سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری
قسمت اول
مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری نجف آبادی (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آیت الله خمینی بیشترین نقش را داشته است. او یکی از بزرگترین نظریه پردازان حکومت دینی و اسلام سیاسی در حوزه شیعی در نیم قرن اخیر است. ولایت فقیه با کوشش او به عنوان رئیس مجلس خبرگان رکن قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد.
اندیشه سیاسی آیت الله منتظری در طی نیم قرن تحولی معنی دار را پشت سرگذاشته است. محورهائی تا به آخر حفظ شده و برخی محورها نیز کاملا متحول شده است. وی از پیروی اساتیدش آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی آغاز کرد، اما بتدریج با استقلال رأی ابتکاراتی را در فقه سیاسی شیعه از خود به یادگار گذاشت. آراء تازه آیت الله منتظری در حوزه اندیشه سیاسی با آراء آخوند خراسانی و میرزای نائینی قابل مقایسه است. در سیر تحول اندیشه سیاسی وی تجربه جمهوری اسلامی سهم بسزائی دارد، او توانست پیامد بسیاری از آراء خود را عملا لمس کند و برای تجدید نظر یا تصحیح و تکمیل آنها اقدام کند.
مرحوم آیت الله منتظری در نظر و عمل شجاع بود. آنچه را که باور کرده و به اطمینان در روند اجتهاد دست یافته بود، بر زبان می راند، می نوشت و منتشر می کرد، و آنگاه که به ناتمامی دلیل یا ضعف باور پیشین می رسید بدون مجامله و با صراحت از نظر گذشته خود عدول می کرد و با وضوح و شفافیت تمایز نظر فعلی را با نظر قبلی تبیین می کرد و همواره این سخن استادش آیت الله بروجردی را تکرار می کرد “أنا فی کلّ یوم رجل” (من در هر روز انسان [تازه ای] هستم). ذهن جوّال و فکر وقّاد وی در کنار صفای باطن باعث می شد که جز دستیابی به حقیقت سودائی نداشته باشد و محدودیتهای توان انسانی و خطاپذیری بشری را همواره مد نظر داشته باشد.
اینکه اندیشه سیاسی آیت الله منتظری دچار تحول شده باشد، سخن تازه ای نیست. خود ایشان هم بارها از تحولات اندیشه سیاسی خود سخن گفته است. اما اینکه این تحول تا به کجا پیش رفته است و فکر نهائی ایشان چه بوده است، نیاز به بحث و بررسی گسترده دارد. مطالعه اندیشه سیاسی آیت الله منتظری نشان می دهد که ایشان دو نقطه عطف را پشت سر گذاشته اند و حداقل سه نظریه سیاسی نسبتا متفاوت ارائه کرده اند، که از آنها با عناوین نظریه نخستین، نظریه میانی و نظریه نهائی می توان یاد کرد. تمایز نظریه نخستین و نظریه میانی تا حدودی روشن است، اما تفاوت نظر میانی و نظر نهائی بلکه مقومات و ابعاد نظر نهائی ایشان حتی بر برخی خواص نیز پوشیده مانده است.
این پوشیدگی عوامل متعددی دارد. از جمله اینکه هنوز زمان درازی از تولید و انتشار دیدگاه نهائی نمی گذرد، دیگر اینکه نظر نهائی در رساله ها و بیانیه ها و سخنرانی های مختلف بتدریج ابراز شده است و همانند نظر میانی در کتاب مستقلی به خامه استاد تدوین نشده است، غالبا پاسخ به پرسشهاست و تنظیم و تدوین آنها دقت می طلبد. مهمترین آثار دهه اخیر آیت الله منتظری (خاطرات و دیدگاهها) در جمهوری اسلامی اجازه انتشار نیافته است و اتفاقا بخشهای مهمی از نظر نهائی ایشان در همین منابع ابراز شده است.
در این نوشتار بلند – که طی چند قسمت عرضه خواهد شد – کوشش شده است سه نظریه فوق الذکر از منابع دست اول استخراج و تحلیل شود. گفتنی است که حدود یک سوم آثار آیت الله منتظری هنوز تدوین و منتشر نشده است (۱)، اما خوشبختانه در همین دو سوم منتشر شده خطوط کلی اندیشه سیاسی استاد و سیر تحول آن بخوبی قابل استخراج است. این تحقیق کلیه آثار مدون منتشر شده و برخی از آثار مدون منتشر نشده استاد به زبان اصلی را در بر می گیرد. تقریرها، شروح، حواشی و ترجمه های شاگردان اعم از منتشر شده و منتشر نشده و نیز آنچه درباره ایشان نوشته یا منتشر شده مرور شده است.(۲) اما به هیچ نقل شفاهی استناد نخواهد شد. کوشش شده تفسیر و تبیین خود استاد محور بحث قرار گیرد و گزارش سیر تحول انیشه استاد به روایت خود ایشان وفادار باشد.
محورهائی که در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد به قرار زیر است:
–          انتظار از دین، دین به مثابه برنامه و ایدئولوژی جامع فردی و اجتماعی
–          نسبت دین و سیاست، اسلام و حکومت، سکولاریسم و لائیسیته
–          حکومت دینی و مقومات آن و، تفاوتش با دیگر حکومتها
–          مشروعیت حکومت، الهی یا مردمی؟
–          ماهیت حکومت، حکم شرعی یا معاهده عرفی؟
–          جایگاه فقه و فقیه و افقه در حکومت اسلامی
–          ولایت فقیه و اقوال مختلف درباره آن
–          نصب عام از جانب خدا یا پیامبر یا ائمه، امکان ثبوتی و اثباتی
–          انتخاب فقیه واجد شرائط از سوی مردم یا نمایندگان مردم
–          قلمرو ولایت فقیه: ولایت در امور حسبیه، ولایت عامه، ولایت مطلقه
–          تمرکز قوا یا تفکیک قوا؟
–          شرط اعلمیت و افقهیت ولی فقیه
–          ولایت فردی یا شورائی
–          نظارت فقیه، استصوابی یا استطلاعی؟ با حق وتو یا بدون آن؟
–          قلمرو نظارت فقیه: قوای ثلاثه یا فقط قوه مقننه؟
–          شرائط فقیه ناظر، لزوم اعلمیت و افقهیت
–          ادغام ریاست جمهوری و ولایت فقیه، لزوم یا عدم لزوم؟
–          شورای ریاست جمهوری یا ریاست جمهوری فردی؟
–          عدم لزوم شرط فقاهت برای رئیس جمهوری و عدم نیاز به نظارت فقیه در امور اجرائی
–          لزوم شرط فقاهت در متصدی قضا یا ناظر آن
–          عدم لزوم اعلمیت فقهی در متصدی یا ناظر قضا
–          محدود بودن دوران ولایت یا نظارت
–          فرد محوری یا نهاد محوری
–          ولایت فقیه یک مدل در کنار دیگر مدلها یا شکل متعین حکومت اسلامی؟
اندیشه سیاسی آیت الله منتظری در محورهای فوق مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد و محورهائی که دچار تکمیل، ایضاح و تبیین و یا تحول و تغییر شده است مشخص خواهد شد. زمان وقوع دو نقطه عطف به دقت و به شکل مستند مشخص خواهد شد. به شرائط زمانی مکانی هر سه نظریه در حد وسع اشاره خواهد شد. بر این اساس طی سه فصل به تشریح این سه نظریه خواهم پرداخت. فصل پایانی مقایسه سه نظریه، ترسیم خط سیر تحول اندیشه سیاسی استاد و در نهایت نقد نظریه نهائی ایشان خواهد بود. این تحول فکری درسها و عبرتهایی دارد که توجه به آنها بسیار مفید است.
