در قسمت چهارم اين يادداشت که ديروز درج شد به نقل و قول‌هايى از برخى تئوريسين‌‌هاى راديکال اصلاح‌طلب در خصوص مبانى تفکر ليبراليستى و سکولاريستى پرداخته شد و در اين قسمت به برخى ديگر از اين نقل و قول‌ها پرداخته مى‌شود.
لابشرط بودن مشروعيت (به معناى مطابق دستور الهى بودن) راى وانتخاب مردم
الف- آقاى محسن کديور در يکى از سخنرانى‌هاى خود، دو نوع قرائت از اسلام پيرامون حضور دين در عرصه عمومى را مطرح کرده و قرائت دوم را «قرائت حسينى از اسلام» دانسته و عنوان داشتند: «اين نگرش تا زمانى که اکثريت مسلمانان نخواهند، اجرايى نمى‌شود… [امام] حسين (عليه السلام) زمانى که احساس کرد، مردم کوفه با او هستند، حرکت خود را آغاز کرد و [امام] حسن بن على (عليه السلام) زمانى که مردم از او حمايت نکردند، صلح کرد.» آقاى کديور در طى سخنرانى خويش ، به بهانه بررسى لزوم حضور دين در عرصه عمومى که مباحث گوناگونى را از جمله مسائل فرهنگي، اقتصادى و … شامل مى‌شود، صرفا به بحث اختيار رضايت مردم در امر حکومت پرداخته و بر آن تاکيد و آن را به مراتب تکرار نموده‌اند. با توجه به مصاديقى که آقاى کديور از نحوه برخورد و سياست حضرت اباعبدالله الحسين (عليه السلام) پيرامون «اختيار و رضايت مردم» در تشکيل حکومت، ارائه داده‌اند، مى‌توان به اين نتيجه رسيد که، از ديدگاه آقاى محسن کديور، خواست و انتخاب مردم، به هر شکلى و با هر سمت و سويي، از نظر اسلام ارزشمند بوده و مورد تائيد مى‌باشد. لذا گزاره مورد نظر آقاى کديور، اين گزاره مى‌باشد: [انتخاب (انتخاب به معناى رضايت و خواست مردم)، مطابق با احکام اسلام و مورد تائيد اسلام است]، بدين معنا که آقاى کديور، انتخاب مردم را به نحو مطلق و بلاشرط آن، مورد نظر اسلام مى‌دانند.
هر چند مردم در انتخاب خويش آزادى عمل داشته و با دست گذاردن بر هر نظام حکومتى زمينه تحقق و شکل‌گيرى آن را فراهم مى‌نمايند اما از ديدگاه احکام اسلام هر انتخابى از طرف مردم مشروع و مورد تائيد شارع مقدس نمى‌باشد بلکه اين تنها انتخاب مطابق با احکام اسلام است که مورد تائيد اسلام مى‌باشد، بدين معنا که اسلام براى صحت انتخاب مردم، شرط مطابقت با حکم خود را در نظر مى‌گيرد. حال مى‌توان پرسيد که حکم اسلام که مطابقت انتخاب مردم با آن لازم است چيست؟ حضرت امام خمينى (قدس سره) در کتاب ولايت فقيه خود، تحت عنوان «تحريم دادخواهى از قدرت‌هاى ناروا» (۱) بيان مى‌دارند: «[در روايت عمر بن حنظله]، حضرت امام صادق (عليه السلام) در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا، چه اجرايى و چه قضائى ، نهى مى‌فرمايند. دستور مى‌دهند که ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند رجوع کنند… اين حکم سياسى اسلام است. حکمى است که سبب مى‌شود، مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند خوددارى کنند تا دستگاه‌هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود… مقصد اصلى اين بوده است که نگذارند سلاطين و قضاتى که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند ومردم به دنبال آنها بروند… خداوند امر فرموده که مردم بايد به سلاطين و حکام جور کافر شوند (عصيان ورزند) و رجوع به آنها با کفر ورزيدن به آنها منافات دارد، شما اگر کافر به آنها باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد، نبايد به آنها رجوع کنيد.» رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌‌الله خامنه‌اى (دام ظله) پيرامون اين مطلب معتقد مى‌باشند: «انتخاب به‌طور مطلق حجت نيست، يعنى اگر مردم جمع شوند و کسى را که در چارچوب معيارها و ملاک‌هاى خدايى قرار نمى‌گيرد انتخاب کنند، اين انتخاب حجت نيست… يک سلسله اصول و ضوابط و معيارهايى در اسلام هست که در چارچوب آنها، حق راى مردم اعتبار مى‌يابد و اگر مردم به دور از اين ملاک‌ها و معيارها، حاکم انتخاب کنند، حجيتى ندارد.
