(بخش اول)
از آنجايي كه آقاي محسن كديور چندي قبل در گفت و گوي خود با روزنامه كارگزاران به ارائه ديدگاههاي قابل تأمل و بحث برانگيزي پرداختهاند، لازم ديديم كه به بررسي و نقد اين مصاحبه بپردازيم. اولين اشكالي كه به ذهن ميرسد اين است كه چگونه مصاحبهگر توانسته ادعا كند “اين مصاحبه در خصوص چگونگي و چرايي تدوين فقه و امكان به روز شدن آن و نيز در مورد لايحه حمايت از خانواده” انجام شده؛ در حالي كه فرد مصاحبهكننده، آشنايي حداقلي و لازم با موضوعي كه ميخواهد به بحث بگذارد نداشته است. زيرا اولا برخي از اين مباحث، بسيار تخصصي گسترده و پيچيده است و نميتوان در يك مصاحبه به آن پرداخت و به قول معروف، سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدن است كه همان هم شده؛ ثانيا ايشان گمان كرده كه همه چيز در اين عالم در حال تغيير و به روز شدن است. نيز چگونه آقاي كديور با بيان اين مطلب كه “علت فقه ستيزي برخي از روشنفكران عكس العملي در مقابل حكومت مطلقه فقه به شمار ميآيد” فقه ستيزان را همطراز قائلين به “اصالت فقه” دانستهاست؟ در حاليكه تفاوت از زمين تا آسمان است. اگر كسي واقعا ممحض در فقه باشد به اين نتيجه قطعي خواهد رسيد كه نميتوان قلمرو خاصي براي آن تعيين كرد؛ زيرا فقه نه تنها افعال مكلفين، بلكه حالات و روحيات آنها را شامل ميگردد. گستردگي وسيع در قلمرو فقه، درذات آن نهفته است به گونهاي كه نميتواند از آن جدا گردد و اگر چنين شود، مانند نقش شير بي يال و دم خواهد داد؛ بنابراين در پاسخ به اين سؤال خانم بختيارنژاد كه “چه نيازي است كه ما قوانين حقوق خود را از فقه بگيريم”، بايد گفت: چه نيازي است كه ما قوانين حقوق خود را از “غيرفقه” بگيريم؟!
در رابطه با اين بيان آقاي كديور كه “حد و اندازه فقه، حد و اندازه حقوق است نه بيشتر” بايد گفت كه فارغ از صحت و سقم اين مطلب، به نظر نميرسد آقاي كديور حد و مرز حقوق را هم درست در نظر گرفته باشد؛ زيرا قلمرو حقوق به ويژه در دنياي مدرن اينقدر وسيع شده است كه خود بحث مفصل جداگانهاي ميطلبد. هرچند ايشان در ردّ سخن خود در ادامه ميگويد كه “علم حقوق (برخلاف فقه) تنها به نظم اين دنيايي ميانديشد”؛ نيز اين سخن كه “آن علمي كه متولي عمل صالح است علم فقه است”. واقعا از يك فرد حوزوي بسيار شگفتآور است؛ زيرا نه اين تعريف فقه است و نه با اين تعريف ميتوان گستره فقه را تبيين كرد. شايد بتوان گفت جريان فقه در زندگي بشر همانند سيستم گردش خون در بدن انسان ميباشد كه سيطره آن در تمامي اجزا است و هرچند در بدو امر از اهميت آن غفلت ورزيده شود ولي حيات و سلامتي اعضاء به وجود و سلامت گردش خون است كه بدون آن اعضا يا فاسد خواهند شد و يا از كار خواهند افتاد. اثر فقه هم در زندگي شايد مورد توجه قرار نگيرد ولي در واقع تمامي فعاليتهاي بشري را در هر عصر و زماني دربر ميگيرد و اگر از جريان آن جلوگيري شود باعث فساد و تباهي بشر در آن بخش ميشود و در ادامه ممكن است سعادت انساني در مخاطره قرار گيرد. علاوه بر اين نميتوان فقه را از ساير علوم ديني هم جدا كرد حتي نميتوان ارتباط آنرا با ساير علوم جديد قطع كرد؛ زيرا هرچه دايره علوم گستردهتر ميشود رگ و ريشه فقه هم در آنجا راه مييابد؛ زيرا فقه پوياست، البته اگر در پديدههاي نو و مسائل مستحدثه به استخراج و استنباط فقهي نپرداخته يا مانند “برخي” آن را محصور كنيم. آن بحث ديگري است و ربطي به جوابگويي و قلمرو فقه ندارد، در حالي كه فقه آنقدر پويايي دارد كه با تمام علوم ارتباط مييابد و از اين طريق به حيات انسان معنا و ارزش ميدهد؛ از همين رو از سردرگمي بشر در وادي بيكران افكار و انديشههاي سست و التقاطي نجات ميدهد. علاوه بر اين كه زندگي و منش بشري را قاعدهمند ميگرداند و بدين طريق سعادت دنيا و آخرت انسان را تضمين ميكند.
