نقدی بر سیر تحول اندیشه سیاسی آیت الله منتظری
اشاره: آنچه در پی می خوانید ملاحظات حجت الاسلام محمدحسن موحدی ساوجی است بر سلسله مقالات دکتر محسن کدیور در مورد اندیشه سیاسی آیت الله منتظری. نویسنده ملاحظات خود را درقالب نامه ای به آقای کدیور ارسال کرده، که نکات مرتبط با مقالات مورد نقد را در پی می خوانید.
در این نوشتار بر آنم که گزارشی صحیح و بی‌طرفانه از دیدگاه‌های مطرح در هنگام تدوین قانون اساسی سال ۵۸، تنظیم و به علاقمندان ارائه کنم.
ما شاگردان آن استاد فقید، همان‌گونه که نباید بیان واقعیات را قربانی ارادتمندی به ایشان کنیم، روا نیست که ناخواسته انصاف را در مسلخ اتهام ارادت ذبح نماییم تا شاید از گزند این اتهام از سوی کسانی که در مباحثه‌ای منطقی درمی‌مانند، رهایی یابیم.
مقالات شما این تصویر را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که گویا آنچه در این سه دهه در فضای سیاسی ایران رخ داده، محصول اندیشة آیت‌الله منتظری در تدوین قانون اساسی سال ۵۸ بوده است؛ آنجا که فرموده‌اید: «آیت‌الله منتظری فقیه مجاهدی که نزدیک سه دهه از عمر خود را در فشار، تبعید و زندان استبداد گذرانیده بود با دست خود ندانسته استبداد شدیدتری را در قانون اساسی نهادینه کرد، استبداد دینی در قالب ولایت فقیه.»
مضمون این سخن با ادبیات گوناگون بارها از سوی نویسندگان و گویندگان مختلف، که حتی برخی از آنان خود از نقش‌آفرینان بوده‌اند، بازگو شده است. در این‌باره نکات زیر حائز اهمیت است:
نکته اول: من بدون آن‌که بخواهم در صحت یا عدم صحت جملة فوق وارد بحث شوم، صرفاً در زمینة صحت انتساب شما در این گزارش، این پرسش را مطرح می‌کنم که: اگر مقصود شما مربوط به مشروعیت بخشی و یا عملکرد مرحوم امام در ده سال نخست پس از پیروزی باشد، باید دانست که بستر زمانی تدوین قانون اساسی و نظر اکثریت قاطع مردم ایران در آن زمان پذیرش مطلق مرحوم امام بوده است. به عبارت دیگر امام (طاب ثراه) مشروعیت خود را از قانون اساسی ۵۸ نگرفته بودند و اگر قانون اساسی بدون ولایت فقیه هم نوشته می‌شد، باز هم ایشان از چنان مقبولیتی نزد مردم برخوردار بودند که فقط کلام و خواسته او ملاک عمل مردم و حاکمان قرار گیرد. بویژه با توجه به شرایط بحرانی اوایل انقلاب هیچ تحلیلگری نخواهد پذیرفت که امام حتی اگر ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده نشده بود، نسبت به آن حوادث بی‌تفاوت می‌بود. اظهار نظر ایشان همان و خواست ملت برای عملی شدن آن هم همان. بنابراین از حیث عمل، به نظر نمی‌رسد گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، تأثیر چندانی در روند کشور در دهه نخست داشته باشد. شاهد آن بسیاری از اقدامات رهبر کبیر انقلاب است که در ظاهر در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی اول اشاره‌ای به آنها نشده است، مانند: تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، نصب ائمة جمعه و… .
جالب این‌که مخالفان اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان یا خارج از آن نیز بر این نکته تصریح کرده‌اند؛ ازجمله آقای مقدم مراغه‌ای که می‌گوید:
«بنده اين افتخار را پيدا كردم كه چندين بار در اين مورد مطالبي عرض كنم و عرض هم كرده‌ام و معتقدم كه ولايت فقيه بالقوه در جامعة ما وجود دارد يعني بزرگترين مرجعي است كه در طول مبارزات ملي مراجع بودند كه ما به آنها متوسل مي‌شديم و در آخر كار هم امام خميني بودند كه اين نهضت را به نتيجه رساندند و ما مديون امام هستيم. در مورد امام هم عرض كردم مادام كه اختيارات خاصي براي امام در قانون اساسي پيش بيني بشود، اين در مورد وضع حال كه روشن است.» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه سی و نهم)
البته تعبیر به استبداد در مورد کسی که از محبوبیت کم‌نظیر برخوردار است و عملکردش مورد حمایت قاطع اکثریت مردم است، برخلاف اصول و آموزه‌های دموکراسی است.
