اشاره:
آنچه در پي مي آيد متن سخنراني دكتر كديور در چهاردهمين نشست از سلسله نشستهاي افغانستان و بازسازي علمي _ فرهگي موسسه توسعه افغانستان تحت عنوان “بررسي رابطه دين و نظام سياسي” در دانشگاه تربيت مدرس ايراد گرديد.
بسم ا… الرحمن الرحيم. در اين جلسه قرار است به دو سئوال پاسخ دهم. سئوال اول در ارتباط با رابطه دين و نظام سياسي است و سئوال دوم اينكه، با توجه به تعدد مذاهب در افغانستان اگر بحث مذهب رسمي در قانون اساسي مطرح گرديد، چه بايد كرد؟
وقتي كه بخواهيم نسبت بين دين و نظام سياسي را بررسي كنيم، ابتدا ميبايست موضع خود را در برابر دين روشن كنيم. چون نميتوان در مورد همه اديان پاسخ مشابهي داد. نسبت دين و نظام سياسي برميگردد به اينكه يك دين به چه ميزاني براي خود حق دخالت و تصرف در زندگي آدميان قايل است. حتي در يك دين هم ممكن است قرائتهاي متفاوتي از اين نكته به چشم بخورد. مثلاً در مورد خود اديان ابراهيمي، اگر نسبت بين مسيحيت و نظام سياسي را امروز بررسي كنيم، بيشك ميگويند كه بين دين و نظام سياسي نسبتشان متباين است. دو حوزه كاملاً متفاوت را دربرميگيرند. دين حوزه خصوصي انسانها را سامان ميدهد، رابطه انسان و خدا را بررسي ميكند و نظام سياسي به حوزه عمومي و اجتماعي ميپردازد. ميتوان ديندار بود و هر نظام سياسي را داشت. البته در گذشته پاسخ به” نسبت دين و سياست” در بين مسيحيان اين نبوده است كه فعلاً است. تطورات و مشكلات فراواني كه در اين رابطه پيش آمد، باعث شده است كه به اين نتيجه برسند. مثلاً در قرون وسطي اگر ميپرسيديد كه نسبت دين و سياست چيست؟ احتمالاً پاسخي شبيه آنچه كه بيست سال پيش در ايران داده شد، ميدادند و آنها قايل بودند كه نظام سياسي بايد توسط ارباب ديني، توسط روحانيون و علماي دين، تحت نظارت و سرپرستي قرار بگيرد. فكر نكنيد هميشه پاسخها يكسان بود. من در مورد نسبت نظام سياسي و مسيحيت يا اديان ديگر كاري ندارم، بحث را روي نظام سياسي و اسلام متمركز ميكنم.
در اسلام مذاهب متفاوتي داريم. چه در بين شيعيان و چه در بين اهل سنت ، ميتوانيم همه اينها را به دو دسته تقسيم كنيم. به نظرم مذهب در اينجا نقش اساسي در پاسخگويي به اين سئوال را بازي نميكند. مهم اين است كه آن مذهب خاص چه شيعه باشد، چه مثلاً مذهب حنفي يا مذهب ديگري باشد، به اين سئوال چه پاسخي داده است تا موضعش در رابطه با نسبت نظام سياسي مشخص شود. آن سئوال اين است كه آن دين و مذهب در حوزه عمومي چه رسالتي براي خودش قايل است؟ حوزه عمومي و حوزه خصوصي در بحث ما بسيار بااهميت است. حوزه خصوصي يعني آنچه كه به تكتك آدميان بستگي دارد. هر كاري كه بخواهد در آن حوزه انجام بدهند، مجاز هستند و هيچكس حق ندارد در آن حوزه (حوزه خصوصي) براي آنها تعيين تكليف بكند. البته دين و ازجمله اسلام براي حوزه خصوصي معيارهايي درنظر گرفته است. اما اگر كسي آن معيارها را رعايت نكرد، در قيامت خداوند با او عادلانه وحكيمانه برخورد خواهد كرد. اما در دنيا مجازاتي براي حوزه خصوصي پيشبيني نشده است. يعني اگر كسي علني و آشكار نكند. ميتواند در چارديواري خانه خودش خلاف شرع هم انجام دهد تا كسي ندانسته، كسي هم حق ندارد تجسس كند كه من در حوزه خصوصي خودم، خانه خودم چه ميكنم. يا مادامي كه ضرري هم به ديگران وارد نشده باشد. ممكن است فردي در خانه خودش شرب خمر بكند، حرام است، گناه است اما كسي حق ندارد بررسي كند كه آيا فرد در خانه خودش شرب خمر كرده است يا نكرده است. يا در خانه خود خلاف عفت رفتار بكند، باز هم شرعاً كسي مجاز نيست تفحص كند كه در اين چارديواري چه اتفاقي ميافتد. مگر اينكه آن را به خانه فساد عمومي تبديل كرده باشد. اما صرف اينكه خودش در داخل خانه خود معصيت ميكند يا نميكند، او ميداند و وجدانش، او ميداند و خدايش. حكومتها، دولتها، نظامهاي سياسي در حوزه خصوصي حق دخالت و حق تحميل الگويي را ندارند. دعوي در دينداري هم در اين حوزه نيست. اينكه من با خداي خود چه رابطهاي دارم، اصولاً رابطهاي دارم يا ندارم، خداي را قايل هستم يا نه، اگر خدايي را قايل هستم آيا به موازين اخلاقي پايبند هستم يا نيستم، باز هم اين به كسي ارتباطي ندارد و اصولاً قابل ارزيابي هم جز بوسيله خداوند نيست. چون در اين حوزه به راحتي ميتوان ريا كرد، ميشود خلاف واقع نشان داد. خداوند هم به ظاهر حكم نخواهد كرد او باطن ما را بهتر از خودمان تشخيص ميدهد. در قيامت به عدل موازين را بنا خواهد نهاد و به كار همه ما رسيدگي خواهد كرد و در اين دنيا در حوزه خصوصي مجازاتي تعلق نميگيرد، مگر اينكه خود فرد اقرار كند يا اينكه مسأله به نحوي علني شود, حالا به دلايل درست يا غلط. ولي عليالقاعده بحث ما دينداري در حوزه خصوصي نيست. آن چيزي كه جاي اختلاف نظر و جاي بحث است، اين است كه دين فارغ از حوزه خصوصي, در حوزه عمومي تكليفي براي آدميان مشخص كرده است يا نه؟ و به زبان دقيق تر اينكه حوزه خصوصي كجاست؟ حوزه عمومي همان جايي است كه به آن جامعه ميگوييم. اجتماع و آن جايي كه قلمرو دولتهاست، همان جايي كه ماليات اخذ ميشود تا آن را سامان دهند. همان جايي كه نظم عمومي در آن اتفاق ميافتد. بهداشت عمومي، آموزش عمومي، امنيت و … در حوزه عمومي اتفاق ميافتد. سئوال اين است كه دين (اسلام) تكليفي براي آدميان در حوزه عمومي مشخص كرده است يا نه؟ واضحتر بگويم آيا تدبير حوزه عمومي را به ضوابط عرفي سپرده است يا احكام ديني براي اين حوزه تعيين شده است؟ اما احكام عرفي يعني اگر قايل شويم به اينكه حوزه عمومي را ميتوان فارغ از دين اداره كرد، يعني هيچ نيازي ندارد كه ما به دين مراجعه كنيم. يعني عقل جمعي آدمي بنشينند و براي اين حوزه هرچه را كه صلاح دانستند، تدبير كنند و به جا بياورند. اين يك راه حل است، راهحلي كه دنياي مدرن به آن رسيده است. يعني در حوزه عمومي كاري به اعتقاد مردم ندارد. تصميمگيري در اين حوزه به اينكه شما مسيحي باشيد، يهودي باشيد يا مسلمان و بودايي باشيد و يا هر دين ديگري داشته باشيد، يا اصلاً دين نداشته باشيد ارتباطي ندارد. اصلاً اين حوزه را حوزه دين نميدانند, بخصوص جوامع متكثر، يعني جوامعي كه اديان متفاوتي در آن هستند، اگر بخواهند به يكي از اديان استناد بكنند، پيروان اديان ديگر اعتراض خواهند كرد. به اين نتيجه رسيدند كه بهترين راه اين است كه اين حوزه را حوزه غيرديني اعلام كنند. مراد اين نيست كه ضدديني باشد. نسبت به دين «لابشرط» است، مشروط به يك دين خاص، مذهبي از مذاهب خاص نيست. مشخص شد كه بحث ما كجاست. نظام سياسي در دومي اتفاق ميافتد. ممكن است ديندار باشي و بگويي دين در اين حوزه تكليفي براي ما معين نكرده است. ممكن است ديندار باشي و بگويي دين همه تكاليف را مشخص كرده است. در اين حوزه خاص هم اهل سنت، هم شيعيان دو گونه پاسخ دادهاند. پاسخ اول اين است كه دين براي اين حوزه (حوزه عمومي) تعيين تكليف كامل كرده است. همه چيز را مشخص كرده است، حداقل همه كليات و همه امور مهم و اصول را تبيين كرده است. و ديندار اگر ميخواهد ديندار باقي بماند، چارهاي ندارد جز اينكه به اين اصول، به اين ضوابط و به اين احكام ديني در حوزه عمومي عمل نمايد. غالباً ديدگاه اول چه در شيعه، چه در اهل سنت، معتقد هستند كه همچناني كه خداوند پيامبر را منصوب كرد و آنچنانكه در شيعه ائمه هم پس از پيامبر منصوب شدهاند، معتقدند كه بعد از آنها هم تكليف تدبير حوزه عمومي، توسط ضوابط الهي مشخص شده است. اهل سنت آن سرپرست جامعه را در آن زمان، بعد از پيامبر خليفه مينامند و برايش يك مقام الهي قايل هستند. ضوابطي هم حداقل در كتب علمي اهل سنت براي خليفه پيشبيني شده است كه خليفه بايد عادل باشد، خليفه بايد مجتهد باشد، خليفه بايد مدبر باشد و صفاتي از اين قبيل، اين را بعنوان نمونه در الاحكام سلطانيه ماوردي يا فرء يا هر كتاب احكام السلطانيه ديگر ميتوان پيدا كرد.
كلاً نظريه خلافت كه تا حدود يك قرن پيش بعنوان يك نظريه اصلي در جهان اهل سنت بوده است، اين است كه بعد از پيامبر مسلمانان نياز به يك دولت واحد دارند، يك دولت براي همه جهان و رئيس آن دولت هم جانشين پيامبر و خليفه رسول خدا محسوب ميشود و زيرنظر او مسايل تدبير ميشود و مخالفت با خليفه هم، مخالفت با پيامبر و مخالفت با خداوند محسوب ميشود, اين دولت را دولت ديني نام نهادند. اين نظر در بين اهل سنت كمابيش وجود داشته است. اما از حدود يك قرن قبل در تركيه كه مصادف شد با انقراض خلافت عثماني، نظرات ديگري مطرح شد و آن نظريه اين بود كه ميتوان مسلمان بود و به نظريه خلافت قايل نبود. شايد نخستين كسي كه در اين زمينه بحث كرد «علي عبدالرازق مصري» يكي از درسخواندههاي الازهر بود. كتابي نوشت به نام «الاسلام و اصول الحكم» اين كتاب اخيراً به زبان فارسي ترجمه شده است. دو ترجمه بنامهاي «اسلام و حكومت» يا «اسلام و مباني قدرت» از آن به فارسي در آمده است. نويسنده حدود ۱۹۲۷ ميلادي كتاب را نوشته است. حدود هشتاد سال پيش، بلافاصله بعد از نوشتن اين كتاب، علي عبدالرازق از الازهر اخراج شد، چون علماي الازهر نظر او را نپسنديدند. نظر عبدالرازق اين است كه پيامبر، پيامبر است در حوزه شرع، اما اسلام در مجموع, حوزه سياست را به خود مسلمانان وانهاده است، چه در زمان پيامبر چه بعد از ايشان و اسلام براي حوزه عمومي تكليفي جزئي معين نكرده است. اين شايد قديميترين كتابي باشد كه در اين زمينه نوشته شده است. بعد از علي عبدالرازق ديگر متفكران مصري، تركي، لبناني و ايراني اين نظر را دنبال كردند. البته نظر اول هم با تغييراتي در بين اخوان المسلمين، امثال سيدقطب و ديگران ادامه پيدا كرد.
