بنام خدا

دکتر سيد هاشم آقاجري در پي يک سخنراني پس از دوماه بازداشت ومحاکمه غير علني به اتهام سب النبي – توهين به ائمه – اهانت به مقدسات واخلال درنظم عمومي در نخستين روز ماه مبارک رمضان به اعدام – زندان درتبعيد – شلاق ومحروميت از تدريس محکوم شد.

شنيدن اخبار بازداشت – توقيف وحکم زندان وشلاق منتقدان در ساليان اخير در ايران امري عادي است.حتي خبرصدور حکم اعدام به اتهامهاي سنگيني از قبيل توهين به مقدسات وسب النبي نيز چندان تازگي ندارد.حتي اينکه صادر کنندگان چنين احکام مشعشعي توان وقصد جدي اعدام راندارند نيز چندان مخفي نيست.از عقب نشيني از حکم نسنجيده اعدام براي حجت الاسلام يوسفي اشکوري ميتوان اين را فهميد. اما عليرغم اينکه در هياهوهاي متعدد قضايي اخير پس از مدتي معلوم ميشود هيچ مبناي حقوقي ومستند معتبرشرعي براي اين احکام شداد وغلاظ نبوده سوالي بسيار ستبر مطرح ميشودچرا از اين موارد عبرت گرفته نميشود؟چرا احکام صادره هر بار شديدتر ميشود؟

نکته اول :عليرغم وجود برخي قضات مستقل متاسفانه احکام مربوط به منتقدان فرهنگي وسياسي از سوي بخشي از قوه قضائيه صادر ميشود که در عدم استقلالشان کمترين شائبه اي نيست.بسيار مستبعد است قاضي فلان شعبه شهرستان جرئت صدور حکم اعدام در يک پرونده با ابعاد ملي را داشته باشد. سازگاري اين احکام قضايي با تبليغات غير قانوني وخلاف شرع رسانه هاي رسمي از يک سو و منويات وفرامين پيدا وپنهان صاحبان قدرت مطلقه از سوي ديگر اثبات مي کندکه اين احکام ماهيت کاملا سياسي دارند.ودر حوزه سياست آنان که ولايت مطلقه دارند لاجرم مسئوليت مطلقه خواهد داشت.

نکته دوم:احکام متهمان سياسي در ساليان اخيرچند ضابطه داشته است : يکي اينکه به دور ازحداقل ضوابط حقوقي وقانوني بوده، دوم اينکه خلاف مسلم شرع بوده، سوم فارغ از عدالت وانصاف تنظيم شده، وچهارم نوعي بي تدبيري مفرط در آنها موج ميزند. در اين امرافکارعمومي از يک سو ونظر قاطبه حقوقدانان مستقل بهترين گواه است.

نکته سوم:احکام صادره از سوي نهادهاي قضايي وشبه قضايي در چند سال اخير در هر چهار محور تشديد شده است. يعني هر حکمي نسبت به احکام سابق از قانون، شرع، عدالت، وتدبير دورتر است.

نکته چهارم:حکومتي که درمقابل مردم جامعه خود قرار گرفت وچون از پشتيباني ورضايت اکثريت بي بهره است براي حفظ قدرت چاره اي جز سرکوب مخالفان وبه بند وزنجير کشيدن منتقدان ندارد. چنين حکومتهايي به بيماراني ميمانند که بجاي جراحي عضو فاسد دائما با مسکن ميخواهند درد را فراموش کنند وهربار بايد مسکن قويتري مصرف کنند. ازدياد فشار در چنين جوامعي حاکي از استيصال حکومت است. حاکميتي که منتقد خود را به اعدام محکوم ميکند اقرار ميکند که به مثابه محتضري است که دربيماري نزع آخرين نفسهايش را مي کشد. هيچ حاکميتي با سرکوب واعدام مخالفانش امکان بقا نخواهد داشت.

