از موضوعات فقهی موضوعات کلی است. جدا کردن موضوع از حکم در مورد اموری است که درک هر یک إعمال دقت لازم دارد، لذا ممکن است یکی اعلم در حکم ودیگری اعلم در موضوع باشد. این نکته پاسخ به اشکال دوم محمدی گیلانی است. هرچند به نظر نمی‌رسد پاسخ مذکور رافع اشکال گیلانی باشد.
ثالثا به گزارش وی نظر کمیسیون رهبری مرجع عام توقیت ندارد، اما رهبری غیرمرجع مقید به ده سال شده تا سر ده سال اگر اصلحی یافت شد رهبری به او سپرده شده، و الا رهبریش تمدید شود.
رابعا درباره نکته اصلی شرط علمی رهبری این گونه نظر کمیسیون را ابراز می‌کند: «وقتي شخص در مرحله‌اي بود كه به آساني مي‌تواند هر مسأله‌اي كه به او در مورد ابواب مختلف فقه گفته مي‌شود نظرش را بدهد. اين طبيعتاً و معمولاً با استنباط فعلي توأم است و اين شخصي قطعاً يك سري از مسائل را استنباط كرد و به او فقيه گفته مي‌شود.» (۱۱۹)
جمع بندی بخش اول:
الف. در بین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی درباره گزارش شور اول کمیسیون رهبری نسبت به حداقل شرط علمی رهبری سه نظر عمده به چشم می‌خورد:
نظر اول. عدم نیاز به اجتهاد مطلق مصطلح حوزه‌ها و اکتفا به اجتهاد در مسائل مستحدثه‌ی حکومتی. این نظر منفرد احمد آذری قمی در آن مقطع بوده است.
نظر دوم. اکتفا به ملکه‌ی اجتهاد مطلق و عدم نیاز به هرگونه شرط اضافی از جمله «اینکه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند.» علی مشکینی رئیس شورا و اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس متنفذ آن به این نظر قائل بوده‌اند. به نظر رفسنجانی استنباط می‌تواند توسط شورای افتاء رهبری صورت گرفته و ولی فقیه آن را بررسی، امضاء و اعلام کند، نه اینکه استنباط لزوما توسط خود رهبر صورت گرفته باشد.
نظر سوم. اجتهاد مطلق و فقاهت تنها با داشتن ملکه اجتهاد صدق نمی‌کند، علاوه برآن استنباط بالفعل در کثیری از مسائل لازم است، به‌طوري كه به‌آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند، بی آنکه فتوای بالفعل از اول تا آخر فقه را لازم داشته باشد. حسین هاشمیان، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد یزدی، محمد مؤمن قمی و به‌طور کلی کمیسیون رهبری شورای بازنگری از این نظر پشتیبانی کرده‌اند.
ب. با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای در آن زمان تا زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی و در شرائط اضطراری توسط مجلس خبرگان به عنوان «رهبر موقت» انتخاب شده، مباحث شرائط رهبری در نزد بسیاری از اعضا ناظر به وی نیست. واضح است که بر اساس نظر سوم آقای خامنه‌ای فاقد شرط علمی رهبری بوده است، چرا که حتی اگر فرضا وی را واجد ملکه‌ی اجتهاد مطلق هم فرض کنیم یقینا شرط اصلی «استنباط بالفعل در کثیری از مسائل به‌طوري كه به‌آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند» را فاقد بوده است. هرچند توجه قائلان نظر اول (آذری) و دوم (رفسنجانی و مشکینی) به مصداق موجود و تنزل از قید دوم شرط علمی به میزانی که به قامت رهبر موقت شرائط اضطراری سازگار شود را نمی‌توان انکار کرد.
بخش دوم. رسیدگی به گزارش شور دوم كميسيون رهبری
گزارش شور دوم کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری در جلسات سی‌ام تا سی و دوم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ ۸ تا ۱۰ تیر ۱۳۶۸مطرح شده است. (۱۲۰)
این بخش شامل شش قسمت و یک جمع‌بندی به شرح ذیل است:
– قضیه‌ی حذف توقیت رهبری در اصل ۱۰۷
– قضیه‌ی حذف نظارت بر حسن عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸
– تغییرات بند الف اصل ۱۰۹
– اظهارات مخالفین لزوم استنباط قبلی
– نظر آذری قمی و نقد موسوی اردبیلی
– اظهارات مدافعان لزوم استنباط قبلی
قسمت اول. قضیه‌ی حذف توقیت رهبری در اصل ۱۰۷
اصل ۱۰۷ قانون اساسی در گزارش شور دوم کمیسیون رهبری این‌گونه بازنگری شده بود:
«اصل يكصدو هفتم: تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است، جز در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي امام خميني (قدّس سرّه). در اين مورد خبرگان رهبري دربارة همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسي و مشورت مي كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند، و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه‌ی مسؤوليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. هرگاه رهبر مرجع تقليد عام نباشد با رأي خبرگان به مدت ده سال به رهبري انتخاب مي گردد.» (۱۲۱)
تغییرات این اصل نسبت به گزارش شور اول کمیسون چندان زیاد نبود. اما نسبت به عبارت اخیر این اصل یعنی توقیت رهبری (موقت کردن دوران زمامداری رهبری به ده سال قابل تمدید) حساسیتی غیرطبیعی در مشروح مذاکرات به چشم می‌خورد. کلا سه نظر در باره‌ی توقیت در شورا مطرح بوده: نظر اول موقت بودن دوران رهبری به ده سال با امکان تمدید؛ نظر دوم موقت بودن دوران رهبری که مرجع تقلید عام نباشد به ده سال با امکان تمدید و دائمی بودن دوران رهبری مرجع تقلید عام: نظر سوم دائمی بودن رهبری و خلاف شرع بودن توقیت دوران رهبری. هاشمی رفسنجانی مدافع نظر اول بود، نظر دوم مصوب کمیسیون رهبری بود، نظر سوم از سوی آذری قمی حمایت می‌شد. بعد از فراز و فرودهای فراوان و رأی گیری‌های متعدد بالاخره نامه‌ای به‌عنوان نظر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم با امضای محمد فاضل لنکرانی در جلسه قرائت شده، در نهایت توقیت رهبری از اصل مذکور حذف و نظر سوم با تمهیداتی که چندان شفاف نیست با رأیی ضعیف بر کرسی نشست. (۱۲۲)
نامه‌ی جامعه‌ی مدرسین به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی به شرح زیر است: «اكنون كه بررسي مسائل رهبري در آن شوراي محترم مطرح است، انتظار مي‌رود براساس موازين فقه اسلامي وبه پيروي از رهنمودهاي حضرت امام (قدس‌سره‌الشريف)، خصوصاً در نامه‌اي كه به حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مرقوم داشته وتصريح به «ولايت مطلقه فقيه» كرده‌اند، آن شوراي محترم در باب اختيارات مقام رهبري ولايت مطلقه فقيه را مدّ نظر داشته واين نقيصه را از قانون اساسي بزدايند. همچنين اميد است كه اعضاي محترم شورا مسأله ولايت فقيه را كه منصبي است الهي و ادامه‌ی ولايت ائمه معصومين عليه‌السلام است، محدود به زمان نكنند، كه بدون ترديد محدوديت موجب تضعيف مقام ولايت فقيه خواهدبود. والسلام‌عليكم و رحمه‌الله. جامعه‌ی مدرسين حوزه‌ی علميه‌ی قم، محمد فاضل [لنکرانی]» (۱۲۳)
فردی را که در اصل فقاهت و اجتهادش اما و اگر فراوان است برخلاف شرع و قانون به عنوان ولی فقیه بر کرسی نشانده‌اند و اکنون ادعای الهی بودن و ادامه‌ی ولايت ائمه معصومين بودن منصب وی دارند! نویسندگان نامه محدود کردن اختیارات و محدود کردن دوران زمامداری را موجب تضعیف مقام ولايت فقيه دانسته‌اند. هر دو نکته خلاف بدیهیات حقوق اساسی است. زمامداری سالم بدون محدود بودن دامنه‌ی اختیارات زمامداران و موقت بودن دوران زمامداری آنان ممتنع است. جالب اینجاست که برخی از اعضای جامعه مدرسین از قبیل امینی و مؤمن قائل به قول دوم و در نتیجه نظر موجود در نامه را باور نداشته‌اند. این جامعه حتی در مصوبات خود نیز ولایی عمل کرده و دبیر به جای اعضا تصمیم گرفته است.
این بحث را با نقل استدلال سيد حسن طاهري خرم آبادي یکی دیگر از اعضای جامعه‌ی مدرسین در دفاع از عدم توقیت رهبری در حضور آقای خامنه‌ای به پایان می‌برم: «مقام ولايت و رهبري يك مقام الهي و خلاصه يك مقام دولتي اسلامي است قضاوت مردم در مورد رهبر اين است كه اين به جاي ولي عصر نشسته است، نايب امام زمان است ومردم با يك عشق و علاقه و محبتي به رهبر نظر ميكنند، و يكي از امتيازات مسأله رهبري ما هم همين است كه اطاعتشان از رهبر بر اساس همين عشق و علاقه است، و آنچه كه او مي گويد به عنوان اينكه نايب ولي عصر است مي‌گويد، حالا كار به جنبه‌ی شرعي آن ندارم، البته با اين مطلبي هم كه جناب آقاي اميني فرمودند [توقیت رهبری]، شايد من قبول نداشته باشم، ولي حالا به آن جهت بحث من كار ندارم، فرض كن از نظر شرعي هم درست است ولي همين‌قدر كه در مردم الآن منعكس و گفته شود كه اين آقا رابراي ده سال به رهبري انتخاب كرده‌اند! ده سال نايب امام زمان است، بعد از ده سال هم از نيابت ميافتد اين ولو از نظر قانون خشكي كه ما داريم روي آن بحث مي كنيم و بحثهاي طلبگي هيچ اشكالي هم نداشته باشد اما با آن وجهه اي كه رهبر ميان مردم دارد ونفوذي كه رهبر ميخواهد از لحاظ جنبه هاي معنوي در مردم داشته باشد خلاصه اين تحديد و توقيت نمي سازد و در بين مردم نسبت به مقام رهبري يك نوع تزلزل ايجاد مي‌شود. حتي اگر يك فردي واجد شرايط نباشد، خوب از اول انتخابش نمي‌كنند ولي اگر واجد شرايط است، وقتي كه انتخابش كردند، تا وقتي كه هست براي هميشه انتخاب بشود،و تا حالا سابقه اي نداريم نه در بحثهاي علمي و نه در مسائل مرجعيتي كه مرجعيت موقت داشته باشيم، و علاوه بر اين، اين مطلبي كه جناب آقاي اميني فرمودند . . . خواهش ميكنم به عرايضم توجه بفرمائيد، مثل اين كه همه‌اش صحبت ميكنيد؟ سيد هادي خامنه اي: آخر عاميانه صحبت ميكنيد!» (۱۲۴) و با این‌گونه توجیهات حقیقتا عامیانه توقیت رهبری از قانون اساسی حذف شد و رهبری مادام‌العمر (البته به عنوان مادام‌الشرائط) با اختیارات مطلقه قانونی شد.
