[نکته اول] انتخابات  دوم  خرداد ۷۶ نقطه  عطفي  در سير تحولات  جامعه  ماست . نزديك  به  نوددرصد از واجدين شرائط راي  در اين  انتخابات  شركت  كردند. اين  اعتماد اكثريت  جامعه  به  نظام  اسلامي  موفقيت  بزرگ و قابل  افتخاري  است .

نكته  دوم  اين كه  در اين  انتخابات  نامزدي  توسط مردم  با راي  قاطع  برگزيده  شد كه  از سوي  مجامع و نهادهاي  رسمي  حمايت  نمي شد، بلكه  نامزد نهادهاي  رسمي  كه  از سوي  صداوسيما، نمازهاي جمعه ، و… با زبانهاي  مختلف  تبليغ  مي شد فرد ديگري  بود، علي رغم  حجم  بسيار وسيع  تبليغات ، نامزد اين  مجموعه  نتوانست  حتي   14  آرا را به دست  آورد.

نكته  سوم  راي  بسيار بالاي  حجت الاسلام  والمسلمين  آقاي  سيدمحمد خاتمي  بود. مردم  با راي به  خاتمي  به  يك  انديشه ، روش  و برنامه  راي  مثبت  دادند و به  انديشه ، برنامه  و روش  ديگري  راي منفي  دادند. مهم  اين  است  كه  اين  دو جريان  كه  يكي  مورد اقبال  شديد مردم  قرار گرفت  و جرياني  را كه  مورد ادبار جدي  مردم  واقع  شد بشناسيم . در اين  انتخابات  بالاخره  جرياني  پيروز شد و مجموعه اي  كه  با تمام  هستي  خود به  ميدان  آمده  بود، شكست  خورد. از زواياي  مختلف  اين انتخابات ، نكات  عبرت آموز فراواني  قابل  استخراج  است . در واقع  انقلاب  اسلامي  در نوزدهمين سال  استقرار با دو جريان  خودي  و درون  نظام ، خود را به  مردم  عرضه  كرد. مردم  به  يك  جريان  آري  و به  جريان  ديگر نه  گفتند. هردو جريان  از آغاز در بطن  انقلاب  بودند. اما بتدريج  جريان  دوم  گام  به  گام و قدم  به  قدم  جريان  اول  را از متن  حذف  كرد و به  حاشيه  برد، تا آنجا كه  در دهه  اخير بويژه  بعد از جنگ  عرصه  حكومت ، صحنه  تركتازي  انحصاري  جريان  دوم  واقع  شده  بود.

اين  دو جريان  اگرچه هردو مسلمان  و انقلابي اند اما علي رغم  اين  اشتراكها تفاوتهاي  جدي  نيز دارند. آنچه  به دنبال  مي آيد چهارده  وجه  تمايز اين  دو جريان  است .

یک. جريان  اول  معنويت  را محور تدين  مي داند و احكام  و فروعات  فقهي  را در عين  لزوم  در خدمت  جوهره  دين  يعني  معنويت  مي داند و معتقد است  حكومت  اسلامي  مي بايد زمينه گستر تعميق  و رشد ايمان  و معرفت  آزادانه  ديني  باشد. حال  آنكه  جريان  دوم  در مجموع از اسلام  يك  تلقي فقهي  كلامي  دارد، و عنايت  او منحصر به  ظواهر شريعت  است  و بقا يا زوال  باطن  ديانت  براي  او دغدغه  اصلي  نيست . اين  جريان  معتقد است  كه  احكام  فقهي  به  هرقيمت  و در هر شرايطي  بايد در جامعه  اجرا شود و بالاترين  هدف  استقرار حكومت  ديني  همين  احكام  است  ولو به  اجبار و اكراه  و عدم  اعتقاد بعضي  مكلفين  ناآگاه . در واقع  جريان  دوم  نماينده  نوعي  قشري گرايي  و جمود در ظواهر است . حال  آنكه  جريان  اول  نماينده  انديشه  ديني  در همه  ابعاد آن  است  و دين  را در فقه  خلاصه نمي كند.