نکته پنجم:با صدور حکم اعدام متفکران انديشه ها نمي ميرند. حاکميتي که براي مجاهد قبل از فتحي همچون آغاجري، حکم اعدام صادر ميکند قبل از آن سند عدم مشروعيت خود را امضا کرده است. دکتر آغاجري از شاخصترين مروجان ومدافعان روانشاد دکتر علي شريعتي است وبواسطه تبيين ديدگاههاي او تحت عنوان پروتستانتيسم اسلامي مشمول چنين احکام سنگيني شده است. معناي واضح اين حکم اين است که اگر شريعتي زنده بود بارها توسط حکومت ولائي به مرگ محکوم شده بود. حکم صادره در مورد آغاجري مصداق بارز تفتيش عقايد است. انديشه شريعتي وآغاجري در زندان گناباد وطبس وزابل محصور نمي ماند، تمام ايران را درخواهد نورديد. محروميت اين سيد جانباز از تدريس باعث خواهد شد بجاي اينکه دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس به تنهايي از دانش او بهره ببرند همه اذهان حقيقت جو متوجه پيام رهايي بخش او شوند. اين کدام دژخيمي است که جرئت ميکند برتن مجروح اين شهيد زنده نه هفتادو چهار، که يک ضربه تازيانه بنوازد؟ هر چند در خيل ذوب شدگان در ولايت امثال ضاربان حجاريان کم نيستند. اين لطيفه تاريخي گزارشگر زمان ماست که قاتلان و شکنجه گران وضاربان آزاد باشند، و وکيل اوليا دم وفرزندان فرهيخته ايران از قبيل آقاجري واشکوري وباقي و….در زندان.

نکته ششم:متهم کردن سيد هاشم آغاجري به سب ودشنام پيامبر(ص) وتوهين به ائمه اطهار(ع) از بي پايه ترين اتهامات ممکن است.در متن سخنراني وي کمترين کلمه اي که شائبه چنين اتهام سنگيني باشد يافت نميشود.براي اثبات سب وتوهين همانند قذف وارتداد کلام نص يا ظاهر معتبر که صريح در مقصود باشد لازم است.بعلاوه سب وتوهين از عناوين قصديه است.چنين قصدي چگونه احراز شده است؟چه کسي باور ميکند که سيد هاشم که عمرش را در دفاع از اسلام و قرآن وپيامبر(ص) وعلي (ع) وحسين(ع) گذرانيده به دشنام به پيامبر و اهانت به ائمه متهم شود؟ زهي بيشرمي! آنچه درسخنان آغاجري به تبع شريعتي مورد انتقاد قرار گرفته روحانيت – تقليد وقرائت رسمي از دين است.انتقاد از روحانيت هرگز به معناي سب پيامبر(ص) نيست. باتوجه به انکار تقليد از طرف اخباريون ونيز فقهايي از قبيل سيدابن زهره (ره) هرگز مسئله تقليد از مقدسات محسوب نميشود تا غير قابل نقد محسوب شود.علماي اسلام از منتقدين مشفقي همچون شريعتي وآغاجري استقبال مي کنند. آقاجري درسخنان ناتمامش تقليد کور کورانه را مردود دانسته است.اگر مدرک تقليد در احکام ظني سيره عقلا است چگونه عقلا در اطمينان برخلاف تقليد راتجويز مي کنند؟ فقيهان زمانه ما چاره اي نداردند جز اينکه مردم را متقاعد کنند تا در احکام ديني به آنان مراجعه کنند.تا کسي قانع نشود به مجتهد مراجعه نخواهد کرد. راه ترغيب مومنان اقناع وارشاد است نه اجبار ومجازات.اطمينان داشته باشيد با اعدام منتقدان روحانيت وتقليد به اتهام واهي سب النبي وتوهين به ائمه ومقدسات نه به اعتبار دين وروحانيت افزوده ميشود نه شمارمقلدان بيشتر خواهد شد.با صدور حکم اعدام ناقدان قرائت رسمي بيش از گذشته مورد ادبار قرار خواهد گرفت وتنفر عمومي نسبت به حکمرانان افزايش خواهد يافت. دين رحمت با قساوت واعدام اشاعه نمي يابد.

