نسبت دین و سیاست
از اسلام در حوزه سیاست چه انتظاراتی نباید داشته باشیم؟
این درس گفتار شامل یک مقدمه، چهار بحث و یک نتیجه است.
مقدمه
در مقدمه به سه نکته اشاره می کنم.
الف. قرار بود این بحث به عنوان نخستین جلسه کارگاه آموزشی یکی از تشکلهای سیاسی شناسنامه دار ایران در تاریخ ۱۱ دی برگزار شود. سه روز قبل از برگزاری از سوی مقامات امنیتی لغو شد و اسامی اساتید مورد تایید نظام نیز در اختیار برگزارکنندگان قرار گرفت تا به بیراهه نروند! بدون نیاز به شرح بیشتر، بحث را به صورت آزاد برگزار می کنم.
ب. مباحثی که در چند دهه اخیر درباره «فقه سیاسی» در ایران مطرح شده و گستره و سرمایه گذاری گسترده روی آن از دید من مخفی مانده بود ضرورت طرح دوباره این بحث را خاطرنشان می کند، بنگرید به امکان سنجی فقه سیاسی دموکراتیک (۱۹/۹/۱۳۹۹). اینکه جو غالب در گروههای علوم سیاسی در دانشگاهها، حوزویان نوگرا، و نیز اصلاح طلبان همچنان «فقه سیاسی دموکراتیک» است از محرکهای بحث دوباره از این مسئله به ظاهر نسبتا بدیهی و حل شده در غالب نقاط دنیاست، بحثی که هنوز در کشور ما دوران جنینی خود را طی می کند، تا کلکسیون عقب افتادگی هایمان تکمیل شده باشد.
ج. برای اینکه وقتی از علوم سیاسی و حقوق اساسی بحث می کنم مشخص باشد از چه بحث می کنم، به سه منبع در دسترس برای طالبان مطالعه بیشتر اشاره می کنم:
- سید ابوالفضل رضوی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، میزان، ۱۳۹۵.
- حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری)، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۰.
- Chris Eberle & Terence Cuneo, ‘Religion and Political Theory’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ۲۰۱۵.
بحث اول. موانع بحث
در این بحث ابتدا موانعی که تفسیر رسمی از دین و تاریخ معاصر است اجمالا معرفی می شود، سپس با ارائه تفسیر دیگری راه حلی برای رفع این موانع پیشنهاد می شود.
یکم. شناخت موانع
دسته اول. در صدر اسلام اتفاقاتی افتاده که باعث کژفهمی در نسبت دین و سیاست شده است. رخداد اول حکومت ده ساله محمد مصطفی (ص) در مدینه (۱-۱۱ هجری) است. رخداد دوم خلافت کمتر از پنج ساله علی مرتضی (ع) (۳۵-۴۰ق) است. رخداد سوم خلافت بسیار کوتاه حسن مجتبی (ع) (۴۱ ق) است. رخداد چهارم اعتراض خونین عاشورای سال ۶۱ هجری در کربلاست. گفته می شود اگر رسول خدا و امیرالمؤمنین زمامدار بوده اند سیاستمداری اولیاء دین تحقق بخش اجتماعی اسلام بوده و اسلام بدون سیاست ناقص است و این یعنی سیاست زیرمجموعه اسلام می باشد. تاسی به پیامبر و ائمه بدون سیاست ورزی ممکن نیست، چرا که اسلام دینی با بافت سیاسی است و تعالیم آن به احوال شخصیه و عبادات منحصر نیست.
دسته دوم. در یکصد و پنجاه ساله اخیر در ایران نیز سه در سه مقطع وقایعی رخ داده که باز بر نسبت دین و سیاست سایه سنگین انداخته است. نخست اصلاحات سید جمال الدین اسدآبادی (۱۲۵۴-۱۳۱۴ق) که از منظر اصلاح دینی به اصلاح سیاسی و مبارزه با استبداد و استعمار پرداخت و به فتوای تاریخ میرزا حسن شیرازی در تحریم تنباکو (۱۳۰۸ق) انجامید. واقعه دوم نهضت مشروطه (۱۳۲۴ق/۱۲۸۵ش) به رهبری مراجع نجف اشرف خصوصا آخوند ملامحمد کاظم خراسانی (۱۲۵۵-۱۳۲۹ق) بود که در زمره مؤثرترین حضور عالمان اسلام در سیاست محسوب می شود. واقعه سوم نهضت روحانیون ایران خصوصا مبارزات آقای خمینی در سال ۱۳۴۲ منجر به پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت فقیه است. ولایت فقیه یعنی سیاست زیر مجموعه فقه و زمامداری کلان سیاسی وظیفه انحصاری فقها.