این قلم با تأسی به روش استاد به تحری حقیقت می اندیشد و اینکه تشریح این سیر تحول به استفاده یا سوء استفاده این یا آن جریان سیاسی بیانجامد، مدّ نظر نیست. دغدغه نویسنده بحثی علمی در حوزه اندیشه سیاسی است، اینکه نتایج جانبی آن چه باشد حائز اهمیت نیست.
نویسنده در مباحثی که بعد از رحلت استاد منتشر کرده به اجمال به دو نظریه اخیر ایشان اشاره کرده است (۳)، هر چند می پنداشت نظریه اول اهمیت فراوانی در منظومه فکری ایشان نداشته است لذا به آن کمتر پرداخته بود. معرفی “نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه” در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه (۱۳۷۶) در واقع گزارشی از نظریه میانی با پاره های از آموزهای نظریه نهائی است. در این باره بیشتر خواهم نوشت. به یک معنی این نوشتار نخستین تحقیق تفصیلی نویسنده در این زمینه است.
این تحقیق گزارشی تحلیلی انتقادی از اندیشه سیاسی ایران معاصر و اسلام شیعی است. بعلاوه پاره ای از این نظریات بخشی از گذشته نویسنده هم هست. کم نیستند کسانی که هنوز با یکی از این نظریات سه گانه زندگی و فعالیت می کنند. مطالعه این سیر تحول برای همه آنها مفید است. نویسنده به روان استاد فرزانه و فقیه عالیقدر درود می فرستد و از انتقادات و تذکرات اهل فضل استقبال می کند.
نظریه نخستین: در ظل اساتید
بحث درباره این نظریه در ضمن هشت بخش دنبال می شود. بخش اول در ملازمت آیت الله بروجردی است. بخش دوم در ملازمت آیت الله خمینی نام دارد. بخش سوم به نظریه انتخاب در زمان مباحثه می پردازد. در بخش چهارم نظریه سیاسی دوران مبارزه تبیین شده است. بخش پنجم به مبنای فقیه حاکمی برآمده از جزوه دو پیام اختصاص دارد. در بخش ششم نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی تشریح شده است. بخش هفتم به تبیین نظریه سیاسی سالهای نخستین بعد از انقلاب پرداخته شده است و بالاخره در بخش هشتم زمان خداحافظی با نظریه نصب تعیین شده است. در خاتمه فصل اول رئوس نظریه سیاسی نخستین ارائه خواهد شد. چهار بخش نخستین به مباحث قبل از انقلاب اختصاص دارد و چهار بخش اخیر تبیین دیدگاههای سیاسی اولین سالهای پس از انقلاب را به عهده دارد. بخشهای چهارم و هفتم مختصر تر از دیگر بخشها هستند و طولانی ترین بخش، مفاد بخش ششم است.
بخش اول. در ملازمت آیت الله بروجردی
آیت الله منتظری در سن ۲۷ سالگی (ربیع الثانی ۱۳۶۹ ق، بهمن ۱۳۲۸) نخستین تقریرات دروس فقه استادش آیت الله سید محمد حسین طباطبائی بروجردی (۱۳۴۰- ۱۲۵۴ هجری شمسی) را تدوین و نُه سال بعد(شعبان ۱۳۷۸ق، بهمن ۱۳۳۷) آنرا با عنوان البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر منتشر کرد.(۴) به گزارش آیت الله منتظری، آیت الله بروجردی به “ولایت انتصابی عامه فقها” معتقد بوده است. دلیل ملفق از عقل و نقل آیت الله بروجردی بر نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم را سالها قبل در فصل بیست و چهارم کتاب حکومت ولائی به شکل زیر صورت بندی کردم:
مقدمه اول. متصدى رفع نيازهاى عمومى اجتماعى كه حفظ نظام، متوقف بر آنهاست، سايس اجتماع و قائد آن است.
مقدمه دوم. دين مقدس اسلام، اينگونه امور [عمومى اجتماعى‏] را مهمل نگذاشته است، بلكه به شدت به آنها اهتمام ورزيده و احكام فراوانى را در اين مجال تشريع كرده، و اجراى آنها را به سايس مسلمين سپرده است.
مقدمه سوم. سايس مسلمين در صدر اول [اسلام‏]، جز خود نبى (ص) و خلفاى پس از ايشان نبوده است. بعد از پيامبر (ص) مرجع حق در امور اجتماعى ائمه اثنى‏عشر (ع) بوده‏اند و سياست و تدبير جامعه از وظايف خاص ايشان بوده است، اين معتقد شيعه و مركوز در اذهان اصحاب بوده است.
