< ![CDATA[

اعتراض به نقض حقوق قانوني و حياتي زندانیان سیاسی

به نام خدا

اعتراض و اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر و واکنش غيرمسئولانۀ برخي مسئولان سازمان زندانها و قوۀ قضائیه به آنها یکی از مهمترین جلوههای وضعیت وخیم فضاي سياسي کشور در كل و زندانها بهطور اخصّ و نقض مسلّم حقوق اولیۀ نخبگان ایران بود که اين روزها در زندان اسیرند.
امروزه دهها نفر از فرهيختگان سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعۀ ایران به دلیل اعتراض به مشي و تصميمسازيهاي مغاير منافع ملي دولت دهم و مراجع رسمي همسو با رئيس دولت، در زندان به سر میبرند و در شرایطی که زندانهای ایران بنا به تصریح مسئولان فاقد امکانات و استانداردهای اولیه از نظر سرانۀ فضا و امکانات است، محبوس نمودن جمعي از دلسوزترین فرزندان ایران در چنین زندانهایی ظلمی آشکار و خطایی جبرانناپذیر و از مصاديق بارز آسيبرساني به سرمايههاي عظيم انساني اين سرزمين محسوب ميشود.
با تأسف بايد اذعان داشت كه در طول يك سال گذشته، در نتيجۀ بيتوجهي مسئولان قضايي، حقوق قانوني و “حق حیات” زندانیان سیاسی كه تنها به اتهام طرح پرسش “رأي من كجاست؟” محبوس گشتهاند، در حدي گسترده و بهنحوي كمسابقه و به‌صورتِ مستمر مورد نقض قرار گرفته و منجر به بروز نگراني جدّي از وضعيت سلامت جسمي و رواني اين زندانيان آرمانگرا در افكار عمومي ملت ايران و جهانيان شده است.
برخی از زندانیان بازداشت شده از بیش از یک سال گذشته تاکنون از مرخصی محروم و از اين حق قانوني منطبق بر فصل سوم آييننامۀ اجرايي سازمان زندانها بيبهره بودهاند و حتی برخي مسئولان قضايي و مقامات سازمان زندانها ابايي ندارند كه صراحتاً بر نقض این حق تأکید كرده و رسماً اعلام دارند كه بهرهمندی زندانیان سیاسی از مرخصي و يا آزادي مشروط، منوط به ابراز ندامت، استرداد شكايت و عدم اعتراض به دولت و در نهايت، أخذ موافقت نهادهای امنیتی ميباشد و در صورت موافقت با مرخصی معدودي از زندانیان سياسي از آنان وثیقهای درخواست ميشود كه تا ۲۰ برابر بهاي تأميني است كه از مجرمان جرايم عمومي مانند كلاهبرداران و سارقان أخذ میشود.
جمعی از زندانیان سیاسی بهصورتِ تنبیهی به زندان رجاییشهر منتقل شدهاند، جایی که هیچ تفکیکی مابین قاتلان، جانیان و روزنامهنگاران وجود ندارد و حال آنكه اولاً وفق اصول و قواعد معتبر كيفري، اعمال هرگونه تنبيه بر مجرمان سياسي ممنوع بوده و دوم آنكه انتقال زندانيان تنها بايد منطبق با مقررات موجود در فصل چهارم آييننامۀ ياد شده به عمل آيد و بديهي است كه مقامات زندان بايد استدلال و توجيه متناسب با اين تصميم را ابراز دارند.
ماده ۱۹۱ آييننامۀ ياد شده حق نامهنگاري به خانواده و مقامات قضايي براي زندانياني كه ممنوعالملاقات نيستند را به رسميت شناخته و حال آنكه تاكنون زندانيان سياسي از اين حق برخوردار نبودهاند و متأسفانه گزارشات رسيده از وضعيت زندانيان سياسي حكايت از آن دارد كه استاندارد غذايي و بهداشتي مندرج در مواد ۹۱ و فصل دوم آييننامۀ ياد شده هرگز رعايت نميشود.
جامعۀ ايران و افكار عمومي جهانيان انتظار دارد مسئولان قوۀ قضائیه براي یکبار هم كه شده، وضعیت زندانیان سياسي را بررسی نمایند تا مشخص شود چه تعداد از بازداشت شدگان یکسالۀ اخیر، تحصیلات عالیه و یا تجربه مدیریت و خدمات ارزشمندی در سطوح کلان کشور دارند؟ آیا محبوس نگهداشتن این افراد با زندانیانی که با جرایم قتل، تجاوز، سرقت و مواد مخدر به زندان افتادهاند، در راستای اصول كرامت انساني و منافع ملی قرار دارد؟