نکته دوم: باید دید اگر مرحوم استاد یا مرحوم بهشتی عضو خبرگان قانون اساسی نبودند یا اصراری بر اصل ولایت فقیه نمی‌کردند، باز این اصل به تصویب نمی‌رسید؟! یا به گمان برخی، به شکلی سنتی‌تر یا کاملاً غیر دموکراتیک تصویب می‌شد؟ توجه به ترکیب خبرگان قانون اساسی در این زمینه حائز اهمیت است.
شما می‌دانید نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ متشکل از بزرگان و فحولی از عالمان دینی همچون آیات عظام: حائری یزدی، حاج آقا حسین خادمی، میزا علی آقا فلسفی، صافی گلپایگانی، طباطبایی سلطانی، موسوی اردبیلی، ربانی شیرازی، مشکینی، سبحانی، دستغیب شیرازی، مدنی تبریزی، صدوقی، طاهری اصفهانی، میرزا جواد آقا تهرانی و… بوده‌اند، که اهل فضل به مراتب علمی و جایگاه آنان نزد مردم واقفند. آیا آنان نسبت به جایگاه ولایت فقیه در ساختار سیاسی کشور بی‌اطلاع یا بی‌تفاوت بوده‌اند که پیشنهاد یا اصرار شخصیت‌هایی هرچند ذی‌نفوذ چون آیت‌الله العظمی منتظری و آیت‌الله بهشتی موجب انگیزه در آنان گردد؛ یا ایشان خود دارای ساختار فکری و غالباً مصرّ بر این مسأله بوده‌اند؟! مشروح مذاکرات مجلس خبرگان گواه آن است که برخی از ایشان خود بر این مسأله اصرار داشته‌اند؛ و بزرگواری چون آیت‌الله العظمی حاج آقا مرتضی حائری (با وجود این‌که در طول دوران نمایندگی به‌ندرت اظهار نظر رسمی کرده است) نه‌تنها مخالف یا بی‌تفاوت و ساکت نبوده، بلکه در موضوع اصل چهار، در جهت موافقت صاحب پیشنهاد هم بوده است. (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج۱، ص۳۵۰)
نیز می‌توان به نظرات ارائه شده از سوی آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله جعفر سبحانی و آیت‌الله دستغیب شیرازی در این ارتباط توجه نمود.
آیت‌الله صافی گلپایگانی در مخالفت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را مشخص می‌کند، دلیل مخالفت خود را این‌گونه بیان می‌کند:
«… ولي اين‌طور است كه ما آن‌طور كه بايد، مكتب خودمان را عرضه نمي‌كنيم. يك الفاظي را در اين قانون وارد كرديم كه اين الفاظ در غرب يك مفاهيم خاصي دارد كه با مفاهيمي كه در مكتب ما است اينها مخالف است. حالا مي‌خواهيم با آنها، اينها را تطبيق بدهيم با آن سابقه ذهني كه هست به اشكال بر مي‌خوريم. حالا در اين اصل چون وقت نيست كه عرايضم را كاملا بگويم خلاصه مي‌كنم.
در اين اصل وقتي كه انسان ملاحظه مي‌كند مي‌بيند آن چيزي كه نظام شرعي را برقرار مي‌كند آن مسأله اصل حكومت است كه آن در اين اصل نيست. در وظايف و اختيارات رهبري هيچ معلوم نيست كه نقش رهبر در تعيين رئيس جمهور چه نقشي است و اگر رهبر در اينجا نقشي نداشته باشد، اصلا اين نظام شرعي نيست. هر چه شما از اين اختيارات براي رهبر تعيين بكنيد درست نيست. ما اصلاً اصل مطلب را فراموش كرده‌ايم. ولايت فقيه اساسش آنجا هست. اگر همينطوري كه آقاي دستغيب فرمودند كه ما مي‌خواهيم حكومت ظلمه نباشد و آن حكومتها پايان پيدا كرده باشد، بايد اينجا را درست كنيم و اول بايد اين مطلب معلوم بشود كه نقش فقيه و ولايت فقيه در تعيين رياست جمهوري چه نقشي است.
