نگاهي  اجمالي  به  بازنگري  قانون  اساسي [۱]

صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران . (تهران ، اداره كل  امور فرهنگي  و روابط عمومي  مجلس  شوراي  اسلامي ، ۱۳۶۹)، ۳ ج ، ۱۷۰۶ ص ، وزيري .

۱- قانون  اساسي  متضمن  كليه  قواعد و مقررات  مربوط به  قدرت ، انتقال  و اجراي  آن  است . حدود آزادي  فرد در برابر قدرت ، و حد و مرز اعمال  تشكيلات  حاكم  در برخورد با حوزه  حقوق  فردي  در قانون  اساسي  تعيين  مي شود. قانون  اساسي  به  مفهوم  مادي  آن  در همه  جوامع  تكامل يافته  يافت مي شود; اما به عنوان  يك  سلسله  اصول  و قواعد مدون  زير لواي  يك  متن  رسمي  و به عنوان  يك  قانون برتر، دستاورد نهضتي  است  كه  در مغرب زمين  در پي  انقلاب  صنعتي  در جهت  «قانون سازي » جوامع به وقوع پيوست . هدف  اصلي  اين  حركت ، پايان دادن  به  خودسري  حكام  و تامين  آزادي هاي  فردي بود. اين  جنبش  از ايالت  متحده  آمريكا در سال  ۱۷۸۷ م  آغاز گرديد و در سال  ۱۷۹۱ م  با انقلاب فرانسه  به  اوج  خود رسيد.[۲]

۲- در جهان  اسلام ، نهضت  قانون خواهي  و تكيه  بر حقوق  اساسي  يك  قرن  پس  از غرب  و تحت تاثير آن  آغاز شد. نخستين  حركت  در اين  زمينه  به  نام  «تنظيمات » خوانده  مي شود و در عهد سلطان عبدالمجيد عثماني  (۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به  تنظيم  امور دولت  براساس  جديد گرديد. اولين  قانون  اساسي  در مشرق زمين  در سال  ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق ) در عهد سلطان  عبدالحميد عثماني  (۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام  «مشروطه » توسط مدحت پاشا و جمعي  از متفكرين  با هدف  تلطيف  حكومت مطلقه  سلطنتي  به وسيله  مشروطه كردن  آن  به  مراعات  قانون  اساسي  نوشته  شد. اين  قانون  كه  اهم اصول  آن  از قوانين  اساسي  غربي  اخذ شده  است . نظام  سياسي  را سلطنتي  موروثي  پارلماني  محصور در آل  عثمان  ترسيم  كرده  و قواي  حاكم  را به  دو قوه  مقننه  و اجرائيه  تقسيم  مي كند. سلطان  مقامي مقدس  و غيرمسئول  است  كه  نصب  و عزل  وزرا به دست  اوست . قوه  مقننه  از دو مجلس  انتصابي  سنا  (اعيان ) و مجلس  انتخابي  شورا تشكيل  مي شود. ضمنا «مجله  احكام  عدليه » شامل  قانون  مدني  دولت عثماني  نيز در سال  ۱۲۹۳ه’ه .ق  (۱۸۷۶ م ) منتشر شد. [۳]

۳- سي سال  بعد قانون  اساسي  ايران  در ۵۱ اصل  در زمان  مظفرالدين شاه  قاجار به  تصويب مي رسد. اين  قانون  مانند قانون  اساسي عثماني  اقتباس  از قوانين  غربي  است . در پي  پافشاري  علما براي  تطبيق  قانون  با قواعد شرع بالاخره ، در تاريخ  ۲۹ شعبان  ۱۳۲۵ه’ه .ق . متمم  قانون  اساسي  در ۱۰۷اصل  در زمان  محمدعلي  شاه  قاجار به  تصويب  مي رسد. در تاريخ  آذر ۱۳۰۴ه’ه . ش . با تغيير اصول ۳۶  تا ۳۸ انتقال  قدرت  از خاندان  قاجار به  خاندان  پهلوي  هموار مي شود.[۴] قانون  اساسي  چه  در ايران  و چه  در عثماني ، اگرچه  اميد مي آفريد، اما هرگز از استبداد هيات حاكمه  و تجاوز به  حقوق  حقه  ملت  جلوگيري  نكرد.

