محسن كديور درباره پیشنهاد معرفي معاون حقوق بشر از سوي مصطفي معين كانديداي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري گفت: اهتمام به مساله حقوق بشر في‌نفسه امر مطلوبي است اما صرف در نظر گرفتن معاون حقوق بشر كافي نبوده و نمي‌تواند قدمي در رفع مشكلات حقوق بشر در كشور ما باشد.

محسن كديور كه با خبرنگار سايت “امروز” گفتگو مي‌كرد به تشكيل كميسيون حقوق بشر اسلامي و تاسيس هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي اشاره كرد و افزود: اين دو تجربه اگرچه منشاء اقداماتي بودند اما گام عملي در اين جهت نتوانستند بردارند. چرا كه مشكل اساسي نداشتن ضمانت اجرايي است. به همين دليل اقدامات اين دو نهاد نتوانست فراتر از مطلع ساختن رئيس جمهور درباره مصاديق نقض حقوق بشر، ثمره ديگري داشته باشد.

كديور با بيان اينكه به توصيه‌هاي اين دو نهاد در هشت سال گذشته وقعي نهاده نشد تاكيد كرد: در صورت فقدان راهكارهاي عملي، معاونت حقوق بشر هم چيزي در حد همين نهادها خواهد بود. اين فعال حقوق بشر، معتقد است موفقيت چنين ابتكاراتي به اين باز مي‌گرددكه رئيس جمهور تا چه ميزان اختيار قانوني و اقتدار مديريتي داشته باشد وگرنه صرف معرفي معاون حقوق بشر قندي در دلها آب نمي‌كند.

به باور وي مشكل اساسي در ضمانت راهكارهاي اجرايي است چرا كه كشورهايي كه مشكل حقوق بشري كمتري دارند معاون حقوق بشر و يا پستي تحت اين عنوان ندارند.

وي اضافه كرد: بايد دنبال مشكل بگرديم كه چرا قانون اساسي به جز اصول ۱۱۰ و ۵۷ اجرا نميشود. وي در ادامه سخنان خود به وجود ميثاق نامه بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اشاره كرد و گفت: آنچه به عنوان اعلاميه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است فاقد ضمانت اجرايي است در حالي كه ميثاق‌نامه‌ها از ضمانت اجرايي برخوردارند. ميثاق‌نامه حقوق مدني و سياسي نيز كه در ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و نماينده وقت ايران در سازمان ملل آن را در ۱۹۶۸ در نيويورك امضا كرد ازاين دسته است.

كديور ادامه داد: ميثاق‌نامه مذكور در ۱۳۵۱ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در ۱۳۵۴ نيز از تصويب مجلس سنا گذشته است. پس از انقلاب هم هيچگاه اين ميثاق نامه مشروط و يا نقض نشده است. به عبارت ديگر مسوولان پس از انقلاب نه امضاي اين ميثاق را پس گرفتند و نه آن را مشروط كردند از اين رو ميثاق مذكور همچون قانون اساسي تعهدآور است.

كديور با ذكر اين پرسش كه چه كسي در داخل از وجود اين ميثاق‌نامه مطلع است يادآور شد: در كشوري كه اصول قانون اساسي‌اش بر زمين مانده چه انتظاري ميتوان از اجراي ميثاق‌نامه حقوق بشر داشت.

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات مشكل و مانع اصلي را وجود نهادهايي دانست كه انديشه حقوق بشر را برنمي‌تابند و افزود: يكي از اين نهادها شوراي نگهبان است كه نفس آن و دخالت آن در امور مربوط به حقوق ملت خلاف همين ميثاق‌نامه بين‌المللي است چرا كه به شش نفر روحاني آن حق ويژه‌اي داده شده كه راي خود را به راي ۶۰ ميليون ايراني برتري ‌دهند و البته اين از آن روست كه به نظر مي‌رسد نهاد بالاتر عملا اين ميثاق‌نامه را قبول ندارد.

وي با بيان اينكه معرفي معاون حقوق بشر فاقد ارائه راهكارهاي عملي در اين زمينه بوده است به سخنان و عملكرد خاتمي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: هر كس كه سوداي رياست جمهوري در سر دارد بايد خط قرمز خود درباره نقض حقوق بشر و نقض قانون اساسي را پيشاپيش مشخص سازد. اگر توان اجرا نداريم نبايد وارد گود شويم و در صورتي كه وارد شديم به اين معني است كه توان اجرا را خود ديده‌ايم. پس بايد خط قرمز خود را روشن كنيم و اين طور نباشد كه هر روز در اين كشور حق و حقوق افراد پايمال شود و خط قرمز ما مشخص نباشد.