ايشان در ادامه اظهارميدارد: “در جوامعي كه عرف جامعه با پديده ازدواج مجدد مخالفت دارد بايد از آن به عنوان يك استثنا ياد كرد” كه بايد اشاره شود بخش مهمي از مخالفتهاي عرف به ناآگاهي يا برداشت نادرست از كارآيي و نقش بسيار مهم و ظريف وجود برخي مسائل شرعي بازميگردد و متأسفانه برخي به اصطلاح روشنفكران جامعه با عدول از باورهاي ديني خود و پيروي نكردن از فقه و شرع بر موضعگيريهاي سطحي در قبال اين مسأله دامن ميزنند و مسأله را آنقدر بغرنج نشان ميدهند كه تمامي مطبوعات و اذهان عمومي را دربرميگيرد. در گذشته و زماني كه اين جنجالها مطرح نبوده و ازدواجها بسيار آسان بوده، مگر چند درصد از مردان متمكن جامعه به ازدواج مجدد ميپرداختند؟ بهعبارت ديگر، خط مشي افراد در زندگي مشترك خود ارتباطي به وضع قانون ندارد؛ بنابراين قانون نبايد بهگونهاي باشد كه زمينه انجام گناهان مخفي فراهم شود. به نظر ميرسد مساله مذكور تا حدودي در اين لايحه لحاظ شده باشد. علاوه بر اين بايد خاطرنشان نمود كه اين رفتار مناسب همسران در قبال همديگر است كه تضمين كننده يگانگي در شريك زندگي است. بنابراين بايد نهادهاي فرهنگي مربوط در زمينه راههاي معاشرت همسران با يكديگر ، برنامهريزيهاي لازم را انجام دهند؛ زيرا چه بسا مردان تك همسري باشند كه نتوانند حداقلهاي حقوق همسران خود را ايفا نمايند و برعكس مردان چند همسري باشند كه بتوانند از پس وظايف خويش برآيند. براي تقريب به ذهن شايد بتوان اينگونه گفت كه آيا وقتي يك شريك اقتصادي بخواهد با فرد ثالثي شراكت مشروع و قانوني اقتصادي برپا كند و در نفع مالي، شريك ديگري بيابد، ديگران ميتوانند بگويند چرا؟ اين امر در مورد ايجاد يك پيوند جديد مشروع و قانوني خانوادگي هم ميتواند صادق باشد؛ مگر آنكه از قبل شرط و شروطي ديگر لحاظ شده باشد.
افزون بر اين نميتوان گفت كه چون براي ديگران، امكان ازدواج مجدد وجود ندارد، بايد اين مسأله را به كلي منتفي كرد. بههرحال بايد با مرور زمان و فرهنگسازي درست و ازبين بردن زمينه سوءاستفاده افراد، حساسيت بيمورد عرف را در خصوص ازدواج مجدد و موقت برطرف كرد و مردم بدانند كه بايد به حقوق خصوصي افراد احترام بگزارند و هوسبازي عدهاي خاص را به همگان تسري ندهند.
منبع: نقدي بر اظهارات اخير آقاي محسن كديور (بخش اول) نشریه پرتو سخن
(بخش دوم و پاياني)
اشاره: در شماره پيشين، بخش اول نقدي بر اظهارات آقاي كديور را تقديمتان كرديم. در اين شماره بخش دوم و پاياني آن را ميخوانيد.
