مدافعان اسلام سنتی از موضعي پيشيني براي برون‌رفت از مخمصه ناسازگاری با حقوق بشر، باب «حقوق واقعي انسان‌ها» را مي‌گشايند. حقوق واقعي انسان‌ها بخشي از مصالح نفس‌الامري است كه در وضع احكام شرعي از سوي خداي حكيم به‌طور كامل لحاظ شده‌است. يگانه‌راه معتبر شناخت اين حقوق، مراجعه به وحي‌الهي است. درك همه‌جانبة مصالح و مفاسد خفيه امور جزئي و ريز از سوي عقل انساني در حكم محال است. دراسلام سنتي، انسان هرچند بالقوه از گوهري شريف است اما بالفعل به ميزاني كه به محور كرامت و شرافت تقرب مي‌جويد صاحب منزلت مي‌شود. منزلت انسان متوقف بر ميزان تقرب او به فضايل و كمالات الهي است. برهمين منوال حقوق واقعي انسان‌ها نيز به جايگاه ديني او بازمي‌گردد.

در مقابل ركن نظام حقوق بشر باور به توانمندي نسبي عقل انساني در درك نيازها، مصالح و مفاسد است. عقل جمعي بشر در پناه تجارب مستمر جوامع انساني به چنين كشف و وضعي اقدام مي‌كند و دستاورد خود را نيز نهايي و غيرقابل تغيير نمي‌شمارد. اين انديشه بر توان عقل انساني در يافتن موازين عدالت تأكيد دارد.

در اسلام تاريخي پيام قدسي وحی الهی با عرف عصر نزول آميخته‌شده و تمامي اشكالات وارد به اسلام سنتي در عصر جديد همگي متوجه بخش عرفي اسلام سنتي است و آن پيام قدسي كماكان با سربلندي قابل دفاع است. وظيفة اصلي عالمان دين و اسلام‌شناسان بصير استخراج دوباره پيام قدسي و كنارزدن رسوبات عرفي است. مجموعة تعاليم اسلام را مي‌توان به چهاربخش تقسيم كرد: اول امور ايماني و اعتقادي، دوم: امور اخلاقي، سوم: امور عبادي، چهارم: احكام شرعي غيرعبادي كه از آن به فقه معاملات ياد مي‌شود و شامل کلیه احكام حقوقی می شود. در اسلام سنتي، بخش چهارم يعني فقه معاملات اهميتي زائدالوصف‌يافته ‌است و در عبادات نيز قالب و صورت فقهي آنها بر ديگر ابعاد اين جزء لايتجزاي دين سايه افكنده‌است.

احكام شرعي(غيرعبادي) در عصر نزول چهار ويژگي داشته‌اند: اول: مطابق عرف آن روز عقلايي محسوب مي‌شدند. دوم: مطابق عرف آن روز اخلاقی به حساب می آمدند. سوم: مطابق عرف آن روز عادلانه تلقي مي‌شدند. چهارم: درمقايسه با احكام ديگر اديان و مكاتب راه‌حل برتر به‌حساب مي‌آمدند. همگي اين احكام با رعايت چهار ويژگي يادشده در زمان نزول احكامي مترقي و در پي‌افكندن نظمي ديني موفق بودند. عقل جمعي آدميان در آن دوران راه‌حل بهتري در چنته نداشت و سيرة عقلايي آن عصر معقوليت آن احكام را امضا مي‌كرد و هيچ‌يك از اين احكام را ظالمانه، خشن، موهن يا غيرعقلايي یا غیر اخلاقی ارزيابي نمي‌كرد.

