معماي لاينحل جمهوري اسلامي و ولايت فقيه*
مهدی حائری یزدی
همان‌گونه كه در بخش‌هاي پيشين اين نوشتار مشروحاً گفته شد، ولايت فقيه به معناي آيين كشورداري اساساً بدون پايه و ريشۀ فقهي است. تنها مرحوم ملااحمد نراقي و معدودي از پيروان او تا عصر حاضر با يك مغالطۀ لفظي، كلمۀ حكم و حكومت به معناي قضا و داوري در دعاوي و فصل خصومات را كه در برخي از روايات آمده است، به معناي حكومت و حاكميت سياسي و آيين كشورداري سرايت و تعميم داده[۱] و به قول مولانا: «گرچه باشد در نوشتن شير، شير» اما اين آقايان تفاوت ميان شيري كه آدم آن را مي‌نوشد و شيري كه آدم را مي‌درد، نشناخته‌اند و اين يك مغالطه‌اي است كه منطق آن را مغالطۀ اشتراك در لفظ مي‌نامد. ايشان نخست بر اساس اين مغالطۀ لفظي، حكومت و حاكميت فقيه را طرح‌ريزي كرده، آنگاه همين مفهوم مغالطه‌آميز را با نظام جمهوري كه به معناي حاكميت مردمي است در هم آميخته و از تركيب اين دو مفهوم «حكومت جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت‌فقيه» را از كتم عدم به عرصۀ ظهور آورده اند که حاصل آن بطوری که هم اکنون مشاهده خواهیم كرد، يك معماي لاينحل و نامعقولي بيش نيست؛ معمايي كه عقل بشريت هرگز از عهدۀ حل آن برنخواهد آمد.
اين معما بدين قرار است: با صرف‌نظر از پيامدها و توالي فاسدۀ غيراسلامي و غيرانساني كه از آغاز جمهوري اسلامي تا هم‌اكنون در صحنۀ عمل و سياه‌نامۀ تاريخي اين رژيم نوظهور حاكم در ايران مشاهده شده، بي‌ترديد بايد گفت كه اساساً سيستم موجود هم در سطح تئوري و هم در مرحلۀ قانونگذاري اساسي آن، يك سيستم متناقض و غيرمنطقي و نامعقول است كه به هيچ وجه امكان موجوديت و مشروعيتي براي آن متصور نيست. زيرا «جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت فقيه»، يك جملۀ متناقضي است كه خود دليل روشن و صريحي بر نفي و عدم معقوليت و مشروعيت خود مي‌باشد. چون معناي ولايت، آن هم ولايت مطلقه، اين است كه مردم همچون صغار و مجانين حق رأي و مداخله و حق هيچ‌گونه تصرفي در اموال و نفوس و امور كشور خود ندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامر ولي‌امر خود باشند و هيچ شخص يا نهاد، حتي مجلس شورا، را نشايد كه از فرمان مقام رهبري سرپيچي و تعدي نمايد.
از سوي ديگر، جمهوري كه درمفهوم حاكميت را از سوي شخص يا اشخاص يا مقامات خاصي به كلي منتفي و نامشروع مي‌داند و هيچ شخص يا مقامي را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمي‌پذيرد. بنابر اين قضيه كه: [«حكومت ايران حكومت جمهوري» و «در حاكميت ولايت فقيه است»] معادل است با: [«حكومت ايران حكومت جمهوري است» و «اين‌چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهوري است»]. و چون رژيم جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن كلاً در اين قضيۀ مركبه: (P & IP Conjunction كه فرمول تناقض منطقي است خلاصه مي‌شود، به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونه اعتبار عقلايي و حقوقي و شرعي خارج بوده و با هيچ معياري نمي‌تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد، زيرا يك تناقض بدين آشكاري را نيروي عاقلۀ بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت. و اين قاعده‌اي در فقه است [قاعدۀ ملازمه] كه هر چيز كه به تشخيص و حكم عقل محكوم به بطلان شناخته شد، شرع نيز همان چيز را مردود و باطل مي‌شناسد.
