ایران در یک دوراهی: اعتراضات و آینده سیاسی سخنرانی در میزگرد دانشگاه دوک، ۲ فوریهٔ ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴)
ویدئوی سخنرانی در کانال یوتیوب، علاوه بر آن، ویدئو، فایل صوتی، و متن کتبی سخنرانی در اینجا (وبسایت انگلیسی نویسنده) در دسترس است.
نخست، مایلم از مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه دوک و نیز مرکز مطالعات خاورمیانهٔ این دانشگاه، بهویژه پروفسور امبای لو، و همچنین مدیر جلسه، پروفسور دیدِم ضیاء حاویلوغلو، صمیمانه سپاسگزاری کنم. خوشحالم که این فرصت را دارم تا در کنار دیگر همکاران، پروفسور ولی رضا نصر (دانشگاه جانز هاپکینز)، پروفسور نرگس باجغلی (دانشگاه جانز هاپکینز)، و پروفسور امید صفی (دانشگاه دوک)، در گفتوگویی انتقادی دربارهٔ رویدادهای اخیر ایران مشارکت کنم. همچنین صمیمانه به مردم ایران تسلیت عرض میکنم.
در این فرصت، قصد دارم بهطور مختصر نکاتی را دربارهٔ نظریهٔ سیاسی جمهوری اسلامی و ارتباط آن با اعتراضات خونین اخیر ارائه کنم.
I
دکترین ولایت فقیه را میتوان از چند منظر بررسی کرد: منظر دینی و فقهی، منظر حقوقی و قانون اساسی، منظر فلسفهٔ سیاسی و واقعگرایی سیاسی، و نیز نسبت آن با اعتراضات اخیر. بهاختصار به هر یک اشاره خواهم کرد.
ولایت فقیه اصطلاحی فقهی است که به سرپرستی فقیه بر افراد فاقد سرپرست در غیاب دولت-ملت اشاره دارد. تبدیل آن به ولایت سیاسی فقیه، سابقهای بیش از دو قرن ندارد. همانگونه که آیتالله سید ابوالقاسم خویی بهصراحت بیان کرده است، اکثریت فقهای شیعه به نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه باور ندارند. ولایت سیاسی فقیه، آنگونه که آیتالله خمینی صورتبندی کرد، یکی از أشکال اسلام سیاسی یا بنیادگرایی انقلابی شیعی بهشمار میرود. در کتاب حکومت ولایی (۱۹۹۸/۱۳۷۶)، بهتفصیل دلایل بیاعتباری آن را از حیث مبانی تعالیم اسلامی شرح دادهام.
انقلاب مشروطه و قانون اساسی ۱۹۰۶/۱۲۸۵ در پی محدود کردن قدرت مطلقهٔ پادشاه، تبدیل سلطنت به نهادی نمادین، و واگذاری ادارهٔ کشور به نمایندگان مردم در مجلس بود. متأسفانه، نمای ظاهری قانون اساسی بهسرعت حفظ شد، اما واقعیت سیاسی به سلطنت مطلقه بازگشت. اوج حکومت مشروطه در تاریخ ایران، دولت ملی محمد مصدق بود که به ملی شدن صنعت نفت انجامید. این دولت لیبرال، سکولار و دموکراتیک در کودتای آگوست ۱۹۵۳ (مرداد ۱۳۳۲) که توسط MI6 و CIA سازماندهی شد، سرنگون گردید و یکربع قرن دیکتاتوری سکولار وابسته بر ایران تحمیل شد.
انقلاب ۱۹۷۹/۱۳۵۷ دو مطالبهٔ اصلی داشت: استقلال و آزادی، و البته عدالت که بعداً در قالب مبهم «حکومت اسلامی» افزوده شد؛ مفهومی که بیش از هر چیز بهمعنای حکمرانی عادلانه فهم میشد. با وجود شخصیت کاریزماتیک آیتالله خمینی—که از مقبولیت گستردهٔ مردمی برخوردار بود—ولایت فقیه هرگز یک مطالبهٔ ملی نبود و حتی در شعارهای انقلاب نیز مطرح نشد. این مفهوم در پیشنویس قانون اساسی نیز وجود نداشت.
