مصاحبه » تحلیلی »     

قبح اخلاقی و عدم جواز شرعی ازدواج با فرزندخوانده

جرس، ۱۷ مهر ۱۳۹۲- مهدی تاجیک: ازدواج فرزندخوانده و سرپرست به یک بحث داغ حقوقی و رسانه ای طی هفته های اخیر تبدیل شده است. بحث درباره بندی از لایحه حمایت از کودکان کار و بی سرپرست است که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست در صورت کسب رای دادگاه مجاز خواهد بود. مجلس ابتدا این نوع ازدواج را ممنوع کرده بود اما شورای نگهبان ممنوعیت این ازدواج را خلاف شرع دانست و در نهایت مجلس این گونه ازدواج ها را مشروط به کسب رضایت از دادگاه کرد. با این حال نفس مجاز دانستن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به سوال های اخلاقی، حقوقی و شرعی بسیاری دامن زده است و مخالفان این ازدواج ها استدلال می کنند که شکل گیری پیوند ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست می گویند که این پیوند با عرف و اخلاق و شرع نمی خواند. دکتر محسن کدیور پروهشگر و روشنفکر دینی از جمله کسانی است که اعتقاد به قبح اخلاقی و حرمت شرعی چنین ازدواجی دارد. او در گفتگو با «جرس» ضمن رد استدلال های شورای نگهبان درباره جواز ازدواج فرزندخوانده و سرپرست به تحول موضوعی فرزندخواندگی در دوارن جدید با فرزندخواندگی در قبل از اسلام اشاره می کند و اعتقاد دارد که قانونی کردن این ازدواج ها ولو با مصلحت سنجی دادگاه داغ عقب افتادگی فقهی و تنک مایگی شرعی را بر جبین خود دارد.

  استدلال اصلی کسانی که از ازدواج فرزند خوانده و سرپرست دفاع می کنند این است که در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد برقرار نیست، نتیجه این که حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد. بنابراین پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است. دیدگاه شما درباره این استدلال چیست؟

استدلال رایج در فقه سنی و شیعه بر مقدمات ذیل مبتنی است: الف. فرزندخواندگی فرد را فرزند حقیقی سرپرستانش نمی کند. ب. آنچه مانع ازدواج است یعنی مَحرَمیت نَسَبی (پدر و مادر حقیقی) در مورد فرزندخوانده صدق نمی کند. نتیجه: ازدواج فرزندخوانده با سرپرست شرعا بلامانع است. برای رعایت مصلحت فرزندخوانده چنین ازدواجی تنها با اجازه‌ی دادگاه مجاز دانسته شده است.

دلیل اصلی استدلال فوق آیاتی از سوره‌ی احزاب است: آیات ۴ و ۵: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّـهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ «و خداوند فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده است؛ این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید (سخنی باطل و بی‌پایه)؛ امّا خداوند حقّ را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند. آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است؛ و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید، آنها برادران دینی و موالی شما هستند.»

و آیه ۳۷ سوره‌ی احزاب: فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولًا «هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سرآورد (و از او جدا شد)، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده‌هایشان -هنگامی که طلاق گیرند- نباشد؛ و فرمان خدا انجام شدنی است .»

مطابق دو آیه‌ی فوق اولا پسرخوانده پسر حقیقی سرپرست نیست تا احکام شرعی بنوت بر او بار شود. ثانیا ازدواج با همسر سابق پسرخوانده مجاز است و پیامبر به دستور خداوند پیشقدم شکستن این رسم جاهلی بوده و با زینب بنت جحش همسر سابق زید بن حارثه پسر خوانده‌ی خود ازدواج کرده است.

واضح است که اگرچه در آیات فوق از دخترخوانده بحثی نشده اما وحدت ملاک در هر دو باعث شده گفته شود فرزندخوانده (و نه فقط پسرخوانده) فزرند حقیقی نیست. 
احکام فرزند حقیقی چیست؟ یکی انتساب به نام پدر (و نیز مادر)، دیگری وجوب نفقه در زمان کودکی یا در صورت نیاز پس از آن با شرائطی، سوم. وجوب سرپرستی و تربیت، چهارم. ارث بردن از والدین و ارث بردن والدین از فرزند، پنجم. محرمیت که از توابع آن عدم امکان ازدواج دختر با پدر و پسر با مادر است. ششم. عدم جواز ازدواج با همسر سابق پسر برای پدر.