مقدمه چهارم. مسائل سياسى و تدبير امور اجتماعى از مسائل مبتلا به همه زمانها و مكانهاست، در عصر حضور امامان (ع) با توجه به تفرّق پيروان اهل بيت عليهما السلام در شهرهاى مختلف و عدم بسط يد ايشان، شيعيان، متمكن از رجوع دائم به ايشان نبوده‏اند، لذا قطع پيدا مى‏كنيم كه كبار اصحاب از قبيل زرارة بن اعين و محمد بن مسلم و امثال ايشان از تكليف شيعه در اين گونه امور و از مرجعى كه در امور سياست و تدبير اجتماعى در غياب ائمه عليهما السلام بايد به وى مراجعه كرد پرسيده‏اند، و ترديدى نداريم كه ائمه (ع) نيز اين امور كثير البلوى را كه شارع به اهمال آنها راضى نيست مهمل نگذاشته‏اند، بلكه كسانى را كه بايد شيعه در عدم تمكين از دسترس به امام (ع) به ايشان مراجعه نمايند نصب فرموده‏اند، به ويژه با علم ايشان به عدم تمكين شيعيان از مراجعه به امامانشان و بالاخص عدم تمكين شيعيان در عصر غيبت كه خود بارها به آن تنبّه داده بودند و شيعيان را آماده آن كرده بودند. آيا احدى احتمال مى‏دهد كه امامان (ع) شيعه را از رجوع به طاغوتها و قضات جور نهى كرده باشند، با اين همه سياست را مهمل گذاشته باشند و فردى را در تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر امور مهمى كه شارع راضى به ترك آنان نيست تعيين نكرده باشند؟ خلاصه ما قطع داريم اصحاب اين گونه مسائل را از امامان پرسيده‏اند و ايشان نيز تكليف را مشخص كرده‏اند، و افرادى را كه براى تصدى اين امور در زمان عدم تمكن امامان نصب كرده‏اند، منتهى اين سؤال و جوابها از جوامع روايى كه در دسترس ما است ساقط شده و از آنها جز روايت عمر بن حنظله و ابوخديجه به ما نرسيده است.
مقدمه پنجم. با توجه به لزوم نصب از جانب ائمه (ع) لامحاله فقيه براى اين مقام متعين است، زيرا احدى به نصب غيرفقيه قائل نشده است. بنابراين امر دائر بين عدم نصب و بين نصب فقيه عادل است چون بطلان شق اول ثابت شد، نصب فقيه از امور قطعى است و مقبوله عمر بن حنظله شاهد بر اين مطلب است.
مقدمه ششم. حوزه ولايت فقيه همه امور اجتماعى است، امورى كه وظايف افراد خاصى محسوب نمى‏شود، و شارع نيز به اهمال آنها راضى نيست، چه در عصر حضور، چه در عصر غيبت.” (حکومت ولائی، ۱۳۷۷، ویرایش دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۸۲ تا ۳۸۴)
آیت الله منتظری بر این استدلال استادشان سه تعلیقه زده است. در نخستین تعلیقه (البدر الزاهر ص ۷۳) متذکر شده است که دو روایت ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله در مقام بیان شرائط قاضی هستند نه حاکم به معنای فرمانروای سیاسی و رهبر. سپس نتیجه می گیرد که بر اساس این دو روایت در قاضی (شیعیان) دو شرط لازم است: اول اینکه امامی مرضی باشد. دوم اینکه مجتهد و فقیه باشد.
در تعلیقه دوم (پیشین، ۷۴) در ذیل مقدمه دوم استدلال آیت الله بروجردی می نویسد:
” چگونه [اسلام سیاسی اجتماعی نباشد؟! حال آنکه] دین اسلام خاتم ادیان است و در آن احکام برای همه مکانها در تمام زمانها تا روز قیامت تشریع شده است، و [هکذا] تمام آنچه انسان از آغاز انعقاد نطفه تا زمان وفات، بلکه بعد از آن به آن احتیاج دارد؛ و [نیز] تمام حرکات و سکنات آدمی از اموری است که مورد نظر شارع قرار گرفته و حکمی از احکام برایش تشریع شده است . آیا شارعی که بیان آداب خوردن و آشامیدن با ویژگاهیشان، و آداب زناشوئی و تخلی و مانند آنها را متصدی شده است، امور مهمه که نظام امر معاش و معاد برآنها متوقف است و نظام [معاش و معاد] بدون آنها مختل می شود مهمل گذاشته است؟ [یقینا نه]”.
استاد در تعلیقه سوم (پیشین ۷۶) که مهمترین و طولانی ترین تعلیقه این بحث است نظریه نصب را در زمان غیبت تایید و نظریه انتخاب را ابطال کرده است. ترجمه آن در تبیین نظریه ولایت انتصابی عامه فقها عینا نقل می شود:
” مخفی نیست که مقتضای اصل اولی عدم حکومت و ولایت کسی بر دیگری به انحاء آن است، زیرا بحسب تکوین و خلقت هر هر فردی متمایز از دیگری و مستقل بذات خود است، پس با وجود جدائی تکوینی آدمیان از یکدیگر به کدام ملاک یکی بر دیگری مسلط شود و حکمش در حق دیگری نافذ شود؟ بنابراین تمام مردم بحسب اصل اولی – وقتی بعضی با بضی دیگر سنجیده شوند – آزاد و مستقل هستند، بر این اساس زمانی که بعضی بر بعضی دیگر حکم براند و مسلط شود، وجدان [نوع آدمی] آنرا تجاوز و ستم می بیند. پس فرمانروائی و سلطنت بلکه مالکیت ظاهری فقط در ظرف اعتبار [عقلائی] محقق می شود و به حسب وجدان به تبع سلطنت و مالکیت حقیقی تکوینی نافذ می گردد. وجدان [نوعی] مملوک را فقط بر اطاعت مالک ذاتش الزام می کند، و تخلف از اوامر و نواهی وی را مجاز نمی شمارد. و مالکی [حقیقی] در عالم وجود جز خداوند تعالی نیست، پس او مالک بندگانش در تمام اجزای وجودشان است، مالکیتی تکوینی، چرا که [ماسوی الله] قوام ذاتشان به ذات خداوند است. پس عقل به وجوب اطاعت باری تعالی حکم می کند و اینکه او مسلط بر بندگانش است، به آنها آنچه را بخواهد حکم می کند و آنچه اراده کند انجام می دهد، و در این امر احدی حتی انبیاء و رسولان مشارکت ندارند، پس صرف قرار دادن منصب نبوت و رسالت برای ایشان اقتضا نمی کند که دایشان بر نفوس و أعراض مردم مسلط شده باشند، بلکه مقتضای آن [نبوت و رسالت] این است که ایشان سفیران بین خداوند و خلق در تبلیغ احکام هستند.
پس فرمانروائی که وجدان به حقیقت و نفوذش حکم می کند منحصرا از آن خداوند است به تبع مالکیت تکوینی او. [خداوند] به این مطلب در مواضعی از کتابش اشاره کرده است. از آن جمله در سوره مائده آیه ۴۴ و کسی که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند پس ایشان کافرند، و آیه ۴۵ و کسی که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند پس ایشان ظالمند، و آیه ۴۷ و کسی که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند پس ایشان فاسقند، و آیه ۵۰ پس آیا حکم جاهلیت را می طلبید؟ و چه کسی بهتر از خدا در حکم کردن است برای گروهی که یقین دارند؟، و در سوره مومن آیه ۱۲ پس حکم منحصرا از آن خداوند بزرگ عالی رتبه است، و همانند این آیات فراوان.
