تاملي ديگر در وجوه  تمايز دو جريان  اسلامي [۱]

 

«نظر شما درباره  نتايج  انتخابات  و راي  بالاي  مردم  به  آقاي  خاتمي  چيست » اين  سوال  روزنامه محترم  سلام  منشا نگارش  مقاله اي  تحت  عنوان  «تاملي  بر پيام  انتخاب  دوم  خرداد ۷۶» شد. در اين مقاله  با كالبدشكافي  نظري  دو جريان  خودي  مورد اقبال  و ادبار مردم  چهارده  وجه  تمايز آنها به اختصار تبيين  شد.

خداوند را شاكرم  كه  اين  مقاله  مورد عنايت  اهل  نظر و ارباب  فضل  واقع  شد. واكنش  سريع نمايندگان  جريان  دوم  حاكي  از جدي بودن  اين  مقاله  بود. يكي  از وكيلان  محترم  مجلس  در جريان راي  اعتماد كابينه  با نقل  عباراتي  از اين  مقاله  با حذف  صدر و ذيل  به  نيت  تخريب ، ناخواسته  بخشي از پيام  مقاله  را به  گوش عموم رسانيد و روزنامه محترم رسالت با درج چهارسر مقاله و دو پيام (از ۲۹مرداد تا ۴ شهريور ۷۶) عليه  مقاله ، عملا بر اهميت  پيام  مقاله  صحه  گذاشت .

اين قلم از گشوده شدن باب  گفتگو درباره  مسائل  نظري  مبتلابه  استقبال  مي كند. هرچند لحن  نامهربان  و ستيزنده  برادران رسالت  جاي  تامل  فراوان  دارد، چرا كه  اين  برادران  گرامي  مدتي  است  طرق  قرآني  حكمت  و موعظه حسنه  و جدال  احسن  را فرو گذاشته ، جدالي  غيرحسن  را پيشه  خود كرده اند. جوابيه  روزنامه  محترم رسالت  سند قابل  اعتمادي  بر اثبات  صحت  شاخصهاي  گزارش شده  از جريان  دوم  است . اين  قلم  به تاسي  از لقمان  حكيم  از لحن  و روش  نويسنده  محترم  رسالت  درس  گرفته  با ارائه  سه  وجه  تمايز جديد برگرفته  از اين  جوابيه  بحث  را در ضمن  9 قسمت  عرضه  مي دارم . اميدوارم  اين گونه  مباحث  به شفافيت  فضاي  انديشه  سياسي  دين باوران  جامعه  ما بيفزايد و در اتقان  و استحكام  انديشه  والاي جمهوري  اسلامي  بكار آيد. باشد كه  خواهران  و برادران  ايماني  با تذكرات  و انتقادات  خود اين  قلم  را ياري  فرمايند.

۱- وجه  تمايز پانزدهم : ادب  ديني

در جريان  اول  اخلاق ، ادب  و انصاف  شناور نيست . انصاف ، حق  و عدالت  را نسبت  به  «انسان » فارغ از عقيده ، مذهب  و سليقه  مي بايد رعايت  كرد. مسلمان  با خلق  حسن  و تخلق  به  اخلاق  الهي  زينت  دين و جاذب  افراد بسوي  آئين  محمدي  است . خداوند سبحان  از ميان  همه  اسماي  حسناي  خود دو اسم رحمان  و رحيم  را در كتاب  خاتمش  برگزيده  است  و آخرين  رسول  او «رحمه للعالمين » است . از ديدگاه  پيامبر گرامي  اسلام (ص ) آبروي  مسلمان  از خون  او محترم تر است . اختلاف  سليقه  برادران ايماني  هرگز باعث  صدور مجوز خروج  از صراط مستقيم  اخلاق  ديني  و ادب  اسلامي  و انصاف انساني  نمي شود. ضوابط اخلاق  ديني  اصول  ثابتي  هستند كه  مي بايد در همه  برخوردهاي  اجتماعي به ويژه  در سلوك  با مخالف  مراعات  شوند.

در مقابل ، جرياني  ديگر هركسي  را كه  چون  آنان  نينديشد مجاز مي داند كه  با تهمت  و افترا و اهانت  و تخريب  با وي  برخورد شود. اين  شيوه  برخورد برخاسته  از يك  اصل  معرفت شناختي  است .اينان  چون  خود را حق  مطلق  مي دانند لاجرم  ديگران  باطلند. لذا باطل  بايد با هر روشي  رسوا شود حتي  با بهتان  كه  «باهتوهم » مخالفان  اين  جريان  همواره  براساس  «تئوري  توطئه » متهم  مي شوند.

مگر ممكن  است  مومن  صالحي  با اين  جريان  مخالف  باشد به عنوان  مشت  نمونه  خروار گزيده اي  از ادب  جريان  دوم  را از جوابيه  جريده  شريفه  رسالت نقل مي كنم : «تحليل  غرض آلود»، «افكار مغشوش  و مشكوك »، «ماموريت  اصلي  او تشكيك  در مباني»، «لات بازي هاي  سياسي »، «قلم هاي  مسموم  روشنفكراني  كه  سر در آخور اجنبي  دارند» و بنده  از اين  همه  ادب ، به  محكمه  وجدان  بيدار ملت  خداجو شكايت  مي برم  و معتقدم  اين  تعابير زماني  بكار گرفته  مي شود كه  در استدلال  و برهان  عاجز مانده  باشند. چرا هنگام  غضب  و عصبانيت قلم  بدست  مي گيريد.

-۲  وجه  تمايز شانزدهم : شخصيت محوري  و حق مداري

جريان  اول  حق  محور و ارزش مدار است . اين  شخصيت ها هستند كه  برمبناي  ملاك هاي  ثابت  ديني و عقلي  سنجيده  مي شوند، نه  اين كه  حق  و ارزش  بر مدار شخصيت ها تبيين  گردد. «ان  دين الله لايعرف  بالرجال  بل  بآيه الحق ، فاعرف  الحق  تعرف  اهله ». دو رسول  ظاهري  و باطني  خداوند رحمان يعني  وحي  و عقل  منابع  غني  حق  و ارزش  هستند. تعاليم  معصومان (ع) در كنار آيات  خداوند منبع اول  را تشكيل  مي دهند. همه  انسانهاي  غيرمعصوم  موظفند خود را با اين  شاقول هاي  ثابت  سازگار كنند. لذا در اين  جريان  ملاك  «ما قال » است  نه  «من  قال ». ملاك ، صحت  و حقانيت  گفتار است  نه شخصيت  گوينده . سخن  حق  را ولو از گوينده  كافر و منافق  و فاسق  بايد شنيد و سخن  باطل  را ولو از گوينده  مومن  و متشرع و عادل  نبايد پذيرفت .

