خلاصة
محسن كديور
مجموعة الفكر السياسى فىالاسلام
۲: الحكومة الولائية
نشر نى
الطبعة الرابعة، طهران، ۲۰۰۱ م.
«الولاية» احدى المفاهيم الاساسية للمرحلة الثانية من مسيرة تطور الفكر السياسىالشيعى فىعصر الغيبة، و التىاعيد طرحها بعد قيام الجمهورية الاسلامية فىايران، و أخذ تنمو بشكل وسيع، «الولاية» احد الاركان الاربعةللنظرية الرسمية «الولاية الانتصابية المطلقة للفقيه». والنظريات الثلاثة الاخرى المبنية على المشروعية الالهية مندون واسطةبشرية (الثيوقراطية (Theocracy) . الولاية نوع من العلاقة بين الحاكم و الشعب و الحكومة التى تبتنى علاقتها معالشعب على اساس الولاية تسمى حكومة ولائية. كتاب «الحكومة الولائية» تولى مهمة شرح و تبيين و توضيح الابعاد المختلفة التصورية و التصديقية للحكومة الولائية و ولاية الفقيه على اساس المصادر الاولى و المعتمدةالفقهية باسلوب تحليلى انتقادى.
خصص القسم الاول فىالكتاب لمناقشة المبادى التصورية للولاية، فالكاتب بعد شرح المعنى اللغوىللولاية، يتطرق الى التمايز بين ثلاثة انواع من الولاية، العرفانية،الكلامية و الفقهية بالتفصيل. ثم ينتقل الى جذورالولاية من القرآن و السنة. فيصل الى نتيجة ان المقصود و المراد من الولاية فىالحكومه الولائية هو «الولايةالشرعية». الولاية الشرعية او الفقهية بمعنى الاولوية فى التصدى و التصرف و القيام بشؤون الغير. مع مقارنة اقسامالولاية الشرعية فىالابواب المختلفة للفقه، نصل الى اركان و ضروريات الولاية. فىالحكومه الولائية، جاعلالولاية هو الشارع المقدس، و الفقهاء العدول أولياء، و عامة الشعب مولّى عليهم، و مجال الولاية الامور العامة. فىمجال الولاية، اىالامور العامة، يوجد عدم تساوٍ، فالفقهاء فىادارة المسايل السياسية لديهم امتيازات و سلطة وقابلية شرعية، بينما انّ الشعب عاجزون فى جميع المسايل الاجتماعية و الشؤون السياسية و الامور العامة و خاصةفىالمسايل الكلية، عن التصدى، و يفتقدون الاهلية فىالادارة و بحاجة الى قيّم شرعى عليهم. و الشعب بعنوان «المولّى عليهم» لادخل لهم فىنصب و عزل ولىالفقيه و لا فىاعمال ولايته.
و معيار اتخاذ القرار فىالمجال العامراىولىالفقيه، فالفقيه ولىّعلى الناس، وليس وكيلاً عن قبل الناس، لذلك فانه ليس مجبوراً على رعاية رأىالناس فىادارة المجتمع كماهو واجب الوكيل عن موكليه. و كل تصرف للشعب فى المجال العام لايصير مشروعاً، الا اذا كان باذن سابق من ولىالفقيه اوبالموافقة و الامضاء اللاحق لولىالفقيه. و مشروعية جميع المؤسسات العامهتأتى من ارتباطها بولىالفقيه وعن طريقين: الاول أن يعين ولىالفقيه مسؤولىالمؤسسات و الآخر عبرالرقابةالاستصوابيةلممثلى ولىالفقيه فى جميع المؤسسات العامة كشرط لمشروعيتها. وأهم الوظايف الشرعية للشعب فىمقابل ولىالفقيه هو اطاعة و اتباع اوامره و نواهيه. ولاية الفقيه على الشعب قهرية و ليس اختيارية، دائمة حولالعمر و ليست موقتة او مداورة، و هذه الولاية تشتمل جميع شعوب العالم و لا تحد بحدود جغرافية. ولايةالفقيهليست عقدية، حتى تكون مشروطة او مقيدة بشروط ضمن العقد، كمثل الالتزام بالدستور. و كل شؤون الشعب فىمجال الامور العامة تحت الولاية الشرعية للفقهاء، و ولىالفقيه منصوب من قبلالشارع ولايمكن انتخابه من قبلالشعب، والولاية على الشعب مقام مقدس.
