قسمت اول
اشاره
سياست نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانى صاحب کفايه (۱۳۲۹- ۱۲۵۵ هجرى قمري)، عنوان کتابى است که اخيرا (۱۳۸۵) توسط انتشارات کوير منتشر شده است. نويسنده کتاب، جناب آقاى دکتر محسن کديور، در مقدمه مختصر کتاب به جمع‌بندى نظرات سياسى آخوند خراسانى (رحمه‌الله الواسعه عليه) پرداخته است و سپس طى ۹ فصل، اصل آن متونى از آخوند را که به نوعى به مسائل سياسى مربوط مى‌شوند همراه با تصحيح و تحقيق آورده است. مقدمه کتاب ۳۵ صفحه و اصل کتاب ۳۸۱ صفحه مى‌باشد.
مصنف در مقدمه، ابتدا به اهميت پرداختن به آخوند خراسانى اشاره مى‌کند. سپس طى ۱۳ صفحه، اهم مميزات مکتب سياسى آخوند خراسانى را برمى‌شمارد و نهايتا مى‌نويسد: “به نظر مى‌رسد ارائه همين چند نمونه براى ضرورت پرداختن به تدوين سياست نامه خراسانى کافى باشد” (۱.) عنوان‌هاى بعدى مقدمه عبارتند از: فهرست آثار آخوند خراساني، تبيين مراد از آثار سياسي، مشخصات مطالب سياستنامه خراسانى و محدوديت‌هاى تحقيق.
جناب کديور اصولا هدف از تدوين اين کتاب “سياستنامه خراساني” را “يافتن آرايى متفاوت از آخوند خراسانى در حوزه سياست” اعلام مى‌دارد (۲.) ايشان در اين مقدمه، به ذکر چهار امر که آنها را “راى ابتکارى آخوند” مى‌خواند اشاره اجمالى نموده، تفصيل و مابقى “آراى ابتکارى آخوند” را به کتاب ديگرش “مکتب سياسى خراساني” که در آينده به عنوان جلد دوم “سياستنامه” نگاشته خواهد شد احاله مى‌دهد. چهار امر مزبور عبارتند از: ارتقاى نقش عقل در اجتهاد و سياست، انحصار ولايت مطلقه در ذات ربوبى و انکار مطلق ولايت مطلقه بشري، امتناع تحقق حکومت مشروعه در عصر غيبت، سياست‌ورزى فقيهان. در نوشتار حاضر، به بررسى انتقادى سه مورد اخير خواهيم پرداخت.
درباره عنوان
عنوان نوشتار حاضر، “افترائيات عليه آخوند خراساني” اگر تند و يقه‌گيرانه به نظر مى‌رسد و ظاهرا با داب نويسنده مبنى بر نگارش‌هاى آکادميک و مستند متعارض است، حکمتى دارد که عجالتا توضيح مى‌دهم.
دکتر محسن کديور، به عنوان پژوهشگر و نويسنده‌اى فعال، جايگاه محترمى دارند. اما بايد اذعان کنم که بسى بالاتر از اين حق‌الاحترام را مرحوم آخوند ملامحمد کاظم خراسانى بر ذمه حقير دارند. کفايه الاصول مرحوم آخوند، صد سال، چراغ راه اجتهاد و ماده تدريس و تدرس حوزه‌هاى علميه بوده است. محوريت علمى اين کتاب گرانسنگ، آنچنان است که شروح و حواشى بسيار زيادى بر آن نگاشته شده تا آنجا که برخي، آنها را بالغ بر ۱۵۰ مورد دانسته‌اند (مقدمه کفايه‌الاصول، تحقيق جامعه مدرسين.)
نفى کامل و مطلق ولايت فقيه، پذيرش سکولاريسم (با نفى امکان برقرارى حکومت مشروعه در زمان غيبت) و بالاتر از همه، نفى ولايت مطلقه پيامبر و اهل بيت عصمت عليهم‌السلام، امورى است که جناب دکتر کديور، به مرحوم آخوند خراسانى رحمه‌الله عليه نسبت داده است. با اين تصوير، مرحوم آخوند، در برابر ما، يک روشنفکر تندرو با تفکراتى کمابيش سروشى عرض اندام مى‌کند. بهت‌زده از اين تصوير و حيرت‌زده از اينکه عالم سترگ و تاثيرگذارى همچون آخوند خراسانى به اردوگاه روشنفکران مدرن پيوسته است، به تاريخ مراجعه مى‌کنيم. مخالفت او با سيد حسن تقى‌زاده، مخالفت با ورود انديشه‌هاى ضد دينى در مجلس مشروطه و وزارت‌خانه‌ها، قاطعيت در ارسال ۲۰ روحانى عالى‌رتبه براى نظارت به مجلس، تاکيد بر اختصاص امور قضاء به فقيه واجد شرايط نافذالحکومه و خارج‌بودن آن از صلاحيت مجلس و…، همه و همه در تاريخ موجودند. به نگاشته‌هاى علمى و فنى آخوند مراجعه مى‌کنيم…؛ مطلب، کمابيش عکس آن چيزى است که دکتر کديور برداشت کرده‌اند. اين برداشت ناصواب، ساهيانه نيست تا آن را “افترائيات” نخوانم، بلکه محصول دخالت تام پيش‌فرض‌هايى است که عمده مساعى فکرى دکتر کديور در سالهاى اخير را از بى‌طرفى علمى دور داشته است. تندى عنوانم عليه دکتر کديور، به جهت عمق تحريفى است که در گزارش ايشان از نظرات مرحوم آخوند وجود دارد و البته عمق ارادتى که به آخوند خراساني، به عنوان يک اسلام‌شناس خبره و استاد ربانى هزاران طالب علم در سده اخير دارم.
جناب آقاى محسن کديور، در کتاب مورد اشاره، نه تنها ذهنيات خويش را به متون آخوند خراسانى تحميل مى‌نمايد، بلکه واقعيات تاريخى عصر مشروطيت را نيز در قالبى که خود مى‌خواهد بازخوانى مى‌کند. ايشان در گاهشمار پايانى کتاب (ص ۳۲۹)، در حوادث رجب سال ۱۳۲۷ هجرى قمري، چنين آورده‌اند: “اعدام ايادى استبداد به حکم دادگاه انقلاب: مفاخرالملک، صنيع حضرت، شيخ فضل‌الله نورى و آجودانباشى مامور بمباران مجلس”.
حيرت‌زا است که يک متتبع فاضل، شخصيت سترگى همچون شيخ فضل‌الله نورى را در کنار مامور بمباران مجلس، جزو ايادى استبداد بخواند! روزنامه حبل‌المتين در شماره ۴۸ مورخه ۱۱ جمادى‌الاول ۱۳۲۵ قمرى در مقاله‌اى با اشاره به هجرت قهرآميز شيخ فضل‌الله نورى به شهر ري، نوشته بود: “مستبدين که آب و گل وجودشان از ظلم و اعتساف و بى‌رحمى سرشته،… صلاح چنان دانستند که به هر شيوه هست مسئله را دينى و مذهبى کرده به اسم شريعت بنيان اسلام را خراب کنند… اين بود که به تدابير عملى جناب حاجى شيخ فضل‌الله را فريب داده با خود متفق ساختند و لواى مخالفت را بلند نمودند” (۳.) صور اسرافيل نيز از شيخ به عنوان عالمى دين‌فروش و مزدور دربار ياد کرد که ماموريت دارد تا کار آزادى‌طلبان و مشروطه‌خواهان را به يکباره بسازد (۴.) اما در بيانات شيخ فضل‌الله نورى خطاب به سيدعبدالله بهبهانى و هيئت همراه که براى بازگرداندن شيخ به بارگاه حضرت عبدالعظيم رفته بودند آمده است: “تاسيس اساس اين مجلس با اقدامات من و شما بود که به همراهى يکديگر اين کار عمده را از پيش برداشتيم. بلکه اگر من همراهى نمى‌کردم و چهارهزار تومان از بانک استقراض نمى‌کردم و مخارج دويست سيصدنفر همراهان راه قم و توقيف قم را نمى‌دادم شماها هيچ‌وقت به مقاصد خود نائل نمى‌شديد بلکه دچار هزاران صدمه و محنت فراوان مى‌شديد” (۵.) تهمت استبدادخواهى و سلطنت‌طلبى به شيخ فضل‌الله نورى که پيش از اجراى حکم اعدام، پيشنهاد پناهندگى به سفارت‌هاى دول خارجه را قاطعانه رد نموده، بدينسان بر مقاصد الهى و دينى خود صحه کامل نهاد، طرفه افترايى است که البته از دست “روشنفکري” منحط به آسانى برمى‌آيد، اما زيبنده دکتر محسن کديور نيست. اعتراض بى‌باکانه شيخ بر ورود عناصر سکولار و غربزده به مجلس و تلاششان جهت مدرنيزاسيون بى‌ترمز کشور مسلمان ايران، همان چيزى بود که علماى نجف نيز پس از چهار سال و اندى حمايت بى‌دريغ از مشروطيت و پس از آنکه موضوع بر ايشان منقح شد، بدان گراييدند؛ مرحوم آيت‌الله نائيني، نسخ کتاب “تنبيه الامه” را جمع‌آورى نمود (۶) و آخوند ملاعبدالله مازندرانى در پاسخ بادامچى از مشروطه‌خواهان آذربايجان نوشت: “… اگر خبر از وضع معاش‌ها و استخدام مستخدمين و تلف ماليه ملت در چه مصارف و عدم صرف آن در تشکيل قشون نظامى که براى چه غرض و چه مقصد بوده داشته باشيد بايد عوض اشک، خون گريه کنيد که اين همه زحمات را براى چه کشيديم و اين همه نفوس و اموال براى چه فدا کرديم و آخر کار به چه نتيجه ضد مقصودى به واسطه همين چند نفر خيانتکار دشمن [تقى زاده و…] گرفتار شديم، کشف‌الله تعالى هذه الغمه عن‌المله” (۷.)
امام راحل رحمه‌الله با بصيرت عميقى که در مورد تاريخ معاصر ايران داشتند يکبار در سال ۱۳۵۹ بيان داشتند: “… راجع به همين مشروطه و اينکه مرحوم شيخ فضل‌الله نورى رحمه‌الله ايستاد که مشروطه بايد مشروعه باشد بايد قوانين موافق اسلام باشد. در همان وقت که ايشان اين امر را فرمود و متمم قانون اساسى هم از کوشش ايشان بود، مخالفين، خارجى‌ها که يک همچو قدرتى را در روحانيت مى‌ديدند کارى کردند در ايران که شيخ فضل‌الله مجاهد مجتهد داراى مقامات عاليه را يک دادگاه درست کردند و… در ميدان توپخانه شيخ فضل‌الله را در حضور جمعيت به دار کشيدند” (۸.)
در شماره بعد به مميزات مکتب سياسى آخوند آنگونه که دکتر کديور قرائت کرده است خواهيم پرداخت.
پىنوشتها:
۱- سياستنامه، ص. بيست و يک
۲- همان، ص. نه
۳- تقوي، سيدمصطفي، فراز و فرود مشروطه، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ۱۳۸۴، ص ۱۳۴
۴- همان
۵- فراز و فرود مشروطه، ص ۱۳۹
۶- روزنامه حبل‌المتين، ۲۸ رمضان ۱۳۲۸، صص ۲۱- ۲۰، به نقل از فراز و فرود مشروطه، ص ۳۶۸
۷- فراز و فرود مشروطه، ص ۳۶۷
۸- صحيفه نور، جلد ۱۳، ص ۱۷۵
……………….
قسمت دوم
مميزات مکتب سياسى آخوند به روايت دکتر کديور
حال به بيان تفصيلى سه مورد از مميزاتى که محسن کديور براى مکتب سياسى آخوند خراسانى برمى‌شمارند مى‌پردازيم:(۱)
۱- تقيد ولايت پيامبر و ائمه عليهم السلام
جناب محسن کديور خاطر نشان مى‌سازند که راى مشهور شيعه قبل و بعد از آخوند خراساني، اطلاق ولايت پيامبر و ائمه عليهم السلام بوده است، به اين معنا که اولياى معصوم، صاحب ولايت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم هستند و اختيار ايشان از اختيار خود مردم بر خودشان بيشتر است و تمامى اوامر و نواهى صادره از ايشان، اعم از احکام شرعى و عرفى و خصوصى و عمومى واجب الاتباع است.
سپس دکتر کديور، نظر آخوند خراسانى را در اين زمينه، مخالف مشهور و استادش شيخ اعظم انصارى مى‌شمارد. آخوند خراسانى به اعتقاد دکتر کديور، ولايت مطلقه را منحصر در ذات ربوبى دانسته، ولايت تشريعى پيامبر و ائمه را مقيد به کليات مهم امور سياسى دانسته است. پيامبر و امام در حوزه امور خصوصى يا امور جزئيه متعلق به اشخاص ولايتى ندارد. احکام شارع نظير مالکيت، ازدواج، ارث و… بر همگان حتى پيامبر و امام به يکسان لازم الاجراست وسيره ايشان نيز نشان مى‌دهد که همواره حريم شرعى را در زندگى خصوصى و شخصى مردم رعايت مى‌کرده‌اند. اين راى که دکتر کديور، آن را “راى شجاعانه” مى‌خواند،(۲) مورد اعتراض نائينى (تعليقه المکاسب، تقريرات بحث النائيني، محمد تقلى الآملى ۲/۳۳۲) و شيخ محمدحسين غروى اصفهانى مشور به کمپانى (حاشيه المکاسب ۱/۲۱۲) واقع شده است.