روح مطلب اينجا است و اين‌طور كه متأسفانه تنظيم شده است اصلا مفهومش اين است كه فقيه در اينجا هيچ نقشي ندارد. حالا بگویيم بعدها معين مي‌كنيم يا چطور مي‌شود، يا در فصل‌هاي بعد مي‌آيد بايد بگويم كه جايش همين‌جا است. وقتي كه مي‌گويند وظايف و اختيارات رهبري، بايد اول معلوم بشود و اگر غير از اين هم باشد اصلا حكومت، حكومت شرعي نيست. خوب اينجا در مجلس فقها هستند اگر اين را ما بخواهيم كه فقط به عزل اكتفا بكنيم فايده‌اي ندارد. بايد نصب معلوم بشود كه فقيه بايد در اينجا چه كارهایي را بكند. اصل بر اين است كه نصب بتواند بكند. حالا اگر خيلي ما بخواهيم دقت كنيم بايد در اينجا اين‌طور قرار بدهيم كه نامزدهاي رياست جمهوري را منحصراً بايد فقيه صلاحيت آنها را در شورا بررسي كند و به مردم معرفي كند. اين مطلب در اينجا ذكر نشده؛ حالا ما آمده‌ايم يك فروعي را آورده‌ايم مثلا تعيين فقهاي شوراي نگهبان، اصل مطلب را رها كرده‌ايم به اينجا رسيده‌ايم.
مطلب بنده همين است كه اگر بخواهيم نظام، نظام شرعي باشد حتماً بايد در نصب، نقش فقيه معلوم بشود و فقيه در نظر بگيريم، باز همان نظام است و نمي‌توانيم به اين نظام، نظام شرعي اطلاق بكنيم. حالا حاكميت ملي مي‌گويند و حاكميت ملي را با معاني و مفاهيم غربي در نظر مي‌گيرند و مي‌بينند با اين جور در نمي‌آيد.
ما بايد ان شاء الله شجاعت اين را داشته باشيم كه آقايان حتماً دارند ما اصلا براي اين آمده‌ايم كه مكتب اسلام را در اينجا عرضه كنيم و بفهمانيم كه اسلام هم خودش يك نظام مستقلي است و يك نظامي است غير از نظام‌هاي ديگر، نه حكومت مردم بر مردم است به آن معنائي كه عرض كردم، نه اينكه مردم در حكومت وارد نيستند و نمي‌توانند دخالت كنند و ما به آن معنا حكومت مردم بر مردم كه ان الحكم الالله نباشد اين نمي‌شود، در اسلام حكومت خدا بر مردم است حكومت احكام شرع بر مردم است و از جمله همين مسأله ولايت فقيه است. لذا بنده با اين اصل تا آن مطلب رياست جمهوري و نقش فقيه در اينجا كاملا معلوم نباشد، مخالفت دارم.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج۲، ص۱۱۶۱ و ۱۱۶۲)
آیت‌الله جعفر سبحانی در ارتباط با حاکمیت فقیه در ساختار نظام سیاسی می‌گوید:
«وجود يك رهبر با آن شرايطي كه ما در آن اصل ۵ گفتيم، اين در حقيقت يك فايدة ديگري دارد كه در اين اصل بيايد از اين حاكميت ملت بهتر است؛ وجود يك فقيه عادل و آگاه با آن شرايط، اين حافظ آزادي است و جلوگيري از استبداد مي‌كند و ما عملاً اين را لمس كرده‌ايم كه هر موقع يك فقيه در اجتماع ما بوده است چه درگذشته و چه در حالا اين واقعاً به آزادي‌هاي ملت كمك مي‌كند و تا حدودي يا اساساً جلوي استبداد را مي‌گيرد، هم در زمان مراجع گذشته ما اين را ديده‌ايم و هم حالا، با تذكراتي كه صبح عرض شد اگر به جاي اين جمله: «و حاكميت ملت بر سرنوشت خويش» اين جمله گفته بشود كه آن شبهه‌ها هم رفع بشود: «براي حفظ تثبيت آزادي و جلوگيري از هر نوع استبداد». اين اگر جانشين آن جمله بشود هم اشكال بعضي‌ها رفع مي‌شود و هم اشاره به يك فايده ملموس كرده‌ايم كه فايدة ملموس مربوط به يك فقيه مقتدري است درگذشته و حالا.» (همان، جلسه سی و نهم)
و شهید آیت‌الله دستغیب در موافقت با اصل ۱۱۰ می‌گوید:
«در مسأله فرماندهي كل قوا كه از مناصب فقيه عادل ذكر شده دو نظر مطرح شد نظر اول اينكه حتماً بايد باشد و طوري است كه اگر فرماندهي كل قوا با فقيه نباشد ولايت فقيه معنا ندارد. اصل ولايت فقيهي كه تصويب شد همين است كه قدرت در دستش باشد و بتواند بسط عدل بدهد در تمام شئون كشور، اگر چنانچه قوه اجرائيه در دست فقيه نباشد ولايتش را چگونه اعمال كند؟ …
فقهاي عدول اينها نايب اولي الامر هستند، ولي امر هستند و بر تمام مسلمين واجب است اطاعت امر آنها، بر آنها هم واجب است كه زمام امور را به دست بگيرند منتها اگر اكثريت ملت حاضر شدند براي اطاعت آن وقت بر آنها واجب مي‌شود.
