در مورد ولایت فقیه و قانون اساسی[۱]

س: حالا ممکن است نظر آن حضرت را در مورد ولایت فقیه و قانون اساسی سؤال کنم؟

[۱]

ج: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[۲] ترجمه: «چرا از میان هر جامعه گروهی بسیج نمی‌شوند تا احکام اسلام را در مکتب دین فرا گیرند (عمیقاً آن را درک بکنند) و آن‌گاه که به سوی قوم خود برگردند، آنان را بیم و هشدار بدهند، شاید مردم خودشان را از خطر نافرمانی برحذر بدارند.»

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[۳] [ترجمه:] «باید از میان شما، گروهی باشند که مردم را به نیکی‌ها دعوت بکنند و آنان را به کارهای شایسته وادار بنمایند و از کارهای ناپسند بازبدارند.»[۴]

به حکم قرآن مجید به‌طور واجب کفائی باید عده‌ای از مسلمین به تعلّم و تفقّه احکام اسلام بپردازند و دیگران را ارشاد و هدایت بنمایند. فقیه کسی را گویند که متخصّص در معارف اسلامی بوده و به احکام شریعت در موضوعات مختلف و مبتلابهْ اعم از عبادات و معاملات و سیاسات و جزائیات – مطابق مبانی اجتهاد و استنباط-احاطه داشته باشد و هر فرد که دارای این مقام علمی و واجد شروط دیگری مانند عدالت و تقوا و غیره – که در کتب فقهی شرح داده شده است[۵]– باشد حق فتوا و قضاوت دارد، چنانچه به روشنی ملاحظه می‌شود کلماتی که در آیات شریفه به کار رفته است، همه‌جا به صیغه جمع است و نه مفرد. لِّيَتَفَقَّهُوا، لِيُنذِرُوا، يَدْعُونَ، يَأْمُرُونَ، يَنْهَوْنَ، و همچنین وظیفه فقیه در آیه اولی، بیم و هشداردادن به مردم معیّن شده تا نتیجتاً مردم خودشان را از عواقب نافرمانی‌ها در برابر اوامر و نواهی اسلام برحذر بدارند، و در آیه دوم، دعوت مردم به نیکی‌ها و پرهیز از کارهای ناروا ذکر شده است.

پس انحصار فقیه به فرد خاص، و یا حکومت او مطلقاً از این آیات استنباط نمی‌شود، و به موجب احادیث وارده از ائمه هدی، مردم نیز موظّفند در مسائل فرعی به فتوای فقیه عمل کنند و در مرافعات به حکم وی گردن بنهند، بدین معنی که هر فرد غیرمجتهد در تصحیح اعمال فردی خود می‌تواند از هر فقیهی که صلاحیت وی را احراز نموده است، تقلید بنماید، بی آنکه با فرد دیگری که برحسب تشخیص خود از فقیه دیگری تقلید کرده است، درگیری و یا برخورد پیدا کند؛ و اختلاف‌نظر اجتهادی فقها در اینگونه اعمال مشکلی به وجود نمی‌آورد.

ولی در مسئله اجتماعی که مربوط به سرنوشت ملت و نسل‌های بی‌شماری است، طبعاً اختلاف‌نظر فقیهان منجر به تفرّق و اختلاف کلمه میان مردم و درنهایت منجر به فساد و خونریزی می‌گردد، چنان‌که در نهضت مشروطیت به وقوع پیوست و بعضی فقیهان عصر آن را تجویز و بعضی دیگر تحریم کردند.[۶] در این صورت چاره و راه‌حل منحصر به تشکیل شورای فقیهان است[۷] و دستور قرآن مجید: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ[۸] وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ[۹] ناظر بدین‌گونه مسائل است[۱۰]، نه به یک مسئله کفایت یک ضربت یا لزوم دو ضربت [برخاک] در تیمم، و یا پاک و پلیدبودن غسّاله حمام و مانند آن، که نظر اجتهادی هر فقیه برای خود و مقلّدانش حجّت است، و مشاوره و مراجعه به غیر ضرورت ندارد.