اما خداوند می تواند غیر خود را خلیفه و جانشین خود در این امر [فرمانروائی] و پیشوائی مردم از جانب خودش نصب کند، به گونه ای که بر مردم واجب باشد از او پیروی کرده فرمانش را اطاعت کنند. به نظر وجدان این اطاعت همچنین از شئون اطاعت خداوند تعالی است، به این مطلب نیز [خداوند] در قرآن اشاره کرده است، آنجا که که در سوره ص آیه ۲۶ می فرماید: ای داود ما ترا جانشین [خود] در زمین قرار دادیم پس به حق در میان مردم حکم کن. پس حامیت داود را فرع جانشینی او از جانب خود قرار داده است. و این منصب چند مرتبه بر منصبهای نبوت و رسالت اشرف است، به دلیل اقتضای آن بر تسلط بر جامعه، در حالی که آن دو [نبوت و رسالت] چنین اقتضائی ندارند، انچنانکه دانستی.
آری ممکن است که هر دو منصب [فرمانروائی و پیامبری] در شخص واحدی جمع شود، خدای تعالی عده ای از پیامبرانش را به امامت مردم نیز نصب کرده است، آنچنانکه به برخی در قرآن در تصریح کرده است، و در سوره احزاب آیه ۶ در حق پیامرما (ص) فرموده است: پیامبر بر مومنین از جانشان سزاوارتر است، پس منصب ولایت و حکومت بر مردم را برای او قرار داده است، و این منصب غیر از منصب نبوت است.
در مجموع وجدان احدی را به اطاعت دیگری ملزم نمی کند، الا زمانی که آن دیگری مالک او باشد، مالک حقیقی یا از جانب مالک حقیقی منصوب باشد، از جهت اینکه اطاعت منصوب همچنین از شئون اطاعت او [مالک حقیقی] است. از آنچه ذکر کردیم آشکار می شود که فرمانروای مسلمین و رهبر ایشان واجب است از جانب خدای تعالی به تعیین و تصریح پیامبرش (ص) تعیین شود، آنچنانکه [پیامبر] (ص) در حدیث غدیر – بعد از اینکه دست علی (ع) را [بالا] گرفت- فرموده است: ” ای مردم چه کسی از خود مومنین به خودشان اولی است؟” [مومنان] گفتند: خدا و رسولش داناترند. [پیامبر (ص)] فرمود: ” خداوند مولای من است و من مولای مومنین هستم و من ازجانهای ایشان به آنها سزاوارترم، هر که من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست”. (الغدیر ج ۱ ص ۱۱).
و اما انتخاب عمومي، انسان را به هيچ وجه از حق بي نياز نمي كند و وجدان هيچ كسي را بر اطاعت از فرد منتخب اكثريت برنمي انگيزاند; زيرا فرد انتخاب شده به منزله وكيل است و هيچ گاه موكل موظف به اطاعت از وكيل خويش نيست، بلكه هر وقت خواست ميتواند او را عزل كند. اين مطلب نسبت به اكثريت است . و اما نسبت به اقليت، مسأله روشن تر است ; زيرا به حسب وجدان بر هيچ كس واجب نيست كه از وكيل ديگري متابعت كند.
بر اين اساس پس نظام مختل ميشود و به ناچار بايد براي جامعه فرمانروا و رهبري باشد كه به حسب وجدان، اطاعت او واجب و حكم او نافذ باشد. اگرچه در مواردي به ضرر محكوم عليه باشد. و چنين فردي جز كسي كه از جانب خداوند متعال مشخص و تعيين شده و قدرتش از سلطنت مطلقه او ولو با چند واسطه نشأت گرفته باشد نيست، همانند فقيه عادل كه از جانب ائمه (ع) منصوب شده كه آنان نيز از سوي پيامبرخدا(ص) – كه خداوند او را اولي به مؤمنان از جانهاي خودشان قرارداده – تعيين شده اند. به آنچه ذکر کردیم اساس خلافت سه خلیفه اول و ارکان حکومتهای متداول غیر منتهی به نصب خداوند تعالی منهدم شد. بفهم و غنیمت بدان.”
نظریه سیاسی آیت الله منتظری در تعلیقات سه گانه البدر الزاهر به شکل زیر قابل صورت بندی است:
مقدمه اول: اسلام به عنوان خاتم ادیان الهی احکام مورد نیاز انسان را برای تمام ازمنه و امکنه تا قیام قیامت تشریع کرده و ممکن نیست امر حکومت و اداره جامعه که نظام معاش و معاد متوقف بر آن است مهمل گذاشته باشد.
مقدمه دوم: اصل عدم ولایت است. هیچکس بر دیگری فرمانروائی ندارد مگر مالک حقیقی تکوینی یعنی خداوند. هیچ اطاعتی بدون امر الهی نافذ نیست.
مقدمه سوم: خداوند می تواند برخی از آدمیان را به عنوان خلیفه و جانشین خود منصوب کند. در این صورت اطاعت از منصوب خداوند از شئون اطاعت خداوند است. منصب ولایت و امامت به دلیل سیطره بر جامعه اشرف بر منصب نبوت و رسالت است. دو منصب نبوت و ولایت ممکن است در شخص واحد جمع شود. پیامبر (ص) هر دو منصب را دارا بوده است.
مقدمه چهارم: فرمانروا و رهبر مسلمانان واجب است از جانب خدا و به نص رسول الله (ص) بلا واسطه یا با واسطه نصب شود.
مقدمه پنجم: فقهای عادل از جانب ائمه (ع) به ولایت بر مردم منصوب شده اند. این نصب با واسطه پیامبر نصب خداوند محسوب شده و از شئون سلطنت مطلقه الهی است.
مقدمه ششم: انتخاب والی و رهبر مسلمانان از طریق انتخابات عمومی پذیرفته نیست. وجدان هیچ الزامی به اطاعت از منتخب اکثریت ندارد و موکل ملزم به تبعیت از وکیل خود که هر لحظه می تواند وی را عزل کند نیست. بعلاوه اقلیت نیز ملزم به تبعیت از وکیل دیگران (اکثریت) نمی باشد. نظریه انتخاب به اختلال نظام معاش و معاد می انجامد.