بررسى انتقادي
براى آگاهى دقيق‌تر از نظريه آخوند خراساني، ابتدا توجه به عبارتى از “تقريرات القضاء” ضرورى است. در اوايل بحث مزبور، مرحوم صاحب کفايه، راجع به منصب رفيع قضا مى‌فرمايند:
… الواجب تحصيل التهيو و الاستعداد لتحمل هذا المنصب الرفيع الذى هو غصن من شجره الرياسه المطلقه و السلطه الحقه القائمه بالنفس الشريفه النبويه و الولويه…(۳)
مشاهده مى‌شود که ايشان در عبارت مزبور، به صراحت، سخن از “رياست مطلق” و “سلطه حقه” پيامبر اکرم و ائمه عليهم السلام رانده‌اند و منصب قضا را شعبه‌اى از اين رياست مطلق دانسته‌اند.
حال بايد به سراغ “تعليقات المکاسب” رفت. شيخ اعظم انصاري(ره) در مکاسب مى‌نويسند: “مقتضى الاصل عدم ثبوت الولايه بشى ء من الامور المذکوره. خرجنا عن هذا الاصل فى خصوص النبى و الائمه صلوات الله عليهم اجمعين بالادله الاربعه. قال الله تعالي: “النبى اولى بالمومنين من انفسهم”، و “ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيره من امرهم”، “فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم”، “و اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم”، “و انما وليکم الله و رسوله…”،”الآيه الى غير ذلک…”. يعنى صاحب مکاسب، به دليل آيات مزبور، پيامبر و ائمه عليهم السلام را از اين اصل اولى که هيچ احدى داراى ولايت بر ديگران نيست استثنا مى‌داند. مرحوم آخوند خراسانى در حاشيه اين بخش از مکاسب مى‌نويسند:
فى دلاله ما دل من الآيات و الروايات الداله على وجوب الاطاعه او حرمه المخالفه على الولايه نظر لعدم الملازمه بينهما کما لا يخفى لکن فى هذه الآيه (اى آيه “النبى اولى بالمومنين…”) و ما يشابها من الآيات و الروايات الداله على الاولويه کفايه.(۴)
يعنى دلالت آيات و رواياتى که وجوب اطاعت يا حرمت مخالفت را مى‌رسانند بر ولايت نبى و امام، قابل تامل و خدشه است زيرا تلازمى ميان وجوب اطاعت و ولايت وجود ندارد و اين امر آشکارى است. اما آيه “پيامبر به مومنين از خودشان اولويت دارد” و آيات و روايات مشابه آن که دلالت بر اولويت نبى و امام بر مومنين دارند، کافى‌اند (تا ولايت نبى و امام را اثبات کنند.)
بنابراين، صاحب کفايه، نهايتا ولايت نبى و ائمه عليهم السلام را از برخى نصوص دينى استخراج کرده است و چون نصوص، مطلقند، در “تقريرات القضاء” به “رياست مطلقه” نبوى و ولوي، تصريح فرموده است.
اعظميت حق نبى و امام و نفوذ تصرفات آنان در اموال و انفس نيز در حاشيه بعدى آخوند خراسانى بر مکاسب مورد تصريح قرار گرفته است:
… ان العقل يستقل بنفوذ تصرف اولياء النعم و من هم الواسطه بين الله تبارک و تعالى و کافه الامم فى الاموال و الانفس فانهم اولى بهما من الانفس.(۵)
در شماره بعد آن بخش از حواشى آخوند بر مکاسب که دکتر کديور بدانها استناد کرده است مورد بررسى قرار مى‌گيرند.
پى نوشتها:
۱- مرجع مطالب نقل شده از دکتر کديور (مگر مواردى که در پاورقى مشخص شده‌اند) در اين نوشتار عبارت است از: محسن کديور، سياست نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانى صاحب کفايه (۱۳۲۹-۱۲۵۵ هجرى قهري)، تهران، انتشارات کوير، ۱۳۸۵
۲- سياست نامه، ص ۱۲
۳- همان، ص ۹۹
۴- همان ص ۵۸
۵- همان، صص ۵۹-۵۸
………………..
قسمت سوم
در نوشتار قبل بيان شد که يکى از مميزات انتسابى به آخوند خراسانى از سوى دکتر محسن کديور، تقيد ولايت پيامبر و ائمه عليهم السلام است.
در اين رابطه، آن بخش از حواشى آخوند خراسانى بر مکاسب که مورد استناد دکتر محسن کديور قرار گرفته است، چنين است:
فاعلم انه لا ريب فى ولايته فى مهام الامور الکليه المتعلقه بالسياسه التى تکون وظيفه من له الرياسه و اما فى الامور الجزئيه المتعلقه بالاشخاص کبيع دار و غيره من التصرف فى اموال الناس ففيه اشکال مما دل على عدم نفوذ تصرف احد فى ملک غير الا باذنه و انه لا يحل مال الا بطيب نفس مالکه و وضوح ان سيره النبى صلى الله عليه و آله انه يعامل مع اموال الناس معامله سائر الناس و مما دل من الآيات و الروايات على کون النبى و الامام اولى بالمومنين من انفسهم. و اما ما کان من الاحکام المتعلقه بالاشخاص بسبب خاص من زواج و قرابه و نحوهما فلا ريب فى عدم عموم الولايه له و ان يکون اولى بالارث من القريب و اولى بالازواج من ازواجهم و آيه “النبى اولى بالمومنين” انما يدل على اولويته صلى الله عليه و آله فيما لهم الاختيار لا فيما لهم من الاحکام تعبدا و بلا اختيار.
بقى الکلام فى انه هل يجب على الناس اتباع اوامر الامام و النتهاء بنواهيه مطلقا و لو فى غير السياسات و غير الاحکام من الامور العاديه او يختص بما کان متعلقا بهما؟ فيه اشکال و القدر المتقين من الآيات و الروايات وجوب الاطاعه فى خصوص ما صدر منهم من جهه النبوه او الامامه.(۱)
عبارت فوق، بسيار فنى است و دکتر کديور، در قرائت آن به خطا رفته‌اند. توضيح آن که دکتر کديور دو نکته را از عبارات فوق، استنباط کرده‌اند، نفى ولايت پيامبر و امام در:۱- حوزه امور خصوصى و ۲- امور جزئيه متعلق به اشخاص. خطاى قرائت ايشان از عبارت فنى فوق در ترجمه‌اى که از آن ارائه داده‌اند (سياست نامه، ص ۱۱) مشخص است.
واقع امر آن است که جناب آخوند خراساني، در دو مورد، نظر قاطع بيان داشته‌اند و در يک مورد، متوقف شده، نظرى ابراز نداشته‌اند:
۱- در مورد “مهام الامور الکليه المتعلقه بالسياسه التى تکون وظيفه من له الرياسه”، حکم و نظر قاطع به ولايت نبى و امام داده‌اند.
۲- در مورد “الاحکام المتعلقه بالاشخاص بسبب خاص” نيز قاطعانه به عدم ولايت نظر داده‌اند.
۳- اما در مورد “الامور الجزئيه المتعلقه بالاشخاص”، متوقف شده، تنها به ذکر دلايل له و عليه ولايت در آن بسنده کرده‌اند.
عبارت “فقيه اشکال” با دو عبارت “من” ابتدائيه، يکى در “مما دل على عدم نفوذ تصرف احد فى ملک غيره الا باذنه…” و ديگرى در “مما دل من الآيات و الروايات على کون النبى و الامام اولى بالمومنين من انفسهم” تعقيب شده است. جايگاه “من” دوم را که دليل به نفع وجود ولايت نبى و امام در امور جزئيه متعلق به اشخاص مى‌باشد، جناب دکتر کديور تشخيص نداده‌اند و آن را به وجهى ناخوانا به عبارت بعد وصل کرده‌اند (ترجمه در سياستنامه، ص :۱۱ “و اما آيات و رواياتى که بر اولويت پيامبر (ص) و ائمه(ع) بر مومنان از خودشان دلالت دارند… نسبت به احکام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبيل زوجيت و قرابت و مانند آنها ترديدى در عدم عموم ولايت ايشان نيست”.)!
در دو مورد ۱و۲، به نظر نمى‌رسد، راى مرحوم آخوند، چندان بديع و آنچنان که دکتر کديور مى‌گويد “راى شجاعانه” باشد. کدام فقيه شيعى معتقد بوده است که نبى و امام، به زنان مومنه از شوهرانشان، اولى و سزاوارترند و آنان بدون رعايت سبب شرعى (از رعايت طلاق، عده و انعقاد عقد جديد) حق دارند…، يا آن که زنان مومنه به نبى و امام محرم‌اند و مى‌توانند بدون حجاب شرعى نزدشان حاضر شوند، چه اينکه نبى و امام، از برادر و پدر و ساير محارم، اولى هستند!!! در مورد ۳ نيز مرحوم آخوند، رايى صادر نکرده‌اند تا “راى شجاعانه” باشد يا نباشد. حتى ممکن است کسى به قرينه عبارت آخوند در “تقريرات القضاء” که مشتمل بر اطلاق سلطنت نبى و امام بود، تمايل او را به ثبوت ولايت در مورد ۳ استنباط نمايد. خصوصا آن که مرحوم آخوند در ذيل عبارت شيخ انصارى مبنى بر سلطنت مطلقه امام بر رعيت (۲)، هيچ تحشيه‌اى ننگاشته‌اند که ظهور در همدلى دارد.
نتيجتا، نظر مرحوم آخوند در بحث اطلاق ولايت نبى و امام، تفاوت چشمگيرى با سايرين ندارد و تنها تفاوت، توقفى است که درباره “امور جزئيه متعلقه به اشخاص” آن هم فقط در يک موضوع از “تعليقات المکاسب” ابراز داشته‌اند. آيا اين توقف و عدم صدور راى را مى‌توان “راى شجاعانه” خواند؟! به علاوه، حتى اگر بپذيريم مرحوم آخوند معتقد به حصر و تقيد ولايت نبى و امام در امور مهم و کلى سياسى بوده است- امرى که در تعارض آشکار با تعبير او در “تقريرات القضاء است- چرا چنين رايى را بايد “شجاعانه” خواند؟! اگر کسى امروزه مدعى گرديدن زمين به دور ماه شود، آيا مى‌توان سخن بى‌بنيه و خام او را تنها به استناد مخالفتش با عموم، “رايى شجاعانه”خواند؟! بنابراين جناب دکتر کديور، پيش از “شجاعانه” خواندن چنين عقيده‌اي، ابتدا بايد از قوام و استحکام علمى آن سخن براند و آنگاه پس از اثبات اسناد آن به آخوند خراساني، شجاعت او را بستايد (اما متاسفانه ايشان از هر دو امر سر باز زده است.)
در شماره بعد، به دومين مميزه‌اى که دکتر کديور به مکتب سياسى آخوند نسبت مى‌دهد خواهيم پرداخت.
پى نوشتها:
۱- سياستنامه، صص ۶۱-۶۰
۲- “و بالجمله فالمستفاد من الدله الاربعه بعد التتبع و التامل ان للامام سلطنه مطلقه على الرعيه من قبل الله تعالى و ان تصرفهم نافذ على الرعيه ماض مطلقا” (سياستنامه، ص ۵۹)
………………..
قسمت چهارم
حال دومين مميزه مکتب سياسى آخوند خراسانى صاحب کفايه رحمه الله عليه، به روايت دکتر محسن کديور را بررسى مى‌کنيم.
عدم امکان حکومت مشروعه در زمان غيبت
جناب دکتر کديور، بخشى از يک نامه آخوند خراسانى را مورد استناد قرار مى‌دهند تا ثابت کنند ايشان در زمان غيبت، هيچ حکومتى را مشروعه نمى‌داند، هرچند حکومت عادله، مشروع است.
و سلطنت غير مشروعه دو قسم است: عادله نظير مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدينين باشد و ظالمه جابره است آن که حاکم مطلق يک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صريح حکم عقل و به فصيح منصوصات شرع، غير مشروعه عادله مقدم است بر غير مشروعه جابره و… دفع افسد و اقبح به فاسد و قبيح واجب است، چگونه مسلم جرات تفوه به مشروعيت سلطنت جابره مى‌کند و حال آنکه از ضروريات مذهب جعفري(ع) غاصبيت سلطنت شيعه است.
جناب کديور چنين مى‌نويسند: “خراسانى در عبارت فوق، نکات بديهى را مطرح مى‌کند. نکته اول:تفاوتى است که او بين حکومت مشروعه و منطبق بر شرع و دين و قابل استناد به صاحب شريعت و حکومت مشروع مجاز به لحاظ شرع و دين مى‌گذارد. او حکومت غيرمشروعه عادله را به لحاظ شرعى مجاز و ممکن مى‌شمارد، هرچند به آن اطلاق مشروعه (اسلامي) را مجاز نمى‌شمارد. در حکومت مشروعه، حاکم، منصوب و منصوص از جانب خداوند است.