دو. جريان  اول  به  عقل  بشري  و تجربه  انساني  در حوزه  غيرمنصوص  و منطقهالفراغ سخت  باور دارد و معتقد است  دينداري  هرگز مانع  استفاده  از عقلانيت  و تجارب  ديگر جوامع  در سياست ، اقتصاد، مديريت  و فرهنگ  نيست  و مي بايد با حفظ دقيق  اصول  و ضوابط ديني  و فرهنگ  بومي  از دستاورد ديگران  سود جست . استفاده  مضبوط از عقلانيت  و تجارب  انساني  هرگز عرصه  را براي دين  و دينداري  تنگ  نمي كند. اما جريان  دوم  به  بهانه  اين كه  دين  سوالي  را بي جواب  ننهاده  است ، هر نوع استفاده  از تجارب  بشري  در سياست  و اقتصاد و مديريت  و فرهنگ  و… را افتادن  در دام  غرب  و توطئه هاي  آنان  دانسته ، خود را از اين  تجارب  بي نياز مي داند، هرچند در عمل  همواره  به مخدوش ترين  و بدترين  راه حلهايي  كه  بارها امتحان  عدم  اعتبار خود را در جوامع  ديگر داده  است  تن مي دهد.

سه. جريان  اول  در كنار به  رسميت شناختن  تكاليف  و احكام  الهي ، معتقد است  در مجموعه  كتاب و سنت  حقوق  انساني  به  رسميت  شناخته  شده  است . و حكومت  اسلامي  ملزم  به  رعايت  تكاليف الهي  و حقوق  انساني  توامان  است . لذا اعضاي  جامعه  غيراز مكلف بودن  در برابر خداوند، ذي حق  نيز هستند و حكومت  ديني  در مقابل  اين  شهروندان  ذي حق  مسئول  و موظف  به  پاسخگويي  است .حكومت  ديني  نماينده  شهروندان  ذي حق  در اجراي  خدمات  عمومي  مي باشد. دولت  و ملت  هردو در مقابل  خدا مسئولند، به علاوه  هر دو در مقابل  يكديگر نيز مسئولند. جريان  دوم  مردم  را صرفا به عنوان  مكلف  مي شناسد و زبان  دين  را تنها زبان  تكليف  مي داند و معتقد است  فراتر از احكام  و تكاليف  شرعي  امري  نيست  لذا جريان  اول  عملا مدافع  جمهوري  اسلامي  است ، جمهوريت  مبين حقوق  مردم  است  و اسلاميت  مبين  احكام  الهي  است . اما جريان  دوم  عملا مدافع  حكومت  اسلامي (يا حكومت  عدل  اسلامي ) است ، يعني  در آن   بدون  مجامله   جمهوريت  و حقوق  مردم  محلي  از اعراب  ندارد و پذيرش  ظاهري  آن ، حداكثر در مرحله  گذار به  حكومت  اسلامي  است  والا جمهوريت  و رضايت  مردمي  و حقوق  انساني  در اين  جريان  جايگاهي  ندارد.

چهار. براساس  جريان  اول ، مشروعيت  حكومت  (حكومت  قانوني  و معتبر) دو ركن  دارد: يكي رعايت  ضوابط الهي ، ديگري  بدست آوردن  رضايت  مردمي . حكومتي  كه  فاقد هريك  از اين  دو ركن باشد حكومتي  فاقد اعتبار و مشروعيت  است . براساس  جريان  دوم  مشروعيت  حكومت  تنها با نصب  الهي  تامين  مي شود و مردم  موظف  و مكلف  به  پذيرش  چنين  حكومتي  هستند، لذا حكومتي كه  فاقد رضايت  مردمي  باشد و حتي  با اجبار و اكراه ، عامه  را به  پذيرش  دين  و حق  وادار كند، حكومتي  مشروع و معتبر است . حال  آنكه  براساس  جريان  اول  «ديكتاتوري  صالح » حكومت  ديني نيست . «استبداد منور» اگرچه  به  گسترش  ظواهر شريعت  بيانجامد، گوهر دين  را مي خشكاند. براساس  جريان  دوم  رجوع به  راي  مردم ، زينتي  و تشريفاتي  و براي  بستن  دهان  دشمنان  اسلام  است والا اصالتي  ندارد.

