پنج نکته درباره انتخاب اردیبهشت ۱۳۹۶

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. البته هنوز پرونده این انتخابات بسته نشده است و تا تایید شورای نگهبان یا کم و زیاد کردن احتمالی نتیجه آراء باید صبر کرد. (۱) اما تا همین جا چند نکته قابل ذکر است. هر نکته توان گسترش در حد یک مقاله را دارد، اما به اختصار پنج نکته به شرح زیر را مرور می کنم:

– مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری

– اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی

– معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی

– دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی

– بحران اصول گرایی انقلابی

 

اول. مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری

آقای خامنه ای هرگز نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بیطرف نبوده است و همواره نظر خود درباره نامزدهای مورد تاییدش را با کنایاتی ابلغ از تصریح به اطلاع مردم رسانیده است. کمتر کسی در طول رهبری آقای خامنه ای از نامزدهای مورد نظر رهبری بی اطلاع مانده است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سال ۱۳۷۶ رقابتی بوده است. تاثیر هاشمی رفسنجانی در این امر غیرقابل انکار است. از این تاریخ مجموعا شش بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. تنها در دو مورد (انتخابات سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸) نتیجه انتخابات به شکل مطلوب اقای خامنه ای از صندوق بیرون آمده است: محمود احمدی نژاد! مهندسی انتخابات سال ۱۳۸۸ توسط نظام که منجر به جنبش سبز شد نیازی به توضیح اضافی ندارد. درباره تقلب سازمان یافته بخش انتصابی نظام در انتخابات سال ۱۳۸۴ کافی است به نامه اکبر هاشمی رفسنجانی (که چند ماه قبل به طرز کاملا مشکوکی از دنیا رفت) و مهدی کروبی (که از سال ۱۳۸۹ همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر خلاف قانون در زندان خانگی است) در همان زمان مراجعه شود تا محرز شود که آقای خامنه ای نامزد مورد نظرش را چگونه از صندوق درآورده است. هرچند در اواسط دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او چموشی کرد و بعد از عدم اطاعت، «منحرف» لقب گرفت و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری رد صلاحیت شد تا همگان بدانند تایید صلاحیت های شورای نگهبان چگونه تابع میزان الحراره دفتر رهبری است. 

اما سید محمد خاتمی و حسن روحانی بر خلاف میل مشخص رهبری و علیرغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان اعم از شورای نگهبان، سپاه و بسیج، ائمه جمعه، صدا و سیما، قوه قضائیه و …  رئیس جمهور شدند. نامزد مورد نظر رهبری در سالهای ۷۶، ۸۰، ۹۲ و ۹۶ کسان دیگری بودند. این مطلب بدیهی تر از آن است که نیازی به استدلال داشته باشد. اما در سه دوره اول، آقای خامنه ای ریاست جمهوری فرد منتخب مخالف خود را پذیرفته است و این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دمکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظامهای اقتدارگرا تفاوت دارد. بالاخره در انتخابات جمهوری اسلامی حداقل دو رئیس جمهور غیرمطلوب نظام دوازده سال کار کرده اند. هرچند الحق والانصاف آقای خامنه ای و نهادهای انتصابی تحت امرش از هیچ نوع کارشکنی در حق ایشان فروگذار نکرده اند، اما به علت برخورداری رؤسای جمهور از پشتیبانی اکثریت مردم ایران، نهادهای انتصابی توان حذف آنها را نداشته اند.