اگر فرض کنيم، مردم سراغ يک رئيس فاسد، فاسق، کافر و دور از معيارهاى اسلامى بروند، اگر اتفاق نظر هم بر آن حاکم قرار گيرد، از نظر اسلام حجيت نيست و اسلام آن را يک حاکميت اسلامى به حساب نمى‌آورد، هر چند آن مردم مسلمان باشند.» (۲) حضرت امام خمينى در خصوص انتخاب مردم در انقلاب‌اسلامى مى‌فرمايند: «راى من جمهورى اسلامى است، هر کس که تبعيت از اسلام دارد بايد جمهورى اسلامى بخواهد، لکن همه مردم آزادند که راى خودشان را بنويسند و بگويند که ما رژيم سلطنتى مى‌خواهيم، بگويند که ما برگشت محمدرضا پهلوى را مى‌خواهيم، آزادند که بگويند ما رژيم غربى مى‌خواهيم، جمهورى باشد، لکن اسلام نباشد.» (۳) آيا اگر حضرت امام مشروعيت را به راى مردم مى‌دانستند، آنگاه نمى‌بايست راى احتمالى مردم به رژيم غربى يا به بازگشت رژيم سلطنتى را مشروع دانسته و کسانى را که به غير از جمهورى اسلامى راى دهند، غير تابع اسلام يعنى غير مسلمان نمى‌ناميدند؟ اگر مردم ايران در ۱۲ فروردين ۵۷ به جمهورى اسلامى راى نمى‌دادند، آنگاه از آنجا که نظام جمهورى اسلامي، مقبول مردم واقع نشده بود، حضرت امام نمى توانستند اين حکومت را تشکيل دهند ولو آنکه مشروعيت آن را داشتند، چنان که امام على (عليه السلام) طى ۲۵ سال مجبور به خانه نشينى و واگذارى حکومت به غير اهلش شدند.
ب- آقاى جلايى‌پور از اعضاى حزب مشارکت، حکومت ايران را داراى مشکل «مقاومت در برابر تعميق ساز و کارهاى دموکراسى مانند رعايت بى‌طرفى ايدئولوژيک حکومت، رعايت اصل تفکيک قوا، يگانگى در مرجع قانونگذاري، التزام به اجراى انتخابات آزاد و منصفانه براى تعيين کرسى‌هاى حکومتى و …» دانسته است. ايشان در جاى ديگرى دقيقا بر خلاف نظريات حضرت امام اعلام داشته است که بايد به آنچه که مردم به آن معتقد هستند عمل نمود ولو خلاف اسلام باشد. ايشان عنوان مى‌دارند: «در نزد اصلاح‌طلبان حتى اگردر جامعه ايران يک انتخابات آزاد برگزار شود وهمين مردم به کانديداهاى لائيک راى دهند، اصلاح‌طلبان نتايج اين انتخابات را منکر نمى‌شوند و قبول مى‌کنند.» (۴) حضرت امام (ره) در جمله اى مى‌فرمايند: «اصولا آنچه که بايد در نظر گرفته شود، خداست نه مردم. اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يک طرف بودند و شما ديديد که همه آنها حرفى مى‌زنند که برخلاف حکم قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد ولو اينکه تمام بر شما بشورند. انبياء همين طور عمل مى‌کردند.» (۵) حضرت امام (ره) در جاى ديگرى در مورد نظر مردم مى‌فرمايند: «نظر آن ملتى (است) که نهضت را به وجود آورد و قدرت‌هاى بزرگ را شکست … تمام حق مال اينهاست. نظرهاى اينها ميزان است.» (۶) همچنين مى فرمايند: «نظرهاى ديگران (نسل جديد) اگر موافق با نظر اينهاست، اگر دنباله اسلام است، اگر با حفظ اسلام و احکام اسلام است، اهلا و مرحبا.» (۷)
ج- در اينجا مجددا مى‌توان به سخنان آقاى محمدرضا خاتمى دبيرکل سابق حزب مشارکت در تفسير امتزاج دين و سياست در کشورهاى داراى حکومت دينى استناد نمود که گفته‌اند: «ما از آنجا حکومت دينى را دموکراتيک مى‌دانيم که اکثريت مردم مسلمان، خواهان آن هستند. با اين ديد، ما به استقلال نهادهاى دين از نهاد سياست اعتقاد داريم که لزوما به معناى جدايى دين از سياست نيست.» (۸) با توجه به اين سخن اگر زمانى مردم حکومت دينى را نخواهند، حکومت دينى از ديدگاه آقاى محمدرضا خاتمى اصالتا و ذاتا امرى نامطلوب و ناپسند است!
