همایش گذار به دموکراسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
همایش گذار به دموکراسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس سياسي
رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت: نقش آفريني و تاثير فضاي سياسي جامعه از افراد خاص در جامعه‌اي كه دموكراسي حاكم باشد به حداقل خود مي‌رسد و خرد عمومي جامعه را به پيش خواهد برد.
محسن كديور طي سخناني در سمينار علمي « گذار به دموكراسي » كه روز دوشنبه در محل تالار دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نقش اسلام در گذار به دموكراسي بر تحليل مباني اين گذار در تاريخ ايران و سنجش اين نكته كه اسلام در اين باره چه نقشي داشته است پرداخت و در اين راستا دو سوال به اين شرح را مطرح كرد: اول آنكه اسلام چه نقشي در گذار به دموكراسي ايران معاصر ايفا كرده است. آيا از جمله‌ي موانع بوده و يا از عوامل تسريع كننده آن. دوم اينكه اسلام در گذار به دموكراسي چه مولفه‌هايي را در تقويت آن خواهد داشت تا از عوامل گذار به دموكراسي و مردم‌سالاري حساب شود.
همایش گذار به دموکراسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال اول خود گفت: تلقي خاصي از اسلام به ويژه آنچه در چند قرن اخير به طور رسمي از اسلام شده است از جدي‌ترين موانع گذار به دموكراسي بوده است. در پاسخ به سوال دوم بايد بگويم كه ما براي تسريع در روند تاثيرگذار بر دموكراسي چاره‌اي جز تقويت تلقي دوم از اسلام نداريم.
وي با بيان اين مطلب كه دموكراسي را امري مطلوب و شرطي لازم در اداره‌ي يك جامعه‌ي سالم و البته نه شرط كافي مي‌داند، گفت: اداره‌ي جامعه از طريق دموكراسي از آنجا كه اول به فكر ديگراني خارج از منطقه خودمان رسيده، مردود نيست. چنانچه منطق و فلسفه خاستگاهش در يونان باستان است و به اين اعتبار نه مي‌توان به آن مهر رد بزنيم و نه آنكه بدون هر گونه بررسي و نقد شيفته‌ي آن شويم.
رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با بيان اينكه دموكراسي كم خطاترين روش اداره‌ي جامعه است، تصريح كرد: نقش آفريني و تاثير فضاي سياسي جامعه از افراد خاص در جامعه‌اي كه دموكراسي حاكم باشد به حداقل خود مي‌رسد و خرد عمومي جامعه را به پيش خواهد برد. از سويي لزوم نظارت همگاني بر همه‌ي عرصه‌ها، حق برابر همه‌ي آحاد جامعه در اين نظارت نهادينه از موارد اساسي چنين جامعه‌اي است. چنانچه كسي اين حق را نپذيرد نمي‌تواند از دموكراسي دم بزند.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه از دموكراسي مدلي حداقلي را مطرح مي‌كند نه حداكثري، اظهار داشت: در جامعه‌اي كه در حال گذار به دموكراسي است صحبت از دموكراسي حداكثري امري بي‌فايده است. لذا چهار امر برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه در تمام سطوح، وجود دولت شفاف و پاسخگو كه عملكردش براي مردم شفاف و در برابر نهادها و دستگاه‌هاي مختلف پاسخگو باشد، رعايت حقوق مدني و سياسي همه‌ي آحاد جامعه كه در سرلوحه‌ي آن حقوق و آزادي‌هاي شهروندي مطرح است و مهمترين ركن وجود جامعه‌ي مدني و دموكراتيك است، زير ساخت يك نظام دموكراتيك را تشكيل مي‌دهد.
كديور با بيان اينكه بي‌شك ما جامعه‌اي در حال گذار به دموكراسي هستيم به گذار صد ساله‌ي ايران از زمان نهضت مشروطه اشاره كرد و گفت كه هر چند به اين موضوع نرسيده‌ايم اما اگر كسي آن را حل كند بزرگترين خدمت را به مردم و آينده كرده است.