۴- با پيروزي  انقلاب  اسلامي  ايران  در سال  ۱۳۵۷ و تاسيس  جمهوري  اسلامي ، قانون  اساسي جمهوري  اسلامي  توسط مجلس  بررسي  نهايي  قانون  اساسي  با عضويت  ۷۲ نفر (ازجمله  ۴۲مجتهد) از برگزيدگان  ملت ، پس  از سه ماه  شور و تشكيل  ۶۷ جلسه  رسمي  علني ، در ۱۷۵ اصل  تنظيم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به  تصويب  مردم  رسيد. اين  قانون  نخستين  تجربه  تلفيق  حقوق  اساسي  جديد با قوانين  فقه  شيعي  در قالب  يك  حكومت  اسلامي  است . توجه  به  آزادي هاي  مردم ، روح استبداد ستيزي  و تمركزگريزي  و استقلال ، از ويژگيهاي  بارز اين  قانون  است . در تمامي  اين  قانون، ثنويت  دو نظام  حقوقي  شرعي  و عرفي  بخوبي  به چشم  مي خورد. اما شور انقلابي  و در پي  آن  جنگ تحميلي  و از همه  مهمتر رهبري  خاص  مرحوم  امام  خميني (ره ) كمتر به  اين  تضاد اجازه  بروز داد . صورت  مشروح  مذاكرات  مجلس  بررسي  نهايي  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  توسط مجلس شوراي  اسلامي  در سه  جلد و در ۱۸۸۷ صفحه  در سال  ۱۳۶۴ منتشر شد. در سال  ۱۳۶۸ جلد چهارم  اين  مجموعه  تحت  عنوان  راهنماي  استفاده  از صورت  مشروح  مذاكرات  مجلس  بررسي  نهايي قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  همراه  با معرفي  مجلس  و اعضاي  خبرگان  در ۴۵۷ صفحه  چاپ  شد كه  استفاده  از مذاكرات ياد شده  را آسان  مي كند.

۵- پس  از پذيرش  قطعنامه  ۵۹۸، عادي شدن  نسبي  شرايط و آغاز دوران  بازسازي ، با تكيه  بر بعضي  ضعفها و نواقص  كه  در طي  ده سال  به دست  آمده  بود، و از آنجا كه  در قانون  اساسي  نحوه تجديد نظر مشخص  نشده  بود، نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  و اعضاي  شوراي  عالي  قضايي  از مرحوم  امام  خميني (ره )، رهبر انقلاب  و بنيانگذار جمهوري  اسلامي ، تقاضاي  بازنگري  در قانون  اساسي  كردند. مرحوم  امام  در تاريخ  ۱۳۶۸/۲/۲۴ طي  نامه اي  به  رئيس جمهور وقت  هيئتي  متشكل  از بيست نفر از رجال  مذهبي  و سياسي  و پنج  نفر به  انتخاب  نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  را مامور بازنگري  و اصلاح  قانون  اساسي  در چند محور نمودند. ازجمله : شرايط رهبري ، عدم  تمركز در مديريت  قواي  مجريه  و قضاييه  و صدا و سيما، چگونگي  بازنگري  قانون  اساسي  در آينده ، مجمع تشخيص  مصلحت  براي  حل  معضلات  نظام ، تعداد نمايندگان  و تغيير نام  مجلس  شورا. در اثناي  كار اين  شورا، امام  خميني (ره )، معمار بزرگ  جمهوري  اسلامي ، نداي  حق  تعالي  را لبيك  گفت  و جهان اسلام  را به  سوگ  خود نشانيد. شوراي  بازنگري  از تاريخ  ۷ ارديبهشت  تا ۲۰ تيرماه  ۱۳۶۸، با تشكيل  چهار كميسيون  و طي  ۴۱ جلسه  علني  ضمن  اصلاحاتي  در اصول  و سرفصلها و مقدمه  قانون  اساسي ، چهل  و هشت  اصل  مدون  را به  تصويب  نهايي  رسانيد. مشروح  مذاكرات  اين  شورا در سه  جلد در۱۱۳۷ صفحه  به  همت  مجلس  شوراي  اسلامي  منتشر شده  است . در مقدمه  جلد اول  وعده  داده  شده كه  اين  مجموعه  چهارجلدي  است  كه  قاعدتا جلد چهارم  به  راهنماي  استفاده  از اين  مذاكرات  و معرفي  مجلس  و اعضاي  آن  اختصاص  خواهد داشت . اميدواريم  كه  اين  جلد بدون  تاخير منتشر شود.[۵]