هرحكم شرعي تا زماني كه تأمين‌كنندة اين مصالح نوعيه باشد اعتبار خواهدداشت. احكام از اين حيث بر دو قسمند: قسم اول احكامي هستند كه تلازم دائمي بامصالح و مفاسد دارند، يعني مستمراً برهمان صفتي كه بوده‌اند باقي خواهندبود و در شرايط مختلف زماني مكاني مقتضاي آنها عوض نمي‌شود. قسم دوم احكام افعالي هستند كه تغيير عنوان حسن به قبح يا برعكس در آنها مجاز است. اكثر احكام شرعي معاملات از قسم دومند، يعني دربرخي شرايط زماني مكاني داراي مصلحت هستند و در ظرفي كه اين مصلحت استيفا مي‌شود شرعاً معتبرند. تعارض موردبحث بين احكام شرعي و انديشة‌حقوق بشر هرگز در قسم اول احكام مشاهده نمي‌شود.

در عالم ثبوت، قسم اول احكام شرعي، به‌طور مطلق، دائمي و الي‌الابد وضع مي‌شوند. اما شارع حكيم احكام قسم دوم را مشروط به بقاي شرايط و مقيد به باقي‌بودن وجوه و اعتبارات و موقت به دوران خاص وضع مي‌كند. اما در عالم اثبات، اغلب قريب‌به اتفاق احكام شرعي به‌صورت مطلق و غيرمقيد به قيدي خاص و غيرموقت به زماني مشخص اعلام مي‌شوند. عدم ذكر ظرف زماني حكم شرعي در احكامي كه درواقع موقت و مقيد وضع شده‌اند مبتني بر مصلحت خاص بوده‌است، ازجمله اينكه بيان قيد يا اَمَد زماني قبل از انتفاي قيد و پيش از رسيدن زمان انتفاي مصلحت عقلاً لازم نبوده‌است و مردم به حكم ابدي ثابت راحت‌تر عمل مي‌كنند تا حكم موقت و مقيد. چون مصلحت غالب در عالم اثبات ابراز حكم به‌صورت مطلق و غيرموقت است غالب قريب به اتفاق احكام شرعي به‌گونة مطلق چه از حيث زماني و چه از حيث شرايط صادر شده‌اند، اما به بيان دقيق شيخ الطائفه طوسي مكلفان در مواجهه با احكام شرعي مي‌بايد معتقد باشند كه اوامر و نواهي شرعي «مادام‌المصلحه» است و اداي تكليف را با چنين شرطي اراده كنند.

احكام شرعي موجود در قرآن كريم و سنت پيامبر(ص) و ائمه از دو قسم فوق خارج نيستند. قرآني‌بودن يك حكم شرعي به‌معناي اين نيست كه از احكام دائمي ملازم با مصلحت مستمر است، بلكه بسياري از احكام شرعي كه با وجوه و اعتبارات مختلف مصلحتشان تغيير مي‌كند نيز مستند قرآني دارند. درواقع بحث ناسخ و منسوخ كه از مهمترين مباحث علوم قرآني، كلام و اصول فقه است به‌همين معنا است. نسخ يعني رفع حكم ثابت شرعي به‌واسطة به‌سرآمدن زمان واَمَد آن.

شرط اصل نسخ اين است كه منسوخ از احكام شرعي قسم دوم باشد يعني احكامي كه ملازم مصلحت يا مفسدة دائمي نيستند و تغيير مصلحت يا مفسدة آنها در شرايط مختلف زماني مكاني و وجوه و اعتبارات گوناگون ممكن باشد. بنابراين نسخ، مختص قسم دوم احکام شرعی است. واضح است كه مراد از نسخ در قرآن، نسخ حكم بدون نسخ تلاوت است. يعني اينكه آية منسوخ دال بر حكم موقت و مشروط بوده اگرچه به لسان غيرموقت و مطلق ادا شده‌باشد، با نزول آية دوم درمي‌يابيم كه اَمَد يا زمان حكم به‌سررسيده و مصلحت آن منتفي است و تكليف در عمل به آية دوم(يعني آية ناسخ) است. دليل ناسخ نمي‌تواند از دليل منسوخ ضعيف‌تر باشد.