قسمت دوم. قضیه‌ی حذف نظارت بر حسن عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸
اصل ۱۰۸ قانون اساسی در گزارش شور دوم کمیسیون رهبری این‌گونه بازنگری شده بود:
«اصل يكصدوهشتم: به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري واجراي اصل يكصدوهفتم و يكصدويازدهم و انجام ساير وظايف مذكور در اين قانون تعدادي از مجتهدين عادل و آگاه به زمان كه داراي قدرت تشخيص واحراز شرايط وصفات رهبري باشند با رأي مستقيم و مخفي مردم به عنوان خبرگان انتخاب ميشوند. تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهاء شوراي نگهبان است. دورة نمايندگي مجلس خبرگان ۸ سال است انتخاب هر دو بايد بيش از پايان دوره قبل برگزار شود بطوريكه كشور در هيچ زماني بدون مجلس خبرگان نباشد.» (۱۲۵)
تنها نکته‌ی جدید این اصل نسبت به گزارش شور اول تبدیل «علمای عادل» به «مجتهدین عادل» است. مؤمن مخبر کمیسیون رهبری علت تغییر لفظ علما به مجتهدین را این‌گونه توضیح می‌دهد: علما ابهام دارد، از فقها هم استفاده نشد چون «لفظ فقهاء يك تعبير بالائي است، يعني به كسي كه واقعاً در اولين مرحله اجتهاد باشد، فقيه گفته نمي‌شود، و روي اين حساب مجتهد گفتيم كه هم از نظر فضلي در مرحله بالائي باشد، و اينكه خيلي مراحل بالا لازم نباشد، و مراحل پائين را شامل نشود؛ وكميسيون معتقد بود كه كلمه‌ی «مجتهد» كه اصطلاح فقهي دارد و اجتهاد را در مباحث اجتهاد و تقليد تقسيم كرده‌اند به اجتهاد مطلق و اجتهادي كه همراه با تجزي است. كميسيون معتقد بود كه اين كلمه‌ی «مجتهد» هر دو را شامل مي‌شود. كسي كه في‌الجمله مجتهد باشد ولو به «اجتهاد تجزي». لذا حداقلي كه براي اين شخص از نظر اطلاعات اسلامي لازم دانسته شد اين شد كه «اجتهاد» داشته باشد.» (۱۲۶)
ابراهيم اميني نایب رئیس کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری این‌گونه درباره‌ی شرط اجتهاد اعضای خبرگان توضیح داده است: «شما فكر نكنيد كه مجتهد كه گفته‌اند يعني مجتهد مطلق، به طوري كه مصداق كم پيدا كند، بلكه مجتهد متجزي را هم شامل مي‌شود. يعني يك كسي كه سه، چهار سال درس خارج خوانده باشد همين اندازه‌اي كه پاي درس اين دو تا استاد مي‌نشيند مي‌فهمد كه اين بهتر از آن است. اين مقدار كه اصل مجتهد است، ما مجتهد مطلق ذكر نكرده‌ايم. به هر حال مجتهد مراتبي دارد. اقل مراتبش را هم شامل مي‌شود. [این] مجتهد، مجتهد مطلق در ابواب فقه نيست مثل آن چيزي كه ما در رهبري شرط كرده‌ايم. آن يك مسأله‌ی ديگري است….. حتي اين قسمت اجتهاد را عرض كرديم كه حتي يك اجتهادهاي فرمايشي هم نيايد. واقعأ مجتهد باشد، اما مجتهد در مرحله‌ی پائين هم شامل مي‌شود.» (۱۲۷)
از سخنان این دو عضو کمیسیون رهبری و عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری نکات زیر قابل استفاده است:
فقیه به مجتهد مطلقی گفته می‌شود که ممارست در استنباط در ابواب مختلف فقه داشته باشد. به صاحب ملکه‌ی اجتهاد مطلق بدون اینکه در برخی ابواب فقهی استنباط بالفعل کرده باشد فقیه گفته نمی‌شود. اجتهاد بالتجزی مرتبه‌ی پائین تر از اجتهاد مطلق است و به فردی اطلاق می‌شود که توانایی استنباط در همه‌ی ابواب فقهی را فاقد است، اما با یک یا چند باب فقهی آشنایی تفصیلی دارد، از مبانی اصولی و رجالی مطلع است، توانایی تشخیص صفات و شرائط رهبری را هم دارد. امینی سه چهار سال درس خارج را از نشانه‌های این مرتبه از اجتهاد می‌داند. وی واژه «اجتهاد فرمایشی» را نیز برای ادعاهای کاذب اجتهاد به کار می‌برد.
به راستی پرسیدنی است آیا بر اساس ملاکهای فوق و قرائن موجود آقای خامنه‌ای بیش از اجتهاد بالتجزی را حائز بوده‌است؟ آیا شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت مجلس خبرگان افرادی با سوابق علمی وی را جز به اجتهاد بالتجزی پذیرفته است؟ از جمله مصادیق عدالت رفتار مشابه در موقعیتهای مشابه است. روحانیون حاکم بر ایران در این زمینه هرگز عادلانه رفتار نکرده‌اند. هیچ اماره‌ی مطمئن شرعی بر اجتهاد مطلق آقای خامنه ای در بهار و تابستان ۱۳۶۸موجود نبوده که قابل ارائه به اهل فن باشد. اگر قرینه ای بود یقینا ارائه شده بود. قول به «اجتهاد مطلق» آقای خامنه‌ای مطابق تعبیر زیبای ابراهیم امینی از مصادیق «اجتهاد فرمایشی» است.
در همین جلسه سیدحسن طاهری خرم آبادی درباره نحوه‌ی انتخاب خبرگان در خرداد ۱۳۶۸ نکاتی را متذکر شده که توجه به آن مفید است: «اما در قسمت مسألة مجتهد، اين مطلبي كه پيش آمده تا حالا، خوب اين يك مسألة استثنائي بود. هميشه اين‌طور نيست، يعني واقعأ خبرگان اگر بخواهند خوب عمل بكنند بايد در زمان حيات رهبر به فكر باشند، تحقيق كنند، كتاب، نوشته، درس، مباحثه افراد را ببينند و يك افرادي را آماده براي بعد داشته باشند و اين‌طور نباشد كه همين‌جور بنشينند و يك وقت كه با يك مسأله‌اي كه مواجه شدند با يك قيام و قعود مسأله را تمام كنند. نه، نه، تحقيق كنند، تفحص كنند، راجع به اجتهادش، راجع به مديريتش، راجع به بينش سياسي‌اش، راجع به همة اين مسائل تفحص كنند و واقعأ بهترين را آماده داشته باشند و در موقع خودش انتخاب، يك انتخاب سهل و آساني باشد.» (۱۲۸)
طاهری در نکته‌ی فوق مختصات رهبر منتخب خبرگان در خرداد ۶۸ را ترسیم کرده است. وی از تعیین رهبر در شرائط اضطراری با عنوان «مسأله‌ی استثنائی» یاد کرده که خبرگان «بدون تحقیق و تفحص در اجتهاد» آقای خامنه‌ای از طریق بررسی در «کتاب، نوشته، درس و مباحثه‌ی» وی «با يك قيام و قعود» مسئله را تمام کردند. میزان تحقیق و تفحص درباره مرتبه‌ی علمی و اجتهاد مطلق رهبری یقینا و مسلما از میزان تحقیق و تفحص متعارف درباره‌ی اجتهاد متجزی نامزدهای عضویت مجلس خبرگان رهبری چند مرتبه نازل‌تر بوده است. اقرار عضو هیأت رئيسه‌ی مجلس خبرگان رهبری در جلسهی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی سندی تاریخی درباره چگونگی انتخاب آقای خامنه‌ای است. البته خود طاهری در برخی جلسات عمومی داد سخن در فضائل فرد منتخب داده که خواهد آمد. این‌گونه بیانات متفاوت در خفا و علن از نتایج مبنای «اوجب واجبات بودن حفظ نظام» و تقیه است.
اما نکات جدید گزارش هر دو شور اصل ۱۰۸ نسبت به قانون اساسی ۱۳۵۸سه مورد است: اول تصریح به نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري به عنوان وظیفه‌ی مجلس خبرگان رهبری. دوم گذاشتن تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده‌ی فقهای شوراي نگهبان. سوم تعیین هشت سال به عنوان دوره‌ی نمايندگي مجلس خبرگان. مورد اول به لحاظ حقوق اساسی نکته‌ای بسیار ارزنده و از لوازم ضروری سلامت یک نظام سیاسی است. مورد دوم از بدعتهای خطرناکی بوده که مجلس ناظر بر عملکرد رهبر را به مجلس برگزیده‌ی منصوبان وی تبدیل می‌کند و عملا استقلال این مجلس عالی را سلب می‌کند و شبهه‌ی دور متوجه به آن است. مورد سوم پیشنهاد خوبی برای نظام‌مند کردن این مجلس عالی بوده است.