در آیات فوق به حکم اول و آخر تصریح شده است، اما دیگر احکام از اطلاق «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ» (فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده است) استفاده شده است. چرا که وقتی فرزند خوانده فرزند حقیقی نیست هیچکدام از احکام فرزندی از جمله حرمت ازدواج با او جاری نمی شود.

از سوی دیگر چون طرفین این ازدواج در شرائط مساوی نیستند و چه بسا طرف سابقا فرزندخوانده که به علت سن کمتر ممکن است غبطه و مصلحتش استیفا نشود و از طرف فرد سابقا سرپرست مورد اجحاف قرار بگیرد، دادگاه با مشورت سازمان بهزیستی در حکم ولی قهری دخترخوانده در صورت احراز مصلحت اجازه‌ی ازدواج پدرخوانده را با وی می دهد. این تبیین استدلال رایج است.

یعنی به نظر شما بر اساس این استدلال فرزندخواندگی به معنای امروزی با فززند خواندگی در قبل از اسلام یکی تلقی شده است؟

واضح است که در استدلال فوق فرزندخواندگی مصطلح در دنیای جدید با آنچه در قبل از اسلام با عنوان ادعیاء (جمع دَعیَ بر وزن غنیّ) رایج بوده یکی دانسته شده است. اگرچه دعیّ و تبنّی (پسرخواندگی) دوران جاهلی با فرزندخواندگی جدید شباهتهایی دارد، اما یکی نیست و تفاوتهایی هم دارد. و همین تفاوتها منشأ تفاوت حکم می شود.

بر اساس گزارش جواد علی در بخش احوال شخصیه‌ی فقه جاهلی در جلد پنجم کتاب «المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» تبنّی باعث انتقال کامل حقوق فرزندی از پدر حقیقی به پدرخوانده می شد. پسرخوانده فردی از عائله‌ی پدرخوانده اش محسوب می شد، از جمله به نسب جدید شناخته می شد. تبنّی نیاز به اتفاق نظر و تراضی پدر خوانده از یک سو و پدر حقیقی یا قیّم یا مالک پسر از سوی دیگر داشته است. نتیجه این تراضی پدرخوانده و پدرحقیقی انتقال تمام حقوق پدر حقیقی به پدر خوانده بوده است، یعنی فرزند خوانده نازل منزله‌ی فرزند حقیقی می شده است. تبنّی نیاز به اعلان داشته است، در اماکن عمومی پدر حقیقی و پدرخوانده شهادت می دانند که از این به بعد این پسر که قبلا پسر الف بود از حالا پسر ب است تا منازعه‌ای پیش نیاید و حقوق کسی زایل نشود.

این همان فرزندخواندگی قبل از اسلام است. دلیل این تراضی یا عقد پسرخواندگی استفاده از توان پسر بوده است، آن چنان که فیروزآبادی در «تنویرالمقباس من تفسیر ابن عباس» پسرخواندگی را برای تحصیل «عون و نصرت» تفسیر کرده است. 
بر اساس روایات ذیل آیات سوره‌ی احزاب در تفاسیر شیعی و سنی زید بن حارثه‌ی کلبی در سن ۸ سالگی به اسارت رفت و بَرده شد، در سن ده سالگی توسط حکیم بن حزام برای خدیجه بنت خویلد خریداری شد و ایشان زید را به محمد ابن عبدالله (ع) هبه کرد. محمد (ص) قبل از نبوت زید را به پسرخواندگی پذیرفت و از آن زمان وی به «زید بن محمد» خوانده می شد. زید در زمره‌ی نخستین کسانی بود که به پیامبر (ص) ایمان آورد و مسلمان شد و از صحابه‌ی مورد محبت پیامبر (ص) بود. او تنها صحابه ای است که نامش در قرآن آمده است. وقتی که سالها بعد حارثه پدر زید همراه عموی زید نزد زید آمدند و خواستار بازگشت او به خانواده شدند، پیامبر اختیار را به خود زید واگذار کرد، و زید حاضر به بازگشت نشد. بعد از نزول آیات ۴ و ۵ سوره احزاب مشخص شد که زید باید به نام حقیقی‌اش ابن حارثه خوانده شود و پیامبر پدر حقیقی هیچیک از مردان نیست «ما کان محمد ابا احد من رجالکم» (احزاب ۴۰). 
بنابراین پسرخواندگی (ونه مطلق فرزندخواندگی) دوران جاهلی با تراضی با پدر حقیقی یا قیم یا مالک فرزند محقق می شد. این رسم فقط در مورد فرزند ذکور معلوم النسب جاری بوده است. پسرخوانده هم لزوما نوزاد و غیرممیز نبوده، غالبا نوجوان و جوان بوده است. حالا این کجا و فرزندخواندگی دوران جدید؟