اينكه مي‌گويند سابقه ندارد و پس از اميرالمؤمنين صلوات الله عليه تا زمان حاضر هيچ امامي حكومت نكرده و هيچ فقيهي ولايت پيدا نكرده و حكومت نكرده و شما مي‌خواهيد يك چيز تازه‌اي بگوئيد، فرق است بين حكومت الهي و حكومت ديكتاتوري و قلدري. حكومت الهي كه حكومت امام و ولي امر است وقتي است كه اكثريت ملت آن را بخواهند اگر اكثريت ملت حاضر شدند براي اطاعت، آن‌وقت است كه بر ولي امر واجب مي‌شود كه بيايد ميدان و زمام امر را در دست بگيرد. در قرون گذشته اكثريت ملت حاضر نشدند نه در زمان امامان و نه در زمان غيبت كه تسليم امر فقيه بشوند لذا فقها و علما ساكت بودند چون اگر بخواهند با قهر و زور حكومت كنند كه اين حكومت شيطاني است حكومت ديكتاتوري است فقيه عادل مثل امام است وقتي بر او واجب مي‌شود حكومت كند كه مردم خودشان حاضر بشوند براي اطاعت، اگر حاضر نشدند او هم قهري ندارد و به زور حكومت نمي‌كند چنانكه اين طور بوده است…» (همان، ج۲، ص۱۱۶۰)
علاوه بر این، جنابعالی که اصل پنجم را به عنوان پرمخالف‌ترین اصل قانون اساسی در مجلس خبرگان عنوان کرده‌اید، خود به این نکته اشاره کرده‌اید که تعداد این مخالفان از عدد هشت فزونی نیافت و به خوبی می‌دانید که هیچ‌یک از بزرگانی که در فوق نام آنان برده شد، در میان مخالفان نیستند؛ حتی مخالفانی همچون آیت‌الله مکارم شیرازی با اساس ولایت فقیه مخالفت نکرده و تنها در چگونگی اجرای آن سخن داشته است: «من به ولايت فقيه روز اول رأي موافق داده‌ام الآن هم مي‌دهم و تا ابد رأي خواهم داد؛ ولي راه پياده كردن ولايت فقيه اين نيست.» (همان، ج۲، ص۱۱۱۳ و ۱۱۱۴)
با این وجود آیا شما بر این باورید که اگر کسانی چون آیت‌الله منتظری و آیت‌الله بهشتی در مجلس خبرگان در موافقت آن سخن نمی‌راندند، این اصل تصویب نمی‌شد؟! یا با توجه به ترکیب مجلس خبرگان، به اشکالی به مراتب سنتی‌تر یا غیر قابل اجرا به تصویب می‌رسید؟ آیا به‌راستی این نمایندگان راضی به تصویب ساختار پیشنهادی در پیش‌نویس قانون اساسی بودند؟!
ضمناً از این نکته نیز نباید غفلت ورزید که قاطبة نزدیک به اجماع مردم ایران (۸/۹۹٪) در سال ۵۸ خواهان آن بودند که شکل نظام حاکم بر آنان «جمهوری اسلامی» باشد؛ و نمایندگان مردم در مجلس خبرگان حق نداشتند ساختاری را برخلاف این نظام تدوین نمایند؛ و هرچند آیت‌الله منتظری در سال‌های بعد، شکل‌های دموکراتیک‌تری را بر ساختار جمهوری اسلامی تطبیق و پیشنهاد نمود، اما در آن سال، نه ایشان و نه سایر نخبگان ایران، شکل و ساختار دیگری را ارائه نکردند که حمایت مردمی را به همراه داشته باشد. ساختار قانون اساسی سال ۵۸ نیز با اکثریت ۵/۹۹% به تأیید ملت ایران رسید.
