دكتر محسن كديور در مراسم دعاي كميل در دهه اول محرم، طي سخنان مبسوطي پيرامون مسأله پوشش در اسلام گفت: حكم پوشش در اسلام از ابعاد عملي و فقهي برخوردار است كه در شيعه و سني تحت ۲ باب عملي و فقهي مورد بحث قرار گرفته است. اول پوشش در نماز و دوم پوشش در اجتماع. بسياري از فقهاء معتقدند بين اين دو هيچ تلازمي نيست و نمي توان اين دو را با هم قياس كرد. دو مسأله كاملاً متفاوت است. سيد يزدي در عروه الوثقي كه از كتب معتبر عربي است و مرحوم نائيني در تغييرات صلاه به اين موضوع اشاره كرده اند هرچند كه در ساتر نمازي اختلاف نظر است. پس دو باب مختلف فقهي است كه هم در باب مردان و هم در باب زنان مطرح است. منظور اين است كه حتماً آنچه زنان و مردان در باره پوشش در اجتماع رعايت مي كنند حتماً و عيناً در نماز هم بايد رعايت كنند. البته بسياري از فقهاء معتقدند در نماز زنان چه محرم باشد يا نباشد همه بدن به جز ۳ نقطه را بپوشانند. وجه و كفين و رويه كف پا. هرچند از ابن جنيد نقل شده است كه زن مي تواند مانند زنان غيرآزاد بدون روسري نماز بخواند. و سر و گردنش باز باشد. او مخالف اجماع است و در مسائل فقهي با ديگران اختلاف دارد. ايشان با اين كه شيعه بوده اما قائل به قياس است. همچون ابوحنيفه كه قائل به قياس بوده است. علامه حلي مي گويد چون مبناي او مشخص است قول او ضربه اي به اجماع نمي زند. ابن جنيد معتقد است نظر ائمه قول و نظر است البته علماي ديگر در اين باره توقف كرده اند.
ابن براج در عدم وجوب پوشش سر در نماز و صاحب مدارك و مرحوم مجلسي در اين باره اظهار نظر كرده اند.
صاحب مدارك معتقد است: قول صريحي براي پوشش سر در نماز نيست. و مرحوم مجلسي هم مي گويد: مسأله مو در نماز چندان مورد اتفاق فقهاء قرار ندارد.
اما سؤال ديگر اين است كه پوشش زنان نسبت به نامحرم چه حكمي دارد؟
ابتدا بايد گفت حكم پوشش زنان نسبي است و بستگي دارد به اين كه در چه سني هستند چرا كه دختران غيربالغ و بيوه زناني كه از سن ازدواج گذشته اند بر آنها حكم پوشش واجب نيست.
دوم آنكه نسبت به شوهر هيچ حريمي وجود ندارد و سوم آنكه حكم پوشش نسبت به محارم و حدود آن است. البته در اين باره هم قول هاي مختلفي وجود دارد.
قول اول: پوشش تمام بدن حتي صورت.
قول دوم: پوشش بدن به جز وجه و كفين كه اجماع وجود دارد و هيچ فقيه مسلماني معتقد نيست كه زنان مؤمن مي توانند نسبت به نامحرم بي حجاب باشند. در قرآن كريم هم ۵-۶ آيه وجود دارد و به نظر مي رسد مسأله از مسلمات ديني است. آيه ۳۱ سوره نور مي فرمايد: «آشكار نكنند زينت خود را جز آنچه در ظاهر است از اين زينت».
اما اين زينت آشكار چيست؟
روايات معتبر داريم كه فرمودند زينت آشكار صورت و دو دست است كه مي توان آشكار كرد. يعني صورت و دست زينت است اما مي توانيد آن را ظاهر كنيد.