بحث اكنون من روي انديشه اهل سنت نيست، حوزه تخصصي من انديشه شيعه است. بين شيعيان هم دونظر شبيه اهل سنت ارايه شد. نظر اول اينكه معتقد است كه خداوند همچناني كه پيامبر فرستاده، و بعد از پيامبر امام فرستاده، به همين شيوه آمده است و براي زمان غيبت امام هم تعيين تكليف كرده است و زمام جامعه را به دست فقهاي عادل سپرده است. نظريه «ولايت فقيه» حاصل اين نظريه است. نظريه «ولايت فقيه» چيزي شبيه «نظريه خلافت» در بين اهل سنت است، اما كمي غليظتر از ]نظريه[ خلافت. خليفه را معتقدند كه مسلمانان يا اهل حل و عقد انتخاب ميكنند و بعد با او بيعت ميكنند، هرچند كه او را اهل سنت حاكم الهي و اولوالامر ميدانند، اما اين بخش از شيعيان قايل هستند كه خداوند در زمان غيبت فقهاي عادل را به ولايت بر مردم منصوب كرده است، لذا ولايت فقهاست، هر فقيه عادلي خودبهخود از جانب امام معصوم به ولايت بر مردم منصوب شده است، اگر اين را تبديل به نظر سياسي كنيم، چون در يك سرزمين واحد نميشود دو نفر يا بيشتر اعمال ولايت كنند، هر كه زودتر اعمال ولايت كرد، ساير فقها حق مزاحمت با او را نخواهند داشت. در اين نظريه فقيه از جانب خداوند منصوب شده است و مردم چندان در انتخاب او نقش ندارند، هرچند كوشش شده است (فرضاً در ايران با يك انتخابات دو مرحلهاي خبرگان توسط مردم انتخاب شده و آنها نيز فقيه عادل را انتخاب كنند) كه مردم هم در اين انتخابات شركت كنند، اما تأمل در خود نظريه نشان ميدهد كه قايلان به نظريه ولايت فقيه چندان به انتخاب فقيه توسط مردم اعتقاد ندارند. معتقدند كه فقهاي خبره، فقيه را “تشخيص” ميدهند. فقيه را “كشف” ميكنند، فقيه را پيدا ميكنند. كشف كردن و تشخيص دادن معادل انتخاب كردن نيست، مثل اين است كه شما از افراد سئوال ميكنيد كه معتبرترين و حاذقترين پزشك چشم كيست؟ رأيگيري نميكنيد. براي شما محرز ميشود كه بهترين چشمپزشك در اين شهر آقاي دكتر الف است و ميرويد به سراغ او. به اين ميگويند تشخيص داديد و اين غير از انتخاب است. آن هم انتخاب عددي. بالاخره در اين نظريه به «مشروعيت الهي» بلاواسطه معتقدند. مشروعيت الهي يعني اينكه اعتبار و حقانيت و حق امر حاكم و حكومت ازطرف خداست و مردم به هيچ وجه در اصل مشروعيت دخيل نيستند. در مقبوليت، كارآمدي و امثال آن، اشكالي ندارد اما اينكه چرا اين آقا حق امر كردن دارد، خدا به او داده است. بنابراين در حوزه عمومي طبق اين نظريه اين مردم هستند كه مكلف هستند، شرعاً خودشان را بانظر ولي فقيه و نظر ولي امر تطبيق كنند. هرچه آنها فرمودند، اينها اطاعت كنند. اين حكومت لااقل صدرش انتصابي است كه مي پندارند به دست خداوند انجام شده است يا بدست امام معصوم نه به انتخاب مردم. پاسخ دوم به اين سئوال كه مردم در حوزه عمومي چگونه مسايل خودشان را تدبير كنند، قايل به اين هستند كه در اسلام هيچ الگوي خاصي براي نظام سياسي پيشبيني نشده است. چه در كتاب، چه در سنت. ما برخي از اصول كلي را در لابلاي ادبيات ديني (كتاب و سنت) پيدا ميكنيم. اما غير از اين اصول كلي، الگويي كه به درد همه زمانها و به درد همه مكانها بخورد، توسط خداوند و شارع مقدس ارايه نشده است. اصولاً دين خاتم نميتواند يك الگوي ثابت ارايه كند براي نظام سياسي، چرا؟ بعلت اينكه نظام سياسي، با تحول زمان و مكان متحول ميشود. اگر قرار بود يك الگوي ثابت ارايه شده باشد، به درد گذشته، حال و آينده خود نميخورد. نه نظام مشروطه عين دين است، نه نظام جمهوري عين اسلام است. نه نظام فدراتيو عين اسلام است و نه هيچ نظام ديگر. جالب اينجاست كه در عصر مشروطه در ايران دو دسته علما ]بودند[، بعضي مشروطه خواه بودند، بعضي مشروعهخواه، در قسمت مشروطه خواه آقايان نائيني، خراساني و مازندراني كه همگي از مراجع بزرگ تقليد بودند و در قسمت مشروعهخواهان كساني مانند شيخ فضلا.. نوري در تهران، مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني صاحب عروهالوثقي در نجف و علماي ديگر بودند. در آثاري كه از آنها به جا مانده، آن طرف گفته است كه مشروطه خواهي از ضروريات اسلام است و آن طرف هم گفتهاند كه نفي مشروطه خواهي از ضروريات اسلام است. هر دو هم دلايل خودشان را دارند و هر دو هم علماي بزرگي آنها را تأييد و زير آنها را امضاء كردهاند. يك طرف گفته است كه اگر كسي قايل به مشروطه نباشد، از اسلام خارج است و حكم ارتدادش صادر ميشود و اين طرف هم گفته است هركس با مشروطه موافقت كند از اسلام خارج است. حالا آيا مشروطه سلطنتي موافق اسلام است يا مخالف اسلام؟ خيلي دشوار است كه بگوييم اسلام آمده است و نظام مشروطه را تأييد يا تكذيب كرده است. هكذا اگر امروز كسي بگويد جمهوريت عين اسلام است و يك كسي هم بگويد، جمهوريت مخالف اسلام است، نه آقا, نه جمهوريت مخالف اسلام است و نه عين اسلام. اصلاً اسلام نظام سياسي به نام جمهوري، مشروطه و يا چيز ديگري ارايه نكرده است و كلاً حوزه سياست به دست عقل جمعي آدميان (مردمان) سپرده شده است.
مومنان فقط موظف هستند، برخي اصول كلي را رعايت كنند كه من به برخي از آنها اشاره خواهم كرد. اين نظر دوم قايل است به اينكه به هيچ الگوي خاص سياسي توسط شارع اشاره نشده است. آنچه كه ما داريم، رعايت ضوابط كلي است نه بيشتر. به عبارت ديگر خداوند تدبير دنيا را به دست خود مردم سپرده است. دينداري اقتضايي جز اين ندارد. اما ضوابطي كه اين قول دوم معتقد است كه ما ميبايد در حوزه عمومي و در نظام سياسي رعايت كنيم، موارد ذيل است و در صورت رعايت اين موارد حكومت ميتواند ديني باشد و نظام سياسي ميتواند مورد رضايت شارع باشد. اما لزوماً اين نيست كه بگوييم اينها ازطرف خدا و پيغمبر آمده است، بلكه ساخته و پرداخته مسلمانان است. اين ضوابط كه بسيار هم مهم هستند، موارد ذيل ميباشند:
يك حكومت سالم از زاويه دين چه ضوابطي را بايد رعايت كند:
قاعدتاً قول اول براي خود شرايطي را ميگفت كه به آنها اشاره خواهيم كرد. آن ديدگاه تنها ويژگي كه براي نظام سياسي ذكر ميكرد، اين بود كه سئوال اساسي درنظام سياسي اين است كه “چه كسي حكومت كند؟” و بعد ميگفت كه بايد فقهاي عادل حكومت كنند، بنابراين تنها شرط مهم و شاخصه اصلي در قول اول اين بود كه حكومت بدست فقها باشد، اين فقها منصوب خداوند هستند و فقها چون عادل هستند و فقيه هستند، ميدانند كه چه كار كنند و چگونه حكومت كنند. اما در قول دوم, سئوال اساسي؛ چه كسي حكومت كند نيست, بلكه “چگونه حكومت كردن” سئوال اساسي است. و اصولاً كاري ندارد كه فقيه باشد يا غيرفقيه باشد، هر كه باشد چگونه حكومت كند. روش حكومت مهم است. پس در قول اول سئوال چه كسي است و در اين قول دوم سؤال چگونه است مي باشد. و آن چيزي كه امروز در فلسفه سياسي كاملاً موردنظر است، اتفاقاً چگونه حكومت كردن است نه چه كسي حكومت كند. مهم اين است كه ما نظام سياسي را به گونهاي طراحي كنيم كه هر كسي در موضع قدرت قرار گرفت، امكان خطايش به حداقل برسد. قول اول كه مربوط به گذشته است، نوعاً به صفات شخصي حاكم استناد ميكند، حاكم بايد فقيه باشد, عادل باشد, اما قول دوم پيش از آنكه به صفات شخصي حاكم توجه كند، به صفات حاكميت تأكيد ميكند: حاكميت بايد عادلانه باشد, شيوه حكومت حكومتگران (همه آنها نه يك نفر) عادلانه و مدبرانه باشد. اين دو ديدگاه دو رويكرد متفاوت نسبت به نظام سياسي دارند، حالا ضوابطي كه يك حكومت سالم از زاويه دين بايد داشته باشد، چيست تا ما آن حكومت را ديني بناميم؟ مشخصاً آن قول دوم را در شيعه نقل ميكنم كه نوعاً عقلايي است و اهل سنت هم با اين ضوابط اختلاف نظري ندارند.
ضابطه اول آن است كه مهمترين ويژگي يك حكومت سالم “كارداني” آن است، فارغ از دين و عدالت و مليت آن، مهم آن است كه توانايي اداره جامعه را داشته باشد. توانايي برقراري نظم، توانايي برقراري امنيت و توانايي رفع حوايج عمومي مردم ازقبيل بهداشت، آموزش، ارتباطات را داشته باشد. به نظر ميرسد در تمامي ضوابط حكومت اين يكي از همه مهمتر باشد. حالا فرض كنيم شيخ الفقها هم در رأس باشد، متقي زمانه هم در تاركش نشسته باشد، اما توانايي اداره جامعه را نداشته باشد، نتواند اقتصاد جامعه را پيش ببرد، نتواند نظم و امنيت را برقرار كند، همه ناراضي ميشوند و لذا اولين صفت يك حكومت سالم، كارداني او در اداره جامعه است. اين كارداني هم عرفي است، يعني بتواند اقتصاد را، سياست را و فرهنگ را سامان دهد.