پى‌نوشتها:
۱- ولايت فقيه، امام خميني، چاپ دهم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ص .۹۰
۲- فصلنامه انديشه حوزه، ش .۱۷ تابستان ۱۳۷۸ ع ص ۱۰۸، برگرفته از فرمايشات مقام معظم رهبرى در نماز جمعه تهران، روزنامه جمهورى اسلامي، ۱۳/۴./۱۳۶۶
۳- صحيفه نور، ج۶، ص ۲۷۷.
۴- روزنامه ياس نو، (۲۰/۱۱/۸۲، ش)
۵- صحيفه نور، ج ۱۲، ص ۲۵۸ .
۶- صحيفه نور، ج۷، ص ۵۴ .
۷- صحيفه نور، ج ۷، ص ۲۰۱.
۸- روزنامه شرق، شنبه ۳/۵/۱۳۸۳، ش ۲۴۶ .
* * *
قسمت ششم
در شماره قبل عنوان داشتيم که با بررسى مواضع و نظريات مطروحه از ناحيه افراطيون اصلاحات در خصوص نظام سياسى مطلوب از ديدگاه ايشان و منشا مشروعيت بخش به نظام‌هاى سياسى مى‌توان به اين نتيجه دست يافت که ملاک مورد توجه و دفاع افراطيون اصلاحات و نظريه‌پردازان ايشان در اين خصوص، ملاک اومانيستى حاکم بر نظام‌هاى ليبرال دموکراتيک مى‌باشد.
در راستاى اين ادعا و در ابعاد مختلف ملاک اومانيستى حاکم بر نظام‌هاى ليبرال، به ارائه مصاديقى از سخنان نظريه پردازان و مدعيان افراطى اصلاحات در قالب دو ملاک ۱- مشروعيت ساز بودن مقبوليت مردم و ۲- لا بشرط بودن مشروعيت (به معناى مطابق دستور الهى بودن) راى و انتخاب مردم، پرداخته و در اين شماره از يادداشت نيز به دو ملاک ديگر از ملاکات اومانيستى مورد قبول افراطيون اصلاحات و نقد و بررسى آنها مبادرت خواهيم ورزيد.
آزادى مردم در عدول از بيعت و انتخاب خويش
آقاى کديور در مراسمى تحت عنوان “دانش‌پژوهى در مکتب حسين بن على (عليه السلام)“، در ادامه سخنرانى خويش، به طرح اين سوال مى‌پردازد که “اگر سيدالشهدا امروز مى‌خواست که نهضت خود را برقرار کند، آيا تکليف احساس مى‌کرد يا نه؟ …. آيا لازم بود دين را در حد عرصه عمومى دخالت دهد يا نه؟” (۱)
ايشان در جهت پاسخ به اين سوال، به چهار نمونه از موارد دخالت دادن دين در عرصه عمومى توسط حضرت اباعبدالله (عليه السلام) اشاره مى‌نمايد:
۱- به زور بيعت گرفتن يزيد از امام حسين (عليه السلام:) “اين مسئله، برخورد دينى [امام] حسين (عليه السلام) در حوزه عمومى بود که در گذشته بنابر تعليمات اسلامي، کسى حق به زور بيعت گرفتن را نداشت و او به اين امر اعتراض کرد”.
۲- نصيحت محمد بن حنفيه به امام حسين (عليه السلام:) “وى به [امام] حسين (عليه السلام) گفت که اگر مى‌توانى مردم را به بيعت با خود دعوت کن وگرنه از مدينه فارج و مخفى شو. اين مطالب نشان از شرط اختيار و رضايتمندى مردم در امر حکومت است”.
۳- “نامه نگارى امام حسين (عليه السلام) به سران بصره و دعوت از آنان جهت حمايت از خود” و تاکيد امام بر لزوم احياى دين به سران بصره.