نکتة سوم: حال فرض کنیم نفوذ معنوی و اصرار آیت‌الله العظمی منتظری و آیت‌الله دکتر بهشتی موجب شد تا نمایندگان مجلس خبرگان بر ورود نظریه ولایت فقیه در ساختار سیاسی کشور صاحب انگیزه شوند و آن را به شکلی که در قانون اساسی سال ۵۸ آمده، به تصویب رسانند! اجازه بفرمایید به تئوری‌های جایگزینی که در آن زمان از سوی نخبگان جامعة ایران پیشنهاد شده بود نظری بیفکنیم.
هنوز مجلس خبرگان تشکیل نشده است که اکثر نویسندگان و نظریه‌پردازان، بویژه آنان که مورد اقبال توده‌های مردمی‌اند، بر نظریة ولایت فقیه تأکید و خواستار ورود آن در قانون اساسی می‌شوند. به عنوان نمونه، آیت‌الله العظمی گلپایگانی در اطلاعیه‌ای می‌گوید: «اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسأله اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۰ خرداد ۱۳۵۸) ملاحظه می‌فرمایید که اظهار نظر آیت‌الله گلپایگانی قبل از نخستین اظهار نظر آیت‌الله منتظری پیرامون ساختار قانون اساسی است. نخستین اظهار نظر استاد در این زمینه در تیرماه ۵۸ در جزوة «دو پیام» است.
آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی نیز ضمن تأکید بر ولایت فقیه در قانون اساسی، بر حق وتوی مراجع تقلید نسبت به مصوبات مجلس و اعتبار نظرات آنان در عزل و نصب رییس‌جمهور و نخست‌وزیر و نیز تشکیل اتاق نظارت از سوی روحانیت در جمیع ادارات و مؤسسات اقتصادی، آموزشی، سیاسی، قضایی و محاکم دادگستری، تأکید می‌کنند. (کیهان، اول مرداد ۱۳۵۸؛ نیز محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۱۸۵)
بیشتر نخبگان و نظریه‌پردازان نیز بر ولایت فقیه تأکید و نظراتی مشابه را ارائه کردند. در این میان عده کمی از آنان بر پیش‌نویس قانون اساسی و ساختار پیشنهادی آن تأکید دارند که از درصدی ناچیزی از حمایت مردمی برخوردار می‌شوند. من برخلاف برخی که بر حمایت امام خمینی از این پیش‌نویس اصرار دارند، معتقدم هیچ دلیلی بر این حمایت از ناحیة آن مرحوم در دست نیست؛ بلکه قرائن برخلاف آن حکم می‌کند؛ و خود شما نیز در کتاب «حکومت ولایی» این احتمال را تقویت کرده‌اید که نظر ایشان از ابتدا مبتنی بر تصویب اصل ولایت فقیه بوده است. (ص۱۸۸)
اکنون پس از گذشت سی و دو سال از آن زمان، شاید شما و بسیاری از نظریه‌پردازان بهترین مدل را همان ساختاری بدانید که در پیش‌نویس قانون اساسی ترسیم شده بود. در این شکل از حاکمیت، بیشترین اختیارات به رییس‌جمهور واگذار و وی در واقع فائق بر سه قوه پیش‌بینی شده بود. از شما تقاضا می‌کنم خود را قدری در فضای آن زمان قرار دهید. زمانی که مردم به‌تازگی از دیکتاتوری پنجاه‌ساله رهایی یافته، به‌شدت از قرارگرفتن در دیکتاتوری مشابه گریزانند. آنان به‌خوبی تجربه کرده‌اند که هرچند در قانون اساسی مشروطه، شاه مقامی تشریفاتی به‌شمار می‌آمد و از اختیارات چندانی برخوردار نبود اما پهلوی توانسته بود با تسلط بر اوضاع و با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی، آن را دور زده، بیش از پنجاه سال بر اریکة قدرت سوار شود. چگونه از ملت و نخبگانی که هزینه‌های سنگینی را در این نیم قرن متحمل شده بودند انتظار دارید که به فردی در قالب رییس‌جمهور با شرایطی نه‌چندان دشوار، اختیارات وسیعی را واگذار نمایند و از آنچه در گذشته بر آنان رفته بود، نگران نباشند؟! آیا این نگرانی به‌جا نبود؟ آیا شما اکنون پس از سه دهه، اگر بخواهید ساختار سیاسی کشور را ترسیم نمایید حاضرید چنین اختیارات وسیعی را به یک فرد واگذار نمایید و نگران پیدایش دیکتاتوری و نهادینه‌شدن آن نباشید؟ هر آگاه سیاسی می‌داند که شروطی همچون انتخاب مستقیم توسط مردم یا منع انتخاب بیش از دو دورة متوالی، به راحتی از سوی قدرتمندان قابل نقض یا دور زدن و عملی است؛ همان‌گونه که در قانون اساسی مشروطه، شاهِ بی‌اختیار و تشریفاتی در گذر زمان همه‌کارة کشور و سایة خدا می‌شود.