نکته هفتم:برفرض محال آقاجري به روحانيت و مراجع توهين کرده باشد آيا شان روحانيت ومرجعيت ازشان امام علي (ع) اجل است؟کجا سراغ داريد اميرالمومنين (ع) مخالفان خود را که از هيچ دشنام ودرشت گويي کوتاهي نمي کردند محکوم به اعدام وزندان وتبعيد وشلاق ومحروميت از حقوق اجتماعي کرده باشد؟ برعکس آيا اين علي (ع) نبود که مردم را به نقد عملکرد حکام دعوت ميکرد؟ در زمان حکومت امام علي (ع) فردي با عبارت بسيار شنيع “قاتله الله کافرا ” (خدا او را در حالي که کافر است بکشد) خطاب کرد.اصحاب به سوي اين دشنام گوي بيخرد هجوم بردند تا بکشندش امام (ع) فرمود: دست نگاه داريد دشنام با دشنام پاسخ داده ميشود يا از گناهش در گذشته ميشود.”رويدا -انما هو سب بسب او عفو بذنب” (نهج البلاغه -حکمت ۴۲۰).آزادي بيان شرط لاينفک حکومت علوي است.حکومتي که منتقدانش را با بهانه هاي واهي به اعدام و زندان محکوم مي کند بويي از روش ومنش علي (ع) نبرده است. هر گردي گردو نيست. اعدام مخالف وحبس منتقد شيوه اموي است نه علوي.

نکته هشتم:در آستانه تصويب لوايح دير هنگام رييس جمهور در لغو نظارت استصوابي وتبيين اختيارات رييس جمهور قابل درک است که بخش انتصابي حاکميت به آب وآتش بزند تا قدرت باد آورده را بر خلاف رضايت صاحبانش يعني اکثريت مردم دو روز ديگر حفظ کند. دستگيري گرانپايه، قاضيان وعبدي، به اتهامات واهي جاسوسي وخدمت به اجنبي وصدور حکم اشد مجازات براي آقاجري در اين راستا قرار ميگيرد. در شرائطي که ايران مورد تهديد آمريکا واقع شده به جاي وفاق ملي وتقويت نهادهاي مردمسالار بحراني کردن وضع جامعه از طريق ازدياد خفقان وسلب آزاديهاي قانوني مردم نهايت بي تدبيري بلکه خيانت ملي است. بحران سازي هاي مکرر اقليت زياده طلب آخرين نفسهاي استبداد رو به حذف است. تشبث به دين و مرجعيت وروحانيت از فرمانرواياني که مرجع مسلم تقليد را پنج سال است بدون هرگونه حکم قضائي محبوس کرده اندودين را ابزار دنيا نموده اند هرگز پذيرفته نيست. آنان که در آغاز ماه ضيافت الهي خانواده ذريه پيامبر(ص) را مي آزارند بويي از ديانت نبرده اند. حکمرانان پرمدعاي ما اثبات کرده اند استعداد شنيدن صداي مردم را ندارند اما خواهيد ديد اين متکبران چگونه در برابر فشار خارجي براي حفظ قدرت غاصبانه شان خضوع خواهند کرد. سرنوشت ديکتاتور عراق براي ديگر ديکتاتورها مي بايد مايه عبرت قرار گيرد.استبداد ديني با نهايت ذلت حکم اعدام دکتر سيد هاشم آغاجري را پس خواهد گرفت. اما فارغ از اعدام ديگر احکام صادره نيز در نهايت ظلم وبي عدالتي صادر شده است. افکار عمومي در ايران خواستار آزادي بي قيد وشرط همه زندانيان سياسي ومطبوعاتي ولغو تمام احکام ظالمانه صادره است. در ماه مبارک رمضان از درگاه خداي مظلومان براي سيد هاشم وخانواده سرفرازش صبر واستقامت مسئلت دارم.

والسلام ۱۶/۸/۱۳۸۱