جناب آقاى کديور، شاه بيت غزل بحث خود را خطبه امام حسين (عليه السلام) خطاب به مردم کوفه که (شما مرا دعوت کرديد، اکنون اگر نمى‌خواهيد باز مى گردم) دانسته و اختيار را در دعوت [امام] حسين (عليه السلام) پر رنگ عنوان کرده‌اند و رضايت مردم را در حضور دين در امر سياست، استمرارى دانسته‌اند نه ابتدايى و عنوان داشته‌اند: پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم)، [امام] على (عليه السلام) و [امام] حسن (عليه السلام)، حکومت را به رضايت مردم واگذار کردند و از صلاحيت سخن گفتند. نصب در عرصه وحى است و در امر حکومت، اساس، رضايت مردم است.”
آقاى محسن کديور در بيان دو نوع قرائت (قرائت حسينى و قرائت غير حسيني) از اسلام عنوان داشته‌اند: “اين نگرش تا زمانى که اکثريت مسلمانان نخواهند، اجرايى نمى‌شود … [امام] حسين (عليه السلام)زمانى که احساس کرد، مردم کوفه با او هستند، حرکت خود را آغاز کرد و [امام] حسن بن على (عليه السلام) زمانى که مردم از او حمايت نکردند، صلح کرد”. آقاى دکتر محسن کديور در اظهارات خويش به نحوى سخن رانده‌اند که گويى مردم تا بدين حد مختار بوده و داراى قدرت مى‌باشند که هرگاه حکومتى را برگزيده و با آن دست بيعت دهند، مى‌توانند به راحتى با شکستن بيعت خويش، دست از حمايت از آن حکومت و انجام وظايف خويش در قبال آن حکومت برداشته و به سراغ نوع ديگرى از شکل حکومت بروند. اين در حالى است که مردم تا زمانى که حاکم آنها از محدوده و چارچوب مدنظر در بيعت تخطى ننموده و به تمامى وظايف خويش عمل نمايد، نمى‌توانند دست از بيعت و حمايت آن حاکم بردارند.
برخلاف ادعاى مدعيان روشنفکرى ديني، مردم داراى اين حد از قدرت و اختيار نمى‌باشند که هرگاه حکومتى را برگزيده و با آن دست بيعت دهند، بتوانند به راحتى با شکستن بيعت خويش، دست از حمايت از آن حکومت و انجام وظايف خويش در قبال آن حکومت برداشته و به سراغ نوع ديگرى از شکل حکومت بروند. اين در حالى است که مردم تا زمانى که حاکم آنها از محدوده و چارچوب مدنظر در بيعت تخطى ننموده و به تمامى وظايف خويش عمل نمايد، نمى‌توانند دست از بيعت و حمايت آن حاکم بردارند.
حضرت على (عليه السلام) پيرامون لزوم پايبندى مردم به بيعت با حاکم خويش و لازم الوفاء بودن آن مى‌فرمايند: الف- “همان کسانى که با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کردند، با همان شرايط و کيفيت با من بيعت نمودند بنابراين نه آنکه حاضر بود، (هم اکنون)، اختيار فسخ دارد، و نه آنکه غايب بود، اجازه رد کردن”. (۲)
ب- “بيعت يک بار بيش نيست تجديد نظر در آن راه ندارد و در آن اختيار فسخ نخواهدبود آن کس که از اين بيعت سر بتابد، طعنه‌زن و عيب‌جو خوانده مى‌شود و آن که درباره قبول و رد آن انديشه کند منافق است”. (۳)
ج- “اى مردم، شما با من بيعت کرديد بر آنچه با مردمان پيش از من بيعت نموديد و البته تا مردم با کسى بيعت نکردند اختيار دار و آزادند وچون بيعت کردند اختيارى ندارند و همانا بر زمامدار مردم است که استقامت داشته باشد و بر مردم فرمانبردار است که به فرمانش گردن نهند واين بيعتى است عمومى که هر کس از آن سر باز زند از دين اسلام سر باز زده و راه ديگرى جز راه مسلمانان پيموده است”. (۴)
پى‌نوشتها:
۱- روزنامه شرق، ۳/۱۲/۱۳۸۳، ش ۴۱۹، صص ۱ و ۲.
۲- نهج البلاغه نامه ۶ و خطبه۸ .
۳- فصلنامه حکومت اسلامى ش ۹، پاييز ۷۷، برگرفته از نهج البلاغه، نامه۷ .
۴- فصلنامه انديشه حوزه، ش ۴، بهمن و اسفند ۱۳۷۹، برگرفته از محمد بن النعمان المفيد الاشاد، ترجمه سيد هاشم رسولى محلاتي، ج ۱، ص ۲۳۷.