شما در مقالة خود، آیت‌الله خمینی، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله بهشتی را مورد عتاب قرار داده‌اید که چرا به میراث فقیهان عصر مشروطه همچون آخوند خراسانی، میرزای نایینی و محمد حسین کمپانی توجه نکردند!. در حالی که ایشان کلمات آنان را خوانده بودند؛ اما این پرسش آنان بی‌پاسخ مانده بود که ثمرة تئوری حضرات نامبرده، قانون اساسی مشروطه‌ای بود که عملاً به دیکتاتوری پنجاه ساله منتهی شد. این بزرگواران در سال ۵۸ درصدد راهی برآمدند تا این تجربة تلخ تکرار نشود. اگر فکر می‌کنید راه‌حل آنان بی‌ثمر بوده و واضعان این اصل را علت تامّه برای آنچه «اشتباه و خطای تاریخی» خوانده‌اید، می‌دانید؛ بهتر است در تئوری‌های جایگزین تأمل بیشتری نمایید تا دیگر نسل‌های آتی هزینة محک خوردن آن را نپردازند. به اعتقاد نگارنده بسیاری از تئوری‌های جایگزین از این نقیصه برخوردارند.
نکتة چهارم: همان‌گونه که دوست دانشمندم، حضرت آقای اسدی در نامة خود به حضرتعالی مرقوم داشتند: «دیدگاه‌هایی که مربوط به حوزة حکمت عملی، بویژه در بخش سیاست مُدُن و آیین کشورداری است، سه مرحلة پایه را می‌گذراند تا واقعیت عینی بیابد. یک: نظریه‌‌پردازی، دو: قانون‌گذاری، سه: اجراء؛ و برای حسن اجراء نیز مراحل دیگری را، چون نظارت و کنترل بر اجراء، بازخواست و احیاناً مجازات در موارد تخلف از قانون، می‌طلبد تا به نتیجة مطلوب منتهی گردد.» به‌عنوان نمونه به نظر می‌رسد قرار دادن شرایط دشوار در اصل ۱۰۹ و نیز پیش‌بینی مجلس خبرگان رهبری متشکل از نمایندگان منتخب مردم، به‌ویژه با توجه به این‌که در قانون اساسی به هیچ‌وجه این مجلس به طبقه یا گروهی اختصاص نیافته، در مرحلة قانون‌گذاری تضمینی مناسب برای تأمین درخواست‌های عمومی بوده است. هرچند عدم تصریح به تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب آنها در متن قانون اساسی و واگذاری آن به خود این مجلس، از نگاه برخی حقوق‌دانان از نقایص عمدة آن به‌شمار می‌آید.
نکتة پنجم: بررسی اندیشة سیاسی آیت‌الله منتظری در سال ۵۸، تنها به نظریات ایشان در باب ولایت فقیه خلاصه نمی‌شود؛ و در همان قانون اساسی اصول مترقی دیگری هست که دفاع و تأکید ایشان در تصویب آنها مؤثر بود. پرداختن به آنها می‌تواند بیانگر اندیشة ایشان در همان مقطع باشد. اصول مربوط به فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت می‌پردازد، از پرافتخارترین اصول قانون اساسی است. تأکید بر حقوق مساوی همة اقوام از ملت (اصل ۱۹)، ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)، ممنوعیت تجسس و استراق سمع (اصل ۲۵)، تأکید بر آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی (اصل ۲۶)، تأکید بر آزادی شغل و شرایط مساوی برای احراز مشاغل (اصل ۲۸)، برخورداری تک تک افراد کشور از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی (اصل ۲۹)، آموزش و پرورش رایگان برای همة ملت تا پایان دورة متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات عالی تا خودکفایی کشور به صورت رایگان (اصل ۳۰)، تأکید بر مسکن مناسب برای هر فرد و خانوادة ایرانی (اصل ۳۱)، توجه به حقوق قضایی هر فرد از ملت (اصول ۳۲ تا ۳۹)، ازجمله تاکید بر اصل برائت (اصل ۳۷)، منع هرگونه شکنجه (اصل ۳۸)، و منع هتک حرمت متهم یا مجرم (اصل ۳۹).