اگر به نتیجه شش انتخابات ریاست جمهوری (از ۱۳۷۶ اغاز رقابتی شدن انتخابات) در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم در می یابیم که (علیرغم استفاده از تمام اهرمهای قانونی و شبه قانونی) آقای خامنه ای در هیچیک از این انتخاباتها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با اهرم غیرقانونی (مهندسی انتخابات و تقلب) نامزد مورد نظرش را از صندوق درآورده است. به عبارت دیگر اگر بجای ناطق نوری (ناطق نوری متقدم، نه ناطق نوری ۱۳۸۸ به بعد) و قالیباف و جلیلی و رئیسی در هر یک از این انتخاباتها، خود آقای خامنه ای به وزن کشی سیاسی تن می داد نتیجه ای درخشان تر از نتیجه انتخابات اخیر نصیبش نمی شد. آقای خامنه ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور، سیاستهای خود را به ملت ایران تحمیل می کند. اگر آقای خامنه ای از انتخاباتهای ریاست جمهوری خصوصا انتخابات ۹۶ درس عبرت بگیرد و بداند او نماینده گرایش اقلیت ملت ایران است که بیش از ۲۸ سال دارد بر خلاف نظر اکثریت ملت حکومت می کند قدم بزرگی است. به نظر می رسد وی اکنون به خوبی از ادبار ملت ایران نسبت به خود و سیاستهایش مطلع است. اینکه این اطلاع چقدر در عملکرد او تاثیر داشته باشد باید منتظر باشیم. هر چند امید چندانی نیست.

 

دوم. اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی

حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ۱۳۹۶ خصوصا هفته آخر آن ساختارشکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولان نظام را سرداده است، شعارهایی که یک دهم آنرا سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زبان نرانده اند. آنچه او نقد کرد و با ترساندن مردم از صاحبان چنین تفکرهایی رای جمع کرد، اختصاصی به سید ابراهیم رئیسی نداشت، اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است که آقای خامنه ای مکررا بر آنها تاکید کرده و می کند، از قبیل انقلابی بودن، تنش زایی در سیاست خارجی، خشونت، اعدام و زندان، عدم تساوی جنسیتی به بهانه عدالت، تفکیک جنسیتی در موارد مباح، سانسور و خفقان فرهنگی هنری، عدم رعایت حریم خصوصی شهروندان، عدم عدالت قضائی، سیطره پادگانی بر دانشگاهها، سیطره غیرقانونی سپاه و بسیج بر سیاست و اقتصاد کشور و … حسن روحانی اعتدال گرا در چهره یک «اصلاح طلب ساختارشکن» چندین قدم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را برزبان راند. بر زبان راندن هر یک از این شعارها چندین سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام داشت. در صدا و سیمایی که حتی بردن اسم خاتمی و نشان دادن تصویر او ممنوع است پخش مستقیم اظهارات ساختارشکنانه روحانی – حتی اگر منجر به عمل هم نشود! – قدمی به پیش بود.

اما دو سوال جدی مطرح است. شعارهایی که بیشترین تاثیر را در انتخاب مجدد حسن روحانی داشته بدون تعارف مخالف خط مشی نظام و سیاستهای کلان آقای خامنه ای است. برخی از این شعارها (از قبیل برداشتن تحریمهای غیرهسته ای) عملا در حوزه اقتدار رهبری است. این شعارها و اظهارات پیروزی یک خط مشی است در مقابل خط مشی انقلابی تنش زای رهبری. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد راهی دراز در پبش دارد و لازمه آن تغییر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی اعم از سیاست خارجی و سیاست داخلی است. بیشک اگر چنین اراده ای باشد لازمه آن استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است.

رای بالای روحانی به او این امکان را می دهد که با اقای خامنه ای وارد گفتگو شود و او را متقاعد کند که حفظ اقتدار جمهوری اسلامی در شرایط خطیر داخلی، منطقه ای و بین المللی فعلی چاره ای جز تغییر مسیر نظام و خداحافظی با سیاستهای منقبض تنش زای انقلابی و در پیش گرفتن سیاست مبتنی بر حاکمیت قانون و منافع ملی ندارد. در هر صورت نمی توان کتمان کرد که چهار سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنش تر از چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. اگر آن دوره هر ۹ روز دولت با یک بحران ساخته و پرداخته بخش انتصابی حاکمیت مواجه بود، روحانی باید منتظر هر ۴-۵ روز یک بحران باشد! لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظامْ دولتی جوان‌تر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختارشکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. امیدوارم روحانی برای مهارکردن زیاده خواهی مفرط بخش انتصابی برنامه عملی مشخصی تنظیم کرده باشد.       