اين نتيجۀ نامعقول تنها از نقطه نظر محاسبات منطقي و فلسفي است كه رژيم جمهوري اسلامي را اين‌چنين بي‌پايه و مخدوش و حتي غيرقابل تصور اعلام مي‌دارد. اما به اصطلاح و در زبان فقهي و حقوقي اسلامي همين تناقض منطقي به گونۀ ديگري شناخته مي‌شود. و آن اين است كه فقهاي اسلامي در مباحث معاملات به معناي اعم فرموده‌اند: هر شرطي كه در يك قرارداد، يا يك معامله از هر نوع كه باشد، مخالف حقيقت و ماهيت آن معامله و قرارداد باشد، آن شرط خود باطل و علي‌الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و به كلي شرط و مشروط از درجۀ اعتبار شرعي و عقلايي ساقط خواهند بود. مانند اينكه فروشندۀ خانه‌اي به مشتري خود بگويد: من اين خانه را به تو مي‌فروشم به شرط اينكه مالك خانه نشوي. و معلوم است كه در اين فرض، هيچ معامله‌اي امكان وقوع نخواهد داشت، زيرا صريحاً اين بدان معنا است كه: [«من اين خانه را به تو مي‌فروشم» و «اين‌چنين نيست كه من اين خانه را به تو مي‌فروشم»].
در قرارداد[۲] حكومت جمهوري اسلامي، كه عاملين آن از طريق برانگيختن احساسات مذهبي كه خود يك مغالطه از نوع مغالطۀ «وضع ما ليس بعلة علة» است، و با يك رفراندم عاميانه و جاهلانه اين حكومت را بر مردم ايران تحميل كردند، شرط رهبري ولايت فقيه ذكر شده و به طوري كه گفته شد، اين شرط در كل مخالف با ماهيت و حقيقت رژيم جمهوري اسلامي و موجب فساد و بطلان آن مي‌باشد و در نتيجه بنا به رأي اجتهادي اينجانب، رفراندم و رژيمي كه مورد رفراندم واقع شده به كلي از درجۀ اعتبار فقهي و حقوقي ساقط و بلااثر خواهد بود، و هر نوع قرارداد و معامله‌اي كه از سوي اين حكومت انجام گيرد، غيرقابل اعتبار و نافرجام مي‌باشد. خواه اين معامله در داخل كشور و با شهروندان كشور انجام پذيرد و يا در خارج كشور با شهروندان يا دولت‌هاي كشورهاي ديگر. و در هر زمان كه باشد، ملت ايران مي‌تواند حقوق حقۀ خود را در داخل و خارج مطالبه نمايد.
حال اگر گفته شود، اگر به راستي اين‌چنين است كه جمهوري اسلامي بدين وضوح و آشكاري اي از هيچ اعتباري برخوردار نيست پس چگونه است كه تمام كشورهاي جهان و محافل بين‌المللي آن را به رسميت و اعتبار شناخته و عضويت آن را در جوامع خود پذيرفته‌اند؟ پاسخ اين پرسش اين است كه پديدۀ ولايت فقيه، كه ظهورش در صحنۀ سياست كاملاً بي‌سابقه و ناشناخته بوده است، تا هم‌اكنون كه يك دهه از عمر خود را پشت سر گذاشته، حتي در نظر بسياري از دست‌اندركاران رژيم، بزرگترين مجهول تصوري و تصديقي را به وجود آورده است تا چه رسد به مقامات خارجي و محافل بين‌المللي كه حتي از تفسير لفظي آن عاجز مانده‌اند و نمي‌دانند با چه ترفند و زبان ديپلماتيك يا مذهبي و غيره با پيامدهاي غيرمترفبۀ آن مواجه شوند. آنها ولايت فقيه را تا هم‌اكنون به معناي پاسداري و نگهباني (Guardianship) مقامات عاليۀ قضايي از قانون اساسي كه يكي از چهره‌هاي والاي دمكراسي و حاكميت مردمي است، تصور مي‌كنند و هنوز كلاس ابتدايي ولي‌امر مسلمين جهان را نخوانده‌اند كه مي‌گويد [و گفتۀ او يك واقعيت ابدي و لايتغير است!] كه: ولي امر نه تنها بر اموال و نفوس مردم حق تصرف بالاستقلال را دارد بلكه احكام و دستورات او بر فرامين الهي همچون نماز، روزه، حج، و زكات برتر مي‌باشد.