ولی در این مسئله حیاتی و اجتماعی می‌باید فقیهانِ با صلاحیت و سرشناس در هر عصر، خودرأیی را به کنار نهاده، و از تک‌روی و انحصارطلبی پرهیز کنند، و مسئله را با هم و با صاحب‌نظران در مسائل سیاسی و اجتماعی مورد مشاوره و تبادل‌نظر قرار داده و متّفقاً و یا به اکثریت آنچه را که به صلاح مملکت و ملت است، اعلام و به جریان بگذارند.

به همین منظور در اصل متمّم قانون اساسی مصوب ۱۳۲۴-۱۳۲۵ [ق برابر با ۱۲۸۵ش] برای فقهای امامیه حق نظارت در مصوبات مجلس شورا و تطبیق آنها با قانون اسلام پیش‌بینی شده بود، آن هم با دقت اطمینان‌بخش و انتخاب دو درجه -پنج نفر از میان بیست نفر از طراز اول فقها و به معرفی مراجع مسلّم هر عصر- که با مشاوره با همدیگر و در صورت مخالفت آراء مجلس با قانون اسلام از حق وتو استفاده کنند.[۱۱]

[۲]

و اما ولایت فقیه که سخن روز و وِرد زبان‌هاست، و بعضی به استناد آیه شریفه أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ[۱۲] اختیارات نامحدودی برای فقیه اثبات می‌کنند[۱۳]، به نظر اینجانب درست نیست، چه در این آیه، اطاعت بی‌چون‌وچرا و بدون شرط از مردم خواسته شده است، و به اتفاق متکلّمین و مفسّرین اثنی‌عشریه در مبحث خلافت و امامت، مقصود از جمله اولی‌الامر، ائمه هدی‰ است[۱۴]، و معقول نیست خداوند حکیم اختیارات امام معصوم از گناه و خطا را به فرد غیرمعصوم واگذار بکند، و مسلّم است که علوم همه ائمه هدی‰ مستند به علم حضرت رسول اکرم (…) بوده و از منبع وحی سرچشمه می‌گیرد، بنابراین هیچ‌گونه اختلاف‌نظر با هم نداشتند، و هرکدام از آنان در عصر خود مرجع منحصر امت و واجب‌الاطاعة بودند، ولی علوم فقها غالباً استنباطات ظنّی بوده و طبعاً منجر به اختلاف‌نظر می‌شود، چنان‌که در بسیاری از مسائل فرعی فقهی به چشم می‌خورد، و به‌طوری‌که مشهود است فقیه جامع شرائط در هیچ عصر منحصر به یک فرد نبوده و نخواهد بود.

پس اگر در یک مسئله مهم اجتماعی که مربوط به سرنوشت ملتی است، اختلاف‌نظر پیدا شد، و هر یک مدّعی ولایت بودند، و اصل شورا هم به کار برده نشد، تکلیف میلیون‌ها بندگان خدا چه خواهد بود؟ و از کدام یک از فقها به‌عنوان ولایت‌فقیه پیروی بنمایند؟

[۳]

و اما در مورد قانون اساسی به نظرم سزاوار (و به‌اصطلاح راه میان‌بر) همان بود که قانون اساسی مصوب ۱۳۲۵-۱۳۲۴ [ق برابر با ۱۲۸۵ش] که از طرف مراجع عظام وقت تأیید شده بود[۱۵] (منهای چند ماده مربوط به سلطنت و دستبردهای بعدی که بحمدالله‌تعالی در اثر قیام ملت و رفراندم فراگیر نسخ شد و از میان رفت) تا استقرار اوضاع مورد عمل قرار می‌گرفت، چه مردم به آن خو گرفته و به رسمیت شناخته بودند؛ آنگاه پس از به اجرا گذاشتن مواد معطّله آنکه مربوط به حقوق ملت بود، مانند انجمن‌های ملی ایالتی و ولایتی و آزادی‌های اجتماعات و مطبوعات و تعلیمات اجباری و مجانی و غیره، و آرامش نسبی به انتخابات آزاد مجلس شورا مبادرت می‌شد، و نمایندگان ملت با نظارت فقیهان عصر و با درنظرگرفتن تحولات زمانْ تغییراتِ لازم در مواد آن می‌دادند، دیگر بدین همه تکلّفات و انتخاب از پس انتخاب و رفراندم در پی رفراندم و تضییع وقت و ازدست‌دادن فرصت و ایجاد زمینه اختلاف کلمه و تفرّق صفوف انقلابیون و این همه جاروجنجال برپا نمی‌شد.

