قبح هتک حرمت قبور   

مردگان همانند زندگان حقوقی دارند. حق دارند که قبورشان تخریب و هتک حرمت نشود. اما آیا این حقِ همگان است، یا تنها حقِ مؤمنان صالح؟ آیا تخریب قبورِ افرادی که به نحوی از انحاء مغضوب جمهوری اسلامی هستند – اعم از مسلمان و غیرمسلمان – شرعا مجاز است؟ آیا فقه سنتی «ولایت بر قبور» را به عنوان جزئی از «ولایت مطلقه فقیه» به رسمیت شناخته، به نحوی که اگر مصلحت نظام اقتضا کند خون منتقد هدر، و هتک حرمت قبرش مجاز می شود؟ یا اینکه این أفعال (حداقل در حق مردگان مسلمان) حتی بنا بر فقه سنتی هم خلاف شرع است؟ مقتضای «اجتهاد در مبانی و أصول» در زمینه «حقوق مردگان» چیست؟ این بحث* در پاسخ به پرسشهای فوق شامل سه بخش به شرح زیر است: حقوق مردگان در فقه سنتی، جمهوری اسلامی و نقض حقوق مردگان مسلمان، حقوق مردگان از منظر اجتهاد در مبانی و اصول.      

 

حقوق مردگان در فقه سنتی

دفن هر مرده ای واجب کفایی است، تا زندگان از تبعات جنازه دفن نشده (از قبیل بیماری و بوی تعفن) آسیب نبینند، جنازه نیز طعمه حیوانات درنده نشود. اینکه مرده چه دین، مذهب، عقیده و رفتاری داشته، مانع از لزوم دفن او نمی شود. به عبارت دیگر دفن مرده از حقوق بشر است نه لزوما از حقوق انسان مسلمان. دفن مرده دو حالت می تواند داشته باشد، یکی تدفین با آداب شرعی، و دیگری مرده را در گودالی چال کردن. به عبارت دیگر یکی با رعایت حرمت مرده و دیگری بدون آن. در فقه سنتی اولی متعلق به مرده مسلمان است و دومی از آن مرده کافر می باشد. حقوق مردگان در فقه سنتی را در دنبال در دو بخش مردگان مسلمان و مردگان غیرمسلمان به اختصار مرور می کنم. (۱)

حقوق مردگان مسلمان: حرمت مسلمان مرده همانند حرمت او در زمان حیات است. مرده مسلمان باید با آداب شرعی غسل و کفن شود، بر آن نماز خوانده شود، تشییع گردد و در قبری متناسب با موازین شرعی با احترام دفن شود. دفن جنازه مسلمان در مکانهایی که موجب هتک حرمت او می شود (از قبیل زباله دانی و آبریزگاه) مجاز نیست. مستحب است که بر قبر علامتی گذاشته شود و اسم میت بر سنگ قبر نوشته شود. قبرستان مسلمانان باید از قبرستان غیرمسلمانان متمایز باشد و دفن مسلمان در قبر غیرمسلمان و بالعکس جایز نیست. دفن مرده در قبر مرده دیگر قبل از متلاشی و خاک شدن مرده اول مجاز نمی باشد.   

از جمله مکروهات دفن، این أمور شمردنی است: دفن دو مرده در قبر واحد؛ تجدید بنای قبر بعد از مندرس شدنش (مگر قبور اولیاء دین)؛ نشستن بر قبر و تکیه زدن به آن؛ راه رفتن بر قبر بدون ضرورت؛ خندیدن بر سر قبر؛ ادرار و مدفوع کردن بر قبر؛ نجس کردن و کثیف کردن قبر به نحوی که هتک حرمت مرده محسوب شود. نبش قبر مسلمان حرام است مگر با علم به اینکه جنازه متلاشی و خاک شده باشد. نبش قبر اولیاء دین حتی بعد از پوسیدن جنازه ولو اگر مدتی طولانی گذشته باشد مجاز نیست، به خصوص اگر قبر زیارتگاه شده باشد. در نهایت هر نبش قبری که عرفا هتک حرمت محسوب شود حرام است. نبش قبر مرده ای که در جای نامناسبی دفن شده که موجب هتک حرمت وی باشد یا به دلیل ضرورت امر اهم (رجحان شرعی از جهتی از جهات) به نحوی که موجب آزار مردم نشود مجاز است. از بین بردن آثار قبوری که متلاشی شدن جنازه در آنها محرز است (به استثنای قبور اولیاء دین) مجاز است، خصوصا اگر این آثار در زمین وقفی باشد که فعلا به آن احتیاج است، هر چند احتیاط در عدم تخریب در صورت عدم نیاز است. اگر آثار قبر (که متلاشی شدن جنازه در آنها محرز است) مزاحم مالک زمین یا مردم باشد ازاله اثر قبر مشکلی ندارد.  

