مقاله »     

بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران

بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران
شورای نگهبان قانون اساسی: احراز صلاحیت‌های دل‌بخواهی نامزدها و انتخابات*

شورای نگهبان

انتخابات در ایران تاریخی حدودا ۱۱۰ ساله دارد. انتخابات را می‌توان از منظر عمومی سلامت و میزان دخالت دولتها در آن و نیز نسبت تعالیم اسلامی با مقوله‌ی انتخابات و محدودیتهای ناشی از آن بررسی کرد.

انتخابات در ایران در نمای کلی
به‌طور کلی انتخابات به دو مقطع قبل و بعد از انتخابات ۱۳۵۷ قابل تقسیم است.
در مقطع نخست انتخابات جز دوران جنینی بیست ساله‌ی نخست و مقطع ۳۲-۱۳۲۰ فاقد حداقلهای لازم یک انتخابات سالم بوده و افرادی به نام نمایندگان مردم از سوی وزارت دربار منصوب می‌شده‌اند. قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سالهای ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ دو مجلس شورای ملی و سنا را به‌رسمیت شناخت. انتخاب‌شوندگان مجلس شورای ملی در ابتدا منحصر به شش طبقه‌ی شاهزادگان قاجار، روحانیون، اعیان و اشراف، تجار، مالکان و پیشه‌وران از صنوف مختلف بودند. سه سال بعد به‌تدریج نمایندگی بر اساس طبقه و شغل لغو شد. از سال ۱۲۸۸ چهار کرسی برای اقلیتهای مذهبی در نظر گرفته شد. از سال ۱۳۰۰ همه‌ی ایرانیان بالغ ذکور و از سال ۱۳۴۱ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن پیدا کردند. مجلس سنا نیز از سال ۱۳۲۸ تشکیل شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی تا کنون سه همه‌پرسی و بیست و نُه انتخابات به شرح زیر برگزار کرده است: همه پرسی تغییر نظام با دو گزینه‌ی جمهوری اسلامی آری یا نه در فروردین ۱۳۵۸، همه‌پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی مرداد ۱۳۶۸؛ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد ۱۳۵۸، انتخابات ریاست جمهوری (از بهمن ۱۳۵۸) یازده دوره (هفت رئیس جمهور)، انتخابات مجلس شورای اسلامی (از خرداد ۱۳۵۹) نُه دوره، انتخابات مجلس خبرگان رهبری (از آذر ۱۳۶۱) چهار دوره، و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (از اسفند ۱۳۷۷) چهار دوره.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب‌کنندگان همه‌ی ایرانیان را شامل می‌شود. در مورد انتخاب‌شوندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان جنسیت شرط نیست، هرچند تا کنون عضو مؤنثی به مجلس خبرگان رهبری راه نیافته است، در مجلس خبرگان قانون اساسی تنها یک زن عضو بوده و شورای بازنگری قانون اساسی نیز عضو مؤنث نداشته است. قانون اساسی انتخاب ریاست جمهوری را «از رجال مذهبی و سیاسی» ممکن شمرده است، مطابق تفسیر شورای نگهبان مراد از رجال در عبارت یاد شده جنس مذکر است.
به لحاظ مذهبی انتخاب‌شوندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام داشته باشند. اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. انتخاب‌شوندگان مجلس شورای اسلامی می‌باید مسلمان باشند، اقلیتهای مذهبی کلیمی، زرتشتی، مسیحیان آشوری و کلدانی، مسیحیان ارمنی شمال، مسیحیان ارمنی جنوب مجموعا ۵ نماینده دارند. در این دو انتخابات نوع مذهب اسلامی شرط نیست. نامزد ریاست جمهوری باید مؤمن به مذهب رسمی کشور باشد. در مورد مجلس خبرگان رهبری شرط عضویت مسلمان بودن است. در کلیه‌ی این انتخابات «اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن؛ و اعتقاد و التزام عملی به اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه» شرط است.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به‌علاوه «اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند فقیه واجد شرائط رهبری را تشخیص دهد» شرط شده است. مرجع تشخیص دارا بودن شرائط در مورد مجلس خبرگان رهبری فقهای شورای نگهبان قانون اساسی، در مورد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی وزارت کشور و تحت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی و در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور است. فارغ از محدویتهای فوق انتخابات در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۰ با اهرم دیگری به عنوان تشخیص صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان که از فروعات «نظارت استصوابی» است محدودتر می‌شود. بر اساس این تفسیر، شورای نگهبان موظف به احراز صلاحیت نامزدهاست، این احراز صلاحیت اولا هیچ ضابطه‌ی قانونی مشخصی ندارد، ثانیا مرجع شکایت مافوق برای آن به رسمیت شناخته نشده است، یعنی عملا غیرقابل شکایت است.