… در عصر غيبت، به نظر خراسانى ملاک صحت حکومت، عدالت و دادگرى است… او با شجاعت، عادل را اعم از معصوم و غير معصوم دانست… عدالت به نظر وى با عقل جمعى و نظارت و توزيع قدرت حاصل مى‌شود.”(۱)
بررسى انتقادي
سزاوار است جهت اشراف به بافتى که عبارت فوق الذکر آخوند در آن به کار رفته است، نامه شماره ۳۶ مرور شود. در اين نامه، مرحوم آخوند بيان فرموده‌اند:
…بقا به حالت استبداد، العياذ بالله علت امه انقراض سلطنت مستقله طريقه حقه اثنا عشريه صلوات الله عليهم است… پس به مقتضاى تکليف شرعي… رفتار نموده آنچه متعلق به تاسيس دار الشورا و اجتماع هيئت جمعى از موثقين و متدينين بود، در خصوص کبراى کليه و صغراى شخصيه مجلس دار الشورا نوشتيم که مخالفت همين مجلس منعقد در بهارستان، حرام… است …
در عبارت فوق، کاملا آشکار است که کنار نهادن استبداد از طريق تاسيس دار الشورا، از آن روى تکليف شرعى قلمداد مى‌گردد که در شرايط فعلى آن روزگار، تنها راه حفظ سلطنت مستقله طريقه حق اثنا عشريه بوده است. البته در جاى خود روشن است که فقيهى همچون آخوند، نظام سلطنت موروثى را مطلوب بالذات نمى‌دانسته، بلکه آن را نيز تنها به عنوان وسيله و آلتى جهت حفظ استقلال کشور شيعى و جلوگيرى از تسلط کفار بر شيعيان، مورد حمايت قرار مى‌داده است. شاهد اين نکته در عبارت بعدى ديده مى‌شود:
پس امروزه تکليف عموم مسلمانان قهرا همين است که ترک مسلک خبيث استبداد نموده و در تحصيل اين مشروع مقدس که اقامه دارالشوراى ملى و اجراى قانون مساوات قرآنى مى‌باشد غايت جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامى را نموده باشند… امروزه قهرا عامه مسلمين بر اين وظيفه شرعيه عقليه محض حفظ سلطنت استقلاليه اسلاميه مکلفند و متمرد از آن يا جاهل و احمق است يا معاند دين حنيف اسلام.
بنابراين، مرحوم آخوند، مشروطيت را به عنوان مقدمه رفع استبداد که خود، مقدمه بقاى سلطنت قاجاريه و مآلا استقلال کشور شيعى بوده است مورد حمايت قرار داده و وجوب آن را به عنوان حکم ثانوى مطرح فرموده است. اين حکم ثانوى بنابر مصالح زمان است و بايد کاملا در بافت و شرايط زمانى و مکانى خود لحاظ شود (شرايطى که حملات اجانب جهت تجزيه کشور شيعى ايران، مهمترين دغدغه و نگرانى مراجع عظام بوده و تسلط همه جانبه سلاطين قاجار، هيچ جايى براى انديشيدن به ولايت و حکومت فقيه باقى نمى‌گذارده است. تنها طريق احقاق حقوق ملت و جلوگيرى از تسلط کفار، در چنين اوضاعي، تشکيل مجلس و استقرار مشروطيت بوده و لاغير.)
در ادامه نامه مزبور، اين معنا يعنى نگاه آليت و طريقيت به مشروطه بيشتر تبيين شده است:
و اگر فرض خلاف واقع بکنيم که با وضع استبداد و اساس ظلم به عادت ديرينه نيز استقلال ايران از تاييد الهى و برکت حجت عصر عجل الله فرجه باقى خواهد بود، مع ذلک سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کليه امور حسبيه، به شرع، اقرب از استبداد است. بديهى است، عقول عديده، جهات خفيه و کامنه اشيا را بهتر از يک عقل ادراک مى‌کند…
مرحوم آخوند، در اين عبارت بيان مى‌کند که اگر طريقيت و آليت مشروطه را در نظر نگيريم، على القاعده آن حکم ثانوى وجوب شرعي، از آن برداشته مى‌شود و تنها مى‌توان از اقربيت “سلطنت مشروطه” به شرع سخن گفت. معناى ضمنى اقرب به شرع بودن، عدم انطباق بر شرع است. بنابر اين مرحوم آخوند از سلطنت مشروطه دفاع مى‌فرمايند. حال يا از باب وجوب شرعيش به جهت ضرورت زمان و يا از باب اقربيتش به شرع به جهت اشتمال بر عدالت و مساوات.مرحوم آخوند سپس با قبول ضمنى عدم انطباق سلطنت مشروطه بر شرع، متذکر مى‌شوند که سلطنت پيشين يعنى سلطنت استبداديه نيز منطبق بر شرع نبوده تا گفته شود که تبديل اين به آن، خروج از دايره شريعت است، بلکه در واقع، خروج از امر غير شرعى بعيد از شرع به امر غير شرعى اقرب به شرع است:
گذشته از اين ، مگر سلطنت استبداديه شرعى بوده، از تغيير و تبديل آن به سلطنت مشروطه به دسيسه عمرو عاصى عنوان مشروعه نموده محض تشويش اذهان عوام و اغلوطه دلفريب باعث اين همه فتنه و فساد گشته، سفک دماء … نمودند؟
وا عجبا چگونه مسلمانان خاصه علماى ايران ضرورى مذهب اماميه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدى امور عامه ناس و رتق و فتق کارهاى قاطبه مسلمين و فيصل کافه مهام به دست شخص معصوم و مويد و منصوب و منصوص و مامور من الله باشد مانند انبياء و اولياء صلوات الله عليهم و مثل خلافت اميرالمومنين عليه السلام و ايام ظهور و رجعت حضرت حجت عليه السلام اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غير مشروعه است، چنانکه در زمان غيبت است.
اولا با توجه به قرائن حاليه و مقاميه که پيشتر ذکر شد و با توجه به کلمه “سلطنت” در عبارت “اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غير مشروعه است، چنان که در زمان غيبت است”، نشان از آن دارد که “ولايت فقيه” کاملا مغفول و غير ملحوظ است و سخن محروم آخوند راجع به سلطنتهايى مانند قاجاريه است و عبارات فوق دقيقا در برابر تاکيد مرحوم شيخ فضل‌الله نورى بر اينکه مشروطه بايد مشروعه باشد نگاشته شده‌اند. البته به ادله‌اى که بيان آنها در مجال حاضر، ميسر نيست، نزاع آخوند و نوري، لفظى و صورى است، اما مقصودم آن است که نبايد فراموش کرد نفى مشروعه بودن هرگونه حکومتى در زمان غيبت، در بافت سلطنت مطرح شده است و به اصطلاح فني، نسبت به ولايت و حکومت فقيه، در مقام بيان نبوده است تا به اطلاق آن نفى تمسک شود. خصوصا آن که جناب آخوند، چنان که بعد از اين خواهد آمد، به ولايت مطلقه فقيه قايل نبوده‌اند، بنابر اين، “ولايت فقيه” اساس داخل در عنوان “حاکم مطلق” در عبارت “اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد،…” نيست و تخصصا از آن خارج است.
عبارات بعدى اين نامه، گوياترند و در شماره بعد بدانها خواهيم پرداخت.
پى نوشت:
۱- سياست نامه ، ص ۱۴
………………..
قسمت پنجم
در شماره پيشين به بررسى تحليلى نامه ۳۶ آخوند خراسانى پرداختيم تا نشان دهيم، ايشان در پى نفى هرگونه حکومت مشروعه‌اى در عهد غيبت نيستند. عباراتى از اين نامه تحليل شدند. حال ادامه نوشتار.
مرحوم آخوند بعد از اين در عبارتى گوياتر، سلطنت را به دو قسم تقسيم کرده‌اند که به روشني، نشانگر مغفول بودن و مورد بحث نبودن حکومت فقها (که بنابر راى آخوند، سلطنت و حکومت مطلقه نيست) در تقسيم مزبور است:
“و سلطنت غير مشروعه دو قسم است: عادله نظير مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدينين باشند و ظالمه جابره است آنکه حاکم مطلق، يک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صريح حکم عقل و به فصيح منصوصات شرع، غير مشروعه عادله مقدم است بر غير مشروطه جابره و به تجربه و تدقيقات صحيحه و غور رسى‌هاى شافيه مبرهن شده که نه عشر تعديات دوره استبداد در دوره مشروطيت کمتر مى‌شود، دفع افسد و اقبح به فاسد و قبيح واجب است. چگونه مسلم، جرات تفوه به مشروعيت سلطنت جابره مى‌کند و حال آنکه از ضروريات مذهب جعفري(ع) غاصبيت سلطنت شيعه است…”
تعبير “دفع افسد و اقبح به فاسد و قبيح”، حاکى از آن است که سلطنت مشروطه، فاسد و قبيح است، اما از باب دفع افسد به فاسد، ممدوحيت مشروط و موقت يافته است. اما جاى اين سئوال از مرحوم آخوند وجود دارد که آيا در زمان غيبت، هيچ حکومت صالح و ممدوحى وجود ندارد؟ از آنجا که ايشان ولايت فقيه را پذيرفته‌اند (و بعد از اين توضيح داده خواهد شد)، مى‌توان بنابر مبانى آخوند، آن حکومت صالح ممدوح را بر حکومت فقها منطبق دانست. خصوصا آنکه ولايت فقيه، در اعتقاد حاميان آن، منصوب و معجول از سوى معصوم است و لذا ولايت فقيه را نبايد قسمى در مقابل ولايت و سلطنت معصوم تلقى کرد.
جمع‌بندي
در مجموع، نکاتى که جناب کديور، به عنوان “نکات بديع” از مطالب آخوند خراسانى استنباط کرده‌اند، همگى مخدوشند. آخوند خراساني، به خلاف استنباط دکتر کديور، تفاوت ميان “حکومت مشروعه” و “حکومت مشروع” يعنى مجاز به لحاظ شرع و دين نمى‌گذارند. تنها امرى که ايشان در مورد “حکومت غير مشروعه عادله” مطرح فرموده‌اند، اقربيت به شرع است، نه اينکه آن را “به لحاظ شرعي، مجاز و ممکن” بشمارد. بلکه آنچنان که ديديم ايشان حتى تعبير “فاسد و قبيح” را در مورد سلطنت مشروطه به کار برده‌اند و اصولا بحث ايشان در قالب حکومت سلطنتى و سلطه مطلقه است و نسبت به ولايت فقيه، اثباتا يا نفيا ساکت است.
با توجه به آنچه گذشت، اين عبارت دکتر کديور که در “عصر غيبت، به نظر خراساني، ملاک صحت حکومت، عدالت و دادگرى است”، کاملا دور از حقيقت است و آخوند خراساني، تنها در دوران امر ميان سلطنت استبدادى و سلطنت مشروطه مبتنى بر عدالت، دومى را “مقدم” مى‌داند آن هم از باب “دفع افسد به فاسد”. البته عبارت “ملاک صحت حکومت”، که دکتر کديور به کار برده است، خود، از ابهام زيادى برخوردار است، زيرا معلوم نيست، اين صحت، عقلانيت است يا جواز شرعى يا چيز سومي.
در هر حال، قطعا نمى‌توان کنار نهادن فقاهت از “ملاک مشروعيت حکومت در عصر غيبت” را بر عبارات آخوند خراسانى تحميل کرد.
اين عبارت دکتر کديور که مى‌گويد: “ [آخوند خراساني] با شجاعت، عادل را اعم از معصوم و غير معصوم دانست” نيز به دور از روح تحقيق است؛ اگر به مجموع عبارات آخوند رجوع شود، مشاهده مى‌شود که ايشان، عدالت تام و حقيقى را به حکومت غير معصوم نسبت نمى‌دهد، چه اينکه يکجا مى‌فرمايد: “به تجربه… مبرهن شده که نه عشر تعديات دوره استبداد در دوره مشروطيت کمتر مى‌شود” و در عبارت بعد مى‌نويسد:”دفع افسد و اقبح به فاسد و قبيح واجب است” و هر دو عبارت نشان مى‌دهند که سلطنت مشروطه، به عدالت اقرب است نه آنکه عادل مطلق و حقيقى باشد. حال، آيا گفتن اين سخن که بهرى از عدالت در نزد غير معصوم نيز يافت مى‌شود، سخنى بديع و تازه است يا بيانش، “شجاعت” مى‌خواهد و گوينده‌اش، عالم شجاعى بوده است؟! دکتر کديور ظاهرا از اينکه توانسته است با قرائتى متاسفانه نادرست، عبارات مرحوم آخوند خراسانى را به پيش‌فرضهاى ذهنى و مکنونات خويش بازگرداند، خوشوقت شده، با شجاعانه خواندن آراى آخوند، به خود و آرايش مى‌بالد. آيا نه آن است که عدالت، قرار دادن هر چيز در جاى خويش است و اطلاع از استحقاق و سزاوارى هر چيز در جهان وجود، جز از معصوم بر نمى‌آيد؟! آيا تکامل مستمر عقل بشري، حاکى از لزوم خضوع آن و احتراز از غره شدن به خويشتن نيست تا آنکه خود را در کنار معصوم به عنوان عادلى همسنگ او قرار ندهد؟! اگر مقصود، حيازت پاره‌اى از عدالت توسط غير معصومين است که اين، سخن تازه و شجاعانه‌اى نيست و همگان بدان اعتراف دارند.
در شماره بعد به بررسى مهمترين محور بحث دکتر کديور يعنى انتساب مخالفت کامل با ولايت فقيه به آخوند خراسانى پرداخته خواهد شد.
………………..
قسمت ششم
مهمترين نکته‌اى که دکتر محسن کديور به آخوند خراسانى رحمه الله نسبت مى‌دهد، مخالفت اکيد و عميق با ولايت فقيه چه به صورت مطلقه و چه به صورت مقيده است.