وضعیت مردگان غیرمسلمان: وضع جنازه و قبر کافر در فقه سنتی چگونه است؟ به این سوال صریحا پاسخ داده نشده است. اما از قیود بحث جنازه مسلمان می توان به نکات زیر رسید. لزوم دفن جنازه غیرمسلمان را متذکر شدم. اگر جنازه متعلق به یکی از صاحبان ادیان دیگر باشند هم دینان جنازه می توانند مرده را مطابق آئین خود دفن کنند، اما اگر هم‌کیشان مرده در زمان مرگ او حضور ندارند، بر مسلمانان لازم نیست که دین و آئین مرده را احراز و مطابق آئین او وی را دفن کنند. بنابراین چنین مرده ای غسل، کفن، نماز، تشییع و تدفین با رعایت موازین اسلامی ندارد. چنین مرده ای را نمی توان در قبرستان مسلمانان دفن کرد و باید در گورستانی مجزا به خاک سپرده شود. اینکه علامتی بر قبرش گذاشته شود و اسمش بر قبرش نوشته شود لزوم شرعی ندارد. چنین مرده ای واجب الاحترام نیست، تا هتک حرمت قبر او مکروه شمرده شده باشد. هرچند به نظر می رسد هتک حرمت قبور اهل کتاب مجاز نباشد.

 

 جمهوری اسلامی و نقض حقوق مردگان مسلمان

مسلمان غیرصالح یا مومن فاسق در زمره مسلمانان است و مرده اش محترم است و هتک حرمت جنازه یا قبر او شرعا مجاز نیست. بنابراین موارد مشخص زیر خلاف موازین شرعی حتی در فقه سنتی است:

دفن جنازه آقای کاظم شریعتمداری مرجع تقلید رقیب رهبر جمهوری اسلامی جنب آبریزگاه ابوحسین قم در فروردین ۱۳۶۵ یقینا هتک حرمت وی بوده و شرعا کار قبیحی صورت گرفته است. با جنازه زندانیان اعدامی از مجاهدین خلق و دیگر گروههای مسلح مسلمان باید معامله جنازه مسلمان شده باشد. آنان بعد از مرگ از کلیه حقوق مسلمانان برخوردارند. مجازند که قبرشان مستقل و نام و نشان داشته باشد و هتک حرمت قبور آنها مجاز نیست. تخریب قبور نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد که مسلمان از دنیا رفته اند ولو عامل به مناسک دینی هم نبوده باشند قبیح است ونبش قبر آنها مجاز نیست.

تخریب قبر رضاشاه پهلوی در اردیبهشت ۱۳۵۹ توسط صادق خلخالی و هتک حرمت قبر او شرعا مجاز نبوده است. هر نقدی به اعمال رضاشاه وارد باشد، هیچ دلیلی بر خروج او از اسلام در دست نیست، بلکه ادله متعدد دال بر این است که وی مسلمان از دنیا رفته است. اگر جسد مومیایی متعلق به وی باشد که ظاهرا چنین است، دفن آن با آداب شرعی حق وی بوده است. او حق دارد قبرش نام و نشان داشته باشد، و هتک حرمت قبر او مجاز نیست.

جمهوری اسلامی در مورد مخالفان و منتقدانش حتی به آداب شرعی هم مقید نبوده و موازین مسلم شرعی را زیرپا گذاشته است. زمامداران جمهوری اسلامی برخلاف مسلمات دینی مخالفت با خود را عملا «کفر» محسوب کرده، مخالفان نظام را بعد از مرگ از حقوق مرده مسلمان محروم کرده اند. در حالی که بر فرض اینکه افراد یادشده در عمل مرتکب معصیت کبیره هم شده باشند نهایتا مومن فاسق بوده اند نه کافر، و فسقْ مسلمان را از حقوق بعد از مرگ محروم نمی کند.