به زبان دیگر جمهوری اسلامی تا کنون از سه نوع اهرم برای تحدید انتخابات استفاده کرده است: اول اهرم قانونی یعنی محدودیتهایی که در قانون اساسی یا قوانین مصوب مجلس یا خبرگان رهبری پیش‌بینی شده است، دوم اهرم شبه‌قانونی یعنی «نظارت استصوابی» که فاقد هرگونه ضوابط قانونی است و بر اساس سلیقه‌ی سیاسی فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری اعمال می‌شود. سوم اهرم غیرقانونی که از طریق مهندسی و اصلاح آراء مردم إعمال می‌شود. هر شیوه زمانی استعمال می‌شود که شیوه‌ی قبلی کافی تشخیص داده نشده باشد.
مسئله‌ی اساسی این است که شاهان پهلوی هیچ اعتقادی به دموکراسی و انتخابات نداشتند. آنها دیکتاتورهایی بیش نبودند. نظام شاهنشاهی با یک انقلاب مردمی ساقط شد و بر ویرانه‌ی آن قرار بود نظامی برسرکار بیاید که به رأی مردم احترام بگذارد. در حد فهم نگارنده‌ی این سطور زمامداران جمهوری اسلامی هرگز به رأی مردم و لوازم آن باور نداشته‌اند و زمانی به رأی مردم مراجعه کرده و می‌کنند که از نتیجه اطمینان کامل داشته‌ باشند، در حقیقت همه‌پرسی و انتخابات مرجع اداره‌ی کشور نیست، بلکه اموری است که با توجه به عرف مسلط زمانه برای استقرار نظام به‌کار گرفته می‌شود و در قلمرو و محدوده‌ای که نظام تشخیص بدهد گزینه‌های انتخابات تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر نظام برای گرفتن حربه از دست دشمنان و فرار از اتهام دیکتاتوری از بازی انتخابات سود می‌جوید. انتخابات زیر چتر نظام و بین گزینه‌های مورد اعتماد نظام البته آزاد است. گاهی هم البته موردی از دست ناظران درمی‌رود، مثل انتخاب محمد خاتمی، یا در میانه‌ی راه معلوم می‌شود فرد منتخب از چارچوب نظام خارج شده است مثل مورد عبدالمجید شرع‌پسند در مجلس سوم. نظام برای پیش‌گیری از تکرار چنین وقایعی بابه‌کارگیری جدی‌تر اهرم نظارت استصوابی و اگر آن هم جواب نداد با مهندسی انتخابات اجازه‌ی رخنه‌ی غیرخودی‌ها به‌ارکان نظام را نمی‌دهد.
نظام برای حفظ خود مجاز می داند که به هر شیوه‌ای دست یازد. اگرچه تاکنون انتخابات در جمهوری اسلامی به انتصاب مطلق تبدیل نشده، اما هرچه حساسیت انتخابات بالاتر باشد میزان دخالت حاکمیت بیشتر است، به ترتیب انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا کمترین تا بیشترین امکان نسبی انتخاب مردم را نشان می‌دهد. همین امکان نسبی انتخاب هم در هر یک از این انتخابات سیر نزولی داشته است.
آیا این محدودیت‌ها به راستی برخاسته از دین و شریعت است یا بازتولید استبداد با زرورق دینی است؟ بخش بعد در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است.

ریشه‌یابی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران
نظام انتخابات با دو مفهوم مدرن دولت‌ملت و قانون ارتباط وثیق دارد. به‌نظر می‌رسد این دو مفهوم با مفاهیم دولت و قانون در ادبیات بسیاری از فقهای محافظه‌کار اشتراک لفظی داشته باشند. ایشان همان تلقی دوران پیشامدرن از دولت یعنی قوه‌ی قاهره‌ی حافظ نظم و امنیت، و حکم شرعی را از قانون اراده کرده‌اند. نمونه‌ی این سوء تفاهم مکتوبات فقهی آقای خمینی در بحث ولایت فقیه است.
از سوی دیگر مسئله‌ی انتخابات به تلقی مسلمانان از احکام شریعت به مثابه‌ی قوانین و نهادهای دائمی بستگی دارد. بر اساس این تلقی که از دین انتظار ارائه‌ی نظام حقوقی و سیاسی دارد، احکام شریعت چیزی جز قوانین لازم برای استقرار حکومت اسلامی نیست. این قوانین همان استنباط فقهای گذشته از منابع دینی است، که نهایتا فقهای معاصر در برخی فروع جزئی آن تجدیدنظر کرده‌اند والا چارچوب قوانین شریعت در ابعاد کیفری، تجاری و سیاسی در دوران زندگی قبایلی دامداری و کشاورزی با دوران پیچیده‌ی مدرن صنعتی یکسان انگاشته شده است.
با توجه به دو نکته‌ی فوق‌الذکر نظام انتخابات یا نمایندگی از مردم برای تدبیر حوزه‌ی عمومی از منظر اسلام محافظه‌کار در حداقل سه محور نیازمند بحث است:
اول ولایت سیاسی فقیه یا ولایت فقیه در حوزه‌ی عمومی؛
دوم امکان تقنین خصوصا از جانب فاقدان فقاهت؛
سوم شرائط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان از حیث مذهب، جنسیت و عقیده‌ی سیاسی.