پنج. در جريان  اول  قانون  به ويژه  قانون  اساسي  سنگ  اول  نظم  اجتماعي  است . قانون  اساسي محدوده  اختيارات  و وظايف  حكومت  را معين  مي كند. اين  قانون  شرط ضمن  عقد معاهده  دولت  و ملت  است . مردم  تا زماني  كه  حكومت  وفادار به  حدود قانوني  خود باشد پشتيبان  دلسوز آن  هستند. هيچ  مصلحتي  فراتر از مصلحت  قانون گرايي  نيست  و هيچ  فرد و نهادي  فراتر از قانون  پذيرفته نيست . قانون گرايي  از انديشه هاي  محوري  جريان  اول  است ، و لذا لازمه  جريان  اول  پذيرش محدوديت  قانوني  قدرت  حكومت  است . اما در جريان  دوم ، قانون  اگرچه  براي  مردم  لازم الاجرا است ، اما در عملكرد حكومت ، قانون  برجستگي  لازم  را ندارد، بلكه  اراده  حكومت  و مصلحت انديشي هاي  مدير حكومت  و اوامر ايشان  فراتر از قانون  حتي  برتر از قانون  اساسي  است .

شش. در جريان  اول  نظارت  مردمي  بر كليه  اجزاي  حكومت  از صدر تا ذيل  بدون  هيچ  استثنايي  يك اصل  است . اين  نظارت  در قانون  نهادينه  شده  است . همه  دست اندركاران  حكومت  بدون  هر استثنايي از سوي  مردم  برگزيده  شده اند و تحت  نظارت  نمايندگان  مردم  قرار دارند، رئيس جمهور تحت نظارت  مجلس  شوراي  اسلامي  و در مقابل  آن  مسئول  است ، رهبر نيز منتخب  مجلس  خبرگان ، تحت نظارت  آنان  و مسئول  در مقابل  ايشان  است . اما جريان  دوم  عملا معتقد است  راس  هرم  قدرت سياسي  تنها در مقابل  خداوند مسئول  است  و در مقابل  هيچ  نهاد بشري  از جمله  مجلس  خبرگان مسئول  نيست ، بلكه  اين  مردم ، خبرگان  يا نمايندگان  مجلس  هستند كه  در مقابل  رهبر مسئولند.

هفت. در جريان  اول  ولايت  فقيه  به  معناي  اين  است  كه  فقيه  منتخب  مردم  كه  داراي  ضوابط شرعي باشد بر حسن  انجام  امور كشور اشراف  و نظارت  دارد، اختيارات  رهبر مقيد به  چهارچوبي  است  كه در قانون  اساسي  تعيين  شده  است  و وي  مي بايد از مجاري  قانوني  به  وظايف  خود عمل  نمايد. اما در جريان  دوم  ولي  فقيه  ازسوي  خداوند نصب  شده  و خبرگان  او را انتخاب  نكرده اند، بلكه  تنها او را كشف  كرده اند، اوامر و نواهي  وي  مافوق  قانون  است ، او مقيد به  قانون  اساسي  نيست . آنچه  در قانون اساسي  ذكر شده  تنها اموري  است  كه  غير از ايشان  حق  انجام  آنها را ندارد، والا ولي فقيه  در هر آنچه مصلحت  مي داند حق  عمل  دارد، چه  در قانون  پيش بيني  شده  باشد، چه  پيش بيني  نشده  باشد، مشروعيت  تمام  اركان  نظام  اعم  از مجلس ، رئيس جمهور و مجلس  خبرگان  حتي  قانون  اساسي  به تنفيذ و نصب  وي  متوقف  است . جريان  دوم  معتقد است  كه  اين  برداشت  از فقه  تنها برداشت  مجاز و معتبر از فقه  شيعه  است ، حال  آنكه  جريان  اول  معتقد است  چنين  برداشتي  هرگز در آغاز انقلاب  بر مردم  عرضه  نشده  بود و چنين  برداشتي  يكي  از برداشتهاي  فقهي  است  نه تنها برداشت ، بعلاوه  عملا چنين  برداشتي  از ولايت  فقيه  منافي  با انديشه  جمهوري  اسلامي  است .