اظهار نظرهایی که درباره‌ی دو مورد نخست در شورای بازنگری قانون اساسی صورت گرفته خصوصا در مضرّ بودن نظارت از نقاط سیاه کارنامه‌ی این شوراست، به عنوان مثال:
سیدمحمد موسوي خوئيني‌ها: «در نظام، در رأس اين مخروط يك فردي را برگزينيم ومنصوبش كنيم و بگوئيم همه زير نظر او هستند، بعد يك رهبري مخفي درست كنيم، يك جمعي را ناظر بر كار او، مراقب او يك نوع حقي پيدا كنند هر روز وشب كه چرا اين كار را كردي بيا توضيح بده، آن كار را چرا مي‌خواهي انجام بدهي؟! اين در واقع يك رهبري مخفي درست كردن است كه آن رهبرعلني رسمي مورد رأي خبرگان اين را اسمش را رهبر بگذاريم، اما در پشت صحنه يك تعداد، كساني آورده‌اندكه خود آنها واجد شرايط رهبري باشند يعني اطراف شبهه. خوب ما بيائيم يك جمعي درست بكنيم به نام خبرگان كه خودشان اطراف شبهه، اينها ناظر بر كسي هستند كه براي رهبري انتخابش كرده‌ايم. خوب، اين يعني قدرت اصلي دست آنها. بنده كه مي‌گويم تفاوت جوهري واساسي دارد اين است. حالا اينكه بالاخره همه بايد تحت مراقبت باشند بحثي نيست، اما اين را ما بيائيم رسمي، علني در قانون اساسي بنويسيم رهبر را تا اين حد پايين بياوريم …» (۱۲۹)
مشخص نیست چنین اظهار نظر عجیبی بر اساس کدام مبنای فقهی و حقوقی ایراد شده است. فساد قدرت نظارت ناپذیر از مسلمات حقوق اساسی است. بسیار بعید است که گویندگان این گونه سخنان نسنجیده با توجه به آزمون تلخی که نظارت ناپذیری نهاد رهبری در عمل داده همچنان به سخنان دیروز خود پابند باشند.
به هر حال این اصل به طور کلی در شور دوم رأی نیاورد و با هر چهار نکته‌اش حذف شد، و همان اصل گَل و گشاد سابق برجای ماند. یعنی همه چیز به دست خود خبرگان حتی مدت عضویت، البته مهمترین وظیفه‌ی خبرگان که نظارت بر حسن عملکرد رهبری باشد حذف شد. در هیچ قانونی چنین اختیارات بی‌حد و حصری را به هیچ نهادی نمی‌دهند. حذف وظیفه‌ی نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری در کنار حذف موقت بودن دوران زمامداری رهبری توسط دو جناح مختلف سیاسی از تلخ‌ترین نکات کارنامه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی است، و حکایت از عدم دورنگری و عدم صلاحیت سیاسی دو جناح اصلی روحانی کشور حاضر در شورا (جامعه‌ی مدرسین و جامعه‌ی روحانیت مبارز از یک‌سو و مجمع روحانیون مبارز از سوی دیگر) می‌کند. بحث فعلی این رساله حول این دو موضوع نیست، لذا به همین مختصر بسنده می‌کنم.
قسمت سوم: تغییرات بند الف اصل ۱۰۹
اصل ۱۰۹ قانون اساسی در گزارش شور دوم کمیسیون رهبری این‌گونه بازنگری شده بود:
«اصل يكصدونهم: شرايط و صفات رهبر: الف – صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. ب – تقواي لازم براي امامت امت اسلام. ج – بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، مديريت ، تدبير ، شجاعت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعددواجدین شرائط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.» (۱۳۰)
بند الف اصل ۱۰۹ در گزارش شور اول کمیسیون رهبری این‌گونه بود «اجتهاد مطلق بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند». این بند در قانون اساسی ۵۸ هم این‌گونه بود: «صلاحيت علمي و تقوائی لازم براي افتاء و مرجعیت».
مخبر کمیسیون رهبری درباره‌ی تغییر توضیح می‌دهد که «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در همه‌ی ابواب فقه » عبارت اخراي از اجتهاد مطلق است كه … اين از نظر علمي مطابق هماني است كه حضرت امام مرقوم فرمودند.» (۱۳۱) وی دلیل عدول از عبارت گزارش شور اول یعنی حذف دو عبارت «اجتهاد مطلق» و «به‌طوري كه به‌آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند» به عبارت جدید را این‌گونه توضیح می دهد: در گزارش شور اول کمیسیون «همان لفظ معهود به كار گرفته بود منتها بعد آقايان آمدند در اينجا بحث كردند ممكن است البته به اتفاق آراء نرسد ولي اكثريت گفتند اين عبارت (صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه) اجتهاد را خوب می‌رساند و عبارت زيباتري است و اين سرّ عدول از لفظ اجتهاد … به اين كلمه شد.» (۱۳۲)
اسدالله بيات: «در شور اول عبارت، عبارت مجتهد مطلق بود، اين پيشنهاد خود من بود و آن موقع هم رأي آورده بود، بعد شور دوم جناب آقاي طاهري كه از كميسيون چهارم تشريف آورده بودند و ما نبوديم، ما آمديم ديديم كه آن كلمه تبديل به صلاحيت افتاء شده» (۱۳۲)
از دو عبارت فوق مشخص می‌شود که افرادی از کمیسیونهای دیگر از جمله طاهری خرم‌آبادی در برخی جلسات شور دوم کمیسیون رهبری شرکت کرده و با احتمال اینکه عبارت موجود در شور اول ممکن است به اتفاق آراء نرسد آن را حذف و به عبارت اخیر تغییر دادند. عبارت قبلی (اجتهاد مطلق به‌طوري كه به‌آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند) صریح در این بود که ملکه‌ی اجتهاد مطلق کافی نیست و باید این ملکه را به نحوی به فعلیت رسانده باشد که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند، یعنی الزاما باید قبلا «استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی» داشته باشد.
مخبر کمیسیون درباره عبارت اخیر (صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه) دو ادعا دارد، یکی اینکه «اجتهاد مطلق» را خوب می‌رساند، دیگر اینکه زیباتر است! نحوه‌ی اظهار نظر وی در مقایسه به اظهارنظرهایش درباره‌ی اصول دیگر إشعار به آن دارد که نظر خودش چندان با این تغییر مساعد نیست و در محظور و محذوری قرار دارد. استدلالهای محکم کمیسیون رهبری درباره لزوم استنباط قبلی برای صدق عنوان فقیه عقب‌نشینی با چنین استدلال ضعیفی را برنمی‌تاید الا در برابر امری فوقانی به عنوان عمل به «اصل اوجب واجبات بودن حفظ نظام». آنچه در کمیسیون رهبری باعث تغییرات بند الف اصل ۱۰۹ شده بحث علمی نبوده مصلحت اندیشی سیاسی برای توجیه رهبری موقت فرد فاقد شرط علمی «استنباط قبلی در ابواب مختلف فقه» بوده است.
در اینجا دو سؤال مطرح است: یکی اینکه آیا عبارت اخیر ظهوری در «لزوم فعلیت اجتهاد و استنباط قبلی در برخی ابواب فقه» را دارد یا نه؟ و دیگر اینکه افرادی که از دیگر کمیسیونها به کمیسیون رهبری رفتند و باعث این تغییر شدند خودسرانه رفتند یا بر اساس برنامه‌ای ناظر به شرائط رهبر منتخب موقت این تغییر انجام گرفته است؟
به اختصار می‌توان گفت که اولا ظهور عبارت اخیر (صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه) در «لزوم استنباط قبلی در برخی ابواب فقهی» کمتر از عبارت قبلی (اجتهاد مطلق بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند) است. اما بنا بر عبارت جدید هم احراز صلاحیت افتاء بدون هرگونه استنباط قبلی عملا ممکن نیست. ثانیا با توجه به عدم برخورداری آقای خامنه‌ای از «هرگونه استنباط قبلی در برخی ابواب فقهی» در آن زمان علاوه بر «عدم برخورداری از اجتهاد مطلق»، و عدم امکان ارائه‌ی هرگونه مدرکی بر نکته‌ی اول و توجیه‌پذیر بودن نکته‌ی دوم با ادعای برخورداری ملکه‌ی اجتهاد، تغییر عبارت بند الف اصل ۱۰۹ معطوف به وضعیت رهبر موقت غیرقانونی بوده است.
اینکه حضور افراد غیرعضو کمیسیون رهیری در آن کمیسیون با برنامه‌ریزی رهبر یا رهبرساز (هاشمی رفسنجانی) بوده نویسنده بی‌اطلاع است. اما از تمهیدات چیده‌شده در اجلاسیه‌ی مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ خبرگان رهبری و نیز واهمه‌ی آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی از رادیکالهای مخالف رهبری ثبت شده در خاطرات سال ۶۸ هاشمی رفسنجانی (۱۳۳) عدم برنامه‌ریزی نظام در این زمینه کاملا غیرمحتمل است.
قسمت چهارم. اظهارات مخالفین لزوم استنباط قبلی
دو نفر از اعضای شورای بازنگری بر کفایت ملکه‌ی اجتهاد مطلق تکیه کرده منکر لزوم هرگونه استنباط قبلی برای احراز چنین ملکه‌ای می‌شوند. یکی از آنها همان کسی است که به کمیسیون رهبری رفته و باعث تغییر لفظ «اجتهاد مطلق» و قید (به‌طوری که به آسانی بتواند …) به «صلاحیت علمی افتاء» شده است، یعنی سیدحسن طاهری خرم‌آبادی و دیگری ابراهیم امینی نایب رئیس کمیسیون رهبری.