اول. امتناع انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه
در محور نخست مراد از ولایت سیاسی فقیه اولویت فقیه بر غیرفقیه در تصرف در مقدرات عمومی است. لازمه‌ی لاینفک ولایت شرعی (با ولایت عرفانی و ولایت کلامی اشتباه نشود) محجور بودن موَلَّی علیه است. همچنان که در ولایت بر صغار، مجانین و ایتام ولیّ به دلیل محجور بودن ایشان برای رعایت مصلحتشان سرپرستی و قیمومت آنها را به عهده می‌گیرد، به‌همین ترتیب در اینجا نیز مردم (مولّی علیهم) در حوزه‌ی عمومی محجور محسوب می‌شوند، و نیازمند قیّم و ولیّ شرعی هستند تا زمام امورشان را به عهده بگیرد و مصلحت آنها را بهتر از خودشان استیفا کند.
مردم به علت فقدان ملکه‌ی فقاهت در معرض وسوسه‌ی شیاطین بوده و احتمال انحرافشان در امور سیاسی بسیار جدی است. معنای ولایت فقیه چیزی جز این نیست که در حوزه‌ی عمومی اگر بین اراده‌ی ولی فقیه و رأی مردم تعارض پیش آمد، این مردم هستند که شرعا موظف به تبعیت از نظر و تشخیص ولی فقیه هستند چرا که فقیه عادل غرضی جز استیفای مصلحت مردم ندارد. اما ولی فقیه شرعا موظف به تبعیت از آراء مردم نیست. اگر فقها تدبیر حوزه‌ی عمومی را به دست گرفتند، مردم شرعا موظف به اطاعت هستند. اگر ولی فقیه در مواردی به مردم اجازه‌ی انتخاب داد، مردم در همان محدوده مجاز به انتخاب هستند. در هر حال ولی فقیه حق دارد هر جا نتیجه‌ی انتخاب مردم را خلاف مصلحت بیابد نقض کند. به عبارت دقیق‌تر «میزان رأی مردم است تا آنجا که ولیّ فقیه صلاح بداند».
بنابراین ولایت سیاسی فقیه و انتخابات نسبت معکوس دارد. به هر میزان که ولی فقیه دامنه‌ی اختیارات بیشتری برای خود قائل باشد، انتخابات محدودتر خواهد بود. در چهار نظریه‌ی زیر به ترتیب انتخابات از محدودیت بیشتری برخوردار است: ولایت مطلقه‌ی فقیه، ولایت عامه‌ی فقیه، ولایت فقیه در امور حسبیه و جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن.
از این منظر انتخابات تنها زمانی مشروع خواهد بود که با اذن قبلی یا جواز بعدی ولی فقیه انجام شود. در غیر این صورت انتخابات حرام و نامشروع خواهد بود. راه حل میرزای نائینی در کتاب نتبیه الأمة و تنزیه الملة در مقابل اشکال قوی شیخ فضل الله نوری درباره‌ی عدم مشروعیت انتخابات این بود که فقها به مردم اذن می‌دهند که برای تدبیر امور خود نمایندگانی انتخاب کنند. لذا انتخابات و مصوبات مجلس نمایندگان به دلیل اذن فقها مشروع می‌شود.
جمهوری اسلامی با نهاد شورای نگهبان همین روش را دنبال کرده است. مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را برعهده‏ دارد.»
مشروعیت انتخابات و منتخبان ملت به عنوان رئیس جمهور یا نماینده‌ی مجلس دقیقا مبتنی بر همین اذن است، رأی مردم به رئیس جمهور بدون تنفیذ مقام رهبری مشروع نیست، و مصوبات مجلس بدون تصویب شورای نگهبان و در حقیقت بدون تصویب فقهای شورای نگهبان که منصوب مستقیم ولی فقیه هستند، فاقد اعتبار شرعی است. سعه و ضیق اختیارات منتخبان ملت کاملا بستگی به صلاح‌دید ولی فقیه دارد، یعنی هرکجا که منافاتی با نظر ولی فقیه داشته باشد، این منتخب ملت اعم از رئیس جمهور یا نماینده‌ی مجلس است که باید خود را با منویات ولی امر تطبیق کند. ولی امر شرعا مجاز است بلکه مکلف است هرجا صلاح دید هر تصمیم خلاف مصلحت نظام را در هر مرحله‌ای لغو کند، مهم نیست که این تصمیم توسط چه کسی اتخاذ شده باشد، ولو تصمیم‌گیرنده از پشتیبانی تمام ملت برخوردار باشد، و به نمایندگی از ملت هم چنین تصمیمی گرفته باشد. تدبیر در حوزه‌ی عمومی شرعا به ولی فقیه سپرده شده، و هرگونه تصرفی در این حوزه نیاز به اذن قبلی یا اجازه‌ی بعدی دارد و بدون اذن و اجازه‌ی ولی امر هر تصرفی غصب، حرام و نامشروع محسوب می‌شود. این مبنای روشن و شفاف فقهای شورای نگهبان از آغاز فعالیت جمهوری اسلامی تا کنون بوده است که توسط برخی از ایشان از قبیل محمد مؤمن قمی، محمد یزدی و احمد جنتی صریحا ابراز شده یا مکتوب شده است. جلد سوم کتاب «الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة فی زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة» مؤمن قمی که سابقه‌ی ممتد ۳۰ سال حضور در فقهای شورای نگهبان دارد بهترین سند بی اعتباری انتخابات در جمهوری اسلامی است.
«ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی بجز آن، مقیّد به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلاً رئیس جمهور در رأس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور قانون اساسی قرار دهد و بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضائیه و یا نیروهای مسلح رئیس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد، و … . بلکه او پس از رعایت احکام شرعی، در اداره ی مملکت و تدبیر کار مردم، صاحب اختیار است، او می تواند خود شخصاً قانون‌گذاری را برعهده گیرد و یا به گروهی که خود معیّن می کند بسپارد، می تواند قضاوت کند و یا کسی را برای آن معین کند، می تواند فرماندهی نیروهای مسلح را شخصاً به‌عهده بگیرد و یا تعیین فرمانده کند، و به‌هرحال، در کلیه‌ی شؤون حکومت، او براساس مصلحت که خود تشخیص می‌دهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد.» (الولایة الالهیة، ج۳، ص۵۱۵)
شورای نگهبان به نیابت از ولی فقیه در کلیه‌ی انتخابات می باید احراز صلاحیت نامزد را بکند. یعنی دلیلی بر صلاحیت خود برای خدمت به نظام و اطاعت از منویات ولی فقیه ارائه کند. نامزدی که نتواند چنین امری را اثبات کند رد صلاحیت می‌شود. به بیان فقهی اصل بر عدم صلاحیت نامزدهاست مگر این‌که بتوانند صلاحیت خود را اثبات کنند. احراز صلاحیت بالاتر از تطبیق صفات نامزد با شرائط مندرج در قانون توسط هیأتهای اجرایی وزارت کشور است. فقهای شورای نگهبان با موازین خود که نیازی به اعلام عمومی آن نمی‌بینند باید احراز کنند که نامزد ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس یا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به‌درد این کار می‌خورد، در اطاعت از اوامر و نواهی ولی امر اطاعت مطلقه دارد، برای نظام مشکل ساز نیست. اگر این امور احراز نشد وی رد صلاحیت می‌شود. مرجع رسیدگی به شکایت هم خود فقهای شورای نگهبان است نه کس دیگر. ولایت مطلقه دقیقا یعنی همین.
به علاوه شورای نگهبان بر کلیه‌ی انتخابات نظارت استصوابی دارد، یعنی در هر مرحله که احراز کند نتیجه‌ی انتخابات مصالح نظام را تأمین نمی‌کند مجاز به ابطال کل انتخابات یا ابطال برخی صندوقهای رأی است تا از بروز مشکل توسط منتخب ناصالح یا خلاف مصلحت جلوگیری کند. این ابطال کلی یا جزئی زمانی اتفاق می‌افتد که دفتر ولی امر یا شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت اولیه احراز کند که جریانی مخالف مصلحت نظام پشت یکی از نامزدها موضع گرفته و احتمال دارد این جریان و آن فرد منتخب برای نظام مشکل‌ساز شود.
استدلال شرعی چنین اقدامی این است: به قدرت رسیدن این فرد به دلیل وجود فلان جریان پشت سر وی خلاف مصلحت نظام است. استیفای مصلحت نظام واجب است. در نتیجه حذف فرد منتخب در هر شرائطی که میسر باشد وظیفه‌ی شرعی است. وقتی مبنای مشروعیت حذف فرد منتخب فراهم باشد ظواهر قانونی به نفع آن توجیه می‌شود. ولایت مطلقه و نظارت استصوابی منصوبان ایشان نیز دست آنها را برای هر اقدامی بازگذاشته است. به عبارت ساده‌تر منویات رهبری مافوق قانون بلکه عین قانون است. اصولا مشروعیت نظام به اجازه‌ی ولی فقیه بسته است، لذا قوانین حتی قوانین عادی توسط شورای نگهبان بر اساس مبنای فوق تفسیر می‌شود،تا زمانی که نظام مصمم به حذف برخی منتخبین یا هرگونه مهندسی یا ابطال انتخابات باشد، هیچ مشکل قانونی بر سر راه نباشد.
با توجه به هزینه‌ی بسیار بالای مهندسی یا ابطال انتخابات یا حذف برخی منتخبین، نظام می‌کوشد که در مراحل قبلی یعنی شرائط مضیق قانونی و تطبیق آنها توسط هیأتهای اجرایی وزارت کشور و نیز احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان امکان بالا آمدن هر عنصر غیرخودی ونامطلوب را سدّ کند. اگر باز موردی برای نگرانی باقی ماند آن‌گاه نوبت به‌کارگرفتن مهندسی انتخابات می‌رسد. نظام از تجربه‌ی انتخابات ۱۳۷۶ که منجر به ریاست جمهوری محمد خاتمی شد و مشکلاتی که وی برای نظام ولایت فقیه ایجاد کرد، در سال ۱۳۸۸ احساس کرد که همین مشکل توسط میرحسین موسوی ایجاد خواهد شد، اما وی از فیلتر تنگ هیأتهای اجرایی وزارت کشور و شورای نگهبان گذشته بود و رأی اول مردم هم به دست آورده بود، در حالی که نامزد مطلوب نظام محمود احمدی‌نژاد نتوانسته بود اکثریت لازم را به‌دست آورد. نظام با اتخاذ حربه‌ی سوم یعنی مهندسی انتخابات نتیجه را به شکلی که سازگار با مصلحت نظام باشد اعلام کرد.