وي از انقلاب اسلامي ايران به عنوان دومين تحول عمده در ايران بعد از نهضت مشروطه ياد و تصريح كرد: انقلاب ايران در ايران، جهان و منطقه اين اميد را آفريد كه دموكراسي اسلامي، بومي و آسيايي را محقق خواهد كرد. هر چند در آن زمان دموكراسي در صدر شعارهاي مردم نبود و گفتمانش در آغاز انقلاب اسلامي دموكراسي محور نيز نبود، اما در كنار شعارهاي آزادي، استقلال و عدالت، مردم‌سالاري و دموكراسي، مردم سالاري مغفول نماند.
رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، در ادامه خاطرنشان كرد: اكنون ربع قرن از انقلاب اسلامي مي‌گذرد اما هم‌چنان مساله‌ي اصلي در عرصه‌ي عمومي ايران بحث گذار از دموكراسي به قوت خود باقي است، البته اگر نگوييم كه امروز تشديد شده است.
كديور در بخشي از اين سخنان ادامه داد: معتقدم اسلام سياسي يك تلقي و برائت نيست، متاسفانه رسمي شدن يك قرائت تمام اسلام سياسي را بدنام كرده است. تا جايي كه عده‌اي بر آن شده‌اند كه به طور كلي از عرصه‌ي عمومي دين‌زدايي كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: گروهي از كساني كه خارج از عرصه‌ي دين به مسايل سياسي اجتماعي مي‌نگرند، برخي سكولارها هستند كه چه خارج از ايران و چه داخل از ايران مثل اقتدارطلبان مي‌خواهند بگويند اسلام با اسلام اقتدارطلب مساوي است و اسلام نوانديشي ديني اسلام نيست. اين افراد و مسلمانان اقتدارطلب يك روي سكه‌اند.
رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، روشنفكران ديني را كه دستي در سنت و مدرنيته دارند شايسته‌ترين قشر اجتماعي دانست و افزود: آنها مي‌توانند فرهنگ دموكراسي را وارد فرهنگ سنتي كنند. مصاديقي چون شوراها، دولت، پارلمان از خدماتي است كه اين نحله انجام داده است.
كديور گفت: به طور كلي اسلام تدبير عرصه‌ي عمومي را متناسب با مقتضيات به زمان و مكان به عقل جمعي مردم سپرده است. اين اسلام مسايل و اصول كلي را گفته است كه رعايت آن سلامت يك نظام سياسي را تامين مي‌كند.
رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با اشاره به پيام انقلاب اسلامي تصريح كرد: ضوابط سنت و عقل اگر بتوانند الگويي آسيايي، شرقي، ايراني و اسلامي ارايه كنند، قطعا عواملي كه از لحاظ خارجي و داخلي به نوعي با مفاهيم ما را استحاله كرده‌اند تاثيري نخواهند داشت
________________________________________
تهران-خبرگزاري كار ايران
دكتر محسن كديور معتقد است كه امروز نه تنها استبداد از بين نرفته است؛ بلكه اشكال پيچيدهتري از اشكال پيشين يافته است.
به گزارش خبرنگار انديشه ايلنا, دكتر محسن كديور, استاد دانشگاه تربيت مدرس, كه صبح امروز دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ماه، به عنوان اولين سخنران همايش”گذار به دموكراسي” سخنان خود را با عنوان” نقش اسلام در گذار به دموكراسي در ايران معاصر” بيان كرد؛ به تحليل و بررسي دو تلقي اصلي از اسلام و نسبت آن در گذار جامعه ايران به دموكراسي پرداخت.
وي كه در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سخن ميگفت، با تاكيد بر شرايط ايران در گذار به دموكراسي و سابقه تاريخي اين بحث، تصريح كرد: فرض من براي اين گفتار اين است كه طي ربع قرن اخير يك تلقي از اسلام كه متاسفانه تلقي و تفسير رسمي و حاكم نيز هست, مانع اصلي و مهمترين مانع رسيدن به دموكراسي و گذار به اين روش عملي اداره جامعه بوده و هست.