به نوشته آقای خمینی در کتاب فتوائیش: «اسلام دین سیاست است با تمام شئونی که سیاست دارد. این نکته برای کسی که کمترین تدبری در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بکند آشکار می گردد، پس هرکه را گمان بر این برود که دین از سیاست جداست، نه دین را شناخته است و نه سیاست را.» (تحریر الوسیلة، طبع دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بحث صلوة الجمعة، ج۱ ص۲۳۵) «در عصر غیبت فقهای جامع شرایط فتوا و قضاوت نواب عام امام غایب (عج) در اجرای سیاسات و دیگر وظایف امام (ع) جز جهاد ابتدایی هستند، و احدی جز ایشان صلاحیت تصدی این امور را ندارد». (پیشین، خاتمه امر بمعروف و نهی از منکر، مسئله ۱و ۲، ج۱ ص۵۱۳)
بر همین منوال اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» مطابق دیدگاه فوق نسبت دین و سیاست عموم و خصوص مطلق است، به این معنی که سیاست زیر مجموعه دین و مشخصا فقه است و فقها عهده دار تعیین تکلیف سیاست هستند. بنابراین حوزه ای از سیاست که از اسلام در آن انتظار نمی رود وجود ندارد. لذا سیاست امری کاملا دینی بلکه فقهی است.
دوم. رفع موانع
الف. البته اینگونه نیست که همه فقها همانند آقای خمینی سیاست را زیرمجموعه فقه بدانند. اکثریت فقها که منکر ولایت سیاسی فقیه هستند، در اینکه سیاست به عهده چه کسی باشد ساکت هستند. برخی از آنان امور مبتلا به مردم را به شرعیات و عرفیات تقسیم کرده اند. در عرفیات که سیاست را در بر می گیرد مطلقا وارد نشده اند، و بعض آنرا به عهده مسلمان ذی شوکت یا همان حاکم عرفی سپرده اند. اما شرعیات که شامل رعایت ظواهر شرع، جمع آوری زکوات، نماز جمعه و اجرای حدود می شود را به عهده فقها دانسته اند. بسیاری نیز اجرای حدود و اقامه جمعه در عصر غیبت را تعطیل دانسته اند. در نتیجه اکثر فقها عملا در حوزه سیاست در عصر غیبت تعیین تکلیف نکرده اند و یا با یک حکومت عرفی مشکلی ندارند. بنگرید به فقهای منکر ولایت فقیه (۲۷/۱۲/۱۳۹۷).
ب. اما وقایع صدر اسلام را به گونه دیگری هم می توان تفسیر کرد که در نسبت دین و سیاست تاثیر جدی داد. به نظر من درست هم همین تفسیر است:
زمامداری محمد مصطفی (ص) در مدینه جزء رسالت ایشان نبود. ایشان منتخب مردم مدینه بودند که به درخواست و با رضایت آنها زمام امور سیاسی مدینه را به عهده گرفتند. فرامین حکومتی ایشان در زمره متغیرات اسلام بوده و در زمره احکام ثابت دینی محسوب نمی شود. خلافت علی مرتضی (ع) هم تا زمانی که مردم نخواستند محقق نشد. زمامداری سیاسی جزء امامت شیعی نیست. ایشان در زمان خلافت سه خلیفه نخستِ پیامبر امام شیعیان بودند اگرچه خلیفه مسلمین نبودند، یعنی منبع معرفت دینی و الگوی سلوک مؤمنانه. حسن مجتبی (ع) به انتخاب مردم خلیفه شد و به دلیل عدم حمایت آنها مجبور شد خلافت را به شکل مشروط به معاویه بسپارد. بعد از آن هم ایشان امام شیعیان بود بدون اینکه خلیفه مسلمین یا زمامدار ایشان باشد.