مقدمات اول ، سوم و چهارم کلامی است. مقدمه دوم اگر چه در فقه یا قواعد فقه مورد بحث قرار گرفته ماهیتی کلامی دارد. مقدمات پنجم و ششم فقهی است. آیت الله منتظری تا به آخر به باور به مقدمات اول تا چهارم وفادار می ماند، اما سی و شش سال بعد مقدمه پنجم را ثبوتا و اثباتا و مفاد مقدمه ششم را اساسا مورد مناقشه زیربنائی و نقد بنیادی قرار می دهد و از آن تاریخ به ولایت انتخابی فقیه معتقد می شود. آیت الله منتظری در نظری سیاسی ارائه شده در این تعلیقات بشدت متاثر از استادش آیت الله بروجردی است.
بخش دوم: در ملازمت آیت الله خمینی
آیت الله منتظری در شعبان سال ۱۳۷۰ ق (اردیبهشت ۱۳۳۰) نگارش تقریرات درس اصول آیت الله سید روح الله موسوی خمینی (۱۳۶۸- ۱۲۸۱) را به پایان می برد، هرچند ۵۸ سال بعد چند ماه قبل از وفاتش با عنوان محاضرات فی الاصول منتشر می شود. این نخستین دوره درس خارج اصول آیت الله خمینی و نخستین تدریس منقول وی است که مؤسس آن آیت الله منتظری و آیت الله مطهری هستند و هفت سال به طول می انجامد و به ترتیب جلد دوم کفایه پیش رفته و آخرین بحث آن اجتهاد و تقلید بوده است. آیت الله خمینی برای نخستین بار در این دوره تدریس دیدگاهش درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه را مطرح می کند. اگر چه آیت الله منتظری بر مباحث قبلی محاضرات تعلیقه انتقادی دارد، بر این بحث ۶۶ صفحه ای هیچ تعلیقه ای ندارد، که نشان از وحدت نظر استاد و شاگرد حداقل در زمان نگارش تقریرات دارد. نزدیک دو دهه بعد آیت الله خمینی در ضمن مباحث کتاب البیع بحث مشهور ولایت فقیه را در حوزه نجف مطرح می کند. درس کم تعداد اما باکیفیت دهه بیست حوزه قم با توجه به مناقشات دو طلبه تیزهوش این مجلس که به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد در اندیشه سیاسی معاصر شیعه حائز اهمیت است.
به گزارش آیت الله منتظری، آیت الله خمینی در مقدمه خاتمه بحث اجتهاد و تقلید از منظری سیاسی اجتماعی به این بحث می نگرد:
“دین اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر در امور عبادی نیست، بلکه بسیاری از احکامش مربوط به سیاست مدن می باشد، مانند احکام معاملات، حدود، قصاص، دیات، احکام قضائی مرتبط به فصل خصومات، احکام فراوان مرتبط به مالیات دولت اسلام و سایر احکام مدنیه؛ و پیامبر (ص) – علاوه بر ارشاد مردم – به امر ریاست مسلمانان اقدام کرد، برای سرزمینهای آزاد شده حاکم نصب می کرد، و از ایشان طلب زکات و غیر آن به عنوان خراج می کرد، و فصل خصومتها به او بر می گشت؛ به همین منوال بوده اند خلفای راشدین و غیرراشدین؛ علی (ع) زمانی که اقامه خلافت ظاهری را متصدی شد امور مسلمین را اقامه می کرد و والی و قاضی در ولایات نصب می کرد.
دین اسلام خاتم ادیان است و احکامش را برای تمام سرزمینها در تمام زمانها تا روز قیامت تشریع کرده است؛ بنابراین تمام آنچه از حین تولد تا لحظه مرگ مورد نیاز انسان است، و همه حرکات و سکنات بشری از جمله اموری است که مورد نظر شارع اسلام بوده است و حکمی از احکام برایش تشریع شده است. پس کسی را نرسد که احتمال دهد شارع متکفل بیان مانند احکام زناشوئی و تخلی و غیرآنها نشده است، چه برسد به امور مهمی که در انتظام امر معاش و معاد از قبیل حکومت و امارت و قضاوت و ولایت بر محجوران و غیر آن گریزی از آنها نیست؛ بنابراین شارع اسلام یقینا مثل این امور را به خود وانگذاشته داست.
از بدیهیات است که استنباط احکام اسلام با شعب فراوان شاخه هایش و انشعاب هر کدام به شعب مختلف از ادله و حجج شرعیه بر همه مردم جدّاً دشوار است، بلکه برای بعضی محال است حتی اگر همه عمرش را در این امور صرف کند. پس تردیدی نیست که اجتهاد در احکام بر همگان واجب نیست، همینگونه احتیاط [نیز واجب نیست] نیز قطعا موجب اختلال نظام می شود، پس بر بعضی اجتهاد واجب است و بر غیر ایشان رجوع به آنها واجب است، زیرا طریق عقلائی دیگری غیر از این دو راه در امتثال احکام با توجه به فراوانی و شعب مختلفشان مستند به حجت نیست و این نیز واضح است. (محاضرات فی الاصول ۴۱۹ و ۴۲۰)
این عبارات که در ضرورت اجتهاد و تقلید ابراز شده است به سه نکته زیر قابل تلخیص است:
نکته اول: اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر در امور عبادی نیست، بلکه بسیاری از احکامش مربوط به سیاست مدن می باشد.
نکته دوم: احکام اسلام برای تمام زمانها و مکانها از یک سو و برای تمامی حرکات و سکنات انسانی از بدو تولد تا لحظه وفات تشریع شده است. دینی که احکام جزئی را متکفل شده ممکن نیست احکام امور مهمه ای از قبیل حکومت و قضاوت را مهمل گذاشته باشد.
نکته سوم: استنباط احکام اسلام برای همه مردم دشوار بلکه برای بعضی ممتنع است، احتیاط موجب اختلال نظام است، راهی باقی نمی ماند جز طریق عقلائی وجوب اجتهاد بر برخی و وجوب تقلید بر دیگران.
به نظر می رسد برای اثبات ضرورت اجتهاد و تقلید نیازی به دو نکته نخستین نباشد، به این معنی که بدون باور آنها می توان تنها با اتکای به نکته سوم به مطلوب رسید. کما اینکه طریقه رایج اصولیون همین نکته اخیر است، آنچنانکه در کفایه نیز به همین مقدار اکتفا شده است. دو نکته نخستین مباحثی مستقل از ضرورت اجتهاد و تقلید قابل طرح و بحثند. الا اینکه گفته شود طرح دو نکته اول برای زمینه چینی مباحث بعدی است و دخالتی در ضرورت اجتهاد و تقلید ندارد.