ضابطه دوم يك حكومت، ضابطه بسيار مهم “عدالت” است. يك حكومت سالم بايد يك حكومت عادلانه باشد، منظور از عدالت، عدالت شخصي حاكم اول نيست، ممكن است اين آقا نماز شب بخواند، ترك اولي هم نكند، اما روش سياستش روش عادلانهاي نباشد، عدالت يعني حق را به حقدار رساندن، نظام عادلانه، شيوهاي است كه حقوق مردم در آن جامعه به بيشترين حد ممكن رعايت شود. به حقوق عمومي تجاوز نشود. در آن جامعه تمركز قدرت، تمركز ثروت و تمركز اطلاعات حاصل نشود. توزيع عادلانه قدرت، ثروت, منزلت و اطلاعات چهار ركن يك جامعه سالم است. در يك جامعه سالم قدرت در يك جا متمركز نيست، اگر در جامعهاي يافتيد كه ۸۰ يا ۹۰ درصد قدرت سياسي در دست يك نفر است و آن يك نفر ميتواند تعيينكننده باشد، قدرت در آن جامعه عادلانه توزيع نشده است. ثروت، ثروت جامعه ميبايست در دست مردم بچرخد، اگر كوه ثروت و درههاي فقر داشتيم به گفته امام علي (ع) آن جامعه، جامعه عادلانه نيست. نميخواهم بگويم كه تساوي كامل باشد، اما حداقل مساوات باشد، برادري باشد، يعني به گونهاي نباشد كه عدهاي ندانند از فرط داشتن چه كنند و عدهاي از فرط نداشتن. حداقل كفاف در جامعه رعايت شود. يك رفاه داريم و يك كفاف. كفاف يعني اينكه هركسي براي يك زندگي سالم حداقلهايش تأمين باشد. يك سرپناه داشته باشد، شغل داشته باشد و با كارش بتواند خود و خانوادهاش را اداره كند، اگر جامعهاي اين را نداشت و افرادي در آن دارا بودند در آنچه كه دارند مالك مطلق نيستند، بخشي از دارايي آنها متعلق به ديگران است و مالياتهايشان را نپرداختهاند، حالا اين شد كفاف . اگر در جامعهاي كه همه افراد جامعهشان كفاف را داشتند، آن وقت مي رويم سراغ رفاه، رفاه بيش از كفاف است ، يعني كساني امكان تفريح هم داشته باشند، امكان پس انداز هم داشته باشند، خوب اين مرحله بعد از كفاف است كه ميشود توزيع ثروت. يكي هم توزيع منزلت است، يعني اين گونه نباشد كه تمام تصميمها و منزلتهاي اجتماعي فقط در دست يك صنف خاص, يك طبقه خاص, يك نژاد خاص, يا در دست يك مذهب خاص، در دست يك فرد يا افراد خاص باشد، منزلت اجتماعي در ميان مردم قابل گردش باشد.
توزيع عادلانه اطلاعات خيلي مهم است. اخبار آزادانه گردش كند, به گونهاي نباشد كه كسي يا عدهاي سانسور خبري كنند. توزيع عادلانه اطلاعات بايد به گونهاي باشد كه اگر كسي بخواهد بايد بتواند از مسايل جامعه مطلع باشد. بنابراين ضابطه دوم عدالت است. عدالت آنقدر در انديشه اسلامي مهم است كه يكي از مواردي كه يك حكومت را نامشروع ميكند، ظلم و جور است, تجاوز به حقوق شهروندان است. صفت عدالت آنقدر مهم است كه اما اگر امر داير شد، بين حاكم مسلمان ظالم و كافر عادل، و مسلمين بر سر دوراهي قرار گرفتند كه بين اين دو يكي را انتخاب كنند، مسأله آنقدر مهم است كه كافر عادل بر مسلمان ظالم ترجيح دارد. عدالت از دين براي حكومت مهمتر است. فرمايش پيامبر (ص) است كه ميفرمايد: «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم» حكومت ممكن است با كفر بپايد اما با ظلم نميپايد. در قرن هفتم وقتي كه هلاكوي غيرمسلمان وارد ايران شد و خليفه بغداد مسلماني بود ظالم، آن زمان برخي از علماي وقت ازجمله سيد بن طاووس فتوي دادند و طبق آن فتوي بود كه خواجه نصيرالدين طوسي در ركاب هلاكو قرار گرفت و گفت اينكه هست مسلمان ظالم است و آن كه آمده است كافر عادل است و لذا او را ساقط كردند و هلاكو را بر تخت نشانيدند. حالا ممكن است مناقشه كنيم كه هلاكويي كه آمده بود، چندان عادل نبود اما بهرحال ظلمش كمتر از ظلم خليفه عباسي بود.
امروزه براي عدالت، تئوريهاي مختلفي گفته شده است و عدالت هم ديني نيست. ما بعنوان اماميه كه جزء عدليه هستيم (عدليه شامل معتزله و اماميه) در مقابل اشاعره، آنها ميگفتند كه عدالت آن است كه خدا بگويد و ما ميگوييم خدا هم بايد عادل باشد و ما صفت عدالت را براي خدا هم قايل هستيم. ما ميگوييم عقل ما عدالت را درك ميكند و چون دين ما عادلانه است، لذا آن را دين پذيرفتهايم. لذا عدالت شرعي نيست, شرع هم بايد عادلانه باشد. خيلي چيز مهمي است. غالباً خشكه مقدسي اقتضاء ميكند كه بگوييم عدالت بايد ديني باشد، عدالت صفت ديني نميگيرد. عدالت يا هست يا نيست. عدالت اسلامي و شيطاني ندارد. يا هست يا نيست. دين است كه بايد عادلانه باشد، نه اينكه عدالت ديني باشد.
ضابطه سوم يك حكومت سالم، تأمين “رضايت مردم” است. حكومت ميبايد مورد رضايت مردم باشد و اينها را من قبل از اينكه از دموكراسي اخذ كرده باشم، از تعليمات دين ميآورم كه به شما نشان خواهم داد.
حكومتي با رضايت مردم بر سر كار نيامده باشد، يعني اينكه با زور بر سر كار آمده باشد. آيا اسلام حكومت كردن با زور را تجويز ميكند؟ هرگز. در قرآن كريم بعنوان يك كار تحقيقي ببينيد كه خداوند چه صفاتي را به فرعون نسبت داده و او را چگونه محكوم كرده است. قرآن نيامده است در مورد ويژگيهاي يك حكومت سالم صحبت كند اما يك حكومت ناسالم را كاملاً تصوير كرده است. ضوابط حكومت ناسالم در بحث تفرعون قابل استخراج است. قرآن قطعاً تفرعون را نميپذيرد. يكي از ويژگيهاي تفرعون حكومت فرعوني، حكومت مبتني بر زور است, حكومت برخلاف رضايت مردم است. در قرن هشتم يكي از فقهاي اماميه به نام ابن فهد حلي, سئوالي كه از ايشان كردند: اينكه فردي است و در جايي ميخواهد اقامه دين كند، اما مردم قبولش ندارند، مردم از او خوششان نميآيد، اما آقا آدم بسيار متشرعي است و ميخواهد اقامه حق و دين كند. خوب اگر مردم او را قبول ندارند، براي اقامه حق و دين بايد به زور متوسل شود، و لذا آيا شما بعنوان يك فقيه اجازه ميفرماييد كه اين شخص براي اقامه دين چنين كند؟ (هدف، هدف مقدسي است چون ميخواهد اقامه دين كند، طالبان هم چنين روشي را دنبال ميكرد با فرض اينكه هدف آنها مقدس بوده است، اما روش چه بود؟ روش مبتني بر زور بود). و ايشان پاسخ ميدهند كه نه مجاز نيستند و يك قاعده را ذكر ميكند: «لا يجوز التامر علي جماعهِ بغير رضاهم» جايز نيست حكومت كردن بر جامعهاي بدون رضايت ايشان. اين مسأله مربوط به قرن هشتم است, ششصد سال پيش، هنوز دموكراسي از مادر متولد نشده بود. پيغمبر اسلام وقتي وارد مدينه شدند، به چه اعتباري زمامدار جامعه و رهبر سياسي شدند؟ پيغمبر دو شأن دارد: شأن اول نبوت است كه به نصب الهي صورت گرفته است و انتخاب مردم در آن تأثيري ندارد. او را خدا تعيين كرده است و ما موظف به اطاعت و تبعيت هستيم. شأن دوم رئيس جامعه شدن، در مكه كه بود، مردم شرك او را قبول نداشتند، سنگ برايش ميپراندند، نميپذيرفتندش، اهل مدينه با او بيعت كردند به زبان امروزي اينكه او را انتخاب كردند. گفتند كه ما به حكومت تو راضي هستيم، با او معاهده بستند كه ما از تو حمايت ميكنيم. پيامبر خدا با رضايت و بيعت بشري رهبر مدينه شد. ما از پيامبر اسلام مقدستر كه نداريم، گاهي اشتباه ميشود شأن اولي, ملاك در منصب دوم شمرده ميشود، چنين نيست. اگر مردم مدينه، اوس و خزرج نيامده بودند و با ايشان بيعت نكرده بودند، ايشان زمامدار مدينه نبودند هرچند كه پيامبر خدا بودند. پيغمبري به نصب الهي است اما زمامداري حتي براي شخص پيامبر هم به رضايت مردم است.
پيامبر خدا با انتخاب و رضايت مردم رئيس مدينه شد و بعد اهل مكه هم كه در سال هشتم شكست خوردند و رياست ايشان را پذيرفتند. خلفاي هم (از ديدگاه اهل سنت) چه خليفه اول، چه خليفه دوم و چه خليفه سوم (رضي الله عنهم)، مشروعيت حكومتشان با بيعت صورت گرفت. در نزد مسلمانان امام علي (ع) چگونه به خلافت ميرسد؟ آيا چون منصوب پيامبر است، مشروعيت دارد؟ حالا اگر چنين بوده است، از سال يازده تا سال سي و پنج چه؟ سال سي و پنجم هجري است كه مردم به اين نتيجه ميرسند كه بايد به عليبن ابيطالب (ع) مراجعه كنند و ميآيند با او بيعت ميكنند و با بيعت مردم, علي زمامدار سياسي ميشود. امامت دينياش به نصب پيامبر، زمامداري سياسيش با بيعت و رضايت مردم. اين دو نبايد با يكديگر خلط بشود. حسن بن علي (ع) هم بدين گونه است, هم بر سر كار ميآيد و هم از كار كنارهگيري ميكند. منصب اول (امامت ديني) به جاي خود محفوظ (چون منصب الهي است)، اما زمامداري مردم (به درست) انتخاب ميكنند و (به اشتباه) كنار ميگذارند. پس تمام اولياي دين ما هم, خلاف اين به قدرت نرسيدند. شما كداميك از اولياي دين را سراغ داريد كه بدون بيعت مردم, زمامداري سياسي را بدست گرفته باشند. چه از اولياي مورد احترام اهل سنت چه از اولياي شيعه.
پس سومين ضابطه يك حكومت سالم، ضابطه رضايت است. حالا اين موضوع را از زاويه حقوقي بيشتر باز كنيم. حوزه عمومي ملك مشاع مردم جامعه است. يعني ملك مشترك جامعه است (مثلاً وقتي يك پدري از دنيا ميرود و فرزنداني از او باقي ميماند، خانه پدري به صورت مالكيت مشاع در اختيار فرزندان است. هر كس كه بخواهد در خانه تصرف كند بايد از ديگران اجازه بگيرد) سرزمين ما, ملك مشاع شهروندان ماست. افغانستان به تكتك افغانيها تعلق دارد، هركس بخواهد در حوزه عمومي اين سرزمين دخالت كند، بايداز ديگر شهروندان آن كسب اجازه كند. چون نميتوان هر روز از تكتك شهروندان در مورد مسايل نظراتشان را جويا شد، سيستم نمايندگي و وكالت تأسيس ميشود. براساس اين سيستم، شهروندان وكيل انتخاب ميكنند و وكيلان هم وكيلي انتخاب ميكنند و آن فردي كه ميخواهد زمام اين جامعه را به دست بگيرد، به وكالت از جانب مردم جامعه را اداره ميكند، پس زمامداران وكيل مردم هستند. وكيل هر چه دارد از موكل خودش است. خوب حالا اگر زماني بين وكيل و موكل اختلاف نظر پيش آمد، بين دولت و ملت، چه كسي بايد حرف ديگري را گوش كند؟ اگر براي دولت شأني غير از نمايندگي ملت قايل باشيم، گفته ميشوند كه در حوزه عمومي مردم هستند كه بايد خود را مطابق اراده حكام تنظيم كنند. اما اگر حكام را كارگزاران خدمات عمومي دانستيم، اين دولت است كه بايد خود را با اراده ملت تطبيق دهد. اراده ملت هم, در انتخابات مختلف تعيين ميشود. رفراندومها, انتخابات محلي، انتخابات مجلس، انتخابات شوراهاي شهر و هم پرسيها هيچ كس حق ندارد بگويد چون من اين را ميگويم كثريت مردم هم بايد اين را بگويند. حتي اگر مردم به زعم حكومت اشتباه تصميم گرفتند، دولت موظف است خود را با آن منطبق نمايد. در اكثر نظر اكثريت را نقد كند و به آنها اطلاع دهد. اين شرط رضايت، فقط شرط حدوث نيست، بلكه شرط بقاء هم است. بسياري از حكومتها بويژه در انقلابهاي مردمي با رضايت مردم بر سر كار ميآيند، اما كمكم قدرت خيلي شيرين است و آدم تا روي صندلي قدرت ننشسته است، دم از انصاف و عدالت ميزند، اما بعد از مدتي كه روي صندلي قدرت نشست، ميگويد عجب جاي نرم و گرمي است و ادامه ميدهد و ديگر حاضر نيست صندلي قدرت را رها كند و بعد از مدتي شكاف بين دولت و ملت پيش ميآيد. دولت سخني ميگويد و ملت سخن ديگري ميگويد و يكي از ويژگيهاي حكومت سالم, اين است كه رضايتمندي شهروندان در هر مقطع زماني از حكومت ارزيابي شود. لازمه رضايت شهروندان گردش دايم قدرت است. قدرت همچون آب ميماند، آب اگر در يك جا راكد بماند، مرداب ميشود و ميگندد. مقامات مادامالعمر مرداب قدرت هستند. در هر جامعهاي كه شما مقام مادامالعمر تعريف كرديد، بدانيد در آن جامعه قدرت به فساد ميانجامد. از ضوابط حكومت عادلانه طبق شرط رضايتمندي اين است كه هرچند سال قدرت به شكل مسالمتآميز دست به دست بگردد. لذا همه مقامات در يك حكومت سالم موقت هستند، ۴ سال، ۵ سال، ۷ سال.