ولايت فقيه
دکتر کديور از دو نظر، در باب ولايت فقيه در عصر خراسانى ياد مى‌کند، يکى نظر نراقى و صاحب جواهر که ولايت عامه فقيه را عملا و نظرا از مسلمات و ضروريات فقه مى‌شمارند و ديگرى نظر شيخ اعظم در مکاسب که به انکار ولايت عامه فقها مى‌پردازد. خراسانى به اعتقاد محسن کديور، به استادش شيخ اعظم اقتدا کرده است و در تعليقات مکاسب مى‌نويسد: “ثبوت اختيارات امام(ع) براى فقيه، محل اشکال و بحث است.” سپس تک تک روايات را از حيث دلالت بر ولايت فقيه مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد و سپس جداگانه عدم دلالت هر يک را بر ولايت عامه فقها اثبات مى‌کند. دکتر کديور همچنين ذکر مى‌کند که “خراسانى علاوه بر تعليقات مکاسب در تقريرات قضايش نيز بر انکار ولايت فقيه تاکيد مى‌کند.”(۱) پس از اين عبارات مرحوم آخوند از “تقريرات القضاء” را بررسى خواهيم کرد تا معلوم شود، دعوى دکتر کديور، چه ميزان بى‌پايه است. دکتر کديور همچنين مى‌نويسد: “مى‌توان به جرات ادعا کرد که خراسانى مبارزترين فقيه منکر ولايت فقيه است.”(۲) باز پس از اين خواهد آمد که احکام صادره از خراسانى در جريان مبارزه، کاملا حکومتى بوده و حاکى از ولايت و حکومتى بوده است که ايشان ناگفته براى خويش به عنوان “رئيس روحاني” مردم قايل بوده‌اند.
محسن کديور از اين فراتر مى‌رود و انکار ولايت فقيه از سوى خراسانى را به معنى نفى هر سه نوع ولايت فقيه مى‌شمارد: ۱- ولايت تصرف در جان و مال مردم، ۲- جواز تصرف در عامه امور مجاز شرعى و ۳- ولايت در امور حسبيه.
در زير به بررسى تفصيلى دعاوى دکتر کديور مى‌پردازيم.
نوع اول ولايت فقيه
نوع اول: “ولايت مطلقه به معناى ولايت تصرف در جان و مال مردم فراتر از احکام اولى و ثانوى شرعى و جواز انجام هر آنچه ولى مطلق مصلحت بداند ولو ترک واجب و فعل حرام.”
دکتر محسن کديور معتقد است: “خراساني، ولايت مطلقه را نه تنها براى فقها باور ندارد، بلکه ولايت مطلقه پيامبر و ائمه را نيز نمى‌پذيرد. او ولايت مطلقه بشرى را مطلقا مردود دانسته، هر نوع ولايت انسانى را مقيده ارزيابى مى‌کند…”.
در شماره‌هاى پيشين نوشتار حاضر، نشان داده شد که مرحوم آخوند تنها يک مورد را قاطعانه از ولايت نبى و ائمه استثنا نموده‌اند يعنى “الاحکام المتعلقه بالاشخاص بسبب خاص” (مانند زوجيت و ارث)، استثنايى که مورد خلاف ميان فقهاى ديگر نيست. در مورد “الامور الجزئيه المتعلقه بالاشخاص” نيز يکجا بدون هيچ اظهار نظري، سکوت اختيار کرده‌اند، اما در برخى مواضع، از اطلاق سلطنت و ولايت نبى و امام به تصريح ياد کرده‌اند. نهايتا نمى‌توان قول به عدم ولايت مطلقه نبى و امام را به مرحوم آخوند در برابر ديگر فقها نسبت داد.
اما طرفه در اينجا، حديث “ولايت تصرف در جان و مال مردم فراتر از احکام اولى و ثانوى شرعي” است! دکتر کديور، چنين ولايتى را از بازى با الفاظ برساخته‌اند، اما نشان نداده‌اند که کدام فقيه به چنين ولايتى قايل است. خروج از احکام اولى به سوى احکام ثانوي، آنهم با رعايت مصالح اقوى و آکد، نکته رايجى بر السنه فقهاى قايل به ولايت فقيه است، اما خروج از احکام ثانوي، چه معنايى دارد؟! کدام فقيه شيعى يا حتى سني، براى نبى و امام و بالتبع، فقيه جامع الشرايط، فعل ما يشاء کائنا ما کان ولو خلاف شرع را که عبارت اخراى اباحيگرى و لاابالى گرى است مجاز و در حدود اختيارات شمرده است؟! اصولا احکام ثانويه از عناوين ثانويه موضوعات ناشى مى‌شوند و عناوين ثانويه در ابواب مختلف فقه تبيين شده‌اند نظير: ضرورت و اضطرار، ضرر و زيان، عسر و حرج، اهم و مهم، حفظ نظام، مقدمه واجب يا حرام، امر و نهى پدر، نذر و… بنابر اين خارج از احکام اوليه و ثانويه، چيزى جز فقدان تدين و تقوى نيست، امرى که خود، موجب اسقاط فقيه از شرايط افتاء و قضاء و ولايت عمومى مى‌گردد.
امام خمينى رحمه الله عليه، که وسيع‌ترين نوع ولايت را براى فقيه قايل بودند، در کتاب البيع (جلد دوم، ص ۴۶۱) ولى فقيه را در اعمال ولايت در حوزه امور عمومي، موظف به رعايت مصلحت جامعه اسلامى مى‌شمارند ودر کتاب ولايت فقيه چنين بيان مى‌کنند که “حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرايط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معين گشته است.”در نتيجه، نوع اول ولايت را آنچنان که جناب کديور توصيف کرده‌اند و بازگشتش به خودسرى و فقدان هر نوع ملاحظه و محدوده شرعى است، هيچ فقيهى حتى امام خميني(ره) بيان نکرده و از آن حمايت ننموده‌اند تا آنکه بگوييم مرحوم آخوند در رد اين نوع ولايت، مخالف ديگران عمل کرده است.
جناب آقاى محسن کديور، بيان نموده‌اند: “خراسانى اگرچه ولايت مطلقه معصوم را باور ندارد، اما با توجه به راى مشهور بر وفاق آن، آن را بدعت نمى‌شمارد، اما اعتقاد به ولايت مطلقه غير معصوم، چه فقيه و چه غير فقيه را بدعت مى‌داند.” استناد دکتر کديور در دعوى اخير به اين عبارت در يکى از نامه‌هاى خراسانى است:
“… مشروطيت دولت، عبارت اخراى از تحديد استيلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد، از اظهر ضروريات دين اسلام… محسوب است و فعال ما يشاء بودن و مطلق الاختيار بودن غير معصوم را هر کس از احکام دين شمارد، لااقل مبدع خواهد بود” (نامه ۴۲.)”(۳)
ظاهرا در اينجا جناب دکتر کديور دچار misunderstanding شده، ولايت مطلقه فقيه نزد قائلان به آن را فعال ما يشاء بودن و مطلق الاختيار بودن غير معصوم پنداشته‌اند. امام خميني(ره) به عنوان قاطع‌ترين قائل به ولايت مطلقه فقيه در کتاب البيع (ج۲، ص ۴۹۷) توضيح مى‌فرمايند: “آنچه براى پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام از امور مربوط به حکومت ثابت است، براى فقيه نيز ثابت مى‌باشد. در صورتى که آنان ولايتى از جهات ديگر داشته باشند، فقيه چنين ولايتى را ندارد. بر اين اساس، اگر قائل بشويم که معصوم، حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن مال از او حتى با فرض عدم وجود مصلحت عمومى را دارد، چنين اختيارى براى فقيه ثابت نيست.” در واقع، لا اقل، سه چيز، اختيارات ولى فقيه را حتى اگر قائل به اطلاق ولايت فقيه شويم، محدود مى‌سازند: ۱- عدم ولايت در زندگى خصوص مردم مگر در موارد تعارض با مصلحت عمومي، ۲- نفى ولايتهاى اختصاصى معصوم نظير جهاد ابتدايى که به دليل خاص از حوزه اختيارات غيرمعصوم خارج است، ۳- رعايت مصلحت جامعه اسلامي.
بنابر اين باز مشاهده مى‌شود که هيچ قول بديع و منحصر به فردى در انديشه مرحوم صاحب کفايه ديده نمى‌شود و همان را که ايشان بدعت مى‌شمارد، حضرت آيت‌الله روح الله موسوى خمينى نيز مردود مى‌داند.
نوع دوم و سوم ولايت در شماره بعد خواهد آمد.
پى نوشتها:
۱- محسن کديور، سياست نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانى صاحب کفايه (۱۳۲۹-۱۲۵۵ هجرى قمري)، تهران، انتشارات کوير،۱۳۸۵ همان، ص ۱۷
۲- همان
۳- همان ص ۱۸
………………..
قسمت هفتم
دکتر محسن کديور معتقد است جناب آخوند خراساني، به طور کامل با ولايت فقيه مخالف بوده است. براى سنجش صحت و سقم اين امر به بررسى تحليلى انديشه‌هاى آخوند پرداخته‌ايم. در اين شماره به بررسى نوع دوم و سوم ولايت مى‌پردازيم.
نوع دوم و سوم ولايت
جناب محسن کديور مى‌نويسند: “نوع دوم ولايت، ولايت عامه يعنى تصرف در حوزه عمومى در چارچوب احکام شرع يا جواز تصرف در عامه امور مجاز شرعي. خراساني، براى پيامبر و ائمه چنين ولايتى قائل است. او براى هيچ غير معصومي، ولايت عامه قائل نيست. وى معتقد است که ادله شرعى از اثبات ولايت عامه فقيه عاجز است.”
نيز مى‌نويسند: “نوع سوم ولايت، ولايت در امور حسبيه است. مراد از امور حسبيه، امورى است که در هيچ شرايطى نبايد ترک شود و انجام آن از سوى هر يک از مکلفين، تکليف را از بقيه ساقط مى‌کند… اکثر فقها به ولايت فقيه در امور حسبيه قائلند که از آن به اختيارات حاکم شرع تعبير مى‌شود. خراسانى در حوزه امور حسبيه، دو قول متفاوت دارد.”
دکتر کديور معتقدند که آخوند خراساني، ابتدا قائل به ولايت فقيه از باب جواز تصرف قدر متيقنى بوده است، اما بعدا از اين نظر برگشته، هر گونه حق ويژه‌اى را از فقها سلب کرده است. پيش از آن که وارد بررسى و نقد اين انتسابات شويم، بايد توجه داده شود که اصل دو رايى بودن مرحوم آخوند، چندان قابل دفاع نيست. استناد دکتر کديور براى راى دوم مرحوم آخوند به يکى از نامه‌هايى است که ايشان در ذيحجه ۱۳۲۶ قمرى نگاشته‌اند. اما بايد به نادرستى اين روش براى جمع‌بندى آراى انديشمندى همچون مرحوم آخوند خراسانى تاکيد نمايم. نامه مزبور، به صراحت، از “تکليف فعلي”سخن مى‌گويد و از اينکه مصالح چنين اقتضا مى‌کنند. … اصولا نامه‌هاى سياسى مرحوم آخوند، در برابر آثار فنى فقهى ايشان، قابل استناد نيستند، چه اولا آثار تقيه، لحاظ مصالح و در نظر گرفتن بافت سياسى حاکم در آنها مشهود است و ثانيا وضعيت مخاطبين (که طلاب و فقها يا صاحبان دانش تخصصى فقه و اصول نبوده‌اند) توقع يافتن مباحث ريشه‌اى و اصولى در آن نامه‌ها را کنار مى‌نهد.
به عنوان مثال، در مکتوبات سنه ۱۳۲۵ قمري، مرحوم آخوند به عنوان تبريک به مجلس شوراى ملي، طى نامه‌اى مى‌نويسند:
“… در اين موقع گرامى که به حمد الله تعالى و حسن عنايته و به توجهات مقدسه حضرت حجت عصر ارواحنا فداه، پريشانى‌ها و ويرانى‌هاى ناشى از استبدادات و قصر انظار به اغراض شخصيه و اغماض از مصالح نوعيه را نوبت به پايان و به اقتضاى کمال دين پرورى و خلوص نيت ذات اقدس شاهانه ادام الله تعالى سلطانه و سعادت اين عهد فرخنده که پاينده باد قلب مبارک همايونى که بين اصبعى الرحمن است به عقد اين مجلس خجسته که نخستين مرحله ترقى است منعطف فرمودند لازم دانسته پس از قيام به وظايف دعاگويى آن ذات اقدس اعلى و اداء شکر آن مواهب عظمى به مراسم تبريک مبادرت نموده…”(۱)
آيا مى‌توان از نامه فوق، تمايل باطنى آخوند به سلطنت را استنباط نمود و يا از دعاها و توصيفات سلطان نوازانه آن، قول آخوند به مشروعيت پادشاهى يا لااقل، مجاز بودن آن از نظر شارع را برداشت کرد؟ همگان نيک مى‌دانند که نامه‌نگارى در حوزه اجتماعى و سياسي، اقتضائات خاصى دارد و نمى‌توان تمامى مندرجات آن را باورهاى اصولى و نهايى نويسنده دانست.