مبنای نظام جمهوری اسلامی این است «حفظ نظام اوجب واجبات است». یعنی مصلحت نظام اکسیری است که هیچ حکم شرعی، اصل اخلاقی یا ماده قانونی توان مقاومت دربرابر آن را ندارد. مرجع تشخیص مصلحت نظام شخص ولی امر یا منصوبان وی است. آقای خمینی در نامه‌ی تاریخی اش به سیدعلی خامنه‌ای امام‌جمعه‌ی وقت تهران در سال ۱۳۶۶ به وضوح معنای ولایت مطلقه را این‌گونه تعریف کرد:
«حكومت ، كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است ، يكي از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز وروزه و حج است. … حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو كند. و مي تواند هر امري را، چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج ، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند.» (صحیفه‌ی امام ج ۲۰ ص ۴۵۱)
وقتی مصلحت نظام حکم شرعی اولی را بتواند ولو موقتا نسخ یا لغو کند، به‌طریق اولی می تواند موازین اخلاقی یا مواد قانونی را هم درنوردد. واضح است که نظام انتخابات، منتخبان و نتیجه‌ی انتخابات نیز تا جایی که برآورنده‌ی مصلحت نظام باشد، تحمل می‌شود نه بیشتر.
در اینجا یک پرسش باقی می‌ماند: آیا خود ولی امر منتخب نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری نیست؟ (یعنی آیا رهبر جمهوری اسلامی منتخب باواسطه‌ی مردم نیست؟) البته ظاهر قضیه همین است یعنی حتی رهبری هم با انتخابات دو مرحله‌ای مردم تعیین می‌شود. اما مطابق مبانی فقهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، منصوبان وی در شورای نگهبان و نیز نظر رهبر فعلی، ولی فقیه منصوب امام (ع) است نه منتخب مردم. شارع فقهای عادل را به ولایت بر مردم در حوزه‌ی عمومی منصوب کرده است. هریک از ایشان که إعمال ولایت کند، مردم موظفند از او پشتیبانی کنند و از اوامر و نواهی وی تبعیت نمایند. اگر جمعی از اهل حل و عقد یعنی خبرگان در شناخت فقاهت و زعامت بر فقیهی به عنوان ولی امر اتفاق کنند، در حقیقت اتقاق نظر آنها کاشف از نصب الهی است. بنابراین خبرگان کشف از نصب کرده اند نه این که رهبر را انتخاب کرده باشند. خبرگان به‌واسطه‌ی تخصصشان کاری جز کشف مصداق رهبری ندارند. ایشان در حوزه‌ی عمومی ذی‌حق نیستند تا مجاز به انتخاب باشند. بر همین منوال عزل رهبری به دلیل فقدان شرائط معنایش کشف از عزل است. بنابراین انتخاب ولی فقیه منتفی است و وی منصوب امام صادق (ع) یا امام غایب (ع) است. برمبنای این نظریه انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز با توجه به احراز صلاحیت نامزدها امکان انتخاب بین کسانی است که هیچ فرقی با هم ندارند، و همگی هم‌سو و هماهنگ با موازین و مواضع نظام هستند. در حقیقت اقبال به کارشناسان امین نظام، انتخابات رقابتی و آزاد بین نامزدهای داوطلب نیست. اگر پرسیده شود در این صورت چرا نظام خود افرادی را به عنوان اعضای مجلس خبرگان منصوب نمی‌کند؟ پاسخ این است که شیوه‌ی انجام شده در تعیین اعضای مجلس انتصاب شبه انتخاب است، و هزینه‌ی نمایش انتخابات برای متهم نشدن به دیکتاتوری و استبداد است و الا در نظام ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه انتخابات هیچ محلی از اعراب ندارد. آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مدافع نظام در این‌باره عبارتی صریح دارد:
«گاهی  عناوین ثانویه  امر انتخاب  را اقتضا می‌کند، و ما را به  خود می‌خواند بدون این که  ولایت فقیه شرعا منوط به آن  باشد. [در این  صورت ، تن دادن  به  انتخاب  ولی  فقیه  از سوی  مردم ] برای دفع تهمت استبداد و سلطه بر مردم  بدون رضایت ایشان است. به‌علاوه  (انتخاب از سوی مردم) برای جلب مساعدت ایشان از طریق مشارکتشان در این امر [یعنی در تعیین ولی فقیه] و اعتمادشان به حکومت، و دفع وسوسه‌های شیاطین که معاند حکومت اسلامی هستند و امور دیگر است، اما [تمسک به این گونه امور از باب عناوین ثانویه] کجا بر وجوب شرعی انتخاب (ولی فقیه) بنا بر احکام اولیه دلالت می‌کند؟» (انوارالفقاهة، کتاب البیع، ج۱ ص۵۱۶)
اگر گفته شود بالاخره فقهایی امثال آقای حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی قائل به ولایت انتخابی مقیده‌ی فقیه بوده است، آیا نظام انتخابات بر مبنای فقهی ایشان هم نمایشی و تشریفاتی است؟ در پاسخ باید گفته شود که اولا اگرچه ایشان از حوالی سال ۱۳۶۵ به ولایت انتخابی فقیه قائل بوده اما تا آخر عمر شرط ولایت را اعلمیت فقهی می‌دانست. اگر فقیه اعلم منحصر به‌فرد باشد انتخابات معنایی ندارد. شناخت اعلم فقهی هم کار آسانی نیست. البته بنابر قول به نظارت تقنینی فقیه اعلم و عدم تمرکز قوا که ایشان از سال ۱۳۷۶ به بعد قائل بودند و معنایش نفی ولایت اجرایی فقیه است، موانع پیش‌گفته از این حیث برداشته می‌شود. اما جمهوری اسلامی بر نظر متأخر ایشان مبتنی نیست و مشکل انتخابات در جمهوری اسلامی کماکان به‌جای خودش باقی است.