در حكومتهاي مدرن تمام سمتها، ۴ ساله و يا حداكثر ۷ ساله است. سمت مادامالعمر نيست. اما در كشورهاي جهان سوم، اسمش هم جمهوري باشد، رئيس جمهور مادامالعمر، رهبر مادامالعمر، نخست وزير مادامالعمر دارد. لذا خيلي در بند اسمها نباشيد كه اسمش سلطنتي باشد يا جمهوري باشد، ضابطهها را بسنجيد. مهم نيست كه اسم حكومت مشروطه باشد يا جمهوري باشد، مهم اين است كه ضوابط مذكور در آنها رعايت ميشود يا نميشود.
يكي ديگر از ملاكهاي رضايت مردم، بعنوان ضابطه سوم, غير از موقت بودن همه سمتها، شورايي اداره شدن جامعه است. اين اصل قرآني است «و امرهم شوري بينهم» و يا «شاورهم في الامر» اين حوزه دنيا است. پيامبر خدا مأمور و موظف به مشورت بوده است. مشورت پيامبر تزئيني نبوده است. براي صرفاً خوشآمد ديگران نبوده است، پيامبر نيازمند مشورت بوده است. پيامبر اكرم اگر كمالي داشته است، از وحي داشته است. در خارج از حوزه وحي «انا بشر مثلكم» من آدمي مثل شما هستم. همانقدر كه ميدانيد ميدانم و همانقدر كه نميدانيد، نميدانم. پيامبر اگر فضيلتي داشت، آن چيزي بود كه خدا در اختيارش مينهاد. وقتي كه خدا چيزي نميگفت، آدمي بود مثل بقيه آدميان و موظف به مشورت. اين امري كه در اين آيه فرموده «و شاورهم فيلامر» و «امرهم شوري بينهم» قطعاً امر دنياست, قطعاً همان حوزه عمومي است، چارهاي نداريم جز اينكه با مردم مشورت كنيم ولو اينكه پيامبر خدا باشيم, و به نتيجه مشورت هم پايبند باشيم. نه اينكه مشورت بكنيم و آيه قرآن را اينگونه معني كنيم كه «و اذا عزمت فتوكل علي ا…» يعني مشورتها را بشنو و هر گونه كه دلت خواست عمل كن, اين ديگر معني ندارد. ملاك اين است كه مشورت ميكنيم وبايد به نتيجه مشورت پايبند بمانيم. نه اينكه مشاور را خودمان منصوب كنيم و وقتي حرفشان را زدند، ما آنطور كه دلمان خواست، عمل كنيم. اين اسمش مشورت اسلامي و عقلايي نيست. مشاورت الزامي است و مشاور حكومت را مردم انتخاب ميكنند. كه همان مجالس و همان پارلمانهاست و وقتي كه انتخابشان كردند، حكام و زمامداران موظف به پذيرش نتايج اين مجالس مشورتي هستند نه اينكه خواستند گوش كنند و نخواستند گوش نكنند. الآن معيار دموكراسي را كه در جهان گرفتهاند كشورهاي اسلامي ازنظر وضعيت دموكراسي عقبافتادهترين كشورهاي جهان هستند. بسياري از آنها مجلس واقعي ندارند، مجلس مشورتي دارند, يعني امير يا سلطان ياحاكم خودش افرادي را بعنوان مشاور منصوب ميكند مانند: مجلس سنا. منتخب مردم نيستند و نظرشان هم الزامي نيست. لذا ازنظر سياسي اين جوامع عقبافتاده هستند.
نكته چهارم: لزوم مسلمان بودن و حفظ هويت اسلامي جامعه است. يك جامعهاي كه اكثريتش مسلمان باشد، قطعاً يك مسلمان بايد حاكم باشد و درجامعه اسلامي غيرمسلمان نبايد سلطه داشته باشد و نبايد مسيحي و يهودي و مشرك رئيس جامعه باشد و اقتصاد و فرهنگ جامعه را در دست داشته باشد. و من اين شرط را آخر ذكر كردم بخاطر اينكه اگر اين شرط در مقابل سه شرط قبلي قرار گيرد، همواره بازنده خواهد بود. در تعارض با كاردان. عدالت و رضايت عمومي آن چيزي كه زود حذف ميشود، دين است. ميگويند حالا آن سه شرط اول را داشته باشد، دينش را كنار ميگذاريم. آنچه كه بيش از قانون اساسي در جامعه ارزش دارد، اين است كه مسلمين در آن جامعه وزن اجتماعي داشته باشند. همه چيز را از لحاظ حقوقي نميتوان بر جامعه مسلط كرد. خيلي از جوامع اسلامي مانند ايران، قانونش خيلي چيزها را درنظر گرفته است، اما چون ازطريق الزام و اجبار قانوني پيشآمده، كمكم آن وجدان ديني و آن پشتوانه اسلامي ضعيف شده و عليرغم وجود قانون, مسلمانان در جامعه ضعيف شدهاند. بيش از آنكه بخواهيد براي خودتان امتياز قانوني كسب كنيد، كوشش كنيد در جامعه وزن اجتماعي بالا را پيدا كنيد. وزن اجتماعي بالا پيداكردن اين است كه دربين مسلمانان، در بين شيعيان علماي بيشتري مقبوليت داشته باشند. هرچه عالمان و تحصيلكردههاي بيشتري داشته باشيد، قدرت بيشتري خواهيد داشت.
امروز قدرت از علم است. عالمان بيشتري بايد در جامعه داشته باشيد، امروز قدرت از دارايي است. كوشش كنيد كه منابع ثروت مشروع بيشتري را كسب كنيد و الا صرف بدست داشتن اهرمهاي حقوقي و قانوني قدرت پايدار بدست نميآيد. تجربه ايران، تجربه بسيار باارزشي براي شماست، زماني قبل از انقلاب اسلامي روحانيون، مراجع و علما هيچ سهمي از قدرت سياسي نداشتند (در اصطلاح علم سياسي دو مفهوم به نام اقتدار و قدرت داريم)، آن زمان شاه قدرت داشت، اقتدار نداشت. علما و مراجع قدرت نداشتند ولي اقتدار داشتند. يعني حرفشان خريدار داشت. مردم به حرف آنها اعتنا ميكردند. حالا بعد از ۲۵ سال آنچه در ايران حاصل شده است، قدرت سياسي و اقتصادي به دست فقهاست، اما اقتدار گذشته را هم دارند؟ قدرت يعني توپ و تفنگ و قواي امنيتي و راديو و تلويزيون. همه چيز در دست فقهاست اما آيا اقتدار و احترام اجتماعي را هنوز دارند؟ در زمان ناصرالدين شاه در ايران، ناصرالدين شاه قدرت داشت ولي اقتدار نداشت. ميرزاي شيرازي قدرت نداشت، اما اقتدار داشت. ناصرالدين شاه وقتي قرارداد تنباكو را با بلژيكيها امضاء كرد، ميرازي شيرازي گفت حرام است، حتي در اندروني شاه هم وقتي به خانمش گفت برايم قليان بياور, گفت حرام است. شاه گفت من ميگويم بياور، زن گفت كسي كه مرا بر تو حلال كرده است، تنباكو را حرام كرده است و نميآورم. وقتي اين مقدار علماي ما اقتدار داشتند، اقتدار ميتواند قدرت را كسب كند اما برعكسش نميشود. آنچه شما در جامعه افغانستان بايد به دنبالش باشيد، كسب اقتدار است. قدرت بدون اقتدار پاينده نيست. اقتدار چگونه بدست ميآيد؟ يك راهش علم است، يك راهش درستكاري پاكدامني و تقوي است. اگر مردم تجربه خوبي از شيعيان داشته باشند، تجربه خوبي از مسلمانان داشته باشند و آنها را اهل صداقت و پاكدامني بدانند، قابل اعتماد بدانند، لذا اقتدار خواهند داشت و در جامعه عزيز خواهند بود.
تجربه جمهوري اسلامي ايران نشان ميد هد كه علماي ما بيش از آنكه به دنبال حفظ اقتدار بودند, به دنبال كسب قدرت رفتند و امروز بعد از ربع قرن, قدرت دارند ولي اقتدارشان را مشاهده مي كنيد!
اقتدار آن است كه ارباب قدرت بدون پاسدار و محافظ در خيابان راه بروند. تفاوت معامله خيلي زياد شده است. همين كه بتواني با مردم نشست و برخاست كني, يعني تو داراي اقتدار هستي, خوب در اين رابطه صحبت فراوان است. در جمع بندي سوال اول بايد بگويم كه من مشخصاً به قول دوم قائل هستم, معقتد هستم كه اسلام هيچ الگوي ثابتي براي نظام سياسي براي همه زمانها و مكانها ا رائه نكرده, اصولي از اين قبيل كه ذكر كردم ارائه كرده است.