طاهری خرم‌آبادی در این زمینه گفته است: «آنچه كه از ادله استنباط مي‌شود غير از اينكه اين قدرت اجتهاد داشته باشد و نظر في حلالنا باشد كه بتواند استنباط كند اين بيش از اين استفاده نمي‌شود، منتها حالا اين توانستن و قدرت مطلق باشد ودرهمه ابواب فقه اين قدرت را داشته باشد. اما شما يك دليلي بياوريد كه در آن دليل ذكر شده باشد كه ولي امر يكي از شرايطش اين است كه يك مقداري از ابواب فقه را هم استنباط كرده باشد. ما يك همچو دليلي نداريم كه اين شرط را در اينجا ذكر كنيم، نه فقها گفته‌اند، همه فقهاء وقتي كه ذكر كردند، مسأله مجتهد را ذكر كرده اند «عرَفَه» هم همين است ديگر (موسوي اردبيلي: عرف شيئأ!) خوب «عرف شيئأ» كه در مورد قاضي است. مسأله مجتهد عادل را ذكر كردند وبه عنوان اينكه استنباط كرده باشد و حاشيه فرض كنيد كه بريك رساله‌اي زده باشد يا يك رساله مستقلي داشته باشد و اينها را هيچ‌كدام از فقهاء ذكر نكرده‌اند، دليلي هم برآن نداريم.» (۱۳۴)
در نکته‌ی قوق طاهری خرم‌آبادی رویکرد هاشمی رفسنجانی و مشکینی را در اکتفا به ملکه‌ی اجتهاد مطلق و عدم نیاز به هرگونه قید دیگر پی‌گرفته است. او مدعی شده است که استنباط فعلی برخی ابواب فقهی برای فقیه فاقد دلیل است! مجتهدی که می‌خواهد به عنوان ولی فقیه زمام امر را در دست بگیرد لازم نیست تالیف مستقل فقهی یا تعلیقه بر یک رساله‌ی فقهی یا اصلا هرگونه استنباط بالفعل قبلی در مسئله‌ای فقهی داشته باشد.
اینکه چنین طلبه‌ای به چه دلیل مسمای عنوان «فقیه» شده و بدون هرگونه مُبرزی اجتهاد مطلق و صلاحیتش برای افتاء چگونه احراز شده در تبیین طاهری مغفول مانده است. در اینکه اظهار نظر طاهری خرم‌آبادی از یک سو خلاف موازین مسلّم فقهی است و از سوی دیگر در مقام توجیه کاستی‌های علمی رهبر موقت منتخب است کمترین تردیدی نیست. نقد بسیاری از اعضای شورا در نقد نظر عجیب طاهری در قسمت ششم همین بخش خواهد آمد.
ابراهيم اميني: «آيا لازم است كه اين واقعاً فعلا هم استنباط كرده باشد يا نه؟ ما دليلي نداريم در اينكه بايد فعلا استنباط كرده باشد. براي اينكه آن تعبيري كه در روايات هست فقهاء است. اما فقهاء واقعاً بايد استنباط كرده باشند معلوم نيست، براي اينكه اگر يك كسي آن مباني كه در استنباط لازم است، اين مباني را دارد، اصول خوانده، فقه خوانده، رجال و درايه و امثال اينها را خوانده، آماده است، اما حوصله نداشته كه استنباط كند، البته اين هست كه – من هم موافقم – اين كمتر اتفاق ميافتد كه يك كسي واقعاً آمادگي كامل داشته باشد و هيچ جا استنباط نكرده باشد. اين واقعاً كم است. اما به هر حال ما دليلي برايش نداريم. كلمه اي هم كه حضرت امام فرمودند، «مجتهد» فرمودند. مجتهد يعني آن كسي كه قدرت استنباط دارد… » (۱۳۵)
امینی به اعتراف خود از امر نادرالوقوعی سخن گفته است، صاحب ملکه‌ی اجتهادی که هرگز استنباط فعلی نکرده است. اما اینکه دلیلی بر لزوم استنباط فعلی برای اطلاق فقیه و مجتهد نداریم صحیح نیست. ادله مدافعان لزوم استنباط قبلی در قسمت ششم همین بخش خواهد آمد. ظاهرا امینی هم بنا بر اصل اوجب واجبات بودن حفظ نظام بر خلاف بیانات گذشته‌ی خود این سخنان ضعیف را بر زبان رانده است.
قسمت پنجم. نظر احمد آذری قمی و نقد موسوی اردبیلی
احمد آذری قمی در ادامه نظر پیش گفته‌اش از ویرایش نخست بند الف اصل ۱۰۹ دفاع می‌کند که خلاصه‌ی آن این است: رهبر باید بتواند به آساني در مسائل مورد ابتلاء حكومت فتوا را به دست بياورد، منتهاي مراتب لازم نيست مباشرتاً و مستقيماً باشد. همين که قوة استنباط را داشته باشد ولو اينكه به توسط يك لجنة فتوائي كه كارهاي تتبعي بكنند، اينها بروند روايت را پيدا بكنند بعد بررسي بكنند، نتيجة بحث را در اختيار او بگذارند بعد او بتواند رأي و نظر بدهد. البته نه اينكه فتوا را ديگران بدهند. (۱۳۶)
نظر آذری قمی به روایت مؤمن این است: «اجتهاد مطلق به طوري كه به آساني ولو توسط لجنة فتوائي بتواند در همه‌ی ابواب احكام را استنباط كند». (۱۳۷)
پرسش اصلی درباره این نظر این است آیا کسی که حوصله یا وقت استنباط نداشته اصولا آیا اتفاق می‌افتد که با آمادگی کامل هیچ جا استنباط نکرده باشد؟ چنین امری نادرالوقوع است. به عبارت دیگر چنین فردی قید دوم صلاحیت علمی افتاء را فاقد است، و او را نمی توان فقیه نامید. لازمه‌ی فقاهت استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی است.
سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي سخن آذری را این گونه تحلیل انتقادی می‌کند: «لجنة فتوائي كه مي‌گويند در مراجع، گاهي مجتهدين خودشان نمي‌توانند به مسائل برسند اما مبناي اصولي و مبناي فقهي اين را شاگردانش مي‌دانند، افضل شاگردانش را جمع مي‌كند مي گويند شما يك جلسه استفتاء تشكيل بدهيد يا مثلا لجنة فتوائي. آنها مي‌نشينند بر طبق مباني اين شخص، خودشان هم اهل نظر هستند مي‌آيند جمع ميشوند در آنجا كارهاي استنباط را اكثراً آنها ميكنند منتها مي‌آيند گاهي به عرض آقا مي‌رسانند. لجنة فتوائي آقاي اصفهاني، آقاي آشيخ كاظم شيرازي جزء لجنة فتوائي بوده. آدمهاي اين‌جوري! منظورشان از لجنة فتوائي اين است؟ گاهي هم مباحثة كمپاني است. اينها هيچ‌كدامشان به تنهائي قدرتش را ندارند، منتها جمع ميشوند يك كلمه اين مي‌گويد، يك كلمه او مي‌گويد، او آخرش يك چيزي مي‌گويد. من فكر ميكنم اين آخري را قطعاً ايشان نظرشان نيست.» (۱۳۸)
موسوی اردبیلی به دوگونه لجنه‌ی فتوا اشاره می‌کند نوع اول لجنه‌ای متشکل از افضل شاگردان اهل نظر یک مرجع که با مبانی فقهی و اصولی و رجالی استاد خود آشنا هستند و مقدمات استنباط را فراهم کرده تا مرجع فتوای خود را صادر کند. نوع دوم هم لجنه‌ای که هیچکدام صلاحیت افتاء ندارند و مباحثه می‌کنند تا به نتیجه ای برسند. به نظر وی لجنه ای اول در میان مراجع سابقه دارد اما متعلق به مجتهدی است که سابقه‌ی ممتد استنباط بالفعل دارد، شاگردان فاضلی تربیت کرده که خود مجتهد یا قریب الاجتهادند، نه طلبه‌ای که جز ملکه‌ی اجتهاد ادعایی چیزی ندارد. اما نوع دوم لجنه به تنهایی دلالت بر اجتهاد کسی ندارد.
قسمت ششم. اظهارات مدافعان لزوم استنباط قبلی
اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی را مستلزم استنباط بالفعل پیشین در برخی ابواب فقهی دانسته‌اند. به نمونه‌ای از این اظهارنظرها اشاره می‌شود:
الف. حسین هاشمیان عبارت «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» را لازم اما غیرکافی دانسته پیشنهاد می‌کند: اين عبارت «و در بسياري از مسائل استنباط نيز كرده باشد» [به‌آن] اضافه بشود. (۱۳۹) که البته رأی نمی‌آورد.
این دومین اظهار نظر صریح حسین هاشمیان در لزوم استنباط بالفعل قبلی برای اطلاق عنوان فقیه و عدم کفایت ملکه‌ی اجتهاد مطلق است. استنباط بالفعل قبلی مُبرز صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی است.
ب. محمدرضا مهدوي كني: «بنده حرفم اين است كه صلاحيت افتاء عملا بدون فتوا دادن اصلا امكان ندارد يعني مگر ما مي‌توانيم كسي را پيدا كنيم كه بگوئيم رسيده به مرز اجتهاد ولي هيچ جا فتوا نداده اصلا چنين چيزي امكان ندارد. واقعا اگر يك كسي به مرز اجتهاد رسيده باشد مسلما اين درابواب مختلف اظهار نظر كرده (توسلي: لااقل براي خودش) براي خودش هم همين طور. اصلا بدون اين امكان ندارد.… همين كه ما مجتهد گفتيم مسلما افتاي فعلي هم دارد در بسياري از مسائل؛ و ممكن هم نيست كسي مجتهد باشد وصلاحيت افتاء داشته باشد [ولی] هيچ فتوا نداده باشد اصلا. بنابراين من معتقدم جاي همه اين الفاظ همان مجتهد عادل را بگذاريم و اين حرف ها اصلا زيادي است.» (۱۴۰)
مهدوی کنی دبیر جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و عضو شاخص مجلس خبرگان رهبری که با مبانی فقهی رایج آشناست صریحا می‌گوید احراز صلاحیت علمی افتاء بدون استنباط و فتوای قبلی عملا غیرممکن است. بدون استنباط در ابواب مختلف فقهی رسیدن به مرز اجتهاد و فقاهت میسر نیست. بنابراین مجتهد مطلق یعنی کسی که مقادیری فتاوی بالفعل در ابواب مختلف دارد. بدون چنین استنباط بالفعلی اصلا فرد مجتهد مطلق نیست!