دیگر ائمه هم هرگز زمامدار سیاسی نبوده اند. یعنی از ۲۲۵ سال امامتِ حضوری ائمه اثنی عشر (سال ۳۵ تا ۲۶۰) ائمه تنها ۵ سال زمامدار سیاسی بوده اند، معادل ۲٪ (دو درصد). اگر سیاست جزء ضروری امامت بود چرا اینقدر تحقق خارجی آن ضعیف است؟ چرا امام باقر و صادق در زمان فترت بنی امیه و بنی عباس کار علمی را بر قیام سیاسی ترجیح دادند؟ اما حسین بن علی (ع) در مقابل بیعت تحمیلی مقاومت کرد و مظلومانه هم به شهادت رسید. درباره ایشان جای دیگر بحث کرده ام: امام حسین از منظر دیگر: قاعده یا استثنا؟ (۱۸/۶/۱۳۹۸) از سیره پیامبر یا سیره ائمه دلیلی بر اینکه سیاستمداری جزء دین بوده است به دست نمی آید. البته در صورتی که شرایط مهیا باشد مانعی از ورود دینداران در مسئولیتهای سیاسی هم نیست، اما سیاست‌ورزی یک مسلمان اعم از پیامبر یا امام یا مومن عادی برخاسته از دین نیست، مسئولیتی انسانی است که منع دینی ندارد.
وقایع یک قرن و نیم اخیر ایران استفاده سیاسی از اهرم دین بوده است. در زمان نهضت، اسلام و خصوصا تشیع توان بسیج و حرکت مومنین را قوی تر از هر عامل اجتماعی فرهنگی دیگری داشته است. معنای ظلم ستیزی این نیست که از اسلام علوم سیاسی یا حقوق اساسی یا نظام سیاسی قابل استخراج است. لذا در زمان استقرار نظام سیاسی این سوال جدی مطرح می شود که از اسلام چه انتظار سیاسی باید داشت و به شکل دقیق‌تر در حوزه سیاست چه انتظاری نباید داشت؟
بحث دوم. اخلاق سیاسی، حقوق اساسی و علوم سیاسی
آنچه در طول زمان بدون تغییر باقی می ماند ارزشها، فضائل و رذایل اخلاقی است. در مقابل قوانین و مقررات حقوقی، نظامات و تصمیمات سیاسی و برنامه های ریز و کلان اجرایی با شرایط مختلف زمانی مکانی متحول می شوند. به جای کلی گویی بحث را بر سه دیسپلین علمی مرتبط با سیاست متمرکز می کنم:
الف. «اخلاق سیاسی» یا اخلاق عمومی (political ethics, political morality, public ethics) متکفل شناخت «ارزشها» و بیانگر راههای کسب فضائل و ترک رذائل اخلاقی در حوزه سیاسی است، به شکل دقیق‌تر بحث از «داوریهای اخلاقی درباره کنش سیاسی». اخلاق سیاسی به دو شاخه اصلی تقسیم می شود: اخلاق فرایند (یا اخلاق اداره) (ethics of process or ethics of office) که بر مقامات دولتی و روشهایی که آنها استفاده می کنند متمرکز است. شاخه دیگر اخلاق خط مشی (یا اخلاق و خط مشی عمومی) (ethics of policy or ethics and public policy) بر داوری درباره خط مشی‌ها و قوانین می پردازد. پرسش کلیدی شاخه اول این است: اصول اخلاقی حاکم بر مناصب سیاسی تا چه اندازه با اصول حاکم بر زندگی اخلاقی تفاوت دارند؟ سیاستمداران به چه اندازه مجازند اقداماتی انجام دهند که خارج از حوزه سیاسی قبیح محسوب می شود؟ مسئله کلیدی شاخه دوم تزاحم بین ارزشهای اهداف یا غایات خط مشی عمومی است، مثلا حفظ جان افراد بیگناه و استیفای فلان مصلحت عمومی. برخی سرفصلهای اخلاق سیاسی دینی: دولت و جامعه مدنی، مرزها و عدالت، کثرت‌گرایی اخلاقی، جامعه بین المللی و جهانی شدن، جنگ و صلح.
ب. «حقوق اساسی» عهده دار بحث از ساختار حکومت در سطح کلان، رژیم سیاسی آن، وظایف و اختیارات عناصر تشکیل دهنده حکومت از سویی و روابط حکومت و شهروندان، و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان است.