هشت. در جريان  اول  «جامعه  مدني » به رسميت  شناخته  مي شود. مراد از جامعه  مدني  تشكل  آزاد و مختارانه  شهروندان  در نهادها، اصناف ، احزاب  و انجمنها بدون  دخالت  حكومت  و مستقل  از دولت است . واضح  است  كه  در جامعه اي  كه  اكثريت  آن  را مسلمانها تشكيل  مي دهند جامعه  مدني  مقيد و ملتزم  به  رعايت  مقررات  و اهداف  اسلامي  است . اما جامعه  مطلوب  جريان  دوم  «جامعه  ولايي » است .در جامعه  ولايي ، ذوب  در ولايت  شعار و هدف  اصلي  است . در چنين  جامعه اي  هيچ  انديشه اي ، هيچ كرداري ، و هيچ  منشي  جز انديشه ، كردار و منش  مقام  ولايت  پذيرفته  نيست  و جمهور مسلمانان موظفند خود را در انديشه ، كردار و منش  منطبق  و سازگار با انديشه ، كردار و منش  مقام  ولايت نمياند. در جريان  اول  اقتدار حكومت  منوط به  تشكيل  جامعه  مدني  است  و اقتدار حكومت  با اقتدار جامعه  مدني  افزايش  مي يابد. وظايف  ديني  از قبيل  فريضه  نصيحت  به  ائمه  مسلمين ، امر به  معروف  و نهي  از منكر، ارشاد و نظارت  مستمر با تشكيل  جامعه  مدني  عمق  و غناي  بيشتري  پيدا مي كند، اما جريان  دوم  جامعه  مدني  را برنمي تابد، «جامعه  توده وار» كه  مكلفان  به  شكل  ذره اي  در آن  شناورند جامعه  مطلوب  جريان  دوم  است .

نه. در جريان  اول  انديشه ، فرهنگ  و هنر از جايگاه  ويژه اي  برخوردار است . كرامت  انساني  و رشد و تعالي  جامعه  در گرو ايجاد فضاي  گفتگو و مباحثه  فرهنگي  است . لذا تكثر و تفاوت  انديشه ها در جامعه  پذيرفته  مي شود و تعاطي  و دادوستد فكري  و گفتگوي  فرهنگها با مدارا و تسامح  روش مقبول  مي باشد. خشونت  و بكارگيري  ابزار غيرقانوني  و اجبار در مسائل  فكري  و فرهنگي  مردود است . كليشه ها در انديشه  و هنر، و فرهنگ  قالبي  نه  به  تعالي  دين  كمك  مي كند نه  به  رشد شهروندان مي انجامد. در مقابل  جريان  دوم  معتقد به  منولوگ  و گفتگوي  يك جانبه  حكومت  با مردم  (نه  ديالوگ و گفتگوي  دوجانبه ) است  و مي پندارد عرصه  انديشه ، فرهنگ  و هنر بايد كاملا تحت  كنترل ، اداره حكومت  باشد و تنها توليدات  فرهنگي  مجاز به  انتشار در جامعه  هستند كه  سازگار با اندازه هاي حكومت  باشند. در غير اين  صورت  جامعه  اسلامي  عرصه  «تهاجم  فرهنگي  غرب » مي شود و فرهنگ  اسلامي  از جامعه  زدوده  مي شود. اصولا آزادي  كالايي  غربي  است  و جامعه  ديني  هرگز با ليبراليسم  سر سازگاري  ندارد. جريان  اول  اين  نگرش  را تنگ نظري  و نشناختن  ابعاد متعالي  اسلام مي داند و معتقد است  اسلام  تنها در آزادي  شكوفا و متبلور مي شود. و واضح  است  كه  آزادي  غير از بي بندوباري  مي باشد.

ده. در جريان  اول  زن  نيمي  از جامعه  است  كه  با حفظ ضوابط اسلامي  مي تواند در جامعه نقش آفرين  باشد. عفاف  و حجاب  كه  از ضوابط غيرقابل  تغيير اسلامي  هستند، هرگز باعث  نمي شود كه  از تحصيل  و كار و مشاركت  اجتماعي  زنان  و تصدي  مسئوليتهاي  بالاي  سياسي ، اجتماعي  و فرهنگي  جلوگيري  كند. اما در جريان  دوم  علي رغم  تقديسهاي  زباني ، عملا به  زن  به عنوان  موجودي درجه  دوم  نگاه  مي شود. و مشاركت  اجتماعي  زن  در حد تشريفاتي  و نمايشي  و براي  بستن  دهان دشمنان  اسلام  پذيرفته  مي شود. عملا از ضوابط به  حق  اسلامي  برداشتي  خشن  و غيرقابل  انعطاف نمايش  داده  مي شود در حدي  كه  عملا منافي  حقوق  اجتماعي  زنان  مي گردد.