اما جريان  دوم  «شخصيت  محور» است . به  جاي  آشنا كردن  جامعه  با ملاكهاي  ثابت  ديني  و عقلي همواره  شخصيت هايي  غيرمعصوم  را ملاك  حقانيت  معرفي  مي كند و با كشيدن  هاله اي  از قداست  در اطراف  اين  شخصيتها آنان  را از نعمت  نصيحت  و انتقاد محروم  مي كند و نتيجه  قهري  آن  عدم  رشد و بلوغ جامعه  است . اين  جريان  چون  نقد و انتقاد را برنمي تابد مجبور است  همواره  خود را پشت  سر شخصيتهاي  موجه  پنهان  كند و دائما اعتبار آنها را خرج  نقص ها و ضعفهاي  خود كند. لذا به  مجردي كه  مورد تحليل  يا انتقاد واقع  شد و كاستي هايش  عيان  گشت  بلافاصله  نداي  «وا اسلاما» بلند مي شود كه  احترام  به  شخصيت ها رعايت  نشده  است . پس  منتقد يا ضد ولايت ، يا ضد روحانيت ، يا ضد نظام ، يا ضد اسلام  است . با رواج  «كيش  شخصيت محوري » باب  فريضه  نصيحت  به  ائمه  مسلمين ، امر به معروف  و نهي  از منكر منسد مي گردد و بيشترين  جفا در حق  شخصيت هاي  موجه  جامعه  روا مي شود.

نمونه  برخورد بارز برمبناي  كيش  شخصيت محوري  را در جوابيه  جريده  رسالت  مي توان  يافت .اين  قلم  در وجه  تمايز دوازدهم  از كاركرد جريان  دوم  در انتخابات  انتقاد كرده ، آن  را از مصاديق هزينه كردن  دين  در مسائل  روزمره  سياسي  دانسته  است . روزنامه  محترم  رسالت  اين  انتقاد دلسوزانه را اهانت  به  روحانيت  قلمداد كرده ، با تطبيق  مسائل  يادشده  بر دو تن  از شخصيت هاي  موجه  روحاني فرياد «وا روحانيتا» سر داده ، و آنگاه  كه  دريافته  بر ادعاي  خود دليل  و برهاني  هم  ندارد متشبث  به دادگاه  ويژه  روحانيت  شده  است  (رسالت ، ۷۶/۶/۴) غافل  از اين كه  «مسئله  فرهنگي » را به  «شيوه سرهنگي » نمي توان  حل  كرد و پاسخ  تحليل  و انتقاد، استدلال  و برهان  است  نه  تهديد و ارعاب .

۳- روحانيت  و انتخابات

طرفه  اين كه  نوشته اند: «متاسفانه  نويسنده  فردي  است  در كسوت  روحانيت . چرا بايد اين  حرفها از زبان  و قلم  يك  روحاني  تراوش  كند» آنگاه  «از ستمي  كه  بر روحانيت  اصيل  انقلاب  در تحليل غرض آلود يك  نويسنده  رفته » مويه  سر داده  است . به  عرض  مي رساند برخلاف  فرمايشات  يادشده «خوشبختانه » نويسنده  فردي  است  در كسوت  شريف  روحانيت ، و متاسفانه  بي خبر بوده  است  كه مي بايد در قالبها و كليشه هاي  جريان  دوم  بينديشد و انديشه  و منش  خود را با مواضع  روزنامه  محترم رسالت  هماهنگ  كند چرا كه  روحاني  است . مگر شما قيم  روحانيت  هستيد مگر همه  روحانيون موظفند يك  گونه  بينديشند شما بسيار كوشيديد كه  نشان  دهيد كه  روحانيت  يك دست  قائل  به جريان  دوم  است ، حال  آنكه  بحمدالله  والمنه  اكثريت  علما و روحانيون  ايران  همسو با شما نيستند. علما و روحانيون  را هم  در جريان  اول ، هم  در جريان  دوم  و هم  خارج  از اين  دو جريان  مي توان  يافت .انتقاد از جريان  دوم  مساوي  انتقاد از روحانيت  نيست . چرا كه  جريان  دوم  مساوي  روحانيت  نيست .القاي  اين  تساوي  يكي  از شگردهاي  تبليغاتي  جريان  دوم  در انتخابات  بود.

خوشبختانه  انتخابات اخير اثبات  كرد كه  علما، فضلا، طلاب  و روحانيون  ايران  همانند مردم  رشيدمان  مي انديشند و اكثريت  آنان  به  نماينده  جريان  اول  راي  دادند. اگر باور نداريد تنها به  يك  نمونه  اشاره  مي كنم : نحوه توزيع  آرا صندوق  سياري  كه  در قم  مراجع  عظام ، علماي  اعلام  و شخصيتهاي  روحاني  نظام  راي خود را به  آن  انداختند را اعلام  نماييد تا اثبات  شود كه  اكثر عالمان  بصير ما از حاميان  جريان  اول هستند. اگر باز هم  مي پنداريد نماينده  انحصاري  روحانيت  هستيد، از علما، فضلا، طلاب  و روحانيون  نظرسنجي  كنيد تا حقيقت  بر شما آشكار شود. آن  را كه  حساب  پاك  است  از محاسبه  چه باك  است . برادران  باور كنيد شما حتي  در ميان  روحانيون  كشور نيز اقليتي  بيش  نيستيد.