پرسش دوم از شخص آقای خامنه ای است. او در قبال رای بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می خواهد بکند؟ رعایت حال اقشار کم درآمد البته سخن درستی است و دولت موظف به پیگیری آن است. اما آقای خامنه ای در مقابل اصول به زمین مانده فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت که تنها بخشی از آن در برنامه و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی آمده است چه می خواهد بکند؟ اکثریت ملت ایران در انتخابات اخیر اثبات کرد «بابصیرت» است و منافع ملی را بسیار بهتر از بخش انتصابی نظام می فهمد و این آقای خامنه ای و فقهای منصوبش در شورای نگهبان هستند که باید «کوررنگی» مزمن خود را علاج کنند. بازکردن دست سپاه و بسیج در سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ خطای استراتژیک است. سیاست خارجی ماجراجویانه سالهای اخیر خصوصا در سوریه و هزینه کردن سرمایه ملی برای صدور انقلاب بدون تصویب مجلس در شرایطی که بخشی از شهروندان ایران از حداقل های لازم معیشتی رفاهی برخوردار نیستند و در یک کلام «دشمن محوری» سیاستهای کلان رهبری از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار نیست. اگر آقای خامنه ای به بقای زمامداری خود می اندیشد چاره ای جز تمکین دربرابر رای ملت و اراده ملی ندارد.  

 

سوم. معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی

از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده اسم برده می شد. یکی از شرایط رهبری جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی مقبولیت مردمی است. حتی اگر شرائط اجتهاد و تقوی هم در رهبری لازم نباشد (که ظاهرا نیست!)، فردی که اکثریت مردم ایران او را به عنوان رئیس جمهور نپذیرفتند به طریق اولی فاقد مقبولیت لازم برای تصدی رهبری آینده است. این ادعا که رئیسی نامزد آقای خامنه ای برای رهبری آینده است قابل مناقشه است. از دو حال خارج نیست، یکی اینکه این خواسته قسمتی از بخش انتصابی نظام بوده نه لزوما خواسته شخص آقای خامنه ای. موفقیت رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری می توانست مجوز ورود در رقابت رهبری آینده باشد. با ناکامی وی در همان دور اول، پرونده رهبری آینده او نیز بسته شد. احتمال دارد در نظر آقای خامنه ای رئیسی یکی از گزینه های محتمل به شرط موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری بوده باشد نه تنها گزینه و نه بدون قید و شرط. اما در هر صورت این انتخابات رئیسی را به عنوان گزینه رهبری سوزانید، یا شانس وی را به شدت کاهش دارد. 

اگرچه تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان است و در این مجلس هم کمیته سه نفره ای توسط کمیسیون اصل ۱۰۷ تشکیل شده تا مصادیق رهبری آینده را تعیین کنند، اما همه چیز این کمیته محرمانه است از اعضای کمیته گرفته تا  مصادیقی که تعیین کرده اند. این کمیته تنها به رهبر پاسخگوست. عملا رهبر آینده خارج از مجلس خبرگان توسط سپاه و رهبر فعلی تعیین می شود و اعلام تشریفاتی آن به عهده مجلس خبرگان خواهد بود. اما چه آقای خامنه ای و سپاه، و چه مجلس خبرگان، همگی عملا متاثر از انتخابات اخیر ریاست جمهوری تصمیم خواهند گرفت. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنش زای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد. با توجه به وخامت حال گزینه دیگر مطرح برای رهبری آینده یعنی آقای سید محمود هاشمی شاهرودی (رئیس سابق قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس خبرگان) و بستری بودن وی در بیمارستان عملا او نیز از دور رقابتها خارج شده است. با شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تبعات آن در رهبری آینده، صادق لاریجانی از این نتیجه خشنود است (هرچند خصمانه ترین مناسبات را با رئیس جمهور منتخب مردم تا کنون داشته است) چرا که اکنون خود را تنها گزینه رهبری آینده می داند، گزینه ای که وضعیتش در مقبولیت مردمی تفاوت چندانی با ابراهیم رئیسی ندارد! البته اینکه آقای خامنه ای گزینه های دیگری را در آستین داشته باشد منتفی نیست.  