ج. «علوم سیاسی» به مفهوم خرد آن از نظام سیاسی یا حکومت و نهادهای حکومتی و سیاست‌ها و اعمال آنها و شیوه اعمال قدرت و اداره امور جامعه بحث می کند.
د. «علوم سیاسی» به مفهوم کلان آن یعنی بحث از زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهادهای حکومتی؛ زمینه های اجتماعی قدرت سیاسی؛ قدرت به معنای کلی و اجتماعی آن؛ تکوین، استمرار و زوال حکومتها؛ رفتار سیاسی فردی و اجتماعی؛ نهادهای سیاسی غیردولتی مانند سازمانها و گروهای ذی نفوذ؛ روابط میان دولتها؛ اندیشه ها و فلسفه های سیاسی با تاکید بر اندیشه های آزادی، عدالت و برابری؛ رابطه نیروهای اجتماعی یا جامعه مدنی با زندگی سیاسی؛ فرهنگ سیاسی؛ رفتار توده ای؛ تاریخ سیاسی یا دیپلماسی؛ و اقتصاد سیاسی ملی و بین المللی.
بحث سوم. انتظار از اسلام در حوزه سیاست
اکنون نوبت به پاسخ به پرسش اصلی این درس گفتار می رسد: از اسلام در حوزه سیاست چه انتظاراتی نباید داشته باشیم؟
الف. از اسلام انتظار «اخلاق سیاسی» رواست. نمونه آن برخی موازین اخلاق سیاسی در قرآن کریم از قبیل مشورت، اخلاق زمامداری رسول خدا در مدینه: منشور مدینه، وعهدنامه مالک اشتر و دیگر مطالب نهج البلاغه: الله الله فی الطبقة السفلی، مذمت احتجاب والی از مردم یا لزوم شفافیت، مردم یا برادر دینی تو یا همنوع تو هستند: إما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، با همه آنها با نرمش و گذشت برخورد کن. در مقایسه با اخلاق سیاسی یهودی، مسیحی، کنفوسیوسی، بودایی و هندو، به دلیل برخورداری از تجربه بیشتر سیاست ورزی اولیای دین در صدر اسلام و خصوصا جامعیت بیشتر قرآن نسبت به انعکاس ارزشهای جاودانه، اخلاق سیاسی اسلامی از ظرفیت و غنای بیشتری برخوردار است. به عنوان نمونه بنگرید به این دو کتاب:
John A. Coleman, Christian Political Ethics, Princeton University Press, 2007
Daniel A. Bell, Confucian Political Ethics, Princeton University Press, 2008
اخلاق سیاسی اسلامی از حوزه های بکری است که متاسفانه کار کمی روی آن صورت گرفته است. ای کاش یک صدم وقت و بودجه ای که صرف «سراب فقه سیاسی» شده است مصروف «اخلاق سیاسی اسلامی» می شد. اخلاق سیاسی اسلامی یکی از ارکان «الهیات سیاسی» در اسلام است. شاخص ترین مولفه‌های اخلاق سیاسی اسلامی عدالت محوری، رحمت پایگی و صلح مداری است.