با این حال، ولایت فقیه وارد قانون اساسی شد و ساختار کلی آن را دگرگون کرد. در حالی که حاکمیت ملی مبتنی بر انتخابات نیز بهرسمیت شناخته شده بود، نتیجه نظامی حقوقیِ ترکیبی (hybrid) شد. آیتالله [سید کاظم] شریعتمداری، مرجع تقلیدی همتراز با آیتالله خمینی، بهسبب تعارض میان ولایت فقیه و اصل حاکمیت ملی، به همهپرسی قانون اساسی در دسامبر ۱۹۷۹ (آذر ۱۳۵۸) اعتراض کرد و بعدها در حصر خانگی درگذشت. در بازنگری قانون اساسی، شرط مرجعیت برای رهبری حذف شد و ولایت مطلقهٔ فقیه افزوده گردید. در عمل، جمهوری اسلامی به یک دیکتاتوری دینی بدل شد—دیکتاتوریای که اسلام و تشیع را برای اهداف اقتدارگرایانه به کار گرفت.
از منظر فلسفهٔ سیاسی، جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقهٔ فقیه یک رژیم انتخاباتی اقتدارگراست. در دوران خامنهای، انتخابات واقعی بهتدریج—از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان—به انتخاب میان نامزدهای مورد تأیید حکومت تقلیل یافته است. آیتالله منتظری—که قرار بود دومین رهبر جمهوری اسلامی باشد و بهسبب اعتراض به اعدام غیرقانونی چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۹۸۸/۱۳۶۷ برکنار شد—چند ماه پیش از درگذشتش در سال ۲۰۰۹/۱۳۸۸ اعلام کرد که این نظام نه جمهوری است و نه اسلامی.
ولایت مطلقهٔ فقیه را میتوان «لویاتان اسلامی» توصیف کرد: حکومتی مطلقه که نه در نهاد دولت بلکه در شخص یک فقیه متمرکز شده و با نوعی ماکیاولیسم اداره میشود. از منظری دیگر، اقتدار این نظام—که زمانی بر حمایت گستردهٔ مردمی متکی بود—اکنون به قدرت نظامی سپاه پاسداران و موشکهای تولید داخل وابسته است: درهمتنیدگی اقتدارگرایی دینی و اقتدارگرایی نظامی.
از حیث مشروعیت سیاسی، جمهوری اسلامی از میان ارکان انقلاب ۱۹۷۹/۱۳۵۷ تنها به استقلال توجه کرده است. مهمترین دغدغههای آن حذف اسرائیل و مقاومت در برابر سلطهٔ ایالات متحده در منطقه بوده که بهای بسیار سنگینی برای آن پرداخته است. این مبارزه، تحقق عدالت اجتماعی—یکی از اهداف اولیهٔ نظام—را تحتالشعاع قرار داده، بهگونهای که اکنون یکسوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. این ناکامی ناشی از تحریمهای شدید آمریکا، فساد ساختاری و ناکارآمدی نهادینه مدیریتی است.
آزادی هرگز دغدغهٔ جمهوری اسلامی نبوده و تلاش اندکی برای تحقق آن صورت گرفته است. منظور از آزادی در اینجا آزادی سیاسی و آزادی سبک زندگی است. آزادی پوشش زنان در زمینهٔ حجاب سرانجام در پی جنبش اعتراضی گستردهٔ «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۳/۱۴۰۱، به بهای کشته شدن چند صد نفر، تحقق یافت و عملاً از سوی زنان جوان و جامعهٔ ایران بر حکومت تحمیل شد.
نمونهٔ دیگر، حق تجمع مسالمتآمیز است که در اصل ۲۷ قانون اساسی بهرسمیت شناخته شده است. این اصل بنیادین—که برای هر حکومت دموکراتیکی ضروری است—هرگز اجرا نشده است. در حالی که حامیان حکومت از این حق برخوردارند، منتقدان جمهوری اسلامی هرگز اجازهٔ برگزاری تجمعات مسالمتآمیز نیافتهاند و هر زمان به خیابان آمدهاند، توسط نیروهای لباسشخصی، پلیس یا نیروهای امنیتی سرکوب شدهاند.
مردم ایران همهٔ راههای ممکن برای اصلاح جمهوری اسلامی را آزمودهاند و به بنبست رسیدهاند. با وجود همهٔ محدودیتها، در انتخابات ریاستجمهوری توانستهاند سید محمد خاتمی اصلاحطلب، حسن روحانی میانهرو، و مسعود پزشکیان اصلاحطلب میانهرو را انتخاب کنند و نامزدهای تندرو مورد حمایت رهبر را شکست دهند. با این حال، هیچیک از این سه دولت نتوانست گامهای بنیادی برای اصلاح بردارد، زیرا رهبر و نهادهای تحت کنترل او بهطور مداوم در کار آنان دخالت کردند.