ج. اسدالله بيات: «اگر مجتهد بشود خواهي نخواهي در مقدار زيادي از مسائل بايد به رأي خودش عمل بكند … قدر متيقن در ولايت براي كساني كه بالفعل عرف حلالنا و حرامنا …. يقينأ ولايت شرعي مال كساني است كه إجتهد بالفعل و إستنبط بالفعل و عرَف بالفعل و نظرَ، همه اينها كلمه ماضي هم دقيقا اين معنا را نشان مي‌دهد.» (۱۴۱) «اگر ملكه هيچ به فعليت نرسيده اين آدم مقلد است، مجتهد نيست. … كسي مي تواند داراي ولايت باشد كه بالفعل صاحب رأي باشد.» (۱۴۲)
نظر بیات همانند مهدوی کنی و هاشمیان است. اجتهاد مطلق بعد از آن حاصل می‌شود که فرد در مقادیر زیادی از مسائل استنباط کرده و به استنباط شخصی خود هم عمل کرده باشد. ولایت فقیه متعلق به مستنبط بالفعل و مجتهد بالفعل است. مجتهد مطلق صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف را دارد. اما این صلاحیت و آن اجتهاد تا به فعلیت نرسیده باشد فرد مقلد محسوب می‌شود نه مجتهد. هیچ راهی برای اطلاق عنوان فقیه در ولایت فقیه جز استنباط قبلی بالفعل در ابواب متعدد نیست.
به روایت بیات تغییر عبارت بند الف اصل ۱۰۹ از اجتهاد مطلق به صلاحیت افتاء توسط طاهری عضو کمیسیون چهارم در جلسه ای اتفاق افتاده که وی غائب بوده است. مطالعه‌ی مشروح مذاکرات شورای بازنگری نشان می‌دهد که متاسفانه در چنین امر حیاتی عنایت لازم از سوی اعضا صورت نمی‌گرفته و تعداد غائبان در جلسات قابل توجه است. تعداد غائبان هر جلسه حدود هفت نفر از ۲۵ نفر، یعنی حدود یک سوم اعضا در هر جلسه غایب بوده‌اند! از تعداد غائبان کمیسیونها اطلاعی در دست نیست.
د. محمد مؤمن قمی: «كسي كه مجتهد مطلق باشد كه درتمام ابواب فقه بتواند الآن بطور معهود استنباط بكند اين قهرا و قطعا همراه با استنباط در پاره اي از مسائل و بسياري مسائل هست. تا در بسياري از مسائل انسان استنباط نكند [عنوان مجتهد مطلق بر او صدق نمی‌کند] خصوصا حالا يك وقت مجتهد متجزي است، ممكن است بگوئيد اولين مرحله استنباطش همان مسأله اول آساني است كه به آن رسيده؛ ولي اگر مجتهد مطلق شد كه در تمام ابواب فقه صلاحيت افتاء دارد اين توأم است با آن كه قهرا مقداري از احكام را استنباط كرده؛ و كلمه عالمي هم كه در روايات هست كه عمده مدرك ولايت كه حضرت امام – ملاحظه فرموديد در اين كتابشان – به همان عناوين علماء استناد فرموده‌اند، اينها هم همين اشخاص را كه مجتهد مطلق باشند شامل مي‌شود. فتوای فقهاء هم اين است، فتواي خود حضرت امام هم اين است، و در نامه هم همان مجتهد مطلق گفتند.» (۱۴۳)
مؤمن نظر دوستان خود طاهری خرم آبادی و امینی را دائر بر کفایت ملکه‌ی اجتهاد و عدم نیاز به استنباط قبلی در ابواب مختلف را عمیقا نقد کرده است. به نظر وی بدون «استنباط معهود بسیاری مسائل» «قهرا و قطعا» نمی توان کسی را «مجتهد مطلق» دانست. عنوان «عالم» موجود در روایات استنباط قبلی موجود در روایات را لازم دارد. لزوم استنباط قبلی بسیاری مسائل در ابواب مختلف متسالم علیه فقها، آقای خمینی در کتاب و نامه‌اش در استعمال مجتهد مطلق است.
در نتیجه واضح است که حتی با تغییر جدید در بند الف اصل ۱۰۹ بنا بر تفسیر اکثریت شورا از آن استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی برای صدق عنوان فقیه لازم است و فردی که فاقد استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی است یقینا فاقد شرط «صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی» است و مسلما مجتهد مطلق محسوب نمی‌شود.
جمع بندی بخش دوم
در ضمن مباحث شور دوم شرط صلاحیت علمی رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی درباره معنای اجتهاد مطلق یا صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقه و کفایت یا عدم کفایت ملکه اجتهاد دو نظر متفاوت در بین اعضا مشاهده می‌شود:
نظر اول صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقهی علاوه بر «ملکه‌ی اجتهاد مطلق» نیازمند «استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی» و استنباط قریب به فعل در دیگر ابواب است؛ و به کسی که فاقد اجتهاد مطلق است یا به چنین ملکه‌ای دست یافته اما هنوز در هیچ باب یا مسئله‌ی فقهی استنباط فعلی نکرده است فقیه اطلاق نمی‌شود. بدون استنباط قبلی فرد فقیه نیست و صلاحیت علمی افتاء را فاقد است ولو فرضا دارای ملکه اجتهاد مطلق هم باشد. این نظر کمیسیون رهبری شورای بازنگری و نظر موسوی اردبیلی، مهدوی کنی، مؤمن قمی، هاشمیان و بیات است. قبلا هم این نظر از سوی محمد یزدی ابراز شده بود. این تلقی اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده است.
نظر دوم استنباط فعلی برخی ابواب فقهی برای فقیه فاقد دلیل است! مجتهدی که می‌خواهد به عنوان ولی فقیه زمام امر را در دست بگیرد لازم نیست تالیف مستقل فقهی یا تعلیقه بر یک رساله‌ی فقهی یا اصلا استنباط بالفعل در مسئله‌ای فقهی داشته باشد. این نظر سیدحسن طاهری خرم‌آبادی و تا حدودی ابراهیم امینی است که قبلا هم به نحوی دیگر توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و علی مشکینی پی‌گیری شده بود.
نظر منفرد آذری قمی هم این بود که اجتهاد مطلق به طوري كه به آساني ولو توسط لجنة فتوائي بتواند در همة ابواب احكام را استنباط كند.
اگرچه با تهمیداتی که بر نویسنده روشن نیست، عبارت بند الف اصل ۱۰۹ به صورت «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» درآمد، اما تفسیر اکثر اعضای شورای بازنگری از آن لزوم استنباط قبلی بالفعل در ابواب مختلف فقه جهت اطلاق عنوان فقیه است و صاحب ملکه‌ی اجتهادی که فاقد هرگونه استنباط قبلی است و تا کنون فتوایی نداشته که حداقل خودش به آن عمل کند مشمول این اصل محسوب نمی‌شود، و اطلاق فقیه به وی مجاز نیست.
هیچ دلیل معتبری بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در تابستان ۱۳۶۸ در دست نیست، بلکه ادله‌ی متعددی بر عدم اجتهاد وی موجود است که در بخش اول کتاب ابتذال مرجعیت شیعه گذشت. بر فرض محال ایشان را واجد ملکه‌ی اجتهاد مطلق فرض کنیم، ایشان یقینا در آن زمان هیچ استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی نداشته، شخصا به فتوای آقای خمینی و در برخی مسائل به فتوای آقای منتظری عمل می‌کرده، در نتیجه وی در آن زمان شرعا صلاحیت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه را فاقد بوده، مطابق موازین مسلم فقهی و تفسیر اکثریت شورای بازنگری قانون اساسی یقینا فقیه نبوده است. به عبارت دیگر بر اساس قانون اساسی بازنگری شده هم آقای خامنه‌ای فاقد شرط علمی رهبری بوده است.
بخش سوم: غیرقانونی بودن کار شورای بازنگری قانون اساسی از ۴ تیر ۱۳۶۸
این بخش شامل سه قسمت است:
– شورای بازنگری قانون اساسی پس از پایان مهلت دو ماهه
– تصویب نهایی اصول مربوط به رهبری
– همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی
قسمت اول. شورای بازنگری قانون اساسی پس از پایان مهلت دوماهه
در بند ج حکم مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ آقای خمینی خطاب به خامنه‌ای رئیس جمهور برای تدوین متمم قانون اساسی آمده بود: «مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.» (۱۴۴) یعنی پایان کار شورای بازنگری قانون اساسی حداکثر تا ۳ تیر ۱۳۶۸ بوده است. شورا تا آن تاریخ بیست و پنج جلسه برگزار کرده بود. که نهایتا گزارش شور اول کمیسیونهای چهارگانه و گزارش شور دوم برخی کمیسیونها مورد بررسی قرار گرفته بود.
در روزنامه‌های ۷ تیر ۱۳۶۸ در انتهای گزارش جلسهی بیست و هشتم شورای بازنگری قانون اساسی به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر متحدالشکلی به شرح زیر منتشر شده است: «لازم به ذکر است که با توجه به اینکه حداکثر مدتی که حضرت امام (قدس سره الشریف) جهت بازنگری تعیین فرموده بودند دو ماه بوده و در پایان روز چهارم تیر ماه (یکشنبه گذشته) کار شورا به علت تراکم و تعطیلات مربوط به ایام عزاداری ارتحال امام امت (رضوان الله تعالی علیه) به پایان نرسیده بود، ریاست محترم شورا از مقام معظم رهبری در خصوص تمدید مدت استفسار کردند و مقام معظم رهبری با ادامه کار تا انجام کامل آن در عین تسریع امر موافقت فرمودند. جلسهی دیروز شورا در ساعت ۷ و نیم دیروز به پایان رسید و ادامه مذاکرات به بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) موکول شد.» (۱۴۵)
درباره خبر فوق نکات زیر قابل ذکر است:
اولا در گزارش جلسهی بیست و هشتم مورخ ۶ تیر ۱۳۶۸ در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی کلمه‌ای درباره استفسار رئیس شورا و پاسخ رهبری به وی نیامده است!