همچنين در نامه‌اى ديگر مى‌خوانيم:
“… ان‌شاءالله تعالى همواره ظل عطوفت و مهربانى بر مفارق مسلمين مستدام و در تشييد اين اساس قويم بروجهى که تمام کارگزاران دولت و کافه اهل مملکت تخلف از قوانين مشروطيت را خيانت و عداوت به ذات اقدس و جدا موجب مواخذه دانسته، اتباع آن را بر عهده شناسند، بذل عنايت مجدانه فرموده…”(۲)
آيا مى‌توان به ظاهر اين نامه که دفاع اکيد از سلطنت مشروطه است، استناد نمود و نظر فقهى آخوند خراسانى را مطلوبيت شرعى مشروطيت آن هم در خدمت پادشاه (ذات اقدس) شمرد؟! آيا نه اين است که آخوند در نامه نگاري، شرايط روز را لحاظ مى‌کند و چون در آن زمان، سرنگونى سلطنت و جايگزينى جمهورى يا حاکميت ولى فقيه، اصولا قابل تخيل هم نبوده است، به ناچار، با فرض استقرار سلطنت، راهى براى احقاق پاره‌اى از حقوق ملت واجراى احکام شرع و حفظ بلاد شيعى از تسلط اجانب کافر مى‌جويد؟!
مآلا، آن متونى که قابليت استخراج نظر نهايى و راى علمى آخوند در باب ولايت فقيه را دارند، همان متون فنى فقهى ايشان است نه نامه‌هايشان.
دکتر کديور اينچنين وارد توضيح نظر مرحوم آخوند در باب ولايت فقيه در امور حسبه مى‌شوند: “[آخوند] در آثار متقدمش، پس از اشکال در دلالت تمامى ادله بر ولايت استقلالى و غير استقلالى فقيه، همانند ديگر منکران ولايت فقيه، تصريح مى‌کند:
در دلالت اين ادله بر ولايت استقلالى و غير استقلالى فقيه اشکال است، اما اين ادله باعث مى‌شوند که در ميان کسانى که احتمال اعتبار مباشرت يا اذن يا نظرشان مى‌رود، فقيه، قدر متيقن باشد، آنچنان که در فقدان فقيه، مومن عادل، قدر متيقن افراد جايز التصرف است (تعليقات مکاسب، شماره ۱۳.)
“معناى فنى عبارت فوق، جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن است، نه ولايت فقيه در امور حسبيه. تصرف در امور حسبيه از باب ولايت با احراز مصلحت مولى عليهم مجاز است، اما جواز تصرف از باب قدر متيقن زمانى مجاز است که مسئله به مستواى ضرورت و اضطرار رسيده باشد. بنابراين، جواز تصرف از باب قدر متيقن، اضيق از جواز تصرف از باب ولايت است. … برخى فقيهان معاصر همانند سيد محسن حکيم، سيد احمد خوانسارى و سيد ابوالقاسم خويى با انکار مطلق ولايت فقيه، جواز تصرف فقيه از باب قدر متيقن را در امور حسبيه پذيرفته‌اند.
“قول دوم. خراسانى در راى متاخرش قدمى به پيش مى‌نهد و با ترديد در اجراى اصل عملى از باب قدر متيقن، به جاى اينکه امور حسبيه را به فقها بسپارد يا آنها را بر ديگران متقدم بدارد، متصدى آن را عقلاى مسلمين و ثقات مومنين معرفى مى‌کند:
“باز نظر به مصالح مکنونه بايد مطويات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزا تکليف فعلى عامه مسلمين را بيان مى‌کنيم که موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاى مسلمين و ثقات مومنين مفوض است و مصداق آن، همين دار الشوراى کبرى بوده که به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد. امروزه بر همه مسلمين واجب عينى است که بذل جهد در تاسيس و اعاده دارالشورا بنمايند. تکاهل و تمرد از آن به منزله فرار از جهاد و از کبائر است (نامه ۳۶.)”(۳)
بررسى انتقادي
استناد اخير دکتر کديور مبنى بر عدم اعتقاد مرحوم آخوند خراسانى به هر گونه حق ويژه فقها در امور حسبيه، کاملا نادرست است. براى نشان دادن اين نادرستى و اثبات آنکه جناب آخوند به ولايت فقيه اعتقاد داشته است (گرچه اين را ولايت (مطلقه نمى‌دانسته است)، بحث را به چند مرحله تقسيم مى‌کنيم:
۱- شواهد و قراين اعتقاد آخوند خراسانى به ولايت فقيه
۲- تصريح آخوند خراسانى به ولايت فقيه در نوشتارهاى فنى خود
۳- نقد برداشت دکتر کديور از نامه‌هاى آخوند خراساني
بررسى اين موارد در شماره‌هاى بعد…
پىنوشتها:
۱- محسن کديور، سياست نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانى صاحب کفايه ص ۱۶۸
۲- همان ص ۱۷۵
۳- همان صص ۲۱۵-۲۱۳
………………..
قسمت هشتم
شواهد و قراين اعتقاد آخوند خراسانى به ولايت فقيه
۱- صدور احکام ولايى از سوى مرحوم آخوند دلالت دارد بر اينکه ايشان خود را به عنوان ولى‌فقيه قلمداد مى‌نموده است:
الف) صدور حکم جهاد:
مرحوم آخوند و مراجع ديگر در نامه‌اى حکم جهاد صادر فرموده‌اند:
“به سبب هجومى که از هر طرف، بر اسلام شده است، عالم اسلاميت در هيجان است. ماها به صفت رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفرى که در ايران و هندوستان و ساير نقاط است متفقا وجوب هجوم جهادى و دفاعى را حکم نموديم و بر عموم مسلمين، تجزيه مسببين اراقه دماء اسلام و صيانت دين محمد(ص) فرض عين است و به خاک پاى پادشاه که حامل امانات مقدس و خادم‌الحرمين الشريفين و خليفه اسلام است عرض اعلام مى‌داريم که دريغ نفرماييد از دادن لواءالحمد نبوى (ص) به مسلمانانى که از اقطار عالم براى دفاع جمع خواهند شد. زمان محافظه سياست اروپا گذشت.
استرحام مى‌شود که به مقتضاى شريعت و شان خلافت فرمان فرماييد.
محمدکاظم الخراساني، سيد اسماعيل بن صدر الدين العاملي، عبدالله المازندراني، محمدحسين الحائرى المازندراني”(۱)
دو عبارت “رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفري” و “حکم نموديم” کاملا نشان از صدور حکم حکومتى دارند و حکم حکومتي، تنها از ناحيه ولى امت متصور است، چه اينکه هرگونه رجوع به راى مردم يا نياز به تصويب مقامات منتخب دولتى و عبور از مجراى قواى مقننه و مجريه را نفى مى‌کند.
سخن از پادشاه و توصيفات عاليه او و کاربرد واژه متواضعانه “استرحام مى‌شود”، نشان از نوعى تقيه و لحاظ مصالح زمان دارد که استدلال پيشين ما مبنى بر عدم اعتبار ظواهر نامه‌ها جهت استنباط نظر واقعى آخوند را تقويت مى‌کند.
همچنين در نامه شماره ۳۵ آمده است:
“به عموم ملت ايران حکم خدا را اعلام مى‌داريم، اليوم همت در دفع اين سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعى بر استقرار مشروطيت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه … است.” (۲)
مشاهده مى‌شود که مرحوم آخوند و مراجع ديگر نجف، از مسند ولايت، حکم حکومتى صادر مى‌کنند، دادن ماليات را حرام نموده، دفع محمدعلى شاه قاجار ( “سفاک جبار”) را واجب و سعى در استقرار مشروطيت را از اعظم واجبات اعلام مى‌کنند. بدين لحاظ، مشروطيت مورد حمايت آخوند خراساني، قابل مقايسه با مجلس شوراى اسلامى در زمان ولايت امام خميني(ره) مى‌شود. يعنى اگر ولى‌فقيه، ساز و کار جمهوريت را براى حفظ مصالح کشور اسلامى و رعايت عدل و انصاف و مدخليت مردم در اداره امور کشور مصلحت ببيند (که قطعا هم مصلحت است و عدم توجه به جايگاه مردم در اداره امور و تعيين سرنوشت خويش، مخالف مقتضاى تقوا در ولى‌فقيه مى‌باشد)، بدون هيچ تنافى ميان ولايت و جمهوريت مى‌توان جمع نمود (منتها جمهوريت تحت اشراف و حاکميت ولى‌فقيه نه جمهوريت سکولار حاکم بر ولى‌فقيه که جز يک مفتى يا منصب صورى از ولى‌فقيه باقى نمى‌گذارد.)
ب) بى اعتبارى کليه قراردادهاى حکومت غاصب محمدعلى شاه:
“لازم است از جانب اين خدام شرع انور که روساى روحانى ملت ايرانيم به توسط سفرا و جرايد رسميه دول معظمه همگى رسما اعلام نمايند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ نظامنامه اساسى دولت ايران حق هيچگونه معاهده و استقراض بدون امضاى پارلمان ندارد و امروزه انجمن ايالتى تبريز به جاى پارلمان ايران است.” (۳)
سخن گفتن به عنوان روساى روحانى ملت و تاکيد بر رعايت اصول قانون اساسى و تعيين انجمن ايالتى تبريز به عنوان جايگزين موقت پارلمان ايران و بلوکه کردن روابط بين‌الملل، مجموعا سيماى يک حاکم مقتدر را نشان مى‌دهند، حکومتى که از ناحيه شرع (و نه مردم) به آنان تفويض شده است.
ج) حکم تحريم مراودات با دولت:
مرحوم آخوند در دوران بسته شدن مجلس توسط استبداد محمدعلى شاهى طى نامه‌اى مى‌نويسد:
“مادامى که مجلس شوراى ملى در ايران اقامه نشده گرفتن تذکره اقامت و دادن ماليات به مامورين ايران و مطلق معاونت به آنها حرام و از مصاديق اعانت اين سفاک ظالم است.” (۴)
اما بعد از استعفاى محمدعلى شاه مى‌نويسد:
“به عموم ملت ايران اعلام مى‌شود: ارتفاع حکم حرمت اداى ماليات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقا بعد از تغيير سلطنت اعلام، باز هم تاکيدا اظهار مى‌شود: اليوم حفظ مملکت اسلامى به امنيت کامله و تمکين از اولياى دولت متوقع و اندک انقلاب موجب مداخله اجانب و دشمنى به دين اسلام است…” (۵)
صدور حکم حکومتى با توجه به شرايط و رعايت اصلح جهت حفظ جان و مال و استقلال شيعيان، جز از ولى شرعى بر نمى‌آيد و اگر مرحوم آخوند، عملا خود را داراى چنين ولايتى نمى‌ديد، از صدور فتاواى عادى و احکام اوليه پا فراتر ننهاده، وارد وادى احکام ثانويه که يک زمان اعلام و يک زمان مرتفع مى‌گردند، نمى‌شد.
د) دستور به ايجاد نظم پس از استعفاى محمدعلى شاه:
“چون به حمدالله ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته… (۶)
ه) حکم عفو عمومى پس از فتح تهران با تاسى به سيره پيامبر صلى الله عليه و آله در فتح مکه. (۷)
و) واجب نمودن حمايت از شخصى خاص:
مرحوم آخوند خراسانى با شنيدن اذيت و آزارى که در لارستان بر حاج سيد عبدالحسين لارى در امر مشروطيت رفته است حکم صادر کرده‌اند که:
“… تقويت و همراهى با جناب حجت‌الاسلام آقاى حاجى سيد عبدالحسين [لاري] دامت برکاته، لازم واجر مجاهدين فى سبيل‌الله را دارند و مخالفت با مقتضاى حديث الراد عليهم کالراد على‌الله و هو فى حد الشرک.” (۸)
ز) لزوم اخراج سيد حسن تقى‌زاده از مجلس و حکومت:
مرحوم آخوند در ۱۲ ربيع‌الثانى ۱۳۲۸ قمري، دستور فرموده‌اند سيد حسن تقى‌زاده که “ماده فاسده” است، مقطوع الاثر گردد بدون آنکه غائله‌اى بپا شود: “بدون ترتيب هيچ غائله به کلى از هرگونه مداخله و افساد ممنوع و از هر قسم اثر داشتن در مملکت بالمره ساقط شود.” (۹)
نيک آشکار است که حکم به اخراج نماينده‌اى که با راى مردم به مجلس فرستاده شده است، دخالت در حکومت و محدود کردن حق حاکميت مردم است و اين نيست مگر نوعى ولايت شرعى که بر راى و خواست مردم، سلطه و برترى دارد.
ح) موارد بسيار ديگر نظير:
الزام شرعى به تبعيت از وزارت جنگ، (ص ۲۴۲) لزوم اسلامى شدن قانون عدليه و اداره معارف و مدارس و مکاتب، (ص ۲۵۵) حکم صادر کردن در مورد مقاله‌اى که استخفاف به حکم آيه قصاص کرده بود، (ص ۲۵۶) تعيين تکليف مردم و مسلمانان بوشهر، (ص ۲۳۵) تعيين حدود قانونگذارى در مجلس و لزوم نظارت روحانيون بر مجلس و…
ديگر قرائن در شماره بعد…
مستندات
۱- محسن کديور، سياست نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانى صاحب کفايه، (۱۳۲۹- ۱۲۵۵ هجرى قمري) صص ۳۰۱-۳۰۰
۲- همان، ص ۲۱۰
۳- همان، ص ۲۱۶
۴- همان، ص ۲۲۶
۵- همان، ص ۲۳۸
۶- همان، ص ۲۳۸
۷- همان، ص ۲۳۹
۸- همان، ص ۲۳۹
۹- همان، ص ۲۵۸
………………..