دومین بحث منتخب از این مباحث بحث قضاست. آیت الله منتظری دیدگاه استادش را اینگونه تقریر کرده است:
” قضاوت برای چه کسی جائز است؟
تفصیل بحث در موضع قضا از این قرار است: مقتضی اصل اولی عدم نفوذ قضاوت هر کس در حق دیگری است، همانند دیگر حکومتها، اصل عدم نفوذ حکم کسی در حق انسان است بجز خداوند تعالی، پس او مالک بندگان خود است با تمام وجودشان، پس بنده عقلا محکوم به حکم خدای خود است و موظف به اطاعت اوامر اوست و حکومتها [سلطه ها] ی او در حقش نافذ است، و این حیثیت برای غیر خداوند نیست، حتی برای انبیاء و رسل. صرف جعل منصب نبوت و رسالت برای ایشان تسلطشان بر اموال و أعراض مردم را اقتضا نمی کند، بلکه مقتضای نبوت و رسالت این است که ایشان سفیران در تبلیغ احکام الهی بین خدا و خلق هستند، و اوامرشان از این جهت اوامر ارشادی محسوب می شود. مخالفت با ایشان جز از حیث مخالفت با حکم خداوند واصل شده به بندگان به واسطه تبلیغ انبیاء حرام نیست، و اطاعت ایشان از این جهت [اوامر ارشادی] اصلا واجب نیست.
آری، بعد از اینکه قطعا دانستیم که دین اسلام دینی سیاسی اجتماعی است، که ورای تأمین سعادت اخروی برای تأمین سعادت [فردی و ] اجتماعی بشر تشریع شده است، بناچار برای ما علم حاصل می شود که خدای تعالی در بین بندگانش حاکمان و امیرانی نصب کرده است و امر حکومت و قضاوت را به بعضی افراد مردم تفویض کرده است، پس نبیّ و ولیّ قدر متیقن از ایشان است؛ و بر این تفویض آیات قرآنی دلالت می کند: “النبی اولی بالمومنین من انفسهم” (احزاب ۶) و همینطور “اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم” (نساء ۵۹). این آیه بر اطاعت رسول (ص) و اولی الامر در قبال اطاعت خداوند دلالت می کند.
و تو دانستی که پیامبر (ص) از حیث مبلّغ احکام الهی بودن اطاعتی ورای اطاعت خداوند ندارد، پس مراد از آن اطاعتش در اوامر مولوی در قبال اوامر الهی است، پس آشکار شد که او [پیامبر] حق حکومت بر مردم و امارت بر ایشان دارد و بر مردم اطاعت از او به سبب این منصب که از جانب خدای تعالی به او تفویض شده است واجب می باشد، و هکذا اولی الامر. و چه بسا به همین دلیل کلمه اطیعوا به نسبت اولی الامر تکرار نشده است [حال آنکه] به نسبت الرسول تکرار شده است، پس آشکار می شود که اطاعت رسول و اولی الامر از سنخ واحد در قبال اطاعت خداوند هستند. در مجموع حکومت و امارت بین مردم از جانب خداوند تعالی به انبیاء و رسل تفویض شده است….” (پیشین ۴۲۱ و ۴۲۲)
دیدگاه این دو فقیه اصولی در عبارات فوق در مقدمات زیر قابل تلخیص است:
مقدمه اول: بنا بر اصل عدم ولایت احدی بر احدی ولایت ندارد جز خداوند که هر ولایتی بدون اذن و جعل او باطل است.
مقدمه دوم: پیامبران از حیث پیامبری تسلطی بر اموال و اعراض مردم ندارند و اوامرشان از این جهت اوامر ارشادی است.
مقدمه سوم: اگر اسلام دینی سیاسی اجتماعی است که تامین سعادت فردی و اجتماعی را علاوه بر تامین سعادت اخروی بر عهده دارد، یقینا امر خطیر حکومت و قضاوت را به برخی افراد تفویض کرده است.
مقدمه چهارم: پیامبر (ص) و اولی الامر یعنی ائمه (ع) به حکومت و قضاوت بر مردم نصب شده اند.
چهار مقدمه فوق مطابق دیدگاه رایج شیعه است. به استثنای ذیل مقدمه سوم (لزوم نصب الهی حکومت و قضاوت در جمیع اعصار) دیگر مقدمات تا به آخر مورد قبل آیت الله منتظری باقی می ماند. ضمنا قطعه فوق همانند قطعه قبلی عینا در کتابهای الرسائل به قلم آیت الله خمینی و تهذیب الاصول تقریر درس اصول دوره دوم آیت الله خمینی به قلم آیت الله جعفر سبحانی که سالها بعد از این کتاب تدوین و منتشر شده اند تکرار شده است.
مهمترین بخش این تقریرات بخش سوم آن است:
قضاوت در زمان غیبت
و در این هنگام قضاوت غیر پیامبر و وصی پیامبر محتاج جعل از جانب ایشان است و همینگونه دیگر شعب حکومت. و مخفی نماند که قطعا نبی و امام وظیفه خلق را در زمان غیبت و عدم دسترسی به ایشان تعیین کرده اند، چرا که دانستی که دین اسلام مانند اینگونه امور [مهم] را مهمل نمی گذارد. پیامبر (ص) و ائمه (ص) از رجوع به قضات و حکام جور نهی کرده اند، آیا کسی احتمال می دهد که ایشان از رجوع به قضات و حکام جور نهی کرده باشند و کسی که مردم در فصل خصومت و تصرف در اموال ایتام و و قاصران و دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمه ای که شارع راضی به اهمالشان نیست به او مراجعه نکنند را معین نکرده باشد؟ قائل شدن به اینکه شارع امام را تعیین کرده و غیبتش از [سوء تدبیر] ماست، کلامی خطابی است که محصلی ندارد، زیرا بعد از اینکه مصلحت در غیبت است، اهمال امور عباد مجاز نیست. بر این اساس منصب قضاوت در زمان غیبت به بعضی از خلق تفویض شده است و قدر متیقن آن فقیه عادل جامع الشرائط است که دخالتش در آن محتمل است … (پیشین ۴۲۵)
اگر اشکال شود که در اینکه حکومت و قضاوت به نصب الهی باشد نیاز نداریم، زیرا این حق بندگان است که اجتماع کنند و برای خودشان حاکم و قاضی تعیین [انتخاب] کنند، آری اکثریت مفید فایده نیست، زیرا حکمشان به نسبت اقلیت جور خواهد بود.