واضح  است  كه  روحانيون  نيز مانند ديگر شهروندان  آزاد ايراني  حق  دارند فعاليت  انتخاباتي كنند. انتقاد اين  قلم  به  شيوه  تبليغات  انتخابات  جريان  دوم  به  مخالفت  با جواز فعاليت  انتخاباتي روحانيت  تاويل  شده  است . چنين  سوبرداشتها يا تغافلهايي ، برخاسته  از همان  اصل معرفت شناختي  پيش گفته  است  (خود را حق  مطلق  و رقيب  را باطل  مطلق دانستن ). اين  قلم  به  شيوه تبليغاتي  جريان  دوم  انتقاد كرده  چرا كه  از دين ، مقدسات ، شعائر و اعتقادات  مايه  گذاشه  است . اين كه «تكليف  شرعي » مردم  راي  به  يك  كانديداي  خاص  اعلام  شود به نحوي  كه  اين  احساس  در متشرعين القا شود كه  در راي  به  نماينده  جريان  اول  احساس  گناه  كنند، و صداوسيماي  رسمي  دم  بدم  اين  نظر خاص  را به عنوان  «حجت  شرعي » تبليغ  نمايد و در منابر جمعه  و جماعات  مقابله  دو جريان ، مقابله دين  و بيديني ، اسلام  و كفر، ايمان  و اباحيگري  تصوير شود، آيا از مصاديق  بارز هزينه شدن  دين نيست  اين كه  براي  نيروهاي  نظامي  و انتظامي  و اطلاعاتي  (كه  براي  حفظ اقتدارشان  طبق وصيت نامه  حضرت  امام (ره ) مي بايد بدور از دخالتهاي  سياسي  نگاه  داشته  شوند) اين گونه  اعلام شود كه  «تبليغ  براي  كانديداي  خاص  عمل  به  تكليف  شرعي  است  نه  دخالت  در سياست »، را چه  بايد نام  گذاشت  اين  بدعت  كه  علما و روحانيون  در تعيين  مصداق  و موضوع «حجت  شرعي » هستند مبتني  بر كدام  مستند فقهي  است  نظر اجماعي  فقه  شيعه  اين  است  كه  فقها در تشخيص احكام حجت  شرعي  هستند، اما در تشخيص  موضوعات(به ويژه  موضوعات  عرفيه  و غيرمستنبطه ) بايد به عرف  و كارشناس  مراجعه  كرد و نظر فقيه  در تعيين  مصداق  و تشخيص  موضوع درموارد يادشده هرگز حجت  شرعي  شناخته  نشده  است . علما امين  مردمند و مردم  مي توانند با ايشان  مشورت  كنند اما هرگز عمل  به  تشخيص  ايشان  در موضوعات  الزامي  نيست ، حال  آنكه  عمل  مردم  به  تشخيص فقها در احكام  شرعي  الزامي  است .

آيا انتخابات  بويژه  تعيين  مصداق  آن ، از موارد تشخيص  موضوع نيست  واضح  است  كه  روحانيت  حق  دارد براي  يك  كانديداي  خاص  تبليغ  كند اما حق  ندارد اين گونه  وانمود كند كه  نظر او در تعيين  مصداق  «حجت  شرعي » است  و تنها راه  عمل كردن  به  تكليف شرعي  گزينش  مصداق  مورد نظر اوست . بر مدعاي  هزينه شدن  دين  در انتخابات ، مردم  بزرگترين شاهدند و يكي  از ابعاد راي  آنها مخالفت  با چنين  امري  بود. شخصيتهاي  روحاني  مورد اشاره  شما، از خادمان  اسلام  و نظام  و مورد احترام  اين  بنده  بوده  و هستند، هرچند خاضعانه  به  آنچه  در انتخابات  انجام  دادند يا به  نام  ايشان  انجام  شد انتقاد دارم . اين انتقاد از موارد فريضه  نصيحت  به  ائمه  مسلمين  است  كه  مطابق  نظر مبارك  اميرالمومنين (ع) در «مشهد و مغيب » وظيفه  است . روحانيت  اصيل  انقلاب  نشان  داده  است  كه  نه تنها از نصيحت  و انتقاد و خيرخواهي  نمي هراسد بلكه  همواره  با گشاده رويي  آماده  اصلاح  عملكردهاي  خود است ، چرا كه روحانيت  را در خدمت  دين  مي داند نه  اين كه  دين  را در خدمت  نهاد روحانيت . در قصد و نيت  برخي افراد خارج  از سلك  روحانيت  كه  كاسه  از آش  داغترند و بيش  از خود روحانيت  سنگ  روحانيت  را به سينه  مي زنند بايد بشدت  تامل  كرد.

 وجه  تمايز هفدهم : ريشه يابي  هردو جريان  در عصر مشروطه

رسالت  در ادامه  دفاع تامل برانگيزش  از روحانيت  مدعي  شده  است  كه  چنين  ستمي  بر روحانيت  را در «… لات بازي هاي  سياسي  دوران  مشروطيت …» مي توان  جستجو كرد. فارغ از ميزان  ادب  ايشان و اين كه  انتقاد ستم  نيست ، هديه  دلسوزانه  است ، به  عرض  مي رساند: هردو جريان  گذشته  خود را در عصر مشروطه  مي جويند.

جريان  دوم  «حكومت  اسلامي » را ادامه  جريان  «مشروعه خواهان » دانسته، الگوي  شاخص  خود را شيخ  فضل الله  نوري  معرفي  مي كند. جريان  اول  ضمن  انتقاد جدي  از انحراف عملي  مشروطه  از مسير اصيل  خود و تاسف  از جفايي  كه  در حق  شيخ  شهيد روا رفت ، از مباني  نظري «مشروطه خواهي  ديني » دفاع مي كند و «جمهوري  اسلامي » را ادامه  انديشه  ديني  مشروطه  مي داند و عالم  شاخص  خود را علامه  ميزا محمد حسين  نائيني  معرفي  مي نمايد. كتاب  شريف  تنبيه الامه و تنزيه المله نخستين  نگارش  مستقل  فقه  سياسي  شيعه  مي باشد و در آن  بحث  حقوق  عمومي  و حقوق اساسي  براي  اولين بار بر مباني  فقه  غني  شيعه  در نهايت  اتقان  و استحكام  ترسيم  شده  است . علامه نائيني  در سراسر كتاب  خود با برداشتي  از اسلام  كه  توجيه كننده  استبداد و حاكميت  مطلقه  است بشدت  مبارزه  مي كند. وي  منكرين  حريت  و مساوات  و شوري  و قانون  را كه  در زي  روحانيت منسلكند و از جهل  ملت  به  مقتضيات  كيش  و آئين  خود سواستفاده  مي كنند «شعبه  استبداد ديني » مي خواند و آنان  را از قواي  ملعونه اي  مي داند كه بعد از«جهالت » ملت  به  وظايف سلطنت  و حقوق خود، از همه  اعظم  و علاجش  هم  بواسطه  رسوخ  در قلوب  و محسوب بودن  به  لوازم  ديانت ، از همه اصعب و در حد امتناع است. اولئك اضر علي ضعفا شيعتنا من جيش  يزد (لعنه الله ) علي الحسين (ع) ] ايشان  نسبت  به  مستضعفان  شيعه  زيان بارتر از لشكر يزيد ملعون  نسبت  به  امام حسين (ع) مي باشند.[ (رجوع كنيد به  تنبيه الامه، صفحات  108، ۱۲۵، ۶۰، ۶۲ و ۱۲۶).

