بخش اول. مقالات

بین رفتار شاه با مصدق و آیت‌الله خمینی از یک سو با رفتار آیت الله خمینی با آیت الله شریعتمداری از سوی دیگر و رفتار حجت‌الاسلام خامنه‌ای با آیت الله منتظری و میرحسین موسوی از دیگر سو چه فرقی است؟ آیا حبس و حصر مصدق یا بازداشت و تبعید آیت الله خمینی توانست آنها را از تاریخ حذف کند؟ جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی بر خلاف قانون، بر خلاف شرع و بر خلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به اراده‌ی شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. زمامداران ایران می باید یاد بگیرند تا زمانی که با منتقدان مسالمت‌جوی خود رفتار قانونی نداشته باشند و کینه‌توزیهای شخصی را به عنوان مصلحت نظام جابزنند، از شمول عنوان دیکتاتور و مستبد خارج نخواهند شد. آزادی در درجه‌ی نخست با رفتار قانونی با رقبای منتقد زمامداران تعریف می شود.

شورای عالی امنیت ملی یا مقام رهبری محکمه‌ی صالحه نیستند تا با دستور یا تصویب ایشان در مورد احدی مجازات حصر خانگی اعمال یا قانونی شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از سه سال است برخلاف قانون، موازین حقوق بین الملل و ضوابط شرعی محصور شده اند. این حصر به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. اولا حصر خانگی مجازات است. ثانیا مجازات تنها از جانب محکمه‌ی صالحه پس از طی روند دادرسی قانونی و عادلانه قابل اعمال است. ثالثا احدی را به بهانه‌ی اینکه ممکن است برگزاری دادگاهش باعث ناآرامی شود نمی توان بدون برگزاری دادگاه و بدون محاکمه و بدون حق دفاع مجازات کرد. معنای چنین مجازاتی ناتوانی حکومت از برقراری امنیت است. رابعا مجازات بدون دادگاه بازگشت به دوران مجازاتهای غیرقانونی و فقدان حاکمیت قانون است.

بر فرض کلیه‌ی اتهامات وارده از سوی آقای جنتی و شرکا صحیح باشد، نهایتا نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ «متهم» هستند. مطابق موازین قانونی، شرعی و بین المللی محاکمه و صدور حکم قضایی منحصرا به عهده‌ی دادگاه صالح است. چنین دادگاهی کی و کجا تشکیل شده است؟ وکیل مدافع متهمان چه کسانی بوده اند؟ قاضی و هیات منصفه‌ی این دادگاه چه کسانی بوده اند؟ حکم محاربه و مفسد فی الارض بر اساس کدام مستندات قانونی و بر طبق کدام مدارک صادر شده است؟ حصر در خانه مجازات است. این مجازات بر خلاف قانون نزدیک یک هزار روز درباره میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعمال شده است.

انتشار اخبار اهانت و ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی سیده زهرا و سیده نرگس موسوی توسط مأمور رسمی جمهوری اسلامی در برابر چشمان نگران مادر محصورشان و در حالی که پدر محصور دختران که مبتلا به بیماری قلبی است صدای ضرب و شتم فرزندانش را می شنیده است آن هم در روز عید غدیر خم که مؤمنان به دیدار و اکرام سادات می روند معنای واقعی نرمش قهرمانانه‌ی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. عدالت قضائی در گرو زدودن بازداشتهای غیرقانونی از قبیل حصر منتقدان بدون حکم دادگاه است. خودکامگی زمانی از کشور رخت بر می بندد که کسی که به دستور شخصی مقام اول و به دلیل انتقاد و مخالفت با منویات ایشان از حقوق قانونی خود محروم نشده باشد. حکومتی که در برابر افکار عمومی «نرمش متواضعانه» نداشته باشد، در برابر مطامع قدرتهای خارجی چاره ای جز «نرمش ذلیلانه» نخواهد داشت. با بازی با الفاظ واقعیت تغییر نخواهد کرد. راه قهرمانی اجرای عدالت، قانون و پذیرش حاکمیت ملی است نه کینه توزی و خودکامگی و تکبر.

