اشاره: ٢٩ تیرماه، دومین سالروز آغاز به کار جرس، آمد و گذشت. شورای سردبیری جرس از خوانندگان خود خواسته بود به این مناسبت، پرسش‌ها و نقدهای خود را با دست اندرکاران جرس در میان گذارند. آنچه در زیر می‌خوانید پاسخ های دکتر محسن کدیور، عضو شورای سیاست گزاری جرس به پرسشهای خوانندگان جرس، به همین بهانه (دومین سالروز آغاز به‌کار جرس) است. بخش اول پرسش ها تماما به پرسش درباره جرس اختصاص داشت. بخش دوم سئوال‌ها بیشتر ماهیت اندیشه ای دارد یا در مورد آراء و مواضع خاص آقای کدیور است. از همین رو، این بخش از پاسخ‌ها در ستون اندیشه منتشر می شود. ضمن تشکر از تمام خوانندگانی که پرسشهای خود را با جرس در میان گذاشتند، پاسخ‌های محسن کدیور را در پی می خوانید.
اول. مي دانيم كه مرحله سوم امر به معروف و نهي از منكر، توسّل به زور است، امّا مي دانيم كسي را نمي توان با زور به بهشت برد، همچنين در برخي موارد، توسّل به زورممكن است باعث وهن اسلام و دين گريزي و حتّي دين ستيزي افراد بي اطّلاع شود (كه چنين هم شده است). اكنون تعارض ميان اين دو را چگونه مي توان حل كرد؟ اگر امر و نهي شرعي جز با توسّل به قوه قهريه ممكن نباشد چه بايد كرد؟
مهمترین شرط امر بمعروف و نهی از منکر در کلیه مراحل آن “احتمال تاثیر” است. مرحله سوم این فریضه بدون اذن خاص مجتهد جامع الشرائط بالاجماع مشروع نیست. با توجه به عدم تحقق شرط احتمال تاثیر در استفاده از زور نسبت به فرد تارک معروف یا فاعل منکر در غالب موارد، امر به معروف و نهی از منکر به دلیل عدم تحقق شرائط، واجب و حتی مشروع نیست. استفاده از زور علی الاغلب در امر به معروف و نهی از منکر جماعتی از مؤمنین در قبال حکومتهای جائر اتفاق می افتد که از آن به قیام یا انقلاب تعبیر می شود. قیام امام حسین (ع) به تصریح خود ایشان از مصادیق این فریضه محسوب می شود. در قیام علیه جور تجاوز جائر به حقوق مردم متوقف می شود. بنابراین عمومیت عدم توسل به زور برای به بهشت بردن یا اختیاری بودن خیر همواره رعایت می شود. توسل به زور تنها در مقابله با تجاوز به حقوق بشرط تاثیر مجاز خواهد بود. در صورتی که دولت نماینده واقعی ملت باشد، توسل به قوه قهریه بر اساس قانون منحصرا توسط دولت انجام خواهد شد و شهروندان به تنهائی مجاز به توسل به زور نخواهند بود.
دوم. در حديث ولايت، منظور از كلمه “مولا” چيست؟ّ اگر منظور، سرپرستي امور سياسي باشد آيا اين به معناي محجور دانستن مردم نيست؟ ولايت اهل بيت چه تفاوتي با ولايت فقيه دارد؟
ولایت اهل بیت از سنخ ولایت عرفانی و کلامی (اعتقادی) و قرآنی است و با مسئله ولایت فقهی یا شرعی – که از جمله احکام وضعی است که توسط شارع برای جبران نقصان و ناتوانی موَّلَی علیهم در تصدّی شئونشان وضع شده است – تفاوت اساسی دارد. ولایت فقیه از مسائل اختلافی فقهی و برگرفته از مفاد برخی روایات است. برای مطالعه بیشتر درباره ولایت اهل بیت به کتاب حکومت ولائی فصول ولایت عرفانی، ولایت کلامی، ولایت در قرآن، ولایت در سنت و برای درک تفاوت آن با ولایت فقیه به همان کتاب فصول ولایت فقهی و ولایت شرعی فقیه مراجعه فرمائید. امام علی (ع) با اینکه مولای منصوب پیامبر (ص) بود به دلیل عدم اقبال مردم به وی پیش از دو دهه صبر کرد و تا زمانی که مردم نخواستند زمام حکومت را بدست نگرفت.
سوم. آيا اين روايت منسوب به امام صادق عليه السّلام درست است كه پيروزي قيام امام زمان جز در غرقاب خون و عرق حاصل نمي شود؟ آيا حضرت حجّت ، با يك جنگ جهاني همه دين ناباوران را وادار به پذيرش اسلام خواهد كرد؟
چهارم. زندگي فردي و اجتماعي كسي كه باور دارد “هر آنچه حق و عدالت باشد خداوند به همان امرمي كند” چه تفاوتي با كسي دارد كه مي پندارد “هر آنچه خدا امر مي كند عين حق و عدل است”؟ همچنين تفاوت اين دو نگاه چه اثري بر رفتار متقابل مردم و حكومت دارد؟
اگر زندگی فردی و اجتماعی با باورهای ما تلازم و هماهنگی داشته باشد، مدرسه اول (عدلیه) به دلیل پذیرش عقلانیت و عدالت روی گشاده تری به مقتضیات عقلانی جهان جدید خواهد داشت، حال آنکه مدرسه دوم از دیانت محافظه کارتر و سنتی تری برخوردار بوده به تعقل و اجتهادهای مبتنی بر عقل خوشامد نخواهد گفت. اجرای عدالت و تکیه بر حقوق مردم بویژه اگر فاقد نص دینی باشد در مدرسه اول آسانتر خواهد بود.
پنجم. در جامعه اسلامي آيا تنها عدالت در شيوه حكمراني مهم است يا عدالت شخص حاكم (عدم گناه كبيره و عدم تكرار گناه صغيره) نيز مهم است؟ اين دو مفهوم چه نسبتي با يكديگر دارند ؟ آيا يك فرد ناعادل – كه شرابخوار، زناكار، بي نماز و مال مردم خور است– براي زمامداري جامعه اسلامي مناسب است و مي تواند عدالت اجتماعي ، كفايت و حسن تدبير و امانت داري را پياده نمايد؟
ششم. معيارهاي عدالت از نظر شما چيست؟ شما گفته ايد “ممكن است كشور به شيوه غيراسلامي امّا عادلانه اداره شود”اگر فرضا اكثريّت مردم مسلمان بخواهند امري ضدّ شرعي (از قبيل روزه خواري، بي حجابي و غيره) آزاد شود آيا تن دادن حاكم كشور به اين خواسته ، عدالت است؟
اگر فرضا اکثریت مسلمانان به امری خلاف شرع رأی دهند، حاکم آن جامعه بر عدم صحت خواسته مردم احتجاج می کند اگر نتوانست آنان را قانع سازد با آنان اتمام حجت می کند و از کار کناره گیری می کند و مسئولیت اجرای خلاف شرع را به عهده نمی گیرد. اما مجاز نیست برای اجرای آنچه حق می داند به زور متوسل شود. قاعده شرعی “لایجوز التأمر علی جماعة بغیر رضاهم” (زمامداری بر جماعتی از مردم بدون رضایت ایشان مجاز نیست) به وی اجازه توسل به قوه قهریه برای اقامه شریعت نمی دهد. احکام دینی تنها با رضایت اکثریت مردم امکان اجرا دارد. ضامن اجرای احکام دینی قلوب مومنین و وجدان مسلمین است نه ترس از مجازات و خوف از شلاق و زندان. با زور ریاکارای و ظواهر دیانت جاری می شود اما مطمئنا ایمان زائیده و مستحکم نمی شود.
ضمنا عدالت مقوله ای کاملا متفاوت با اجرای شریعت است، الا بنا بر نظریه اشاعره از اهل سنت و اخباریون شیعه که اجرای عدالت را تنها از مدخل شریعت ممکن می دانند ولاغیر.
هفتم. آنچه شما ” دموكراسي به سبك خاورميانه”ّ مي خوانيد چه تفاوتي با دموكراسي غربي دارد؟ نظرتان درباره اين جمله شهيد مطهري كه مي گويد “در دموكراسي يك روزمردم بخواهند همجنس بازي آزاد شود، آزاد مي شود و روزي ديگر بخواهند ممنوع شود، ممنوع مي شود”ّ چيست؟
اگر کسی با زور مقابل خواست مردم – ولو غلط – ایستاد، نامش دموکراسی نیست، نامش دیکتاتوری است، ولو دیکتاتوری دینی. و اگر کسی کوشید با کار فرهنگی مردم را به اشتباهشان آگاه کند، اگر پذیرفتند که فبها، اگر هم نپذیرفتند قرار نیست که با زنجیر کسی را به بهشت ببریم. ضمنا خواست اکثریت مردم لزوما درست نیست، اما در حوزه عمومی جز اراده اکثریت (که ذوی الحقوق این حوزه هستند) مجاز نیست. حق را با زور بر کرسی نمی نشانند. کار پیامبران و ائمه نفوذ به قلبهای مردم و قانع کردن عقول آدمیان است. استدلال و اقناع منطق نبوی و علوی بوده و زور و تحمیل منطق بوسفیان و اموی. انتخاب با شماست. ضعف استدلال و برهان را با حربه اسلحه و سپاه جبران نمی کنند.
هشتم. معني عبارت ” بائك تجرّ و بائي لا تجرّ” چيست؟ در چه مورد يا مواردي گفته مي شود؟
نهم. بدون پذیرش مساله ی پلورالیسم دینی و یا یکی از نتایج آن که همان وحدت تعالیم انبیا می باشد چگونه می شود به دموکراسی رسید؟ چگونه ممکن است که فقط دین خاصی(تشیع) را حق دانست و بقیه ادیان را باطل پنداشت با این حال از حقوق برابر بین پیروان ادیان مختلف دفاع کرد؟ به نظرمن وقتی انسان بپندارد که پیروان بقیه ی مذاهب باطل هستند نمی تواند برای آنها حقوق چندانی قایل باشد.
دهم. در حکومت آینده ی ایران قوانین مدنی واجتماعی از قبیل احکام جزایی، احکام تجارت و حقوق زن و… باید براساس شریعت تدوین گردد یا براساس رضایت عمومی و یا چیز دیگر؟ آیا احکامی مانند قصاص و سنگسار و … که در فقه تشیع موجود است باید ملاک قانون گذاری باشد یا عقل عرفی؟ به طور مثال آیا در مساله ی ارث و حضانت وشهادت زن که در فقه اسلامی موجود است، همچنان اجرای این قوانین باید بر قوت خود باقی بماند یا خیر؟ اگر جوابتان خیر است آیا این موضوع موجب لطمه خوردن دین مردم نمی شود؟
اما حکم شرعی غیر از قانون عرفی است. زمام قانون کلا بدست نمایندگان مردم در مجلس است. وکلای مجلس نمایندگان همین مردم هستند و باید بتوانند موکلانشان را قانع کنند. همچنانکه مراجع تقلید با همین مردم در تعامل هستند. مهم این است که مردم از قانونگذاری نمایندگانشان راضی باشند. اگر این قانون گذاری با فتوای مراجع مخالفتی داشته باشد، حرف طرفی بر کرسی اجرا می نشیند که بتواند افکار عمومی را قانع کند. توسل به زور برای اجرای حکم شرعی که از پشتیبانی اکثریت شهروندان برخوردار نیست دیکتاتوری است.
یازدهم. انتقادی به خود آقای کدیور دارم. والله شما با این همه دانش وقلم خوب و قدرت تجزیه تحلیل واستدلال و با توجه به این آبرویی که از اهل عمائم رفته است، باید خودتان این لباس روحانیت را داوطلبانه و به عنوان اعتراض کنار می گذاشتید و رسما اعلام می کردید تا از لباس روحانیت رفع اتهام نشده و احترام سابقش به آن برنگشته است، من به عنوان اعتراض وبی احترامی که نسبت به این لباس شده است، خودم داوطلبانه این لباس را که شما بی آبرویش کرده اید کنار می گذارم تا روزی که روحانیون جایگاه اصلی خود را پیدا کنند و ازاین لباس هم اعاده حیثیت شود. واصولا به تمام روحانیون شریف، نه آنهایی که نان را به نرخ روز می خورند و غلام حلقه بگوش رژیم شده اند، پیشنهاد می دادم تا رفع اتهام از این لباس نشده است، دیگر از این پوشش استفاده نکنند تا آنانی که این لباس را هنوز دربر می کنند، بیش از این روسیاه و نزد مردم بی اعتبارتر گردند.
دوازدهم. هر انقلابی سه رکن اساسی دارد : رهبر، مجاهد، معلم. و در انقلاب اسلامی ایت الله خمینی رهبر و ایت الله طالقانی نقش مجاهد و دکتر علی شریعتی نقش معلم را داشتند . حال اگر قرار است انقلابی در ایران اتفاق بیافتد این نقوش رو چه کسانی در حال حاضر بر عهده دارند؟
سیزدهم. در صورت تغییر نظام جمهوری اسلامی، چه چیزی جایگزین آن خواهد شد؟
چهاردهم. راه حل اینکه جنبش از رادیکالیزه شدن و خشونت طلبی فاصله بگیرد چیست؟
مطالعه تاریخ دیگر جنبشها و انقلابهای معاصر و توجه به این نکته که رادیکالیزم و خشونت طلبی نتیجه تضمین شده و قابل پیش بینی ندارد. بعلاوه صبر بر برنامه های حداقلی با استقامتهای حداکثری ضامن پیروزی است.
پانزدهم. دلایل تقلب در انتخابات را یک بار دیگر تشریح کنید.
شانزدهم. مي خواستم نظر آقاي كديور را درباره هدف اصلي جنبش سبز با توجه به اختلاف نظرهاي بسيار ميان مخالفان حكومت كنوني ايران بدانم.
هفدهم. آيا جنبش سبز آنها را كه دشمن دشمن هستند، دوست مي شناسد يا قصد مبارزه و سركوب آنان را در مراحل بعدي دارد.
هجدهم. درباره مساله ی فلسطین موضع حکومت آینده ی ایران باید چگونه باشد؟ آیا در این جا شریعت ملاک است و یا این که رضایت عمومی هر چه حکم کرد حکومت باید بر آن اساس عمل کند؟
نوزدهم. “آقای کدیور در مصاحبه خود با خانم ستاره درخشش شعار معروف عده ای از معترضان “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” را به مطلوب خود مصادره کردند و مدعی شدند که مردم می گفتند “هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران”. بدیهی است که آقای محسن کدیور به عنوان یکی از فعالان جنبش سبز خود حق دارند این شعار را هرچه قدر که بخواهند تکرار کنند اما حق ندارند شعار دیگران را تحریف کنند.”
و تکثر مطالبات جنبش سبز در ارتباط با خاورمیانه http://www.rahesabz.net/story/18432/
منتقد محترم یا دو یادداشت فوق را ندیده یا نخواسته ببیند. بحث در وقوع شعار فوق نیست، بحث در صحت آن است.
بیستم. “ محسن كديور دو سال پيش با كديور امروز تفاوت قابل توجهي دارد. او اينك نه تنها به «حكومت دموكراتيك سكولار» مي انديشد بلكه اين نگاه را اعلام هم مي كند.” آیا موافقید؟
از حدود سال ۱۳۶۷ یعنی از ۲۴ سال قبل به جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه (بر اساس پیش نویس قانون اساسی منتشره در خرداد ۱۳۵۸ مصوب شورای انقلاب) قائل بوده لذا در سال ۱۳۶۸ به بازنگری قانون اساسی رأی منفی داده ام. نخستین مقاله ام در نقد نظریه ولایت فقیه در سال ۱۳۷۳ یعنی ۱۸ سال قبل و نخستین کتابم در همین زمینه در سال ۱۳۷۶ منتشر شده است. بحث نقد “مبانی نظری استبداد دینی” را در نخستین ماههای بعد از آزادی از زندان در اسفند ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی شریف و در عاشورای ۱۳۸۲ با عنوان “علائم ولایت جائر” در کانون توحید سخنرانی کرده ام. عدم کفایت اجتهاد مصطلح و لزوم اجتهاد در مبانی را در شهریور۱۳۸۰ (ده سال قبل) منتشر کرده ام. نخستین بازنگری هایم در حوزه اعتقادی در سال ۱۳۸۵ منتشر شده و بالاخره در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ (یعنی نزدیک دو سال قبل) ترجیح حکومت دمکراتیک سکولار را ابراز کرده ام.
هیچیک از تغییرات یک شبه اتفاق نیفتاده است. در یک سال و نیم اخیر هم تغییرقابل ذکری سراغ ندارم. بالاخره تصریح به ترجیح حکومت دموکراتیک سکولار در میان موارد فوق در زمره کم اهمیت ترین آنهاست.