ثانیا نه تنها در جلسه بیست و هشتم و بیست و نهم، بلکه در هیچ‌یک از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در تیرماه ۶۸ به شهادت صورت مشروح مذاکرات آن هیچ بحثی درباره‌ی اتمام مهلت شورا و تمدید آن به چشم نمی‌خورد.
ثالثا با این که رئیس شورای بازنگری گاهی نطق قبل از دستور ایراد کرده مثلا در جلسه بیست و ششم مورخ ۴ تیر ۶۸ درباره‌ی سفر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس به اتحاد جماهیر شوروی و در جلسه بیست و نهم مورخ ۷ تیر ۶۸ درباره هشتمین سالگرد شهدای هفت تیر ۱۳۶۰ سخنرانی کرده (۱۴۶) که کمترین ارتباطی به وظایف شورای بازنگری قانون اساسی نداشته، اما به چنین نکته‌ی مهمی که قانونی بودن فعالیت شورا متوقف بر آن است، اصولا نپرداخته است!
رابعا در خاطرات هاشمی رفسنجانی نیز چنین امر مهمی ثبت نشده است، در حالی که وی یکشنبه ۴ تیر با آقای خامنه‌ای جلسهی خصوصی داشته و مطالب بسیار کم‌اهمیت‌تر از این در خاطرات ثبت شده است. (۱۴۷)
خامسا در «پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری» که تمام جزئیات اخبار، بیانات و احکام آقای خامنه‌ای از فروردین ۱۳۶۸ (چند ماه قبل از رهبری!) ثبت شده، چنین حکم مهمی به چشم نمی‌خورد. (۱۴۸)
سادسا در مقدمه‌ی کتاب صورت مشروح مذاکرات شورا و جلد چهارم آن که راهنمای استفاده از کتاب است و تاریخچه مختصری از شکل‌گیری بازنگری قانون اساسی و حکم تشکیل آن نیز آمده هیچ اشاره‌ای به اتمام مهلت قانونی شورا یا تمدید آن به چشم نمی‌خورد.
سابعا در ستون پیام‌ها و نامه‌های «پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار» آقای خامنه‌ای نامه‌ای با عنوان «نامه به آیت‌الله مشکینی در مورد ادامه‌ی کار شورای بازنگری قانون اساسی» مورخ ۶ تیر ۱۳۶۸ به چشم می‌خورد. در این نامه ضمن تشکر از اعضای شورا «برای انجام وظیفه‌ای که از سوی قائد امت اسلامی حضرت امام خمینی (اعلی‌اللَّه مقامه) به حضرات محترم محول شده بود» اعلام می‌کند که «ادامه‌ی کار تا انجام کامل آن، امری ضروری است و باید با جدیت و حداکثر سرعت ممکن انجام گیرد. در موارد خارج از محدوده‌ی مرقوم در حکم حضرت امام خمینی(قدّس‌سرّه)، طبق نظر و تصویب اکثریت اعضای شورا اقدام شود.» (۱۴۹)
مشخص نیست که اولا این نامه چه زمانی در این پایگاه منتشرشده، ثانیا در پاسخ به درخواست شورای بازنگری نوشته شده یا ابتدا به‌ساکن صادر شده است. اگر پاسخ به استفسار رئیس شورای بازنگری است، چرا این استفسار در هیج‌جا (نه در روزنامه‌ی رسمی، نه در روزنامه‌های پایتخت، نه در صورت مشروح مذاکرات شورا، نه در پایگاههای اطلاع رسانی رهبری) منتشر نشده است؟
در این نامه دو نکته‌ی مهم مطرح شده، یکی ضرورت ادامه‌ی کار شورا تا انجام کامل مأموریت، دیگری توسعه‌ی قلمرو بازنگری طبق نظر و تصویب اکثریت اعضای شورا. معنای نکته‌ی اول تمدید مهلت دو ماهه‌ی تعیین شده از سوی آقای خمینی است تا زمانی‌که کار شورا به پایان برسد. وی بر خلاف آقای خمینی هیچ مهلت جدید زمانی تعیین نکرده است. با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای رهبر موقت کشور بوده که برخلاف اصول قانون اساسی توسط خبرگان انتخاب شده بود، لذا در جایگاهی نبوده که بتواند قانونا مهلت تعیین شده برای شورای بازنگری قانون اساسی را تمدید کند، لذا به ضرورت ادامه کار شورا اکتفا کرده است!
نکته‌ی دوم از نکته‌ی اول هم خطیرتر است. آقای خمینی در بند ب نامه‌ی مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ خود هشت مورد را به عنوان «محدوده‌ی مسائل مورد بحث» کار شورا به دقت تعیین کرده بود. (۱۵۰) توسعه‌ی این موارد از یک‌سو و باز گذاشتن دست اکثریت شورا برای تغییر هر آنچه بخواهند، نیاز به مجوز قانونی داشته است. آقای خامنه‌ای که یقینا در آن زمان بر خلاف قانون اساسی در شرائط موهوم اضطراری رهبر موقت کشور شده، قانونا مجاز به صدور چنین مجوزی نبوده است.
به عبارت دیگر مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی از تاریخ ۴ تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ به دو اشکال جدی قانونی مبتلاست: اشکال اول غیرقانونی بودن کل مصوبات این شانزده جلسهی آخر به دلیل نداشتن مجوز قانونی و عدم وجاهت قانونی نامه‌ی رهبر غیرقانونی برای تمدید مهلت. اشکال دوم غیرقانونی بودن کلیه‌ی مصوبات شورا خارج از محدوده‌ی هشت‌گانه‌ی تعیین شده توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی. اشکال دوم خارج از موضوع این رساله است، لذا متعرض آن نمی‌شوم.
اما اشکال اول مصوبات شورا در مورد صفات علمی رهبری را شامل می‌شود. گزارش شور دوم کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری در جلسات سی‌ام تا سی و دوم شورا مورخ ۸ و ۱۰تیر برگزار شده، تصویب نهایی این اصول هم در جلسهی چهلم مورخ ۱۹ تیر انجام گرفته است. بر اساس استدلال فوق این مصوبات فاقد وجاهت قانونی بوده است. جالب است عدم شفافیت در تغییر شرائط علمی رهبری و دخالت در کار کمیسیون رهبری توسط افراد غیرعضو همگی در همین زمان غیرقانونی صورت گرفته است.
اشکال سومی هست و آن مسئله‌ی قانونی بودن فعالیت شورای بازنگری قانون اساسی بین ۴ تا ۶ تیر ۶۸ یعنی جلسات بیست و ششم تا بیست و هشتم شورا است. دو ماه مهلت فعالیت شورا از زمان صدور حکم آقای خمینی آغاز می‌شود نه از زمان آغاز به کار شورا در تاریخ ۶ اردیبهشت ۶۸. این هم وجه دیگری از عدم اهتمام زعمای جمهوری اسلامی به قانونی بودن امور کشور.
عباس‌علی عمید زنجانی یکی از پنج نماینده‌ی مجلس در شورای بازنگری قانون اساسی و نویسنده کتاب «فقه سیاسی جلد اول: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در بحث «تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» مدعی شده است «با درخواست شورا و تایید حضرت امام مهلت مقرر تمدید، و تا تاریخ بیستم تیر ماه ۶۸ استمرار یافت.» (۱۵۱) اما چنین تاییدیه‌ای در صحیفه‌ی امام درج نشده و اصولا با توجه به درگذشت آقای خمینی در ۱۴ خرداد ۶۸ صدور چنین تاییدیه‌ای از جانب ایشان بسیار بعید است. آیا عضو حقوق‌دان شورا هم از صدور چنین تمدیدی از سوی رهبر جدید بی‌خبر بوده تا آنجا که مجبور شده چنین توجیه نادرستی برای قانونی بودن فعالیت شورا بعد از ۴ تیر ماه ۶۸ بتراشد؟
نتیجه: برای فعالیت شورا بعد از ۴ تیر هیچ مجوز قانونی و حتی شبه قانونی در دست نبوده است و در نتیجه مصوبات شورای بازنگری بعد از تاریخ فوق غیرقانونی بوده است. تأیید رهبر غیرقانونی هم چنین مصوبه‌ای را قانونی نمی‌کند.
قسمت دوم. تصویب نهایی اصول مربوط به رهبری
بالاخره اصول مرتبط با شرائط علمی رهبری در جلسه چهلم مورخ ۱۹ تیر ۱۳۶۸ شورای بازنگری قانون اساسی به شکل زیر به تصویب نهایی رسید:
اصل يكصدوهفتم: پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذر جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت ورهبري شناخته و پذيرفته شدند ، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري دربارة همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم ويكصد ونهم بررسي ومشورت ميكنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهي يا مسائل سياسي واجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص دريكي از صفات مذكور در اصل يكصد ونهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب ميكنند ودر غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر وهمة مسؤوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين باساير افراد كشور مساوي است.
اصل يكصدو نهم: شرايط و صفات رهبر: ۱. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. ۳. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت وقدرت كافي براي رهبري. در صورت تعداد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است. (۱۵۲)
شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۶۸ پس از برگزاری ۴۱ جلسه به کار خود خاتمه داد، بی‌آن‌که اشکالات غیرقانونی بودن فعالیت خود بعد از ۴ تیر ۶۸ و تغییرات انجام شده خارج از هشت مورد تعیین‌شده از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی را حل کرده باشد. در حقیقت این اشکالات لاینحل بودند.
قسمت سوم. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی
آقای خامنه‌ای طی بیانیه‌ی مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۸ در آستانه‌ی همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، از عموم ملت تقاضا می‌کند «که با شرکت در این دو امر، یک بار دیگر مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان بزنند و دشمن را مأیوس کنند.» (۱۵۳) وی در نامه‌ی مورخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ متن مصوب شورای بازنگری قانون اساسی را جهت همه پرسی به وزیر کشور ابلاغ کرد. (۱۵۴) همه پرسی بازنگری قانون اساسی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸(روز عید غدیر خم) برگزار شد. ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار نفر در این همه پرسی شرکت کردند که معدل ۵۴/۵۱٪ واجدان شرائط رأی گیری است. قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ با ۱۵ میلیون و ۷۵۸ هزار رأی (۷۵/۵۶٪ واجدان شرائط رأی) و اصل نظام در فروردین ۱۳۶۸ با ۲۰ میلیون ۴۴۰ هزار نفر (۹۸٪ واجدان شرائط رأی) به تصویب ملت ایران رسیده بود. (۱۵۵) سیر نزولی هر بار بیش از ۲۰٪ شرکت کنندگان در سه همه پرسی جمهوری اسلامی نسبت به دور قبل (به‌ترتیب ۹۸٪، ۷۵٪ و ۵۴٪) قابل توجه است.