یازده. در جريان  اول  با به  رسميت شناختن  هنر، تفريح  و ورزش  با رعايت  ضوابط ديني  عملا به جوانان  بها داده  مي شود. جوانان  احساس  مي كنند كه  خود در سرنوشت  جامعه  خود شريكند و به بازي  گرفته  مي شوند، اما در جريان  دوم  عملا جوانان  و احساسات  و تمايلات  آن  به  رسميت  شناخته نمي شود.

دوازده. در جريان  اول  دين  ابزار توجيه  عملكرد حكومت  نيست ، حكومت  خادم  مردم ، منبعث  ازمردم  و مسئول  در مقابل  مردم  و تحت  نظارت  ايشان  است ، و ضوابط ديني ، ضوابط ارزيابي عملكردهاي  عام  حكومت  است . اما در جريان  دوم  با «دين  دولتي » مواجهيم ، نهادها، مقدسات  و شعائر دين  همگي  در خدمت  توجيه  سياستها و عملكرد ارباب  حكومت  قرار گرفته  است . اوج  اين انديشه  را مردم  در تبليغات  رسمي  يكي  از نامزدهاي  انتخاباتي  از سوي  ائمه  جمعه  و جماعت ، سازمانهاي  تبليغاتي  ديني  رسمي ، صدا و سيما و غير آن  و بالاتر از آن  مشاهده  كردند. اين كه  جمعي  از مفسران  قرآن ، معلمان  اخلاق ، اساتيد حكمت ، مدرسان  فقه  و اصول ، و نهادهاي  حوزوي  و روحاني كه  مي بايد در مواقع  خطرآفرين  ملجا و ماواي  مردم  باشند، تمام  اعتبار و آبروي  خود را خرج كانديداي  خاص  رياست  جمهوري  كنند، از مصاديق  هزينه شدن  دين  در مسائل  روزمره  سياسي  است و عالمان  دين  را از سطح  رفيع  نظارت  و ارشاد به  حضيض  يك  رقيب  سياسي  تنزل  مي دهد. در جريان دوم  مردم  احساس  مي كنند دين  ابزاري  بيش  نيست ، آنچنانكه  مردم  نيز تنها ابزارند. اما در جريان  اول دين  يك  مقصد متعالي  (و نه  ابزار توجيه ) و مردم  ولي نعمت  حكومت  (نه  رعايايي  با وظيفه  انحصاري  اطاعت ) مي باشند.

سیزده. در عرصه  سياست  خارجي  جريان  اول  معتقد است  كه  با حفظ اقتدار جمهوري  اسلامي  و عدم  تسليم  در مقابل  مطامع  دشمنان  دين  و استقلال ، مي توان  با تمامي  جهان  رابطه  مسالمت آميز داشت . اما مشي  جريان  دوم  دشمن سازي ، ندانم كاري  و انفعال  در صحنه هاي  خارجي  بوده است .جريان  دوم  در حرف  و سخن  تندرو و راديكال  و در عمل  منفعل  و تاثيرپذير بوده  است . عدم حاكميت  عقلانيت  بر روابط خارجي  و درك  قشري  از ابعاد متعالي  اسلام  چنين  نتايجي  را ببار آورده است. اما جريان  اول  بيش  از آنكه  در سخنراني هاي  پرطمطراق  به  فكر استفاده  داخلي  از گنده گويي هاي  سياسي  باشد در عمل  اهداف  متعالي  اسلام  و منافع  كشور و مصالح  ملي  را دنبال مي كند.

چهارده. جريان  اول  به  عدالت  اجتماعي  به عنوان  يك  اصل  اسلامي  باور دارد و آنرا فراتر از حرف و خطابه  مي داند و معتقد است  كه  اجراي  عدالت  اجتماعي  برنامه  و راهكارهاي  كارشناسانه  مي طلبد و با شعار و بخشنامه  و خطابه هاي  آتشين  نسنجيده  نقض  غرض  مي شود، نه تنها عدالت مستقر نمي شود بلكه  امنيت  اقتصادي  نيز از جامعه  رخت  برمي بندد و فشار آن  بر گرده  طبقه  مستضعف  وارد مي آيد. مهم  اين  است  كه  نمايندگان  مردم  به  امور كارشناسي  عنايت  بيشتري  كنند و در مصوبات  خود همواره  درنظر داشته  باشند كه  عدالت  با برنامه  و كارشناسي  محقق  مي شود نه  با حرف  و خطابه  و شعار.

