ما هنوز هم عدالت‌خانه می‌خواهیم
شورای عالی امنیت ملی یا مقام رهبری محکمه‌ی صالحه نیستند تا با دستور یا تصویب ایشان در مورد احدی مجازات حصر خانگی اعمال یا قانونی شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از سه سال است برخلاف قانون، موازین حقوق بین الملل و ضوابط شرعی محصور شده اند. این حصر به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. اولا حصر خانگی مجازات است. ثانیا مجازات تنها از جانب محکمه‌ی صالحه پس از طی روند دادرسی قانونی و عادلانه قابل اعمال است. ثالثا احدی را به بهانه‌ی اینکه ممکن است برگزاری دادگاهش باعث ناآرامی شود نمی توان بدون برگزاری دادگاه و بدون محاکمه و بدون حق دفاع مجازات کرد. معنای چنین مجازاتی ناتوانی حکومت از برقراری امنیت است. رابعا مجازات بدون دادگاه بازگشت به دوران مجازاتهای غیرقانونی و فقدان حاکمیت قانون است.
