انقلاب ، پس  از بيست سال [۱]

  1. انقلاب  اسلامي  نقطه  عطفي  در تاريخ  ايران  است . انقلاب  سبب  شد تا هويت  از دست رفته  ملت بازگردد و حركت  به سوي  تحقق  عزت  و اقتدار ملي  آغاز شود، از همين  رو درخشان ترين  دستاورد انقلاب ، استقلال  بود و مردم  توانستند خود تصميم  بگيرند.

اما اهداف  ديگر انقلاب  به  ميزان  دستيابي  به  استقلال  تحقق  نيافت ، و به عنوان  نمونه  براي  رسيدن به  عدالت  علوي  هنوز راه  زيادي  در پيش  داريم  تا از تبعيض  ديگر اثري  نباشد و در كنار دره هاي  فقر، كوه هاي  ثروت  مشاهده  نشود و همه  آحاد جامعه  از حداقل  معيشت  برخوردار باشند. اگرچه  در راه رسيدن  به  عدالت  علوي  قدم هايي  برداشته  شده  اما هنوز مطالبات  و حقوق  مردم  در اين  شاخه برآورده  نشده  است .

دستيابي  به  آزادي  دشوارترين  بحث  در ارزيابي  و نقد كارنامه  انقلاب  است . آزادي   به  معناي رفع  خفقان ، استبداد، ظلم  و ايجاد فضايي  كه  همه  مردم  بتوانند با امنيت  كامل  در چهارچوب  قانون فعاليت ، اظهارنظر، انتقاد، مخالفت  و يا موافقت  كنند  هنوز به طور كامل  و مطلوب  فراهم  نشده است  كه  از جمله  علل  آن ، تحركات  گروه هاي  تروريستي  در اوايل  انقلاب  و تحميل  فضاي  جنگ  در دهه  نخست  انقلاب  است .انتظار مي رفت  در دهه  دوم  انقلاب  و با پشت سرگذاشتن  محدوديت هاي  آغاز انقلاب  و دوران جنگ ، آزادي  در جامعه  نهادينه  شود اما هنوز در تحقق  ركن  آزادي  و استفاده  از اين  موهبت  چندان توفيقي  به دست  نياورده ايم .مقوله  امنيت  به عنوان  يكي  از مولفه هاي  آزادي  است . با كمال  تاسف  در سال  بيستم  انقلاب، عده اي  نادان  فضايي  ايجاد كردند كه  مهم ترين  ضابطه  يك  حكومت  سالم  مخدوش  شد، چرا كه  در يك  جامعه  سالم  مهمترين  موهبت ، «امنيت » است  و بدون  آزادي  معنايي  نخواهد داشت . قتل دگرانديشان  به  فجيع ترين  شكل  از سوي  ماموران  امنيتي  به طور قطع  غيرقابل  تحمل  و نقطه  سياهي بر دامان  انقلاب  است  كه  اميد مي رود با پي گيري  مسئولان  هرچه  زودتر عاملان  به  مجازات عمل خود برسند. اما ريشه يابي  عوامل  بروز اين  خشونت ها از اهميت  بيشتري  برخوردار است .

جريان  خشونت طلب  منحرف  از صراط مستقيم  انقلاب  و تحريف كنندگان  آرمان هاي  انقلاب هستند. امروز بالاترين  خواست  جامعه  به ويژه  متفكران ، تامين  امنيت  است .

آرمان  حاكميت  معنويت  و تحقق  مدينه  فاضله  انساني  و ممكن  به عنوان  مهم ترين  هدف  انقلاب مي باشد. مردم  خواستار جامعه  عاري  از دروغ، فريب ، غيبت ، رشوه خواري ، خلف  وعده ، بي نظمي، نفاق ، تملق  و ظاهرسازي  هستند اما متاسفانه  در سال  بيستم  انقلاب  نمي توان  گفت  كه  به تمامي  اين اهداف  دست  يافته ايم  و بيشتر به  ظواهر شريعت  پرداخته ايم  تا به  باطن  ديانت  و معنويت  متعالي  دين، از همين  رو نيازمند تجديدنظر جدي  در تربيت  مذهبي  هستيم . بايدچاره اي  انديشيد كه  در كنار عمل به  تعاليم  اجتماعي  و ديني ، ديانت ، صميميت  و صفاي  ديني  آسيب  نبيند.

در خصوص  تحقق  جمهوريت ، مردم  تاكنون  نشان  داده اند كه  از رشد بالايي  برخوردارند و علاقه  بسياري  به  مشاركت  جدي  در مقدرات  سياسي  خود دارند كه  بارزترين  آن  انتخابات  دوم خرداد ۷۶ بود اما متاسفانه  با روش هايي  مانند نظارت  استصوابي ، موانع  جدي  براي  مشاركت  واقعي مردم  در حيات  سياسي  ايجاد شده  است .

متاسفانه  جرياني  بدون  پايگاه  مردمي  با تلقي  ناصواب  از دين  و جايگاه  مردم  در حكومت  ديني، قيم مابانه  مي كوشند تا منويات  خود را بر جامعه  تحميل  كنند. آنان  مخالف  جمهوريت  هستند.

مردم  در آغاز دهه  سوم  انقلاب  خواستار توجه  بيشتر به  معنويت  و اخلاق  ديني ، پرهيز از ظاهرسازي  و قشري نگري ، محور قرارگرفتن  عقل  و خرد جمعي  در تدبير جامعه  و تصميم گيري هاي  كلان ، استفاده  از تجربه  بشري  و توجه  به  حقوق  تصريح شده  مردم  در قانون  اساسي هستند.