در پاسخ گفته می شود تعیین [انتخاب از سوی] مردم عبارت از وکیل کردن دیگری در تصرف در اموال و شئونشان است، وکالت [عقدی] جائز است، پس مردم حق عزل [حاکم یا قاضی منتخب] را خواهند داشت، لذا اختلال نظام پیش می آید، زیرا ما به قاضی [و حاکمی] احتیاج داریم که حکمش در حق جمیع نافذ باشد و بر جمیع [اطاعت لازم] است حتی بر کسی که [اطاعت] به ضررش باشد؛ و بر مجتهدین لازم است به مقتضای حکمش ترتیب ظاهری آثار دهند و بعد از اینکه حکم کرد احدی حق خروج از [امتثال] حکمش را ندارد.
سپس اگر فرض کنیم که بنای عقلا بر عدم امکان عزل وکیل بعد از تفویض امور به اوست و مخالفت با آن مخالفت با بنای عقلاست و [چنین مخالفتی] عقاب شرعی و عصیان خداوند تعالی را به دنبال ندارد، و مراد ما در این مقام تعیین کسی است که حکمش شرعا نافذ است و [شرعا] جایز نیست مردم با او مخالفت کنند.
مگر اینکه گفته شود بعد از اینکه تعیین قاضی و حاکم [از طریق انتخاب از سوی] مردم ممکن شد راهی برای استفاده وجوب نصب بر شارع باقی نمی ماند، پس تامل کن.
در هر صورت نصب قاضی [و حاکم] برای زمان غیبت مسلم است. و دانستی که فقها قدر متیقن افراد منصوب هستند. (پیشین ۴۲۶ و ۴۲۷)
مستفاد از روایت [مقبوله عمر بن حنظله] این است که فقیه از جانب امام (ع) به ولایت و حکومت مطلقه نصب شده است، که یکی از شئون آن قضاوت است. (پیشین ۴۳۰)
امامت جعفربن محمد (ع) محدود به زمان حیات ایشان نیست، ایشان امامت مطلقه دارند و می توانند قاضی و حاکم به نحو اطلاق نصب کنند. (پیشین ۴۳۲)
نکات مهم زیر از عبارات فوق بدست می آید:
یک. ضرورت تعیین حاکمان و قضات در زمان غیبت به دو دلیل است: اول شارع اینگونه امور مهمه را مهمل نگذاشته است. دوم وقتی پیامبر (ص) و امام (ع) از مراجعه به جائران نهی می کنند، چاره ای جز نصب حاکمان و قضات مشروع باقی نمی ماند.
دو. اگر مصلحت در غیبت امام است، تعطیل امور عباد مجاز نیست. قدر متیقن افرادی که مجاز به حکومت و قضاوت هستند، فقهای عدول است.
سه. از روایات نیز نصب ایشان به حکومت مطلقه که قضاوت از شئون آن است استفاده می شود. منصوب شدن از سوی ائمه محدود به زمان حیات ائمه نیست و اطلاق دارد.
چهار. انتخاب حاکم و قاضی از سوی مردم صحیح نیست، زیرا اگر این انتخاب از سوی اکثریت باشد، زیرا دلیلی برای تضییع حق اقلیت نداریم، و اگر این انتخاب بالاتفاق باشد معنایش وکالت حاکم و قاضی منتخب از سوی مردم است. از آنجا که وکالت عقدی جائز است و عزل وکیل هر زمان از سوی موکلین مجاز است، این یعنی اختلال نظام.
پنج. اگر بنای عقلا بر عدم امکان عزل حاکم و قاضی منتخب باشد، مخالفت با سیره عقلا عقوبت شرعی ندارد، حال آنکه مشروعیت حکومت نیاز به اذن و مسوغ شرعی دارد، مگر اینکه گفته شود با امکان انتخاب از سوی مردم نیازی به نصب از سوی شارع نمی ماند و در نتیجه این سیره عقلائی مورد تایید شرع هم هست.
مقدمه اول و دوم استدلال عقلی غیر مستقل (دلیل ملفق از عقل و نقل) بر ضرورت نصب والی و قاضی در زمان غیبت است. دلالت هر دو مقدمه به نظریه نصب بعدا توسط استاد مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. به هر حال این دو دلیل ملفق از عقل و نقل بر بیش از جواز حکومت و قضاوت دلالت ندارند و اثبات نصب از طریق قدر متیقن جدا دشوار است. استفاده شرط فقاهت در والی هم با اتکا به دیدگاه محقق اصفهانی (کمپانی) در شرح مکاسب سالها بعد مورد مناقشه جدی استاد واقع می شود. به هر حال این مقدمات سنگین ترین حملات علمی فقیهان اسلام سیاسی به فقیهان ساکت است.
درباره مقدمه سوم به نظر استاد در تعلیقه بر البدر الزاهر روایات مورد اشاره بر شرائط و نصب قضات دلالت دارد مگر تلازمی بین حکومت و قضاوت قائل شویم. این تلازم نیز بعدا مورد مناقشه استاد قرار می گیرد.
مطلب جالب در مقدمات چهارم و پنجم طرح مسئله انتخاب در آن زمان به صورت جدی در کلام مقرر و مدرس است. به احتمال قوی – آنچنان که قرائنش خواهد آمد – این دو نکته حاصل مناقشات آیت الله مطهری و آیت الله منتظری در مجلس درس به استادشان آیت الله خمینی است. دو شاگرد به نظریه انتخاب در زمان غیبت گرایش داشته اند و تاملات خود را با استاد در میان گذاشته اند. آیت الله خمینی در مقام دفع مناقشات شاگردان خود است.
آیت الله خمینی به نظریه انتخاب بدوا دو اشکال می کند. اگر انتخاب از سوی اکثریت است، حق اقلیت بدون هیچ مجوز شرعی نقض شده است، پس شرعا نمی توان به انتخاب اکثریت گردن نهاد. و اگر انتخاب از سوی همگان و اجماعی و اتفاقی است، در این صورت نهایتا انتخاب در قالب عقد جائز وکالت صورت گرفته است. حاکم منتخب وکیل است و مردم انتخاب کننده موکل. در این صورت موکلان هرگاه اراده کنند می توانند وکیل خود را مجتمعا یا منفردا عزل کنند، و با این امکان سنگ روی سنگ بند نمی شود و عملا حکومت فشل می شود.
ظاهرا مستشکلان دوباره اشکال می کنند بنای عقلا عزل حاکم و قاضی را مجاز نمی دانند، لذا حاکم وکیل ملت است و عزلش تابع شرائط خاصی است، که به این سادگی امکان ندارد. آیت الله خمینی پاسخ می دهد: بر فرض وجود چنین سیره عقلائی از کجا این سیره در مرأی و مسمع شارع بوده باشد؟ و چه دلیلی بر تایید آن از سوی شارع داریم؟ بدون چنین تاییدی انتخاب مردم پشتوانه شرعی ندارد و مخالفت با اوامر حاکم منتخب خلاف شرع نیست. پس با انتخابی بودن حاکم حکومت دینی و شرعی منتفی خواهد بود.
