دیروز میلاد مسعود پیامبر رحمت محمد بن عبدالله (ص) بود. انتظار عمومی آن بود که در چنین روز مبارکی شاهد تأسی به رحمة للعالمین در روز فتح مکه و رفع حصر مهندس میرحسین موسوی، حجت الاسلام مهدی کروبی و دکتر زهرا رهنورد و نیز آزادی دهها زندانی سیاسی سرفراز جنبش سبز باشیم. اما متأسفانه چنین انتظاری برآورده نشد.
حجت الاسلام مهدی کروبی سوگوار درگذشت خواهر خود است. دیگر خواهر وی نیز در ایام حصر از دنیا رفت. کروبی به عنوان بزرگ خاندان خود اجازه‌ی شرکت در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم خواهران خود را نیافت. این تنها «زندانیان خطرناک» هستند که در چنین مواقعی از حضور در مراسم به خاکسپاری اقربای درجه اول خود محروم می شوند. به شیخ شجاع تسلیت می گویم. برای خواهر درگذشته اش رحمت و رضوان و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
در روزهای اخیر اخبار نگران کننده ای از وضعیت سلامتی سه محصور سربلند جنبش سبز توسط اعضای خانواده‌ی آنان متشر شده است. حجت الاسلام کروبی تحت دو عمل جراحی قرار گرفته است. مهندس موسوی و دکتر رهنورد از بیماری قلبی رنج می برند. هر سه محصور نیازمند برخورداری از فضایی مناسب با سن و وضعیت بیماری خود هستند.

مجازات غیرقانونی
اما آنچه مرا به نوشتن این مختصر واداشت هیچیک از نکات سه‌گانه فوق نیست. سخنان وزیر دادگستری حجت الاسلام  مصطفی پورمحمدی است که به نقل از خبرگزاری ایسنا در روزنامه‌ی شرق مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۲ منتشر شده است. وی درباره‌ی محصوران جنبش سبز گفته است: «مصلحت کشور اقتضا نمی‌کرد که این افراد مجازات شوند چراکه ممکن بود باعث زندانی یا کشته‌شدن و همچنین راهپیمایی‌ها و کشمکش‌های جدیدی شویم. مهم آن است که کشور ما توانست با تدبیری مناسب از این فتنه‌ها عبور کند، با این حال باید توجه داشت که تاریخ و مردم در این رابطه قضاوت خواهند کرد.» به نظر وی «مطمئنا اگر در این زمینه دادگاهی برگزار می‌شد دوباره شاهد کشمکش‌ها، درگیری‌ها و راهپیمایی‌ها می‌بودیم و در حال حاضر نظام تشخیص داده تا این افراد در محدودیت باشند.»
این سخنان وزیر دادگستری به نمایندگی از دولت و نظام جمهوری اسلامی است. مطابق این اظهار نظر رسمی اولا حصر مجازات نیست، محدودیت است. ثانیا همین محدودیت هم محصول طی شدن روند قضايی نبوده، بلکه بر اساس مصلحت نظام اتخاذ شده است. ثالثا برگزاری محاکمه در دادگاه از آنجا که ممکن بوده منجر به راه پیمایی و کشمکش و درگیری و زندانی و کشته شدن افراد جدیدی شود به مصلحت نبوده است. رابعا نظام با اتخاذ مناسب ترین تدبیر از این فتنه ها عبور کرده است.
متاسفانه هر چهار نکته وزیر دادگستری مخالف حقوق موضوعه‌ی ایران، موازین حقوق بین المللی که جمهوری اسلامی رسما متعهد به رعایت آنهاست، و مسلمات فقه اسلامی است.
اولا حصر خانگی مجازات است. ثانیا مجازات تنها از جانب محکمه‌ی صالحه پس از طی روند دادرسی قانونی و عادلانه قابل اعمال است. ثالثا احدی را به بهانه‌ی اینکه ممکن است برگزاری دادگاهش باعث ناآرامی شود نمی توان بدون برگزاری دادگاه و بدون محاکمه و بدون حق دفاع مجازات کرد. معنای چنین مجازاتی ناتوانی حکومت از برقراری امنیت است. رابعا مجازات بدون دادگاه بازگشت به دوران مجازاتهای غیرقانونی و فقدان حاکمیت قانون است.