آیت‌الله العظمی منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و شخصیت با نفوذ و مورد احترام ملت و نمایندگان آنان، به‌ویژه اگر از چنان نفوذ و سیطره‌ای در این مجلس برخوردار بوده باشد که ساختار سیاسی آینده را تغییر دهد و به تعبیر شما «ندانسته استبداد شدیدتری را در قانون اساسی نهادینه» نماید، لابد در تصویب این اصول هم مؤثر بوده است؛ یا چنانچه این اصول با اندیشة وی در تعارض بوده، به مخالفت بر‌خاسته است. این در حالی است که وی و آیت‌الله بهشتی در زمانی که با مخالفت برخی نمایندگان صاحب نفوذ با تعدادی از این اصول مواجه می‌گشتند، به تنهایی یا با کمک یکدیگر از این اصول دفاع و در تصویب آن به طور مستقیم نقش‌آفرینی می‌کردند. به عنوان نمونه پیرامون اصل ۲۷، (آزادی اجتماعات به شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام) برخی از نمایندگان خواهان قیود بیشتری بودند یا نظرات محدودکننده‌ای ارائه می‌کردند. از میان این نمایندگان می‌توان به آیت‌الله طاهری خرم آبادی (مشروح مذاکرات، ج۱، ص۷۱۱)، آیت‌الله طاهری اصفهانی (همان، ص۷۱۲ و ۷۱۶)، آیت‌الله ربانی املشی (ص۷۱۲)، آیت‌الله ربانی شیرازی (ص۷۱۵) و آیت‌الله صدوقی (ص۷۱۵) اشاره داشت. آیت‌الله العظمی منتظری در برابر این قیود و نیز پیشنهاد قید عدم توطئه که از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله محمد یزدی ارائه شده بود (ص ۷۱۵، ۷۱۷ و ۷۱۸)، می‌گوید:
«ما گاهي از اوقات در اين اصولي كه تصويب مي‌شود مي‌خواهيم به اصطلاح ابرويش را درست كنيم چشمش را كور مي‌كنيم. ما مي‌گویيم «اجتماع و راهپيمایي به شرطي كه توطئه عليه هيچ چيز نباشد» فردا هر اجتماعي كه مي‌خواهند بكنند و چهار نفر در يك مسجد جمع شوند يك پاسبان مي‌آيد مي‌گويد مي‌خواهيد عليه امنيت كشور توطئه كنيد. اين معنايش اين است كه قدرت را به دست دولت بدهيم كه از هر اجتماعي اعم از مذهبي و غيره جلوگيري كند. ما قبلاً ديده بوديم اگر چهار نفر مي‌خواستند در مسجد جمع شوند و يك نفر هم از مباني اسلام برايشان صحبت كند شهرباني مي‌آمد و جلوگيري مي‌كرد. حال اگر اين احتمال مي‌رود كه يك وقت دسته‌اي عليه اسلام به خيابان بيايند و تظاهرات كنند به نظر من كسي جرأت نمي‌كند بيايد و اين‌طور تظاهرات بكند، اگر قيد بگذاريم هر راهپيمایي و اجتماعي اعم از اينكه در مسجد يا در حسينيه باشد بهانه به دست دولت مي‌دهيد كه بيايد و جلوگيري كند. بنابراين يك اصل بي‌خاصيت مي‌شود.» (ص۷۲۱)
همچنین است دفاع ایشان و مرحوم شهید بهشتی از ممنوعیت مطلق شکنجه، در برابر دیدگاه شکنجة مصلحتی که از سوی یکی از نمایندگان ذی‌نفوذ مجلس خبرگان مطرح گردید. (همان، ص ۷۷۸)
نکته ششم: به یاد دارم در حدود سال ۱۳۷۹ در دیداری که با آقایان: دکتر ملکی، دکتر رییس‌طوسی، دکتر غنی و دکتر رفیعی داشتم، دیدگاه اخیر آیت‌الله منتظری پیرامون حکومت دینی و ولایت فقیه را برای ایشان شرح دادم و گفتم کجای این جکومت دینی با این ساختار پیشنهادی با حاکمیت مردم و حقوق ایشان ناسازگار است؟ آقای دکتر ملکی گفتند: این که دیگر ولایت فقیه نخواهد بود. عرض کردم: نامش را هرچه می‌خواهید بگذارید. یکی دیگر از آقایان فرمودند: شما فکر می‌کنید اگر ساختار پیشنهادی آیت‌الله منتظری وارد قانون اساسی شود، مشکل جامعه ما حل خواهد شد؟! پدیدة استبداد در جوامع، معلول علل گوناگونی است که یکی از آنها می‌تواند ساختار سیاسی یک کشور باشد. مهمترین عامل دیگر عامل فرهنگی است.