نتیجه: در نظام مبتنی بر ولایت فقیه (در همه‌ی انواعش از مطلقه، عامه و امور حسبیه) انتخابات تنها با اذن ولی فقیه مشروع است. اگرچه انتصاب کارگزار اجرائی، قضائی و تقنینی از سوی ولی امر بلااشکال است، اما برای رفع تهمت استبداد و دیکتاتوری گزینش کارگزاران حکومت انتخاباتی تشریفاتی برگزار می‌شود، اما با سه اهرم کوشش می‌شود نتیجه‌ی انتخابات به شکل تضمین شده مصلحت نظام را تأمین کند.
اهرم نخست محدودیت‌های قانونی برای نامزدها از قبیل التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه است که حلقه را برای غیرخودی‌ها تنگ می‌کند.
اهرم دوم راه‌کار شبه‌قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که با مبنای لزوم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات (به‌جای اتکاء بر اصل برائت و لزوم اثبات عدم صلاحیت) راه را بر هر فردی که حتی احتمال زاویه داشتن با نظام را هم داشته باشد سدّ می‌کند.
اهرم سوم راه‌کار غیرقانونی مهندسی انتخابات است. ولی فقیه به عنوان متولی حوزه‌ی عمومی و قیم شرعی مردمی که در این حوزه محجور محسوب می‌شوند مجاز است که هر زمان که در نتیجه‌ی انتخابات یا منتخبان آن خطری برای حفظ نظام احساس کرد، به هرگونه صلاح می‌داند برای حفظ نظام کل انتخابات یا برخی صندوق‌های رأی را ابطال کند یا با جابه‌جایی رأی نامزدها فرد اصلح را از صندوق درآورد.
لذا این‌که پنداشته شود از طریق صندوق‌های رأی و شیوه‌ی انتخابات بالا آمدن فردی ناهم‌سو با نظام ممکن است، یا اگر اتفاقا بالا آمد امکان کار در چنین نظامی فراهم است، خیالی خام است. مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشتن بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دو مثال مشخص از این مسئله است.
انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه ممتنع است.

دوم. معضل تقنین در حکومت اسلامی
یکی از نمادهای انتخابات، انتخاب نمایندگان مردم در قوه‌ی مقننه است. فارغ از عدم امکان انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه آیا تقنین امکان دارد؟ به چه معنی؟ می‌دانیم در عصر مشروطه شیخ فضل‌الله نوری تقنین توسط فاقدان اجتهاد را خلاف شرع دانست و اعلام کرد که اصولا شریعت ناقص نیست که نیازمند تقنین دارالشورا باشد، اجتهاد مجتهدان ما را از تقنین بی‌نیاز می‌کند. فقهای حامی مشروطه در پاسخ، امور شرعیه را از امور عرفیه جدا کرد و اعلام کرد قرار نیست نمایندگان مجلس احکام شرعی را عوض کنند، آنها در امور عرفیه قانون وضع می‌کنند یا درباره‌ی نحوه‌ی اجرای احکام شرعی عمومی یا شناخت موضوعات آنها مقررات تصویب می‌نمایند. در جداسازی شرعیات از عرفیات مجلس مطلقا مجاز به ورود به احکام قضائی شرعی نیست. برای اطمینان از خلاف شرع نبودن مصوبات مجلس همین که در بین نمایندگان تعدادی از مجتهدین بوده باشند کافی است.
اما در اثر فشار منتقدان مشروطه اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر داشت که «تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام» است، لذا هیئتی متشکل از حداقل پنج نفر «از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» به معرفی «مراجع تقلید شیعه» و انتخاب اعضای مجلس یا قرعه تعیین می‌شوند، «تا موادی‌که در مجلسین عنوان می‌شود به‌دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود».