جمهوری اسلامی مردم ایران را در برابر دو گزینه قرار داده است: تسلیم در برابر وضع موجود یا تغییر خشونتآمیز رژیم از طریق مداخلهٔ خارجی. در حالی که گزینه اکثریت میان این دو، یعنی گذار مسالمتآمیز و بدون خشونت از جمهوری اسلامی به سوی حکومتی دموکراتیک است.
حمایت مردمی از نظام دستکم از سال ۱۹۸۹/۱۳۶۸ بهشدت کاهش یافته است و اکنون میتوان با اطمینان گفت که جمهوری اسلامی به حکومت اقلیت بر اکثریت ناراضی تبدیل شده است. این اقلیت، حداکثر حدود پانزده درصد جمعیت را تشکیل میدهد و از حمایت سپاه پاسداران و بسیج برخوردار است. مشارکت انتخاباتی که زمانی حدود ۸۰ درصد بود، بهطور چشمگیری کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است.
II
در سی سال گذشته، ایران بهطور میانگین تقریباً هر ۲٫۶ سال شاهد یک اعتراض بزرگ بوده است، از جمله اعتراضات سالهای ۱۹۹۹/۱۳۷۸، ۲۰۰۹/۱۳۸۸، ۲۰۱۷/۱۳۹۶، ۲۰۲۳/۱۴۰۱ و ۲۰۲۶/۱۴۰۴. همهٔ این اعتراضات که عمدتاً مسالمتآمیز بودند، با خشونت سرکوب شدند. افزایش شمار کشتهشدگان در تظاهرات مسالمتآمیز نشاندهندهٔ فرسایش شدید مشروعیت رژیم است.
اعتراضات ژانویهٔ ۲۰۲۶/دی ۱۴۰۴ از بازار تهران آغاز شد و در ابتدا واکنشی به نوسانات ارزی بود. این اعتراضات، در مقایسه با اعتراضات اواخر دسامبر ۲۰۱۷/دی ۱۳۹۶—که آنها نیز با مطالبات اقتصادی آغاز شده بودند—بیانگر خشم انباشتهشدهای در واکنش به تشدید فشارهای اقتصادی بودند. اعتراضات بازار در ایران از زمان انقلاب مشروطه نقشی بسیار تعیینکننده داشتهاند. هیچیک از اعتراضات دیگر در دوران جمهوری اسلامی از بازار آغاز نشده بود.
این اعتراض که در آغاز اقتصادی بود، بهسرعت ماهیتی سیاسی به خود گرفت و به بیشتر شهرهای کشور گسترش یافت. همانند چند اعتراض بزرگ اخیر، شعارها متوجه بنیانهای جمهوری اسلامی و شخص رهبر بود. مردم نارضایتی عمیق خود را از سیاستهای خرد و کلان نظام، و نیز از شخص خامنهای، با صراحت و وضوح بیان کردند.
برای نخستین بار، شمار معترضان از رکورد جنبش مسالمتآمیز سال ۲۰۰۹ فراتر رفت. اما پس از قطع کامل اینترنت داخلی و بینالمللی در روز پنجشنبه ۸ ژانویه/۱۸ دی، کشتاری بیسابقه رخ داد. در غیاب رسانههای مستقل داخلی، نقش رسانههای مستقر در خارج از کشور، فراخوانهای خارجی برای اعتراض، و تحریکهایی که معترضان را به توسل به خشونت تشویق میکرد—با این ادعا که «کمک در راه است» از سوی رئیسجمهور یک قدرت بزرگ جهانی—تأثیر قابلتوجهی در چرخش بیسابقهٔ این اعتراضات به سوی خشونت داشت. این وعدهها هرگز محقق نشد و در عمل، این فراخوانها معترضان بیدفاع را به کام مرگ فرستاد.
جوانان خشمگینی که به مرحلهٔ استیصال رسیده بودند، بخش بزرگی از کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان را تشکیل میدهند. دستگاههای اطلاعاتی کشور که نتوانسته بودند میزان نفوذ و تأثیر سرویسهای اطلاعاتی خارجی و عوامل داخلی آنها را پیشبینی کنند، از بعدازظهر پنجشنبه به بعد دستور تیر برای کشتن علیه همهٔ معترضان صادر کردند؛ این در حالی بود که اکثریت قاطع تظاهرکنندگان شهروندان معترض بودند و تفکیک تروریستهای ادعایی از معترضان عادی عملاً ناممکن بود. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم خونریزیهاست و رهبر آن متهم اصلی است.