۶- اين  دو مجموعه  (مذاكرات  مجلس  بررسي  نهايي  قانون  اساسي  و مذاكرات  شوراي  بازنگري قانون  اساسي ) دو سند گرانبهاي  جمهوري  اسلامي  است  و به  لحاظ فقهي ، حقوقي ، سياسي ، فرهنگي ، تاريخي  و اجتماعي ، حائز اهميت  فراوان  است  و مطالعه  دقيق  آن  بر فقها، حقوقدانان ، مورخين  و پژوهندگان  مسائل  سياسي  فرض  است . آنچه  در مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري قانون  اساسي  عيان  است ، روحيه        مركز گرايي  و شوراگريزي  است . از مهمترين  نكاتي  كه  در بازنگري  مورد بحث  واقع  شده ، عبارت  است  از: مسئله  ولايت  مطلقه  فقيه ، نحوه  نظارت  بر عملكرد ولايت  فقيه ، توقيت  ولايت  فقيه .

مطالعه  دقيق  اين  مذاكرات  در چگونگي  تفسير قانون  اساسي  موثر است . آنچه  حائز اهميت فراوان  است ،  اين  نكته  است  كه  چنين  مطالب  محوري  و حياتي  در تفكر سياسي  و حقوق  اساسي مردم  با چه  ميزاني  از عمق  و اتقان  مباحث  فقهي  و حقوقي  تدوين  شده  و چه  مقدار اهداف  اوليه  انقلاب  رعايت  شده ، و به  چه  ميزاني  مصالح  سياسي  زمان  در تدوين  و زاويه  نگرش  اعضا دخالت داشته  است  مطالعه  و تامل  در شروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  پاسخ  مناسبي  به  سوال  محوري يادشده  است . به  هرحال  اين  مجموعه  آينه  تفكر حقوق  اساسي  و ميزان  بينش  سياسي  روزگار ماست .


[۱] دو ماهنامه  آينه  پژوهش ، شماره  ۱۳۱۴، قم ، خرداد شهريور ۱۳۷۱، صفحه  ۱۲۷ َ۱۲۹ .

[۲] ر. ك : حقوق  اساسي  و نهادهاي  سياسي ، دكتر ابوالفضل  قاضي ، چاپ  دانشگاه  تهران ، ص  ۱۱۲۸۹ .

[۳] ر. ك : الانظمه السياسيه و الدستوريه في  لبنان  و سائر البلدان  العربيه، دكتر حسني الحسن ، ص  ۲۴۱۷ .

[۴]ر. ك : لغت نامه  دهخدا، ذيل  واژه  قانون  اساسي .
[۵] راهنماي  استفاده  از مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  همراه  با معرفي  شورا و اعضاي  آن  در مهر ۱۳۷۳، در ۱۷۸ صفحه  توسط مجلس  شوراي  اسلامي  منتشر شد .