ب. اما از اسلام انتظار «حقوق اساسی» از یک سو، و «علوم سیاسی» (اعم از خرد و کلان) نمی توان داشت. بحث را در هشت دسته پرسش محوری متمرکز کرده ام. هر که می گوید علوم سیاسی اسلامی داریم باید به این پرسشها پاسخ روشن بدهد:
۱. آیا موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی (دولت، حاکمیت، سیاست، حکومت، ملت، قدرت، سلطه، اقتدار، و مشروعیت) در فقه سیاسی و رویکرد اسلامی به سیاست تعاریف جدیدی پیدا می کنند؟
۲. آیا در سیاست اسلامی و فقه سیاسی مرزهای دانش سیاسی (فلسفه سیاسی، انسانشناسی سیاسی، روانشناسی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، جمعیت شناسی سیاسی، جغرافیای سیاسی و زیست شناسی سیاسی) متحول می شود و مرزهای جدیدی برای این دانش تعریف می شود؟
۳. آیا در سیاست اسلامی و فقه سیاسی نگرشها و روشهای جدیدی به نگرشها و روشهای دانش سیاسی (از قبیل رفتارگرایی، تحلیل سیستمها، نظریه تصمیم گیری، نظریه مبادله، نظریه های گزینش عقلانی و …) اضافه می شود و نظریه های رایج به کناری گذاشته می شود؟
۴. آیا سیاست اسلامی و فقه سیاسی در ذیل یکی از مکاتب و ایدئولوژیهای سیاسی رایج (محافظه کاری، لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم اصلاح شده، آنارشیسم و فاشیسم) طبقه بندی می شود یا مکتب و ایدئولوژی جدیدی به ارمغان آورده است؟ در صورت اخیر نام و مشخصات این مکتب و ایدئولوژی سیاسی چیست؟
۵. نظام سیاسی اسلامی در ذیل کدامیک از نظامهای سیاسی عمومی رایج (دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، شبه دموکراسی، اقتدارطلبی، توتالیتاریسم و دولت انداموار) و نظامهای خاص رایج (دولت محافظه کار، دولت لیبرال، دولت دموکراتیک اولیه، دولت رفاهی و دموکراسی اجتماعی، دولت نئولیبرال، دولت فاشیست و دولت کمونیستی) طبقه بندی می شود؟ اگر دولت اسلامی مبتنی بر فقه سیاسی در ذیل هیچیک از نظامهای عام و خاص معاصر قرار نمی گیرد، نام و مشخصات این نظام بدیع چیست؟
۶. سیاست اسلامی و فقه سیاسی با جامعه سیاسی (شکافهای سیاسی، جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی، گروههای ذی‌نفع و ذی نفوذ، احزاب سیاسی، نظامهای حزبی و اپوزیسیون) چه نسبتی دارد؟
۷. مبانی و فرایندهای دولت مدرن (حاکمیت مردم، قانون و قانون گرایی، پارلمانتاریسم، تفکیک قوا، نظارت قوا بر یکدیگر، و افکار عمومی) در سیاست اسلامی و فقه سیاسی چگونه تعریف می شود؟ آیا این مفاهیم عینا پذیرفته می شوند یا قلب معنی شده اسمشان را به کار برده محتوایشان را نقض کرده اند؟
۸. نحوه مواجهه سیاست اسلامی و فقه سیاسی با تحولات سیاسی (اصلاحات، کودتا، انتخابات، انقلاب و جنبش‌های اجتماعی) چگونه است؟ سیاست و روابط بین المللی (سیاست خارجی، جنگ و حقوق آن، و صلح) در سیاست اسلامی و فقه سیاسی چگونه است؟
پاسخ من این است: از تعالیم اسلامی و هیچ دین و آئین دیگری علوم سیاسی متفاوتی در نمی آید. علوم سیاسی یا سیاست ورزیْ اسلامی و غیراسلامی ندارد. ادعای سیاست اسلامی یا فقه سیاسی سراب و بیراهه ای بیش نیست. به شکل دقیق تر:
اولا این دو از دانشهای عرفی و دنیوی هستند که بر اساس عقل جمعی انسانی و تجربه تاریخی بشری تدوین شده است و بر منبع الهی و دینی مبتنی نیستند. کارکرد این دو دانش بشری مطلقا از جنس علوم دینی نیست.
ثانیا در متون دینی هیچ حکم تعبدی یا توقیفی یا مولوی (غیرارشادی) در حوزه سیاست وجود ندارد که دستیابی به آن در گرو مراجعه به وحی یا متون دینی یا متخصصان علوم دینی باشد. احکام ارشادی ارشاد به حکم عقل هستند. مراد از احکام مولوی احکامی است که از شارع (مولی) صادر می شود و هیچ راهی برای دستیابی به آن جز خود وی نیست. احکامی که در مورد آنها حکم عقلی وجود ندارد و اگر شرع به آنها حکم نمی کرد عقل مستقل و سیره عقلا راهی به آنها نداشت. چنین حکمی ناشی از ولایت الهی بر مخلوقاتش است و اطاعتش پاداش و مخالفتش عقاب دارد. از عنوان حکم تاسیسی استفاده نکردم، زیرا احکام امضایی اعم از امضای حکم عقل، امضای عرف، و امضای شرایع پیشین است و دقت حکم مولوی را در بحث را ندارد.