و بالاتر از اين مقام و منزلت را، يكي از شاگردان و پيروان بي‌قرار و بنام او[۳] براي ولي‌امر قائل شده و مي‌گويد: ولي‌فقيه تنها آن نيست كه صاحب‌اختيار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم و خودمختار در تصرف در احكام و شرايع الهي مي‌باشد، بلكه ارادۀ او حتي در توحيد و شرك ذات باري تعالي نيز مؤثر است و اگر بخواهد مي‌تواند حكم تعطيل توحيد را صادر نمايد و يگانگي پروردگار را در ذات يا در پرستش محكوم به تعطيل اعلام دارد.
در توضيح اين سخن، بايد به اين نكته توجه داشت كه تعطيل توحيد كه اين تلميذِ بلندآواز از جملۀ اختيارات ولي‌فقيه مي‌داند، تنها و تنها در دو صورت قابل تصور است: نخست اينكه ولي‌فقيه با صدور يك حكم انقلابي اعلام دارد كه اصلاً در جهانِ هستي خدايي نيست تا يكي باشد يا بيشتر، در اين صورت معلوم است كه ولي‌فقيه به تعطيل توحيد، چه توحيد در ذات و چه توحيد در پرستش، حكم خود را صادر كرده است و تعطيل توحيد را اعلام داشته است.
دوم اينكه ولي‌فقيه، برحسب استنباط اين نويسندۀ والاشعار و خيال‌پرداز، از چنان منزلت رفيعي برخوردار است كه اگر اراده كند مي‌تواند با صدور يك حكم، ذات بي‌همتاي پروردگار را از حالت تنهايي و انفراد بيرون آورده و براي او شريك در ذات و شريك در فعل و شريك در عبادت تعيين كند، كه در اين فرض طبيعتاً جز شخص شخيص ولي‌فقيه كسي را نشايد كه بر مسند الوهيت تكيه زده و خلق را گروه گروه به سوي نابودي و مرگ بكشاند و بدين‌وسيله رسالت تمام پيامبران گذشته را كه به توحيد در ذات و يكتاپرستي دعوت كرده‌اند، خنثي و بي‌اعتبار سازد و اين خود بازگشت از توحيد و گرايش آشكاري است به سوي آيين ديرپاي «ثنويت» كه به يزدان و اهريمن مي‌انديشد.
يكي ديگر از مجذوبين و مستضعفين در آيين خردمندي،[۴] ولايت‌فقيه را از ردۀ مسائل فقهي خارج كرده و در عداد اصول دين همچون توحيد، نبوت و معاد شناخته است. باري، اين است نتيجۀ ابهام و نااستواري مفهوم ولايت فقيه.
يكي ديگر از معماهاي لاينحلي كه در نهاد خود اين نسخۀ مغلوط ولايت فقيه حاكم، با قطع نظر از ارتباط آن با سيستم جمهوري اسلامي، وجود دارد و مستقيماً مشروعيت حقوقي و فقهي خود را، در هر زمان كه باشد، نفي مي‌كند انتخابات و مراجعه به آراي اكثريت براي انتخاب مجلس خبرگان و آراي نمايندگان مجلس خبرگان براي تعيين رهبر و ولي‌امر است. و معني اين‌گونه مراجعه به آراي اكثريت اين است كه در نهايت امر، اين خود مردمند كه بايد رهبر و ولي‌امر خود را تعيين كنند؛ همان مردمي كه در سيستم ولايت‌فقيه همه همچون صغار و مجانين و به اصطلاح فقهي و حقوقي و قضايي «مولي عليهم» فرض شده‌اند.
