نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه
حمزهعلی وحیدیمنش
فصلنامه حکومت اسلامی، (ویژهی اندیشه و فقه سیاسی در اسلام)، سال یازدهم، شماره سوم (شماره پیاوی ۴۱)، پائیز ۱۳۸۵، ص ۲۱۰-۱۸۰
كتاب «نظريه هاى دولت در فقه شيعه»
نوشته آقاى محسن كديور اگر چه سالها
پيش تنظيم و عرضه شده است اما همچنان
مورد نقد و بررسى صاحب نظران مى باشد.
نقد پيش رو از آن دست نقدهايى است كه
ضمن ارج گزارى نقاط مثبت كتاب , وجوه
قابل خدشه آن را بررسى كرده است . نگاه
ناقد عمدتاً به اين سو معطوف مى باشد كه
بر خلاف ادعاى نويسنده كه كتاب را در
تقويت مبانى جمهورى اسلامى نگاشته
است در سراسر كتاب راهى غير از آن
پيموده , تلاش داشته است از يك سو
مواضع مشترك فقها در موضوع ولايت فقيه
را ناديده گرفته و از سوى ديگر با برجسته
كردن اختلاف ها, چنان وانمود كند كه گويا
ولايت فقيه موضوعى كاملاً اختلافى است از
اين رو نويسنده كتاب بدون توجه به
منظومه فكرى فقهاى شيعه ترجيح داده
است تنها به بخشى از آثار آنان توجه كند
كه اهدافش را تأمين مى كرده اند.
علوم سياسى .
| كتاب «نظريه هاى دولت در فقه شيعه» نوشتهء آقاى محسن كديور, در ۲۲۳صفحه و در قالب نُه نظريه تنظيم شده و موضوع آن بررسى نظريه ولايت فقيه از ديدگاه فقهاست . اين كتاب منظره اى كاملاً علمى و محققانه دارد; به خصوص آنگاه كه نگاه خواننده به پاورقى هاى آن با انبوهى از ارجاعات مى افتد, اين برداشت قوت بيشترى مى يابد. اين احساس براى نگارنده نيز در نخستين نگاه به وجود آمد; از اين رو مصمم شدم تا با دقت بيشترى به مطالعه آن بپردازم . اما با توجه به آشنايى كه با آراى فقها داشتم , برخى از مطالب آن را با معلوماتم هماهنگ نيافتم و ناسازگارى ميان دانسته هايم و آنچه در كتاب بود, ترديدهايى در من به وجود آورد و پرسش هايى در ذهنم ايجاد شد; اكنون آن پرسش ها و پاسخ ها راتنظيم نموده , به شكل مقاله اى سامان دادم كه پيش ديد شماست . اميد است كه از جاده انصاف خارج نشده و توانسته باشم گامى هر چند كوچك در تنقيح بحث ولايت فقيه , دست كم براى خودم برداشته باشم . جنبه هاى مثبت كتاب۱. قلم روان , شيوا و محترمانه نويسنده , حلاوت خاصى به كتاب بخشيده است . رعايت ۲. استخراج و دسته بندى ديدگاه هايى كه در مخالفت با ولايت فقيه ابراز شده , حتى آراى ۳. انسجام مباحث و خارج نشدن از موضوع , كتاب را از تطويل هاى بى مورد دور نگه ۴. استفاده از منابع دست اول , مستند بودن مطالب و معرفى منابع متعدد, از نقاط مثبت اين وجوه قابل نقد كتابوجود مزاياى ياد شده و محاسن احتمالى ديگر, مانع از آن نمى شود كه فرد آشنا به متون |
 |۱۸۲| ۱. خواننده وقتى با عنوان كتاب مواجه مى شود, انتظار دارد شاهد مطالعه دولت از منظرفقها باشد. در حالى كه آنچه مى بينيد بحث از موضوع ولايت فقيه است . روشن است كه بررسى نظريه هاى دولت با پرداختن به ولايت فقيه يكسان نيست . دولت داراى چهار ركن «جمعيت», «سرزمين», «حكومت» و «حاكميت» است . بررسى موضوع دولت , توجه به اين اركان را مى طلبد. در حالى كه جمعيت و سرزمين به طور كلى از منظر نويسنده به دور افتاده و به اركان حكومت و حاكميت , به صورت پراكنده , بدون ذكر نامى از آن ها پرداخته شده است . براى رفع اين اشكال مناسب بود نام كتاب «بررسى نظريه ولايت فقيه در فقه شيعه» باشد. «نظريه هاى دولت», نام كتاب آقاى اندرووينست است . آقاى كديور بدون توجه به تفاوت محتوايى اثرش با آن كتاب , با افزودن عبارت «در فقه شيعه» نام آن را براى اثر خود برگزيده است . ۲. در اين كتاب , ولايت فقيه , موضوعى جديد در فقه شيعه معرفى شده است : «اولين فقيهى كه مى توان در كلمات وى نشانه هاى مقدماتى يك نظريه دولت را احتمال داد, محقق كركى , فقيه عصر صفوى است .»