۵- مشروعيت  الهي  بلاواسطه  مشروعيت  الهي  مردمي

مطابق  وعده  آغاز جوابيه  انتظار آن  بود كه  هر چهارده  وجه  تمايز مورد بررسي  قرار گيرد، اما متاسفانه پس  از افاضات  در مورد چهار وجه  تمايز «جف القلم » شد. به  هرحال  وجه  تمايز دو جريان  در مسئله مشروعيت  سياسي  (وجه  تمايز چهارم ) پذيرفته  شده  است .

در باب  مشروعيت  سياسي ، هردو جريان  معتقدند كه  اولا خداوند منبع  ذاتي  و وحيد مشروعيت و حقانيت  است . ثانيا مشروعيت  سياست  ديني  يعني  مشروعيت  و حقانيتي  كه  به  امضاي  شرع انور رسيده  باشد يا توسط شارع مقدس  تاسيس  شده  باشد. بنابراين  هردو جريان  به  مشروعيت  الهي معتقدند اما نقطه  اختلافشان  در پاسخ  به  اين  سوال  است  كه  آيا خداوند در عصر غيبت  حق  حاكميت بر مردم  را به  فرد يا صنف  خاصي  داده  يا اين  حق  و حق  تعيين  سرنوشت  را در چهارچوب  اهداف  دين و احكام  شرع به  همه  امت  اسلامي  تفويض  كرده  است  به  بيان  ديگر آيا رضايت  و راي  امت  اسلامي در صورتي  كه  با اهداف  دين  و تعاليم  شرع ناسازگار نباشد در مشروعيت  حكومت  دخالت  دارد يا نه در پاسخ  به  اين  سوال  كليدي  جريان  اول  به  مشروعيت  الهي  مردمي ، و جريان  دوم  به  مشروعيت  الهي بلاواسطه  معتقدند. در مشروعيت  الهي  مردمي  خداوند تدبير سياسي  امت  اسلام  را به  خود ايشان تفويض  كرده  است  تا در چهارچوب  ضوابط ديني  حاكميت  خود را اعمال  كنند. مردم  از جانب خداوند حاكم  بر سرنوشت  اجتماعي  خويشند و احدي  حق  ندارد اين  حق  الهي  را از ايشان  سلب نمايد. مردم  رهبر و مديران  جامعه  را از ميان  حائزين  شرايط انتخاب  مي كنند تا برمبناي  قانون  اساسي سازگار با دين ، خدمات  عمومي  را در چهارچوب  يك  معاهده  يا عقد وكالت  يا عقد شركت  يا عقد اجاره  و مانند آن  سامان  دهند. راي  مردم  مادامي  كه  در راستاي  اهداف  دين  باشد و با احكام  شرع ناسازگاري  نداشته  باشد دخيل  در مشروعيت  است  و رضايت  ايشان  با قيود يادشده  مي بايد تحصيل گردد. عدم  ناسازگاري  قوانين  مصوب  مردم  با احكام  شرع انور مي تواند با نظارت  فقيهان  منتخب امت  تامين  شود.

اما در مشروعيت  الهي  بلاواسطه  (ديدگاه  جريان  دوم ) ولايت  الهيه  مستقيما به  فقيهان  عادل تفويض  شده  است  و امت  اسلام  واسطه  تفويض  ولايت  الهي  نيستند. بلكه  فقيهان ، خليفه  خداوند بر روي  زمين ، نايب  پيامبر(ص ) و امام (ع) و ولي  امر مسلمين  جهان  مي باشند. راي ، خواست  و رضايت مردم  در مشروعيت  حكومت  دخالتي  ندارد. حكومت  و تدبير امور سياسي  «وظيفه » فقيهان  است  و اطاعت  «تكليف » مردم . از آنجا كه  هيچ  عنصر مردمي  در مشروعيت  حكومت  نقش  ندارد اين  نوع مشروعيت ، مشروعيت  الهي  بلاواسطه  ناميده  شده  يعني  بدون  وساطت  مردم  در مشروعيت . (والا در تحقق  خارجي  هر حكومتي  مردم  نقش  تعيين كننده  دارند، و با دخيل دانستن  مردم  در مقبوليت نمي توان  منتي  بر سر مردم  نهاد).

 نظريه  سياسي  امام خميني (ره )

درباره  نخستين  مكتوب  منتشرشده  اين  قلم  (راهبرد، ۱۳۷۳)َ [۲] درباره  انديشه  سياسي  شيعه  در اين كه محور نظريه  سياسي  حضرت  امام  انتخاب  است  يا انتصاب ، دو راي  كاملا متفاوت  از سوي  روزنامه جمهوري  اسلامي  (5 دي  73) و رسالت  تاكنون  منتشر شده  است . بحمدالله  هر دو روزنامه  علي رغم اختلاف نظرشان  مدعي  انطباق  كامل  نظريه  سياسيشان  با نظر حضرت  امام (ره ) هستند. به راستي نظريه  حضرت  امام  كدام  است مناسب  مي دانم  قبل  از پاسخ  به  اين  سوال  ديدگاه  خود را درباره  امام خميني (ره ) به طور خلاصه بيان  كنم : امام خميني  عالمي  بصير بود كه  توانست  «عزت  اسلامي » را در جهان  معاصر احيا كند. او بسياري  از معارف  ديني  مورد غفلت  را به  متن  جامعه  كشانيد، منابر ما را كه  به  تفرقه هاي  مذهبي مشغول  بودند متوجه  دشمن  مشترك  مسلمانان ، استكبار جهاني  كرد. او همواره  مي خواست  ملت ايران  «آقا» باشند. بزرگترين  ابتكار نظري  سياسي  امام  «جمهوري  اسلامي » است . بالاترين  هنر امام  در عمل  اين  بود كه  توانست  با كمال  مهارت  و درايت  ده سال  بر قلب  و دل  ملت  ايران  بلكه  جمعي  از مسلمانان  و مستضعفان  جهان  حكومت  كند، و جناحهاي  دلسوز اسلام  و ايران ، او را از خود بدانند.