اين بيان كه “اگر فقها بيدار شوند و چشمهايشان را بشويند و به گونهاي ديگر به مسائل شرعي بنگرند فقه قابليت متحول شدن و به روز شدن را دارد” جاي بسي تأسف دارد، آنهم از فردي كه مدعي تحصيلات حوزوي ميباشد؛ زيرا فقها همواره دغدغه پاسخگويي و تبيين حكم مسائل جديد منطبق با شريعت مبين اسلامي را دارند كه اين كاري بس سخت و حساس است. از همين رو است كه بعد از گذشت چهارده قرن فقه پرتوانتر از گذشته زنده و پوياست و يكي از مهمترين ثمرات آن رخداد بينظير انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت اسلامي در ايران است. ولي متأسفانه نقش فقه و فقها مغفول برخي قرار گرفته و روشن نيست به دنبال چه هستند كه از لزوم بيداري فقها دم ميزنند! شايد مرادشان بيشتر برانگيختن حس تساهل و تسامح بيپايه در احكام باشد كه از سوي خفتگان نوانديش در عالم فقه برتابيده است.
با كمال تأسف هر زمان كه از حقوق زن بحث ميشود، به طور يك جانبه حق طلاق مردان دستاويز قرار ميگيرد ولي هيچ اشارهاي به تكاليف زياد مردان در شريعت از جمله مسؤوليت پرداخت مهريه و تأمين نفقه زن و فرزند نميشود. زيرا در اسلام حقوق زن و مرد هرچند يكسان نيست اما مساوي و كفه منفعت زنان بنابر اظهار نظر صاحب نظران در سمت زنان سنگينتر است. به همين سبب شايد در برخي اذهان اين گونه تصور شود كه جهت ايجاد تعادل نياز به تغييراتي در اين زمينه است همانطور كه اين نقيصه و اشكال در سخنان آقاي كديور هم مشهود ميباشد. “اگر يكي از طرفين راضي نباشد عقد نكاح باطل است” در حالي كه ماهيت و موضوع عقد نكاح با ساير عقود تفاوت دارد و در نتيجه، تدابير و دستورالعملهاي ويژهاي را ميطلبيده است؛ شايد ذكر اين نكته خالي از لطف نباشد كه زنها به خاطر روحيه عاطفيشان به صورت تكويني ممكن است در حوادث و رخدادهاي زندگي به صورت موقتي دلآزرده شوند و از آنجايي كه دچار تصميم آني ميشوند و چنانچه آزادي و اختيار حق طلاق در دست آنان باشد امكان دارد نه تنها آينده خود بلكه فرزندان و حتي سايرين را به تباهي بكشانند به همين سبب اين حق به طور مستقيم در اختيار آنها قرار داده نشده بلكه به طور غيرمستقيم و از طريق حاكم شرع و يا از طريق تحصيل رضايت شوهر به طلاق قرار داده شده است. ضمن اين كه فلسفهها و حكمتهاي ديگري در اين زمينه وجود دارد كه از بيان آن خودداري ميشود.
در مورد رياست و قضاوت زنان همين مقدار بس كه در طول تاريخ از زنان برتر و شايسته عالم هيچكدام را سراغ نداريم كه رياست قومي را برعهده داشته يا قضاوتي انجام داده باشند و اين كه برخي به رياست يك زن در قوم صبا اشاره ميكنند نميتواند شاهدي بر اين مطلب باشد؛ علاوه بر اين كه با استناد به دلائل نقلي و عقلي متعددي اين مطلب در جاي خود محرز و مسلم فقهي است و نبايد با قياسهاي نادرست در مورد احكام شرعي دقيق و الهي نظر داد كه متأسفانه در نوشتار مورد بحث لحاظ نشده است. نيز بيان اين كه “بحث در انتخاب قرائت مناسب از بين قرائات مختلف فقه اسلامي و شيعي است” يا “نداشتن حق حضانت زنان ناشي از نگاه مردانه به متون ديني است” معنا و مفهوم پذيرش تعدد قرائتها در دين را دربر دارد كه چنين امري اضمحلال دين را درخود دارد و اين مهم به اثبات رسيده كه در قرائت از دين بايد به فهمي كه نمايانگر مراد شارع است، رسيد نه قرائتهايي مانند قرائت مناسب با زمان يا قرائت مردانه يا زنانه از دين كه ارزش و اعتباري ندارند.