آقای خامنه‌ای در پیام ۸ مرداد ۶۸ خود خطاب به مردم که «با حضور گسترده و چشمگیر خود در صحنه‌ی همه پرسی و انتخابات، ضمن ادای وظیفه‌ی حق‌شناسی خود نسبت به امام عظیم‌الشّأن فقید (اعلی‌اللَّه‌مقامه) و میثاق مجدّد با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، اصلاحات قانون اساسی را تصویب کردید و رئیس جمهور خود را برگزیدید» تشکر کرد. (۱۵۶)
جمع‌بندی باب اول
شرط علمی رهبری در قانون اساسی بازنگری شده «صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقهی» به جای «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» شد، یعنی شرط مرجعیت بالفعل (ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی ۵۸) مرتفع شد.
نظر کمیسیون رهبری و اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از شرط علمی یادشده در سه مرحله‌ی مباحث مقدماتی، شور اول و شور دوم این بود که رهبر علاوه بر ملکه‌ی اجتهاد مطلق نیازمند «استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی» و استنباط قریب به فعل در دیگر ابواب فقهی است و به فردی که در هیچ باب یا مسئله‌ی فقهی استنباط نکرده و خودش به آراء استنباطی شخصی‌اش عمل نمی‌کند فقیه یا مجتهد مطلق اطلاق نمی‌شود. عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا مهدوی کنی، محمد یزدی، محمد مؤمن قمی، حسین هاشمیان و اسدالله بیات صریحا و مکررا قبل و بعد از ۱۴ خرداد ۶۸ از این نظر دفاع کردند.
نظر دوم اکتفا به ملکه‌ی اجتهاد مطلق و عدم نیاز به هرگونه شرط اضافی و ادعای اینکه استنباط فعلی برخی ابواب فقهی برای فقیه فاقد دلیل است. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی مشکینی، حسن طاهری خرم‌آبادی اقلیت سه نفره‌ای بودند که از نظر دوم دفاع کرده‌اند. دو نفر نخست در شور اول و نفر سوم در شور دوم و هر سه اظهار نظر در زمان رهبری آقای خامنه‌ای صورت گرفته است. ابراهیم امینی نیز در شور دوم به این نظر متمایل بوده است. نظر احمد آذری قمی در شور اول عدم نیاز به اجتهاد مطلق مصطلح حوزه‌ها و اکتفا به اجتهاد در مسائل مستحدثه‌ی حکومتی و در شور دوم این بود که اجتهاد مطلق به طوري كه به آساني ولو توسط لجنة فتوائي بتواند در همة ابواب احكام را استنباط كند. هر دو نظر وی هم در زمان رهبری آقای خامنه‌ای ابراز شده است.
آقای خامنه ای در جلسات سی ام و سی و دوم (شور دوم اصول رهبری) شرکت داشته اما سخنی از وی ثبت نشده است. نظر وی در جلسه پنجم مورخ ۱۲ اردیبهشت ۶۸ نزدیک به نظر نخست بوده و معتقد بوده برای رهبری فقیهی لازم است که اجتهاد و فقاهت او مسلم باشد، نه یک «اجتهاد آبکی» یا اجتهاد صفر کیلومتری که فرصت استفراغ وسع ندارشته یا تا کنون استنباط نکرده، مجتهدی که حکمش مورد قبول باشد حتی برای مجتهدین دیگر.
آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ یقینا مرجع تقلید نبوده است، هیچ استنباط بالفعلی در ابواب فقهی نیز از وی در جایی ثبت نشده و خود وی نیز تا آن زمان چنین ادعایی نداشته است. کلیه‌ی امارات موجود که مفصلا در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه و در ابتدای همین رساله نیز ارائه شدند دلالت بر عدم اجتهاد مطلق وی در آن زمان دارد. مطابق موازین ارائه شده در شورای بازنگری قانون اساسی ایشان یقینا واجد شرائط علمی رهبری یعنی «صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقهی» نبوده است، به دلیل اینکه فاقد هرگونه استنباط بالفعل در ابواب فقهی بوده است.
اقدام مجلس خبرگان رهبری در انتخاب ایشان به رهبری علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی رسمی وقت (یعنی مصوب ۱۳۵۸، فقدان شرط مرجعیت بالفعل) بوده، بلکه حتی بنا بر قانون اساسی که دو ماه بعد هم در همه پرسی مرداد ۱۳۶۸ رسمیت می‌یابد خلاف قانون بوده (فقدان صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقه به دلیل عدم برخورداری از هرگونه استنباط بالفعل در آن زمان).
علاوه بر دو مورد خلاف قانون فوق فعالیت شورای بازنگری قانون اساسی از ۴ تا ۲۰ تیر ۶۸ نیز غیرقانونی بوده است، چرا که مهلت دو ماهه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۳ تیر ۶۸ به پایان رسیده و هیچ سند قانونی معتبری دال بر تمدید آن در دست نیست. نامه‌ی مورخ ۶ اردیبهشت ۶۸ آقای خامنه ای که متن کاملش در آن زمان منتشر نشده نمی‌تواند مستند قانونی بودن ادامه کار شورا از تاریخ ۴ تیر و مصوبات شورا فراتر از چارچوب تعیین شده توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی باشد، چرا که رهبری موقت ایشان یقینا و مسلما غیرقانونی بوده، قانونی شدن آن در گرو اتمام کار شورای بازنگری قانون اساسی در مهلت مقرر و همه‌پرسی بوده تا بر مبنای قانون اساسی جدید رهبر قانونی دائم کشور انتخاب شود. قبل از طی این مراحل رهبر موقت غیرقانونی نمی‌توانسته با حکم خود در دو محور تمدید مهلت و گسترش قلمرو اختیارات آنها را قانونی کند. شبهه‌ی قوی دور مصرح در این زمینه لاینحل است. بر مبنای این استدلال نه تنها رهبری آقای خامنه‌ای غیرقانونی است، بلکه قانون اساسی بازنگری شده و همه پرسی متعاقب آن نیز مشکل جدی قانونی دارد.
پایان باب اول از فصل دوم
۲ اسفند ۱۳۹۳
یادداشت‌ها:
(۱۰۸) باب سوم از فصل اول همین رساله.
(۱۰۹) برای آشنایی بیشتر بنگرید به کتاب الکترونیکی فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت‌الله احمد آذری قمی (۷۷-۱۳۰۲)، ۱۳۹۲به همین قلم، فصل سوم: آذری سرسپرده‌ی ولایت، ص۸۸-۷۳.
(۱۱۰) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسهی هجدهم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص۶۷۳.
(۱۱۱) پیشین، جلسهی هجدهم، ج۲ ص۶۸۵-۶۸۴: مشروح سخنان محمد محمدی گیلانی به این شرح است: «فرض بشود در زمان اجتهاد رهبري به رهبري خود، مرجعي، مرجع تقليد را شما گفتيد مي‌شود از رهبري جدا بشود شرطيت ندارد براي رهبري حالا مثلا مرجعي در قم، در مشهد يا جاي ديگر اين به واسطه اظهارنظر، آقاي رهبر، مصلحت ديدند كه رسانه‌هاي گروهي فلان چيز، فلان چيز و فلان چيز را پخش كنند و آن آقا چند بار (آن مرجع وقت) تذكر داد و آقا نپذيرفت تلگراف تندي كرد كه آقا اينها خلاف موازين شرع است و اين در ميان مردم صدا كرد، مردم گرايش به رهبري او پيدا كردند. يا جناب آقاي رهبر استيمان داد غيراهلش را مثلا گفت بهائي‌ها در امان هستند. آقاي مرجع دادش بلند شد كه آقا اين استيمان را شما به غيراهل داده‌ايد، مردم گرايششان به صيانت و اصابت رأي آن آقا بيشتر شد و آقا سازش با خط سازش كرد. فرض كنيد رهبر مصلحت ديد خلاف شرع امر نكرده، نظرش اين بوده، با اين خط سازش بايد ما سازش كنيم و آن آقا آنجا تلگراف كرد، اعلاميه پخش كرد كه آقا اين درست نيست، همين‌ها بودند كه از اول با شما مخالف بودند چرا با خط سازش شما سازش ميكنيد شما چرا توجه نداريد كه: «لاتتخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالا» چرا شما اين كار را ميكنيد؟ رفته رفته جمعيت به رهبري آن مرجع معتقد شدند تا عمر آقاي رهبر هم به سرآمد يا آمد رهبري‌اش تمام شد. اينجا هم مرجع مشخص بوده قبلاً هم مرجع بوده و حالا هم با اين نقاط ضعفي كه در رهبر بوده مردم هم گرايش به رهبري او پيدا كرده‌اند. اينجا هم آيا انتخاب به دست خبرگان است؟ مورد نقض را دارم عرض ميكنم جناب آقاي مؤمن انشاءالله يادداشت فرموده‌ايد مي‌بينيد راه ردي براي عرض من است رد مي‌كند. منظور اينكه به جز در مورد حضرت امام، زمام انتخاب رهبري به دست آقايان خبرگان باشد نه، در چنين موردي كه مردم مقلد آقا بودند و بعداً هم قصور و كوتاهي‌ها يا تقصرهائي در رهبر مشاهده كردند و مرتب هم آن آقا تذكر ميداده و مرجع آدم متدين و متشرع بوده ، اخلال در كارش نمي‌كرده اما همين تذكراتش گرايش مردم را براي رهبري به سوي او جلب كرده به طوريكه رهبر بالقوةالقربية ….. فاذا تم، زمان اين رهبر تمام شد (مثلا ۱۰سال) يا مثلا خداي نكرده يا خدا كرده مرگ گريبانش را گرفت اين مردم خود به خود هم آن مرجع را مي‌شناسند و هم اينجا او را خبرگان به رهبري بايد انتخاب كنند. من خيال ميكنم اين مورد نقض است بايد عنايت كنيد.