قسمت نهم
در شماره پيشين به برخى قرائن بر موافقت و همدلى آخوند خراسانى با ولايت فقيه اشاره شد. حال به بيان بقيه قرائن مى‌پردازيم.
تقريظ بر کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله
مرحوم آخوند خراسانى در ماه ربيع الاول سنه ۱۳۲۷ به عنوان تقريظى بر کتاب شاگردش، مرحوم نائينى مى‌نويسند:
رساله شريفه تنبيه الامه و تنزيه المله که از افاضات جناب مستطاب شريعت مدار صفوه الفقهاء و المجتهدين ثقه الاسلام والمسلمين العالم العامل آقا ميرزا محمدحسين النائينى الغروى دامت افاضاته است اجل از تمجيد [است( .]۱)
حمايت از کتاب مرحوم نائينى که حامى ولايت فقيه است ظهور در عدم مخالفت جناب آخوند با اصل ولايت فقيه مى‌باشد. زمان نگارش اين تقريظ که پس از نامه سابق الذکر به تاريخ ذيحجه ۱۳۲۶ قمرى است، خود مى‌تواند حاکى از آن باشد که نفى کامل ولايت فقيه (اگر فرضا آن را به آخوند نسبت دهيم)، راى متاخرتر آخوند نيست، بلکه پس از آن دوباره از ولايت فقيه ضمنا دفاع کرده‌اند.
مرحوم آيت‌الله نائينى در کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله آنچنان محکم و قاطعانه از ولايت فقيه دفاع مى‌نمايد که آن را از قطعيات مذهب مى‌شمارد: «از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه است که در اين عصر غيبت على مغيبه السلام آنچه از ولايات نوعيه را که عدم رضا شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقها عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضا شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلکه اهميت وظايف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذکوره از قطعيات مذهب خواهد بود.»(۲)
چگونه مى‌شود که مرحوم آخوند، عدم ولايت فقيه را جزو قطعيات مذهب بيانگارد و آنگاه کتابى را که دقيقا به عکس، ثبوت ولايت فقيه را از قطعيات مذهب مى‌شناسد، مورد تاييد و تجليل قرار دهد؟!
بد نيست در اينجا استطرادا، به سخنى که دکتر کديور راجع به کتاب فوق الذکر از مرحوم نائيني، در يکى از مقالاتش، نوشته است اشاره کنم. دکتر کديور آنجا روياى آيت‌الله نائينى مبنى بر تاييد کتاب تنبيه الامه توسط صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف جز دو موضع آن را نقل مى‌کند. اين دو موضع عبارت بودند از دو فصل که به طور فنى درباره نيابت فقهاى عادل در عصر غيبت در اقامه وظايف راجعه به سياست نگاشته شده بوده است. مرحوم نائينى مى‌نويسد: «به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علميه که در آنها تعرض شده بود، با اين رساله که بايد عوام هم منتفع شوند بى‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اختصار کرديم.»(۳)
با آنکه مرحوم نائيني، خود به عنوان بيننده رويا و با احاطه به فضا و قرائن موجوده در آن، عدم رضايت امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف از دو موضع کتاب را به معناى عدم رضايتشان از آن دو فصل فني، آن هم به جهت عدم تناسب با سطح غير تخصصى کتاب، فهم کرده است، جناب کديور بر ايشان خرده مى‌گيرد و به گونه غريبي، اين احتمال را مى‌دهد که محتملا امام عصر(عج) از اصل ولايت فقيه ناراضى بوده‌اند. آنگاه به گونه‌اى تعجب برانگيزتر، اين امر را که صرفا يک احتمال است، در قالب يک يقين مطرح مى‌کنند: «از آنجا که بنابر مبانى خراسانى فقيه فاقد هر نوع ولايت و فاقد هرگونه حق ويژه در حوزه عمومى است، بى‌شک، امام عصر(عج) را نيز منکر ولايت فقيه مى‌داند و لذا عدم رضايت ايشان را از دو فصل ياد شده به عدم رضايت از اثبات ولايت فقيه و استناد آن به مذهب باز مى‌گرداند.»(۴)
به درستى نمى‌دانم که جناب دکتر محسن کديور، نخواسته يا نتوانسته ببيند که اگر امام عصر با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌اند، چرا تنها دو فصل ياد شده کتاب را نامرضى خويش اعلام فرموده‌اند و از عبارت سابق الذکر تنبيه المله که مربوط به فصل دوم آن است و به روشنى از ضرورى مذهب بودن ولايت فقيه سخن مى‌راند، تبرى نجسته‌اند؟!
۳- تصريح به رياست روحانى خويش
پيشتر دو مورد از نامه‌هاى آخوند خراسانى که در آنها به رياست روحانى خويش تصريح فرموده است ذکر شد. موارد بيش از اين است، از جمله ايشان در اعتراض به تجاوز روس به ايران، در نامه شماره ۵۰ مى‌نگارند:
«ما روساى روحانى ملت ايران مقيم در نجف اشرف و کربلاى معلى دعوت مى‌نماييم دولت فخيمه فرانسه و آلمان و انگليس را که…»(۵)
حال که قرائن روشنى براى قائل بودن آخوند خراسانى به ولايت فقيه ذکر شد، از آن روى که ممکن است اين قرائن، مفيد يقين و علم نباشند و صرفا ظن ايجاد کنند، به نوشتارهاى فنى آخوند مراجعه مى‌کنيم تا به يقين از نظر و راى علمى ايشان مطلع شويم.
پى نوشتها:
۱- محسن کديور، سياست نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانى صاحب کفايه (۱۳۲۹-۱۲۵۵ هجرى قمري)، تهران، انتشارات کوير، ۱۳۸۵، ص ۲۳۰
۲- به نقل از مقاله «بررسى مبانى فکرى و اجتماعى مشروطيت ايران» نگاشته محسن کديور در کتاب: بررسى مبانى فکرى و اجتماعى مشروطيت ايران، انتشارات موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانى و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۴۸
۳- «بررسى مبانى فکرى و اجتماعى مشروطيت ايران»، ص ۲۴۸
۴- همان، ص ۲۴۹
۵- سياستنامه ص ۲۳۱
………………..
قسمت دهم
تصريح آخوند خراسانى به ولايت فقيه در نوشتارهاى فنى خود
آخوند خراسانى در تقريرات القضاء ذيل مسئله چهارم، به اثبات ولايت فقيه پرداخته‌اند، اما با تعجب مشاهده مى‌شود که جناب محسن کديور، به تيتر اين مسئله، عبارت نامربوطى را در داخل کروشه افزوده‌اند: “المساله الرابعه [فى عدم استلزام القضاوه الولايه العامه للفقيه.]”
اصل عبارات مرحوم آخوند چنين است:
… و الاولى ان يتکلم فى المقام فى ان القضاوه و الحکومه بنفسهما هل تستلزمان الولايه على التسخلاف و غيرها من الولايه على القصر و الغيب و الاوقاف و الحکم فى غير مورد التخاصم و التشاجر کالهلال و نحوه ام لا…؛
يعنى مرحوم آخوند در اين مسئله مى‌خواهند در اين رابطه به بحث بپردازند که آيا دو عنوان “قضاوت و حکومت” که پيشتر اختصاصشان به فقيه روشن شده است، به خودى خود، مستلزم اثبات ولايتهاى ديگر (نظير ولايت در تعيين جانشين، ولايت بر قاصران و غايبان و اوقاف و صدور حکم در مواردى که اختلاف و مشاجره‌اى وجود ندارد مانند حکم صادر کردن در مورد هلال ماه نو …) براى فقيه هستند يا خير؟
ظاهر بعض الاعلام نفى الريب عن دخول هذه الولايات عدى الولايه على الاستخلاف فى مفهوم القضاء و يويده تعريف البعض له بانه و لا يه شرعيه على الحکم و على المصالح العامه من قبل الامام.
و لو نوقش فى دخولها فى مفهومه لکن لا ينبغى الارتياب فى ان بعضها کالحکم بالهلال و الولايه على القصر و الاوقات انما يکون من شئون القاضى عرفا.
مرحوم آخوند، تنها يک راى را در رابطه با مسئله فوق الذکر نقل فرموده، تا انتهاى مطلب از آن دفاع کرده‌اند. راى مزبور چنين است که بدون شک، اين ولايتها (جز ولايت بر تعيين جانشين) در مفهوم قضا داخلند (و نيازى نيست که ولايتهاى مزبور را به استلزام از مفهوم قضا و حکومه بيرون کشيد.) تاييد اين امر به تعريفى است که فقيهى از فقها از “قضاء” نموده است مبنى بر اينکه قضا، ولايت شرعى بر حکم و بر مصالح عمومى از سوى امام است. اگر کسى مناقشه کند و ولايات مزبور را داخل مفهوم قضا نشمارد، باز هم به اعتقاد مرحوم آخوند خراسانى نبايد شک نمود که برخى از آن ولايتها نظير حکم کردن در مورد هلال ماه نو و ولايت بر قاصران و اوقاف، به لحاظ عرفى از شئون قاضى هستند. تاييد اين نکته به آن است که قضات جور، به گمان باطلشان داراى چنين ولايتهايى بوده‌اند:
و يکشف عن ذلک ثبوت هذه الولايات لقضاه الجور بزعمهم الفاسد و تصديهم لها و کونها من شئون قضاوتهم عندهم کما يفصح من ذلک خبر محمدبن اسماعيل: “قد مات رجل من اصحابنا و لم يوص فرفع امره الى قاضى الکوفه [فصير] عبدالحميد القيم بماله… الحديث.”
حال که اين امر روشن شد، نتيجه مى‌شود که فقيه منصوب از سوى امام به عنوان قاضى و حاکم، داراى ولايتهاى مزبور نيز هست:
فاذا تحقق ما ذکرنا من ان هذه الامور من شئون القضاوه عرفا و لذا کانوا قضاه الجور يتصدون لها حديثا و قديما فيحکم بثبوتها للرجل المنصوب من قبل الامام عموما و خصوصا قاضيا و حاکما.
سپس مرحوم آخوند براى تثبيت بيشتر اين نکته، به رد شبهه مى‌پردازند:
و کون مورد ادله النصب التنازع و التشاجر لاينافى ما ذکرنا اذ من المعلوم ان مجرد ذلک لا يوجب رفع اليد عن ظهور الجعل قاضيا فى ذلک خصوصا بعد سوق العجل مساق العله لوجوب الرجوع.
عبارت فوق در واقع، پاسخ سئوال و شبهه مقدر است. گويى کسى چنين شبهه کرده است که روايات دال بر نصب فقه به عنوان قاضي، مربوط به مواردى هستند که ميان دو کس، نزاع و مشاجره رخ داده وبه قاضى نياز پيدا کرده‌اند و بنابراين، روايات مزبور تنها اين امر را مى‌رسانند که فقيه در مقام نزاع و مشاجره، به عنوان قاضى نصب شده است و حق تصرفات و اعمال ولايت در مقامهاى ديگر را ندارد.
پاسخ مرحوم آخوند چنين است که مورد، صلاحيت تخصيص حکم را ندارد، خصوصا اينکه معناى روايات چنين است که چون فقيه از سوى امام جعل و نصب شده است، نبايد به سراغ قضات جور رفت. اين تعليل، مى‌رساند که بايد جعل و نصب امام، عام باشد و صرفا مربوط به مورد مشاجره و نزاع نباشد، وگرنه نمى‌توان از رجوع به قضات جور، بى‌نياز شد.
مرحوم آخوند باز براى تثبيت بيشتر مطلب مورد نظر خويش، دو تاييد ديگر مى‌آورند:
و يود ذلک ان الامام انما صار فى مقام الردع عن الذهاب الى بابهم و التحاکم لديهم و لذا جعل الراوى العارف بالحلال و الحرام قاضيا فى قبالهم و اقتضاء المقام و المقابله لجعل القاضى على نحو جعفل غيره لايسوغ انکاره الا عن مکابر. مع ان الظاهر ان وجه الجعل و حکمته عدم احتياج الشيعه الى قضاه الجور فما يحتاج اليهم سائر الناس من اهل البدع و الضلال و لا تتادى هذه الحکمه بجعل شيء من شئونهم و وظائفهم و حينئذ فلا بد من تشخيص ما هو من شئون قضاتهم و حکامهم و قد عرفت ان الظاهر ثبوت مثل الولايه على الحکم بالهلال و على القصر و الاوقاف لهم لما يشاهد من حال قضاه الجور فى عصرنا و من معامله رعيتهم معهم مضافا الى ما تقدم من بعض الاخبار الداله على المفروغيه عن ثبوت نصب القيم على الصغير لهم.
تا همين جا کاملا هويدا است که تيتر انتخابى دکتر کديور براى اين بحث يعنى “المساله الرابعه [فى عدم استلزام القضاوه الولايه العامه للفقيه]“، تا چه اندازه، نامنطبق بر محتواى آن است و گويى نشان از آن دارد که دکتر کديور، ناخوانده، تيتر زده‌اند! عبارت بعدى مرحوم آخوند، بسيار مهم است…
………………..
