نگاهي اجمالي به بازنگري قانون اساسي

نگاهي  اجمالي  به  بازنگري  قانون  اساسي [1]

صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران . (تهران ، اداره كل  امور فرهنگي  و روابط عمومي  مجلس  شوراي  اسلامي ، 1369)، 3 ج ، 1706 ص ، وزيري .

1- قانون  اساسي  متضمن  كليه  قواعد و مقررات  مربوط به  قدرت ، انتقال  و اجراي  آن  است . حدود آزادي  فرد در برابر قدرت ، و حد و مرز اعمال  تشكيلات  حاكم  در برخورد با حوزه  حقوق  فردي  در قانون  اساسي  تعيين  مي شود. قانون  اساسي  به  مفهوم  مادي  آن  در همه  جوامع  تكامل يافته  يافت مي شود; اما به عنوان  يك  سلسله  اصول  و قواعد مدون  زير لواي  يك  متن  رسمي  و به عنوان  يك  قانون برتر، دستاورد نهضتي  است  كه  در مغرب زمين  در پي  انقلاب  صنعتي  در جهت  «قانون سازي » جوامع به وقوع پيوست . هدف  اصلي  اين  حركت ، پايان دادن  به  خودسري  حكام  و تامين  آزادي هاي  فردي بود. اين  جنبش  از ايالت  متحده  آمريكا در سال  1787 م  آغاز گرديد و در سال  1791 م  با انقلاب فرانسه  به  اوج  خود رسيد.[2]

2- در جهان  اسلام ، نهضت  قانون خواهي  و تكيه  بر حقوق  اساسي  يك  قرن  پس  از غرب  و تحت تاثير آن  آغاز شد. نخستين  حركت  در اين  زمينه  به  نام  «تنظيمات » خوانده  مي شود و در عهد سلطان عبدالمجيد عثماني  (1839-1861) منجر به  تنظيم  امور دولت  براساس  جديد گرديد. اولين  قانون  اساسي  در مشرق زمين  در سال  1876 م (1293 ق ) در عهد سلطان  عبدالحميد عثماني  (1909-1876) به نام  «مشروطه » توسط مدحت پاشا و جمعي  از متفكرين  با هدف  تلطيف  حكومت مطلقه  سلطنتي  به وسيله  مشروطه كردن  آن  به  مراعات  قانون  اساسي  نوشته  شد. اين  قانون  كه  اهم اصول  آن  از قوانين  اساسي  غربي  اخذ شده  است . نظام  سياسي  را سلطنتي  موروثي  پارلماني  محصور در آل  عثمان  ترسيم  كرده  و قواي  حاكم  را به  دو قوه  مقننه  و اجرائيه  تقسيم  مي كند. سلطان  مقامي مقدس  و غيرمسئول  است  كه  نصب  و عزل  وزرا به دست  اوست . قوه  مقننه  از دو مجلس  انتصابي  سنا  (اعيان ) و مجلس  انتخابي  شورا تشكيل  مي شود. ضمنا «مجله  احكام  عدليه » شامل  قانون  مدني  دولت عثماني  نيز در سال  1293ه’ه .ق  (1876 م ) منتشر شد. [3]

3- سي سال  بعد قانون  اساسي  ايران  در 51 اصل  در زمان  مظفرالدين شاه  قاجار به  تصويب مي رسد. اين  قانون  مانند قانون  اساسي عثماني  اقتباس  از قوانين  غربي  است . در پي  پافشاري  علما براي  تطبيق  قانون  با قواعد شرع بالاخره ، در تاريخ  29 شعبان  1325ه’ه .ق . متمم  قانون  اساسي  در 107اصل  در زمان  محمدعلي  شاه  قاجار به  تصويب  مي رسد. در تاريخ  آذر 1304ه’ه . ش . با تغيير اصول 36  تا 38 انتقال  قدرت  از خاندان  قاجار به  خاندان  پهلوي  هموار مي شود.[4] قانون  اساسي  چه  در ايران  و چه  در عثماني ، اگرچه  اميد مي آفريد، اما هرگز از استبداد هيات حاكمه  و تجاوز به  حقوق  حقه  ملت  جلوگيري  نكرد.

4- با پيروزي  انقلاب  اسلامي  ايران  در سال  1357 و تاسيس  جمهوري  اسلامي ، قانون  اساسي جمهوري  اسلامي  توسط مجلس  بررسي  نهايي  قانون  اساسي  با عضويت  72 نفر (ازجمله  42مجتهد) از برگزيدگان  ملت ، پس  از سه ماه  شور و تشكيل  67 جلسه  رسمي  علني ، در 175 اصل  تنظيم شد و در 12 آذر 1358 به  تصويب  مردم  رسيد. اين  قانون  نخستين  تجربه  تلفيق  حقوق  اساسي  جديد با قوانين  فقه  شيعي  در قالب  يك  حكومت  اسلامي  است . توجه  به  آزادي هاي  مردم ، روح استبداد ستيزي  و تمركزگريزي  و استقلال ، از ويژگيهاي  بارز اين  قانون  است . در تمامي  اين  قانون، ثنويت  دو نظام  حقوقي  شرعي  و عرفي  بخوبي  به چشم  مي خورد. اما شور انقلابي  و در پي  آن  جنگ تحميلي  و از همه  مهمتر رهبري  خاص  مرحوم  امام  خميني (ره ) كمتر به  اين  تضاد اجازه  بروز داد . صورت  مشروح  مذاكرات  مجلس  بررسي  نهايي  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  توسط مجلس شوراي  اسلامي  در سه  جلد و در 1887 صفحه  در سال  1364 منتشر شد. در سال  1368 جلد چهارم  اين  مجموعه  تحت  عنوان  راهنماي  استفاده  از صورت  مشروح  مذاكرات  مجلس  بررسي  نهايي قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  همراه  با معرفي  مجلس  و اعضاي  خبرگان  در 457 صفحه  چاپ  شد كه  استفاده  از مذاكرات ياد شده  را آسان  مي كند.