اما سئوال در مورد مذهب رسمي, بايد بگويم كه به نظر من اين سئوال, سوال چندان مهمي نيست. چون مذهب به دل مردم بستگي دارد و كسي به الزام قانون مذهبي را اختيار نكرده است, كه امروز بخواهد الزام قانوني آن را كنار بگذارد. مذهب و دين مثل عشق است كه به دل انسان بستگي دارد. وقتي پسنديدي, مي پذيري و به آن عمل مي كني, حالا در قانون باشد يا نباشد. وقتي يك جامعه, جامعه چند مذهبي باشد مانند جامعه لبنان, در آنجا بايد همه مذهبي كه در جامعه پيروان فراواني دارد از رسميت برخوردار باشد, يعني در هر منطقه اي كه طرفداران مذهبي فراوان است در قضاوت و احكام شخصيه بايد به آن مذهب مراجعه شود. اگر دو مذهب در آنجا مانند شيعه و سني (حنفي) اكثريت دارد, مي توانيم بگوييم كه قوانيني مطابق هر دو مذهب (مشتركات هر دو مذهب) نوشته مي شود و در احوال شخصيه هر كس مطابق با مذهب خودش با وي رفتار شود و اينكه يكي از دو مذهب را رسمي بكنيم, حتي اگر شيعه باشد اشتباه است, همانطوريكه اگر حنفي هم باشد اشتباه است. هر مذهبي رسمي شود, افول خواهد كرد. يادمان باشد منت بر سرتان ننهند, رسمي شدن مذهب “قدرت” آن را فراوان مي كند, اما از ” اقتدار” آن مي كاهد, همانطوري كه در ايران مي بينيد. من يادم است تركيه رفته بودم, مقايسه مي كردم حجاب ظاهري خانمهاي تركيه با ايران را, در تركيه رو به افزايش, در ايران روبه كاهش. و اين پديده بستگي به چه دارد, بستگي به رسميت و همراه كردن مسائل ديني با اجبار واكراه , آن ديني ارزش دارد و آن پايبندي به دين ارزش دارد كه خود مردم آزادانه اختيار كنند نه به زور قانون, نه به ترس از مجازات دنيوي, ترس از مجازات اخروي يا سوداي بهشت اخروي ارزش دارد, اما اينكه من بترسم كه پاسبان و پليس و پاسدار ممكن است بيايد سراغم (و بايد ديندار باشم), خوب اين همان ترس دنيايي بس است و ديگر چه ربطي به خدا و پيغمبر دارد. نتيجه آن را مقايسه كنيد. اگر شما حج مشرف شده باشيد, اكثر كشورها داخلشان نه حجاب اسلامي است و نه اخلاق ديني اسلامي سيستم شان اصلاً سيستم اسلامي نيست اما مردمشان مسلمان هستند, اما متشرعين آنها كمتر از متشرعين كشور ما نيست, آيا متشرعين كشور مصر از متشرعين ايران كمتر است. چه كسي مي تواند بگويد, در مالزي و اندونزي خانمهاي محجبه از ايران كمتر است, هرگز چنين نيست, مي شود آمار ارائه كرد. با اينكه اينها مذهب رسمي هم ندارند. لذا نترسيد كه در قانونتان مثلاً مذهب رسمي نوشته نشود. البته بگونه اي نباشد كه به شما اجحاف شود, از آنجايي كه اكثر مردم افغانستان مسلمان هستند, اسلام مي تواند در قانون اساسي وارد شود. در عين احترام به اديان ديگر, اما اگر يك مذهب خاص بخواهد بيايد, اين در زماني است كه شما اكثريت داشته باشيد. اگر اكثريت نداريد و ظاهراً هم وجود ندارد. بنابراين مي توان مساله مذهب را در قانون اساسي مسكوت گذاشت, و فقط به اسلام بسنده كرد و سپس با تبصره و قانون عادي مي گوييم كه هر جايي مطابق با اكثريت مذهبي عمل شود, اگر در ولايت الف حنفي ها اكثريت دارند قانون محلي مطابق فقه آنها باشد و اگر در ولايت ب شيعه ها اكثريت دارند, قانون محلي مطابق فقه شيعه باشد, و اگر قرار شد مذهب رسمي نوشته شود, هر دو مذهب باشد و اگر هم قرار شد نوشته نشود كه اولي است, اصل اسلام است و اگر به تنهايي هم باشد كفايت مي كند. در زمان نوشتن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حساسيت هاي زيادي به كار رفت و مشكلات زيادي هم ايجاد شد, الان مذهب رسمي داريم اما شما ميزان اقتدار مذهب و دين را در جامعه مشاهده مي كنيد. هميشه گفتم كه مذهب از طريق قلب ها پيش مي رود نه از طريق زور و اجبار. والسلام عليكم
پرسش و پاسخ در رابطه با نسبت دين و نظام سياسي- دكتر محسن كديور
توسعه :با توجه به گفتمان عصر جهاني شدن اين كه در اين عصر همانطوري كه ميگويند ما با پايان ايدئولوژي مواجه هستيم. مشخصاً سئوال اين است كه با توجه به چنين گفتماني جايگاه دين را در كشورهاي مسلمان ، چطور ارزيابي ميكنيد؟
كديور: خود جهاني شدن، يك ايدئولوژي است و با پايان يك ايدئولوژي، ايدئولوژيهاي ديگري جانشين ايدئولوژيهاي گذشته خواهند شد. اگر منظور ايدئولوژيهاي جزمي است، موافقم. ايدئولوژيهاي جزمي دورانش به سر رسيده است – حالا كلمه ايدئولوژي بار خاصي دارد و من كمتر از آن استفاده ميكنم – اما اگر منظور پايان دين است، نه، پذيرفته نيست. ما حتي در همين حوزه عمومي هم به يك دسته اصول پايه نياز داريم. اين اصول پايه كجا پذيرفته شده است؟ اصول پايه به چه دليل مقبول است؟ خود بحث دموكراسي و حقوق بشر، خوب اين را يك جايي بايد اثباتش كرد. دين هم همينطور است. چرا دموكراسي خوب است؟ چرا رعايت حقوق بشر پسنديده است؟ هر كس كه بخواهد پاسخ دهد بايد به يك اصولي استناد كند. به همان شيوه ميتوان از حقانيت قوانين ديني صحبت كرد، به بيان ديگر اولاً در دين عليرغم پيشرفت فراوان تكنولوژي، ما در حوزه معنويت بسيار به مباحث ديني نياز داريم. انسان امروز اگر بيشتر از انسان ديروز به دين نياز نداشته باشد، كمتر نياز ندارد. سرگشتگي، گم گشتي انسان امروز، حيران شدنش در مقابل بسياري از مسايل بيشتر از گذشته است. امروز چون بيشتر ميدانيم، بيشتر خدا را ميطلبيم. ما بايد در جوامع ديگر هم قرار بگيريم. الآن گاهي فكر ميكنند جوامع غربي جوامع بيديني هستند. اين گونه نيست! دينداري شما متفاوت است، روزهاي يكشنبه فرضا در آمريكا به هيچ وجه نميشود گفت از روزهاي جمعه در ايران خلوتتر است. آنها آمدند و دين را به يك كليسا رفتن محدودش كردند، البته در آنجا لااباليگري هم كم نيست. بيدين و مخالف دين هم كم نيست. اما تعداد ديندارانشان بسيار بيشتر از بيدينهايشان است. و در آنجا روز يكشنبه كه بيرون ميروي، احساس ميكني كه سيماي شهر عوض شده است. ميزان تمايل مردم به مراسم مذهبي در روز خاصي در هفته(حداقل ) حفظ شده است. پس يك مطلب اين است كه ما كماكان به دين به لحاظ كمبود معنويت در اين دنياي تكنولوژي نياز داريم. دوم, حتي در حوزه عمومي ما علماي سياسي متعددي داريم كه معتقدند سياست بدون اخلاق فاسد شده است و مهمترين پايه اخلاق, دين است. يعني حتي اگر دموكراسي را بپذيريم، اگر در دموكراسي اخلاق نباشد، دموكراسي خيلي راحت ميتواند بازيچه سرمايهداران قرار بگيرد. خيلي راحت ميشود دروغ گفت، فريب داد. پشت سياست بايد اخلاق باشد و بزرگترين پشتوانه اخلاق، دين است. لذا من به لزوم دين در دنياي امروزي از دو زاويه تكيه ميكنم: زاويه اول تحصيل معنويت كه توضيح رابطه قلبي ميتواند باشد و توضيح رابطه با خدا باشد و زاويه دوم، در همان حوزه عمومي است كه ازطريق اخلاق كه بزرگترين پشتوانهاش دين است. اگر منظور از جهاني شدن، حل شدن در روابط بينالملل باشد، نه، من نميپذيرم. معتقدم با حفظ هويت فرهنگي و ديني خود ميتوانيم با ديگران روابط حسنه داشته باشيم. گاهي اوقات افراط و تفريط صورت ميگيرد. ميگويند از همه چيزت درگذر تا مثل ديگران شوي، منحل شوي در ديگران، بعضي هم فكر ميكنند كه بايد همه علقههاي گذشته را حفظ كرد و به هيچ وجه به مناسبات دنياي جديد راه نداد. نه آن و نه اين. ارزشهاي ثابت را از تعاليم دين مان ميگيريم اما در اين دنيا زندگي ميكنيم. هويتمان را حفظ ميكنيم، روابط هم برقرار خواهيم كرد با دنيا، ميدهيم و ميگيريم. تبادل كالا و اطلاعات خواهيم كرد. امروز براي شما جالب است كه بگويم مثلاً در آمريكا يكي از پرفروشترين كتابها، كتاب مثنوي مولوي است. ترجمه مثنوي عارف بزرگ فارسي زبان جزء مطرحترين كتابهاست. و كرسيهاي روميشناسي جزء پررونقترين كرسيهاست. چرا؟ خلأ معنويت. ما اين گوهرها را داريم و خودمان از آنها كمتر استفاده ميكنيم. حافظ، مولوي، سعدي، ديگر بزرگان كه داريم اينها همان منابع معنويت، منابع عرفان و منابعي هستند كه در دنيا امروز فراوان خريدار پيدا ميكنند. دين با انسان به دنيا آمده است و مطمئن باشيد كه با انسان نيز از دنيا خواهد رفت.
توسعه : پيرو صحبتهاي شما در قسمت مقبوليت و رضايت مردم، شما فرموديد كه خدا نبوت را به پيامبر داد ولي او در مكه حكومت نداشت، حكومت از شئون پيامبري نيست. آيا صرف اينكه فردي نتواند يكي از شئونات خود را بروز دهد، آيا آن شأن از او صلب ميشود؟