آيا دليل عقل قطعي صلاحيت نسخ حكم شرعي را دارد؟ جان كلام در پاسخ به اين سؤال كليدي است. سؤال را مي‌توان به سؤال ديگري تحويل كرد و آن اين است: در تعارض دليل نقلي و دليل عقلي چه بايدكرد؟ اگر دليل عقلي يقيني باشد، قرينه بر تصرف درظاهرِ دليل نقلي مي‌شود، يعني دليل نقلي با دليل عقلي تأويل مي‌شود، يا به بيان دقيق‌تر دليل عقلي بر دليل نقلي ترجيح داده‌مي‌شود. اين ديدگاه اتفاقي علماي عدليه است. لازمة اين مبناي متين امكان نسخ احكام شرعي نقلي با حكم عقلي يقيني است. عالماني كه عقل را يكي از ادلة اربعة شرعي مي‌دانند، در واقع بحثشان به امكان نسخ حكم شرعي نقلي با حكم شرعي عقلي تحويل مي‌شود. اگر تمام احكام شرعي قسم دوم درواقع مشروط به بقاي مصلحت و موقت باشند و اگر عقل به‌طريقي از طرق به يقين احرازكرد كه مصلحت اين حكم شرعي در اين زمان منتفي شده‌است، معلوم مي‌شود كه حكم شرعي يادشده توسط حكم عقل نسخ شده‌است و پس از حكم عقل، حكم شرعي پيشين تكليف بالفعل محسوب نمي‌شود. اگر عقل صلاحيت كشف حكم شرعي را دارد، بي‌شك صلاحيت كشف اَمَد و زمان حكم شرعي را نيز خواهدداشت. ناسخ‌بودن حكم عقلي معنايي جز توانايي آن براي تقيّد زماني حكم شرعي ندارد.

امروز در حوزة احكام شرعي غيرعبادي انسان معاصر مي‌پندارد به مصالح و مفاسد برخي اوامر و نواهي دست يافته‌است. هرجا عقل حكمي را درك‌كرد حجت است، حجت بالذات. انسان معاصر در ادراك خود در اين امور ترديدي ندارد. اگر كسي هنوز به چنين ادراكي دست‌نيافته مجاز نيست ادراك ديگران بلكه عرف عقلايي معاصر را تخطئه كند. عقل مسلمان معاصر در برخي احكام شرعي اسلام سنتي با ادلة نقلي همسو نيست، بلكه معارض است. قوت عقل امروز به ميزاني است كه مي‌تواند قرينة تصرف در ادلة نقلي و كاشف از موقت‌بودن آنها را باشد. بحث عقل از بحث بسيط ديروز كه منحصر به مستقلات عقليه و مسألة حسن و قبح عقلي بود به مراتب گسترده‌تر و عميق‌تر شده‌است.

مسلمان معاصر در متن دين يعني در كتاب و سنت دو انديشه را دركنار هم مشاهده مي‌كند: اول انديشة سازگار با حقوق بشر شامل دو نوع گزاره، يكي گزاره‌هايي كه تعارضي با انديشة حقوق بشر ندارند و ديگر گزاره‌هايي كه صريحاً دلالت بر حقوق ذاتي انسان از آن حيث كه انسان است دارند. دوم انديشة ناسازگار با حقوق بشر، شامل گزاره‌هايي صريح در تعارض با انديشة حقوق بشر و نص در تبعيض حقوقي انسان‌ها به لحاظ دين، مذهب،‌جنسيت، حريت و رقيت و فقيه و عوام‌بودن و صريح در نفي آزادي مذهب و مجازات‌هاي خشن و موهن. اسلام سنتي در مواجهه با دو انديشة فوق، دلالت دستة دوم ادله را اقوي يافته، چرا كه ادلة دستة اول از سه قسم ادلة عام، مطلق يا مجمل بيرون نيست و ترديدي نيست كه ادلة دستة دوم كه خاص، مقيد يا مبيّن هستند در جمع دلالي با تخصيص و تقييد و تبيين مقدم مي‌شوند.