عجبا! در هفده سال پیش [۱۳۴۱-۱۳۴۲ش] حضرات مراجع عظام وقت که بحمدالله چند نفر از آنان در قید حیات هستند و مصدر کار، به همان قانون اساسی استناد کردند و در مقام اعتراض به نخست‌وزیر آن روز که در تصویب‌نامه انجمن شهر قید «ذکور» را از شرائط انتخاب‌کنندگان حذف کرده بود و در قسم‌نامه منتخبین جمله «قرآن مجید» را به جمله «کتاب آسمانی» تغییر داده بود، اعلام کردند که این عمل بر ضداسلام و برخلاف قانون اساسی است،[۱۶] و آن همه وقایع ناگوار رخ داد که دیدیم، ولی امروز اگر کسی نام قانون اساسی سابق را بر زبان آورد، مورد نکوهش و تهمت قرار گرفته و ضدانقلاب معرفی می‌شود!

بگذریم از اینکه بعضی از مراجع خودشان هم قید ذکور را از قلم انداخته‌اند.[۱۷] حالا کدام‌یک از این دو نظر درست است و کدام‌یک مبنی بر اشتباه؟ لَسْتُ أَدْرِی وَلَا المُنَجِّمُ یَدْرِی![۱۸]

[۴]

اما راجع به قانون اساسی جدید[۱۹] تا آنجا که فرصت بررسی داشتم، نارسائی‌ها و تناقض‌هایی به نظرم رسید، که فعلا جای توضیح آن نیست، و در بعضی روزنامه‌ها هم انتقادات وارد و منطقی هم از نویسندگان درج شده بود[۲۰] که می‌بایست مورد توجه قانون‌نویسان قرار بگیرد. مخصوصاً شاه‌بیت آن یعنی اصل مبنی بر اختیارات بلاشرط که برای مقام رهبری یا شورای نگهبان تثبیت شده است، مایه تأسف و حیرت است؛ چه این همه اختیارات نامحدود بسی بیشتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی سابق برای مقام سلطنت منظور شده بود، درصورتی‌که یکی از هدف‌های انقلاب آن بود که حاکمیت فرد از میان برود و حکومت ملی جایگزین آن گردد.

گرفتیم که مقام رهبری دارای مرتبه‌ای از عدالت و تقواست که عمداً خیانت نمی‌کند، ولی چه تضمینی هست که در تصمیمات خود دچار اشتباه نشود و از خطا در تشخیص مصون و معصوم باشد؟ بنابراین بازده مجلس خبرگان، جز تثبیت حکومت استبداد فردی و یا چند نفری، و احیاناً ارتجاعی، چیز دیگری نخواهد بود.

یادداشت‌ها:

[۱]. پاسخ به پرسش سوم، مصاحبه‌ای با حضرت آیت‌الله سید ‌ابوالفضل موسوی زنجانی، مصاحبه‌ای با یکی از خبرنگاران در سال ۱۳۵۸، کتاب یادگاری ماندگار، ص۳۲۷-۳۲۳.
[۲]. توبه ۱۲۲.
[۳]. آل‌عمران ۱۰۴.
[۴]. ظاهراً ترجمه هر دو آیه متناسب با جوّ آن دوران توسط خبرنگار صورت گرفته است. آن را تغییر ندادم تا جوّ آن زمان لمس شود.
[۵]. السید محمدکاظم الیزدی، العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد والتقلید، مسئلة ۲۲، ج۱ ص۲۶؛ و کتاب القضاء، الفصل الاول: فی شرائط القاضی و صفاته و آدابه، ج۶ ص۴۲۲-۴۱۶.
[۶]. از مراجع نجف آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی و محمدحسین نجل میرزا خلیل طهرانی، و به تبع ایشان میرزا محمدحسین نائینی و محمداسماعیل محلاتی در نجف، و سید ‌محمد طباطبائی و سید ‌عبدالله بهبهانی در تهران مدافع مشروطه بودند. در مقابل سید ‌محمد کاظم یزدی صاحب عروة در نجف از مشروطه حمایت نکرد، و در تهران شیخ فضل‌الله نوری که در ابتدا از مدافعین مشروطه بود به شاخص‌ترین مخالف مشروطه تبدیل و از استبداد محمدعلی‌شاهی حمایت کرد.
[۷]. چند ماه قبل سید ‌حسن طباطبائی قمی نیز با تأکید بر شورای فقها از حکومت فردی آقای خمینی انتقاد کرده بود. بعداً سید ‌محمد حسینی شیرازی نیز نظریه شورای مراجع تقلید را بسط داد.
[۸]. آل‌عمران ۱۶۰.
[۹]. شوری ۳۸.
[۱۰]. یعنی مسائل اجتماعی.
[۱۱]. اصل دوم متمّم قانون اساسی: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجّل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله‌سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثّر‌الله‌امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانامˆ نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام أدام‌الله‌برکات‌وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدیّنین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد مُعَنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متّبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجّل‌الله‌فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
[۱۲]. نساء ۵۹.
[۱۳]. تمسّک به آیه ۵۹ نساء برای اثبات اختیارات حکومتی پیامبر برای فقیه در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه آقای خمینی در این صفحات قابل پیگیری است: ۴۵، ۷۱، ۸۶ و ۱۰۰. و نیز بنگرید به کتاب البیع ایشان ج۲ ص۶۳۹.
[۱۴]. شیخ‌الطائفة، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳ ص۲۳۷-۲۳۶؛ امین‌الاسلام الطبرسی، مجمعالبیان فی تفسیر القرآن، ج۳ ص۹۶؛ الطباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴ ص۴۱۱-۳۹۸.
[۱۵]. آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی و محمدحسین نجل میرزا خلیل تهرانی.
[۱۶]. دو سند به‌عنوان نمونه از استناد مراجع تقلید به قانون اساسی ارائه می‌شود. یکی در مورد تغییر سوگند به قرآن به سوگند به کتاب آسمانی: تلگراف آقای خمینی به اسدالله علم نخست‌وزیر مورخ ۱۵ آبان ۱۳۴۱:
«عطف به تلگراف سابق اشعار مى‌دارد، معلوم مى‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علماى اسلام که ناصح ملت و مشفق امّتند توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد. علماى اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد، تذکر دادند که تصویب‌نامه غیرقانونى شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسى و قوانین مجلس است، اگر گمان کردید مى‌شود با زور چند روزه، قرآن کریم را در عرض اَوِستاى زردشت و انجیل و بعض کتب ضالّه قرار داد و به خیال ازرسمیت‌انداختن قرآن کریم (تنها کتاب بزرگ آسمانى چندصد میلیون مسلم جهان) افتاده‌اید و کهنه‌پرستى را مى‌خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید، اگر گمان کردید با تصویب‌نامه غلط و مخالف قانون اساسى مى‌شود پایه‌هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را براى دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت مى‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلّف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلّف از قانون بترسید و بدون موجب، مملکت را به خطر نیاندازید واِلا علماى اسلام درباره شما از اظهارعقیده خوددارى نخواهند کرد.» (صحیفه امام جلد اول).