نكته قابل توجه و بسيار تأمل برانگيز ديگر اين است كه هرچند عنوان گفت و گو درباره تحليل فقهي لايحه حمايت از خانواده ميباشد ولي سخن به اين جا ميرسد كه “بيشك اين لايحه در صورت تصويب درمجلس هشتم در زمره يكي از نشانههاي وهن اسلام در اين دوران خواهد بود” و يا “لايحه حمايت از خانواده اين دولت دست كمي از سياست اقتصادي و سياست خارجي و تامين برق آن ندارد”. خود نشان از اين دارد كه گويا وراي يك بحث به ظاهر فقهي، مسائل ديگري، مانند تخريب دولت نهم يا انتقام از شكستهاي سياسي مكرر از سوي آقاي كديور دنبال ميشود نه تنوير افكار عمومي؛ زيرا چطور ميتوان پذيرفت كه ارائه يك لايحه منطبق با فقه اسلامي وهن اسلام باشد ولي تفسير نادرست و شاذ از فقه و محدود كردن گستره عظيم آن، وهن اسلام نباشد؟ آيا بدون بررسي و اشراف كامل به مباحث عظيم و دقيق فقهي صرفا با چند استدلال ناقص و قياس نامتعارف ميتوان در رسانهها مسائل مسلم شرعي را زير سؤال برد؟ آيا نميانديشند كه عبور از خط قرمزهاي شرع چه نتايج خسارتبار عظيم فرهنگي و ارزشي خواهد داشت و باعث خواهد شد كه برخي دين ناباوران و مغرضان جسورتر اركان شريعت را زير سؤال برند؟
در آخر بايد خاطرنشان كرد كه عليرغم عنوان “نقد فقهي بر لايحه حمايت از خانواده” كه براي اين گفتگو در نظر گرفته شده است مطالب بيش از آنكه بهدنبال اثبات چيزي باشند بيشتر با آوردن يكسري ظنيات و قياسات غيرقابل قبول به طرح شبهه دربرابر مقبولات فقهي شيعه برخاسته است؛ زيرا اگر آقاي كديور واقعا قصد ورود به يك بحث فقهي داشتند به طرح اين مباحث چالشبرانگيز و تشويشگر افكار عمومي در يك روزنامه نميپرداختند و بهدنبال طرح آن در محافل علمي تخصصي و حوزوي ميبودند و در اين زمينه با صاحبنظران متبحر در اين وادي به محاجّه و برهان برميخاستند. البته شايد ايشان به دليل فاصله گرفتن زياد از فضاي علمي حوزهها، طرح اين مباحث را در گفت و گو با يك فرد كاملا ناآشنا با فقه در روزنامهاي كه بيشتر از منش غوغاسالاري و تخريب استفاده ميكند تا برهان و نقد منصفانه، مناسب ديدهاند؛ بهترين و قريبترين شاهد بر اين مطلب چاپ نمودن اين مقاله در كنار مقالهاي از خانم مرتاضي با پوششي زننده است كه در آن از مواد لايحه به “مواد شيطاني” تعبير نموده و نوشتاري از سامان صفرزايي كه به نمايندگان محترم مجلس با تعبير “وكلايي را كه درباره اين لايحه موضع نگيرند نمايندگاني كه انسانيت را باور ندارند” اهانت نموده است. گويا اين گونه نشريات و حاميان آنها نه تنها به دنبال روشنگري مخاطب نيستند بلكه سعي دارند تا با ارائه مطالبي تحريكآميز و عوامفريب حقايق را مخفي دارند و در ميان آب گلآلود مقاصد شخصي و جناحي خود را بهدست آورند. علاوه بر اين ميتوان اين مقاله را مقدمهاي براي ورود به تخريب دولت نهم دانست؛ زيرا در آخر آن چنين آمده كه “لايحه حمايت از خانواده اين دولت دست كمي از سياست اقتصادي و سياست خارجي و تامين برق آن ندارد”؛ اي كاش به جاي تخريب به پيشنهادهاي سازنده و كارشناسي در اين زمينه اهتمام ميشد يا لااقل از سكوت دريغ نميشد.
منبع: نقدي بر اظهارات اخير آقاي محسن كديور (بخش اول)
——————————————-
افق های جدید فقهی و نقد لایحه حمایت از خانواده روزنامه کارگزاران، ۳ شهریور ۱۳۸۷