ج. در نتیجه اسلام سیاسی، سیاست اسلامی، حقوق اساسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، نظام اسلامی، حکومت اسلامی و فقه سیاسی واژه هایی بی معنی و غیرعلمی هستند. البته اگر کسی مرادش از اسلام سیاسی رعایت اخلاق سیاسی اسلامی باشد مشکلی ندارد.
بحث چهارم. فعالیت سیاسی مسلمانان
آیا نفی سیاست اسلامی و معادلهایش به معنی دفاع از سکوت و انفعال سیاسی است؟ دوراهی یا اسلام سیاسی یا سکوت و انفعال سیاسی دوراهی کاذبی است. نفی اسلام سیاسی، رها کردن اسلام از «ابزاروارگی سیاسی» و دین را خرج سیاست کردن است نه «خوشامد به وادادگی سیاسی». مسلمانان مانند دیگر مردم در جامعه مدنی با هویت دینی خود و رعایت حقوق پایه دیگران فعالیت سیاسی می کنند، متناسب با اهداف دینی خود انجمنهای مستقل غیردولتی تاسیس می کنند. خود را در احزاب اسلامی متشکل می کنند. با حزب خود در انتخابات شرکت می کنند، اگر مورد اقبال اکثریت قرار گرفتند، قوانین مورد نظرشان را با توجیه و تبیین عقل جمعی (و نه تبیین دینی) با رعایت حقوق پایه دیگران تصویب می کنند. آنها حتی می توانند بالاترین مقام اجرایی کشور – ریاست جمهوری یا نخست وزیری – را با شناسنامه اسلامی در یک قانون اساسی سکولار به دست بگیرند، به شرطی که به قواعد بازی دموکراسی وفادار باشند و دموکراسی را نردبان تحمیل عقاید خود به مخالفانشان نکنند و آزادی و حقوق قانونی همه شهروندان را محترم بشمارند. مسلمانان متعهد به موازین اسلامی خصوصا اخلاق سیاسی اسلامی ضمانت محکمتری برای ظلم ستیزی، عدالت خواهی و وفاداری به تعهدات و قراردادهای اجتماعی دارند.
نتیجه
از اسلام در حوزه سیاست به نتایج ذیل رسیدیم:
الف. انتظار اخلاق سیاسی از تعالیم اسلامی انتظاری روا و موجه است.
ب. در یک مطالعه تطبیقی، اخلاق سیاسی اسلامی غنی ترین اخلاق سیاسی است، که بالفعل کردن ظرفیت‌های آن نیاز به کوشش علمی بیشتری دارد.
پ. به دلیل محدودیتهای ذاتی زمانی مکانیِ قوانین حقوقی و نظامات، ساز و کارها و تصمیمات سیاسی حقوق اساسی دینی یا علوم سیاسی دینی ممتنع و مضرّ است. تعمیم سیاست ورزی های صدر اسلام به عنوان احکام دائمی و ثابت حقوق اساسی اسلامی یا علوم سیاسی اسلامی اقدامی کاملا نادرست و خلاف موازین مسلم علمی است.
ت. با نفی حقوق اساسی و علوم سیاسی اسلامی؛ اسلام سیاسی، سیاست اسلامی، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، فقه سیاسی، ولایت سیاسی فقیه، نظارت فقیه، و جمهوری اسلامی هم منتفی می شود. البته اگر کسی مرادش از سیاست اسلامی رعایت اخلاق سیاسی اسلامی نه بیشتر باشد مشکلی نیست.
ث. نفی اسلام سیاسی و لوازمش معادل سکوت و انفعال سیاسی نیست، نفی اسلام سیاسی رها کردن اسلام از ابزاروارگی سیاسی است نه خوشامد به وادادگی سیاسی. مسلمانان مانند دیگر مردم در «جامعه مدنی» با هویت دینی خود فعالیت سیاسی می کنند.
ج. مسلمانان متعهد به موازین اسلامی خصوصا اخلاق سیاسی اسلامی ضمانت محکمتری برای ظلم ستیزی، عدالت خواهی و وفاداری به تعهدات و قراردادهای اجتماعی دارند.
سلسله مباحث نواندیشی دینی
سخنرانی زنده مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۹، ۲ ژانویه ۲۰۲۱
پرسش و پاسخ