(ص ۱۵) با توجه به اين كه در اين كتاب «دولت» با «ولايت فقيه» يكسان گرفته شده , پس ادعاى «اجراى حدود و احكام اجتماعى اسلام وظيفه سلطان است كه از جانب خداوند منصوب گرديده و منظور از سلطان , ائمه هدى , از آل (ص)محمديا كسانى كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند, مى باشند و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كرده اند تا در صورت امكان مسؤوليت اجراى آن را به عهده گيرند.»[۱] ۳. نويسنده محترم با استناد به اين كه برخى از فقها حكومت خاصى را براى زمان غيبت به [۱] محمدبن محمدبن النعمان (الشيخ المفيد), المقنعه , قم : مؤسسه النشر الاسلامى , بى تا, ص ۸۱۰ |
| |۱۸۳| | |
بر مسلمانان از جانب شارع منصوب نمى دانند.(ص ۳۴-۳۵).[۱] اين استدلال بسيار سست و غير فنى است . در كدامين البته آقاى كديور هيچ نامى از آن فقهاى مخالف به ميان نياورده تا [۱] نشانى هاى داخل متن , كه تنها به صورت شمارهء صفحات آمده , مربوط به همان كتاب ظريه هاى دولت در فقه شيعه , اثر آقاى محسن كديور است كه به منظور پرهيز از اطاله و امكان دسترسى آسانترِ خوانندهء گرامى , از انتقال به پاورقى پرهيز كرديم . [۲] ر.ك .به : موسوى خلخالى , محمدمهدى , اكميت در اسلام , قم : انتشارات | كسى كه جهاد را از اختيارات فقيه مى داند, نمى تواند بسيارى از حوزه هاى حكومتى را خارج از ولايت او بشمارد و نمى توان كسى را كه تنها فقيه را براى قضاوت و اجراى حدود صالح مى داند, مخالف ولايت فقيه شمرد. |
| |۱۸۴| همين راستا قابل توجه است كه تمام فقها مبناى مشروعيت قوانين را خواست و اذن خداوند ۴. آقاى كديور مشروعيت در اسلام را حكم امضايى دانسته است , نه تأسيسى . «مسأله ادعاى امضايى بودن مشروعيت در اسلام , بدين معنا است كه مبناى مشروعيت اسلام ۵. آقاى كديور با تفسير وِبِرى از مشروعيت الهى , ادعا مى كنند كه مشروعيت الهى از نوع «هر دو نظريه با اندك تغييرى در يكى از نظريه هاى كلاسيك مشروعيت جاى مى گيرند و در بسيارى موارد مشابه نظريه هاى پيشين در فلسفه سياسى هستند. مبناى اول [مشروعيت الهى بلا واسطه] به مشروعيت سنتى و گاه فره مند نزديكتر است و مبناى دوم [مشروعيت الهى مردمى] تأليفى از مشروعيت قانونى و ديندارى است .»(ص ۵۲). |
| |۱۸۵| در انديشهء وِبِر, مشروعيت عقلانى در مقابل مشروعيت سنتى و كاريزماتيك قرار دارد; به آقاى وبر نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه را نديد. طبعاً قضاوتى هم راجع به به نظر ما, بر خلاف نظر وبر و حاميانش , ميان سنت و عقلانيت تعارضى نيست ; بلكه ميان [۱] ماكس وِبِر, اقتصاد و جامعه (تهران , مولى , ۱۳۷۴), ص ۳۶; ژولين فروند, جامعه شناسى ماكس وبر, ترجمه عبدالحسين نيك گهر, (تهران , ۱۳۶۲), ص ۸۷ [۲] حائرى , مهدى , كمت و حكومت , بى جا, بى نام , بى تا, صص ۱۷۰-۱۶۵ |
| |۱۸۶| | |
به نظر ما, بر خلاف نظر وبر و حاميانش , ميان سنت و عقلانيت تعارضى نيست ; بلكه ميان آن ها نسبت عموم و خصوص من وجه حاكم است . موضع تجمع آن دو, جايى است كه سنت از پشتوانه قوى عقلانى برخوردار باشد. | مقدمه كتابش به ما قول داده است تنها به نظريه هايى خواهد پرداخت ۸. در بخش نظريه هاى دولت , آقاى كديور از قول برخى فقها, سخنى كه ما در مقابل اين ادعا داريم اين است كه هيچ آيه و روايتى تفكيك فوق , باورى است وارداتى از جهان غرب و كاملاً |
| |۱۸۷| «در اسلام سنتى , ميان دستگاه دينى و دولت تمايزى نبود. در جهان مسيحيت , وجود دو قدرت به بنيانگذاران آن بر مى گردد. كسى كه به پيروان خويش دستور داد كار قيصر را به قيصر و كار خدا را به خدا واگذارند. در سرتاسر تاريخ جهان مسيحيت , همواره دو قدرت وجود داشته است ; خدا و قيصر, كه در اين جهان با امور مقدس و امور مربوط به دولت يا به تعبير جديد, كليسا و دولت تجلّى يافته اند. آن ها ممكن است يا از هم جدا باشند, ممكن است هم آهنگ يا در تضاد با يكديگر باشند. ممكن است اين غلبه نمايد يا آن … در اسلام قبل از غربگرايى مسلمين , دو قدرت وجود نداشت , بلكه تنها يك قدرت بود و در نتيجه مسأله جدايى نمى توانست طرح شود. تمايز بين دستگاه كليسا, همانند ديگر زبان هايى كه واژگان سياسى و فكرى خود را از آن گرفته اند, كلمات مزدوجى معادل دنيوى و معنوى , عوام و خواص (كليسايى ), دينى و غير دينى وجود ندارد. تا قرن نوزدهم و بيستم چنين چيزى نبود و از آن زمان به بعد, تحت انديشه هاى غربى , واژهاى جديدى ابتدا در زبان تركى و آنگاه در عربى ظاهر شدند تا مفهوم سكولار (غير دينى ) را بيان كنند. حتى در كاربرد جديد, واژه اى اسلامى , معادل «دستگاه كليسا» به معناى «تشكيلات دينى» وجود ندارد. تمامى واژه هاى مختلف براى مسجد تنها بيانگر مكانى است براى عبادت نه يك مرجع آمريت , امر انتزاعى , يا نهاد.»[۱] در ادامه بيان پيشگفته , ادعا شده است كه برخى از فقها سلطنت شاهان را به هر شكلى كه [۱] برنارد لوئيس , زبان سياسى اسلام , (ترجمه غلامرضا بهروزلك , قم , دفتر تبليغات اسلامى , ۱۳۷۸), ص ۲۷ |
| |۱۸۸| | |
كه همه ; از جمله فقها, شرعاً ملزم به اطاعت از آن باشند و با تمام توان آقاى نويسنده , دليلى كه براى اين قسمت اقامه كرده , اين است كه [۱] ر.ك .به : اصول كافى , ج ۱, كتاب فضل العلم , باب اختلاف الحديث , ح ۱۰; سائل الشيعه , ج ۱۸, ابواب صفات قاضى , باب ۱۱, ح ۱ [۲] اصول كافى , ج ۵, باب عمل السلطان و جوائزهم ; وسائل الشيعه , ج ۱۷, (باب تحريم | |
| |۱۸۹| نمى بردند بلكه اوضاع و شرايط زمان آنان به گونه اى بود كه ناچار بودند على رغم نظريه اگر مقصود اولى است , از او مى پرسيم : چگونه ممكن است اين دسته از فقها سلطنت اما اگر مقصود آقاى كديور جانب دوم سؤال است , در پاسخ وى گفته مى شود كه «اين نظريه مبتنى بر نوعى ثنويت عملى و تفكيك خارجى شرعيات از عرفيات يا به عبارت ديگر جداسازى حوزه فقه و شريعت از سياست و مملكت دارى است . مى توان اين تفكيك را تحميل شرايط زمانه دانست و كاركرد فقيهان را از باب «مالايدر كلّه لايتر كلّه» و «الميسور لا يسقط بالمعسور» تفسير كرد.»(ص ۶۰). اين عبارت پاسخ بسيارى از ادعاهاى مؤلف است . اى كاش آقاى كديور به اين عبارت |
| |۱۹۰| ادعايى كه با روح ظلم ستيز تشيع تضاد كامل دارد و خودش نيز به ناموزون بودن اين برچسب ۹. نظريه فوق , به علامهء مجلسى , ميرزاى قمى , سيد كشفى , شيخ فضل الله نورى , حاج علامه مجلسى در مراسم تاج گذارى شاه سلطان حسين صفوى خطبه ذيل را ايراد «بدان كه حق تعالى هر كس را در اين دنيا سلطنتى داده , چنانچه منقول است : كلّكم راعٍ و كلّكم مسؤول عن رعيّته و در قيامت از سلوك او با رعيتش سؤال خواهد فرمود; چنانكه پادشاهان را بر رعايا, و ارباب مزارع و اموال را بر جمعى از برزگران و اصحاب بيوت , خدم , ازواج و اولاد را بر غلامان , كنيزان , خدمتكاران زنان و فرزندان حق مالكيت و قيمومت كرامت فرموده وايشان را واسطه رزق آنان گردانيده و علما را راعى طالبان علم ساخته و ايشان را رعيت علما گردانيده , هركس را بر بعضى از حيوانات مسلط كرده , هر شخصى را بر قوا, اعضا و جوارح خود حاكم ساخته كه ايشان را به امرى بدارد كه موجب عقوبت ايشان در آخرت نشود, و اعمال اخلاق و عبادات را نيز محكوم هر كس ساخته و امر به رعايت آن ها نموده . پس هيچ كس در دنيا نيست كه بهره از ولايت و حكومت نداشته باشد. جمعى در تحت فرمان او داخل نباشند و در معاشرت با هر صنفى از ايشان در آخرت عدل و جورى است و هر كس در خور آنچه او را استيلا داده اند, نعمتى به او كرامت نموده اند, در خورآن نعمت شكر از او طلبيده اند و شكر هر نعمتى موجب مزيد وفور آن نعمت مى گردد. شكر هر يك از اين ها آن است كه به نحوى كه خداوند فرموده با آن ها معاشرت نمايدو حقوقى كه حق تعالى براى ايشان مقرر فرموده رعايت نمايد. و چون چنين كنند حق تعالى آن نعمت را زياده مى گرداند و اگر كفران كند سلب مى نمايد; چنانكه پادشاهان اگر در قدرت و |
| |۱۹۱| استيلاى خود شكر كنند و رعايت حال و حقوق رعيت كنند. ملك ايشان پاينده مى ماند و گرنه به زودى زايل گردد… عدل ملوك و امرا از اعظم مصالح ناس است . عدل وصلاح ايشان موجب صلاح جميع عباد و آبادانى بلاد است و فسق و فجور ايشان موجب اختلال نظام و… بدان كه پادشاهانى كه بر دين حق باشند ايشان را بر رعيت حق بسيار است كه حفظ و حراست ايشان مى نمايد, دفع دشمنان دين از ايشان مى كند ودين و جاه ومال و عرض ايشان به حمايت پادشاهان محفوظ مى باشد. پس ايشان را دعا بايد كرد و حق ايشان را بايد شناخت , خصوصاً در هنگامى كه به عدالت سلوك نمايند… .»(ص ۶۳) دلايل و شواهد متعددى هست كه نشان مى دهد خطبه نقل شده با مدعاى آقاى كديور به الف ) قراين حاليه ; از كل خطبه و شرايط حاكم بر مجلس استفاده مى شود كه موقعيت آن ب ) شخصيت علامه ; آنچه براى علماى روشن بين و متعبد همانند علامه مجلسى مهم |
| |۱۹۲| | |
شرعى نمى تواند برابرى كند. در طول حيات پرفراز و نشيب تشيع علامه با دو گزينه مواجه بود; يكى مقابله با حكومت و اعلام [۱] يك طايفه از علما اين ها گذشت كرده اند از يك مقاماتى و متصل شده اند به يك سلاطينى … براى ترويج ديانت و ترويج تشيع … اينها آخوند دربارى نبودند… سلاطين اطرافيان آقايان بودند… الآن هم حجره شاه سلطان حسين در چهارباغ اصفهان در مدرسه چهارباغ اصفهان … هست . اينها او را كشاندنش توى حجره نه اين كه او اين ها را كشيده است دنبال خودش . اين ها اغراض سياسى داشتند, اغراض دينى داشتند… مثلا مجلسى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ محقق ثانى ـ رضوان الله تعالى عليه , شيخ بهايى ـ رضوان الله تعالى عليه … ـ آن ها گذشت كردند… مجاهده نفسانى كردند… براى اين كه اين مذهب را به وسيله آن ها به دست آن ها ترويج كنند.(حيفه امام , ج ۳, ص ۲۴۰). | |
| |۱۹۳|ج ) قراين مقاليه ; علامه در اين خطبه , قدرت پادشاه بر زيردستان و سلطهء خان ها بر كشاورزان و سلطه مردِ خانه بر زن و فرزندان , كه سنخ هاى كاملاً متفاوتى از قدرت هستند را در كنار هم قرار داده است . جمع ميان آن ها نشان مى دهد كه علامه هدفش فراتر از نصيحت حاضران نبوده است . وى تنها خواسته است مسؤوليت هر يك از گروه هاى ياد شده را نسبت به زيردستانشان گوشزد كند, بدون آن كه بخواهد نظريه سياسى اش را راجع به نظام سياسى مشروع بيان كند و يا در مورد اصل مشروعيت حكومت موجود ابراز نظر نمايد. چ ) اصولاً انتصاب يك نظريه فقهى به يك فقيه , در صورتى درست است كه در كتب البته آقاى كديور بى توجه به اين قراين هم نبوده اما چرا همچنان بر ادعاى خويش اصرار «رأى سيد كشفى (ره ) اگر چه در بيناد نظرى همان «ولايت انتصابى فقيهان» است , و با جمع بين فقاهت و سلطنت در يك شخص , كه واجد هر دو جنبه باشد سازگار است . اما با توجه به عدم بسط يد فقيهان از يك سو و عدم فقاهت شاهان از سوى ديگر و نياز جامعه به هر دو طبقه در مرتبه سوم , نيابت امام (قدس سره)را به دو شعبه نيابت در شرعيات و نيابت در عرفيات تقسيم مى كند و ولايت انتصابى فقيهان را در شرعيات و سلطنت مسلمان ذى شوكت را در عرفيات به رسميت مى شناسد.»(ص ۷۳) در اين عبارت «عدم بسط يد فقيهان» از سويى و نياز جامعه به حكومت از سوى ديگر, |
| |۱۹۴| | |
شيخ فضل الله به دليل درايت و تيزبينى كه داشت , در وراى ادعاى برخى مشروطه خواهان و حاميان آن ها نقشه شوم و خطرناكى را مى ديد كه بسيارى قادر به ديدن آن نبودند. آن هدف شوم , اسلام زدايى و غربى كردن كشور بود. | به نظريه ثانويه با وجود شرايط ياد شده امرى است متداول و مرسوم ۱۰. در اين كتاب هم شاهد مظلوميت شيخ فضل الله نورى [۱] الطباطبايى البروجردى , حسين , لبدر الزّاهر فى صلاة الجمعه و المسافر. (بقلم حسينعلى منتظرى , قم : الحكمه , بى تا), صص ۵۰تا۵۸ |
| |۱۹۵| بود, برخاست . وى همچنان ضد ظلم و استبداد باقى ماند. ليكن به اين نتيجه رسيد كه «من همان مشروطه و مجلس را مى خواهم كه جناب آخوند خراسانى مى خواهد ۱۱. آقاى كديور ادعا كرده است كه در نظريه ولايت مطلقه فقيه براى مردم هيچ حق
[۱] اين خوش بينى در كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملة علامه نائينى كاملاً مشهود است . [۲] نجفى , موسى و فقيه حقانى , موسى , تاريخ تحولات سياسى ايران , تهران , مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر |
| |۱۹۶| | |
ولىّ فقيه كه جانشين معصومين(ع) است و وظيفه اش پيش از پياده كردن ارزش هاى اسلامى در جامعه , عمل به آن ها از سوى خودش مى باشد, چگونه مى تواند خودرأيى پيشه كند. | فقدان هر دو منشأ در اسلام براى كسى كه اندك آشنايى با اين مكتب حيات بخش دارد, روشن است . استبداد مردود است چون خدامحورى مهمترين ركن اسلام است . اين عنصر مانع مهمى در برابر هر گونه استبداد و خودرأيى است . ولىّ فقيه كه جانشين معصومين(ع) است و وظيفه اش پيش از پياده كردن ارزش هاى اسلامى در جامعه , عمل به آن ها از سوى خودش مى باشد, چگونه مى تواند خودرأيى پيشه كند. (اءَفَرَاءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّه ُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيه ِ مِن بَعْدِ اللَّهِ اءَفَلاتَذَكَّرُون ََ).[۱] ولىّ فقيه با هرگونه خودراءيى , مشروعيت خود را براى تصدّى [۱] جاثيه : ۲۳ [۲] امام على(ع)در خطبه ۳۴ نهج البلاغه , در مورد وظايف متقابل مردم و [۳] كعبى , عباس , بيين مفهوم ولايت فقيه , قم : ظفر, ۱۳۸۰, ص ۲۰ |
|۱۹۷| | |
| اما مردود بودن بى تفاوتى مردم نسبت به امور جامعه از ديدگاه اسلام , بديهى تر از آن است كه به استدلال نياز داشته باشد. دراسلام هر انسانى به محض رسيدن به سن بلوغ , وظايف و مسؤوليت هايى به عهده اش مى آيد. در اين ميان وظايف اجتماعى اهميت بسزايى دارند.[۱] بيانات امير مؤمنان (ع)در اين خصوص و سيره عملى آن حضرت در اهتمام جدى وى نسبت به ايجاد روحيه مسؤوليت پذيرى در مردم , الگوى مناسبى را براى نظام سياسى اسلام پيش روى نهاده است . آن حضرت با اين كه معصوم و از هر خطا و اشتباه مبرا بودند, به منظور ايجاد حس روحيهء مسؤوليت پذيرى و زدودن حالت بى تفاوتى از مردم با آنان مشورت مى كرد و از آنان مى خواست نسبت به او از گفتن سخن حق دريغ نورزند, «از گفتن سخن حق يا مشورت عادلانه خوددارى مكنيد, زيرا من شخصاً به عنوان يك انسان خود را فراتر از اين كه اشتباه كنم نمى دانم و از آن در كارهايم ايمن نيستم , مگر اين كه خداوند مرا حفظ كند.» اساساً چگونه ممكن است در مكتبى كه «امر به معروف و نهى از منكر» از واجبات مسلّم شمرده مى شود ودر آن اهتمام به امور مسلمين از فرايض است ,[۲] بى مسؤوليتى در نظام سياسى آن پذيرفتنى باشد. نظام مبتنى بر ولايت فقيه , نظام برآمده از اسلام است و داعيه [۱] «كلّكم راعٍ و كلّكم مسؤول عن رعيّته». [۲] «من أصبح و لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم». [۳] صحيفه نور, ج ۵, ص ۱۲۲ | حضرت امام كه تئورى ولايت مطلقه فقيه را تبيين كردند و آن را مهمترين ركن حكومت اسلامى شمردند, نه تنها ميان ولايت مطلقه فقيه و پذيرش نقش مردم در حكومت تعارضى نديد بلكه نظام متناسب با آن را جمهورى تشخيص داد. |
| |۱۹۸| | |
حاكميت فقه در جامعه است و ضمانت اجراى آن وجود ولى فقيه در «ما خواستار جمهورى اسلامى مى باشيم , جمهورى فرم و شكل حكومت را تشكيل مى دهد و اسلام يعنى محتواى آن فرم كه در قوانين الهى است»[۱] و نيز مى فرمايد: «ماهيت حكومت جمهوى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرار داده است با اتكا به آراى عمومى ملت , حكومت تشكيل شده ومجرى احكام اسلام مى باشد».[۲] حضرت امام نظارت مردم بر حكومت را نه تنها حق , بلكه تكليف «همه ملت موظّف اند كه نظارت كنند, بر اين امور نظارت كنند, اگر من يك پايم را كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويد پايت را كج گذاشتى خودت را حفظ كن , مسأله , مسأله مهمى است .»[۳] سيره عملى حضرت امام و بعد از ايشان مقام معظم رهبرى نيز «هر فرد از افراد ملت حق دارد كه مسقيماً در برابر [۱] همان , ج ۴, ص ۱۵۷ [۲] همان , ج ۳, ص ۱۰۵ [۳] همان , ج ۷, ص ۳۳ | |
| |۱۹۹| | |
سايرين , زمامدار مسلمين را اسيضاح كند و از او انتقاد نمايد و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت اگر به خلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد خود به خود از مقام زمامدارى معزول است .»[۱] وجود مجلس خبرگان رهبرى , دليل ديگرى است بر ردّ باور ۱۲. نويسنده در اين كتاب , نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را با ناتوانى اين بيان سست از ولايت فقيه , فرسنگ ها از جاده انصاف فاصله [۱] همان , ج ۴, ص ۱۹ [۲] قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , اصل يكصدو يازدهم . | وجود مجلس خبرگان رهبرى , دليل ديگرى است بر ردّ باور نظارت ناپذيرى ولى فقيه . |
| |۲۰۰| حضرات مردم را به چشم ناتوانان نگاه نمى كردند. اگر چنين بود, چرا از آنان مشورت «مهربانى با مردم را پوشش دل خود قرار ده و با همه دوست باش . مبادا هرگز اين عبارات دلنشين از مولاى متقيان , تنها بخشى از يك نامه آن حضرت به يكى از واليان فلسفه ولايت فقيه نه در نقصان عقل مردم , كه در ماهيت الهى حكومت اسلامى نهفته آقاى كديور پاسخ دهند مگر در نظام هاى سياسى ديگر, كه براى احراز رياستِ دولت , [۱] نهج البلاغه , نامه ۵۳ |
| |۲۰۱| مردم است . اين مهم در مرحله نخست بر عهده معصوم است و در زمان غيبت , به نزديكترين ۱۳. آقاى كديور اين گونه وانمود كرده است كه گويا ولىّ فقيه , نه در اعمال قدرت و نه در در مطلق نبودن قدرت ولىّ فقيه بحث شد و توضيح داديم كه حوزه اختيارات او محدود در اصل پنجم قانون اساسى , فقاهت و عدالت و تقوا و همچنين آگاهى به زمان , شجاعت [۱] خبرگزارى جمهورى اسلامى , به نقل از نيوزويك گزارش داد: مؤسسه نظر سنجى هريس انتير اكتيو, روز جمعه (۲۲/۲/۱۳۸۵) با انتشار نتايج تازه ترين نظر سنجى خود اعلام كرد كه جرج بوش رييس جمهور آمريكا, پس از ريچارد نيكسون پايين ترين سطح محبوبيت را در آمريكا دارد و اكنون ۷۱%آمريكايى ها از او ناراضى هستند. روزنامه جمهورى اسلامى , شماره ۷۷۶۷, مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ |
| |۲۰۲| | |
مواردى مردم آمريكا چاره اى ندارند جز آن كه رياست كسى را تحمّل ممكن است گفته شود با فرض وجود شرايط و يافت نشدن فرد بنابراين , ولايت براى فقيه همانند قدرتِ سلاطين علاوه بر آن كه ۱۴. آقاى كديور ادعا كرده است «ولى فقيه در تنظيم امور جامعه , | |
| |۲۰۳| مى خواستند و به آراى آنان ترتيب اثر مى دادند. اين منش الگوى مناسب حكومت دارى را مشكل ديگرى كه اين ادعا دارد اين است كه نويسنده محترم مشخص نكرده است كه چه [۱] آل عمران : ۱۵۹. انون اساسى ج .ا.ا, اصل يكصد و دوازدهم . [۲] شورى : ۳۸ [۳] آل عمران : ۱۵۹ |
| |۲۰۴|با اين حال مناسب است توجه آقاى كديور را به نظر حضرات آيات جوادى آملى ,[۵] شهيد صدر[۶] و جعفر سبحانى هم جلب كنم كه به لزوم مشورت ولى فقيه با متخصصان تصريح كرده اند. آيت الله سبحانى , از شاگردان حضرت امام , با استناد به آيات شريفهء ۳۸و۳۹سوره مباركه «قرآن كريم در توصيف جامعه اسلامى , آن را جامعه اى مى داند كه اهل شور و مشورت هستند… بر اساس اين آيات , جامعه اى كه درآن خودرأيى حاكم است … جامعه اسلامى نيست . مسلّم است مسؤولان حكومتى و در رأس آن ها ولىّ فقيه در عمل به اين آيه , همانند ساير دستورات اسلامى , بايد پيشقدم باشند. نه آن كه علناً مواضع مخالف بگيرند.»[۷] آيت الله معرفت پس از آن كه مشورت را از منظر آيات و روايات بررسى مى كند ۱۵ آقاى كديور ولايت مطلقه فقيه را نظريه ابتكارى حضرت امام معرفى [۴] الصدر, محمدباقر, لاسلام يقود الحياة, (قم , مركز الابحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر, ۱۳۷۹), ص ۱۵۹ [۵] جوادى آملى , عبدالله , ولايت فقيه و ولايت فقاهت و عدالت , (قم , اسراء, ۱۳۷۸), ص ۴۹۹ [۶] صدر, محمدباقر, همان . [۷] سبحانى , جعفر, بانى حكومت اسلامى , (ترجمهء داود الهامى , قم , توحيد, ۱۳۷۰), صص ۴۵۸-۴۵۱ [۸] معرفت , محمدهادى , لايت فقيه , (قم , التمهيد, ۱۳۷۷), ص ۹۹ |
| |۲۰۵| | |
واگرمجبور بدان مى شدند, از فقها اجازه مى گرفتند.[۱] ۱۶. آقاى كديور ابراز مى دارد: يكى از ويژگى هاى ولايت مطلقه اين ادعا از تمام آنچه گذشت بيشتر تعجب برانگيز است . واقعاً چه الف ) نويسنده هيچ مدركى براى اين ادعاى خود ارائه نداده است . ب ) در شرايط عادى , عمل به احكام اوليه بر همه ; از جمله بر ولى [۱] براى آشنايى با پيشينهء تاريخى بحث از ولايت فقيه ر.ك .به : هادوى تهرانى , مهدى , حكومت اسلامى , تاب نقد, شمارهء ۷, ص ۱۴۰ [۲] او در مجلهء كيان (شمارهء ۴۵, اسفند ۱۳۷۷ ص ۱۵) نيز مى نويسد: «بنابر نظريه ء [۳] ر.ك .به : حيفهء نور, ج ۲۰ ص ۱۷۰ (نامه امام دربارهء ولايت فقيه خطاب به آيت | حضرت امام ولايت فقيه را استمرار ولايت نبى گرامى (ص) و ائمه اطهار(ع) مى دانست . |
| |۲۰۶| مكلف به رعايت آن هاست . حضرت امام ولايت فقيه را استمرار ولايت نبى گرامى (ص)و پ ) ادعاى مزبور, قاعده فقهىِ اشتراك احكام را نقض مى كند. با آن كه پيامبر خدا(ص) ج ) حضرت امام نظام اسلامى را حكومت مشروط به قوانين الهى مى داند, حال چگونه «حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه , بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن , كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شروط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول (ص)معين گشته است . مجموعهء شروط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است .»[۴] چ ) اما اين ادعا كه ولى فقيه ملزم به رعايت قوانين بشرى ; از جمله قانون اساسى نيست , [۱] امام خمينى , ولايت فقيه , قم : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره ), ۱۳۷۳, ص ۴۰ [۲] الحاقه : ۴۶-۴۴ [۳] براساس آيهء شريفهء (و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً)(أسراء, ۸۰). [۴] امام خمينى , ولايت فقيه , ص ۳۳و نيز ر.ك .به : ص ۶۱ |
| |۲۰۷| منفى است . اگر چنين است پس به طريق اولى حق نخواهد داشت قانون اساسى را ناديده ح ) نكته مهم ديگرى كه در اين راستا بايد توجه كرد, اين است كه قانون اساسى ايران ۱۷. تفكيك ميان دو اصطلاح «ولايت عامه فقيهان» و «ولايت مطلقه فقيهان» نيز نكته در ولايت عامه , اختيارات فقيه در حوزه مسائل مرتبط با حكومت و مسائل عمومى و ولايت انتصابى عامه فقيهان را به ملا احمد نراقى , شيخ محمد حسن نجفى صاحب |
| |۲۰۸| جواهر, آيت الله بروجردى , آيت الله گلپايگانى و حضرت امام , قبل از استقرار جمهورى ادعاى فوق از چند جهت جاى نقد دارد: الف ) آقاى نويسنده در ذيل ولايت عامه فقيه , به آثار حضرات آيات بروجردى , امام خمينى , ب ) همچنان كه ذكر شد, تفسير آقاى كديور از ولايت فقيه و انتساب آن به حضرت امام , پ ) هيچ فقيهى از جمله حضرت امام گستره ولايت فقيه را تا امور خصوصى و شخصى ۱۸. ادعاى مناقشه آميز ديگر كه در كتاب نظريه هاى دولت در فقه شيعه به چشم اين برداشت از چند جهت قابل نقد است : الف ) آقاى كديور به دليل گزينشى عمل كردن در استخراج نظر علامه , به بى راهه رفته است . [۱] احزاب : ۶ [۲] ر.ك .به : نبيه الامة (صفحات : ۳۸, ۷۳, ۱۱۱) ومنية الطالب فى شرح المكاسب , بقلم الشيخ موسى النجفى |
| |۲۰۹| | |
| ب ) آقاى كديور همچنين به شرايط حاكم بر زمان آيت الله نائينى و اهداف وى از نوشتن كتاب تنبيه الاءمه توجه نكرده اند. وى در اين كتاب تصريح مى كند نظام مشروطه پادشاهى , از باب دفع افسد به فاسد قابل پذيرش است.[۱] نظر وى اين بوده است كه اگر حاكميت استبدادى شاه فساد عظيم آيت الله سيد محمد مهدى خلخالى در اين باره مى نويسد: بيان آيت الله نائينى در توجيه لزوم انتقال از حكومت استبدادى ختم كلامنتايج ذيل حاصل يافته هاى ما از كتاب «نظريه هاى دولت در فقه ۱. نويسند, در آغاز قصد خود را از نگاشتن كتاب , تقويت مبانى [۱] غروى نائينى , محمدحسين , تنبيه الامة و تنزيه الملة, (مقدمه و پاورقى سيدمحمود طالقانى , تهران , ۱۳۳۴), ص ۷۵ [۲] پارسانيا, حميد, حديث پيمانه , قم : معارف , ۱۳۷۶, ص ۳۰۴ [۳] موسوى خلخالى , محمدمهدى , اكميت در اسلام , ص ۶۶۵ | بيان آيت الله نائينى در توجيه لزوم انتقال از حكومت استبدادى به حكومت مشروطه … بعينه ايجاب مى كند كه در صورت امكان از «حكومت مشروطه» به حكومت «ولايت فقيه» انتقال پيدا كنيم . |
| |۲۱۰| جمهورى اسلامى ; يعنى «ولايت فقيه» بوده است . ۲. تأكيد بر اختلاف فقها و ناديده گرفتن باورهاى مشترك آنان در سرتاسر كتاب مشهود ۳. در انتساب يك رأى به يك نظريه پرداز بايد كليه آثار وى بلكه منظومه فكرى وى مورد ۴. متأسفانه در اين كتاب بر قامت زيباى ولايت فقيه كه حافظ حقوق مردم و مانع بزرگى |