تلخی این اظهار نظر از دو ناحیه است. یکی اینکه گوینده‌ی آن وزیر دادگستری است. مقامی که می باید بالاترین مدافع قانون، اجرای دقیق آئین دادرسی، و مخالف مجازاتهای غیرقانونی باشد. اگر حجت الاسلام پورمحمدی کمترین اطلاعی از موازین حقوقی داشت اینگونه سخن نمی گفت. ناحیه‌ی دوم این است که گوینده‌ی این سخنان وزیر دادگستری دولت حجت الاسلام دکتر روحانی است. ایشان در مناظره های انتخابی بر حقوقدان بودن خود در مقابل رویه‌ی رایج سرهنگی تاکید کرد. آیا ایشان این سخنان وزیر دادگستری خود را شنیده و به عنوان یک حقوقدان بر آن صحه می گذارد؟
به هر حال شورای عالی امنیت ملی یا مقام رهبری محکمه‌ی صالحه نیستند تا با دستور یا تصویب ایشان در مورد احدی مجازات حصر خانگی اعمال یا قانونی شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از سه سال است برخلاف قانون، موازین حقوق بین الملل و ضوابط شرعی محصور شده اند. این حصر به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

 رکورددار حصر در تاریخ ایران
این رویه رایج زمامداران یک قرن اخیر ایران اعم از شاه و  ولی فقیه بوده است که مخالفان مسالمت جو و منتقدان شاخص خود را که توان زندانی کردن آنها را نداشته اند در خانه هایشان محصور کنند.
رضا خان مهمترین مخالف خود آیت الله سید حسن مدرس را بیش از هفت سال در خواف و کاشمر محصور و سپس در سال ۱۳۱۶به قتل رسانید.
محمد رضا پهلوی مهمترین مخالف خود دکتر محمد مصدق را به مدت ۱۰ سال یعنی تا پایان عمر (۱۳۴۵) در احمد آباد محصور کرد.
در دوران آیت الله خمینی دو منتقد اصلی حکومت از مراجع تقلید یعنی آیت الله سید کاظم شریعتمداری و آیت الله سید حسن طباطبائی قمی در خانه های خود در قم و مشهد محصور شدند. مرجع منتقد نخست پس از چهار سال در فروردین ۱۳۶۵ در حصر از دنیا رفت و مرجع منتقد دوم در زمان رهبری آقای خامنه ای هم سالها محصور بود. آیت الله سید صادق روحانی یک چهارم از دوران حصر ۱۲ ساله خود را در زمان آیت الله خمینی و مابقی را در زمان آقای خامنه ای تحمل کرده است.
علاوه بر آیت الله طباطبایی قمی و آیت الله سید صادق روحانی که هر دو بعد از سالها رفع حصر شدند، جناب آقای خامنه ای نیز به تاسی از زمامداران پیشین شاخص ترین منتقدان خود را بدون محاکمه حصر خانگی کرده است.
آیت الله منتظری دومین شخصیت انقلاب اسلامی و از مراجع تقلید به دنبال سخنرانی تاریخی ۱۳رجب خود که ادعای مرجعیت حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای را «ابتذال مرجعیت شیعه» خوانده بود به مدت ۵ سال و ۲ ماه و ۱۲ روز (از ۲۸ آبان ۷۶ تا ۱۰ بهمن ۸۱) بر خلاف قانون محصور شد.
آیت الله احمد آذری قمی نخستین دبیر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه قم که از حوالی سال ۱۳۷۴ در زمره‌ی منتقدان رهبری قرار گرفته بود و کتبا و شفاها آقای خامنه ای را فاقد صلاحیت مرجعیت و رهبری اعلام کرد به مدت ۱۵ ماه تا پایان عمر  یعنی بهمن ۱۳۷۷ در خانه محصور بود.