لذا جالب  است  كه  هم  معتقدين  جريان  دوم  ابراز مي كنند كه  مباني  سياسي  آنها همان  نظر حضرت  امام است  و هكذا جمعي  از معتقدين  جريان  اول  نيز نظر خود را بر نظريه  سياسي  امام  منطبق  مي دانند. هردو جريان  نيز به  كلماتي  از آثار ايشان  تمسك  مي كنند. جريان  دوم  غالبا به  مكتوبات  فقهي  امام  در نجف  (قبل  از انقلاب ) تمسك  مي كنند، جمعي  از معتقدين  جريان  اول  نيز سخنراني هاي  امام  در تهران  به ويژه  مصاحبه هاي  ايشان  در پاريس  را شاهد مي آورند. جريان  دوم  معتقد است  كه  در سخنراني هاي  امام  متشابهاتي  يافت  مي شود (سخنان  درباره  انتخاب ) كه  بايد به  محكمات  فقهي ايشان  (مبناي  انتصاب ) برگردانيد. لذا از اين  زاويه  فقهي  ميزان  راي  مردم  است  تا آنجا كه  ولي فقيه صلاح  بداند. اما جمعي  از معتقدان  جريان  اول  مي پندارند كه  آرا امام  در عصر جمهوري  اسلامي ناسخ  آرا گذشته  ايشان  است . آرا اخير امام  در باب  جمهوري  اسلامي  از محكمات  انديشه  ايشان است  و ديگر آرا ايشان  بايد برمبناي  آرا اخير تاويل  گردد.

با توجه  به  تفاوت  ديدگاه  دو جريان  از آرا سياسي  امام خميني  اكنون  سوالات  مهمي  مطرح  مي شود: اول  اين كه  آيا اصولا از مجموعه  آثار حضرت  امام  مي توان  نظري  منسجم  استخراج  كرد يا نه  دوم  اين كه بر فرض  انسجام  نظري ، آيا راي  سياسي  ايشان  تطور داشته  يا از آغاز تنها به  يك  نظر قائل  بوده اند و در طول  اين  چند دهه  هيچ  تغييري  در آن  راه  نيافته  است  سوم : در صورتيكه  نظر امام  نظر واحدي  است ، كدام  راي  را مي توان  به  ايشان  نسبت  داد چهارم : فارغ از صحت  انتساب  به  امام ، كدام  نظريه  به  لحاظ علمي  و در شرائط فعلي  قابل  دفاع است  پنجم : آيا نظريه  سياسي  امام خميني  منحصر به  «ولايت  انتصابي مطلقه  فقيه » است  يا اين كه  ولايت  فقيه  تنها يكي  از مولفه هاي  نظريه  سياسي  ايشان  است متاسفانه  دو سوال  اول  غالبا طرح  نمي شود و دو سوال  سوم  و چهارم  نيز غالبا با هم  خلط مي شود يعني  عده اي  آنچه  را خود مي پسندند به  امام  نسبت  مي دهند فارغ از اين كه  پاسخ  به  دو سوال  يادشده لزوما يكسان  نيست . رسالت  غافل  از سوالات  فوق  و بي خبر از ابعاد مختلف  انديشه  سياسي  امام به نحوي  بسيط اشكالاتي  را مطرح  كرده  است  كه  با عنايت  به  نكات  يادشده  مرتفع  مي گردد.

خداوند را شكرگزارم  كه  در روند مطالعه  و تحقيق  چندساله  در زمينه  انديشه  سياسي  اسلام شناخت  ابعاد نظريه  فقهاي  عظام  شيعه  از جمله  امام  خميني  برايم  در درجه  اول  اهميت  بوده  است .اين  مطالعات  با ده ها ساعت  بحث  با شاگردان  فاضل  امام (ره ) كه  اكنون  در مسند رفيع  مرجعيت  يا در مجلس  خبرگان  يا در شوراي  نگهبان  به  خدمات  ديني  مشغولند، تكميل  شده  است . حاصل  اين مباحثات  و مطالعات  بحمدالله  تا حد زيادي  مكتوب  شده  است . با توجه  به  اهميت  و حساسيت  ويژه ديدگاه  سياسي  حضرت  امام  مكتوبات  خود را در اين  زمينه  قبل  از انتشار در اختيار فقيهان  پيش گفته قرار داده ام  و از تذكرات  و اصلاحات  شفاهي  و كتبي  ايشان  استفاده  كرده ام . آنچه  از اين  قلم  در معرفي نظر فقهي  سياسي  حضرت  امام  در هفته نامه  بهمن  منتشر شد[۳] پس  از اين  احتياطات  علمي  بوده  است .

با اين  همه  آنچه  تاكنون  توفيق  انتشار يافته  است  بخش  كوچكي  از مكتوبات  اين  قلم  است . اگر روزنامه  محترم  رسالت  ظرفيت  انتشار سلسله  تحليل هاي  تفصيلي  منتشرنشده  اين  بنده  را درباره نظريه  سياسي  حضرت  امام خميني (ره ) (از سه  زاويه  مبادي  تصوري ، مباني  تصديقي  و ادله  و بالاخره لوازم  و پيامدها) در خود مي بيند به شرط رعايت  كامل  امانت  و عدم  سانسور صريحا اعلام  كند.

واضح  است  كه  از نقد، و حتي  نقد همزمان  افراد متخصص  (و نه  مقالات  سستي  از اين  دست ) استقبال مي كنم . اميدوارم  روزنامه  رسالت  در اين  اقدام  علمي  حقيقت جويانه  پيشقدم  باشد و اطمينان  داشته باشد كه  حقيقت  حاصل  تضارب  آرا است .