قسمت يازدهم
در بررسى عباراتى فنى از آخوند خراسانى بوديم که ولايت فقيه را به اثبات مى‌رسانند. در انتهاى شماره قبل گفته شد که عبارت بعدى ايشان بسيار مهم است. حال به اين عبارات توجه فرماييد:
بل ربما يدعى ان المنساق من قوله (ع) “قد جعلته حاکما” المعنى الاوسع من ذلک بحيث تکون القضاوه مع ما لها من الشئون عرفا من شئون الحاکم و وظايفه بدعوى ان جميع الولايات الراجعه الى السياسات الکليه داخله فى مفهومه عرفا ان يکون من شئونه و وظائفه کذلک بتمامها او بعضها.
و ان ابيت عن ثبوت هذا المعنى الاعم له فلا اقل من ثبوت الولايات الثلاث مضافا الى الولايه على الحکم فى مقام رفع الخصومه…
صراحت اين عبارت در ارجاع تمام شئون حکومتى (که قضاوت و شئونش تنها يکى از آنها محسوب مى‌شود به فقيه، صراحتى غيرقابل مناقشه است. جناب دکتر محسن کديور که متاسفانه تنها به دنبال اثبات پيش فرضهاى ذهنى خويش است، نه تنها به معنى اين عبارات توجه نکرده، بلکه درست، خلاف معنا را از خود برساخته، به آخوند نسبت داده است!
مرحوم آخوند، بيانات خويش را چنين جمع‌بندى مى‌فرمايد:
و بالجمله النظر فى حال قضاه الجور فى عصرنا و فى الاعصار السابقه و فى معامله الرعيه معهم و فيما ارسلوه اصحابنا فى جمله آداب القاضى ارسال المسلمات مع اختلاف فتاويهم فى عموم الولايه للفقيه يشرف الفقيه على القطع بان هذه الامور انما تکون من شئون القاضى عرفا بل قد عرفت امکان دعوى ازيد من ذلک للفقيه الذى جعله الامام حاکما بدعوى ان المنساق منه ما هو اوسع مما ينساق من لفظه “القاضي” اما باوسعيه مفهومه عرفا من مفهومه [لغه] و بازيديه ما له من الشئون من شئونه عرفا فيحکم بان جميع ما يرجع الى السياسات العامه من اجراء الحدود و تنظيم البلاد راجع اليه.
“خلاصه آنکه توجه به حال قضات جور در زمان ما و در زمانهاى پيشين و رفتار رعيت با آنان و توجه به آن صفاتى که فقهاى شيعه در فهرست آداب قاضى به صورت مسلم پذيرفته‌اند با آنکه در عام بودن ولايت فقيه اختلاف نظر دارند، فقيه را در شرف يقين يافتن به اين امر قرار مى‌دهد که اين امور [ولايت بر قاصران و اوقاف و صدور حکم در مورد هلال مثلا] قطعا از شئون عرفى قاضى هستند، بلکه شما فهميديد که مى‌توان مدعى ثبوت اختياراتى بيش از اين براى فقيهى شد که امام او را حاکم نموده است، بدين دليل که آنچه از حاکم گردانيدن فهم مى‌شود، چيزى بيش از آن چيزى است که از واژه “قاضي” فهم مى‌شود، حال يا به خاطر آنکه مفهوم عرفى “حاکم”، وسيع‌تر از مفهوم لغوى آن است يا به خاطر آن که در عرف، شئون “حاکم” بيش از شئون “قاضي” است پس بايد حکم داد به اينکه جميع آنچه به سياستهاى عمومى باز مى‌گردد مانند اجراى حدود و تنظيم بلاد، به حاکم باز مى‌گردد.”
در عبارت بعد، آخوند خراسانى بيان مى‌کند که اين دليل براى به دست گرفتن امور توسط فقيه، کامل و تام است واگر اين دليل را ناديده بگيريم از ادله ديگر نمى‌توان آن را استنباط کرد (و آنگاه فقط بايد چنين حکم کرد که حق ويژه فقيه تنها منحصر به مقام رفع خصومت و نزاع ميان افراد است:)
“و لو اغمض النظر عما ذکرنا لم يکن دليل تطمئن به النفس على جواز التصدى للفقيه لغير الحکم فى مقام رفع الخصومه لان ما ذکروه دليلا على ذلک من قوله (ع) “مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه…” … و قول الحجه (ارواح العالمين له فداء) فى التوقيع الرفيع: “و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا فانهم حجتى عليکم و انا حجه‌الله” و غير ذلک لا دلاله له اصلا. …”(۱)
جناب دکتر کديور، عدم دلالت اين روايات مشهور بر ولايت فقيه را با آب و تاب نقل کرده است،(۲) اما از اينکه ولايت فقيه را مرحوم آخوند از دليل ديگرى (يعنى ادله قضاء و جعل حاکميت) به طور کامل و با اطمينان استنباط کرده‌اند، غفلت ورزيده است اما بالسهو او بالتغافل.
در تعليقات المکاسب (صص ۶۱ و ۶۲) نيز مرحوم آخوند، دلالت آيات و روايات بر ولايت مطلقه فقيه را رد مى‌کنند، اما دلالتشان بر اصل فقيه را منتفى نمى‌دانند. بنابراين نهايتا مى‌توان با جرات گفت که ايشان اصل ولايت فقيه را قبول دارند، هرچند اطلاق ولايت فقيه را مخدوش و محل اشکال دانسته‌اند.
حال مى‌توان ديد که اين عبارات دکتر کديور، چه ميزان بى‌بنيادند:
“خراسانى با نفى ولايت فقها در امور حسبيه، مطلقا به ولايت فقيه قائل نيست. … خراسانى نخستين فقيهى است که ولايت فقيه را در تمامى مراتبش حتى در امور حسبيه انکار کرده و ولايت بر مردم را (مقيد به احکام شرع) منحصر در حضرات معصومين دانسته است”(۳) همچنين در بر شمردن ابتکارات آخوند، سومين ابتکار او را چنين توضيح مى‌دهد: “[سومين ابتکار او] قايل نشدن به تقدم فقها يا حق ويژه فقيهان است چه از باب ولايت و چه از باب جواز تصرف به واسطه قدر متيقن. لذا مى‌توان گفت خراسانى منکر حق ويژه فقها در حوزه عمومى است، چه از باب ولايت (در هر سه مرتبه ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت در امور حسبيه) و چه از باب قدر متيقن در جواز تصرف در امور حسبيه. … او درست نقطه مقابل آيت‌الله خمينى است که در ميان فقيهان شيعه بيشترين حق ويژه را در حوزه عمومى براى فقيهان قايل است يعنى ولايت مطلقه با همان اختيارات پيامبر و امام در حوزه عمومى فراتر از احکام شرعى متعارف.”(۴)
پى نوشت ها:
۱-محسن کديور، سياست نامه خراساني، قسعات سياسى در آثار آخوند کلا محمد کاظم خراسانى صاحب کفايه (۱۳۲۹-۱۲۵۵) هجرى قمري)،ص ۱۱۴-۱۱۶
۲-همان،ص، شانزده وهفده
۳- همان ص ۱۸
۴-همان ص ۱۸
………………..
قسمت دوازدهم
نقد برداشت دکتر کديور از نامه‌هاى آخوند خراساني
۱- نفى ولايت در امور حسبيه را دکتر کديور از نامه ۳۶ آخوند خراسانى که پيشتر نقل شد، استنباط کرده‌اند. اما بسيار روشن است که عبارات دال بر لزوم کتمان اعتقادات درونى و لزوم بيان تکليفى فعلى (حکم ثانوي) نشان مى‌دهند که نظر و راى فنى آخوند خراسانى چيز ديگرى است:
باز نظر به مصالح مکنونه بايد مطويات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزا تکليف فعلى عامه مسلمين را بيان مى‌کنيم که موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاى مسلمين و ثقات مومنين مفوض است…(۱)
گمان نمى‌کنم با آنچه پيشتر، از تقريرات القضاء نقل شد و نشان داد که آخوند خراسانى به جد و با مبانى مستحکم فقهي، مدافع ولايت فقيه است، بتوان به نامه فوق‌الذکر استناد کرد. حتى اعتقاد دکتر کديور مبنى بر اينکه نامه فوق، زمانش متاخر از تقريرات القضاء است و نشان از تغيير عقيده آخوند در سالهاى آخر عمر دارد نيز فاقد هرگونه صحتى است، زيرا در نامه‌هاى متاخرتر از نامه فوق، يعنى نامه شماره ۷۰ به مجلس مورخه ۳ جمادى الاولى ۱۳۲۸ باز هم سخن از فقهاى نافذ الحکومه و لزوم اجراى قوانين قضائيه بدانها رفته و حق ويژه فقها در آن حد که فضا و شرايط اجازه مى‌داده به مجلس گوشزد شده است:قوانين راجعه به مواد قضائيه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غيرذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظيفه خاصه حکام شرع انور است و از براى هيئت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذ الحکومه و اجراى حکم صادر کائنا ما کان مداخله و تصرفى نيست. البته وضع اينگونه قوانين و دستورالعمل حکام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملى خارج و در شريعت مطهره مبين و معلوم وظيفه مجلس محترم در اين امور فقط تعيين کيفيت ارجاع و اجرا و تشخيص مصداق مجتهد نافذ الحکومه است بعون الله تعالى مصاديق واقعيه معين شوند ان‌شاء الله تعالي.(۲)
۲- دکتر کديور، اين عبارت را از آخوند خراسانى و دو مجتهد همراهش ميرزا محمدحسين طهرانى و شيخ عبدالله مازندرانى نقل مى‌کند و آن را “عبارت تاريخي” مى‌خواند:
داعيان نيز بر حسب وظيفه شرعيه خود و آن مسئوليت که در پيشگاه عدل الهى به گردن گرفته‌ايم تا آخرين نقطه در حفظ مملکت اسلامى و رفع ظلم خائنين از خدا بى‌خبر و تاسيس شريعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه مسلمين خوددارى ننموده در تحقق آنچه ضرورى مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان(عجل الله فرجه) با جمهور مسلمين است حتى الامکان فروگذار نخواهيم کرد و عموم مسلمين را به تکليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت.(۳)
عبارات نقل شده، بخشى از نامه ۳۲ در پاسخ به محمدعلى قاجار پس از تعطيلى مجلس است. آخوند خراسانى در اين نامه، با اشاره به فضايح رژيم قاجار از به دست کفار افتادن دو ثلث ايران و به تاراج رفتن خزانه و مورد صدمه واقع شدن جان و مال مردم مى‌نويسند:
و در اين حال، شيعيان آل محمد از باطن ائمه هدى عليهم الصلوه و السلام استمداد نموده يکباره حرکت کردند و براى حفظ اين قطعه باقيمانده از مملکت اسلامى و نجات از سفاکى و اسبتداد قاجاريه با مال و جان حاضر شده و به معاونت و امداد حضرت حجه‌الله عجل الله فرجه به مطلوب خود خواهند رسيد. داعيان نيز بر حسب وظيفه شرعيه خود…(۴)
برداشت دکتر کديور از اين نامه مبنى بر اعتقاد آخوند خراسانى به جمهوريت و نفى کامل ولايت فقيه، دچار خدشه‌هاى فراوانى است:
اولا با توجه به اينکه ايشان در ديگر نگاشته‌هايشان تصريح کرده‌اند که ولايت فقيه، امرى اختلافى است، حال چگونه مى‌توان باور کرد که در اين نامه، نفى کامل آن را ضرورى مذهب مى‌شمارند؟!! اتفاقا همين عبارت سنگين که از ضرورى مذهب سخن به ميان مى‌آورد نشان مى‌دهد مطلبى غير اختلافى و مورد قبول عموم فقها در حال بيان است. بدين قرينه و قرائن حاليه آن روزگار و مطالب مطرح شده در همين نامه مى‌توان مدعى شد، جمله “حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان(عجل الله فرجه) با جمهور مسلمين است”، نفى استبداد و سلطنت مطلقه است و لاغير.
ثانيا سخن گفتن از سلطنت و پادشاهى مشروطه، که در ديگر نامه‌هاى آخوند ديده مى‌شود، نکته قابل تاملى است و مويد آن است که مقصود ايشان از “حکومت”ى که در عصر غيبت با جمهور مسلمين است، همان مجلس مشروطيت است. اين مجلس به جهت آنکه در شرايط آن روزگار تنها راه تحديد سلطان و منع استبداد و احقاق حقوق ملت و اجراى عدالت و… (ديگر امور مرضى شارع) بوده است، مطلوبيت شرعى داشته است، چه اينکه عدل و قصر استبداد و امر به معروف و نهى از منکر و … جزو ضروريات شرع محسوب مى‌شوند. ثالثا در اين نامه آمده است:”عموم مسلمين را به تکليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت.” اگر تکليف مسلمين، آن است که دموکراسى و جمهوريت را برقرار ساخته، سلطنت را سرنگون کنند، چرا در نامه‌هاى ديگر آخوند، روشنگرى صريحانه‌اى در اين رابطه ديده نمى‌شود (جز در مورد محمدعلى شاه آن هم به جهت آنکه مجلس را تعطيل کرده بود. به علاوه پس از فتح تهران و برقرارى دوباره مجلس نيز ديده نمى‌شود که مبارزان را به کنار زدن سلطنت و برقرارى نظام جمهورى سوق دهند.) در برخى نامه‌هاى ديگر حتى به صراحت از شاه حمايت مى‌شود و در نامه شماره ۳۳، مجلس را حلقه اتصال ميان شاه و مردم مى‌داند. در نامه مزبور، چند امر را براى علاج مفاسد و ناهنجارى‌هاى داخلى مملکت مى‌نويسند از جمله:دويم: تحصيل اتحاد کامل فيمابين دولت و ملت به طورى که از روى واقع و حقيقت، نه محض لفظ و صورت پدر و فرزند باشند. پادشاه تمام قوت بازو و ظهر و زانوى خود را به ملت داند و خود را حافظ و حارس نفوس و اعراض و اموالشان شناسد، آحاد ملت هم حيات ملى و حفظ شرف و هستى خود را در سايه عدل و رافت آن پدر مهربان دانسته پاس ناموس استقلال دولت را از اهم نواميس شمارند… مجلس شوراى ملى همان رابطه اتحاد و اتصالى است که هميشه فيمابين دولت و ملت آرزومند آن بوديم.(۵)
اين خود، قرينه‌اى است بر اينکه مقصود عبارت نامه ۳۲، آن نيست که دموکراسى و عدم حق ويژه فقها، ضرورى مذهب است بلکه نفى استبداد سلطان و احقاق حقوق مسلمين را مد نظر داشته است.