كديور با طرح دو سئوال مبني بر اينكه اسلام چه نقشي در گذار به دموكراسي داشته؟ و اينكه اسلام چه نقشي در گذار به دموكراسي خواهد داشت؟ به ارائه بحث خودپرداخت.
وي گفت: همواره دو تلقي كلي و متقابل از اسلام وجود داشته كه تلقي اول از اسلام را( بدون هيچ ارزش- داوري) مي توان تلقي اقتدار طلب, سلطه جو و استبدادي دانست و تلقي دوم را تلقي آزادي خواه و مردم سالار ناميد.اين استاد دانشگاه، در ذكر ويژگيهاي تلقي اقتدار طلب و استبدادي از دين گفت: قائلان به تلقي اول بر اين باورند كه اسلام زماني قدرت عملي مي يابد كه قدرت سياسي را در دست بگيرد و ميگويند كه حال اگر مردم در راستاي اهداف ما حركت كردند چه بهتر و اگر نه مي‌توان از اهرم زور براي تحقق اسلام مورد نظر استفاده كرد.كديور اين رويكرد را رويكردي پوپوليستي(تودهاي) و ابزار انگارانه برشمرد و خاطر نشان كرد: بر طبق اين نظر تا زماني ميزان راي ملت است كه مردم تلقي هيئت حاكمه و برخورداران از قدرت سياسي و به صورت مشخص حكومت را قبول داشته باشند اگر نه تنها راه مناسب استفاده از اجبار است.
مولف كتاب دغدغه هاي حكومت ديني خاطر نشان كرد: دراين تلقي مشروعيت از مردم و زمين گرفته نميشود بلكه مشروعيت آسماني و فرا انساني است و نمود آن را در انديشه دولت ديني ميبينيم.وي درباره تلقي دوم از اسلام گفت: دو دسته، تلقي آزادي خواه و مردم سالار از اسلام را بر نميتابند؛ اول قائلان به تلقي استبدادي از دين و اسلام و دوم برخي از سكولارهاي داخلي يا خارجي؛ زيرا اين گروه نيز مايلند كه اسلام را مساوي با تلقي اقتدار طلب از آن معرفي كنند.
كديور ادامه داد: قائلان به اسلام دموكراتيك حضور دين در عرصه عمومي را مبتني بر روش دموكراتيك مي‌داند اما چون سكولارها آن را از عرصه عمومي حذف نميكند اين گروه پذيرش دين را امري شخصي مي‌داند كه اگر گردانندگان حكومت ديندار و دين سالار بودند مي‌توانند آن را وارد عرصه اجتماع بكنند كه اين نيز منوط به پذيرش اكثريت است؛ حال اگر اقليت مخالف نيز تصدي سياسي را به عهده گرفتند مي‌توانند با توافق عموم و با اتكا به خرد جمعي شيوهاي ديگر را برگزينند.
اين استاد دانشگاه تربيت مدرس با تاكيد بر اينكه امروز هيچ انديشهاي در ايران نمي‌تواند مطرح شود كه نسبت خود را با دين مشخص نكرده باشد؛ دليل اين امر را عمق باورهاي ديني افراد دانست و تدابير اسلام را در خصوص عرصه عمومي كلي معرفي كرد.وي افزود: اسلام تدبير عملي عرصه عمومي را به مقتضاي زمان و مكان به اكثريت واگذار كرده و ما قولي نيز مبني بر رضايت مردم براي حكومت بر جامعه داريم.