اکنون مجلس خبرگان هم درمورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند، و کسب این مقبولیت هم زمان بر است. ولیعهد آقای خامنه ای هم اگر در زمان حیاتش معرفی نشود، بعد از وفات تضمینی برای اطاعت مجلس خبرگان نیست. بعد از درگذشت رهبر فعلی، اختاپوس سپاه برای به کرسی نشاندن یک روحانی دست نشانده خود خواهد کوشید و عملا نظامیان پاسدار کشور را اداره خواهند کرد. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه ای که از میزان پیشرفت و بدخیمی سرطان وی اطلاعات موثقی در دست نیست، حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ نیست (هرچند دانش فقهی از سال ۱۳۶۸ دیگر در زمره شرائط رهبری عملا محلی از اعراب ندارد!) و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ بیشتر است. بنابراین شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود – علیرغم عدم تمایل آقای خامنه ای و سپاه – حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است. آقای خامنه ای نسبت به جانشینی خود – علیرغم تشکیل یک مجلس خبرگان دست نشانده به ریاست احمد جنتی سالخورده – روزهای دشواری در پیش دارد.       

 

چهارم. دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی

آیا رای به حسن روحانی رای به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و رهبری آقای خامنه ای بود؟ پاسخ دو گروه به این پرسش مثبت است: آقای خامنه ای و پیروانش در بخش انتصابی نظام از یک سو و تحریم کنندگان انتخابات و مخالفانی که تنها راه برون رفت از مشکلات مردم ایران را براندازی جمهوری اسلامی می دانند. اغلب هموطنان مقیم خارج از این گروه هستند. قاطعانه می توان گفت اکثر قریب به اتفاق کسانی که در انتخابات اخیر به حسن روحانی رای دادند اگر در  همه پرسی آزادی امکان شرکت داشتند به حکومت دینی، ولایت مطلقه فقیه و رهبری آقای خامنه ای رای منفی می دادند. امتحانش مجانی است! رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر. (۲)

اما اینکه نظام از برگزاری انتخابات استفاده فراوانی می برد غیرقابل انکار است. نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن آقای خامنه ای از این انتخابات برای حقانیت و مشروعیت خود استفاده (یا سوء استفاده) کرده و می کند. اما آنها کارکرد دیگر انتخابات را در تبلیغات خود در نظر نمی گیرند. این انتخابات و انتخاباتهای مشابه آن فقط یک کارکرد ندارد، کارکرد دیگری هم دارد و آن «مشروعیت زدایی از سیاستها و خط مشی وی و نظام» و تقویت ناخواسته جمهوریت نظام است. وقتی در همه انتخاباتهای بعد از ۷۶ رئیس جمهور منتخب مردم غیر از گزینه مطلوب آقای خامنه ای بود (مگر با مهندسی و تقلب کسی را از صندوق درآورده باشد) معنای صریح و شفافش عدم مشروعیت خط مشی آقای خامنه ای و پیروان او در بخش انتصابی نظام از منظر مردم است. واضح است که کارکرد دوم مشرط به شرایطی است و مطلق نیست. حداقل شرائط تحقق این کارکرد رقابتی بودن انتخابات و باقی ماندن گزینه هایی است که مخالف اراده رهبری مستبد و بخش انتصابی باشند.  

مردم ایران انقلاب و اقدام مسلحانه برای تغییر رژیم را نه ممکن می دانند نه مفید. اما اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافته اند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند. حرفها و مواضع گذشته (از قبیل «دوران طلایی امام خمینی») را کنارگذاشته اند و آن می گویند و روشی پیش گرفته اند که محصول تجربه نوین ملت ایران است. هر مسئولی که می خواهد بماند چاره ای جز تسلیم شدن به اراده ملی ندارد والا با موج خروشان رای مردم به کناری زده خواهد شد. زور و تحمیل نظامی امنیتی چند صباحی بیشتر دوام نمی آورد.  