اين نحوة جمع ادله در زمان ما در تعارض با انديشة حقوق بشر ارزيابي مي‌شود. در راه‌حلي كه ارائه‌شد ادلة نقلي دستة اول با دليل عقل تقويت مي‌شوند. دليل عقل قرينة تصرف در اطلاق زماني احكام دستة دوم شده، كشف از تقيد آنها به مصلحتي كه امروز فوت‌شده و موقت به زمان بقاي مصلحت مي‌كند، به بيان دقيق‌تر دليل عقل مؤيد به ادلة نقلي دستة اول، ادلة نقلي دستة دوم را كه معارض انديشة حقوق بشر بودند نسخ مي‌كند و خبر از انتفاء مصلحت آنها مي‌ دهد. با خلع يد از ادلة معارض و منسوخيت آنها تعارض از بنياد رفع مي‌شود.

چهار شرط عقلايي‌بودن، اخلاقی بودن، عادلانه‌بودن و برتر از راه‌حل‌هاي ديگر اديان و مكاتب بودن تنها شرايط عصر نزول نيست. بلكه در هرعصري احكام شرعي غيرعبادي مطابق عرف عقلاي همان عصر مي‌بايد تأمين‌كنندة چهار ‌شرط فوق باشند. مخالفت يقيني حكمي با سيرة عقلاي دوران ما، يا مباینت با قواعد اخلاقی به فهم انسان معاصر، یا تنافي با ضوابط عدالت در اين عصر، يا مرجوحيت در قبال راه‌حل‌هاي عصر جديد، كاشف از موقت‌بودن، غيردائمي‌بودن و به يك معني منسوخ‌شدن چنين احكامي است. يعني چنين احكامي متناسب با مقتضيات عصر نزول بوده‌است نه از تشريعات دائمي و ثابت شارع. مقتضيات زمان و مكان لزوماً ثابت نيست، بلكه متغير و مختلف است. فلسفة وجود چنين احكامي در متن كتاب و سنت قطعي لزوم حل مشكلات عصر نزول و زمان‌هاي مشابه است.

اجتهاد يعني تمييز احكامي كه مطابق مقتضاي زمان و مكان و شرايط عصر نزول تشريع شده‌اند از احكام ثابت و دائمي شرعي. خلط اين دو قسم با يكديگر و همة احكام شرعي موجود در كتاب و سنت را احكام دائمي و ثابت اسلامي براي همة زمانها و مكانها معرفي‌كردن حكايت از غفلت از درك صحيح معناي دين، هدف بعثت و غايات شريعت مي‌كند. احكام شرعي مطلوب بالعرض و غايات متعالي دين مقصود بالذات هستند. هر راهي تا زماني اعتباردارد كه ما را به مقصد برساند. راه موضوعيت ندارد، طريقيت دارد. اگر به يقين (نه به ظن و حدس و گمان) محرز شد كه حكمي ديگر طريقيت ندارد و مصلحت آن منتفي شده و موصل به مقصد نيست، در اين صورت واضح است كه اعتبار آن تا زمان طريقيت آن بوده‌است نه مطلقاً. واضح است كه تشخيص احكام مشروط به مصلحت و موقت از احكام ثابت و دائمي كاري تخصصي است و آشنايي عميق با كتاب و سنت از يك‌سو و اطلاع از دستاوردهاي جديد دليل عقل(يا تواناييها و محدوديت‌هاي عقل در عصر تجدد) مي‌طلبد.

اگر احياناً كسي از نسخ دائمي(با وجود تمام‌بودن ادله و رعايت احتياطات لازم) واهمه دارد، مي‌تواند از «نسخ موقت» استفاده‌كند، به اين معني كه امكان بازگشت به حكم منسوخ در شرايط زماني و مكاني جديد آينده را منتفي نداند، يعني هردو دليل ناسخ و منسوخ مقيد به مصلحت و موقت فرض مي‌شود و مطابق مصلحت تشريع عمل مي‌شود.

* * *

پروتستانتيسم نقابدار

نقد سخنرانی ایراد نشده در قم، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

محمدرضا باقرزاده، روزنامه رسالت ۱۹ و ۲۰ تیر ۱۳۸۶