از دیگر محصوران خانگی دوران آقای خامنه ای نویسنده منتقد علی اکبر سعیدی سیرجانی به مدت ۹ ماه قبل از مرگ مشکوک در سال ۱۳۷۳، نورالدین کیانوری دبیراول حزب توده پس از ۹ سال تا زمان مرگ در سال ۱۳۷۸، مریم فیروز همسر کیانوری حدود ۱۷ سال تا زمان مرگ در سال ۱۳۸۶، سیامک پورزند روزنامه نگار منتقد حدود ۷ سال تا زمان خودکشی در سال ۱۳۹۰ قابل ذکر هستند.
بر اساس این تحقیق – که هنوز کامل نیست – جناب آقای خامنه‌ای با محصور کردن ۱۱ نفر  به مدت افزون از ۶۰ سال رکورد دار تاریخ ثبت شده‌ی ایران به لحاظ تعداد منتقدان محصور و سنوات حصر مخالفان شاخص قانونی است.

همچنان به دنبال عدالت‌خانه
اگر رضا شاه نماینده دلیر مجلس سید حسن مدرس را به حصر کشید تا از انتقادات نافذ او در امان باشد؛ اگر محمد رضا شاه نخست وزیری که افتخار تاریخ ایران است را به جرم اینکه می خواست شاه مطابق قانون مشروطه سلطنت کند نه حکومت و نخست وزیر کشور را بر اساس اراده ملت و نه خواست اربابان اجنبی شاه اداره کند، به زندان و حصر کشید؛ اکنون جناب آقای خامنه ای آخرین نخست وزیر ایران که در زمان جنگ با آبرومندی کشور را اداره کرد، و رئیس چند دوره مجلس  شورای اسلامی که کوشید تا در حد مقدوراتش خلاف اراده ملی قدمی برندارد، و بانوی هنرمند و دانشمندی که از مفاخر جامعه‌ی بانوان ایرانی است، را همزمان در حصر کرده است، تا افتخارات! پهلوی پدر و پسر را یک جا نصیب خود کند.
مردم ایران بیش از یک قرن است که به دنبال اجرای عدالت دو انقلاب را پشت سر گذاشته اند. بعد از ۲۵ قرن استبداد و خودکامگی خواست اولیه‌ی مشروطه خواهان تاسیس عدالت خانه بود. استقرار قانون و عدالت به جای اجرای اوامر ملوکانه یا فرامین حکام محلی یا فتاوی مفتیان در محاکم کشور. استقلال قوا از مقام سلطنت، قانونی بودن جرم و مجازات و انحصار محاکمه و مجازات در محاکم دادگستری از برگهای زرین قانون اساسی مشروطه و نهضت مشروطیت در ۱۲۸۵ است.
از مهمترین مطالبات مردم در انقلاب ۱۳۵۷ آزادی از خفقان و تبعیض و ظلم و خودکامگی و حکومت فردی شاهنشاهی بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی اگرچه بسیاری از اصول قانون پیشین را حفظ کرد اما با ورود اصل ولایت فقیه و بعدا ولایت مطلقه‌ی فقیه استقلال قوا، آزادی و حاکمیت ملت را به مخاطره انداخت و به استبداد دینی و حکومت مطلقه‌ی فردی لباس قانون پوشانید.
دورترین بخش جمهوری اسلامی از موازین دموکراتیک و حقوق بشر و روح اسلام از ابتدای تاسیس قوه قضائیه بوده است. قوه‌ی قضائیه از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی تا کنون حتی یک حقوقدان یا آشنا با موازین حقوقی را در رأس خود ندیده است. توهم این همانی علم حقوق و فقه از بزرگترین مصائب قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران بوده است. فقیهان ناآشنا با علم حقوق با بی اعتنایی به موازین آئین دادرسی کیفری همواره مجری سیاستهای رهبری در حوزه‌ی قضائی بوده اند. با کمال تاسف تحقیقا استقلال قضات دادگستری دوران پهلوی از استقلال قضات دادگستری دوران جمهوری اسلامی بیشتر بوده است. محاکمه های سیاسی دوران پهلوی توسط محاکم نظامی انجام می شد نه دادگستری، چرا که قضات دادگستری آن دوران شرافت خود را به فرمان مافوق نمی فروختند.