گروهی از هموطنان در این سی و هشت سال دلخوری فراوانی از رژیم دارند که غالبا هم بحق است. آنان به دلایل متفاوت از اصلاح رژیم ناامید شده، هیچ راه حل عملی هم برای حل مشکلات عاجل هموطنان خود ارائه نکرده اند. آنان می پندارند با تحریم انتخابات گرهی از مشکلات درازمدت یا کوتاه مدت ملت ایران باز می شود. آنها کارکرد دوم انتخابات ایران که مشروعیت زدایی از سیاستها و خط مشی های رهبری جمهوری اسلامی و تقویت وجه جمهوریت نظام است را باور ندارند و کارکرد مشروعیت زایی اصل نظام را مطلق پنداشته اند. این هموطنان در کنار آقای خامنه ای و پیروانش از جمله بازندگان بزرگ انتخابات اخیر بوده اند.

نهاد انتخابات شبیه نهاد دانشگاه شمشیری دو دم است. استبداد دینی با تاسیس هر دانشگاه می تواند تفاخر کند که در حوزه آموزش عالی چنین و چنان کرده که دروغ هم نیست، اما تاسیس هر دانشگاه ناخواسته تیشه ای بر ریشه خرافه گرایی و ارتجاع است و در نهایت هر دو نهاد به شرطی که کارکرد اصلی آنها معیار عمل قرار گیرد در خدمت ارتقای آگاهی عمومی و بدست گرفتن سرنوشت ملت به دست خودش و در نهایت متلاشی کردن استبداد دینی است.      

 

پنجم. بحران اصول گرایی انقلابی

شکست ابراهیم رئیسی شکست جدی یک تفکر بود، تفکر اصول گرایی انقلابی. توضیح آنکه اصول گرایان معتدل در خیل اکثریت مردم به حسن روحانی رأی داده بودند. اصول گرایی انقلابی که در رأس آنها آقای خامنه ای قرار دارد و اکثر قریب به اتفاق فرماندهان سپاه و سران قوه قضائیه و شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی متعلق به آن هستند، اکنون با یک بحران جدی مواجه است، این بحران به مراتب از بحران سال ۱۳۷۶ اصول گرایان جدی تر و عمیق تر است. با توجه به گسترش شبکه ارتباطات مجازی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی، مبارزات انتخاباتی پائین ترین بدنه اقشار اجتماعی را در برگرفته است.

استفاده اصول گرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیراخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصول گرایی برای جمع آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصول گرا را با سوالات جدی مواجه کرده است.  ساده ترین و همه فهم ترین آن دخیل بستن تولیت آستان قدس رضوی به مرقد جناب امیر تتلو در سرزمینی است که برگزاری کنسرت قانونی توسط امام جمعه آن که از قضا پدر زن تولیت است حرام اعلام شده، اما ترانه های تتلو ضرباهنگ ستادهای انتخاباتی ولایت مداران انقلابی بود. مردم با گوشت و پوست خود اسلام ریایی را که برای رسیدن به قدرت دنیوی از توجیه هر حکم دینی یا تعلیم اخلاقی ابایی ندارد لمس کردند. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه ای مانده و اصول گرایی انقلابی به بن بست رسیده اش. دم عیسوی لازم است که تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد. اصول گرایان که حدود ۳۰ درصد رای دهندگان ایرانی را تشکیل می دهند نیازمند بازاندیشی در مرام نامه و تشکیلات خود هستند.  

 

در خاتمه این پیروزی شیرین را به دکتر حسن روحانی تبریک می گویم. از جمله اموری که در پیروزی او نقش داشتند اعلام حمایت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بود که امیدوارم روحانی در دوره دوم ریاست جمهوریش فکری برای رفع حصر غیرقانونی آنها بکند. همینطور انتشار نوار سخنان مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۷ مرحوم منتظری خطاب به کمیته مرگ توسط فرزند ایشان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ قدمی بلند در شناخت چهره واقعی ابراهیم رئیسی و همکارانش بود. مردم ایران از این اقدام شجاعانه احمد منتظری سپاسگزارند.     