در بند زنان زندان اوین بحران عظيمتري وجود دارد و زندانیان عقیدتی و سياسي زن در این بند که آن را ” بند متادون” مینامند حتی از بسیاری از حقوق و امکانات سایر بخشهای زندان نیز بیبهرهاند. فقدان رسیدگی پزشکی و آییننامههای عجیب و غریب ممنوعیت تجویز داروهایی نظیر اسید فولیک که به دلایل پزشکی حتی در مدارس دخترانه نیز بهصورتِ عمومی توزیع میشود و حتی جلوگیری از توزیع این داروها در داروخانۀ زندان و ممانعت تهیۀ این داروها توسط خانوادههاي زندانیان با هزینۀ شخصی آنها نیز عملاً موجب تردیدهای جدّی درموردِ اهداف مسئولان قوۀ قضائیه از اعمال این محدودیتها شده است.
آییننامههای ملاقات زندانیان بهصورتِ کاملاً سلیقهای اعمال میشود. تبصره ۱ ماده ۱۸۲ آييننامۀ مذكور تصريح دارد كه برنامۀ ملاقات بايد به گونهاي تنظيم شود كه هر زنداني حداقل هفتهاي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از ۲۰ دقيقه نباشد و حال آنكه طبق اخبار رسيده از خانوادههاي زندانيان سياسي، اولاً در موارد متعددي كه هماكنون نيز استمرار دارد، در زندانرجایی شهر هر هفته نیمی از خانوادهها از ملاقات با عزیزانشان محرومند و ملاقاتهای هفتگی بند ۲۰۹ اوین نیز بدون هیچ دلیلی به دو هفته یکبار کاهش پیدا کرده و به دفعات ديده شده است كه يك زنداني بدون نظر و تصميم مقام قضايي و تنها به تشخيص رئيس بند و يا كارشناس امنيتي مربوطه كه قاعدتاً ضابط قضايي بوده و بر اساس قانون، از حق سلب ملاقاتهاي زندانيان برخوردار نيست، به يكباره و بدون هيچ علتي از ملاقات محروم شده است.
خبر تأسفآور ديگري كه در روزهاي اخير منتشر شده است حكايت از آن دارد كه مقامات شبهقضايي زندان اوين رسماً اعلام كردهاند كه قصد دارند بند ۳۵۰ اوين را به بازداشتگاه موقت امنيتي تبديل كرده و بدينطريق در كنار بند ۲۰۹ فضاي امنيتي حاكم بر زندان اوين و امكان گستردهتر نقض حقوق زندانيان سياسي را افزايش دهند و حال آنكه اين كار خلاف آشكار مقررات حاكم درخصوص زندانها تلقّي ميشود.
امضاکنندگان ذیل این بیانیه از باب فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر به مسئولان قوۀ قضائیه يادآوري ميكنند که زندانیان سیاسی عموماً از سرمایههای اجتماعی و ملی کشور هستند که در برابر منکراتی که در ادارۀ جامعه میدیدند سکوت را جایز ندانسته و بسیاری از آنها فقط به اتهام اظهارنظر در شکل نهی از منکر کلامی و یا قلمی از حاکمان به زندان افتادهاند. هرگونه بیتوجهی نسبت به حقوق قانوني و سلامت آنان، افزون بر نقض اصول ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۲، و ۳۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخورداري از عناوين مجرمانۀ موضوع مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۵، ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامي لطمات جبرانناپذیری برای این ملک و ملت و همچنین برای نظام سياسي كشور در پی خواهد داشت و هنوز هم سنجیده‌ترین کار در فرصت باقيمانده براي اصلاح امور این است که حاكميت و قوۀ قضائيه به‌عنوانِ مسئول احياي حقوق عامّه و گسترش عدالت و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين، ضمن پيگرد قضايي عاملان و آمران واقعي نقض حقوق قانوني ملت ايران و آزادی تمامي زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور، خود را از نصایح مشفقانه و مشاورۀ دلسوزانه کسانی که دغدغه‌ای جز خدمت به ایران عزیز و تقویت مبانی اخلاقی و باورهاي انساني مردم ندارند بهره‌مند سازد.

۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۲۲۰ امضا.
 ]]>