براي  شناختن  اين  دو جريان  همين  اشارات  كافي  است ، هرچند نكات  فراوان  ديگري  نيز هست .نگفته  پيداست  كه  معتقدين  هردو جريان  از طيفهاي  مختلف  تشكيل  شده اند و چه بسا در نكات يادشده  طيفهاي  مختلف  هر جريان  شدت  و ضعف  داشته  باشند اما در مجموع تصوير يادشده  دور از واقعيت  نيست .تاملي  در روند جامعه  انقلابي  ما نشان  مي دهد كه  جريان  اول  با روندي  قسري  به تدريج  كم رنگ شده  و جريان  دوم  خود را بر سياست ، اقتصاد، فرهنگ  و مديريت  جامعه  تحميل  كرده  است . جريان دوم  براي  تكميل  سلطه  انحصاري  خود نيازمند تصاحب  كرسي  رياست  جمهوري  بود و با تمام هستي  خود به  ميدان  آمد. اما مردم  با اكثريت  قاطع  به  جريان  دوم  راي  منفي  داد. راي  دوم  خرداد راي  به معنويت ، خردباوري ، قانونمداري ، آزادي  و جامعه  مدني  بود.

راي  دوم  خرداد پاسخ  منفي  و قلم بطلان  بر دين  دولتي ، قشري گري ، خشونت ، خردستيزي ، استبداد راي  و جامعه  توده وار بود. مردم  در چهره  خاتمي  اين  نكته  را يافتند كه  او با جريان  دوم  سازگار نيست  و او را در ميان  كانديداهايي  كه  از صافي  شوراي  نگهبان  اذن  فعاليت  يافته  بودند تنها كسي  يافتند كه  با جريان  اول  مي تواند سازگار باشد. برنامه هاي  خاتمي  مبتني  و منطبق  بر جريان  اول  بود. راي  به  خاتمي  درخواست  اكثريت  مردم براي  تحولات  جدي  براساس  جريان  اول  است . راي  به  خاتمي ، تذكري  به  مديران  جريان  دوم  بود كه :«دور شما به سر آمده  است ، مردم  عملكرد عمومي  شما را نپسنديدند، زحمت  را كم  كنيد.» اگر به فرموده  معمار بزرگ  جمهوري  اسلامي  امام  خميني (قدس  سره ) «ميزان  راي  مردم  است » باور كنيم كه  خاتمي  را براساس  معيارهاي  جريان  اول  برگزيدند.

هرچند به  مسئولين  عالي رتبه  نظام  كه  در نهايت  گزينش  مردم  را پذيرفتند و حرمت  آرا عمومي را پاس  داشتند بخاطر اين  اعتراف  به  راي  مردم  و امانتداري  بايد تشكر كرد. بحمدالله  از خم  اول كوچه  مردم سالاري  ديني  با همه  دشواري هايش  عبور كرديم .

اما و هزار اما، اگرچه  ورود خاتمي  به  عرصه  سياست  ايران  بسيار اميدواركننده  است ، نبايد پنداشت  كه  مشكلات  به سرعت  حل  مي شوند، چرا كه  هنوز بسياري  از اهرمهاي  قدرت  در اختيار معتقدان  به  جريان  دوم  است  و كابينه  و برنامه هاي  خاتمي  عملا با محدوديتهاي  فراواني  مواجه  است .نبودن  احزاب  و فرهنگ  فعاليت  حزبي   علي رغم  اين كه  پارلمان  داريم   و فعال بودن  گروههاي فشار پيدا و پنهان  از مشكلات  مهم  عرصه  سياست  ماست . اميد اين  است  كه  خاتمي  همچون  گذشته با صداقت  و صراحت  و درايت  مشكلات  خود را با مردم  در ميان  بگذارد و كوشش  كند بر ضوابط و برنامه هايي  كه  معاهده  ميان  او و ملت  است  وفادار بماند و از آنان  عقب نشيني  نكند. در اين  صورت معتقدان  به  جريان  اول  پشتيبان  و ياور او در مسئوليت  سنگين  رياست  جمهوري  خواهند بود.

سخنان  خاتمي  در دوازدهم  و سيزدهم  مرداد در مراسم  تنفيذ و سوگند، جوانه  اميدي  بود كه  «دولت پاسخگو» عزم  جزم  كرده  است  كه  به  ضوابط و معيارهاي  علوي  عمل  كند، ان شاالله .

 روزنامه سلام ، ۱۳۷۶/۵/۲۶