هرچند نويسنده  محترم  رسالت  ادعا كرده  كه  افكار اين  جانب  را مي شناسد، به  اين  دوست ناشناخته  توصيه  مي كنم  براي  مزيد اطلاع به  جزوات  درسي  اين  بنده  در دانشكده  علوم  سياسي دانشگاه  امام  صادق (ع) بين  سالهاي  71 تا ۷۶ مراجعه  كند (همان  دانشگاهي  كه  ايشان  آن  را يكي  از مراكز معتبر علمي  جهاني  معرفي  كرده  است ) تا اطمينان  يابد كه  ورود در حوزه  انديشه  سياسي  اسلام به  صلاحيتي  فوق  ظرفيت  ايشان  نيازمند است .از آنجا كه  روزنامه  رسالت  در راي  اين  بنده  نسبت  به  آرا سياسي  حضرت  امام  تشكيك  نموده  و از دفتر تنظيم  و نشر آثار حضرت  امام  درخواست  كرده  براي  دفاع از ميراث  امام  در مباني  نظام  وارد صحنه  شوند، به  اطلاع اين  برادر دلسوز مي رسانم  كه  اين  دفتر محترم  قبلا به  وظيفه  خود عمل  كرده است . شما مي توانيد به  تقريرات  درس  اين  بنده  در پژوهشگاه  امام خميني  و انقلاب  اسلامي  (وابسته به  دفتر تنظيم  ونشر آثار امام ) در سالهاي  75 و ۷۶ و همچنين  به  سخنراني  بنده  تحت  عنوان  «قلمرو حكومت  ديني  از ديدگاه  امام  خميني (ره ») در كنگره  امام خميني  و احياي  تفكر اسلامي  13 خرداد ۷۶ (منتشرشده  در مجموعه  مقالات  كنگره  صفحه  413383) مراجعه  نمائيد. [۴]

برادر گرامي ، هركه  از جريان  دوم  انتقاد كرد مخالف  امام  نيست . بسياري  از دوستداران  امام جريان  دوم  را باور ندارند. ضمنا اين  را بدانيد علاقه  به  امام  هرگز مانع  از تحليل  انتقادي  آرا ايشان نمي شود. اين  سنت  حسنه  در حوزه هاي  علميه  ماست  كه  شيخ  مفيد(ره ) شاگرد شيخ  صدوق (ره ) علي رغم  احترام  فراوان  به  استادش ، در نقد آرا استاد كتاب  بنويسد (تصحيح الاعتقاد). حيات  و طراوت  و بالندگي  حوزه هاي  علميه  ما به  همين  «ان  قلت  و قلت ها» و نقدها در مقام  نظر بوده  است .

واضح  است  كه  در مقام  عمل  همه  علي رغم  تفاوت  نظرها و ديدگاهها همچون  يد واحده  در مقابل دشمنان  اسلام  و جمهوري  اسلامي  ايستاده ايم .

مقاله  «تكليف  و توسعه ، تفاهم  يا تعارض »[۵] به  دعوت  رسمي  نخستين  همايش  اسلام  و توسعه نگارش  يافت  و بخشي  از آن  در تاريخ  75/11/30 در دانشگاه  شهيد بهشتي  قرائت  شد. همه اشكالات  شما كه  قبلا نيز در همين  جريده  شريفه  مطرح  كرده ايد، متوجه  بخش  اخير مقاله  است  كه «توفيق » قرائت  نيافته  و تاكنون  نيز از سوي  آن  همايش  محترم  منتشر نشده  است . اين  بنده  از روزنامه محترم  رسالت  دعوت  مي كنم  همزمان  در دو ستون  مستقل  مقاله  يادشده  و هر نقدي  را كه  متوجه  به آن  مي داند منتشر كند تا وجدان  بيدار ملت  رشيد ايران  قضاوت  كند كه  چگونه  به  مدافعين  دلسوز جمهوري  اسلامي  بهتان  زده  مي شود.

-۷  جمهوري اسلامي

آنچه  تاكنون  بر زبان  و قلم  اين  حقير جاري  شده  است  همگي  در خدمت  تبيين  اسلام  عزيز ومباني متين  جمهوري  اسلامي  بوده  است  و لله  الحمد. اما واضح  است  كه  اين  بنده  همواره  با قرائتي  از اسلام كه  مي كوشد «جمهوري  اسلامي » را به  «حكومت  اسلامي » تبديل  كند بشدت  مخالفت  كرده  با ادله  و براهين  و روشهاي  علمي  كوشيده ام  از اين  استحاله  نامبارك  و محو تدريجي  يكي  از دو ركن  نظام جلوگيري  كنم . بزرگترين  دستاورد انقلاب  اسلامي  درخواست  عمومي  تبديل  نظام  شاهنشاهي  به نظام  جمهوري  اسلامي  بود. جرياني  مي كوشد اين  تغيير بنيادي  را در جانشيني  «فقيه  عادل  مدبر» بجاي  شاه  ظالم  وابسته  دين ستيز و اقامه  شعائر و ظواهر ديني  در جامعه  منحصر كند و با اكتفا به پاسخ گويي  به  سوال  «چه  كسي  بايد حكومت  كند» اجازه  طرح  سوال  بنيادي تر «چگونه  بايد حكومت  كرد» را ندهد. حال  آنها جمهوري  اسلامي  تغييراتي  فراتر از اينها را مي طلبد.

معمار بزرگ  جمهوري  اسلامي  امام خميني (ره ) در معرفي  نظام  جمهوري  اسلامي  به  جهانيان اعلام  كرد: «جمهوري  به  همان  معنايي  كه  همه  جا جمهوري  است  لكن  اين  جمهوري  بر يك  قانون اساسي  متكي  است  كه  قانون  اسلام  باشد.» (صحيفه  نور ۱۴۵/۳) و استاد شهيد مطهري (ره ) كه  به  گفته مقام  محترم  رهبري  آثار او مبناي  فكري  جمهوري  اسلامي  است  در معرفي  جمهوري  اسلامي  گفته است : «جمهوري  اسلامي  يعني  حكومتي  كه  شكل  آن  انتخاب  رئيس  حكومت  از سوي  عامه  مردم است  براي  مدت  موقت  و محتواي  آن  اسلامي  است … ولايت  فقيه  به  اين  معني  نيست  كه  فقيه  خود در راس  دولت  قرار بگيرد و عملا حكومت  كند. نقش  فقيه  در يك  كشور اسلامي  يعني  كشوري  كه  در آن مردم ، اسلام  را به عنوان  يك  ايدئولوژي  پذيرفته  و به  آن  ملتزم  و متعهد هستند، نقش  يك  ايدئولوگ است . و نيز مراد ما از ولايت  فقيه  اين  نبوده  و نيست  كه  فقها حكومت  كنند و اداره  مملكت  را بدست بگيرند، بلكه  در طول  قرون  و اعصار تصور مردم  از ولايت  فقيه  اين  بوده  كه  از آنجا كه  جامعه  يك جامعه  اسلامي  است   و مردم  وابسته  به  مكتب  اسلامند، صلاحيت  هر حاكمي  از اين  نظر كه  قابليت اجراي  قوانين  ملي  اسلامي  را دارد يا نه ، بايد مورد تصويب  و تاييد فقيه  قرار گيرد.» (استاد مطهري ، پيرامون  انقلاب  اسلامي ، صفحه  80 و ۸۶)

ملاحظه  مي فرمائيد كه  استاد مطهري  نيز در قالبهاي  تنگ  جريان  دوم  نمي گنجد و از متفكران جريان  اول  است . آنچه  روزنامه  رسالت  از آن  دفاع مي كند (يعني  سلطنت  فقيه  در مقابل  ولايت  فقيه مورد نظر استاد مطهري ) در عين  احترام  مورد قبول  من  نيست . شما حق  نداريد هركس  را با سليقه  وبرداشت  شما مخالف  است  لجن مال  كنيد. شرع و قانون  چنين  اجازه اي  به  شما نمي دهد.