به گفته كديور تلقي اول از اسلام با دموكراسي تضاد دارد و مانع گذار به دموكراسي است اما تلقي دوم نه تنها با دموكراسي تضاد ندارد بلكه تسريع كننده گذار به دموكراسي نيز به شمار مي رود.وي گفت: دموكراسي امري مطلوب و شرط لازم براي اداره جامعه در دوران ماست؛ البته شرط كافي نخواهد بود؛ زيرا در حال حاضر از ديگر راه حل هاي موجود كم خطاتر است. در اين تعريف دموكراسي حداقلي مد نظر است؛ يعني شيوهاي از اداره جامعه كه نظارت و شركت خرد جمعي را تنها راه حل مناسب براي تمام عرصه ها و سطوح عمومي معرفي مي كند.
مولف كتاب بهاي آزادي خاطر نشان كرد: دو شرط مهم”لزوم نظارت همگاني بر تمام سطوح جامعه”و”حق برابر تمام مردم براي نظارت همگاني”؛ بايد براي تحقق دموكراسي در جامعه رعايت شود كه اين دو شرط مهم نيازمند چهار مورد عملياتي به شرح ذيل است. الف) برگزري انتخابات آزاد وعادلانه در تمامي سطوح. ب) وجود دولت شفاف و پاسخگو و اركان قدرت انتقاد پذير. ج) رعايت حقوق مدني و سياسي تمامي شهروندان. د) وجود جامعه مدني به عنوان زيرساخت حكومت دموكراتيك.
دكتر محسن كديور با اشاره به سابقه تاريخي بحث گذار در ايران كه از مشروطه آغاز شده است؛ بيان داشت: حتي نهضت مشروطه نيز نتوانست خاك استبدادخيز ايران را به گوهر دموكراسي مزين كند.وي افزود: اما اين اشتباه است كه فكر كنيم نزاع اصلي در بحث گذار به دموكراسي و مدرنيته نزاع دين و سكولاريسم است؛ زيرا نزاع اصلي، نزاع بين قرائت فاشيستي از دين و قرائت فاشيستي از سكولاريسم است.كديور ادامه داد: و اين تلقي فاشيستي از دين و سكولاريسم است كه در تضاد با دموكراسي قرار گرفته است. پس به اين معني است كه ميگوييم دين با انديشه دموكراسي تناسب ندارد.اين استاد دانشگاه گفت: اسلام سياسي مشكل ساز نبوده و نيست؛ آنچه امروزمورد مخالفت قرار گرفته تلقي فاشيستي از اسلام سياسي است كه گاه به نام تمام اسلام سياسي معرفي ميشود.وي”اعتقاد به حق ويژه براي يك قشر خاص” و “دائمي دانستن برخي از قوانين” را دو ويژگي تلقي استبدادي از دين معرفي كرد و به بيان توجيهات و بسط اين دو ويژگي و دلايل تضاد آن با ويژگيهاي دموكراسي پرداخت.به عقيده كديور روشنفكري ديني با نگاه دو سويهاي كه به سنت و مدرنيته يا دين و دموكراسي دارد توانسته خاستگاه مشروعي براي خود در حل اين مساله بيابد.
مولف كتاب “حكومت ولايي” در بخش ديگري از سخنان خود به پاسخ اين پرسش پرداخت كه “اسلام درآينده چه نقشي در گذار به دموكراسي خواهد داشت؟”وي در اين خصوص گفت: همانطور كه قائل به اين هستيم كه تلقي اول (استبدادي) از اسلام مانعي بزرگ در طي اين شرايط گذار بوده و هست؛ قائل به اين نيز هستيم كه اسلام آزادي خواه عامل تسريع كننده در گذار به دموكراسي بوده و هست.دكتر كديور اظهار داشت: مسلمانان براي گذار به دموكراسي بايد از مغلطههاي موجود صرف نظر كنند و با اجتهاد در عرصه نظر به دموكراسي در عرصه عمل دامن بزنند؛ يعني با بازنگري درسنتهاي موجود؛ البته به واسطه قطعيات عقلي؛ نگرش خود به دين را اصلاح كرده و دموكراسي و نظر خرد همگاني را به مثابه روشي براي اداره امور جمعي خود بپذيرند.