كديور: اگر شما حكومت را يكي از شئون پيامبري دانسته باشيد، در آن صورت بله، با اين استدلال نميشود پيش رفت. اما اگر قرار باشد كه از شئون پيامبري نباشد، در آن صورت شبيه آنچه كه من استدلال كردم ميشود. گفته ميشود كه ۱۲۴ هزار پيغمبر داريم اما فقط ۲۷ پيغمبر نامشان در قرآن كريم آمده است. و از اين ۲۷ پيغمبر فقط ۴ پيغمبر مطابق اسنادي كه در دست داريم، حكومت داشتهاند كه عبارتند از: حضرات داود، سليمان، يوسف (كه وزير خزانه داري بودهاند) و پيامبر اسلام. حتي جناب ابراهيم و موسي هم كه نهضتي به راه انداختند، هيچ دليلي بر حكومتشان در قرآن نداريم، در روايات هم نيامده است. برخلاف اين مطلب سند داريم چون بحث داود و بحث طالوت و جالوت را در سوره بقره احتمالاً خواندهايد. طالوت پيامبر نيست اما قرآن كريم خبر ميدهد از پيامبر زمان طالوت و اسمش را هم قرآن كريم نميبرد. با اينكه پيامبر بود مردم رفتند سراغ اين پيامبر و از او خواستند كه برايشان حاكم منصوب كند و خداوند طالوت را منصوب كرد پس در يك زمان پيامبر هست و حاكم آن پيامبر نيست. حاكمش كس ديگري است كه طالوت باشد. جناب شيخ طوسي از علماي بزرگ ما (كه اگر ۵ فقيه از اول تا آخر بخواهيم نام ببريم، يكي از آنها همين شيخ طوسي است. هم متكلم است و هم فقيه). ايشان رسالهاي دارد به نام «فرق بين امام و پيامبر» كه در آن رساله همين نكته را ميگويد. ميفرمايد كه حكومت از لوازم پيامبري نيست طبق همين بحث ميگوييم كه زمامداري از لوازم پيامبري نيست. چرا؟ يك سندش همين است و اگر از لوازم پيامبري بود، طالوت ديگر نبايد در كنار پيامبر عصر خودش به حكومت يا به سرداري لشكر منصوب ميشد. بنابراين دقيقتر اگر بخواهيم بگوييم، حكومت نه از لوازم نبوت است و نه معاند با نبوت. نه تلازم و نه تمانع. يعني ممكن است با هم جمع بشوند. يك نبي حاكم هم باشد، مثل حضرت سليمان. ممكن است يك نبي حاكم نباشد مثل نبي عصر طالوت. اين ميشود در نبوت عامه. بنابراين در كلام دقيق اين ميشود كه حكومت لازمه نبوت عامه نيست. ممكن است سئوال بشود كه آيا حكومت لازمه نبوت خاصه هم نيست؟ يعني ممكن است بپذيريم حكومت از اجزاء نبوت از آن حيث كه نبوت است نيست اما ممكن است گفته شود زمامداري لازمه نبوت پيامبر اسلام است. اين را چطور جواب ميدهيد؟ در اينجا اختلاف نظر است. اكثر علماء همين طوري پاسخ ميدهند كه پيامبر سه تا شأن داشت و هر سه شأنش هم الهي است. هم نبي بود، هم قاضي بود و هم والي. هر سه تا هم به نصب الهي صورت گرفته است. اين نظر مشهور علماء است. اما نظر ديگري كه من به آن اشاره كردم، اين بود كه آنچه كه در آن دليل داريم نبوت رسول اكرم (ص) با نصب الهي است. يعني آن چيزي كه جعل الهي به آن تعلق گرفته است اين است كه ايشان از خداوند، از جبرئيل تلقي وحي بكند و به ديگران ابلاغ وحي نمايد. اين شأن، شأن و نصب الهي است. هيچ انتخاب مردمي هم در آن دخيل نيست. اما قضاوتشان و زمامداريشان هر دو منصب و مقام بشري است. از علماي معاصر مرحوم مهدي حائري يزدي، ايشان به صراحت از بشري بودن زمامداري صحبت كرد. حتي زمامداري پيامبر و به قول ايشان فقط نبوت ايشان به نصب الهي است و لاغير. اين از علماي شيعه. از علماي اهل سنت هم كه اشاره كردم علي عبدالرازق معتقد است مطلق حكومت، فعل بشري است. يك نكته جالب هم برايتان اشاره كنم پيامبر اسلام قضاوتشان آيا بشري بوده يا الهي؟ يعني آيا پيامبر به ظواهر حكم ميفرمودند يا به علم غيب يا به عصمت حكم ميفرمودند و حكم قضايي صادر ميكردند؟ ميگويند حضرت داود به واقع حكم ميكرد اما پيامبر اسلام به ظاهر حكم ميفرمودند. ظاهر يعني چه؟ حديث داريم كه سني و شيعه به آن استناد ميكند. انما بينكم بالبينات و الايمان: من بين شما به شاهد و قسم قضاوت ميكنم. بعد ميفرمايند اگر شاهدش دروغ گفت بود و من ندانسته طبق شهادت او قضاوت كردم و بنا بر اين شهادت ملكي به آن فرد تعلق گرفت، حق تصرف در او ندارد ولو اينكه من كه پيغمبرم حكم كرده باشم. معنايش اين است كه قضاوت نبوي قضاوتي بشري بوده است. سياستشان چطور؟ وقتي قرار شد مبتني بر مشورت باشد، اطلاعاتي كه به پيامبر ميرسد، ايشان موظفند برطبق عصمت و علم غيب پيش بروند يا طبق اطلاعات رسيده حكم سياسي صادر بكنند؟ خيلي ساده (دودوتا چهارتا) ممكن است جنگ احد باشد و تصميمي بگيرند طبق مشورتهايي كه كردند و آن مشورت اين گونه بشود، آن گونه بشود، پس اين نتيجه و نتيجه تابع اخص مقدمتين است. يعني مانند قضاوتشان كه قطعاً بشري است، سياستمداريشان نيز قطعاً بشري است. پس در دو ناحيه من بشري بودن ذكر كردم: يكي اينكه نبي كه يك منصب الهي است به جاي خود محفوظ، در آن هيچ بحثي نيست اما وقتي وارد سياست شدند هم انتخابش بشري است. مردم رفتند با ايشان بيعت كردند، حداقل طبق تفسير دوم نه تفسير اول و دوم اينكه سياستمداري شان هم به شيوه بشري است. بشري يعني خطاپذير. يعني اينكه در تصميماتي كه اتخاذ ميشده، چون مطابق اطلاعاتي بوده كه از مردم ميگرفته، امر بوده، امرهم شوري بينهم، مطابق مشورت عمل ميشده است، ممكن بوده مشورتهايي كه داده مي شده يا اطلاعاتي كه داده ميشده، در آن خطا وارد شده باشد. به نبوت ايشان هم هيچ خدشهاي وارد نميشود. آن چيزي كه عصمت شرط آن است، تلقي وحي و ابلاغ وحي است، بدون هيچ ترديدي. اما اينكه آيا پيامبر كه در خانه خود كه سخن ميگفتند با همسر يا فرزندانشان، چگونه بوده؟ آن كه جزء نبوت نيست هكذا حكومتي كه ميكردند، همانگونه قضاوتي كه ميكردند. يعني آنچه كه مورد بحث ادله عصمت ماست، آن بخش اول است. بخشهاي ديگر ادعايمان نيست كه لزوماً معصيت ميكند، نه معتقدم مطلقاً از پيامبر معصيتي صادر نميشود.
سوال حضار: اگر امامان در جامعه انتخابي نبودند، خب خلفاي عباسي هم انتخابي نبودند. درعين حال مخالفت امامان با اينها چيست؟ ديگر اينكه آيا فقها در زمان خود ما …………..
كديور: در مورد پيامبر، پيامبر افضل زمان خودش بود حتي اگر نبي هم نميبود. پيامبر قبل از بعثتشان امين مردم بودند و منتخب مردم بودند. وقتي پيامبر جوان بودند و وقتي دعوا ميشود بر سر اينكه وقتي بناي كعبه را تجديد ميكردند و ميخواستند حجرالاسود را دوباره بر سر جاي خودش بگذارند، چون خيلي مقدس بوده، دعوايشان ميشود كه من بگذارم يا شما بگذاريد. هر كدام از طوايف گفتند ما بگذاريم. بعد رفتند و گفتند كه ما ايشان را انتخاب ميكنيم. هرچه ايشان گفت. يعني قبل از بعثت, پيامبر امين جامعه خود بوده. بنابراين فكر نكنيم كه اين مطلب از نبوتشان به وي رسيده نه خدا هم كه بيحساب به كسي منصب نبوت نميدهد. فضايلي در او نهاده است و آن فضايل او را بالا كشيده است. قرب و رفعت مقام به او داده است. مردم هم وقتي كه بخواهند انتخاب كنند، قطعاً افضل زمان خود را انتخاب ميكنند. پيامبر تا به انتها حتي اگر عمرشان دو برابر اين هم ادامه پيدا ميكرد، هرچه بيشتر جلوتر ميرفتند به نفوذ معنويشان در جامعه اضافه ميشد. لذا من ترديدي ندارم در هر شرايطي، مردم ميخواستند انتخاب كنند، قطعاً ايشان را انتخاب ميكردند. حتي معتقدم اگر در شرايط سالم و آزاد قرار ميگرفتند، همه ائمه ما مورد انتخاب و رضايت مردم واقع ميشد. حالا يك وقت شرايط را به زور و ناسالم بكنيم مطلب ديگري است. اين در مورد پيامبر اما در مورد مخالفت ائمه با امويان، امويان اولاً انسانهاي ظالمي بودند. اين واضح است كه ائمه با ظالم مخالفت بكنند. مورد رضايت مردم هم كه نبودند. با شمشمير از مردم بيعت ميگرفتند. اصلاً سيدالشهدا چرا خروج كرد. چون ميخواستند با زور از ايشان بيعت بگيرند. اصلاً فلسفه قيام ايشان اين بود. ميگويد مثلي لا يباع مثلك: مثل من با مثل تو بيعت نميكند. واضح است ديگر بحثش روي بيعت است. يزيد منتخب مردم نيست، معاويه مورد رضايت مردم نبود و بقيهشان هم كه جاي خود دارد. همه مبتني بر نوعي زورورزي بوده اند. اما در مورد شيوع منكرات، نه تنها علما مسئوليت دارند بلكه آحاد مردم مسئوليت دارند. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. فقط وظيفه علما نيست. وظيفه تك تك مردم است. منتها هركسي كه بيشتر دانست، به علت بيشتر دانستنش وظيفه را بهتر درك ميكند. ما براي علما يك وظيفه در زمان نهضت قائليم و يك وظيفه در زمان نظام. در زمان نهضت همگان موظفند، علما وظيفه بيشتري دارند. در زمان بعد از نهضت هم مردم به وظيفه خود عمل نكردند علما از باب حسبه ميآيند و امور را بدست ميگيرند. اما اگر مردم خود آمادگي گرفتن زمام خود و كشورشان را داشته باشند، تكليف از آنها ساقط ميشود و مردم خودشان كار خودشان را به دست ميگيرند از باب واجب كفايي. مرحوم سيدمحمد باقر صدر تفكيك زماني نهضت از نظام را خيلي زيبا انجام داده. اينهايي كه ذكر كردم همه روي مباني ديني است و قابل دفاع است. تكليف بيش از حد برعهده فقها گذاشتن هيچ دليل شرعي ندارد انصافاً. نه آيهاي داريم. خطاب در قرآن كريم يا ايها الذين امنوا است نه يا ايها الفقهاء. يك جاي قرآن ندارد يا ايهاالمجتهدون همه اش يا ايهاالذين امنوا است. نفرموده آهاي فقها شما بلند شويد و اين كارها را انجام دهيد. مردم همه بايد اين كارها را بكنند. وظيفه تكتك ماهاست. اين در قرآن. در روايات هم آن رواياتي كه مستند وظايف خاص ميگيرند همه به بحث تبليغ و ارشاد علمي برميگردد. يا حداكثر بحث قضاوت. كمااينكه در قرن دهم كسي از اين روايات ولايت سياسي فقيه نميفهميد. بعد از آن هم اكثريت علماء الان خلاف اين را ميفهمند. بله اقليت علماء يك گونه ميفهمند و بقيه گونه ديگري ميفهمند. الآن همين رواياتي را هم كه عرضه ميكنيم كسي مثل آيت ا… خميني يك گونه متوجه ميشود و كس ديگري مثل مرحوم آيت ا… خويي گونه ديگري متوجه ميشوند. هر دو هم بزرگند و هر دو هم مورد احترامند. لذا روي اين مسئله هم اگر بحث علمي بخواهيم بكنيم، چيزي حدود ۸۰، ۹۰ درصد يك نظر دارند و ۱۰، ۱۵ درصد هم نظر ديگر دارند. مرحوم آيت ا… خويي در مورد همين روايات وقتي نظر نهايي را ميدهد، حداقل در مورد گزارشش از علماي ديگر ميشود گفت اشتباه نميكند. ميگويد معظم الفقهاء الاماميه لايقولون به. در مورد ولايت مطلقه فقيه ميگويند معظم فقهاي اماميه به اين امر قائل نيستند. يعني اكثريتشان به ولايت فقيه قائل نيستند. خب اقليتي هم قائل هستند. بحث اقليت، اكثريت البته نيست. بحث علمي است. وقتي ميخواهيم بحث علمي بكنيم، يك عده قايلند و يك عده قايل نيستند. اكثريتشان قايل نيست. مشكلي هم ندارد، امر به معروف هم اختصاصي به اين معنا ندارد. هيچ فقيهي فتوا نداده است كه امر به معروف و نهي از منكر فقط مختص فقهاي عظام است.