دوباره اشکال می شود در زمان غیبت تمسک به نصب به این دلیل بود که راه دیگری متصور نبود بناچار نصب پذیرفته شد. با احتمال انتخاب حاکم از سوی مردم و امضای ان از سوی سیره عقلا دال بر عدم امکان عزل حاکم بدون رعایت شرائط خاص نصب متعین نیست و فاقد دلیل خواهد بود. در اینجا آیت الله خمینی امر به تامل می کند کنایه از اینکه در اینکه نصب بر شارع متعین نباشد اشکال است. یعنی ایشان در نهایت انتخابی بودن حاکم را بی اشکال نمی داند. آیت الله منتظری بر هیچیک از موارد یادشده تعلیقه نزده است و عدم مخالفت او به وجههی دلالت بر رضایت او با متن تقریرات حداقل در زمان نگارش تقریر می کند.
آیت الله خمینی بحث اجتهاد و تقلید را با قلم خودسالها بعد (۱۳۸۵ق، ۱۳۴۴) در کتاب الرسائل منتشر کرده است. تقریرات دوره دوم تدریس خارج اصول فقه ایشان نیز توسط برخی از شاگردان از جمله آیت الله جعفر سبحانی با عنوان تهذیب الاصول تدوین و منتشر شده است. (۱۳۳۷) کلیه مطالب پیش گفته بحث اجتهاد و تقلید در کتاب محاضرات فی الاصول عینا در دو کتاب یاد شده دیده می شود (الرسائل، ج ۲ ص ۹۳ تا ۱۰۴ و تهذیب الاصول ج۳ ص ۱۳۵ تا ۱۴۶). اما از بحث انتخاب حاکم در دو کتاب یاد شده عین و اثری نیست. ان قلت و قلت های انتخاب حاکم مختص دوره اول درس اصول و حاصل پرسشهای شاگردان فاضلی همانند منتظری و مطهری بوده است.
ادامه دارد

حسینعلی منتظری، تبعیدگاه سقز ۱۳۵۳

یادداشتها
·         گزارشی از این تحقیق نخستین بار در کنفرانس زیر عرضه شد:
Contemporary Iranian Shi’ite Thinkers on Good Governance, A Case study of Ayatollah H.A. Montazeri, The third annual Prince Alwaleed Bin Talal Islamic Studies Program Conference on “Contemporary Muslim Thinkers on Good Governance”, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, April 16th 2011
۱- از جمله می توان به این آثار اشاره کرد: الف. آثار فارسی: درسهائی از نهج البلاغه، مجلدات ۹ تا ۱۲؛ شرح اصول کافی، شرح روضه کافی؛ شرح تحف العقول؛ درسهای حکمت منظومه؛ درسهای جامع السعادات؛ پاسخ به شبهات و پرسشهای قرآنی؛ پاسخ به شبهات تحدی قرآن؛ پاسخ به شبهات معجزه؛ پاسخ به پرسشهای دینی، جلد دوم؛ کتاب استفتائات، جلد چهارم؛ احکام مهاجرین؛ بیانات و بیانیه ها؛ نقدی بر شبهات بهائیان. ب. آثار عربی: صلاة مسافر و سب المؤمن (آخرین دروس خارج فقه در سال ۱۳۸۲)؛ کتاب الحج؛ مباحث الشرکة، الغصب، الاجارة و الوصیة (تقریر دروس آیت الله بروجردی)؛ مباحث قطع و استصحاب (تقریر دروس اصول آیت الله خمینی)؛ حاشیه بر کتاب الحج العروة الوثقی؛ حاشیه بر مستمسک العروة الوثقی؛ حاشیه بر تحریر الوسیلة؛ حاشیه بر مصباح الفقیه؛ اسناد و رجال حدیث غدیر.
۲- در زمینه سیر تحول آراء سیاسی آیت الله منتظری در حد اطلاع من کوششهائی به شرح ذیل شده است: حجت الاسلام شیخ محمد حسن موحدی ساوجی در کتاب دین و جمهوریت (نگاهی کوتاه به اندیشه سیاسی حضرت آیت الله العظمی منتظری) نگارش تابستان ۱۳۸۳ که به تقریظ استاد مزین است، در تشریح نظریه اخیر استاد و مراحل تطور آن قدمهائی برداشته است. از نویسنده محترم که نسخه ای از این اثر منتشر نشده را در اختیارم گذاشت صمیمانه تشکر می کنم. خلاصه مشروح این کتاب در مقاله زیر منتشر شده است: مردمسالاری دینی از دیدگاه آیت الله العظمی منتظری، جلد هشتم کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، تقریر و ترجمه محمود صلواتی، قم، بهار ۱۳۸۶، صفحه ۲۵۵ تا ۳۴۰. دکتر سید صادق حقیقت در مقاله تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه (فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، قم، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۹) به اختصار به تفاوت نظریات مندرج در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة با کتاب حکومت دینی و حقوق انسان در کنار نظریات آیت الله خمینی و آیت الله مطهری اشاره کرده است.
۳- الف. مقالات: مکتب منتظری: پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر (۳ دی ۱۳۸۸)؛ تلألؤ چراغ دین (۵ دی ۱۳۸۸)؛ نماینده اسلام حقیقت (۵ دی ۱۳۸۸)؛ منتظری و فقه رهائی بخش (۲۶ آذر ۱۳۸۹)؛ ب. مصاحبه ها: دیدگاههای آیت الله منتظری (۱۲ دی ۱۳۸۸)؛ زندگی و زمانه آیت الله منتظری (۸ بهمن ۱۳۸۸)؛ منتظری صدای ملت بود (۲۰ آذر ۱۳۸۹)؛ درباره آراء و شخصیت آیت الله منتظری (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰)؛ موجود در www.kadivar.com
۴- نخستین آثر آیت الله منتظری کتابی اصولی است: نهایة الاصول (تقریر درس اصول آیت الله بروجردی)، تاریخ نگارش ۱۳۶۸ ق (۱۳۲۷)، تاریخ انتشار جلد اول ۱۳۷۵ ق (۱۳۲۳)، تاریخ انتشار جلد دوم ۱۴۱۵ ق (۱۳۷۳)؛ این کتاب در مسئله مورد بحث وارد نشده است.
حسینعلی منتظری ۱۳۵۳ تبعیدگاه سقز