رابعا از همه مهمتر، با توجه به استدلالات فنى و فقيهانه آخوند در تقريرات القضاء، بر ثبوت ولايت فقيه و اينکه آنان به عنوان حاکم بر امور سياسى از سوى امام عليه السلام نصب شده‌اند و با توجه به اينکه آخوند در هيچ نوشته‌اى از نوشته‌هايش و درسى از دروسش، استدلال فقهى بر نفى کامل ولايت فقيه و ارجاع امور عمومى به کافه مردم نياورده است، مطلقا جايى براى تمسک به عبارت نامه ۳۲ جهت اثبات حمايت آخوند از دموکراسى و نفى ولايت فقيه باقى نمى‌ماند و بايد عبارت مزبور را بر وجوه ديگر نظير نفى استبداد و نظاير آن حمل نمود وگرنه مجبور خواهيم شد بگوييم جناب آخوند در هنگام تدريس کتاب القضاء (حدود سال ۱۳۲۰ قمري) و اثبات ولايت فقيه، مخالف “ضرورى مذهب” (”حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه) با جمهور مسلمين است”) بوده‌اند و چند سال بعد يعنى تنها در اواخر عمر، بصيرت يافته از ضلالت رهايى يافته‌اند! اعاذنا الله من هذه الترهات!
پى نوشتها:
۱- محسن کديور، سياست نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانى صاحب کفايه، صص ۲۱۵-۲۱۳
۲- همان، ص ۲۶۰
۳- همان، ص ۲۱
۴- همان، صص ۲۰۴-۲۰۳
۵- همان، صص ۲۰۶-۲۰۵
………………..
قسمت آخر
در اين آخرين شماره از نوشتار حاضر، به نقد سومين استشهاد دکتر محسن کديور و رد برداشت ايشان از نظرات آخوند خراسانى مى‌پردازيم و مآلا مطالب نوشتار سيزده قسمتى حاضر را جمع‌بندى مى‌نماييم.
۳- دکتر محسن کديور، اشاره به نامه ۳۳ آخوند مى‌نمايد: “وجوب اهتمام در تحديد استيلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضروريات دين اسلام و منکر اصول وجوبش کائنا من کان در عداد منکر ساير ضروريات دينيه محسوب است و فعال ما يشاء و مطلق الاختيار بودن غير معصوم را هر کس از احکام دين شمارد، لااقل مبدع خواهد بود.” او از عبارت مزبور، چنين برداشت مى‌کند که هيچ فرد بشرى در نزد آخوند، ولايت مطلق ندارد و اين، ضرورى اسلام است. نتيجه اين سخن آن است که آخوند به ولايت مطلقه فقيه باور ندارد.
سزاوار است که در نامه مزبور تدقيق شود. مرحوم صاحب کفايه در اين نامه بيان مى‌دارد که آفات زيادى متوجه نعمت عظيم مجلس است:
اين بود که هر کس با هر سلاحى که داشت حمله‌ور شد. يک دسته به اسم ديندارى و نسبت دادن اساس مشروطيت به مذهب مزدک و باب و نحو ذلک که تماما بى‌ربط و ضد حقيقى آن اساس قويمه و از کمال غرضانيت گوينده کاشف بوده و هست، بر سر و سينه زده مسلمانان پاک عقيده را محض هواى نفس تکفير کرده به کشتن دادند. دسته ديگر هم به اسم دولت خواهى بر اريکه سلطنت احاطه و چه خودکشى‌ها کردند… حالا با اغماض از سرگذشت گذشته اولا محض حفظ احکام الهيه عز اسمه و ضروريات دينيه از دسيسه و تغير مغرضين و مبدعين لازم است اين معنى را به لسان واضحى که هر کس بفهمد اظهار داريم که مشروطيت دولت عبارت اخرى از تحديد استيلا و قصر تصرفات جابرانه متصديان امورات از ارتکابات دلبخواهانه غير مشروطه به قدر امکان و وجوب اهتمام در تحديد استيلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن…
از عبارات فوق مى‌توان فهميد که حمايت آخوند از مشروطيت، نه به جهت مطلوبيت ذاتى آن نزد شارع بلکه به جهت مقدميت آن براى امورى نظير تحديد استيلا و ممانعت از ارتکابات دلبخواهانه غير مشروعه بوده است. روشن است که چنين حمايت مدللى از مشروطيت به هيچ وجه معناى مخالفت با ولايت فقيه را ندارد، چه اينکه بنابر آنچه در بخشهاى پيشين اين نوشتار تبيين شد، ولايت فقيه، متضمن استيلاى استبدادآميز و ارتکابات دلبخواهانه نيست. مرحوم آخوند در ادامه اين نامه مى‌نويسد:
و على هذا وظيفه حفظ تاج و تخت سلطنت فعلا منحصر در اين است که چنانچه اعلى حضرت اقدس سلطان عثمانى با کمال مساعدت مجدانه اين اساس سعادت را استوارتر فرموده عنايات محيرالعقول در اين زمان قليل مبذول و تمام مسلمانان روى زمين را چنانچه ما هم براى شاهنشاهمان آرزومند و جز حسرت بهره نبرديم فدوى خود فرموده‌اند… آن اعلى حضرت اقدس هم همين سجيه مرضيه را رفتار فرموده،… عدم تخطى از مواد قانون اساسي… را اجرا و … تمام معاندين اين اساس سعادت را محفظ تحفظ از سموم وساوس انفاسشان از ساحت سلطنت تبعيد فرموده، حقيقت سلطنت و لذت جهانبانى را به بسط عدالت و جلب قلوب ملت ادراک فرمايند، ان شاءالله تعالي.(۱)
کاملا آشکار است که حمل عبارات فوق از ظاهر شاه پرستانه و سلطنت طلبانه که قطعا به تقيه مطرح شده‌اند، ضرورى است. نقل عبارات فوق، فضاى بحث را روشن مى‌سازد و نشان مى‌دهد که حکومت فقيهان در آن بازه زماني، اصولا محل بحث و حتى داراى فرض و تصور نيز نبوده است تا آنکه بگوييم مرحوم آخوند از ميان سه نوع حکومت سلطنت استبدادي، حکومت مشروطه و ولايت فقيهان، به دومى گراييده و قسم اول و سوم را منتفى و مخالف شرع دانسته است. در واقع، مرحوم آخوند از ميان دو امر ممکن و متصور در آن زمان يعنى سلطنت استبدادى و سلطنت مشروطه، دومى را عجالتا و با ديد آليت و ابزاريت پذيرفته و اقرب به شرع شمرده است، (”وظيفه… فعلا منحصر در اين است که…”.)
حتى اگر فرض کنيم که عبارت “فعال ما يشاء و مطلق الاختيار بودن غير معصوم را هر کس از احکام دين شمارد، لااقل مبدع خواهد بود”، منصرف به سلطنت و نظام شاهنشاهى نيست و عموميت دارد، باز شامل ولى فقيه نمى‌شود، زيرا طرفداران نظريه ولايت فقيه، آن را همان ولايت امام و به دستور امام عليه السلام مى‌دانند و بنابراين ولايت فقيه، فعال ما يشاء دانستن خود معصوم است، نه غير معصوم. به علاوه، ولايت فقيه، مقيد به رعايت شرع و دين و رعايت مصلحت مسلمين و مدخليت دادن آنان در حکومت است و در صورت تخلف از اين اصول، ديگر ولايتى براى او نخواهد بود. حال اين کجا و “فعال ما يشاء مطلق الاختيار بودن غير معصوم” آنچنان که در سلطنت ديده مى‌شود کجا؟!! و چرا بايد اين عبارت آخوند را به معناى نفى ولايت مطلقه فقيه گرفت؟!!
نکات نهايي
در يک جمع‌بندى نهايي، مى‌توان نظرات مرحوم آخوند خراسانى را چنين برشمرد و قرائت دکتر کديور از ايشان را کاملا باطل دانست:
۱- آخوند خراسانى از “سلطنت مشروطه” دفاع مى‌کند و آن را اقرب به شرع مى‌داند.
۲- دفاع آخوند از سلطنت مشروطه، به جهت تحقق اغراض شرعيه است و مآلا بايد دفاعش را لمصلحه الوقت و حکم ثانوى تلقى نمود.
۳- آخوند خراساني، خود را “رئيس روحاني” و عملا ولى فقيه مى‌داند، احکام ثانوى مانند جهاد، تحريم ماليات دادن به ايادى استبداد محمدعلى شاهى و… صادر مى‌کند ، دخالت در مجلس مى‌کند ، دستور اخراج نماينده‌اى را که مردم انتخاب کرده‌اند صادر مى‌نمايد و…
۴- آخوند خراساني، مصوبات مجلس را منوط به عدم مخالفت با نظر روحانيت ناظر مى‌داند و اين با دموکراسى اصلا نسبت ندارد.
۵- آخوند خراسانى در نامه‌هاى سياسى خويش، آنگونه که از قرائن حاليه قطعيه بر مى‌آيد، نسبت به حکومت فقها، نه اثباتا و نه نفيا سخن نگفته است، زيرا چنين حکومتى نه مورد ابتلا بوده و نه مورد سئوال و نه حتى در خيال کسى مى‌گنجيده است. تمام مسائل حاد سياسى آن دوره، بر دو امر متمرکز بوده است: يکى استبداد شاهى و ديگرى تسلط اجانب بر مناطق وسيعى از کشور شيعى ايران. آنچه از تفويض امور به جمهور در عصر غيبت يا عدم امکان دولت مشروعه در دوران غياب امام معصوم و انکار اطلاق ولايت غير معصومين در نامه‌هاى آخوند ديده مى‌شود، همگى به نفى استبداد اشارت دارند نه به نفى ولايت فقها که در نظر حاميانش، استمرار همان ولايت معصومين محسوب مى‌شود.
۶- عمده‌ترين اغراض شرعيه‌اى که آخوند از سلطنت مشروطه دنبال مى‌فرمود، نفى استبداد و حفظ استقلال کيان اسلامى و شيعى بوده است. مثلا در يک نامه مى‌نويسد: “شدت اهتمام و جهادمان در اين بابت فقط نه محض تقليل ظلم و قطع يد تعديات جائرين است، بلکه غرض اصلى حفظ بيضه اسلام و تخليص ممالک از تسلط کفار است.”(۲) در نتيجه، مشروطيت، در نظر آخوند، طريقيت به سوى اغراضى داشته است که داراى مطلوبيت شرعى‌اند، نه موضوعيت. از همين رو است که پس از گذشت چند سال از مشروطيت و کشف فقدان طريقيت، واکنشهاى گويايى از همسنگران آخوند ديده شد: مرحوم آيت‌الله نائينى (جمع‌آورى نسخ کتاب تنبيه الامه(۳)) و آخوند ملا عبدالله مازندرانى که نوشت: “آخر کار به چه نتيجه ضد مقصودى به واسطه همين چند نفر خيانتکار دشمن [تقى زاده و…] گرفتار شديم.”(۴)
۷- آخوند خراساني، در امور حسبيه، حق ويژه فقها را لااقل از باب قدر متيقن، به رسميت مى‌شناسد و اگر اين امر را به آنچه خود دکتر محسن کديور ذکر کرده‌اند ضميمه کنيم، قايل شدن آخوند به حق ويژه فقها در حوزه عمومى و سياسي، قطعى است. دکتر محسن کديور در ضمن بر شمردن ابتکارات خراسانى نوشته است: “دومين ابتکار خراسانى در اين زمينه، گسترش و توسعه حوزه امور حسبيه از امورى از قبيل سرپرستى افراد بى‌سرپرست به امورى در قواره مجلس شوراى ملى است يعنى ارتقاى امور حسبيه به حوزه امور عمومى و سياسي. او در اين توسعه، پيشگام است.”(۵)
۸- آخوند خراسانى در برخى مباحث فنى خود (مشخصا در تقريرات القضاء)، بالصراحه، ولايت فقيه را جزما و قاطعانه اثبات مى‌کند (هرچند نه از طريق روايات رايج در اثبات ولايت فقيه بلکه از طريق مفهوم قضاء و حکومه.)
پىنوشتها:
۱- محسن کديور، سياست نامه خراساني، قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانى صاحب کفايه، صص ۲۱۵-۲۱۳
۲- همان، ص ۲۲۳
۳- روزنامه حبل المتين، ۲۸ رمضان ۱۳۲۸، صص ۲۱-۲۰، به نقل از فراز و فرود مشروطه، ص ۳۶۸
۴- فراز و فرود مشروطه، ص ۳۶۷
۵- سياست نامه خراساني، ص ۱۸