سئوال حضار) شما در اول صحبتهايتان فرموديد كه در اسلام هيچ الگوي سياسي خاصي درباره نظام سياسي پيشبيني نشده است، پس الگوي پيامبر (ص) چه بوده است؟ در جهان فعلي در نظام اسلامي چه نوع حكومتي ميتواند مناسب باشد؟ يا چگونه و از چه منابع اسلامي، منابع مشروعيت استخراج گردد كه مناسب شرايط فعلي كشورهاي اسلامي هم باشد؟
كديور: در مورد زمان اولياي دين ما همين زماني است كه عرض كردم، قابل استخراج است. اينها كاردان بودند، مدبر بودند، عادل بودند، مورد رضايت مردم بودند، بويژه گيريم حتي در مورد پيامبر هم خلاف اين را بگوييم، ميگويند كار نيكان را قياس از خود مگير. ايشان به آسمان وحي مرتبط هستند. ما و علماي ما كه انسانهاي عادي هستند، هرگز نميتوانند خودشان را با پيامبر از اين حيث مقايسه بكنند. اگر فرموده در قرآن كريم كه «النبي اولي بالمؤمنين من أنفسهم»، النبي، بما أنّه نبي، بما أنّه محبط الوحي، بما أنّه معصوم، بما ان له العلم الغيب، بله آنها حكومت داشتند، ما از دادگري آنها ميتوانيم استفاده كنيم. از اينكه پيامبر همواره در حوزه عمومي با مشورت مطابق رضايت مردم عمل ميكرد وقتي ميخواست استاندار جايي بفرستد، كوشش ميكرد از اهل همانجا باشد. وقتي پيامبر ميفرمايد كه: چند گروه هستند كه نمازشان مستجاب نميشود. بعد ميگويد: «امام قوم و هم له كارهون» امام قومي كه مردم از او كراهت دارند. نمازش مقبول نيست. ولو امام جماعت هم بخواهد انتخاب شود و در جايي منصوب شود، بايد مردم او را بخواهند. اگر مردم، نمازگزاران يك مسجد، امام جماعت را نخواهند، در نمازش كراهت دارد, براي امام جماعت پذيرفته نيست. چنين ديني كه ما داريم بياييم يك سيماي استبدادي از آن بسازيم كه همه بدشان بيايد جاي تامل دارد. اگر بخواهيم امام جماعت تعيين بكنيم بايد رضايت نمازگزارها را فراهم كنيم. چگونه ممكن است در يك جامعه رهبر بخواهيم تعيين بكنيم، رضايت مردم ملاك نباشد؟ همه اينها را ميشود از زمان پيامبر الگو گرفت. بعد هم الگويي كه ما داريم و از اولياي دينمان ميتوانيم بگيريم، نحوه برخورد امام علي (ع) با مخالفش. امام علي كسي است كه تا تاريخ، تاريخ است، انسان به او افتخار ميكند. از مردم درخواست ميكند و ميگويد: «أعينوني بالنصيحه و الاجتهاد» بياييد و مرا نصيحت بكنيد، بعد ميگويد: از حقوق والي بر مردم «النصيحه بالمشهد و المغيب» هم علني و هم پنهاني مرا نصيحت كنيد. هيچ كس را موظف نكرد كه فقط محرمانه و پنهاني به من نامه بنويسيد. اين روش روش امام علي است. از او انتقاد ميكنند، در مسجد هم از او انتقاد ميكنند، هيچ كس را محكوم نميكند. زندان نميكند، تبعيد نميكند، حرف ميزنند جوابش را ميدهد. اين شيوهاي است كه ما از اولياي دينمان ياد ميگيريم. كه از هر دموكراسي هم قويتر است. بنابراين اولياي دين ما اين ضوابط را به ما آموختند اما اينكه حكومت حضرت علي مشروطه بود يا جمهوري بود، حكومت پيغمبر فدراتيو بود! و… اگر از الگو منظورتان اينها باشد، خير. جامعه جامعه بسيطي بود، تعداد مردم بسيار اندك بود، اين الگوها را نميتوان در جامعه آن روز پياده كرد, اگر منظور از الگو نظام سياسي است. به زبان سادهتر بگوييم، از نظام سياسي دوره پيغمبر نميشود در اين جامعه امروز استفاده كرد. براي اينكه شرايط زماني و مكاني در محاسبه دخيل است. پيغمبر سوار شتر هم ميشدند اما آيا شما سوار شتر ميشويد؟ پيغمبر با چوب خاصي مسواك ميزدند، آيا شما با همان چوب مسواك ميزنيد؟ پيغمبر يك غذاي ويژهاي ميل ميفرمودند، شما هم اگر بخواهيد در خط نبي برويد همان غذاها را ميخوريد؟ اينها را كه نميتوانيم بگوييم. نظام سياسي هم چيزي از اين قبيل است.
هر جامعهاي با جامعه ديگر فرق ميكند. ببينيد جامعهاي كه قبايلي است يك طور اداره ممكن است بشود و يك جامعهاي كه به لحاظ مناسبات جديد پيشرفت بيشتري كرده يك طور ديگري. اين ها را بايد جامعهشناسان آن جامعه خاص بنشينند، بسنجند، ممكن است در ايران جمهوري خوب باشد، و در افغانستان مشروطه خوب باشد. هيچ دليل ندارد كه هر نسخهاي كه پيچيديم براي هر كسي خوب باشد. مثل اينكه يك پزشكي را ميگفتند كه روزهاي چهارشنبه يك نسخه واحدي مينوشت. هر كسي كه پيشش ميرفت، همان نسخه را ميداد. روز پنجشنبه كه ميشد، نسخهاش عوض ميكرد. حالا ما اينجوري نباشيم كه براي هر جامعهاي يك نسخه واحد بپيچيم. وقتي كه قرار شد كه الگوي نظام سياسي بومي باشد، اين به مؤلفههاي جامعه برميگردد. ممكن است افغانستان چيزي بطلبد، عراق گونه ديگري و ايران شكل ديگري. اينها شكل سياسي است. چيزي كه مهم است ضابطههاست. كارداني،دادگري و تحصيل رضايت مردم و حتي الامكان براي ديني بودن هم اينكه قوانين جامعه منافات با احكام شريعت نداشته باشد.
هيأت نظارت مجتهدان منتخب مردم يا مثلاً در قانون اساسي بعدي شوراي نگهبان به شرطي كه اين هم نمايندگان منتخب مردم باشد از بين مجتهدين و فقها ميتواند ديني بودن يك نظام سياسي را تضمين بكند. آنچه كه براي ديني بودن كافي است، همين است كه قوانيني كه قرار است در جامعه شما پياده بشود، منافاتي با شريعت نداشته باشد. قانون بايد كارآيي خودش را داشته باشد، صرفاً ناسازگاري با شريعت نداشته باشد. اين يك هيأت منتخب، فقهاي منتخب، حقوقدانان منتخب ميتواند تأمين بكند. هم در قانون مشروطه ايران بوده و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي بعدش به گونه ديگري پيشبيني شده است. اگر اين گونه باشد، نظام سياسي امروز انگلستان كه مشروطه سلطنتي است، به مراتب از سوريه امروزي و عراق پيشين كه جمهوري بود، دموكراتيك تر است. لذا گول شكل سياسي را نخوريد، شكل سياسي آنچنان اهميتي ندارد. و مهمترين مطلب اين است كه شما بايد زيرساختهاي دموكراتيك را در جامعهتان پياده بكنيد. نهادهاي مردمي، انجمنهاي مدني، نهادهاي مدني. مشكل ايران،افغانستان و همه كشورهاي اسلامي اين است كه كاريكاتور همه چيزهاي دموكراسي را دارند و خودش را ندارند. به اين خاطر كه دموكراسي زيرساخت ميخواهد. دموكراسي نهاد مدني ميخواهد. تا نهادهاي مدني شكل نگيرد، احزاب شكل نگيرد، پارلمان و نخست وزير و رياست جمهوري، اينها هيچ كدامش افاقه نميكند، كما اينكه نكرد. به ميزاني كه شما نهادهاي مدني را شكل داديد، آنوقت ميشود بحث از احزاب و پارلمان پيش بياوريم. مهم اين است كه ما بتوانيم آن حقجويي مردم را ازطريق نهادهاي مدني، مطبوعات و انجمنهاي صنفي پيش ببريم. اولين كاري كه بايد در كشور خودتان انجمن دهيد، تشكيل نهادهاي مدني است، انجمنهاي صنفي دانشجويان، دانشآموزان، روحانيون، اصناف مختلف از يكسو، انجمنهاي موضوعي، دفاع از آزادي بيان، دفاع از حقوق بشر، انجمن زنان، همه اينها ميتوانند پيگير مسايل باشند. اينها اگر پيشرفته شدند، بعد ميتوانند در مراحل بعدي دخيل باشد. اما در بخش سوم سئوال منابع مشروطيت تك تك مواردي كه ذكر كردم هم مبناي ديني دارد و هم مورد پذيرش عقلا است. فرضاً امروز آمديد يك حكومت درست كرديد،بالا تا پايينش همه متشرع و روحاني اما توانايي تغيير اقتصاد جامعه را نداشته باشد، سقوط ميكند. شوخي هم ندارد. اقتصاد با كسي شوخي نميكند. فرهنگ هم همين طوري است. امروز بسياري از علماي ما حتي در ايران فكر كردند با بخشنامه و دستور و قربان صدقه رفتن مي شود فرهنگ جامعه را درست كرد. فرهنگ جامعه، الگوي جمعيتي كه عوض ميشود، هرم جمعيتي كه عوض ميشود، خيلي از مناسبات فرهنگي چه بخواهيد و چه نخواهيد عوض ميشود. ساختن يك جامعه و تغيير و تحول در جامعه كار دشواري است. لذا شما پيش از اينكه برويد سراغ اين موارد، بايد به دنبال راهكارهاي عملي تغييرات اجتماعي و فرهنگي باشيد. اگر كسي جامعه شناسي نداند و علوم مختلف انساني را نداند و خيال بكند فقط با فقه ميتواند جامعه را ادراه كند، مطمئن باشيد شبيه طالبان پيش خواهد رفت. هيچ برو برگردي هم ندارد. فقه در جامعه مؤثر است اما اكتفاي به فقه سرمايه و امكانات جامعه را به هرز بردن و نابود كردن است. فقه حقوق است، تمسك به فقه در تنازعات است. با فقه و حقوق نميتوان برنامهريزي ارايه كرد. برنامهريزي مال اقتصاد است، مديريت است، سياست است، مال جامعه شناسي است. از علم حقوق توان و انتظار برنامهريزي بيخود است. هكذا انتظار برنامه ريزي از علم فقه به ناكجا آباد رفتن است. به تركستان رفتن است. فقه براي برنامهريزي نيامده است. ببينيد اينها نكاتي است و اشتباهاتي است كه در ايران اتفاق افتاده شما مواظب باشيد كه در افغانستان نبايد آنها را تكرار بكنيد. در فقه ما فقه تجارت داريم، فقه تجارت، حقوق تجارت است، اقتصاد نيست. با حقوق تجارت نميتوان تورم را درمان كرد. ما در فقه حقوق جزا داريم. اما حقوق جزا نه روانشناسي جرم است، نه جامعه شناسي جرم است. در فقه ما فقه اساسي مثل حقوق اساسي داريم اما حقوق اساسي نميتواند جاي علم سياست و مديريت بنشيند. هيچ كدام اينها از ديگري ما را بينياز نميكند. ما هم براي يك جامعه ديني به فقه نياز داريم و در كنارش به ديگر علوم انساني هم نيازمنديم. به برخي از علما گفته اميرالمؤمنين در نهجالبلاغه ميفرمايد: «الفقه، ثم المتجر» يعني اول برويد فقه ياد بگيريد كه در تجارت حرام مرتكب نشويد، يعني فقه اول و تجارت دوم. طبق اين روايت شريف كسي فتوا داده كه لازمه تجارت كردن فقيه بودن است يعني ما حجرههاي تجاري را بدهيم دست فقها، كسي همچين فتوايي داده است؟ نه. خوب شما چطوري بدون داشتن چنين روايتهايي در سياست ميگوييد سياست بايد دست فقها باشد. همچناني كه تاجر ميتواند مشاور فقيه داشته باشد، سياستمدار هم مي تواند مشاور فقيه هم داشته باشد. ما ميتوانيم يك جامعه شرعي داشته باشيم با مشاوره فقيهان و لازم نيست كه خود فقها مستقيماً زمام را به دست بگيرند. همچناني كه تجارت را مي بايد اهل تجارت به دست بگيرند و سود ببرند و زيان هم نكنند خلاف شرع هم مرتكب نشوند، هر كجا كه گير كردند، از فقيه سئوال ميكنند. فقه علم حكمشناسي است. سياست و اقتصاد، علوم موضوعي هستند. موضوع شناسي كار فقيه نيست. از آن حيث كه فقيه است. خوب اينكه خودش رفته و آدمي شده براي خودش اشكالي ندارد بيايد سياستورزي هم بكند. اينها اصلاً بنياداً با هم متفاوت است. بنابراين منابع مشروعيت اينها كلاً يادتان باشد، سياست ورزي امري عقلايي است. بايد رفت علوم عقلايي را فراگرفت تا بتوان كاري انجام داد. اينها را نميتوان از شرعيات و علوم ديني بدست آورد..