 پس فرزندخواندگی به معنای امروزی در گذشته اتفاق نمی افته و از اساس متفاوت بوده است؟

آنچه به موضوع فرزندخوانده امروزی نزدیکتر از متبنّی است لقیط است. لقیط (جمعش لقطاء) که در باب لُقَطه‌ی فقه بحث شده بچه‌ی نابالغ مجهول النسبی است که فرد پیدا می کند و نیاز به سرپرستی دارد. لقیط نوزاد یا کودک نابالغی است که به هر دلیلی توسط والدینش سر راه گذاشته شده است و اکنون احتیاج به خیّری دارد تا او را سرپرستی کند. لقیط ممکن است یتیم باشد و پدر یا مادر او در قید حیات نباشند، یا در قید حیات باشند اما به دلیل فقر یا مشروع نبودن ازدواج حاضر به نکهداری فرزند خود نباشند. در هر حال در لقیط دو قید معتبر است: یکی غیربالغ بودن لقیط، دیگری مجهول النسب بودن وی. والا فرزند را به والدینش ملحق می کردند. تامین نفقه‌ی لقیط واجب کفایی است و اگر یابنده توانایی مالی یا تمایل نداشت حاکم شرع می باید مخارج سرپرستی او را تامین کند. 
اگر فردی لقیط را به عنوان فرزندخوانده پذیرفت شرعا ثواب بزرگی تحصیل کرده است. در این صورت ملتقط پدر یا مادر حقیقی لقیط محسوب نمی شود و احکام فرزند حقیقی بر لقیط بار نمی شود. اصلا در لقیط تلازمی با فرزندخواندگی نیست. ضمنا به دلیل مجهول بودن نسب کودک سر راهی پدر حقیقی یا قیم او نامشخص است و تحصیل رضایت ایشان هم سلبه به انتفاء موضوع است.

یعنی به نظرتان فرزندخواندگی در طی زمان دچار تحول موضوعی شده است؟

بله. در دوران ما فرزند خواندگی نه تبنّی است نه لقیط. به عبارت ساده تر با هر دو تفاوتهایی دارد. فرزندخوانده در دوران ما تبنّی نیست چرا که رضایت پدر حقیقی فرزندخوانده ملاک نیست، یا پدرش مشخص نیست، یا در قید حیات نیست، یا به دلبل عدم صلاحیت رضایتش معتبر نیست. دولت یا سازمان بهزیستی نهادی عمومی است که سرپرستی کودکان بی سرپرست را به عهده دارد و کارکرد حاکم شرع را در گذشته دارد.

در تنبنّی همگان می دانستند و اعلان عمومی شده بود که ابوّت این فرد که قبلا چیز دیگری بود منتقل شده است و این تغییر ابوت مشکلی برای طفل یا جوان یا میانسال ایجاد نمی کرد. اما در فرزندخواندگی جدید برای رعایت شخصیت کودک قرار است اینکه پدرخوانده و مادرخوانده پدر و مادر حقیقی کودک نیستند به عنوان رازی بین آنها و سازمان بهزیستی باقی بماند. سازمان بهزیستی متقاضیانی را به عنوان پدرخوانده و مادرخوانده می پذیرد که غالبا صاحب فرزند نمی شوند و علاقه به فرزند داشتن دارند و از توانایی تامین مخارج و نیازهای روحی کودک برخوردارند.