  1. آرمان هاي  انقلاب  اسلامي  را مي توان  در چهار محور خلاصه  كرد، آزادي ، استقلال ، عدالت  و معنويت . از ميان  اين  چهار آرمان  اصلي ، آرمان  استقلال  به  شكل  نسبي  تحقق  كامل  پيدا كرده  است ، اما دو آرمان  محوري  آزادي  و عدالت  در خم  اول  كوچه  است . از اين  چهار آرمان  اصلي  سهم  معنويت  و اخلاق  در مقايسه  با آنچه  از انقلاب  اسلامي  انتظار مي رود متاسفانه  از همه  كمتر ادا شده  است .

اگر بخواهيم  كاربردي تر سخن  بگوييم  آرمان هاي  انقلاب  در اصل  سوم  قانون  اساسي  در قالب ۱۶ بند متبلور شده  است . بند اول  اصل  سوم  بر ايجاد محيط مساعد براي  رشد فضايل  اخلاقي براساس  ايمان  و تقوا و مبارزه  با كليه  مظاهر فساد و تباهي  تاكيد دارد كه  متاسفانه  در سال  بيستم انقلاب ، ريا، نفاق  و دروغگويي  هنوز در جامعه  ديني  به  چشم  مي خورد.

با توجه  به  بند دوم  اصل  سوم  كه  بالابردن  سطح  آگاهي هاي  عمومي  در تمام  زمينه ها را مدنظر قرار داده ، متاسفانه  راديو تلويزيون  رسمي  در ايفاي  وظيفه  خود موفق  نبوده  است . بند پنجم  همين اصل  طرد كامل  استعمار و جلوگيري  از نفوذ اجانب  است  كه  شايد موفق ترين  شعار انقلاب  در سال بيستم  همين  بند باشد به  اين  معنا كه  مي توان  با قاطعيت  گفت  كه  تمام  تصميم هاي  سياسي  در ايران توسط خود ايرانيان  گرفته  مي شود.

در مورد بندهاي  «ششم ، محو هرگونه  استبداد و خودكامگي  و انحصارطلبي ، هفتم ، تامين آزادي هاي  سياسي  اجتماعي  در حدود قانون ، هشتم ، مشاركت  عامه  مردم  در تعيين  سرنوشت سياسي  اقتصادي  اجتماعي  و فرهنگي  خويش » متاسفانه  يكي  از آفات  سال  بيستم  انقلاب  بقاياي استبداد، خودكامگي  و انحصارطلبي  است . همچنين  تا تحقق  كامل  آزادي هاي  سياسي  و اجتماعي مصرح  در قانون  اساسي  كه  همگي  تبلور آرمان هاي  مقدس  انقلاب  اسلامي  است  راه  فراواني  درپيش داريم . متاسفانه  با اصل  نظارت  استصوابي  و عملكرد ناصواب  هيات هاي  نظارت  موانع  جدي  در تحقق  بند هشتم  ايجاد شده  است .

يكي  ديگر از مسائل  مهم  كه  در ذيل  شعار آزادي  مطرح  است ، امنيت  مي باشد چرا كه  آزادي  بدون امنيت  معنا ندارد. با توجه  به  قتل هاي  فجيع  اخير كه  توسط بعضي  از مامورين  وزارت  اطلاعات  اتفاق افتاد و همينطور مسئله  شكنجه  شهرداران  تهران  توسط برخي  از ماموران  انتظامي  بايد گفت  برخي  از اصول  قانون  اساسي  از قبيل  اصول  ۲۲ و ۳۸ يعني  مصونيت  جان  و مال  و حقوق  شهروندان  و ممنوعيت  شكنجه  در بيستمين  سال  انقلاب  هنوز تحقق  كامل  نيافته  است .

جالب  اينجاست  كه  اصول  ۱۹ و ۲۰ قانون  اساسي  تساوي  شهروندان  ايراني  را در تمامي  حقوق  به رسميت  شناخته  است  اما متاسفانه  در تريبون  رسمي  نماز جمعه  پس  از گذشت  بيست سال  از پيروزي  انقلاب  شهروندان  را به  درجه  يك  و دو تقسيم  مي كنند. اصل  ۵۶ قانون  اساسي  حق  حاكميت  را حق  الهي  غيرقابل  سلب  از آنان  دانسته  است . اما يكي  از اعضاي  شوراي  نگهبان  مردم  را يتيم  دانسته  كه  عبارت  ديگري  از محجوريت  و نيازمندي  به  ولي شرعي  است .اصل  ۲۳ قانون  اساسي  تفتيش  عقايد را ممنوع دانسته  و اين كه  هيچكس  را نمي توان  به  صرف داشتن  عقيده اي  مورد تعرض  و مواخذه  قرار داد اما در اخبار شنيديم  كه  افراد براي  عضويت  در شوراهاي  شهر و اثبات  اعتقاد به  اسلام  و ولايت  مطلقه  فقيه  بايد اقرارنامه  كتبي  امضا كنند. قانون اساسي  در اصل  ۳۷، اصل  را بر برائت  قرار داده  است . اما روند جاري  جامعه  اين  است  كه  همگان نادرستند مگر خلاف  آن  ثابت  شود.

در مجموع توصيه  مي كنم  در سال  بيستم  انقلاب  هريك  از مسئولان  و شهروندان  يك بار ديگر قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  را به عنوان  معتبرترين  سند انقلاب  اسلامي  مطالعه  كنند و خود قضاوت  كنند كه  هنوز تا تحقق  كامل  قانون  اساسي  راه  درازي  در پيش  داريم .

 


[۱] دو گفتگوي  كوتاه  با روزنامه هاي  خرداد (تحت  عنوان  دستاوردهاي  انقلاب  چگونه  محك  مي خورد) و روزنامه زن  (تحت  عنوان  انقلاب ، پس  از بيست سال ) مورخ  ۲۱ بهمن  ۷۷.