۸- قانون

يكي  از وجوه  تمايز دو جريان  را اين  شمرديم  كه  در جريان  اول  هيچ  شخصي  و نهادي  فراتر از قانون پذيرفته  نيست  برخلاف  جريان  دوم  كه  قانون  را در مرتبه اي  مادون  ولايت  مطلقه  فقيه  تصور كرده مشروعيت  قانون  اساسي  و كليه  نهادهاي  آن  را به  امضا و تنفيذ مقام  ولايت  مي داند. درواقع  معتقدان جريان  دوم  ولايت  مطلقه  فقيه  را با چنين  تصوري  به  حد يك  نظريه  فقهي  كه  موافق  و مخالف  دارد تنزل  مي دهند و در الزام  غيرمسلمانان ، غيرشيعيان  و نيز مقلد مجتهداني  كه  به  اين  نظريه  قائل  نيستند با مشكل  جدي  مواجهند، حال  آنكه  قانون  چه  براي  موافق  چه  مخالف  الزام  عملي  دارد هرچند توافق نظري  آحاد شهروندان  با آن  لازم  نيست .

تفسير واژه  «ولايت  مطلقه  امر» در قانون  اساسي  بازنگري  شده  نمي تواند به گونه اي  باشد كه منافي  روح  قانون  اساسي  گردد. جريان  اول  معتقد است  كه  وظايف  قانوني  ولايت  فقيه  منحصر به اموري  است  كه  در اصل  110 قانون  اساسي  براي  وي  به  رسميت  شناخته  است . حال  آنكه  جريان  دوم مي پندارد موارد يادشده  تنها بخشي  از وظايف  ولايت  فقيه  است  نه  همه  آن  (مصاحبه  روزنامه  ايران ۷۵/۱۲/۲۸ صفحه  7) در اين  وظايف  غيرولي  فقيه  نمي تواند دخالت  كند اما در ديگر امور، ولي  فقيه شريك  كليه  مسئولان  مملكتي  است  و در هر آنچه  كه  صلاح  بداند حق  دخالت  دارد بلكه  همه نهادهاي  مملكتي  بازوي  او هستند. تفاوت  اين  دو ديدگاه  تفاوتي  جوهري  است ، و با تشبث  به  اموري از قبيل  مصلحت  قابل  حل  نيست .

در امور شخصي  مردم  مادامي  كه  تعارضي  با حقوق  عمومي  ندارد احدي  حتي  ولي فقيه  حق دخالت  ندارد. اما در امور عمومي  نيز قانون  حاكم  است . قانون  اساسي  وظايف  همه  اركان  مملكت  را تعيين  كرده  است . «معضلات  نظام  كه  از طرق  عادي  قابل  حل  نيست » تعريف  مشخصي  دارد و هر مسئله اي  را شامل  نمي شود. لذا وظيفه  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  نيز منحصر در تعيين سياستهاي  كلي  نظام  و حل  معضلات  يادشده  مي باشد، و اين  دو نيز مقيد به  ضوابط عام  و خاص قانون  اساسي  است . تمسك  به  مصلحت  به  شرط مضبوطبودن  و نوعي بودن  تشخيص ، امري  عقلايي است . اما مصلحت سنجي هاي  شخصي  و سليقه اي  (بجاي  نوعي ) و فاقد ضابطه  آفات  فراوان  دارد.

بحث  مصلحت  در فقه  شيعه  بحثي  نوپا است . احتياط علمي  اقتضاي  آن  دارد كه  در بكارگيري  اين عنصر و تعيين  حدود و ثغور و ضوابط آن  تامل  كافي  مبذول  شود. آنچه  سلامت  بكارگيري  مصلحت را تضمين  مي كند علاوه  بر مضبوطبودن  آن ، نظارت  نهادي  مردمي  (علاوه  بر صفات  شرعي  دروني  و نظارت  اخروي ) و مسئوليت  قانوني  در برابر چنين  نهادي  است . از تفاوتهاي  جدي  دو جريان  لزوم  يا عدم  لزوم  نظارت  مجلس  خبرگان  بر عملكرد رهبري  و مسئوليت  ايشان  در مقابل  مجلس  يادشده است .

رسالت  نوشته  است : «جريان  دوم  از ابتداي  انقلاب  تاكنون  توفيق  اين  را نيافته  است  كه  دولت تشكيل  دهد. دولت هايي  كه  پس  از انقلاب  روي  كار آمده اند از نظر فكري  و نظري  متمايل  به  جريان اول  بوده اند.» ضمن  ارج نهادن  به  اين  اعتراف ، علي رغم  عدم  توافق  با آن  از آنجا كه  رئيس  دولت  (اعم از رئيس جمهور و نخست وزير در قانون  اساسي  قبل  از اصلاح ) منتخب  ملت  است  (بلاواسطه  يا مع الواسطه ) اين  سوال  به  ذهن  متبادر مي شود: چرا جريان  دوم  تاكنون  موفق  به  كسب  اعتماد و اقبال مردم  در اين  سطح  نشده  است روزنامه  محترم  رسالت  كوشيده  است  جريان  دوم  را نسبت  به  خشونت  و بي قانوني  تطهير كند.

غافل  از آنكه  اقدامات  غيرقانوني  و خشن  گروه  فشار انصار حزب الله نه تنها از سوي  آن  روزنامه محترم  محكوم  نشده  است  بلكه  مورد حمايت  نيز واقع  شده  است . دفاع از قانون  را بايد در عمل اثبات  كرد نه  در حرف  و زبان .

