بازخواهي  مطالبات  نخستين [۱]

آرمانهاي  نخستين  انقلاب  اسلامي  به  دو بخش  سلبي  و ايجابي  قابل  تقسيم  است . انقلابيون  در وجه سلبي  انقلاب  همداستان  بودند. وابستگي ، ظلم ، تبعيض ، دين ستيزي  و اسلام زدايي  از جمله محورهايي  بودند كه  همگان  در سلب  و رفع  آنها مشترك  بودند. وجوه  ايجابي  انقلاب  اسلامي عبارت  بودند از استقلال ، آزادي ، عدالت ، مشاركت  و اسلام . در اين  وجوه  ايجابي  اجماع پيشين  در كار نبود. در محورهاي  استقلال  و عدالت  و، تا حدودي  مشاركت  مردم ، اتفاق نظر نسبي  مشاهده مي شد. قدمهايي  در اين  زمينه ها برداشته  شد. اما اختلاف نظر در محور آزادي  جدي  بود، و جديتر از آن  تلقي  از دين  و حكومت  ديني .

در روزهاي  نهضت  و انقلاب ، اسلام  در وجود مقدس  امام  علي (ع) و سيماي  حكومت  علوي تبلور يافته  بود. اين  اسلام  مجسم  را همه  دينداران  و دلسوزان  وطن  باور داشتند و به  آن  عشق مي ورزيدند. به تدريج  تلقي  خاصي  از حكومت  ديني  در فضاي  پس  از انقلاب  مطرح  شد، مي دانيم مسئله  ولايت  فقيه  تا اوايل  نيمه  دوم  سال  ۱۳۵۸ نه  در زمره  شعارهاي  انقلاب  اسلامي  مطرح  بود، و نه در سخنان  عمومي  رهبر انقلاب  اسلامي  امام خميني  مورد اشاره  قرار گرفته  بود.

به تدريج  معلوم  شد مراد برخي  از مذهبي ها بويژه  بخشي  از روحانيان  از حاكميت  اسلام ، تنها ولايت  فقيه  بوده  است ، به اين  معني  كه  اسلام  اسم  رمز «حكومت  ولايي » بوده ، آنجا كه  بدون  تحقق  ولايت  شرعي  فقيه، حكومت  طاغوت  است  و با تحقق  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  همه  خواستهاي  انقلاب  برآورده  شده ، مصلحت  مردم  بهتر از خودشان  رعايت  مي شود. در پاييز ۱۳۵۸ مسئله  ولايت  فقيه  به رغم  عدم  پيش بيني  در پيش نويس  قانون  اساسي ، در زمره اصول  تغييرناپذير قانون  اساسي  درآمد و تعارض  بين  اين  نحوه  تلقي  از دين  و سياست  با اصول مبتني  بر مردم سالاري  و جمهوريت  ناديده  گرفته  شد.

با استمرار نظام  جديد و نهادينه شدن  برخي  از اصول  قانون  اساسي  بويژه  در دهه  دوم  جمهوري  اسلامي  تعارضات  ساختاري  بين  انديشه مردم سالاري  و نظام  يكه سالار ديني  (اتوكراسي  ديني ) جدي  شد. در دهه  اخير شاهد سيطره انحصاري  و سنگين  جرياني  بوديم  كه  جمهوريت  نظام  را از احكام  ثانويه  و از مختصات  شرايط اضطراري  دانسته ، معتقد بود كه  در شرايط مقتضي  بايد شر اين  اصل  مزاحم  را كم  كرد و حكومت اسلامي  ناب  و تمام عيار (تحقق  كامل  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه ) را برقرار كرد. اين  جريان  همه نهادهاي  مردمي  قانون  اساسي  را در سايه  همين  اصل ، استحاله  و مشابه سازي  نموده  و تحريف  محتوا با رعايت  حفظ صورت  ظاهري  را در دستور كار قرار مي دهد.

مردم  در هفتمين  انتخابات  رياست  جمهوري  به  اين  جريان  تمامت خواه  «نه » گفتند و به مناسبترين  گزينه اي  كه  از فيلتر تنگ  نظارت  استصوابي  گذشته  بود، به طرز شگفت انگيزي  راي «آري » دادند. رئيس جمهور منتخب  كوشيد در كنار وفاداري  به  اصل  ولايت  مطلقه  فقيه ، نهادهاي مغفول  انقلاب  يعني  قانون  اساسي ، مشاركت  مردم ، آزادي هاي  قانوني  و در يك  كلمه  «جامعه  مدني » را احيا كند. اين  نهادهاي  مغفول  همان  مطالبات  نخستين  انقلاب  است  كه  با دو دهه  تاخير، يكي دوسال  است  در ايران  دوباره  به  جريان  افتاده  است . مشكلاتي  كه  در يكي  دوسال  اخير در ايران  بروز كرد، بهايي  است  كه  ايرانيان  براي  استقرار آرمانهاي  انقلابي  به  تاخير افتاده شان  مي پردازند. نهادينه شدن  اين  آرمانهاي  والا در گرو حل  بنيادي  تعارضات  ساختاري  بين  «انديشه  جمهوري اسلامي » و «انديشه  حكومت  ولايي » است  و تا زماني  كه  در حوزه  امور عمومي  تعارضات  دو بنياد متفاوت : حق  خداداد مردم  از يك  سو و حق  ويژه  شرعي  فقها و محجوريت  مردم  از سوي  ديگر، به نفع  آرمانهاي  نخستين  انقلاب  اسلامي  حل  نشود، نه  نهادهاي  قانوني  محقق  مي شوند، نه  «جمهوري اسلامي » واقعا شكل  مي گيرد.

 


[۱] دو ماهنامه  ايران  فردا، شماره  ۵۱، بهمن  و اسفند ۱۳۷۷.