آيا در چه شرع يا قانون مذهبي يا غيرمذهبي اين روش پذيرفتني است و يا حتي قابل تصور است كه «مولي عليه» بتواند ولي‌امر خود را تعيين نمايد؟ اگر به راستي مولي عليه شرعاً يا قانوناً بتواند ولي‌امر خود را تعيين و انتخاب كند، او ديگر بالغ و عاقل است و طبيعتاً ديگر مولي عليه نيست تا نياز به ولي امر داشته باشد. و اگر او به همين دليل كه مي‌تواند ولي امر خود را انتخاب و تعيين نمايد، مستقل و آزاد است و مولي‌عليه نيست، ولي امر او نيز عيناً به همين دليل ديگر (براساس قانون تضايف) ولي‌امر او نخواهد بود. و اگر به راستي مولي‌عليه است و نياز به ولايت و ولي‌امر دارد، پس چگونه مي‌تواند پاي صندوق انتخابات رفته و ولايت امر خود را گزينش نمايد.
اكنون به خوبي آشكار است كه چگونه از وجود يك‌چنين ولايت فقيهي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به كار آمده، عدم آن لازم مي‌آيد و از عدم اين‌چنين ولايتي وجود آن يعني اگر ولايت‌فقيه هست، ولايت فقيه نيست و اگر ولايت فقيه نيست، ولايت‌فقيه هست و اين معما را هيچ قدرتي در جهان هستي نمي‌تواند حل و فصل نمايد. اين معماً شبيه معمايي است كه در مجامع فلسفه غرب به «معماي راسل» شهرت يافته كه مي‌گويد: اگر آري نه و اگر نه آري.
اينها برخي از نظراتي است كه اينجانب، از روزهاي نخستين، پيرامون تئوري حكومت جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، داشته و دارم و اخلاقاً خود را متعهد يافتم كه در اينجا اظهار نمايم تا مبادا اين شايعۀ اسف‌انگيز در اذهان عمومي، خدا نخواسته باشد، رسوخ يابد كه اين دشواري‌هاي نابخردانه از نهاد خود دين مبين اسلام يا طريقۀ مقدسۀ شيعه و تعليمات عاليه و متعاليۀ ائمۀ اطهار عليهم‌السلام برخاسته و بالنتيجه ناآگاهان به روش انديشمندي، اصول و مبادي شريعت را زير سؤال قرار دهند. و اما در مورد رابطۀ منطقي و كلي حكومت با اسلام به طور كلي و حكومت‌هاي دموکراسي در بخش‌هاي گذشتۀ همين كتاب به تفصيل بيان گرديد.
یادداشت‌ها:
* بخش پایانی کتاب «حکمت و حکومت»، ۱۳۷۴.
[۱] – عوائدالايام، ملااحمد نراقي، صفحۀ ۱۹۰یادداشت، چاپ سنگي، منشورات مكتبه بصيرتي.
[۲] – ژان ژاك روسو حكومت يك كشور را به درستي قرارداد اجتماعي مي‌نامد Social Contract
[۳] – نقل از روزنامه رسالت چاپ تهران، به قلم آذري قمي، ۱۹ تيرماه ۱۳۶۸، سرمقالۀ «انتخاب خبرگان و ولايت فقيه».
[۴] – نقل از كيهان انديشه، شمارۀ ۲۴ خرداد ـ تير ۱۳۶۸، مقالۀ «نقش امام خميني در تجديدبناي امامت» به قلم عبدالله جوادي آملي.