موضوع در فرزندخواندگی جدید دقیقا این است که زن و شوهری یا فرضا زن تنهایی می خواهند نازل منزله‌ی مادر یا پدر حقیقی قرار گیرند و کودک هم آنها را به عنوان پدر و مادر خود باور کند. توجه شود نکته‌ی اصلی تفاوت همین جاست. در متبنیّ و دعیّ فرد یقین دارد که پدر حقیقی او کس دیگری است، اما آن پدر حقیقی و پدرخوانده توافق کرده اند که به هر دلیلی نسب خانوادگی تغییر کند و فرد از کلیه‌ی مزایای جدید برخودار و از لوازم نسب قدیم محروم گردد. اما در فرزندخواندگی جدید پدر و مادر حقیقی یا غائبند و مجهول و ناشناس یا محجورند و فاقد صلاحیت سرپرسی فرزند. موضوع اصلی در فرزندخواندگی جدید «تربیت یک کودک» است، حال آنکه در متبنّی و دعیّ قدیم موضوع «انتقال نسب» به عنوان عقدی بین دو ولیّ و قیم بوده و تربیت کودک وجهه‌ی نظر اصلی نبوده است. در تنبنّی و دعیّ قرار بوده ولی (پدرخوانده) از خدمات جنگاوری یا خدمتکاری یا معاونت این فرد مذکر استفاده کند، حال ان که در فرزندخواندگی جدید قرار است کودکی تربیت شود تا در آینده برای خودش کسی شود و هیچ تعهد حقوقی به پدرخواده یا مادرخوانده ندارد، هرچند او اخلاقا رهین منت آنهاست.

در فرزندخواندگی جدید استفاده از اسم پدر و مادر مجازی به جای پدر و مادر حقیقی در شناسنامه تجویز می شود (بر خلاف متبنّی که اسلام صریحا انتساب فرد به پدر حقیقی را لازم دانسته است). 
تبنّی قدیم منحصر به پسرخواندگی بوده است، حال آنکه فرزندخواندگی جدید اعم از به سرپرستی گرفتن دختر و پسر است.

در تبنّی قدیم پسرخواندگی منوط به سن نبود، پسر خوانده می توانست صغیر یا بالغ یا بزرگسال باشد، در فرزندخواندگی جدید شروع امر غالبا در زمان غیرممیز بودن یا نابالغ بودن کودکان است تا امکان انس گرفتن روحی روانی برای آنها فراهم باشد و محیط مناسب تری برای تربیت کودک فراهم شود.

فرزندخوانده‌ی جدید تفاوتش با لقیط قدیم این است که در لقیط لازم نیست ملتقط خود را پدرخوانده یا مادرخوانده بداند، کافی است فرزند سر راهی (اعم از دختر یا پسر) را بزرگ کند بدون اینکه خود پدر یا مادر او معرفی کند. 
تغییر موضوع متبنی و دعی به فرزندخوانده کاملا حدی است. آری اگر ففیهی ظرائف روانشاختی ادمی را توجه نداشته باشد، عنصر تربیت را مقوم فرزندخواندگی جدید نشناسد و موضوع متبنی و دعی قدیم را با دقایقی که ترسیم شد توجه نکند به پندار وحدت موضوع حکم واحدی برای هر دو صادر خواهد کرد.

تفاوت موضوعی فرزندخواندگی جدید با تعابیر قبلی چه تاثیریی درباره ازدواج با فرزندخوانده می گذارد؟

تفاوت موضوع فرزندخواندگی جدید و تبنّی و دعیّ و لقیط قدیم نشان می دهد که احکام تبنّی/ دعیّ و لقیط قدیم عینا بر فرزندخوانده‌ی جدید جاری نیست. حداقل سرپرست شرعا مجاز نیست با فرزندخوانده ازدواج کند. ازدواج پدرخوانده با دختری که به عنوان فرزندخوانده به خانه‌ی خود آورده است حتی به حکم دادگاه مجاز نیست. دادگاه هرگز مجاز نیست ازدواج دختر و پدر و یا پسر و مادر را تجویز کند، همجنان مجاز نیست فردی که در باور دختر پدر او بوده است (ولو در واقع پدر حقیقی او نباشد) یا در باور پسر مادر او بوده (ولو در واقع مادر حقیقی او نباشد) به زوجیت یکدیگر دراورد. مفسده‌ی نوعیه اینگونه ازدواجها از مصلحت نادره‌ی موردی اقوی است.

مفاسد نوعی چنین ازدواجی به حدی است که عدم جواز آن را به حکم اولی بعد از شناخت موضوع بدیهی می نماید. مرزهای اخلاقی را باید به دقت پاس داشت. چنین ازدواجی اخلاقا قابل مناقشه و در نتیجه شرعا مجاز نیست. اینکه دختری را به عنوان فرزند به خانه بیاوری و آنگاه به عنوان همسر به او بنگری با کدام معیار اخلاقی قابل توجیه است؟ کدام زنی اجازه می دهد شوهرش دختر بی پناه یتیم یا در حکم یتیمی را با عنوان کمک به هم‌نوع و یتیم نوازی به خانه بیاورد و اما سودای زوجیت و کام جنسی از او گرفتن در سر داشته باشد؟ آن هم با فاصله سنی بالای بیست سال؟ نگاه پدرانه با نگاه همسرانه زمین تا آسمان تفاوت دارد. یا زنی پسری را به عنوان فرزندخوانده به خانه بیاورد و آنگاه تمنای همبستری شرعی با او را در مخیله داشته باشد.