انتخاب اریبهشت ۱۳۹۶ درسهای دیگری هم دارد. در این مجال به همین مختصر بسنده می کنم. از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می کنم.  

 

یادداشتها:

۱. نتیجه انتخابات با تاخیر معنی داری (بدون هیچ توضیح موجهی برای تاخیر) منتشر شد. این تاخیر حداقل می تواند دو دلیل داشته باشد، یکی کش دادن عمدی اعلام نتیجه برای جلوگیری از شادی خودجوش مردم و ریختن به خیابانها و از کنترل خارج شدن اوضاع. در این فرض احتمال اینکه نتیجه اعلام شده نتیجه واقعی آراء مردم بوده منتفی نیست. دلیل دیگر می تواند دست کاری محدود در نتیجه آراء برای ازدیاد رأی نامزد نظام و تقلیل رأی رئیس جمهور منتخب مردم باشد. این مهندسی محدود بر اساس مصلحت نظام پشت درهای بسته بین نمایندگان دو نامزد اصلی با نوعی داد و ستد دیکته شده از سوی دفتر رهبری صورت می گیرد. هدف از «مهندسی محدود آراء اعلام شده» روتوش کردن تصویر نامزد شکست خورده نظام به نحوی است که با بالابردن رأی اعلامی، تلخی شکست جناح شکست خورده کمتر شود و تعداد واقعی آراء جناح پشتیبان نظام – که با توجه به تبلیغات خلاف واقع آنان باعث آبروریزی است – پنهان بماند. از آن سو به گردن رئیس جمهور منتخب مردم منت گذاشته می شود که اولا – علیرغم میل نظام – پیروزی رئیس جمهور منتخب رسما اعلام می شود، ثانیا افزایش آمار رای دهندگان دور دوم نسبت به دور اول ریاست جمهوری که در تاریخ جمهوری اسلامی برای نخستین بار اتفاق می افتد نیز پذیرفته می شود. همین دو مورد کافی است. با توجه به شعارهای ساختارشکنانه رئیس جمهور منتخب در زمان تبلیغات انتخاباتی به مصلحت نظام نیست که رأی واقعی او اعلام شود. رویش زیاد می شود! و توقع پیاده کردن آنها را می کند. او باید بداند ده کداخدا دارد و شرط خدمت در نظام قبول منویات رهبری است. وزرات کشور هم سهمیه رئیس مجلس بوده نه شخص رئیس جمهور. مجموعه قرائن شاهد بر این است که نتیجه انتخابات به ضرر حسن روحانی و به نفع ابراهیم رئیسی مهندسی محدود شده و روحانی در نتیجه واقعی رای بالاتری داشته است( بنگرید به نخستین اعلام نتیجه انتخابات توسط رویترز). این مهندسی محدود در اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز بر حسن روحانی تحمیل شد و او بعد از مشورت با اکبر هاشمی رفسنجانی تقلیل آراء اعلامیش را با کراهت پذیرفت. البته احتمال مهندسی دوم در نتیجه اعلام شده آراء توسط شورای نگهبان منتفی نیست. ابطال برخی صندوقها به ضرر روحانی و به نفع رئیسی و در نتیجه درصد آراء رئیسی بالاتر آمده و درصد روحانی کاهش خواهد یافت. با توجه به فاصله زیاد آراء، ابطال صندوقها به میزانی که انتخابات به دور دوم کشیده شود اگرچه کاملا منتفی نیست اما مستبعد است. با این همه تا اعلام نتیجه قطعی باید صبر کرد.

۲. در این باره در مصاحبه زیر بیشتر توضیح داده ام: محدودیت و معنی داری انتخابات در جمهوری اسلامی، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶.

 

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

متن پی دی اف

 

دریافت فایل صوتی