معنای این اصل این است که مصوبات مجلس بدون نظارت هیأت علما مشروعیت ندارد، یا هیأت یادشده حق دارد مصوبات مجلس را وتو کند. این در حقیقت شعبه‌ای از همان اذن فقها به مجلس برای وضع قوانین است. در موراد خلاف شرع چنین اذنی داده نشده است.
در جمهوری اسلامی هیأت علمای اصل دوم متمم قانون اساسی تبدیل به شورای نگهبان شد. اصل چهارم قانون اساسی مقرر داشت «كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاء شوراي‏ نگهبان‏ است‏.» دوباره در اصل هفتاد و دوم تصریح شده است: «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏‌تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ برعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.» در اصل نود و یکم ترکیب شورای نگهبان آمده است: شش نفر از فقهای منصوب رهبری و شش حقوق‌دان که توسط مجلس بین افراد معرفی‌شده‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی منصوب رهبری انتخاب می‌شوند. مطابق اصل نود و سوم «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر درمورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.» بر اساس اصل نود و ششم «تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.» بر اساس اصل نود و هشتم «تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏‌شود.» این نهاد قدرت‌مند که در حقیقت بازوی تقنینی ولی فقیه و اهرم کنترل کلیه‌ی انتخابات و همه پرسی‌هاست به احدی جز ولی فقیه پاسخ‌گو نیست.
شورای نگهبان با نظارت تقنینی خود کلیه‌ی مصوبات مجلس را کنترل می‌کند مبادا موردی بر خلاف تلقی شرعی ولی فقیه یا نظام باشد. شریعت از نظر فقهای شورای نگهبان با نظام جمهوری اسلامی و جهت‌گیری فقهی آن گره خورده، لذا حتی اگر طرح و لایحه‌ای بر مبنای نظر مراجع و فقها تنظیم شده باشد که نظر شرعی نظام را تأمین نکند، خلاف شرع اعلام می‌شود.
در موارد اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس که داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، باز مورد از چارچوب رأی رهبری و مصلحت نظام خارج نمی‌شود، چرا که اعضای ثابت و متغیر مجمع یادشده منصوب رهبری هستند، و مقررات آن نیز توسط اعضای مجمع تهیه و می‌باید به تأیید مقام رهبری برسد.

سوم شرائط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان
یکی از نزاعهای مراجع (از جمله آقای خمینی) و حکومت پهلوی در سال ۱۳۴۱ بر سر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بانوان بود. البته بعد از پیروزی انقلاب زنان از حق انتخاب کردن و رأی دادن در همه‌ی انتخابات برخوردار شدند، و در مورد انتخاب شدن نیز در مجلس شورای اسلامی، و شوراهای اسلامی شهر و روستا شرط جنسیت مطرح نشد و هیچیک از مراجع هم اعتراض نکردند. در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم اگرچه تا کنون این مجلس عضو مؤنث نداشته، اما منع شرعی و قانونی ندارد. تلقی فقهی جمهوری اسلامی این است که زنان شرعا نمی‌توانند ولی امر، رئیس جمهور، قاضی، و استاندار شوند. زن به علت رقت احساساتش نمی‌تواند مسئولیت سرپرستی امت، ریاست قوه‌ی مجریه و قضاوت در دادگاه و اداره‌ی استان را به عهده بگیرد. در مورد وزارت زن نیز نظر غالب فقهی در مورد اکثر وزارت‌خانه‌ها منفی است. زنی که تحت قوامیت شوهرش است و بدون اجازه‌ی او حق خروج از خانه را ندارد و وظیفه‌ی اصلیش زایمان و تربیت فرزند است چگونه می تواند چنین مسئولیتهای سنگین اختصاصی مردانه‌ را به عهده گیرد؟!
در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی «دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است.» از مذاهب دیگر اسلامی «حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي» به رسمیت شناخته شده است. پیروان این مذاهب اگرچه از انتخاب شدن به رهبری و ریاست جمهوری محرومند اما در انجام مراسم مذهبی، تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت)، دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ها و مقررات محلی در حدود اختيارات‏ شوراها در مناطقی که اکثریت دارند بر طبق مذهب آنها رفتار می‌شود. انتخاب شدن آنها در مجلس شورای اسلامی، و شوراهای شهر و روستا بلامانع است. مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی «ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ مي‌كنند.» آنها مجاز به شرکت در کلیه‌ی انتخابات هستند، در مجلس شورای اسلامی پنج نماینده دارند، در شوراهای اسلامی شهر و روستا دین شرط عضویت نیست. اما در جمهوری اسلامی اقلیتهای دینی از تصدی سمتهای کلیدی محلی و ملی محرومند. پیروان دیگر ادیان از حق انتخاب شدن حتی در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند.
به لحاظ عقیده‌ی سیاسی «کسانی که التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه نداشته باشند» از حق انتخاب شدن در همه‌ی انتخابات محرومند. با این قانون فقیهان مهمی از قبیل شیخ انصاری (در مکاسب)، آخوند خراسانی، سیدمحسن حکیم، سید احمد خوانساری، سیدابوالقاسم خویی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و شیخ محمدعلی اراکی اگر در قید حیات بودند در هیچیک از انتخابات جمهوری اسلامی صلاحیت انتخاب شدن نداشتند!