به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز را به شکل موجز صورت بندی می کنم: نخستین قدم جنبش سبز اصلاح جمهوری اسلامی واقعا موجود بر اساس قانون اساسی به شکل زیر است:
۱. تکیه بر اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت و آزادیها
۲. پافشاری بر حذف قرائتهای غیر قانونی، خلاف شرع و ضد اخلاقی منجر به استبداد از قانون اساسی از قبیل نظارت استصوابی، تئوری کشف و انتصاب و قیمومت بر مردم، برچیدن نهادهای ضد قانون اساسی، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست و اقتصاد، نفی اختیارات فراقانونی رهبری و پاسخگو کردن وی به ملت و خبرگان
۳. تأکید بر ابعاد رهائی بخش اسلام و تشیع از قبیل فریضه امر به معرف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، شرط عدالت در تصدی سمتهای عمومی

جنبش سبز مردم ایران به روایت مولدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول برجامانده قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. دموکراسی حداکثری یا سکولاریسم خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبیین مطالبات بر اساس ظرفیت جنبش شرط خردمندی است.

به جرأت می توان گفت شکاف حکومت – ملت وبدبینی طرفین نسبت به دیگری هیچ‌گاه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به این میزان نبوده است. اگر در شرائط عادی همه‌پرسی یک ضرورت بود، وقایع پس از انتخابات در سال ۸۸ این نیاز را مضاعف کرده است. حاکمیت دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یکی ادامه سرکوب و تداوم نظامی گری و سرهنگی و سیاست ارعاب و تهدید و فشار و حبس؛ و دیگری شنیدن صدای مردم، اجرای همه جانبه اصول قانون اساسی، لغو نظارت استصوابی، آزادی مطبوعات و اجتماعات و رعایت حقوق شهروندی مردم.

تظاهرات سیزدهم آبان ۸۸ نقطه عطفی در جنبش سبز ملت ایران بود. می توان ۲۳ خرداد تا ۱۳ آبان را مرحله اول جنبش سبز نام نهاد. این مرحله اعتراض به دزیده شدن آراء و غصبی بودن ریاست جمهوری در کنار نقد دیکتاتوری مقام رهبری مطالبه اصلی ملت بود. از ۱۳ آبان به یک معنی مرحله دوم جنبش آغاز شد. مرحله دوم جنبش سبز را وارد مرحله ضد استبدادی تمام عیار کرد و از اعتراض به انتخابات فرمایشی به اعتراض به ولی مطلق فقیه ارتقا داد. با توجه با اینکه جنبش هنوز نتوانسته آراء دزدیده شده از صندوق انتخابات را پس بگیرد و رئیس جمهور غاصب هنوز با وقاحت بر سر کار است، اشتهای شدید معترضان جوان سبز در به چالش کشیدن رهبر جمهوری اسلامی جای مطالعه دارد.

برخلاف فرمایش آیت الله خامنه ای جنبش سبز ملت ایران «تقلید مغلوط انقلاب ۵۷» نیست، بلکه تأسی آگاهانه به انقلاب مردمی ای است که با رهبری مغلوط ایشان از مسیر اصلی منحرف شده است. آنچه مغلوط بوده و هست، شیوه مدیریت و کشورداری ایشان است که به بحران ملی و خسارت جانی، مالی و آبروئی ایران منجر شده است. ایشان با تمسخر، جنبش سبز ملت ایران را «کاریکاتور انقلاب اسلامی» خطاب کردند. اما برخلاف نظر ایشان، ما کاریکاتور انقلاب نیستیم، ما ادامه منطقی انقلابیم، که به دنبال تحقق اهداف انقلاب اما با روش اصلاح طلبانه و بدور از خشونت می خواهیم عرصه سیاست کشورمان را از طاغوتها، مستکبران، دیکتاتورها و مدعیان الوهیت پاکسازی کنیم.