اگر در زمان اجتهاد اخلاق برخاسته از عقل مستقل را در استنباط حکم شرعی دخیل بدانیم که در اصول فقه امامیه چنین است، فقیه موظف است توجه کند که عقلا بما هم عقلا ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را قبیح می دانند و ردع رسیده از جانب شارع مربوط به موضوع دیگری است. این نکات البته نیازمند توضیح فنی است و در بحث عمومی بیش از این نمی توان بحث را باز کرد. 
باید اضافه کنم اینها استحسان ظنّی نیست، درک مقتضای عقل قطعی است. رعایت اخلاق عقلی است. اجرای ملازمات عقل مستقل و فهم درست موضوع حکم شرعی ازدواج با فرزندخوانده در زمان ماست.

یعنی شما به طور صریح ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را غیرشرعی می دانید؟

رأی فقهی من عدم جواز شرعی ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است. موضوع فرزندخواندگی جدید با تبنّی و ادعیاء و لقیط گذشته تفاوت دارد. ازدواج مرد با دختر خوانده‌ی خود یا زن با پسرخوانده‌ی خود اخلاقا قبیح و در نتیجه شرعا حرام است. در حد اطلاع من قبح عقلی چنین ازدواجی غیرقابل انکار است. فقیهان اصولی ملازمه‌ی بین عقل و شرع را باور دارند. اگر فقیهی اخباری است و به چنین ملازمه ای باور ندارد حرف دیگری است.

موضوع ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اصولا تا چه حد دغدغه فقیهان بوده است؟

در حد اطلاع من موضوع ازدواج فرزندخوانده وبا سرپرست دغدغه‌ی فقیهان نبوده است. ازدواج با همسر سابق پسرخوانده، عدم ارث بردن فرزند خوانده از سرپرست و برعکس، و محرم نبودن وی در بحث نگاه و پوشش اجمالا بحث شده است. اما ازدواج مرد با دخترخوانده‌ي خود یا ازدواج زن با پسرخوانده‌ی خود نه در زمان جاهلیت مطرح بوده نه در زمان اسلام. یعنی مطرح نبوده تا حکم آن بخواهد مورد بحث قرار بگیرد. مسئله ای شاذ و نادرالوقوع و خلاف وجدان و طبع سلیم بشری چگونه می تواند مشمول حکم جواز شرعی شود؟

در قرآن و روایات و به تعبیری کتاب و سنت آیا اشاره مستقیمی به بحث ازدواج با فرزند خوانده شده است؟

ازدواج با فرزندخوانده در هیچ آیه و روایتی وارد نشده است. موضوع آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی احزاب جواز ازدواج با همسر سابق پسرخوانده است (نه پدرخوانده با دخترخوانده یا مادر با پسرخوانده). موضوع آیات ۴ و ۵ همان سوره بحث در تفاوت حکم پسر حقیقی با پسرخوانده (دعیّ، متبنّی) است. آنچنانکه به تفصیل اشاره کردم موضوع تبنّی و ادعیاء با فرزندخوانده‌ی جدید متفاوت است. در مورد جواز ازدواج با فرزندخوانده‌ی جدید نه به صراحت، نه به اطلاق، نه به تضمن و اشاره، آیه و روایتی در کار نیست. ادعیاء مورد بحث سوره‌ی احزاب فرزندخوانده مورد بحث در زمان ما نیست، حداقل در بحث ازدواج چنین این همانی جاری نیست.