اولا «اعلم به احكام موضوعات» لابد مرادشان از موضوعات جزئي بوده، والا حكم بدون موضوع نمي‌شود. نسبت حكم به موضوع در عالم اعتبار مثل نسبت عرض به موضوع در حقايق است عرض بي موضوع مي‌شود؟ لابد مرادشان موضوعات جزئي است. اينجا ما سؤال مي‌كنيم كه اين موضوعات فقهي يعني آقا حكم دم را مي‌داند نجاست است و اين سرخي هم كه به ديوار مالانده شده اين را تشخيص بدهد؟ اگر فرموديد مسائل و موضوعات سياسي پس اين موضوعات ديگر لغو مي‌شود؟ ممكن است بفرمايند كه مراد از اين موضوعات، موضوعات. يعني جزئيات سياسي را اين آقا تشخيص مي‌دهد كه «لله العزه و لرسوله و للمؤمنين» خدا اعزاز دين خودش را ميخواهد و كاپيتولاسيون اين اضلال است و اين حكم كلي را مي‌داند اين پيمان را هم، اين جزئي را هم مي‌داند اين اضلال است. هان؟ خوب پس اين «يا» را براي چه آورديد؟ اين موضوعات را براي چه آورديد؟ موضوعات بهتر اين است كه …ان قضيه، شرطيه (آقاي يزدي ما ناچاريم آن سؤال را تكرار كنيم. پس شما بايد وقت بدهيد ما تا آخر اشكال داريم) و آن راجع به عدالت هم كه آقايان اشكال كردند. چون عدالت در اصل پنجم آمده آنجا خاطر ما جمع است كه فقيه عادل در اصل پنجم آمده اينجا تقواي لازم هم كه آمده، در حقيقت آن را مضاعف مي‌كند، دوبله مي‌كند، آن را ما دغدغه‌اي نداريم، ولي ما خيلي جاها اعتراض و اشكال داريم (اميني ـ كتباً بنويسيد) بايد بگوئيم، بحث طلبگي كنيم و الا اينجا من بدهم در كميسيون درست نمي‌شود، حالا ما اشكال داريم جناب آقاي مشكيني ! دادرسي كن و السلام عليكم و رحمه‌الله.»
(۱۱۲) پیشین، جلسهی هجدهم، ج۲ ص۶۷۹.
(۱۱۳) پیشین، ج۲ ص ۶۸۹-۶۸۸.
(۱۱۴) پیشین، ج۲ ص۶۸۳-۶۸۱.
(۱۱۵) پیشین، ج۲ ص۶۸۶-۶۸۷.
(۱۱۶) شرح بار اول: قسمت ج از بخش دوم از باب سوم از فصل اول.
(۱۱۷) بخش سوم از باب سوم از فصل اول.
(۱۱۸) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسهی هجدهم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص۶۹۴-۶۹۳.
(۱۱۹) پیشین، جلسهی نوزهم مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص ۷۰۹-۷۰۵.
(۱۲۰) بر اساس ستون اخبار «پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری» آقای خامنه‌ای در جلسات سی‌ام و سی و دوم شورا حضور داشته، بی آنکه درباره‌ی شرائط علمی رهبری اظهار نظری از وی ثبت شده باشد.
(۱۲۱) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسهی سی‌ام، مورخ ۸ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۰۵.
(۱۲۲) به عنوان نمونه سه مورد را از جلسهی سی و یکم مورخ (۱۰ تیر ۱۳۶۸) اینجا ذکر می‌کنم:
مورد اول: «آذري قمي- آقاي مشكيني آن نامه را الان بايد بخوانيد.
نايب رئيس (هاشمی)- بگذاريد رأي بگيريم بعد بخوانيم.
رئيس (مشكيني)- مربوط به همين است، آقاي يزدي شما نامه را بخوانيد.
منشي (يزدي)- بخوانيد من نديده ام اصلا اين نامه را. نامه خدمت شما است بخوانيد ديگر.
رئيس (مشكيني)- من اين نامه را از حق رياست استفاده كنم وبخوانم. آقايان جامعة مدرسين نامه‌اي خدمت رفقا نوشته‌اند، براي اعضاي محترم شوراي بازنگري. اين يك مقدارش را خدمت آقايان مي‌خوانم.» (پیشین، ج۳، ص۱۲۴۶)
مورد دوم: «نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- خوب حالا اين چه فرقي مي‌كند، آقاياني كه نمي‌خواهند به ذيل رأي بدهند… من مي‌گويم واقعاَ تعجب است، عوامي دارد مي‌شود، آنهائي كه نمي‌خواهند به ذيل رأي بدهند، خوب رأي ندهند به اين، بعداً آنهايي كه نمي‌خواهند بدون ذيل رأي بدهند، بدون ذيل رأي ندهند، آن وقت تا ببينيم بايد چكار بكنيم.» (پیشین، ص۱۲۴۸)
مورد سوم: «نايب رئيس- خوب اين آقاياني كه رأي نمي‌دهند منتظر يار هستند كه آنها بيايند، دوباره رأي بگيريم. خوب اين يار ممكن است براي آنها اتفاق بيفتد.
منشي- آقاي هاشمي! تنفس ميدهيد يا نه؟
نايب رئيس(هاشمي)- نه، تنفس نمي‌دهيم. خوب، از اين اصل عبور مي‌كنيم به اصل بعدي مي‌رويم.
آذري قمي- اگر بناي لشكر كشي باشد بايد معين بكنيد كه چه ساعتي رأي مي‌گيريد؟
نايب رئيس- در جلسه عصر رأي مي‌گيريم. هرچه يار داريد بياوريد.» (پیشین، ص۱۲۵۸)
(۱۲۳) پیشین، ج۳ ص۱۲۴۷. تاریخ نامه در کتاب جامعه مدرسین ۹ تیر ۱۳۶۸ است.
(۱۲۴) پیشین، جلسهی سی‌ام، ۸ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۱۱-۱۲۱۰.
(۱۲۵) پیشین، جلسهی سی و یکم، ۱۰ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۵۹.
(۱۲۶) پیشین، ج۳ ص۱۲۶۰-۱۲۵۹.
(۱۲۷) پیشین، ج۳ ص۱۲۶۴.
(۱۲۸) پیشین، ج۳ ص۱۲۶۶.
(۱۲۹) پیشین، ج۳ ص۱۲۶۲.
(۱۳۰) پیشین، جلسهی سی و دوم، ج۳ ص۱۲۶۸.
(۱۳۱) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۴.
(۱۳۲) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۹.
(۱۳۳) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات روزهای ۱۴ خرداد ص ۱۵۲، روز ۱۶ خرداد ص۱۵۸، روز ۱۷ خرداد ص ۱۶۰، و روز ۱۱ تیر ص ۲۱۰.
(۱۳۴) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسهی سی و دوم، مورخ ۱۰ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۸۷-۱۲۸۶.
(۱۳۵ پیشین، ج۳ ص۱۲۹۷.
(۱۳۶) پیشین، ج۳ ص۱۲۹۷-۱۲۹۶.
(۱۳۷) پیشین، ج۳ ص۱۲۹۷.
(۱۳۸) پیشین، ج۳ ص۱۳۰۰-۱۲۹۹.
(۱۳۹) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۹.
(۱۴۰) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۷.
(۱۴۱) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۸.
(۱۴۲) پیشین، ج۳ ص۱۲۹۸.
(۱۴۳) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۹.
(۱۴۴) صحیفه‌ی امام، ج۲۱ ص ۳۶۴.
(۱۴۵) روزنامه‌های اطلاعات و کیهان، ۷ تیر ۱۳۶۸.
(۱۴۶) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسهی بیست و ششم مورخ ۴ تیر ۱۳۶۸ ج۲ ص ۹۹۰-۹۸۸ و جلسهی بیست و نهم مورخ ۷ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص ۱۱۴۱-۱۱۴۰.
(۱۴۷) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات روزهای۴ تا ۷ تیر ۶۸، ص۲۰۵-۲۰۱.
(۱۴۸) تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳. البته در این پایگاه نامه‌ی دیگر آقای خامنه‌ای مورخ ۱۰ تیر ۶۸ به آقای مشکینی درج شده است: «از آنجا که طرح مسأله‌ی «حق انحلال مجلس برای مقام رهبری»، از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آنان مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یادشده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود، تا موجبی برای اختلاف‌نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.»
(۱۴۹) پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) – مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی»، تاریخ نامه «۲۳ ذیقعدةالحرام ۱۴۰۹» ثبت شده است. (تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳)
(۱۵۰) صحیفه‌ی امام، ج۲۱ ص ۳۶۴: «ب ـ محدودۀ مسائل مورد بحث:۱ـ رهبری، ۲ـ تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه، ۳ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضاییه، ۴ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، ۵ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، ۷ـ راه بازنگری به قانون اساسی، ۸ ـ تغییرنام مجلس شورایملی به مجلس شورای اسلامی.»
(۱۵۱) عباس‌علی عمید زنجانی، کتاب فقه سیاسی، جلد اول: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش دوم، چاپ هفتم، امیرکبیر، تهران، ۱۳۹۱، ص۱۹۱.
(۱۵۲) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسهی چهلم، مورخ ۱۹ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۶۲۹-۱۶۲۸ و ۱۶۴۱-۱۶۴۰.
(۱۵۳) پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری (تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳).
(۱۵۴) پیشین.
(۱۵۵) آمار همه‌پرسی‌های جمهوری اسلامی ایران، به نقل از ویکی‌پدیا. در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور چنین آمار مهمی مشاهده نشد. (تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳)
(۱۵۶) پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری (تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳).
فهرست منابع در انتهای رساله خواهد آمد.