۹- جامعه  مدني  و جامعه  توده وار

اسلام  عزيز در امر هدايت  انسانها به  صلاح  و فلاح  ذره اي  كاستي  ندارد. اما نحوه  اداره  جامعه  امري عقلايي  است  و در منطقهالفراغ همينكه  برنامه  و روشي  منافاتي  با احكام  شرع نداشته  باشد و بتواند در راستاي  اهداف  متعالي  دين  بكار گرفته  شود كافي  است . جامعه  مدني  يك  الگوي  عقلايي  سلوك اجتماعي  است . اين كه  اين  الگو نخستين  بار توسط جمعي  از متفكران  غربي  كشف  شده  ذره اي  از قدر و قيمت  آن  نمي كاهد، مگر ديگر الگوهاي  اجتماعي  پذيرفته شده  در جامعه  ما از قبيل  قانون  اساسي ، پارلمان ، قواي  ثلاثه ، تفكيك  قوا، رياست  جمهوري ، هيئت  دولت  و… نخستين بار در كجا مطرح  شده است  در مواجهه  مسلمانان  صدر اسلام  با ميراث  يوناني  فلسفه  و منطق ، اهل  ظاهر آن  را سور كفار اعلام  كردند و شريعت  را از آن  بي نياز دانستند، اما عالمان  بصير اين  ابزار عقلاني  را در خدمت  دين درآوردند. آيا اين  تجارب  در اخذ مفاهيمي  همچون  جامعه  مدني  كافي  نيست  اگر شهروندان جامعه  مدني  ديندار باشند جامعه  مدني  از ابزار اقتدار دينداران  به حساب  مي آيد.

متاسفانه  معتقدان  به  جريان  دوم  در مواجهه  با هر انديشه  جديد ولو صحيح  مخالفت  مي كنند. توجه  شما را به  مخالفت هاي  شيخ  فضل الله  نوري  با نهادهاي  حقوق  اساسي  جلب  مي كنم :«ما ابدا محتاج  به  جعل  قانون  نخواهيم  بود… جعل  قانون  كلا ام  بعضا منافات  با اسلام  دارد (مجموعه  رسائل  شيخ  5856/1) «اعتبار به  اكثريت  آرا به  مذهب  اماميه  غلط است .قانون نويسي  چه  معنا دارد قانون  مسلمانان  همان  اسلام  است .» (۱۰۴/۱) «از جمله  مواد تقسيم قواي  مملكتي  به  سه  شعبه  كه  اول  قوه  مقننه  است  و اين  بدعت  و ضلالت  محض  است  زيرا كه  در اسلام  براي  احدي  جايز نيست  تقنين  و جعل  حكم ، هركه  باشد، و اسلام  ناتمام  ندارد كه  كسي  او را تمام  نمايد…» (۱۱۳/۱ و ۱۱۴)

روزنامه  محترم  رسالت  نيز نوشته  است : پيامبر اكرم (ص ) و علي بن  ابي طالب (ع) «چه  اموري  را براي  سعادت  و كمال  بشر در طراحي  حكومت  خودشان  فروگذار كرده  بودند، كه  امروز بايد آن  را توسط امتيازات  جامعه  مدني  تكميل  كنيم » معتقدان  جريان  دوم  كه  با تعطيل  عقل  و حرمت  استفاده از تجارب  انساني  ديگر جوامع  مي كوشند همه چيز حتي  برنامه ريزي  و سامان  امور متغير (كه  امري متفاوت  با احكام  است ) را از متن  دين  استخراج  كنند وقتي  در متن  دين  تنها اصول  و قواعد كلي  و پاره اي  جزييات  را به عنوان  نمونه  در زمينه  اداره  جوامع  متغير مي يابند، ندانسته  عرفيات  متخذه  از جوامع  خود را به  حساب  دين  مي گذارند. آن  هم  عرف  ديرپاي  جامعه  ما كه  ريشه  در استبداد دوهزار و پانصدساله  شاهنشاهي  دارد.

«جامعه  ولايي » از مخترعات  جديد جريان  دوم  است  كه  در طريق  حركت  جوهري  اشتدادي  با مقصد «ذوب  در ولايت » بدست  آمده  است . معتقدان  جريان  دوم  با خلط عصر معصومان (ع) با عصر غيبت ، اموري  را تجويز مي كنند كه  حتي  در عصر حضور معصوم (ع) نيز بي سابقه  است . آنچه  در معرفي  اين  اصطلاح  مبهم  از لابلاي  تبليغات  جريان  دوم  بدست  مي آيد، «جامعه  ولايي » را يكي  از اقسام  «جامعه  توده وار» معرفي  مي كند. ابعاد مختلف  جامعه  مدني  و جامعه  توده وار را در سخنراني در دانشگاه  مشهد تحت  عنوان  «جامعه  مدني  و حكومت  ديني » مورد بحث  قرار داده ام [۶]، تكرار نمي كنم .

در جامعه  مدني  اسلامي  مراجع  تقليد و عالمان  وارسته  نقش  ويژه اي  دارند. مي دانيم  كه  شعارحوزه هاي  علميه  ما همواره  استقلال  از قطب هاي  قدرت  بوده  و در عين  قناعت  همواره  استقلال اقتصادي  خود را حفظ كرده اند، به  همين  دليل  در خطرآفرين ترين  تنگناها توانسته اند ملجا و ماواي مردم  باشند و همواره  در طريق  كسب  عزت  جامعه  اسلامي  پيشقدم  باشند. در زمان  تشكيل  حكومت ديني ، نظارت  دقيق  مراجع  و عالمان  پرهيزكار بر عملكرد دولت  ديني  بزرگترين  ضمانت  سلامت حكومت  است .

اميدوارم  اين گونه  تاملات  و گفتگوهاي  علمي  در طريق  استحكام  و اتقان  پايه هاي  نظري «جمهوري  اسلامي » بكار آيد. «غفرالله  لنا و لكم » والسلام .

 

 


[۱] روزنامه  رسالت ، تهران ، ۱۸ شهريور ۱۳۷۶.

[۲] بخش  اخير اين  مقاله  به نام  «مقايسه  دو نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  و ولايت  انتخابي  مقيده  فقيه » در همين مجموعه  آمده  است .

[۳] اين  سلسله  مقالات  تحت  عنوان  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  (نشرني ، تهران ، ۱۳۷۶) منتشر شده  است .

[۴] اين  مقاله  در همين  مجموعه  آمده  است .

[۵] اين  مقاله  تحت  عنوان  «نسبت  تكليف  و توسعه  براساس  شاخص  مشاركت  سياسي » در همين جموعه  آمده  است .

[۶] متن  اين  سخنراني  در همين  مجموعه  آمده  است .