خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس سياسي
علي‌رغم اقدامات مثبت و كوتاهي كه در زمينه آزادي مطبوعات داشته‌ايم، وضعيت آزادي مطبوعات در جامعه ما هنوز مطلوب نيست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، محسن كديور كه روز پنج‌شنبه در مراسم روز جهاني آزادي مطبوعات در محل نمايشگاه مطبوعات سخنراني مي‌كرد، افزود: اگر بخواهيم مسئله آزادي مطبوعات را در جامعه حل كنيم بايد بپذيريم كه بخشي از سروران ما در حاكميت، آزادي مطبوعات را بر نمي‌تابند، به بيان ديگر آنان نپسنديده‌اند كه سليقه مخالف خودشان در جامعه سخنگويي داشته باشد و كوشش شده است تا صداي اين بخش از مطبوعات كوتاه و يا احيانا خاموش و خفه شود.
وي گفت: مطبوعاتي كه الان منتشر مي‌شوند، بلندي صدايشان به هيچ وجه قابل مقايسه با نسل قبلي مطبوعات نيست.
وي در خصوص بحث اصلاح قانون مطبوعات با اشاره به تصويب اولين قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ و شرايط آن زمان، افزود: اين قانون متناسب با شرايط جنگي نوشته شده بود اما پس از جنگ محدوديت‌هايش مشخص شد ولي بخشي از حاكميت، حتي همين قانون مدون شده در زمان جنگ را هم برنتابيد و تصويب اصلاحيه قانون مطبوعات در مجلس پنجم در اقدامي عجولانه اين قانون را از وضع سابق هم محدودتر كرد.
كديور تصريح كرد: اصلاحيه سال ۷۸ قانون مطبوعات به مراتب از قانون سال ۶۴ عقب‌تر بود در مجلس ششم نمايندگان مردم به دليل قولي كه به آنها داده بودند، براي تغيير اين قانون اقدام كرده و اصلاحيه قانون را به مجلس ارايه كردند ولي متاسفانه اصلاح آن محقق نشد .
به اعتقاد كديور، به نظر مي‌رسد تمام تمهيداتي كه نهادهاي مختلف انتصابي جامعه نسبت به مطبوعات اعمال كرده‌اند به اين بر مي‌گردد كه احساس نموده‌اند، اراده‌اي در مملكت هست كه ديدگاه خاصي نسبت به مطبوعات دارد لذا برخوردهاي صورت گرفته كه در نظر مطبوعات برخوردهايي قابل سوال و تامل برانگيز بوده و جامعه حقوقي ما نوعا اين اقدامات را مخالف قانون ارزيابي مي‌كند، در اين راستا ارزيابي مي‌شود.
وي يادآور شد: در خطبه‌هاي نمازجمعه تهران و پيش خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گاهي نسبت به ارباب مطبوعات كم لطفي هايي شده است كه به نظر مي‌رسد بسياري از گويندگان محترم آن قابل تعقيب قانوني بودند .
رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، گفت: انتظار داريم در سالي كه به عنوان سال وفاق ملي از سوي مردم و مسوولين ياد مي‌شود، اولين اقدام زيبنده از سوي بزرگان جامعه دادن اجازه بحث آزادانه درباره اصلاح قانون مطبوعات در مجلس شوراي اسلامي باشد.در اين صورت ما مي‌توانيم مسايل و مشكلات بعدي را با وفاق و همدلي بيشتري دنبال كنيم.
كديور مدعي شد : فارغ از اشكالات قانوني در زمينه مطبوعات، متاسفانه قوانين عادي موجود هم زير پا گذاشته شده و بسياري از آن مورد عمل قرار نگرفته است.انتظار اين است كه با ارباب مطبوعات حداقل براساس قانون سال ۶۴ يا بالاتر از آن براساس اصلاحيه سال ۷۸ برخورد شود، نه اينكه به قانون سال ۳۹ درباره اشرار و ولگردان تمسك كند. بي‌شك اگر حاكميت روزنامه‌نگار خود را با ولگردان و چاقوكش‌ها مقايسه كند هيچ نكته مثبت و حداقلي براي وفاق مشاهده نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: مطبوعات را مگر به حكم قانون نمي‌توان توقيف كرد؟ نزديك ۸۰ نشريه كشور طي دو سال گذشته توقيف موقت شده‌اند، من از سروران مي‌پرسم مگر مدت توقيف موقت چه قدر است؟ آيا به اندازه اجازه ۹۹ ساله است؟ آيا مي‌توان چندين سال يك روزنامه را به عنوان توقيف موقت از انتشار باز ايستانيد؟
وي خاطر نشان كرد: محاكمه اصحاب مطبوعات بدون حضور هيات منصفه جدا پذيرفته نيست. هيات منصفه بايد منتخب افكار عمومي آن هم به قيد قرعه باشد كه هيچ نظري در آن دخالت نكند. هيات منصفه‌اي كه نماينده حاكميت است نمي‌تواند نام هيات منصفه را بر تارك داشته باشد. بسياري از نويسندگان بدون حضور هيات منصفه محاكمه شده‌اند،به اعتقاد من اينها بايد تجديد محاكمه شوند زيرا هيچ يك از محاكماتشان مورد پذيرش نيست.
وي افزود: محاكمات بايد در دادگاههاي دادگستري صورت بگيرد. محاكمه مطبوعاتي بايد علني باشد.
قضات بايد فارغ از اراده ما فوق تصميم بگيرند و درباره مطبوعات منصفانه نظر بدهند. مراد از استقلال، استقلال از عدالت و قانون نيست، استقلال از اراده مافوق است.
وي معتقد است: مشكل اساسي آزادي مطبوعات اين است كه بخشي از حاكميت كه زماني نماينده افكار عمومي بود به تدريج پشتوانه عمومي و ملي خود را از دست داد و مطبوعات در حال حاضر سخنگوي اكثريت جامعه هستند. جنگ مطبوعات با بخشي از حاكميت نزاع اقليت براي بقاست، اگر مطبوعات ازاد باشند و همه مطالب را آنچنان كه هست بنويسند، ديگر بايد افرادي در بودن و در مشي سياسي خود تجديد نظر كنند و به نظر مي‌رسد اين تجديد نظر به سادگي صورت نخواهد گرفت. توصيه مي كنم همه عزيزان تسليم اراده ملت شوند زيرا در اين صورت مشكلي براي آزادي مطبوعات نخواهيم داشت.