سئوال حضار) فرموديد حوزه عمومي ملك مشاع آحاد ملت است، آيا روايت، حديث و آيهاي در اين مورد داريم؟ در اين صورت حقوق و قوانين اجتماعي چه خواهد شد؟
كديور: مگر لازم است كه براي هر مسئلهاي آيه و روايت داشته باشيم. اوايل انقلاب كه بود رفته بوديم جبهه، آنها ميخواستند مسابقه فوتبالي برگزار كنند (رزمندگان) كه با هم بازي كنند در فاصله آتشبسهاي جنگ. يكي از آنها برنده شده بودند و ميخواستند كاپ افتخار به آنها بدهند. دعوت كرده بودند و گفتند كه آيهاي در مورد مدح ورزش بخوانيد وبعد هم به آنهاجايزه بدهيد. ما هم قصه طالوت را گفتيم. زاده بسطه في العلم و الجسم و بعد به آنها گفتم مگر قرار است كه خدا و پيغمبر در مورد هر مسئلهاي براي ما تعيين تكليف كرده باشد. خدا هر چه صلاح ديده به ما فرموده، خيلي چيزها را هم به عقل ما واگذار كرد, گفته به شما كه ظهرها چه چيزي بخوريد؟ شما طبق چه چيزي ظهرها فسنجان ميخوريد؟ آيه ندارد, فقط داريم كه كلوا و اشربو و لاتسرفوا، چون زياد ميخوردند گفته شده كه اسراف نكنيد. اما نگفته است كه چه بخوريد و چه نخوريد خيلي چيزهاي ديگري هم هست. اصلاً اين اشتباه است كه هرچيزي را بخواهيم به اصطلاح به دين نسبت بدهيم و از دين بخواهيم مايه بگذاريم. بله مؤيداتي از اين حيث در متون دين يافت ميشود. « الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» كه مشهور است به حديث نبوي و قاعدهاي است كه مورد اتفاق علما است. مردم مسلط به مال و جان خود هستند. كسي كه مسلط ميشود، مسلط بر سرنوشت خود نيز هست. سلطه بر سرنوشت عباره اخراي حق تعين سرنوشت است و اصل عقلايي داريم و اصل فقهي داريم كه اصل عدم ولايت است. هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد مگر با دليل اثبات شود. شما بخواهيد در كار من در حوزه مربوطه به من دخالت كنيد، بايد از من اجازه بگيريد يا اجازه ازطرف شارع، خداوند خودش «الله ولي الذين امنو»، «اطيعوا الرسول» هم داريم. ائمه هم بسيار خوب در قرآن نسبت به اميرالمؤمنين هم داريم طبق روايات معتبر بقيه ائمه معصوم هم بايد اطاعت كرد. بقيه چي؟ اگر ادله ولايت فقيه اثبات مطلب كرد، فقها وارد ميشوند. اما اگر اكثر فقها گفتند ادله معتبر نيست فقط خدا، رسول و امام معصوم ميماند. ولايت براي كس ديگري اثبات نميشود طبق اصل عدم ولايت هركسي خواست در كار ما دخالت بكند بايد از ما اجازه بگيرد. اين ميشود مبناي اين مطلب. اين مطلب را مرحوم محمدمهدي شمسالدين از علماي بزرگ لبنان كه حدود سه سال پيش مرحوم شد، يك نظريه دارد با نام «ولايه الامه علي نفسها» در مقابل ولايت فقيه. يعني ولايت مردم بر خودشان. مرحوم سيدمحمد باقر صدر از علماي عراق هم كه صدام شهيدش كرد. آن هم بحث خلافت انسان را مطرح كرده. اياتي كه در قرآن كريم دلالت بر خلافت ميكند را مبنا گرفته تنها گفته است تحت نظارت مرجعيت صالح. مجموعه آراي چند تن از علماي ما به اينجا ميرسد. سيد محمدباقر صدر، محمدمهدي شمسالديني، مهدي حايري يزدي، استاد منتظري هست، مرحوم نائيني كه قبل از اينها بوده اند. اينها به شأني از شئون اختيار مردم در زمامداري جامعه همه اشاره دارند..
حضار: در جامعهاي مانند افغانستان (چون سمينار متعلق به افغانستان است، اين را ميتوانيم به افغانستان تعميم دهيم) چگونه ميتوان عمل كرد كه هم در حق پيروان مذاهب اجحاف صورت نگيرد و هم اينكه سبكي به سبك بنيادگرايان مثل القاعده و طالبان اتفاق نيافتد. يعني يك تعادل بوجود بيايد؟
كديور: همين روشي كه عرض كردم يعني جمع بين هر دو كمال را باشد. اول به لبنان در اين زمينه بيشتر استناد كنيد. لبنان كشوري متكثر است. همه آنهايي كه در لبنان بودند از فضل الله و شمسالدين و مغنيه و امام موسي صدر همه اينها يك انديشه دموكراتيك، پلوراليستيك و انديشه متكثر دارند. تحمل ميكردند علماي ديگر را. لبنان جامعهاي است كه هم در آن مسيحي است. هم مسلمان شيعه و هم مسلمان سني. هر سه تايشان هم بسيار قوياند. كافي است ۵- ۴ سال اين علمايي كه فكر متحجر دارند را بفرستيد لبنان، آنجا كمي بمانند و واقعاً ببينند كه اين گونه نيست كه صرفاً با دستور و امريه مي توان جامعه را اداره كرد. مرحوم مطهري ميگفت فتواي روحاني روستايي بوي روستا ميدهد و فتواي علماي شهري، بوي شهر ميدهد. حالا توي آن فتواي علماي لبناني بوي بيروت ميشنود. يعني نوعي تكثر، گشادگي و شرح صدر و اينها. حالا توي علماي خودمان مرحوم آيت الله خميني در پاريس كه هست و در نجف و قم كه هست اصلاً دو گونه مختلف صحبت كرده است. من نوشتم اينها را. كاملاً فرق ميكند. آدم در فضايي كه نفس ميكشد، فضا خيلي رويش مؤثر است. اين مسئلهاي كه با الگوهاي جامعه متكثر پيش برويد. شما جامعهتان حداقل دو مذهبي است.. بايد ياد بگيريد كه مذاهب ديگر را تحمل كنيد. همان قدر كه ما خودمان را حق ميدانيم، آنها هم خودشان را حق ميدانند. همان قدر كه ما خودمان را مسلمان ميدانيم، آنها خودشان را مسلمان ميدانند. بنابراين بايد به آنها احترام بگذاريم در عين اينكه هويت خودمان را حفظ كنيم. كوشش كنيد در هيچ يك از مراسم مذهبيتان به هيچ وجهي منالوجوه به مقدسات آنها توهين نشود. خيلي چيز مهمي است. لعنها و توهين ها را حذف بكنيد، به لحاظ ديني به هيچ كس چنين جوازي ندهيد، از علمايتان هم بپرسيد, از هر كس كه تقليد ميكنيد به هيچ وجه مجاز نيستيد به آنها سب بكنيد چه رسد به اولياي آنها. لذا هيچ يك از شيعيان مجاز نيستند كه به خلفاي آنها يا هر كسي كه مورد احترام اهل سنت هستند، به آنها اساعه ادب بكنند. آنها هم كمالاتي دارند. عمربن خطاب اصلاً با معاويه قابل قياس نيست. اصلاً با يزيد قابل قياس نيست. مشكل اين است كه كنار علي بن ابيطالب قرار گرفتند. اگر كنار كساني ديگر قرار ميگرفتند، خيلي آدمهاي بزرگي بودند. مگر پيامبر خدا نبوده كه با همه اينها وصلت، زن گرفته، ازدواج كرده. دو تا دختر به جناب عثمان داده، دو تا دختر هم كه از ابوبكر و عمر گرفته. خب اينها را بايد ما درنظر بگيريم. حداقلش اين است كه اينها اقرباي پيامبر ما محسوب ميشود. هيچ اشكالي هم ندارد. احترامشان را ميگذاريم در عين اينكه هويت خودمان را حواسمان باشد كه در جامعه منحل نشود. اين يك نكته است و نكته ديگر اينكه چگونه با اينها برخورد بكنيم من روي اين تأكيد كردم. كوشش بكنيد بچههايتان تحصيل كرده باشند. شيعيان بايد تحصيلكرده باشند. شما به طريق هدايت خودتان برنامهريزي كنيد. چگونه؟ اول ثروتمندهايتان بورس بدهند، بچههايتان را از حالا بورس بفرستيد ايران و كشورهاي ديگر. (چه كشورهاي اروپايي و چه كشورهاي آسيايي، چه كشورهاي مسلمان) روي قشر تحصيل كرده سرمايه گذاري بكنيد. يعني فردا كه ميخواهند آمار بگيرند، شيعه يك قشر تحصيلكرده در افغانستان معرفي بشود و بعد از حالا بنشينيد بنيادهاي اقتصادي تشكيل دهيد. در علماي ما چند تا فكر بود. بعضيهايشان وجوهات كه به دستشان ميرسيد، پخش ميكردند. بعضي ديگرشان آنها رامتمركز ميكردند، كارخانه تأسيس ميكردند، وقف ميكردند. برنامهريزي داشته باشيد، همين پولهاي ذرهذره كه جمع شود، مي توانيد كارخانه تأسيس بكنيد. مزرعه داشته باشيد. پشتوانه كارهاي ديني بشود. فردا شيعيان هم بنيه اقتصادي قوي داشته باشند و هم بنيه علمي قوي داشته باشند و هم امين مردم باشند. احاديث امام صادق هست، يكي از صفات شيعه بايد امين قومشان باشند. يعني وقتي مردم ميخواهند انتخاب بكنند، در جامعه خودشان بايد انتخاب بشوند. همه قبولشان داشته باشند به درستكاري، امانتداري و پرهيزكاري. اين سه تا صفت يكي بنيه اقتصادي، يكي مسئله علم و تحصيل و سومي شهرت نيكو به پرهيزكاري و امانتداري. اينها را داشته باشيد فرداي جامعه شما اقتدار خواهيد داشت. اقتدار خيلي امر مهمي است. شما در افغانستان هم احتياج به برنامهريزي داريد. شورايي داشته باشيد ولو اينكه به لحاظ رسمي مثل مجلس اعلاي شيعيان عراق، مجلس شيعيان لبنان هم هست كه همه كارهايشان به شكل شورايي اداره ميشود، شما هم خارج از دولت يك مجلس اعلايي داشته باشيد كه نمايندگان شما اعم از علماي ديني و حقوق و اساتيد دانشگاه، تجار در داخل اين شورا عضو داشته باشند و تصميمگيري نمايند، بنيه مالي فراهم بكنند، بورس فراهم بكنند، كلاً جامعه شيعه تحت سرپرستي آنها باشد. اگر برنامهريزي باشد، ۵ سال ديگر، ۱۰ سال ديگر نتيجهاش را خواهيد ديد. ببينيد چه رشتههايي كم داريم، بفرستيم درهمان رشتهها تحصيل كنند، موظفشان كنيم كه برگردند. الآن در خيلي از جاهاي دنيا فكر ميكنم دانشجويان قوي افغاني داشته باشيم. بايد آنها را شناسايي بكنيم، براي همه آنها دعوتنامه فرستاده شود، الآن وقت برگشت است. تحصيلتان كه تمام شد، برگرديد. تا تحصيل ميكنند بمانند اما وقتي كه تحصيلشان تمام شد به كشورشان باز گردند. برگرديد و باز هم خودتان شروع بكنيد. و يك نكته مهم بايد برنامهريزي براي اخراج آمريكاييها داشته باشيد. آمريكاييها غلط كردند وارد شدند. طالباني بوده است و خبطهايي تا حالا انجام داده است، اما تا ابد كه نميتوانند در آن كشور جا خوش كنند و بمانند. بايد اينها هم به تدريج شروع كنند به رفتن و افغاني هم غيرت ملياش و هم غيرت دينياش برگردد. هرگز نميتواند اجنبي براي افغاني و يا براي هر كشور ديگر – چه فرقي ميكند – تصميم بگيرد. خود افغاني بايد تمام تصميمات جامعه خودشان را بگيرند و هيچ نيروي اجنبي نبايد در افغانستان حضور داشته باشد. اين احتياج به برنامهريزي دارد و احتياج به اين دارد كه بايد قوي بشويد. اگر ميخواهي به بازي بگيرندت، كسي باش. و ما بايد كسي باشيم. افغاني بايد در دنيا كسي بشود. كس شدنش كه فردا چه از روسي و چه آمريكايي طمع نكند. …. اقتدار هم گفتم كه با علم حاصل ميشود. با تقوي حاصل ميشود و با بنيه اقتصادي.