درباره ازدواج فرزند خوانده و سرپرست دو دیدگاه کلی مطرح است. عده ای می گویند اصولا قانون گذاری برای چنین موارد نادری نادرست است و گروهی هم از این قانون جدید دفاع می کنند و اعتقادشان این است که چون قبلا موضوع ازدواج فرزندخوانده و سرپرست محدودیت قانونی نداشته است اکنون این قانون و محدود کردن ازدواج به تایید دادگاه یک گام به پیش است. دیدگاه شما در این باره چیست؟


در قوانین سابق ایران (۱۳۵۳) موضوع ازدواج با فرزندخوانده مسکوت بود. طراحان اولیه قانون جدید آنرا ممنوع اعلام کردند تا کسی از این امر سوء استفاده نکند. فقیهان شورای نگهبان به تصور این همانی بین فرزندخواندگی جدید با تبنّی و دعیّ قدیم و با قیاس با جواز ازدواج با حلیله‌ی سابق دعیّ و تمسک به اطلاق وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ازدواج با فرزندخوانده در صورت احراز مصلحت فرزند از سوی دادگاه را مجاز دانستند. متاسفانه مجلس هم به دلیل ضعف کارشناسی به رأی شورای نگهبان تن داده است. چنین امری اگر تبدیل به قانون شود یک گام به عقب و متأسفانه باعث وهن اسلام است.

آیا این امکان وجود ندارد که بنا بر مقتضیات جامعه انجام چنین ازدواجی از نظر قانونی ممنوع شود حتی اگر شرعا جایز باشد؟

فقیهانی که برخوردی شکلی و قالبی با نصوص دینی دارند و به تحول موضوع عنایت نمی کنند چه بسا ازدواج با فرزندخوانده برای سرپرست را حلال و مجاز بدانند اما با توجه به قبح فراوان این عمل چه بسا به حکم ثانوی ضرر یا حکم حکومتی عدم مصلحت تمسک کنند تا آنرا قانونا ممنوع کنند، حال آنکه آن چنان که به تفصیل استدلال کردم ازدواج مرد با دخترخوانده و ازدواج زن با پسرخوانده شرعا به حکم اولی ممنوع است. در مورد تعددزوجات هم با شرط ضمن عقد اجازه‌ی همسر اول شرط دانسته شده که عملا تعلیق به محال در اغلب موارد است. اگر تصور عدم تغییر موضوع در مخیله‌ی فقیهان شورای نگهبان رسوخ کرده باشد چاره ای جز وصله پینه با عناوین ثانویه و حکم حکومتی نخواهد بود.

در سایر جوامع اسلامی موضوع ازدواج با فرزندخوانده مشمول چه حکمی است؟

در حد اطلاع من اجرای شریعت به مثابه‌ی قانون منحصر به عربستان سعودی، سودان و ایران است. در دو کشور دیگر هم علی القاعده به جواز چنین ازدواجی تصریح نشده است. در دیگر جوامع اسلامی حکم فرزندخواندگی به موضوع جدید آن نزدیکتر است. مطالعه‌ی تفصیلی مجالی دیگر می طلبد.

به نظر شما در چنین مواردی اصولا فقه تا چه حد حق دخالت دارد؟

البته فقیهان سنتی همه‌ی عرصه های حیات را بدون استثنا زیر چتر احکام شرعی می دانند. معنای آن حق دخالت در همه موارد از جمله چنین مواردی است.

بحث جواز ازدواج برای متدینان اصالتا بحثی شرعی است، اما نباید از دو نکته غافل شد: یکی اینکه فقیه موظف است موضوع حکم خود را به درستی بشناسد. موضوع فرزندخوانده ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی و انسانشناختی متعددی دارد. تا این موضوع درست شکافته نشود فقاهت و اجتهادی صورت نگرفته است.

ثانیا اینکه «آیا شریعت قانون است یا موازین و هنجارهای اخلاقی؟» بحثی بسیار جدی است که هنوز بین فقیهان ما درنگرفته است. حداقل می توان گفت قرآن کریم خود را هرگز کتاب قانون و حقوق و شریعت معرفی نکرده است، قرآن خود را کتاب هدایت خوانده و رسول خدا (ص) خود را به تتمیم مکارم اخلاق مبعوث دانسته است نه وضع احکام شریعت! مراجعه‌ی انتزاعی و قالب گرایانه به آیات قرآن کریم به عنوان کتاب قانون آن هم خارج از زمینه‌ی آن بویژه با عدم التفات به تحول موضوعی انصافا مشکل ساز و باعث بدبینی و جدا شدن جامعه از موازین اخلاقی اسلام می شود.

قانونی کردن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ولو با مصلحت سنجی دادگاه داغ عقب افتادگی فقهی و تُنُک مایگی شرعی را بر جبین خود دارد. امیدوارم تا دیر نشده مسئولان امر برای اصلاح آن اقدام کنند.