منتقدان یا مخالفان جمهوری اسلامی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. هر دو گروه در داخل کشور و خارج از آن حضور دارند. گونه اول «اپوزیسیون ملی» به سه اصل بنیادین پایبند است: عدم مداخلهٔ قدرتهای خارجی، نفی استبداد داخلی، و گذار مسالمتآمیز و دموکراتیک از جمهوری اسلامی.
گونه دوم، اپوزیسیون بینالمللی است که با اصولی برعکس [گونه اول] شناخته میشود: جمهوری اسلامی باید به هر قیمتی سرنگون شود—حتی از طریق مداخلهٔ خارجی، درگیری مسلحانهٔ داخلی، و توسل به خشونت. سقوط جمهوری اسلامی تنها هدف است. مردم بهتنهایی قادر به مقابله با رژیم نیستند؛ مداخلهٔ نظامی خارجی—از سوی اسرائیل یا ایالات متحده—ضروری است. باید مردم مسلح شوند و قضیه با کشتن عوامل سرکوب و هواداران آنان، ذیل عنوان «مداخلهٔ نظامی بشردوستانه»، یکسره شود. این جریان خواهان بازگرداندن نظام پادشاهی پیشین در ایران است و صداهای بلند حمایت از آن در جریان اعتراضات اخیر شنیده شد.
دربارهٔ اپوزیسیون ملی—که رهبران آن پانزده سال حصر خانگی یا ده سال زندان را تحمل کردهاند—میتوان گفت که بر سر چند نکته اجماع وجود دارد:
نخست، مردم جمهوری اسلامی را نمیخواهند و این رژیم هیچ راهحلی برای بحرانهای کشور ندارد. دوم، رهبر جمهوری اسلامی باید هرچه سریعتر کنارهگیری کند؛ او مانع اصلی آزادی و شکوفایی ایران است. سوم، اعتراضات مردمی تا رسیدن به نتیجهٔ نهایی ادامه خواهد یافت. چهارم، باید ائتلافی فراگیر از همهٔ گرایشهای ملی—جمهوریخواهان و مشروطهخواهان، دینداران و سکولارها، راستگرایان و چپگرایان [اصلاحطبان و اصولگرایان] —شکل گیرد. پنجم، خشونت به ملت آسیب میزند و به نفع رژیم حاکم است؛ مسیر گذار از جمهوری اسلامی باید مسالمتآمیز و خشونتپرهیز باشد، با الهام از الگوهایی چون گاندی و ماندلا. ششم، باید همهپرسی دربارهٔ قانون اساسی نظام آینده و انتخابات مجلس مؤسسان برگزار شود.
دربارهٔ جریان اپوزیسیون بینالمللی، اپوزیسیون ملی بر این باور است که دولتهای خارجی—بهویژه دو کشوری که در ژوئن ۲۰۲۵/خرداد ۱۴۰۴ به خاک ایران حملهٔ نظامی کردند—در پی منافع ملی خود هستند و دغدغهٔ واقعی نسبت به دموکراسی یا حقوق بشر ندارند. پس از کشتار جمعی، نسلکشی و پاکسازی قومی در غزه؛ پس از محکومیت عاملان آن از سوی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه؛ پس از بیاعتنایی آشکار به حقوق بینالملل؛ پس از ربایش رئیسجمهور ونزوئلا و ادعاهای مالکیت بر منابع نفتی آن کشور—چگونه میتوان هنوز چنین دولتهایی را، با چنین کارنامهای، فرشته نجات دانست؟!
افزون بر این، تجربههای تلخ مداخلات موسوم به بشردوستانهٔ قدرتهای بزرگ در لیبی، عراق و سوریه پیش روی ماست. بسیار بعید است که ایرانیان از جنگ داخلی، تجزیهٔ کشورشان، یا سلطهٔ خارجی بر منابع نفتی خود—مشابه آنچه اکنون در عراق جریان دارد—حمایت کنند.
ایران به دست ایرانیان از جمهوری اسلامی رها خواهد شد و آنان شکل مطلوب حکومت خود را برخواهند گزید. ایرانیان ملتی بزرگ با گرایشهای متنوعاند. آنچه اهمیت دارد، گفتوگوی انتقادی و درس گرفتن از تاریخ است، تا از چالهٔ جمهوری اسلامی به چاه وابستگی به دولتهای خارجی با کارنامهای عمیقاً نگرانکننده در زمینهٔ دموکراسی و حقوق بشر—بهویژه در برخورد با دیگران—سقوط نکنیم.