ثم يتابع المؤلف بمطالعة كيفية و زمان دخول الولاية الى الفضاء العام للمجتمع و يصل الى نتيجة ان الجمهوريةالاسلاميه التى قدمها الامام الخمينى (ره) و الاستاذ مطهرى(ره) للشعب، وصدق عليها الشعب فىالاستفتاء العظيمبتاريخ ۱۹۷۹ كانت حكومة تعمتمد على الضوابط الاسلامية و مبنية على راىاكثرية الشعب، جمهورية كغيرها منالجمهوريات، و بالمعنى الذىلساير الجمهوريات و وظيفة العلماء الاسلاميين فيها النظارة على القوانين، ورجالالدين سيكون دورهم فيها ارشادالشعب و هداية الدولة. فالامام طوال النهضة الاسلامية (۷۷-۷۸) لم يأتى ولو مرة واحده بالكلام على ولاية الفقيه عند ما عرف الجمهورية الاسلامية، فولاية الفقيه لم تكن من اصولالجمهورية الاسلامية و مطالب الشعب فىالثورة الاسلامية حتى المنتصف من العام (۱۹۷۹).
فىالفصل الاخير من القسم الاوّل منهبحث من النسبه و العلاقة بين الولاية و الجمهورية و سعىللاجابة على هذاالسؤال الاساسى: هل تتفق ولاية الفقيه مع الجمهورية الاسلامية؟ الكاتب، و فىتبيينذاتيات الولاية و الجمهورية، وجد أن الحكومة الولائية تتنافى مع الحكومة الجمهورية فى عشرة محاور. وهذه المحاور عبارة عن:
اولاً: الناس فى الحكومه الجمهوريه متساوون فىالامور العامة،
ثانياً: المواطونفىالحكومة الجمهورية راشدون واصحاب حقوق.
ثالثاً: فىالحكومة الجمهورية، الحاكم وكيل و نايب عنالناس.
رابعاً: فىالحكومة الجمهورية، الحاكم ينتخب من قبل الشعب.
خامساً: فىالحكومة الجمهوريه،السطه موقتة مداورة.
سادساً: فىالحكومة الجمهورية الحاكم مسؤول أمام الشعب و تحت نظارته.
سابعاً:فىالحكومة الجمهورية صلاحيات الحاكم مقيدة بالقانون ولا معنى لموقع فوق القانون.
ثامناً: فىالحكومةالجمهورية لامكان لشرط الفقاهة للادارة.
تاسعاً: الحكومة الجمهورية عقدية و تعاهدية بين الحاكم والمواطنين.
عاشراً: العقل الجمعى للموكلين اساس ادارة المجتمع، و الحاكم موظف على المطابقة بين نفسه ووجهة نظر الشعب (الموكلين).
و هنافان الحكومة الولائية فى جميع المحاورالعشرة فىمقابل الحكومة الجمهورية. لذلك اذا كانالسعى لتطبيق هاتين الحكومتين بضوابطهما الواقعية (لاالفظية و الظاهرية)، فلا يمكن أن يتوافقا، بل همامتعارضتان. فاما يجب أن نعتقد بالولاية الشرعية للفقيه من قبلالله والولاية المطلقة على الشعب و امايجب أن نقول بانتخاب الحاكم تحت عنوان مندوب و وكيل عن الشعب. و الجمع بين الاثنين لامجال امامه سوى التصرف فى بعض مبانى ولاية الفقيه او الجمهورية و قد اعطى الكاتب ثلاثة طرق من اجل الجمعبين الحكومة الولائية و الحكومة الجمهورية ثم نقدها.
فىالقسم الثانى من كتاب الحكومة الولائية خصص لمناقشة الادلة و المستندات الفقهية لولاية الفقيه، فالكاتب فىالبداية يذكر أن ولاية الفقيه لاتعدجزءاً من البديهيات العقلية و ضرورياتالدين و المذهب،أو ضرورة فقهيه، او اصل من اصول المذهب الشيعى او المسايل الاعتقادية. بل هى من الفروع الفقهيه، واثبات ذلك يرتبط فىاقامة أدلة اربعه، و الكاتب ضمن مناقشة اجتهادية لجميع الادلة الاساسية(الروايات، الآيات، الاجماع و الادلة العقلية)، يصل الى نتيجة هى أن الولاية الانتصابية المطلقة للفقيهتفتقد الى سند معتبر و موثوق فىروايات الرسول الاكرم (ص) و أهل البيت(ع)، و ليست لها جذورقرآنية، و ليست أمراًاجماعياً، ولا ادلة عقلية معتبرة لها، لذلك فان الولاية الشرعية للفقيه على الشعب وبناء على تحقيقاته، تفتقد الى المستند العقلى و النقلى، لذلك فان المسائل و الامور فىالمجال العام تبقى تحتاصل عدم الولاية، بمعنى أن ليس للفقهاء ولاية شرعية على الشعب.
و قد أورد الكاتب فىنهايه مقدمته: «أقدم هذالكتاب الصغير الى الذىكانت أهم دروسه العزّة والاخلاص، و اهم ميراثه «الجمهورية الاسلامية»، و يعتبرالنقد كرماً وهدية الهية، اى الى استاذ اساتذتىالامام الخمينى رضواناللَّه عليه.»
كتاب الحكومة الولائية من وقت انتشاره فىمجله «راه نو» (الطريق الجديد) سنة ۱۹۹۷ اثار نقاشاتكثيرة.
(ترجمه حسن فحص)