سوگمندانه باید به این واقعیت اعتراف کرد که فرهنگ رایج ما در طول قرن‌های گذشته فرهنگی استبداد‌خیز و استبداد‌پرور بوده است. برخلاف دستورات و آموزه‌های دینی که به‌شدت از شکل‌گیری استبداد و زمینه‌های آن برحذر می‌دارند، رفتار اجتماعی بسیاری از خواص و عوام ما زمینه‌ساز شکل‌گیری استبداد در قرون گذشته و در عرصه‌های مختلف زندگی، اعم از سیاست، اجتماع و خانواده است.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مسلمانان را به شدت از تملق و چاپلوسی برحذر داشته و براساس روایتی فرموده‌اند: بر صورت متملقان و مدح‌کنندگان خاک بپاشید. (الطرائف، ج۲، ص۴۹۲) اما سیرة مستمرة بسیاری از ما چاپلوسی از صاحبان قدرت و ثروت بوده است. لازم نیست به روابط خلایق با حاکمان سیاسی خود در اعصار گذشته خیره شویم؛ در محیط‌های کوچک و در برابر صاحبان قدرت‌های خرد به وفور این رذیله قابل مشاهده است. در زمان ما کافی است به بسیاری از اداره‌ها سری بزنیم تا نظاره‌گر تملق مراجعان نیازمند و تکبر برخی از کارمندان باشیم.
از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل است که فرمودند: هرکس در برابر فردی ثروتمند تواضع کند تا شاید از دنیا (و ثروت) او نصیب وی نیز شود، دوسوم ایمانش را از دست داده است. (امالی شیخ مفید، ص۱۸۸) اما بسیاری از ما با دیدن صاحبان قدرت یا ثروت، خود را گم کرده، شخصیت انسانی خویش را نیز به فراموشی می‌سپاریم.
از حضرت امام صادق (علیه السلام) که به عصمتش اعتقاد داریم، نقل شده است که فرمودند: «محبوب‌ترین برادران من نزد من کسی است که عیوب مرا به من هدیه کند.» (بحارالانوار، ج۷۱، ص۲۸۳) اما روش ما عدم پذیرش اشتباه و عدم تحمل انتقاد در زندگی روزمره است. آری! اگر کسی خویشتن را در معرض انتقاد قرار دهد، بیشترین انتقادها متوجه او خواهد شد. نمونة آیت‌الله منتظری، نمونة بارزی است. در مقابل، اگر کسی این‌گونه نباشد در هاله‌ای از تقدس قرار می‌گیرد و ترویج می‌شود، بلکه او خود گاه منتقد دیگران خواهد شد! به راستی جز مرحوم استاد، چند سیاستمدار یا قانون‌گذار و تأثیرگذار سیاسی را می‌شناسید که به طور مشخص به اشتباهی اعتراف کرده، خود را در معرض انتقاد قرار دهد؟!
از اطالة کلام و تصدیع، عذر می‌خواهم. بسیاری از صاحبان دیدگاه از طرح چنین مباحثی پرهیز دارند. زیرا موجب می‌گردد نویسنده از سوی گروهی در معرض محرومیت، و از سوی گروه مقابل در معرض اتهام قرار گیرد. امیدوارم شما و کسانی که ممکن است این نوشته را بخوانند، لطف کرده، نقایص و کاستی‌های آن را گوشزد نمایید. در مواقع استجابت، ملتمس دعا هستم.
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ
