دوم  خرداد، بيم ها و اميدها[۱]

 

  • در مورد دوم  خرداد تحليلها و ارزيابي هاي  متفاوتي  وجود دارد كه  مي توان  آنها را در سه  دسته تقسيم بندي  كرد. يك  ديدگاه  نسبت  به  دوم  خرداد اين  است  كه  دوم  خرداد را يك  تحول  تمام عيار اجتماعي  مي داند با اهدافي  خاص  و ويژه  و گفتماني  جديد. كه  پس  از به  بن بست رسيدن  روندهاي جاري  طي  بيست ساله  گذشته  پديد آمده  و حاوي  پاسخي  نو و جديد است  به  نيازها و خواسته هاي جامعه  ايران . ديدگاه  ديگر، دوم  خرداد را يك  تحول  اجتماعي  در ادامه  انقلاب  و بر بستر آن  تحول ارزيابي  مي كند. از نظر اين  ديدگاه ، دوم  خرداد نقطه  عطفي  در تاريخ  انقلاب  اسلامي  به شمار مي رود و اهداف  و آرمانهايي  كه  دنبال  مي كند آن  دسته  اهداف  و آرمانهايي  است  كه  در طول  بيست سال گذشته  به  علل  مختلف  يا تعطيل  شده  است  يا اين كه  تحققي  تام  وتمام  نداشته  است . ديدگاه  سوم  هم دوم  خرداد را هيچ  اتفاق  خاصي  نمي بيند و معتقد است  نمي توان  به  آن  نام  يك  تحول  اجتماعي  داد بلكه  صرفا بيانگر مشاركتي  است  كه  از لحاظ كمي  بيش  از انتخابات  در دوره هاي  گذشته  است  لذا نبايد از اين  پديده  انتظاري  بيش  از واقعيت  داشت  و تصور كرد كه  آرمان  و اهداف  ويژه اي  به  دنبال دارد. پس  به طور مشخص  سوال  اول  ما اين  است  كه : شما دوم  خرداد را چگونه  ارزيابي  مي كنيد و تحليل  شما از اين  پديده  چيست؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم. در ميان  سه  ديدگاه  مورد بحث  ديدگاه  سوم ، ديدگاه  يك  جناح  خاص  در حاكميت  است .

ديدگاه  اول ، ديدگاه  جرياني  است  كه  بروز و جلوه اش  غالبا بعد از دوم  خرداد بوده است  و معتقدان  به  آن  مي خواهند خود را صاحب  جنبش  دوم  خرداد معرفي  كنند.

ديدگاه  دوم ، بيشترنظر نيروهاي  خود انقلاب  است . من  مشخصا ديدگاه  دوم  را سازگارتر با جنبشي  مي بينم  كه  اتفاق افتاده  است ; البته  با دلايلي  كه  ذكر خواهم  كرد.

اگر صرفا قائل  باشيم  كه  دوم  خرداد يك  ازدياد كمي  در آراي  انتخاباتي  بود و هيچ  نقطه  عطفي  در تاريخ  انقلاب  اسلامي  نبوده ، نوعي  كم لطفي  است . مردم  به فردي  راي  دادند كه  مجموعه  حاكميت ، نظر ديگري  در مورد او داشت . اين  را عامه  مردم  نيز متوجه شدند. بنابراين ، انتخاب  مذكور بسيار معني دار بود و نمي توان  آن  را در تاريخ  انقلاب  اسلامي ، صرفا از منظر كميت  نگريست .

پيروزي  انقلاب   اسلامي ، يك  پيروزي  زودرس  بود. بسياري  از گفتمانهاي   انقلاب  ناقص  ماند. اگر طول  نهضت  بيشتر از آن  بود كه  اتفاق  افتاد و هزيمت  نظام  سلطنتي  به  اين  زودي  حاصل  نمي شد، چه بسا گفتمانهاي  آن  زمان  به  بلوغ بيشتري  مي رسيد و مردم ، بسياري  از مسائل  ديگر را متوجه مي شدند. اگر روشنفكران ، نخبگان ، فقها و روحانيون  در كوران  اين  گفتمانها قرار مي گرفتند، در واقع  به  رشد انديشه  انقلاب  اسلامي  كمك  بيشتري  مي كردند. اين  مسائل  حاصل  نشد و وقتي  كه انقلاب  پيروز شد، بسياري  از مسائل  نظري  و تئوريك  در پرده اي  از ابهام  باقي  ماند. حتي  مي توان گفت  اين  ابهام  در بيانات  رهبر انقلاب   حضرت  امام خميني   تا حدودي  مشاهده  مي شود و چه بسا طبيعت  هدايت  يك  انقلاب  اقتضا مي كرد كه  رهبري  بسياري  از مسائل  را در بوته  اجمال  و ابهام بگذارد، زيرا صراحت  بسياري  از ديدگاه ها باعث  انشقاق  در صفوف  مردم  مي شد و ما در آن  زمان  به اتحاد، بيش  از هر امر ديگري  نياز داشتيم ; براين  اساس ، اندكي  ابهام  و اجمال  در بيانات  رهبر انقلاب در آن  زمان  طبيعي  به نظر مي رسيد.

به تدريج  نظام  تشكيل  شد و موقع  عمل  به  اهداف  فرا رسيد، به  بخشي  از اهداف  كمتر توجه  شد و بخشي  نيز در بوته  فراموشي  قرار گرفت . جنگ  تحميلي  پس  از پيروزي  انقلاب  در نيمه  دوم  سال  59 در شرايطي  آغاز شد كه  انقلاب  هنوز در ابتداي  حركت  بود و خود به خود مباحث  نظري  در درجات بعدي  اولويت  قرار گرفت . قبل  از جنگ  هم ، مسائل  داخلي  ديگري  مانند حوادث  كردستان ، تركمن صحرا، خوزستان  و بلوچستان   البته  با دامنه هاي  محدودتر  وجود داشت . همه  اينها دست  به دست هم  داد تا مسائل  نظري  از رده  مسائل  دسته  اول  خارج  شود. حفظ تماميت  ارضي  و كيان  كشور، مديريت  انقلاب  و استقرار نظام  جديد، هدف  اصلي  بود; از اين  رو ظاهرا طبيعي  به نظر مي رسيد كه شعارهاي  اصلي  انقلاب ، مانند: مسئله  آزادي  و جوهر مردم سالاري  انقلاب  در درجه  چندم  اهميت قرار بگيرد و بسياري  از موارد اساسي  اين  دو شعار اصلي  فراموش  شود به  همين  دليل  بر مقوله  آزادي كمتر تاكيد گرديد.

با توجه  به  اين كه  در دوران  ده ساله  اول  انقلاب ، غالبا رهبر انقلاب  و مردم  نسبت  به  انتخاباتهاي مختلفي  كه  در جامعه  برگزار مي شد همسو بودند هيچ گاه  بحث  مشاركت  واقعي  مردم  به  معناي رقابت  بين  گزينه هاي  كاملا متفاوت  پيش  نيامد. به  بيان  ديگر، نوعا كانديداهاي  رياست  جمهوري به غير از اولين  دوره  انتخابات  رياست  جمهوري  و مجلس  شوراي  اسلامي   همسو بودند; به ويژه كانديداهاي  رقيب  در انتخابات  رياست  جمهوري  گزينه هاي  كاملا تشريفاتي  بودند و همگان مي دانستند كه  نام  چه  فردي  از صندوق  بيرون  مي آيد. اين  به  معناي  مخدوش بودن  انتخابات  نبود، بلكه  صرفا بدان  معنا بود كه  در آن  هنگام  به  گونه  جدي  رقابتي  در جامعه  نمي شد و يا نيازي  به  آن نبود. همچنين  مشاركت  مردم  هم  در حد تبعيت  و حمايت  از برنامه هاي  حكومت  بود و نه  غير از اين ،بنابراين  بخشي  از شعارهاي  ابتداي  انقلاب  به  دلايل  گوناگون ، از جمله  توطئه هاي  داخلي  و مشكلات  خارجي  و نيز عدم  حساسيت  لازم  نسبت  به  اين  شعارها تحقق  نيافت .

اين  وضعيت  به تدريج  در اواخر دهه  شصت  و اوايل  دهه  هفتاد از جامعه  رخت  بربست  و مسائلي كه  قبلا فرصت  پرداختن  به  آنها وجود نداشت  مطرح  شد. عامل  اصلي  در پيش آمدن  مسائل  جديد، اين  بود كه  نسل  جديدي  كه  در زمان  انقلاب  به سر نمي برد يا دوران  طفوليت  را سپري  مي كرد پا به عرصه  گذاشت . قطعا سوالهاي  جديدي  براي  اين  نسل  مطرح  بود كه  با سوالهاي  نسل  گذشته  تفاوت داشت . از سوي  ديگر، رشد و گسترش  ارتباطات  جامعه  ما با جامعه  بين المللي  و به طور كلي  فرهنگ جهاني ، مقتضيات  جديدي  را در جامعه  ما مطرح  كرد. اگر اين  عوامل  را كنار هم  بگذاريم ، بسيار طبيعي  است  كه  جامعه  خواستهاي  تازه   نيازهاي جديدي  بايد داشته  باشد كه  قبلا به  اين  شكل  مطرح  نبوده  است . اين  نيازها در قالب  شعارهاي  انقلاب در دوم  خرداد دوباره  بر سر زبان  آمد. من  سه  محور را در اين  شعارها درخشانتر و برجسته تر مي دانم كه  هر سه  در صدر انقلاب  جزو شعارهاي  انقلاب  اسلامي ، حتي  در سال  اول  استقرار جمهوري اسلامي  در ذهنيت  جامعه  ما بود و به تدريج  كم رنگ  و تا حدودي  حذف  شد. آن  سه  محور كه  براساس آن ، سه  ويژگي  مهم  دوم  خرداد را نيز مي توان  به شمار آورد عبارت اند از:

۱. احياي  معنويت  ديني ،

۲. مسئله  آزادي

۳. مردم سالاري .

به نظر مي رسد مباحثي  از قبيل  قانون گرايي ، جامعه  مدني ، توسعه ، مشاركت  و همه  اينها به نحوي به  يكي  از اين  سه  محور مربوط مي شود. منظور از معنويت  ديني  تلقي  ديگري  از دين  به  غير از آن تلقي اي  است  كه  در طول  سالهاي  بعد از انقلاب  به  مردم  عرضه  شد. درواقع  آنچه  در صدر انقلاب  و شعارهاي  آن  مطرح  گرديد اسلام  قرآني  و اسلام  نهج البلاغه اي  بود، اما آنچه  بر سرير قدرت  نشست و به تدريج  حاكميت  پيدا كرد به زبان  ساده ، اسلام  رساله اي  بود. بين  اين  دو  با وجودي  كه  هر دو مرتبه اي  از اسلام  به شمار مي آيند  تفاوت  وجود دارد. به  عبارت  ديگر، مردم  خواهان  معنويت اسلام  و جوهره  انقلاب  بودند كه  با شعارهايي  مانند عدالت  علوي  يا حكومت  عدل  علي  و ارزشهاي نبوي  و ضوابط علوي  تبلور پيدا مي كرد و كمتر موضوع احكام  شرعي  و فقهي  مطمح نظر بود. هرچند كه  در آن  زمان  هم  از احكام  شرع غفلت  نمي شد.

به  بيان  ديگر، اسلام  آن  زمان  بيشتر يك  اسلام  معنوي  و ارزش گرا و متوجه  به  محتوا بود، اما به تدريج   همان گونه  كه  در اغلب  نهضتهاي  ديني  مشاهده  مي شود  آنچه  بر سر كار آمد، نوعا تشريفات  مذهبي ، شعائر ديني  و رعايت  ظواهر شرعي  بود كه  همه  اينها مي تواند در جاي  خود صحيح  باشد، اما اگر غلظت  اين  ظواهر ديني  به  حدي  برسد كه  محتوا و لب  و معنويت  ديني  فراموش شود يا كم رنگ  گردد آنگاه  خطر آغاز مي شود. آنچه  از فاصله  پيروزي  انقلاب  و استقرار انقلاب اسلامي  تا دوم  خرداد ۷۶ شاهد هستيم ، اين  است  كه  به تدريج  از معنويت  ديني  جامعه  كاسته  مي شود و تا حد بسياري  به  رعايت  شعائر و ظواهر مذهبي  در جامعه  توجه  مي گردد. اين  مطلب  تا حدودي براي  نسل  انقلاب  تحمل پذير بود، اما نسل  جديدي  كه  هرگز آن  معنويت  شيرين  صدر انقلاب  را نچشيده  و اولين  بار است  كه  اسلام  را ملاحظه  مي كند، به نحوي  مقابل  اين  تلقي  از دين   نه  هرگز مقابل  دين   موضع  مي گيرد.

آنچه  در سال  گذشته  اتفاق  افتاد اين  بود كه  مردم  بين  «دين » و «سليقه  ديني  حكومت » تفاوت  قائل شدند، يعني  با آن كه  عميقا به  دين  و آيين  خود معتقدند اما سليقه اي  كه  با نام  دين  در جامعه  اعمال مي شود، نپذيرفتند. آنان  سلايقي  ديگر را تجويز كردند و راي  دادند و تا حدودي  هم  بر كرسي نشاندند. بنابراين  مي توان  گفت  كه  نهضت  دوم  خرداد تا حدود زيادي  راي  به  «احياي  معنويت  ديني » بود كه  از شعارهاي  ابتداي  انقلاب  به شمار مي آمد.

نسل  ما به خاطر دارد، يكي  از عوامل  بسيار مهم  فروپاشي  سلطنت  پهلوي ، دين زدايي  و اسلام زدايي  آنها بود كه  به نظر مي رسد با توجه  به  فرهنگ  شديدا ديني  مردم ، اين  نكته  بيش  از هرچيز باعث  اضمحلال  آنان  شد. طبيعي  بود كه  مردم  نسبت  به  اين  معنويت  ديني  حساسيت  داشته  باشند. مردم  ما در سفر به  حج  يا عتبات  عاليات  مشاهده  كرده  و ديده اند كه  در كشوري  مثل  عربستان ، در اجراي  ظواهر و شعائر چيزي  كم  ندارند. همواره  اين  اعتقاد بين  مردم  ما رايج  است  كه  اگر معنويت واقعي  ديني  نباشد، صرفا اجراي  اين  ظواهر و شعائر مفيد نخواهد بود. آنچه  در جامعه  شاهد بوديم اين  بود كه  هر روز نحوه  پرداختن  به  ظواهر ديني  ما بيشتر شده  ليكن  از معنويت  كم  شده  است ; از اين رو نسل  دوم  خرداد در حقيقت  به  اين  معنويت  ديني  راي  مي دهد. اگر هر مقدار در تحليل  اين  واقعيت خطا بكنيم ، بر كل  تحليل  ما نسبت  به  دوم  خرداد تاثير خواهد گذاشت .نكته  دوم  در محورهاي  جنبش  دوم  خرداد، مسئله  آزادي  است . شايد يكي  از مهمترين  شعارهاي انقلاب  ما و جمهوري  اسلامي  ما آزادي  بود، اما ظاهرا در تلقي  جامعه  ما و نخبگان  ما از آزادي وحدت نظر به  چشم  نمي خورد. به نظر مي رسد تلقي  عده اي  از عزيزان  ما، به خصوص  برخي روحانيون  و متشرعين ، از آزادي ، اجراي  شعائر مذهبي  است  و نه  آزادي  بيان ، عقايد و سلايق مختلف  و عمل  به  آنها، البته  درچهارچوب  قانون  و فرهنگ  جامعه . مواجهه  با نظام  استبدادي  باعث شد كه  ابتدا همه  فكر كنند طرفدار آزادي  هستند، اما وقتي  كه  جمهوري  اسلامي  استقرار يافت ، به نظر رسيد تلقي  بسياري  از متشرعين ، آزادي  شعائر مذهبي  براي  خودشان  بود و هرگز از لحاظ نظري ، عملي  و ديني  قبول  نداشتند كه  مخالفان  آنها در چهارچوب  قانون  آزادند كه  سلايق  و ديدگاههاي خود را ابراز كنند. خوب  چنين  تلقي اي  اگر حاكم  شود حاصل  آن  يك  جامعه  تك صدايي  و جامعه تك جهتي  خواهد بود كه  در آن  مديريت  جامعه  سخني  مي گويد و توده  جامعه  هم  صرفا، بروزشان  در اطاعت  و تاييد همان  نظر خواهد بود.

در زمان  جنگ ، مشكلي  در اين  رابطه  ايجاد نمي شد. چون  در آن  زمان  همان گونه  كه  پيشتر اشاره كردم ، اين  مسئله  طبيعي  بود. اما در دهه  دوم  انقلاب ، انصافا مسئله  آزادي  مشكلات  جدي  آفريد; به خصوص  براي  نسل  جديدي  كه  اولين بار با اين  مسائل  مواجه  مي شد. اين  نسل  به دنبال  تنوع است  و اين  تنوعطلبي ، لزوما مقابله  با ارزشهاي  ديني  جامعه  نيست ، بلكه  مي توان  در چهارچوب  همين  دين و فرهنگ  به نوعي  تنوع يا پلوراليسم  قائل  بود; درحالي  كه  حاكميت  در جامعه  ما اين  تنوع را تحمل نكرد و نپذيرفت  و از رسانه هاي  تحت  نظر حكومت ، به ويژه  راديو و تلويزيون ، نوعي  القاي تك انديشه اي ، نظر و سليقه  واحد به نام  «نظر دين » صورت  گرفت  و نتيجه  آن  شد كه  آزادي  به معناي امكان  عرض  اندام  عقايد مخالف  در چهارچوب  قانون  به  هيچ وجه  مشاهده  نگرديد.

جنبش  دوم خرداد احياي  آزادي  صدر انقلاب  بود. فراموش  نكنيم  كه  انقلاب  به خاطر اين  پيروز شد كه  همه  درچهارچوب  قانون  و فرهنگ  جامعه  بتوانند آزادانه  نظر بدهند و آزادانه  عمل  بكنند و البته  پاسخگوي گفته  و كرده  خود نيز باشند. درباره  آزادي  خيلي  بيشتر از اين  بايد سخن  گفت  و به نظر من  تحليل آزادي  در گفتار رهبران  مذهبي  از جمله  در گفتار حضرت  امام  امري  بسيار شايسته  و لازم  است  كه تلقي  ايشان  دقيقا از آزادي  چه  بوده  است  و تلقي  علماي  دين  ما در شرايط حاضر نسبت  به  مسئله آزادي  چيست  و بايد مشخص  شود آن  آزادي  و اسلامي  كه  امثال  شهيد مطهري  مطرح  كردند و جوانان ، دانشجويان  و روشنفكران  ما از آن  طريق  ابعاد متعالي  اسلام  را شناختند و به  جمهوري اسلامي  راي  دادند آيا با آن  تلقي  بعدي  سازگاري  دارد واضح تر بگويم  كه  شعار مهم  آزادي  به تدريج استحاله  شد، تغيير ماهيت  پيدا كرد و كلا دفن  شد. جنبش  دوم  خرداد بار ديگر مسئله  آزادي  را احيا كرد.

محور سوم ، مسئله  مردم سالاري  است . تبلور اين  محور در شعار «جمهوري  اسلامي » است .مي دانيم  كه  شعار اصلي  ما تا مهر ۱۳۵۷ يعني  چندماه  پيش  از بهمن  1357 استقلال ، آزادي ، حكومت اسلامي  بود. از آن  زمان  از جانب  حضرت  امام  به عنوان  رهبري  نهضت ، مسئله  «جمهوري  اسلامي » طرح  شد و اين  افتخار براي  هميشه  براي  ايشان  باقي  ماند. امام  اولين  كسي  بود كه  نوع حكومت اسلامي  را، جمهوري  اسلامي ، معرفي  كرد. مهمترين  ويژگي  جمهوري ، بعد مردم سالاري  آن  است .البته  وقتي  مردمي  دين دار باشند، در واقع  نحوه  تاثير ارزشهاي  ديني  در آن  جامعه  كاملا به جاي  خود محفوظ است ، اما شكل  حكومت  بايد با نظر مردم  تعيين  بشود. مشاركت  و رقابت  مردم  بايد در آن تضمين  شده  باشد. گفتني  است  مصاحبه هاي  متعدد امام  در پاريس  به  معرفي  جهاني  انقلاب  اسلامي انجاميد، در آن  مصاحبه ها ايشان  همواره  بر «جمهوري  اسلامي » تاكيد مي كردند.

امام  چندين  بار تذكر دادند كه  جمهوري  اسلامي  مانند بقيه  جمهوريهاست  اما قانونش  مبتني  بر دين  خواهد بود و احكام  ديني  اجرا مي شود و كارگزارانش  و حاكمانش  شرايط ديني  را دارند اما شيوه حكومت  شيوه  بقيه  جمهوري ها است . خوب  شيوه  بقيه  جمهوريها جز اين  نيست  كه  به نظر مردم به شكل  واقعي  توجه  شود. شاهديم  كه  به تدريج  اين  تلقي  از جمهوري  اسلامي  جاي  خود را به  تلقي ديگري  داد. اين  تاكيد و تلقي  از جمهوري  در زبان  حاكمان  جامعه  كمتر شد و كم كم  به نحوي  از ذهنيت  جامعه  حذف  گرديد. جمهوري  اسلامي  كه  به معناي  مشاركت  و رقابت  مردم  در چهارچوب قوانين  اسلامي  بود، به تدريج  تبديل  به  «حكومت  ولايي » شد و با يك  تلقي  خاص ، يعني  حكومتي  كه در آن  ولي فقيه  تصميم  مي گيرد و آن  تصميم  به  مردم  ابلاغ مي شود و مردم  آن  را تاييد مي كنند.

به تدريج  در اواخر دهه  دوم  انقلاب  بحث  از نصب  تمامي  مقامات  از جانب  ولي فقيه  يك  امر بسيار عادي  تلقي  شد و نظامي  كه  حضرت  امام  به  مردم  معرفي  كردند و مردم  هم  با معرفي  شاگردان  امام مانند استاد مطهري  در فروردين  58 به  آن  راي  دادند و نهادهاي  بعدي  آن  سالهاي  آغازين  انقلاب انتخاب  شدند، مبتني  بر مردم سالاري  بود. اما بعدها اين  تلقي  به  گونه اي  رسوخ  پيدا كرد كه  اصلا مراد از جمهوري  اسلامي ، مشاركت  و رقابت  و مردم سالاري  نيست ، بلكه  مراد از جمهوريت ، پذيرش اوامر حاكمان  از سوي  جمهور مردم  است  و مردم  حتما موظف اند كه  آن  را بپذيرند. استاد محترم آيت الله  جوادي  آملي  اين  مطلب  را بارها نوشته اند و ابراز كرده اند و امروز در بسياري  از مراجع رسمي  اين  نظريه  تبليغ  مي شود. به نظر مي رسد اين  «تحريف  معنوي  جمهوري  اسلامي » يا «استحاله جمهوري  اسلامي » است .

آنچه  در دوم  خرداد حاصل  شد، دقيقا احياي  مردم سالاري  بود. يعني  مردم  با اين  كه  جمهوري اسلامي  را كاملا قبول  داشتند به  تلقي  حاكم  از جمهوريت  و اسلاميت  راي  منفي  دادند. به نظر بنده ، راي  دوم  خرداد، راي  به  «جمهوري  اسلامي » بود. اين  راي  احياي  جمهوري  اسلامي  بود، «جمهوري اسلامي  به  همان  معنايي  كه  در همه جاي  دنيا جمهوري  است ; با اين  تفاوت  كه  قانونش ، قانون  اسلام است .» دوم  خرداد راي  به  معنويت  و راي  به  آزادي  بود. اگر اين  موارد را درنظر بگيريم ، مي توان اذعان  نمود كه  جنبش  دوم  خرداد، يك  جنبش  احياگرانه  است .

آنچه  اين  زمان  از سوي  آقاي  خاتمي  ابراز شد، همان  شعارها و همان  گفتماني  است  كه  حضرت امام  در پاريس  و در شش ماهه  اول  انقلاب  بيان  كردند.

  • شما سه  ويژگي  براي  جنبش  دوم  خرداد ذكر كرديد، نخست ، به  جوهره  ديني  يعني  گرايش  به معنويت  و اعراض  از تحجر و قشري گري  اشاره  كرديد كه  در قالب  توجه  به  ظواهر ديني  شكل  افراطي گرفته  بود. دوم ، آزادي  و آزادي خواهي  كه  يكي  از شعارهاي  محوري  انقلاب  بود و سوم ، جمهوريت .از اين  سه ، نتيجه  گرفتيد كه  دوم  خرداد تداوم  و تبلور ظرفيتهاي  تحقق نيافته  انقلاب  است . در مورد جمهوريت  و آزادي  تا حدودي  قضيه  روشن  است ، اما درباره  اين كه  دوم  خرداد، بيانگر گرايش جامعه  و راي  مثبت  جامعه  به  معنويت  و جوهره  ديني  است ، به نظر مي رسد بحث  تا حدودي  مبهم است . آيا شواهدي  كه  مويد اين  ويژگي  باشد، وجود دارد؟  

 

نكته اي  كه  در صدر شعارهاي  آقاي  خاتمي  مطرح  شد، مسئله  معنويت  ديني  بود. يعني  آنچه  ايشان تحت  عنوان  برنامه  ذكر كرد و به  مردم  ارائه  داد و مردم  برمبناي  آن  به  ايشان  راي  دادند، مسئله  تاكيد بر معنويت  ديني  بود. ايشان  توضيح  داده  بود كه  دنبال  چنين  مطلبي  است  و قطعا مردم  وقتي  راي مي دهند، به  اهداف  و برنامه ها راي  مي دهند. پس  مي توان  گفت  ميزاني  از اين  راي  بالا به  شعار يادشده تعلق  داشت  كه  در صدر برنامه  ايشان  بود.

نكته  ديگر اين  بود كه  شخصيت  خود ايشان ، شخصيتي  است  كه  به  احيا و تعميق  معنويت ، دوري  از تحجرگرايي  و قشري گري  قائل  بوده  است . ايشان  هنگامي  كه  عهده دار وزارت  ارشاد بودند بر اين  نكته  تاكيد كرده  است . به طور كلي  خاتمي  يكي  از نمايندگان  تلقي  معنوي  از دين  است  و نه تلقي  قشري  ديني . اين  تقابل  را مي توان  در انتخابات  هفتمين  دوره  رياست  جمهوري  مشاهده  نمود و برهمان  اساس ، مردم  به  قشري گري  راي  منفي  دادند، در حالي  كه  به  نماينده  معنويت  ديني  راي  مثبت دادند. نكته  سوم ، جامعه شناسي  راي دهندگان  به  ايشان  است . بيست  ميليوني  كه  به  رئيس جمهور راي داد، تدينشان  كمتر از قشر مقابل  نبود. يعني  اگر معيارهاي  راي دهندگان  را درنظر بگيريم  و طبقه بندي اجتماعي  آنها را درنظر بگيريم  مي بينيم  اغلب  تحصيلكرده ها، روشنفكران  مذهبي  و به طور كلي  افراد متدين  نوگرا، همه  به  ايشان  راي  دادند. ناگفته  نماند كه  بخش  ديگري  هم  در جامعه  ما بودند كه  هنوز تربيت  ديني  نشده اند يا به  ميزان  گروه  اول  به  ارزشهاي  ديني  باور ندارند، آنچه  در جامعه  تعيين كننده بوده  و هست ، وجود روشنفكران  مذهبي  و متدينان  نوگراست . نظرسنجي هاي  مختلفي  كه  انجام شده ، نشان  مي دهد كه  قشر نوگراي  مذهبي  طرفدار خاتمي  بوده  است . من  روي  بعد معنويت  ديني جنبش  دوم  خرداد تاكيد مي كنم . چون  تبليغات  سوئي  در جامعه  صورت  مي گيرد كه  دوم  خرداد را به عصر مشروطه  تشبيه  كنند و نوعي  تقابل  بين  دين  و كفر و يا ميان  دين گراها و دين زداها را تداعي نمايند. آنچه  اتفاق  افتاده  اين  است  كه  دو تلقي  ديني  در مقابل  هم  قرار گرفته اند كه  البته  نسبت  به هركدام  از اينها، تلقي هاي  ديگري  فارغ از اين  دو تلقي  مي تواند وجود داشته  باشد، اما آن  دو گرايش در مقابل  هم  قرار گرفتند و با يكديگر به  رقابت  برخاستند و سرانجام  نوگرايي  ديني  بر قشري گري ديني  فائق  آمد.

  • اين  تلقي  كه  دوم  خرداد بيانگر هيچ  نوع گسستي  با گذشته  نيست  شايد چندان  درست  نباشد و شايد بتوانيم  بگوييم  دوم  خرداد در عين  پيوستگي  با گذشته  بيانگر يك  نوع گسست  هم  هست . همراه  با انقلاب  شاهد يك  نوع رفتار خاص  به  نام  انقلابي گري  هستيم  كه  شرايط جديد انقلاب  آن  را اقتضا مي كرد. مهمترين  خصوصيت  آن  رفتار، عدم  توجه  به  قانون  است  و به  عبارت  بهتر، قانون  به مثابه  يك مانع  تلقي  مي شوددر دوم  خرداد شاهد رفتار ديگر هستيم . قانون گرايي ، مدارا و سعه  صدر از جمله  ويژگيهاي  اين رفتار جديد است . شايد بتوان  گفت  كه  با رفتار جديد در بخشي  از اجتماع بين  اهداف  و ابزارمان  يك تناسب  برقرار شد. در حالي  كه  در مرحله  اول  بين  اهداف  و ابزاري  كه  به كار گرفتيم ، تناسبي  وجود نداشت .مي توان  گفت  كه  اين  تغيير نشان دهنده  بلوغ در خود انقلاب  است  و تجربه  بيست ساله  انقلاب ، نشان  داد كه  چگونه  بايد عمل  كنيم . نكته  مهمي  كه  اينجا وجود دارد اين  است  كه  اگر دوم  خرداد را يك  جنبش  اجتماعي  درنظر بگيريم  حاملاني  داشته  است ، شما حاملان  دوم  خرداد را چه  كساني مي دانيد چه  گروهها و نيروهايي  اين  پديده  را خلق  كردند؟ 

 

تداوم  يك  جريان  لزوما به  اين  معنا نيست  كه  همه  ويژگيهاي  صدر آن  جريان  با ذيلش  مشابهت  دارد.

مهم  اين  است  كه  اصولش  باقي  مانده  باشد. در جنبش  دوم  خرداد اصول  اوليه  انقلاب  به چشم  مي خورد، اما متناسب  با ظرف  زماني  جديد و مقتضيات  زماني  جدد، ابزار متناسب  با خود را هم  دنبال  مي كند. نكته  مهم  اين  است  كه  پيش  از انقلاب  مقابل  مردم  رژيمي  وجود داشت  كه  از هر نظر فاقد مشروعيت  بود. يعني  نه  مشروعيت  ديني  داشت  و نه  مشروعيت  قانوني ، وابسته  به  اجنبي ، ستمگر و ضداسلامي  بود. مردم  نيز اين  خصلتهاي  منفي  را در سيماي  آن  مشاهده  مي كردند.

اما در بيست سال  بعد، هرگز چنين  نيست ، بلكه  مردم  به  مشروعيت  اصل  حكومت  قائل  هستند، اما با به كارگيري  بعضي  شيوهاي  نظري  و عملي  موافق  نيستند; بنابراين ، طبيعي  است  كه  رفتار مردم در مقابل  اين  نظام  با آن  نظام  كاملا متفاوت  باشد، ابزار متفاوتي  به كار گرفته  شود و بازگشت  به  قانون ، آن  هم  قانوني  كه  بسياري  از اصول  آن  حاصل  سالهاي  اوليه  انقلاب  است  در دستور كار قرار بگيرد. احياي  قانون  و تمسك  به  قانون ، قرينه  قطعي  ديگري  براي  احياي  ارزشهاي  اوليه  انقلاب  است .فصولي  كه  درباره  حقوق  مردم  و ملت  در قانون  اساسي  نوشته  شده  است ، يكي  از درخشانترين فصول  قانون  اساسي  و باعث  افتخار ماست . دوم  خرداد دقيقا در پي  اجراي  همين  فصول  بود. جالب اينجاست  كه  اگر امروز پس  از گذشت  بيست سال  از پيروزي  انقلاب ، فردي  همان  اصول  قانون اساسي  را به عنوان  برنامه هاي  انتخاباتي  خود اعلام  بكند، در جامعه  تازگي  دارد. اينها نشانگر اين واقعيت  است  كه  به  اين  ارزشها و اصول  عمل  نشده  است  و اينك  مردم  منتظرند كه  اين  اصول  پياده شود. انقلابي گري  در دهه  سوم  انقلاب  اقتضا مي كند كه  ما به  قانون  رو بياوريم  و در جامعه  مدافع  آن باشيم ، اما ضدانقلاب بودن  اين  است  كه  ما قائل  باشيم  كه  سليقه ها به جاي  قوانين  بر جامعه  حاكم باشند.

از نظر سني  حاملان  دوم  خرداد در واقع  دو نسل  را تشكيل  مي دهند. شناختن  اين  دو نسل  براي شناختن  اهداف  بعدي  جنبش  هم  مفيد خواهد بود: نسل  اول ، نسل  انقلاب  است ; نسلي  كه  در زمان  پيروزي  انقلاب  اسلامي ، جوان  بودند، در تظاهرات  شركت  كردند، در پيروزي  انقلاب  نقش  داشتند و به طور كلي  بدنه  اصلي  انقلاب  را تشكيل مي دهند.

نسل  دوم  جواناني  هستند كه  در آن  دوران  يا كودك  بودند يا هنوز به  دنيا نيامده  بودند. اين  دو نسل يك  فاصله  سني  ده  بيست ساله  با هم  دارند. امروز هم  نسل  اول  انقلاب  از آنچه  در طي  اين  بيست سال به  انحا مختلف  در جامعه  اتفاق  افتاده  ناراضي  است  و هم  نسل  دوم  كه  هيچ  تجربه اي  از انقلاب ندارد. امروز اين  دو نسل  وقتي  بعضي  متون  اصيل  ديني  از قبيل  قرآن  و نهج البلاغه  يا حتي  بعضي آرمانهاي  اوليه  انقلاب  را كه  از زبان  حضرت  امام  و يا متفكراني  همچون  شهيد مطهري  مطرح  شده ، مي خوانند و مي شنوند، درمي يابند با آنچه  در عمل  اتفاق  مي افتد تفاوت  جدي  دارد. پس  به طور خلاصه  حاملان  دوم  خرداد، اين  دو نسل  هستند، يعني  نسل  جوان  و نسلي  كه  تقريبا دهه  چهارم  عمر خود را مي گذراند و انقلاب  را تجربه  كرده  است . البته  اين  بدان  معنا نيست  كه  دوم  خرداد بين  ديگر قشرهاي  سني  جامعه  طرفدار ندارد، بلكه  منظور اين  است  كه  بدنه  اصلي  را اينها تشكيل  مي دهند، از نظر ميزان  تحصيلات  هم ، حاملان  دوم  خرداد، تحصيلكرده هاي  جامعه  هستند، يعني  روشنفكران جامعه ، و كساني  كه  با كتاب  و روزنامه ، با فكر و هنر و انديشه  سروكار دارند. افراد يادشده  مدافع  اين جنبش  هستند.

به بيان  ساده تر مي توان  گفت  كه  ميزان  رشد جامعه  و افراد يا توسعه يافتگي  با جنبش  دوم  خرداد رابطه  و نسبت  مستقيم  دارد. نظرسنجي هايي  كه  از سوي  مراكز تحقيقاتي  درباره  دوم  خرداد به عمل آمده  مويد اين  نظر است .

  • به نظر مي رسد دوم  خرداد، يك  «نه » بزرگ  بود; نه  بزرگ  به  دو معنا. «نه » به  برداشتي  از اسلام  و جناحي  كه  خودش  را عين  نظام  تلقي  مي كرد و «نه » به  اپوزيسيون  و گروههايي  كه  اساسا انتخابات  را تحريم  كردند، زيرا توده هاي  مردم  صرف نظر از اين  دو جريان  در انتخابات  شركت  كردند و راي  خود را به  صندوق  ريختندنقطه  مشترك  ميان  اين  دو جريان ، يعني  هم  اپوزيسيون  و هم  جناحي  كه  خود را عين  اسلام  و نظام مي پنداشت ، اين  بود كه  فرهنگ  تقليد را رشد مي دادند و قيم مآبانه  با مردم  برخورد مي كردند. نظر شما در اين  زمينه  چيست  در عين  حال ، اگر مشخصات  ديگري  هم  در مورد دوم  خرداد وجود دارد كه  آن  را نسبت  به  ساير تحولات  اجتماعي  برجسته  مي كند، بيان  كنيد.  

 

نكته  صحيحي  است . در دو دهه  اول  انقلاب  اين گونه  تلقي  مي شد كه  حكومت  و حاكم  قيم  مردم است  و بهتر از مردم ، مصلحت  آنها را تشخيص  مي دهد و مردم  هم  وظيفه اي  ندارند جز انجام  آنچه صلاح  آنها تشخيص  داده  شده  است . در دوم  خرداد مردم  با بياني  بسيار رسا گفتند: «به جاي  ما تصميم نگيريد و از جانب  ما سخن  نگوييد. ما خود تصميم  مي گيريم  و خود سخن  مي گوييم  و سرنوشت مان را رقم  مي زنيم .»

طي  سالهاي  گذشته  عملا مردم  را به  شهروندان  درجه  اول  و درجه  دوم  تقسيم  كرده  بودند و شهروندان  درجه  اول ، فقها و روحانيون  موافق  حكومت ، حزب اللهي ها، متشرعين  و مردم شهيدپرور بودند; بقيه  مردم ، شهروندان  درجه  دوم  محسوب  مي شدند. اين  نوع تقسيم بندي ، حساسيت  به وجود مي آورد و باعث  بعضي  جبهه گيريها مي شد. از اين  زاويه ، جنبش  دوم  خرداد جنبش  شهروندان  درجه  دوم  بود كه  مي خواستند از حقوق  شهروندان  درجه  اول  و حقوق  شهروندي مساوي  برخوردار بشوند; از اين  رو مردم  اعلام  كردند كه  ما تحت  قيمومت  نيستيم  و خود را شهرونداني  آزاد و مساوي  مي دانيم  كه  مي خواهيم  در چهارچوب  متعالي  دين  اداره  امور خود را به دست  بگيريم .

به طور خلاصه ، نكات  اصلي  دوم  خرداد، خودباوري  مردم ، رشد افكار عمومي  و عقلانيت سياسي  بود. مردم  تاييد كردند كه  بايد در عصر ما خرد جمعي  و عقل  همگاني  حكومت  بكند و به  راي مردم  و راي  عقلاي  مردم  رجوع شود و در تصميمهاي  سياسي  كه  در حوزه  امور عمومي  قرار دارد، مبناي  عقلايي ، تقويت  بشود.

در مورد اپوزيسيون  نيز بايد اشاره  كرد كه  راي  دوم  خرداد، راي  به  اصل  نظام  جمهوري  اسلامي بود. يعني  مردم  قبول  داشتند كه  مي توان  در همين  نظام  قائل  به  اصلاحات  بود; به  اين  ترتيب ، دوم خرداد يك  جنبش  اصلاح گرانه  و احياگرانه  بود; به  ديگر سخن  يك  بله  به  اصل  نظام  و يك  «نه » به  تلقي خاص  از حكومت  و نيز نه  به  روشهاي  گروههاي  اپوزيسيون .

  • يكي  از شعارهاي  مهم  و محوري  برنامه  آقاي  خاتمي ، جامعه  مدني  بود. تلقي  شما از جامعه  مدني چيست  و امكان  تحقق  اين  شعار و موضوعيت  آن  را در چهارچوب  ساخت  سياسي  حقوقي  ما چگونه  ارزيابي  مي كنيد؟  

 

جامعه  مدني  از مفاهيمي  است  كه  در گفتمان  عمومي  ايران ، وامدار آقاي  خاتمي  است . البته  در حوزه هاي  تخصصي  علوم  سياسي  قبلا نيز اين  موضوع مطرح  بود، اما بايد روشن  كرد كه  طرح عمومي  اين  مسئله  تا چه  اندازه  مفيد بوده  و آيا مقدمات  لازمش  فراهم  آمده  است  يا خير جامعه  مدني  مبتني  بر اين  ايده  كلي  است  كه  مردم  صاحب حق  هستند و نبايد پايمال  اراده  حكام  و دولتهاي  خود باشند. جامعه  مدني  عبارت  است  از نهادهاي  آزاد و مختار و به  دور از دخالتها و منويات  دولت  در حوزه  عمومي  كه  با اراده  مردم  تجلي  مي يابد. جامعه  مدني  جرياني  است  كه  به تحديد قدرت  دولت  مي انجامد. در عين  حال ، هرچه  جامعه  مدني  قوي تر باشد و مردم  آزادانه تر و با اختيار بيشتري  در تشكلهاي  قانوني  فعاليت  كنند، دولت  نيز متقابلا از مشروعيت  و اقتدار واقعي بيشتري  برخوردار مي شود. مشكل  اساسي  در تلقي  بعضي  از كارگزاران  عالي مقام  حكومتي  اين  است كه  اقتدار را به  شكل  مستقيم  مي بينند و معتقدند كه  اگر حكومت  بلاواسطه  مجاري  امور را به دست داشته  باشد، به  صلاح  آنهاست  و فكر نمي كنند كه  اگر بتوانيم  مردمي  متشكل  و مختار داشته  باشيم ، دولت  نيز از اقتدار بيشتري  برخوردار خواهد بود.

اما اين كه  جامعه  مدني  با دولت  ديني  چه  نسبتي  دارد، مسئله اي  است  كه  به  همان  دو تلقي  رايج برمي گردد كه  از اول  انقلاب  تا به  امروز وجود داشته  است . اگر بخواهيم  بدون  مجامله  و بدون  تعارف با هم  سخن  بگوييم ، جامعه  مدني  با يك  تلقي  از دولت  ديني  سازگار و با تلقي  ديگري  از آن ، كاملا ناسازگار است . اگر ما قائل  باشيم  كه  مراد از حكومت  ديني ، «حكومت  ولايي » است  و مرادمان  از ولايت  فقيه  هم  اين  باشد كه  در حوزه  امور عمومي  هيچ  تصميم  بدون  اجازه  و اذن  ولي  فقيه  انجام نمي گيرد، حتي  اگر مردم  به  نحوي  از انحا در اين  امور تصرف  كردند بايد بعدا به  تنفيذ و امضاي  ولي فقيه  برسد، همچنان  كه  اين  تلقي  رايج  بسياري  از افراد متدين  جامعه  ماست ، بدون  تعارف  بايد گفت چنين  تلقي اي  به  هيچ وجه  با جامعه  مدني  سازگار نيست ، چون  جامعه  مدني  بر نوعي  از آزادي  مردم  و مشاركت  مردم  در حوزه  عمومي  مبتني  است . به  بيان  ديگر، در اين  تلقي   حكومت  ولايي   مردم  با فقها مساوي  نيستند و فقها از امتيازي  ويژه  در حوزه  امور عمومي  برخوردارند و معتقدند كه  شرع اين  امتياز را به  آنها داده  است ; در صورتي  كه  در جامعه  مدني  هيچ كس  از امتياز ويژه اي  در حوزه  امور عمومي  برخوردار نيست . اين  را هم  بايد افزود جامعه  مدني  جامعه اي  نيست  كه  شخص  معصوم  مثلا پيغمبر بر آن  حكومت  مي كند و به  پشتوانه  ارتباط با وحي  به  تربيت  اجتماعي  مردم  مي پردازد.

نكته  ديگر اين  است  كه  در اين  تلقي  مردم  «مولي  عليه » محسوب  مي شوند; مولي  عليه  يعني  اين كه  تحت  ولايت  قرار دارند. كسي  كه  تحت  ولايت  شرعي  قرار دارد، يعني  خودش  صلاحيت  تصدي امور خود را ندارد; به  همين  سبب  بايد اذن  قبلي  بگيرد و يا اجازه  تنفيذ و تاييد بعدي  براي  تصرف  در امور خويش  تحصيل  كند. و اگر همه  اينها را بپذيريم  معنايش  آن  است  كه  مردم  «محجور» هستند.

فردي  كه  محجور باشد، نمي تواند عضو جامعه  مدني  باشد. با اين  تلقي  اگر گفته  شود كه  حكومت ديني  با جامعه  مدني  سازگار است ، سخن  صحيحي  نخواهد بود و مرادشان  از جامعه  مدني  چيزي  در حد اشكال  كهن  حكومت  با عناصري  از قبيل  مشورت  (و نه  شورا) خواهد بود و آن  هم  با انگيزه احترام  به  مردم  و نه  لزوم  پذيرش  راي  آنها در حالي  كه  اگر اينجا بحث  از مشورت  مي شود، مشورت  و شورا، التزامي  است  كه  بايد به  نتيجه  آن  تن  داد. ما امروز از مشتركات  لفظي  فراواني  استفاده  مي كنيم .

اين  كه  حاكمي  موظف  به  مشورت  باشد، اما بعد طبق  صلاحديد خود عمل  كند و الزام  عملي  به  نظر مشاورين  صالح  نداشته  باشد، به  هيچ وجه  منتي  بر سر جامعه  مدني  نخواهد بود.

اما از آن  سو، معتقدم  كه  تلقي  ديگري  از حكومت  ديني  وجود دارد و آن  را هم  «جمهوري اسلامي » مي دانم  كه  نه تنها با جامعه  مدني  ناسازگاري  ندارد بلكه  در عين  سازگاري  و قرابت  با هم هستند. همان  جمهوري  اسلامي اي  كه  از طرف  حضرت  امام  در پاريس  به  مردم  معرفي  شد و مرحوم مطهري  قبل  از انتخابات  آن  را به  مردم  معرفي  كرد و در شعارهاي  مختلف  مردم  هم  متبلور شد. شهيد مطهري  طي  مصاحبه اي  كه  در آستانه  انتخابات  جمهوري  اسلامي  از تلويزيون  پخش  شد، فرمودند: «حكومت  اسلامي ، حكومتي  است  كه  حاكم  آن  به طور موقت ، از سوي  مردم  انتخاب  مي شود و در آن براساس  قوانين  اسلامي  حكمراني  مي كند.» پس  بر اين  مبنا اين  هيچ  مشكلي  با جامعه  مدني  نخواهد داشت . به بيان  ديگر اگر ما قائل  باشيم  به  اين كه  حكومت  درواقع  نماينده  مردم  است  و حاكم  وكيل مردم  است  و بايد در حوزه  مباحات  و منطقهالفراغ به  راي  مردم  احترام  بگذارد و هيچ  سليقه اي  ولو سليقه  خود را در اين  محدوده  بر سليقه  عمومي  و اكثريت  مردم  مقدم  ندارد، جوهره  جامعه  مدني چيزي  جز اين  نخواهد بود. به  بيان  ديگر، اگر به  وكالت  و نمايندگي  حكومت  از جانب  مردم  و تقيد حكومت  به  قانون  مورد رضايت  مردم  قائل  باشيم ، در اين  صورت  مردم  مي توانند، در تشكلهاي  آزاد فعاليت  كنند و به دور از دخالت  دولت ، اراده  خود را در حوزه  مباحات  و منطقهالفراغ اعمال  كنند. من بر اين  حوزه  مباحات  و منطقهالفراغ تاكيد مي كنم ، زيرا حوزه  واجبات  و محرمات  از راي  مردم  به دور است  و جامعه اي  كه  بيشتر مردمش  مسلمان  هستند، پذيرفته اند كه  به  اين  واجبات  و محرمات  الهي گردن  بنهند.

  • با توضيحات  شما درباره  جامعه  مدني ، دو سوال  مطرح  مي شود; نخست  اين كه  شما اشاره  كرديد كه  جامعه  مدني، مدينه النبي  نيست  و تعريضي  به  صحبت هاي  آقاي  خاتمي  داشتيد كه  گفتند جامعه مدني  موردنظر، ريشه  در مدينه النبي  دارد. به  تعبير شما جامعه  مدني  يك  مفهوم  و مقوله  جديدي است  كه  در دوره  مدرنيسم  به وجود آمده  است . از طرف  ديگر مي فرماييد كه  جامعه  مدني  با يك تلقي  از دين  يا با برخي  از تلقي ها از دين  قابل  جمع  است . به نظر مي رسد تعارضي  ميان  اين  دو گفته وجود دارد. اين  ابهام  را چگونه  پاسخ  مي دهيد؟ نكته  دوم  در مورد جامعه  مدني  است  كه  شما، جامعه  مدني  را در منطقه الفراغ و مباحات  مطرح مي كنيد و حيطه  امور واجب  و حرام  را از محدوده  جامعه  مدني  خارج  مي كنيد. اين  امر شايد درتلقي  ما مسلمانان  از جامعه  مدني  و همچنين  با اين  تعريف  از جامعه  مدني ، كه  جامعه  را در حيطه امور مباحات  مي پذيريم  مقبول  باشد، اما جامعه  مدني  به نحوي  كه  تعريف  شده  است ، اين گونه نيست  و اگر جامعه  مدني  را به  اطلاق  درنظر بگيريم ، طبعا با آنچه  شما مي فرماييد منافات  دارد.

 

مي خواستم  توضيح  دهيد كه  آيا منظور جامعه  مدني  مقبول  و متناسب  با انديشه  و فرهنگ  ماست ، يا از نظر شما اساسا ايده  جامعه  مدني  با اين  امر منافات  ندارد  در مورد سوال  اول  كه  مربوط به  نسبت  جامعه  مدني  و مدينهالنبي  بود، موقعيتي  در جامعه  ما پيش آمده  كه  مي خواهند هر مطلب  خوبي  را كه  به  ذهنشان  مي رسد، ريشه  آن  را به  نحوي  از انحا در صدر اسلام  و قرآن  كريم  و سنت  معصومين  عليهم السلام ، پيدا كنند. ضمن  احترام  به  اين  ايده  و پذيرش اين كه  همه  خوبيها ريشه  در خير مطلق  دارد كه  از جانب  خدا و معصومين  است ، متاسفانه  بعضي  از برادران  ما براي  مقبول  جلوه دادن  مفاهيم  جديد، نوعي  معادل يابي  در انديشه  ديني  نسبت  به  آن  انجام مي دهند. آنچه  براي  تصحيح  چنين  تلقي هايي  مي توان  گفت  اين  است : مدينهالنبي  مقبول  همه مسلمانان  يا همه  گرايشهاست . به  اين  معنا امروزه  كساني  كه  «ديكتاتوري  صالح » را بهترين  راه حل اداره  جامعه  مي دانند قطعا اينها هم  معتقد به  مدينهالنبي  هستند و كساني  كه  به  انتخاب ، آزادي ، حكومت  قانون  و مانند آن  در پناه  دين  راي  مي دهند از مدينهالنبي  دفاع مي كنند. اگر ما بخواهيم  به  اين مفاهيم  صحيح  و معتبر، اما دوپهلو و چندجانبه  تمسك  بكنيم ، از صراحت  سياسي  فاصله  خواهيم گرفت . بايد مشخص  بكنيم ; مثلا وقتي  كه  مي گوييم  جامعه  مدني  يك  مفهوم  بعد از مدرنيته  است  بايد مشخص  شود با كدام  تلقي  از مدينهالنبي  همساز و همسوست  آنچه  ما مي توانيم  ذكر كنيم ، صرفا اين  است  كه  بعضي  از ريشه هاي  ايده  و مفهوم  جامعه  مدني  در مدينهالنبي  هم  يافت  مي شود. يكي  از آن  ريشه ها، احترامي  بود كه  پيامبر(ص ) به  مردم  مي گذاشت  و ديگري  التزام  به  شورا و نتايج  شورا بود كه  البته  اين  تلقي  از شورا موردنظر همه  علما نيست  و بعضي  معتقدند كه  پيامبر(ص ) فقط براي  رشد مردم  با آنها مشورت  مي كردند و در امور اجتماعي  هيچ  نيازي  به  مشورت  با مردم  نداشتند و ملزم  به نتايج  مشورت  هم  نبودند. خوب  اگر جامعه  مدني  را چنين  تعريف  كرديم  هيچ  فايده  سياسي  بر آن مترتب  نخواهد بود; بنابراين ، جامعه  مدني   با اين  بياني  كه  ذكر كرديم   هم  نكات  مثبت  در آن  يافت مي شود و هم  نكات  منفي . ريشه هاي  بعضي  از نكات  مثبت  را مي توان  در مدينهالنبي  يافت . ملاحظه مي فرماييد تعارضي  در اين  تلقي  نيست . پرواضح  است  مراد از مدنيت  در مدينهالنبي  و جامعه  مدني Civil Sciety يكسان  نيست  و اين  تشابه  صرفا مشترك  لفظي  است . البته  يكسان نبودن  به  معناي منافات داشتن  و لزوم  ناسازگاري  هم  نيست ، دو مفهوم  است  متعلق  به  دو شرائط زماني  مكاني متفاوت . تاويل  و تحويل  جامعه  مدني  به  مدينهالنبي  براي  كاستن  فشار اقتدارطلبان  را نوعي عقب نشيني  مي دانم .[۲]

اما در مورد نكته  دوم ، جامعه  مدني  ربطي  به  دين  ندارد. همچنان  كه  ربطي  به  بي ديني  هم  ندارد، يعني  نسبت  به  دين داري  و الحاد لابشرط است . جامعه  مدني  در محيطي  كه  اكثريت  آن  الزام  به  ديانت ندارند، و يا حتي  داراي  عقايد متفاوت  و متضاد ديني  هستند، يعني  يا به  اديان  متفاوتي  متدين  هستند و بعضي  از آنها لائيك  و حتي  بي دين  هم  هستند; با جامعه اي  كه  اكثريت  آن  قائل  به  يك  دين  خاص هستند، متفاوت  است . معتقدم  كه  مفهوم  اصلي  جامعه  مدني  مطلقا به  حوزه  مباحات  يا منطقه الفراغ، مقيد نيست ، زيرا در بسياري  از متوني  كه  توسط متفكرين  غربي  در اين  زمينه  نوشته  شده  درمي يابيم كه  برخي  آثار مبتني  بر تفكر لائيك  بوده  و طي  آن  جامعه  مدني  جلوه گر شده  است . جوهره  جامعه مدني  اين  است  كه  تشكلهاي  آزاد مردم  بدون  دخالت  دولت  پديد بيايند. خوب  اگر بيشترين  مردم ديندار بودند، اين  تشكلها پايبند ارزشهاي  ديني  هستند و اگر اغلب  مردم  دين دار نبودند، جامعه مدني  متناسب  با آنها، جامعه  مدني  ديني  نخواهد بود. با اين  اوصاف ، معتقدم  كه  مغالطه اي  جدي  در جامعه  ما و در تبليغات  رسمي  مشاهده  مي شود. يعني  هنگامي  كه  از آزادي  و يا جامعه  مدني  سخن به ميان  مي آيد برخي  بلافاصله  به  سراغ مسلمات ، واجبات  و محرمات  مي روند. در حاليكه  غالب قريب  به  اتفاق  امور در حوزه  سياست  و امور عمومي ، در حوزه  مباحات  و منطقهالفراغ است  و در اين حوزه  بايد به  عقل  جمعي  و راي  مردم  مراجعه  كرد، در اين  حوزه  صرفا پاره اي  اصول  داريم  كه  اغلب مردم ، معتقد و پايبند به  آن  هستند و راي  و نظر مردم  در اين  حوزه  محترم  است ، اما در حوزه  واجبات و محرمات  مسلمانان  پذيرفته اند كه  تسليم  اوامر و نواهي  الهي  باشند.

  • در مورد جامعه  مدني ، همان گونه  كه  مطلع  هستيد، دو نوع تلقي  وجود دارد: برخي  جامعه  مدني  را به عنوان  يك  «فرهنگ » تلقي  مي كنند. بدين معنا كه  ايده  جامعه  مدني  در فرهنگ  خاص ، بالنده  شده  و مبتني  بر لوازمي  خاص  است ; بنابراين  اگر بخواهيم  جامعه  مدني  را به معناي  فرهنگ  درنظر بگيريم شايد نتوان  آن  را در جامعه  خودمان  پي  بگيريم . چون  خودبه خود بحث  «سكولاريسم » و مابقي مباحث  را به دنبال  دارد. اما تلقي  ديگر از جامعه  مدني  اين  است  كه  آن  را به مثابه  «شيوه » سازماندهي و اداره  جديد امور جامعه  درنظر بگيريم . با اين  احتساب  ديدگاه  خودتان  را در اين  زمينه  بيان  كنيد. )جامعه  مدني  را يك  فرهنگ  مي دانيد يا يك  شيوه  سازماندهي)

 

معتقدم  جامعه  مدني  به  مثابه  يك  «روش » در جامعه  و زمان  ما كاملا اجراشدني  است . تلقي  نخست كه  شما به  آن  اشاره  كرديد درواقع  يك  ايدئولوژي  است  كه  شامل  ويژگيهاي  يك  فرهنگ  خاص  به نام فرهنگ  غربي  و متناسب  با ارزشهاي  آن  فرهنگ  است . قطعا نه  آقاي  خاتمي  و نه  هيچ يك  از روشنفكران  مذهبي  ما، خواستار پياده شدن  ارزشهاي  منحط غربي  در جامعه  ديني  خودشان  نيستند.

اما از پذيرفتن  روشهاي  تجربي  و عقلاني اي  كه  در فرهنگها و تمدنهاي  ديگر امتحان  شده  و سربلند بيرون  آمده ، هيچ  ابايي  ندارند. به نظر من  منظور از حديث  پيامبر(ص ): «اطلبوالعلم  ولو بالصين »، گرفتن  همين  روشهايي  است  كه  با ديانت ، هيچ  ناسازگاري  ندارد.

  • بنابراين  شما معتقديد كه  جامعه  مدني  مسلمانان  با جامعه  مدني  غيرمسلمانان  تفاوت  دارد. زيرا در اين جا بر تك تك  افراد مسلمان  مقررات  و احكام  اسلامي  حاكم  است ، اما جامعه  مدني غيرمسلمانان  هم  داراي  احكام  و ارزشهاي  خاصي  است  و تنها، تفاوت  آن  دو در سطح  است .

 

بله  اين  دو جامعه  با يكديگر متفاوت اند. بحث  جمهوري  اسلامي  هم  بر همين  پايه  است .جمهوري  را همچون  يك  «روش » مي پذيريم ; يعني  جمهوري اي  كه  ارزشهاي  ديني  بر آن  حاكم است . اما روش  جمهوري ، همانند همه  كشورهاي  ديگر است .

  • يكي  از شعارهاي  ديگري  كه  دولت  آقاي  خاتمي  مطرح  كرد، قانون گرايي  بود. از طرفي  ما مي بينيم كه  قانون گرايي  شعاري  نيست  كه  با دولت  آقاي  خاتمي  مطرح  شده  باشد; يعني  اگر به  ادبيات  انقلاب مشروطيت  نظر بيفكنيم  محور اساسي  انقلاب  مشروطيت  نيز بحث  قانون  بود. ولي  قانون  تحقق  پيدا نكرد و اينك  بعد از يكصدسال  دوباره  به  اين  شعار برمي گرديم . علت  عدم  تحقق  قانون  و قانون گرايي در جامعه  ما در عرض  يك  صد سال  گذشته  چه  بوده  است؟

 

شعار قانون  ظاهرا در زمان  مشروطه  نتوانست  به  صورت  «نهاد» در جامعه  ما پذيرفته  شود; به عبارت  ديگر اهداف  مشروطيت ، حتي  در بين  برخي  متفكرين  مذهبي  جامعه  ما، محلي  از اعراب نداشت ، انگار نه  انگار كه  مشروطه  اتفاق  افتاده  است  و تاثير بسيار ضعيفي  برجاي  گذاشت . حتي  پس از شكست  اهداف  اوليه  مشروطيت  شاهد نوعي  رجعت  هستيم . با روي  كارآمدن  مستبدين  پس  از شكست  مشروطه ، اعم  از قاجار و پهلوي ، عمل  به  قانون  مشاهده  نشد. از سوي  ديگر مردم  شاهد بوده اند كه  هر زماني  كه  عليه  آنها تصميم  گرفته  مي شود به  قانون  تمسك  مي شود; از اين  رو هم  براي مردم  و هم  دولت ، قانون  ملاك  نبوده  است . قانون  در جامعه اي  مقبول  خواهد بود كه  به منزله  داور نهايي  توسط حكومت  و مردم  پذيرفته  شود. در طول  70 سال  بعد از مشروطه  هرگز فضايي  باز ايجاد نشد كه  در داوري  به  قانون  استناد شود. بعد از انقلاب ، يكي  از نكات  بسيار مثبت  انديشه  امام ، تاكيد ايشان  بر ايجاد نهادهاي  قانوني  بود. يعني  طي  ماههاي  اوليه  انقلاب  ايشان  به  تغيير قانوني  رژيم  از طريق  رجوع به  رفراندم  و راي  عمومي  تاكيد مي كردند. پشتوانه  اين  امر، تظاهرات  گسترده  ميليوني  و اعلام  عدم  مشروطيت  رژيم  گذشته  بود. ايشان  سپس  تدوين  قانون  اساسي  و ايجاد نهادهاي  متناسب با آن  را مطرح  كردند، اما به  دلايلي  كه  اشاره  شد، متاسفانه  فرهنگ  عمل  به  قانون  در جامعه  ما نهادينه نشد و تخلف  از قانون  و قانون شكني  همچنان  ادامه  داشت  تا اين كه  در اواخر سال  1367 جمعي  از نمايندگان  مجلس  از زير پا گذاشته شدن  قانون  به  مرحوم  امام  گلايه  كردند. حضرت  امام  در پاسخ جمله  ارزشمندي  بدين  مضمون  نوشتند، «اگر مواردي  اتفاق  افتاد به  واسطه  ضرورتهاي  زمان  جنگ بوده  و از اين  به بعد بنا داريم  كه  به  قانون  عمل  شود». گفتني  است  مشكلات  زمان  جنگ  در هر جامعه اي  مقتضيات  خاصي  دارد، اما اين  نامه  نشان  مي دهد كه  حداقل  در دهه  اول  انقلاب ، مسئله قانون  تحت الشعاع مسائل  ديگري  قرار گرفته  بود و حتي  بعد از آن  نيز مسئله  قانون  در رده  اول اهميت  قرار نگرفت .

در جنبش  دوم  خرداد براي  اولين  بار بعد از نهضت  مشروطه  و پس  از انقلاب  اسلامي  يكي  از طرق  بهينه كردن  مديريت  جامعه  و به  سامان درآوردن  مسائل  اجتماعي ، رجوع به  قانون  اساسي تشخيص  داده  شد، زيرا قانون  اساسي  ما تبلور شعارهاي  اوليه  انقلاب  است . مشكل  ديگر جامعه  ما اين  است  كه  بشدت  نوعي  سليقه گرايي  بر آن  حاكم  است ، يعني  به  جاي  قانون  و ضوابط حقوقي ، سلائق  شخصي  و فردي  بر جامعه  حكومت  مي كند. در بسياري  از منابر رسمي ، نمازجمعه ها و تريبونهاي  مذهبي  ما، بحث  «مقام  فوق قانون » تبليغ  مي شد و اين كه  منويات  ولي فقيه ، فوق  قانون اساسي  است  و به  اين  مطلب  توجه  نمي شد كه  در جامعه  قبل  از انقلاب ، در نتيجه  تضاد مقام  سلطنت  با قانون  چه  واقعه اي  رخ  داد. بنابراين ، بيان  اين  سخن  پيامدهاي  سويي  درپي  دارد. گويندگان  اين  سخن توجه  نمي كنند كه  چه  تداعي  معاني  ناپسندي  در جامعه  ما اتفاق  مي افتد. براين  اساس ، بسيار طبيعي بود وقتي  كه  بحث  و شعار قانون  در جامعه  مطرح  مي شد، با استقبال  عمومي  مواجه  شود.

  • توسعه  يكي  از مباحث  محوري  و كانون  توجهات  نيروهاي  اجتماعي  است . رئيس جمهور نيز شعار توسعه  همه جانبه  و پايدار را مطرح  كرده اند. به نظر شما آيا توسعه  در جامعه  ما از پشتوانه  نظري متناسب  با وضعيت  فرهنگي  ملي  برخوردار است  يا خير؟  

 

غير از اصول  عامي  كه  در توسعه  بايد درنظر گرفت ، بايد حتما مسئله  بومي كردن  آن  را مطمح نظر قرار داد. مشكل  اساسي  در جهان  سوم  خود توسعه  نيست  بلكه  عدم  توجه  به  ظرفيتهاي  جامعه  براي پذيرش  توسعه  است .

به  بيان  ديگر، كارشناسي  در مورد مسئله  توسعه  بيشتر از مباحث  نظري  آن  اهميت  دارد. آنچه رئيس جمهور بر آن  تاكيد كرد، توسعه  همه جانبه  بود كه  شعار مقبولي  است  و آنچه  بايد برآن  پاي فشرد تعميق  امور كارشناسي  توسعه  در ابعاد سياسي ، فرهنگي  و اقتصادي  است . به نظر من  توسعه  در هر سه  جنبه اي  كه  ذكر شد، نياز عاجل  فعلي  جامعه  ماست ، اما با راهكارهاي  مناسبي  كه  نه  در بعد اقتصادي  به  فشار بينجامد و نه  احيانا باعث  تنش هاي  سياسي  و فرهنگي  در جامعه  بشود، البته  بحث توسعه  اقتصادي  را مي توان  جداگانه  مطرح  نمود، به ويژه  اين كه  اين  مقوله  قبل  از آقاي  خاتمي  نيز به گونه اي  مطرح  بود. در بخش  توسعه  سياسي  و فرهنگي  بايد تاكيد بيشتري  كرد. بدون  توسعه فرهنگي  و سياسي ، توسعه  اقتصادي   دست كم  در جوامعي  مانند جامعه  ما  ميسر نيست ; مگر اين كه  يك  حكومت  كاملا متمركز و توتاليتر عهده دار توسعه  شود و توسعه  اقتصادي  را بدون  توسعه سياسي  به پيش  برد، اما در جامعه اي  همانند جامعه  ما كه  صريحا با اين  توتاليتاريسم  مخالف  است ، امكان  ندارد توسعه  اقتصادي  صورت  گيرد، بي آن كه  اجازه  توسعه  سياسي  و فرهنگي  داده  شود.

قانون  اساسي  توسعه  سياسي  را تضمين  كرده  است ; همچنين  بحث  مشاركت ، و به رسميت شناختن  حق  حاكميت  ملي  در قانون  بيان  شده  است . مهم  اين  است  كه  ما از ظرفيتهاي  قانون اساسي  استفاده  كنيم ، اما متاسفانه  بسياري  از اصول  قانون  اساسي  مرتبط با توسعه  سياسي  تاكنون عملي  نشده  است . تاكنون  در جامعه  ما نه  احزاب  و نه  انجمنها و سنديكاها به  معناي  حقيقي  آن به وجود آمده  و نه  مطبوعات  آن چنان  كه  بايد رسالت  خود را انجام  داده اند. البته  رسانه هاي  جمعي نسبت  به  احزاب  رشد بيشتري  داشته اند، اما به نظر مي رسد آنچه  تاكنون  شروع شده  كمترين  اموري است  كه  در توسعه  سياسي  بدان  نياز است .

در بعد توسعه  فرهنگي  هم  بايد حداقل  به نوعي  «پلوراليسم » در بعد فرهنگ  باور داشت  و قبول كرد كه  افراد مختلف  با ديدگاه هاي  گوناگون ، در چهارچوب  قانون ، حق  اظهارنظر دارند و مي توانند به  حقيقت  دست  يابند; هرچند متفاوت  با سلايق  ديگران  باشد. يعني  يا بايد به  فرهنگ  پلوراليستي باور داشت  و يا حداقل  به  نوعي  تساهل  و تسامح  و مداراي  ديني  پايبند بود كه  متاسفانه  پيش  از جنبش دوم  خرداد هيچ  حركت  مثبتي  در اين  دو عرصه  مشاهده  نشد. حاكمان  ما تنوعطلبي  و تساهل  و تسامح  را قبول  نداشتند كه  البته  پس  از جنبش  دوم  خرداد تا حدودي  در اين  زمينه  قدمهايي  برداشته شده  است . ضمنا براي  اين كه  از اين  مفاهيم  چند پهلو پرهيز شود، بهتر است  هرگاه  توسعه  سياسي  و فرهنگي  را مطرح  مي كنيم ، بر شاخص هاي  آن  دست  بگذاريم  و آنها را معرفي  كنيم . چون  برخي  از اقشار جامعه  ما ممكن  است  هنوز با بسياري  از آن  مفاهيم  آشنا نباشند. يعني  وقتي  ما از توسعه سياسي  سخن  مي گوييم ، بايد مشاركت ، رقابت  و بحث  تشكلهاي  آزاد را مشخص  كنيم ، زيرا توسعه سياسي ، فرهنگ  قيم مآبانه  را برنمي تابد. به نظر مي رسد مخالفتي  كه  اينك  در مقابل  توسعه  سياسي وجود دارد، بيشتر از جانب  طرفداران  انديشه  «قيمومت» است.

اگر اين  مطلب  براي  مردم ، بيشتر روشن  شود، رئيس جمهور بهتر مي تواند كارهاي  خويش  را پيش  ببرد.

  • بهتر است  از بحث هاي  نظري  خارج  شويم  و به  بحث هاي  عملي  بپردازيم . در خلال  اين  گفت وشنود توانستيم  تصويري  از تحول  دوم  خرداد و شعارها و آرمانهاي  اين  جنبش  به دست  بدهيم  و خواسته ها و توقعات  نيروهاي  اجتماعي اي  كه  در خلق  اين  پديده  شركت  داشتند، تبيين  كنيم . حال آيا برنامه ها و سياستهاي  دولت  آقاي  خاتمي  توانسته  است ، آن  خواسته ها را عملي  سازد در صورت  مثبت بودن  پاسخ  ميزان  موفقيت  دولت  در اجراي  برنامه ها و سياستهاي  خود تا چه  حد بوده است؟

 

مي توان  گفت  كه  دولت  خاتمي  به  بخشي  از اين  مطالبات  پاسخ  داده  است . به  نظر من ، حوزه سياست  خارجي ، موفقترين  حوزه  كاري  دولت  آقاي  خاتمي  بوده  است ; يعني  شعار تشنج زدايي  و شعار معقول كردن  سياست  خارجي ، گام  بلندي  است  كه  دولت  در سال  گذشته  برداشته  است .

متاسفانه  تصوير زشتي  از دولت  اسلامي  در جهان  ارائه  شده  بود و موفقيت  دولت  اين  بود كه  نشان بدهد به دنبال  تشنج  نيستيم  و با تمام  دولتها  غير از رژيم   غاصب  قدس   مي توانيم  با شكل  معقول و در چهارچوب  روابط بين المللي ، حفظ تماميت  ارضي  و منافع  ملي ، رابطه  داشته  باشيم  و در اين روابطي  كه  با جهان  آزاد خواهيم  داشت ، اهداف  و منويات  خويش  را پيش  ببريم . بنابراين  در بعد تشنج زدايي  در سياست  خارجي  معتقدم  دولت ، موفقيت هاي  فراواني  به دست  آورده  است . هرچند انتقادات  جدي  در مورد فعال نبودن  سياست  خارجي  ما به ويژه  در منطقه  قابل  ذكر است . نمونه  بارز آن  سياست  منفعل  ما در ارتباط با افغانستان  است .

در بعد اقتصادي ، روندي  كه  پيش  از دوم  خرداد وجود داشت ، تا حدودي  متوقف  شد. اين  از نكات  مثبت  سياست  اقتصاي  ايشان  است  كه  حداقل  روند اقتصادي  گذشته  تشديد نشده  و پيامدهاي منفي  آن ، گسترش  پيدا نكرده  است ، اما دولت  آقاي  خاتمي  سياست  خاص  و مدون  اقتصادي  ارائه نكرد و درواقع  با همين  وضعيت  موجود مي خواهد كار خويش  را پيش  ببرد. اتفاقات  ناگهاني  ناشي از اقتصاد بين الملل  نظير كاهش  قيمت  نفت ، در مشكلات  اقتصادي  ايران  قطعا موثر بوده  است . اما مردم  از دولت  انتظار معجزه  اقتصادي  ندارند و خاتمي  را بيشتر مرد فرهنگ  و سياست  مي دانند نه مرد اقتصاد. در اين  حوزه  نه  موفقيت  جدي  به چشم  مي خورد و نه  نكته  منفي  آن چناني . اما مشكل به صورت  كلي  در ساختار نظري  و بومي  اقتصاد ما وجود دارد. امروز يك  الگوي  بومي  كه  بتواند مشكلات  اقتصادي  ما را حل  كند، در بين  متفكرين  و صاحبنظران  اقتصادي  مشاهده  نمي شود.

مشكل  اساسي  در دو حوزه  سياست  داخلي  و فرهنگ  است  كه  اتفاقا در اين  دو حوزه  انتظارات جدي  از دولت  آقاي  خاتمي  وجود دارد. به نظر مي رسد، اگر خاتمي  موفقيتي  در انتخابات  به دست آورده  است ، مرهون  ديدگاه هاي  مشخص  و مترقي  او در اين  دو حوزه  بوده  است .خواسته هاي  اصلاح طلبان  غالبا در اين  دو محدوده  است . يكي  از موفقيت هايي  كه  تاكنون  در اين دو حوزه  حاصل  شده ، القاي  قانون  به مثابه  قاعده  بازي  سياسي  است . امروز قانون ستيزترين  وقانون گريزترين  جريانهاي  اجتماعي  به  اين  نتيجه  رسيده اند كه  بايد به  قانون  پايبند باشند و در عرصه فرهنگ ، تاكيد بر اين  نكته  كه  مخالف ، حق  سخن گفتن  دارد، از نكات  مثبت  سياستهاي  فرهنگي دولت  آقاي  خاتمي  است . با اين  همه ، مجموعه  عملكرد يك ساله  در اين  دو حوزه  ممكن  است  با مجموعه  توقعات  و انتظارات  مردم  و جناحهاي  حامي  جنبش  دوم  خرداد، تناسب  نداشته  باشند. اگر بخواهيم  صريحتر بگوييم ، دولت  آقاي  خاتمي  در اين  عرصه  به  توقعات  و مطالبات  حاميان  خود، پاسخي  نداده  است . از ويژگيهاي  مهم  ايشان ، شفاف ، صريح  و دوستانه  با مردم  سخن گفتن  بود. اما در اين  يك سال ، مردم  حتي  يكبار هم  مشاهده  نكردند كه  رئيس جمهور منتخبشان  با رسانه هاي  عمومي داخلي  كه  در واقع  نمايندگان  و زبان  گوياي  آنها هستند، به  سخن گفتن  بنشينند و پاسخگوي  سوالهاباشد. ما هنوز يك  مصاحبه  واقعي  تلويزيوني  از ايشان  نديده ايم . اين كه  در يك  مصاحبه  به  پرسشهاي بسيار كليشه اي  پاسخ  داده  شود، ممكن  است  از ديگر دولتمردان  پذيرفته  شود اما از آقاي  خاتمي  و

دولت  ايشان  به هيچ وجه  پذيرفته  نيست . آقاي  خاتمي  در معدود مواردي  هم  كه  با مردم  سخن  گفته ، به خاطر همان  سياست  تنش زدايي  كه  در حوزه  سياست  داخلي  در پيش  گرفته ، از كمترين  اشاره  به مسائل  و مشكلات  داخلي  پرهيز كرده  است . ايشان  سعي  دارند مسائل  را به نوعي  در پشت  پرده  حل كنند. اين  امر ممكن  است  در كوتاه مدت  باعث  حل  بعضي  از مسائل  بشود، اما حامي  اصلي  دولت  و رئيس جمهور، مردم  هستند و اين  مردم اند كه  بايد واقعيتها را دريابند و احيانا اگر رئيس جمهور با بعضي  از مشكلات  دست  به  گريبان  است ، به  پشتوانه  راي  مردم  و با فشار افكار عمومي  مي تواند آن مسئله  را حل  كند، اما رئيس جمهور متاسفانه  از اين  ابزار استفاده  نكرده  است .

  • سوال  بعدي  مربوط به  محدوديتهاي  دولت  آقاي  خاتمي  است ، به نظر شما آن  محدوديتها كدام اند؟  

 

اولين  محدوديت ، ضعف  پيكره  دولت  است  كه  در ميان  وزرا، معاونان  و مشاوران  ايشان  وجود دارد. حال  يا رئيس جمهور به  اين  موانع  قائل  نيست  يا به  ناگزير، چنين  دولتي  را برگزيده  است  كه براين  اساس ، بايد آن  را «دولت  ملاحظات » ناميد.

محدوديت  دوم  دولت  آقاي  خاتمي ، مسئله  مجلس  است . مجلس  فعلي  هنگامي  شكل  گرفته  كه بسياري  از نمايندگان  با فشارهاي  غيرقانوني  وارد مجلس  شده اند. در بعضي  از شهرها، انتخابات مخدوش  بود. سليقه هاي  غيرقانوني  كه  از جانب  صدا و سيما اعمال  شد، سبب  گرديد اين  مجلس نشانگر سليقه  حاكم  در آن  زمان  باشد; يعني  بسيار بعيد است  كه  در فاصله  كمتر از دوسال  سليقه جامعه  ما ۱۸۰ درجه  تفاوت  كند. اگر چنين  باشد، مردم  ما بايد متهم  به  عدم  فهم  بشوند كه  قطعا چنين نيست . معتقدم  اكثريت  شكننده اي  كه  امروز در مجلس  شكل  گرفته ، از محدوديتهاي  جدي  دولت آقاي  خاتمي  است  و مانع  پيشبرد سياستهاي  ايشان  به شمار مي آيد.

مورد سوم ، قوه  قضاييه  است  كه  تاكنون  شاهد بوده ايم  با خواسته هاي  مشروع و قانوني  مردم  سر ناسازگاري  داشته  است . شيوه  دادگاه هاي  عام ، ولايت  مطلقه  قاضي  در تمام  شئون  است ; يعني  گمان نين  است  كه  با علم  فقاهت  و با صفت  عدالت  مي توان  وظايف  بازپرس ، داديار، دادرس ، دادستان  و قاضي  را يكجا برعهده  گرفت . اينها برخي  از محدوديتهاي  «قابل  ذكر» دولت  آقاي  خاتمي  است .

اما مقدورات  دولت  خاتمي  عبارت اند از: خدا كه  بالاترين  نقطه  قوت  است . تاكنون  دولت  از تفضل  خدا بهره  برده  و اميدواريم  كه  نظر لطفش  هيچ گاه  برنگردد. مورد دوم  از مقدورات  خاتمي ، مردم  هستند كه  به نظر بنده  تاكنون  كمترين  استفاده  از آنها صورت  گرفته  است . بايد از اين  پشتوانه عظيم  مردمي  استفاده  نمود، حمايتي  كه  واقعا در طول  انقلاب  جز حمايت  ميليوني  مردم  از شخص حضرت  امام  رضوان الله  عليه ، بي سابقه  بوده  است . پشتوانه  مردمي  را بايد به  شكل  نهادينه  درآورد و به  نفع  مصالح  مردم  در چهارچوب  قانون  به كار گرفت . مورد سوم  از مقدورات  خاتمي ، سوتدبير رقباي  ايشان  است  كه  فراوان  اين  مسئله  اتفاق  افتاده  است . يعني  با عملكرد خود همواره  به  سود خاتمي  كار كرده اند.

  • با توجه به روند موجود يك سال  اخير، چشم انداز آينده  را چگونه  مي بينيد به  تعبيري، بيم  و اميد نسبت  به  واقعه  دوم  خرداد كدام  است؟

 

من  دو راه حل  مي بينم  كه  اميدوارم  راه حل  نخست ، تحقق  پيدا نكند، بلكه  شاهد راه حل  دوم  باشيم .

راه حل اول  اين  است  جناح  معاند دوم  خرداد، اين  مهمان  ناخوانده  را كه  با نام  رئيس جمهور وارد مجموعه  آنها شده، آن چنان  محصور كند، كه  ساقط شود. راه حل  اول  مبتني  است  به  روشهاي خشونت بار و حتي  استفاده  از مجاري  قانوني  براي  ساقطكردن  رئيس جمهور كه  احتمال  بروزش  كم نيست .

راه حل دوم  اين  است  كه  آقاي  خاتمي  با تجديدنظر در عملكرد يك ساله  خود به  رفيتهاي عمل نشده  جنبش  دوم  خرداد، قانون  اساسي  و اختيارات  رياست  جمهوري  توجه  بيشتري  مبذول كند و با وفاكردن  به  آنچه  در زمان  انتخابات  وعده  مي داد به  شكل  شفاف  و صريح ، مشكلات  خود را با مردم  در ميان  بگذارد و براي  نهادينه كردن  قدرت  مردمي  كه  پشتوانه  عظيم  او هستند، همچنين  تعميق آزادي هاي  مشروع مردم ، گامهاي  موثرتري  بردارد. اگر اين  تجديد نظر، اصلاح  روشها و شجاعت  و بصيرت  استفاده  از موقعيتها و درمجموع حسن  تدبير صورت  بگيرد، حدس  مي زنم  كه  آينده اي موفق تر از امروز در پيش  رو داشته  باشيم . ان شاالله

 


[۱] كتاب بيم ها و اميدها (دولت خاتمي از ديدگاه  صاحب نظران )، محسن آرمين، حجت رزاقي، انتشارات همشهري، تهران، بهار ۱۳۷۸، ۱۷۶-۱۴۵.

[۲] رجوع كنيد به «جامعه مدني به مثابه يك روش » در همين مجموعه.