5- پس  از پذيرش  قطعنامه  598، عادي شدن  نسبي  شرايط و آغاز دوران  بازسازي ، با تكيه  بر بعضي  ضعفها و نواقص  كه  در طي  ده سال  به دست  آمده  بود، و از آنجا كه  در قانون  اساسي  نحوه تجديد نظر مشخص  نشده  بود، نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  و اعضاي  شوراي  عالي  قضايي  از مرحوم  امام  خميني (ره )، رهبر انقلاب  و بنيانگذار جمهوري  اسلامي ، تقاضاي  بازنگري  در قانون  اساسي  كردند. مرحوم  امام  در تاريخ  1368/2/24 طي  نامه اي  به  رئيس جمهور وقت  هيئتي  متشكل  از بيست نفر از رجال  مذهبي  و سياسي  و پنج  نفر به  انتخاب  نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  را مامور بازنگري  و اصلاح  قانون  اساسي  در چند محور نمودند. ازجمله : شرايط رهبري ، عدم  تمركز در مديريت  قواي  مجريه  و قضاييه  و صدا و سيما، چگونگي  بازنگري  قانون  اساسي  در آينده ، مجمع تشخيص  مصلحت  براي  حل  معضلات  نظام ، تعداد نمايندگان  و تغيير نام  مجلس  شورا. در اثناي  كار اين  شورا، امام  خميني (ره )، معمار بزرگ  جمهوري  اسلامي ، نداي  حق  تعالي  را لبيك  گفت  و جهان اسلام  را به  سوگ  خود نشانيد. شوراي  بازنگري  از تاريخ  7 ارديبهشت  تا 20 تيرماه  1368، با تشكيل  چهار كميسيون  و طي  41 جلسه  علني  ضمن  اصلاحاتي  در اصول  و سرفصلها و مقدمه  قانون  اساسي ، چهل  و هشت  اصل  مدون  را به  تصويب  نهايي  رسانيد. مشروح  مذاكرات  اين  شورا در سه  جلد در1137 صفحه  به  همت  مجلس  شوراي  اسلامي  منتشر شده  است . در مقدمه  جلد اول  وعده  داده  شده كه  اين  مجموعه  چهارجلدي  است  كه  قاعدتا جلد چهارم  به  راهنماي  استفاده  از اين  مذاكرات  و معرفي  مجلس  و اعضاي  آن  اختصاص  خواهد داشت . اميدواريم  كه  اين  جلد بدون  تاخير منتشر شود.[5]

6- اين  دو مجموعه  (مذاكرات  مجلس  بررسي  نهايي  قانون  اساسي  و مذاكرات  شوراي  بازنگري قانون  اساسي ) دو سند گرانبهاي  جمهوري  اسلامي  است  و به  لحاظ فقهي ، حقوقي ، سياسي ، فرهنگي ، تاريخي  و اجتماعي ، حائز اهميت  فراوان  است  و مطالعه  دقيق  آن  بر فقها، حقوقدانان ، مورخين  و پژوهندگان  مسائل  سياسي  فرض  است . آنچه  در مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري قانون  اساسي  عيان  است ، روحيه        مركز گرايي  و شوراگريزي  است . از مهمترين  نكاتي  كه  در بازنگري  مورد بحث  واقع  شده ، عبارت  است  از: مسئله  ولايت  مطلقه  فقيه ، نحوه  نظارت  بر عملكرد ولايت  فقيه ، توقيت  ولايت  فقيه .

مطالعه  دقيق  اين  مذاكرات  در چگونگي  تفسير قانون  اساسي  موثر است . آنچه  حائز اهميت فراوان  است ،  اين  نكته  است  كه  چنين  مطالب  محوري  و حياتي  در تفكر سياسي  و حقوق  اساسي مردم  با چه  ميزاني  از عمق  و اتقان  مباحث  فقهي  و حقوقي  تدوين  شده  و چه  مقدار اهداف  اوليه  انقلاب  رعايت  شده ، و به  چه  ميزاني  مصالح  سياسي  زمان  در تدوين  و زاويه  نگرش  اعضا دخالت داشته  است  مطالعه  و تامل  در شروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  پاسخ  مناسبي  به  سوال  محوري يادشده  است . به  هرحال  اين  مجموعه  آينه  تفكر حقوق  اساسي  و ميزان  بينش  سياسي  روزگار ماست .