اسلام و انتخابات از منظری دیگر
در حد فهم من برگزاری انتخابات هیچ تعارضی با اسلام ندارد. توضیح آن که:
یک. در فهم شریعت از قرون اولیه سوء تفاهمی اتفاق افتاده است. شریعت ارزشهای اخلاقی دائمی است، نه قوانین حقوقی. قانون حقوقی با شرائط زمانی مکانی نسبت مستقیم دارد. نمی‌توان انتظار داشت که کلیه‌ی قوانین حقوقی در همیشه و همه‌جا کارآیی داشته باشند. قوانین جزائی و کیفری شرائط قبایلی دوران دامداری و کشاورزی به دشواری در دوران صنعتی مدرن قابل اجراست. اصولا این‌که این احکام ولو در قرآن یا سنت قانون دائمی اسلامی هستند جای بحث و تامل جدی است. نظام سیاسی به شدت متأثر از وضیعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع است. تعیین نظام سیاسی واحدی برای همه‌ی ازمنه و امکنه به افسانه اشبه است تا یک اصل علمی یا دینی. انتظار بیان جزئیات سیاسی و اقتصادی از دین انتظار به‌جایی نیست. اشاره به برخی امور سیاسی در کتاب و سنت معنایش تجویز استخراج نظام سیاسی از تعالیم اسلامی نیست. سیاست امری عرفی است، و با موازین عرفی و تجارب بشری اداره می‌شود نه موازین دینی.
دو. ولایت سیاسی فقیه یعنی بزرگترین مانع انتخابات واقعی از منظر فقه شیعه، فاقد هرگونه مستند معتبر دینی اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل است. اصل عدم ولایت است، و احدی بر دیگری ولایت ندارد. فقها نسبت به دیگر مردم در امور سیاسی هیچ امتیازی ندارند تا از حقوق ویژه‌ی سیاسی برای ولایت یا نظارت برخوردار باشند.
سه. قانون در دولت ملت مدرن با حکم شرعی تفاوت دارد. قانون توسط نمایندگان مردم در مجلس وضع می‌شود. اگر اکثریت جامعه بر دین و مذهب خاصی هستند به‌طور طبیعی قوانین مصوب نمایندگان رنگ و بوی آن دین و مذهب می‌گیرد. اما وجود نهادی به نام هیأت علما یا فقهای شورای نگهبان برای عدم‏ مغايرت‏ مصوبات مجلس‏ با احکام اسلام و حق وتو لازم نیست. اگر مصوبه‌ی مجلس با برخی احکام اسلام معارض باشد، علمای اسلام خارج از مجلس حق نقد مصوبه دارند. در بین نمایندگان افراد متدین هم یافت می‌شوند. اگر اکثریت نمایندگان از نقد علمای اسلام قانع نشدند دو راه پیش پای علما باقی می‌ماند: شکایت به مرجع عالی از قبیل دادگاه عالی قانون اساسی متشکل از قضات واقعا بی‌طرف. اگر دادگاه عالی هم به نفع مصوبه‌ی مجلس رأی داد علما وظیفه‌ای جز فعالیت فرهنگی ندارند تا جامعه را قانع کنند که مصوبه نادرست و نظر انها درست است. راه دوم دست یازیدن به زور و وتوی‌ اجباری مصوباتی است که به نظر آنها خلاف شرع است یا تصویب اجباری احکام شرع. من هیچ دلیل معتبر دینی برای اعمال زور برای اجرای احکام دینی سراغ ندارم. ضامن احکام دینی ایمان مومنان است نه زور و اجبار دنیوی شریعتمداران. اگر تعداد مصوبات مجلس که با باور دینی علمای اسلام تعارض دارد فراوان شد از سه حال خارج نیست، یا فهم علما از اسلام نیاز به بازبینی دارد، یا اکثریت جامعه باورهای دینی را دیگر ملاک اجتماعی نمی‌داند، یا ترکیبی از دو حالت نخست. در هر صورت اسلام را باید از حصار اجبار قانونی نجات داد.
چهارم. برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هیچ شرط جنسیتی، دینی، مذهبی و عقیده‌ی سیاسی اعتبار ندارد. واضح است که مردم در هر جامعه‌ای به هم‌دینان و هم‌مذهبان خود گرایش بیشتری دارند. اما هیچ شرط قانونی در این زمینه لازم نیست. جنسیت شرط احراز هیچ منصبی در اسلام نیست.
پنج. انتخابات هیچ محدودیت دینی ندارد. محدودیتهای دینی موجود درباره انتخابات ناشی از دو عامل است: اول عدم اجتهاد در مبانی و اصول، و تقلید از فهم فقهای گذشته در دوران جدید، دوم توجیه دینی رسوبات نظام‌های استبدادی پیشین.

۲ فروردین ۱۳۹۴

 * متن انگلیسی این مقاله در کارگاه زیر ارائه شده است:
Workshop on Iranian Electoral Politics: 1905-present: Continuity Despite Revolutions, April 3, 2015, Princeton University