اکنون بازجویان سابق زندانها و مأموران وزارت اطلاعات قضات دادگاهها تا حد قاضی دیوان عالی و دادستان کل کشور و وزیر دادگستری هستند. این ادعای بالاتفاق زندانیان سیاسی کشور است که قضات دادگاهها مجری فرامین بازجویان زندانها هستند. رئیس قوه‌ی قضائیه که در کارنامه‌ی خود کمترین تجربه‌ی دادیاری و بازپرسی و قضاوت و دادستانی نداشته اکنون به جای اینکه بیطرفی و انصاف و وزانت قاضی القضاتی را حفظ کند همانند فرمانده بسیج خطابه‌ی سیاسی می خواند و با فرماندهان سپاه و برادرانش در اجرای فرامین سیاسی جهان مطاع مقام معظم رهبری در «محکومیت فتنه» مسابقه گذاشته است.
اینکه در زمستان ۱۳۹۲ وزیر دادگستری با ادبیات دوران قجر از تدابیر داهیانه‌ی مقام معظم رهبری در حصر منتقدان به مثابه‌ی مجازات بدون محاکمه  داد سخن بدهد یعنی ما بعد از یازده دهه هنوز نیازمند عدالت خانه ایم. عدالت خانه ای که همه گوش به فرمان یک نفر نباشند، چه اعلیحضرت همایونی چه مقام معظم رهبری. پس از ۱۰۷ سال ما هنوز عدالت خانه می خواهیم تا یک نفر که خود را منصوب امام زمان می پندارد این گونه بر سیمای عدالت و انصاف و قانون چنگ نیندازد و منویات و صلاحدید شخصی خود را مافوق قانون نداند و مخالفان و منتقدان قانونی خود را در خانه محصور نکند و صالح ترین فرزندان این ملت را در زندانهای اوین و گوهردشت  و شهرستانها به زنجیر نکشاند.
جمهوری اسلامی از موسوی و کروبی واهمه دارد. آنها اهل توبه و تقاضای عفو نیستند، و با پیمانی که با ملت بسته اند استوارند. این سران جمهوری اسلامی هستند که به دلیل تقلب در انتخابات ۸۸ و تحمیل فردی همچون محمود احمدی نژاد باید از پیشگاه ملت نجیب ایران عذر بخواهند. رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی در صدر مطالبات ملی است. اعضای دولت روحانی می باید بیش از این در رفع حصر بکوشند، و اگر مقهور اراده‌ی یکه‌سالارانه‌ی فوقانی هستند حداقل همانند دریادار شمخانی دبیر شورای امنیت ملی سکوت پیشه کنند. اگر جمهوری اسلامی بر جرم انگاری انتقاد و مخالفت قانونی پافشاری کند گور خود را با دستان خود کنده است. هیچ رژیمی بدون پاسداشتن حق انتقاد شهروندان و پذیرش حق اجتماعات و راه پیمایی‌های مسالت آمیز و مطبوعات آزاد و فعالیت آزادانه‌ی احزاب سیاسی و امکان ابراز مخالفت مسالمت آمیز با منویات رهبر نمی پاید.
این روزهای سخت می گذرد. موسوی و کروبی و رهنورد با عزت و سربلندی به آغوش ملت باز می گردند و آنچه برای خودکامگان یکه سالار استبداد دینی باقی می ماند چیزی جز ننگ و  نکبت و خفت نخواهد بود. این وعده‌ی محتوم الهی و عبرت تاریخ است. امیدوارم تا دیر نشده زمامداران به خود آیند و صدای مطالبات ملت را بشنوند.

۳۰ دی ۱۳۹۲