دوم استناد مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم به قانون اساسی در باطل‌بودنِ دادن حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن به بانوان مورخ اسفند ۱۳۴۱: این بیانیه‌ی طولانی به امضای آقایان مرتضى حسینى لنگرودى، سید ‌احمد حسینى زنجانى، سید ‌محمدحسین طباطبائى، سید ‌محمد موسوى یزدى، محمدرضا موسوى گلپایگانى، سید ‌کاظم شریعتمدارى، سید ‌روح‌الله موسوى خمینى، میرزا هاشم آملى و مرتضى حائرى یزدی رسیده است. گزیده‌ای از این بیانیه: «چون دولت آقاى علم با شتابزدگى عجیبى بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده‌اند، زن‌ها را در انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن به صورت تصویب‌نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرائطى و با چه دولت‌هائى ادامه زندگى مى‌دهند، لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مى‌نماید: ۱- آقاى وزیر کشور در طرحى که تقدیم آقاى نخست‌وزیر کرده‌اند مى‌نویسند به‌طوری‌که استحضار دارند، در مقدمه قانون اساسى صریحاً مقرّر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت امور عمومى محقّ و سهیم مى‌باشند و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند، بنابراین محروم‌ماندن طبقه‌ی نسوان از شرکت در انتخابات نه‌تنها در قانون اساسى و متمّم آن مجوزى ندارد بلکه باتوجه به جمله افراد اهالى مملکت در مقدمه قانون اساسى و باتوجه به جمله قاطبه اهالى مملکت مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز مى‌باشد و هیئت دولت تصویب نموده‌اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت کشور را مکلّف کرده‌اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونى این تصویب‌نامه را تحصیل نماید. لازم است اشکالاتى که به این چند جمله است بیان شود: الف– اگر سهیم‌بودن زن‌ها در انتخابات به‌طورى‌که آقاى وزیر کشور مدعى است و از هیئت دولت نیز ظاهر مى‌شود، موافق قانون اساسى است تصویب هیئت دولت بى‌مورد است و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است معلوم مى‌شود به نظر هیئت دولت، شرکت نسوان مخالف قانون اساسى است. ب- اگر سهیم‌نبودن زن‌ها به عقیده آنها مغایر قانون اساسى است، مکلّف‌کردن هیئت دولت، آقاى وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونى تصویب‌نامه را تحصیل نماید، بى‌اساس است و اگر مجوز قانونى مى‌خواهد معلوم مى‌شود به نظر دولت شرکت زن‌ها مغایر قانون اساسى است، آیا بهتر نبود که هیئت دولت با قدرى فکر و تأمل تصویب‌نامه صادر مى‌کرد که این تناقض‌گوئى‌هاى واضح رخ ندهد؟… . با این اختناق جان‌فرساى مطبوعات و سخت‌‌گیرى دستگاه انتظامى که حتى براى طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمائى یا پخش آن، اشخاصى به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع مى‌شوند، روحانیت ملاحظه مى‌کند که دولت مذهب رسمى کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه مى‌دهد که گفته شود قدم‌هائى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده درصورتى‌که هر کس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضرورى اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. … با این وضع رقّت‌بار به‌جاى آنکه دولت درصدد چاره برآید سر خود و مردم را گرم مى‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطاى حق زن‌ها یا واردنمودن نیمى از جمعیت ایران را در جامعه و نظائر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد. آقایان نمى‌دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقواى زن جلوگیرى کند، نه آنکه خداى نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده، مگر فقط علامت عدم‌محجوریت آن است که در این مجلس‌ها وارد شوند؟!» (صحیفه امام جلد ۱).
[۱۷]. اصل‏ شصت‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‌طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‌شوند تشکیل‏ می‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان‏ و انتخاب‌شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معیّن‏ خواهد کرد.» در این اصل قید ذکور لحاظ نشده است. این اصل در بازنگری ۱۳۶۸ هم به قوّت خود باقی ماند. به نظر آقای خمینی و دیگر مراجع تقلید حذف قید ذکوریت منافاتی با شرع نداشته است.
[۱۸]. ضرب‌المثل برای مبالغه در عدم علم هر کسی حتی منجّم که با رصد ستارگان از تأثیرات خیر و شر آنها مطّلع است. برگرفته از بیت اول از اشعار ابوالقاسم المحسن بن عمرو بن المعلى:
لست ادری و لا المنجم یدری/ ما یرید القضاء بالانسان
غیر انی اقول قول محق/ وأری الغیب فیه مثل العیان
ان من کان محسناً قابلته/ بجمیل عواقب الاحسان
(ابومنصور الثعالبی، يتيمةالدهر، ج٥ ص١٧).
[۱۹]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸.
[۲۰]. گردآوری نقدهای منتشره بر قانون اساسی جمهوری اسلامی در مطبوعات ۱۳۵۸ برگی از تاریخ معاصر است که هنوز انجام نگرفته است. از نقد مصطفی رحیمی بر اصل جمهوری اسلامی در آیندگان دی ۱۳۵۶ تا مقالات علی‌اصغر حاج‌سید‌جوادی و همفکرانش در هفته‌نامه جنبش، نقدهای هدایت‌الله متین دفتری و همفکرانش، حسن نزیه، کریم سنجابی و همفکرانش در جبهه ملی، تا نقدهای هفته‌نامه خلق مسلمان. این موارد را از حافظه خود نقل می‌کنم. همه این نشریات نهایتاً تا تابستان ۱۳۶۰ توقیف شدند. یادداشت‌های مندرج در روزنامه اطلاعات آن دوره نیز منبع خوبی برای این موضوع است.