 البته تخریب قبور کفار (بابی‌ها، بهائی‌ها، و کمونیستها) در فقه سنتی مصداق هتک حرمت مرده نیست، چرا که در دیدگاه یادشده حرمت مرده تنها متعلق به مرده مسلمان است! با اندکی تسامح مرده اهل کتاب نیز فاقد حرمت نیست. زندانیان اعدام شده از گروههای مارکسیست در دهه شصت در این دسته قرار می گیرند. به عبارت دیگر از منظر جمهوری اسلامی این افراد حرمتی نداشته اند تا بعد از مرگ هتک شده باشد! 

 

حقوق مردگان از منظر اجتهاد در مبانی و اصول

آنچه گذشت گزارش دیدگاه اجتهاد در فروع بود. اما از منظر اجتهاد در مبانی و اصول (۲) هر انسانی از آن حیث که انسان است از حقوق پایه انسانی در حال حیات و بعد از مرگ برخوردار است. از جمله حق دارد محترمانه دفن شود. اگر مرده غیرمسلمان کسی را ندارد که متولی دفن او مطابق آئین خودش شود، نمی توان جنازه او را مثل حیوان در چاله ای انداخت و رویش خاک ریخت. اگر آئین او شناخته شده است باید او را مطابق آئین خودش محترمانه به خاک سپرد، و اگر آئین او شناخته شده نیست، او را حتی الامکان مطابق آئین اسلام باید به خاک سپرد. مخارج تدفین هر دو گروه از طریق زکات قابل تامین است.

هر مرده ای – با هر دین و مذهب و آئینی و با هر کارنامه ای – حق دارد «قبری مستقل» و «با نام و نشان» داشته باشد و با رعایت کرامت انسانی مطابق آئین خود دفن یا سوزانده شود. دفن مردگان – هر که باشند – در «گور دسته جمعی» خلاف شرع است. بستگان و علاقه مندان فرد متوفی حق دارند محل قبر عزیزشان را بشناسند و بر سر خاک او حاضر شوند و به وی ادای احترام کنند. هتک حرمت قبور مطلقا جایز نیست، چه صاحب قبر مؤمن صالح باشد یا مسلمان فاسق، یا اهل کتاب، یا پیرو آئین بهائی و بابی، یا لاادری و خداناباور مارکسیست و غیر آن باشد. اینکه صاحب قبر از منظر ما مرتکب معصیت کبیره هم شده باشد مجاز به تخریب قبر او یا تبدیل آن به زباله دانی یا آبریزگاه نیستیم. نبش قبر هیچ مرده ای در غیر ضرورت مجاز نیست، خصوصا اگر بی احترامی به مرده محسوب شود.

اگر کسی با افکار یا اعمال مرده ای مخالف است می تواند او را عمیقا نقد کند اما شرعا مجاز نیست جنازه او را از قبر بیرون بکشد، مثله کند یا به آتش بکشد، به آن بی احترامی نماید، یا قبر مخالف خود را تخریب کند یا به قبر او بی احترامی کند. کلیه حقوقی که در فقه سنتی برای مرده مسلمان در نظر گرفته شده، متعلق به تمام مرده هاست. همچنانی که حرمت غیبت، تهمت، دروغ و بهتان اختصاصی به مؤمنین ندارد و ارتکاب آن در حق هر انسانی حرام است، هتک حرمت قبر هر مرده ای ولو نامسلمان و فاسق قبیح و خلاف شرع است.

 

یادداشت‌ها:

* این یادداشت به درخواست نشریه خط صلح به رشته تحریر درآمده است.

۱. دیدگاه فقه سنتی بر أساس منابع زیر روایت شده است:

– سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی الدفن، ج۲، ص۱۱۳-۱۴۲ (مع تعلیقات عدة من الفقهاء، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، ۱۴۱۷ق)

– سید ابوالقاسم موسوی خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۸۷-۹۱ (مدینة العلم، قم، ۱۴۱۰ق)

– سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۸۷-۹۷ (مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۹۰ق)

– میرزا علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر أبحاث سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۹، ص۱۵۹-۲۶۵ (مؤسسة دارالعلم، قم، ۱۴۰۹ق)

۲. برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله: اجتهاد در مبانی و أصول: اصلاح اندیشه اسلامی به روش اجتهاد ساختاری (۱۲ مرداد ۱۳۹۵) 

          خط صلح، ماهنامه حقوقی اجتماعی، سال نهم، خرداد ۱۳۹۷، شماره ۸۵، ص۳۲-۳۳