روسري هاي خود را به گريبان بزنيد. اما آيه ۶۰ سوره نور هم مي فرمايد: زنان بيوه كه اميدي به ازدواج ندارند لباس به پايين نهند در حالي كه خودآرايي و زينت نكرده باشند. البته منظور زنان يائسه نيست چه بسا زني در ۴۵ سالگي يائسه شود. منظور زماني است كه به ازدواج آنها اميدي نيست. آيه ۵۹ سوره احزاب نيز مي فرمايد: پيامبر به زنان و دختران مؤمن بگو كه نزديك كنند به خود جلباب هايشان را. (كه جلباب لباس هاي گشاد و روسري هاي بلند بوده است.) چرا كه بر آنها بهتر است تا آزار نبينند.البته در آن زمان بين پوشش زنان كنيز و آزاد تفاوت بوده است در مسأله حجاب، چرا كه مي فرمايد: اگر مستوره باشيد بهتر است تا شناخته شويد به عفت و نجابت.
آيه ۵۳ سوره نور هم تنها آيه اي است كه حجاب در آن به معناي پرده نشيني بكار رفته است و بهتر است ما از كلمه حجاب براي پوشش استفاده نكنيم.
سوره اعراف آيه ۲۶ و ۲۷ هم مي فرمايد: اي بني آدم ما بر شما لباس فرو فرستاديم تا زشتي هاي بدن شما را بپوشاند لباسي كه باعث زينت است. البته مي توان به حجاب بعنوان شعائر اسلامي نگريست. شعائري كه نشانه مسلمان بودن است.
دكتر كديور در ادامه مباحث خود اين سؤال را مطرح كرد كه افرادي كه مي خواهند اجبار به پوشش كنند از چه مستنداتي استفاده مي كنند.
وي ضمن تقبيح هر عمل اجباري چه براي كشف حجاب و يا استفاده از حجاب كه اثر عكس بر جامعه دارد و موجب موضع گيري انسان بر اعمال اجباري مي شود گفت: يك فتوايي وجود دارد كه فقره اي در باره ترك واجبات يا محرمات دارند كه حاكم مي تواند آنها را تعزيز كند و اين حكم جواز برخورد با افرادي است كه حجاب را رعايت نمي كنند.
آنها مي گويند حاكم حق تعزير افرادي را دارد كه واجبي را ترك و يا حرامي را انجام مي دهد و قانون را بر اين اساس شكل مي دهند. مستند اين حكم برمي گردد به نظر فقيه نسبت به ولايت فقيه و بخصوص ولايت مطلقه فقيه. ولي مطلق حق مجازات تعزيري دارد. اما كساني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند مي گويند در صورتي مي توانيم اين كار را بكنيم كه نص شرعي داشته باشيم. آيت الله خوانساري مقدار مجازات را در دست قاضي يا حاكم شرع مي داند و مسأله در اين باره مبنايي است.
البته پوشش مثل نماز است يعني يك تكليف است اما اگر كسي نماز نخواند نمي توان او را به كلانتري برد و او را مجازات كرد. بين معصيت و جرم تفاوت وجود دارد. هر معصيتي جرم نيست و خداوند تبارك و تعالي هم بر هر معصيتي در اين دنيا حدي تعيين نكرده است. پوشش واجب است. ترك آن هم حرام است، اما جرم نيست و مجازات دنيوي بر آن قرار نمي گيرد.
البته سؤال اين است كه آيا پوشش يك امر خصوصي است يا عمومي. در خارج از كشور نماي خانه ها يك امر عمومي است چون هويت شهر را شكل مي دهند. در مورد حداقل پوشش هم در آنجا و در كشورهاي مختلف اختلاف است. در بعضي كشورها نمي توان لخت مادرزاد در شهر گردش كرد. چون بر اجتماع تأثير مي گذارد. بخصوص در كشورهايي كه پوشش يك مسأله فرهنگي است و من نمي توانم به طور مطلق بگويم اين موضوع صد درصد عمومي است يا خصوصي.
اما بايد بحث كرد كه حجاب يا عدم حجاب اجباري براي كشورها مفيد است و نتيجه مطلوب را مي دهد يا خارج. اجبار به ترك حجاب در فرانسه و يا در تركيه اثر عكس گذاشته است. امروز اجبار در خانواده هاي متشرع هم نتيجه لازم را نمي دهد.
در ادامه وي به طرح پرسش و پاسخ در اين باره پرداخت و به سؤالات جمع پاسخ گفت.
________________________________________
بحث اجمالی فی سترالمراة، اسفند ۸۲
